درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادله روایی قاعده ید/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در ادله روایی قاعده ید قرار داشت که اولین روایت مورد استناد، روایت حفص بن غیاث است.

بحث در روایات مطرح شده در قاعده ید است.

اولین روایت مطرح شده در این جهت روایت حفص بن غیاث است.[1]

در کتاب منتقی الاصول نسبت به استدلال به روایت حفص بن غیاث برای قاعده ید اشکال کرده و فرموده اند: از این روایت بیش از ولایت تصرف ذوالید استفاده نمی شود؛ چون اگرچه در صورتی که امر دایر بین مالک بودن و غاصب بودن ذوالید باشد، ولایت تصرف او منحصر در مالک بودن خواهد بود. اما در صورتی که در مورد ذوالید، احتمال وکالت یا ولایت از مالک وجود داشته باشد، با تمسک به این روایت مالک بودن اثبات نخواهد شد و لذا در صورتی که شخص با احتمال وکالت یا ولایت از مالک فوت کند، ورثه نمی توانند با استناد به این روایت حکم به ملکیت مالی کنند که در ید مورّث بوده است و بعد فوت مورّث، آن را بین خود تقسیم کنند؛ چون ظهور اولی تعبیر «هوله» که در روایت به کار رفته است معنای «هو ملکه» است که از این جهت اشکال وجود ندارد و لذا اینکه سائل به صورت «اشهد انه له» سوال کرد و امام علیه السلام هم فرمودند که شهادت جایز است، ظهور در شهادت بر ملک دارد؛ اما در روایت قرائنی وجود دارد که از این ظهور روایت رفع ید خواهد شد و تعبیر «اشهد انه له» حمل می شود بر اینکه شخص ولایت تصرف دارد. علاوه بر اینکه این نحوه استعمال در لسان عرف هم به کار می رود. اما قرائن موجود در روایت عبارتند از:

    1. وقتی سائل به امام علیه السلام عرض کرد: «اشهد انه فی یده و لا أشهد انه له فلعلّه لغیره»، ایشان در نقد سائل فرمودند: «أفیحل الشراء منه» که سائل هم در پاسخ گفت: نعم. بعد امام علیه السلام در مورد خریدن هم این احتمال را مطرح کردند که ممکن است مال دیگری باشد و لذا همان طور که در مورد خریدن در عین اینکه احتمال وجود دارد که مال دیگری باشد، خریداری جایز است، در مورد ید هم همین صورت است. با این بیان سائل قانع شد، در حالی که اگر ید بخواهد اماره بر ملکیت باشد، ممکن است در پاسخ این نقض گفته شود: برای جواز خریداری لازم نیست که ید اماره بر ملکیت باشد، بلکه اگر ید اماره بر ولایت تصرف هم باشد، خریداری صورت خواهد گرفت و نقص امام علیه السلام هم وارد نخواهد بود. لذا روشن می شود که شبهه سائل در این بوده است که اساسا ید نسبت به ولایت تصرف اماریت دارد یا اینکه اماره نیست که امام علیه السلام فرموده اند: ید اماره بر ولایت تصرف است و شاهد آن هم خریداری از شخص ذوالید است؛ چون اگر ولایت تصرف اثبات نشود، شخص نمی توانست از دیگری خریداری کند.

    2. قرینه دوم در روایت این است که در روایت آمده است: «من أین جاز ان تشتریه و یصیر ملکا لک، ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه» اگر تعبیر «هو لی» به معنای ملکیت باشد، در روایت تکرار غیرعرفی رخ داده است؛ چون معنای آن این است که «تقول بعد الملک هو ملکی» که این تعبیر قابل گفتن نیست. اما در صورتی که معنای روایت به این صورت باشد که «هو بعد الملک تحت ولایتی و أمره بیدی» تعبیر کاملا عرفی خواهد بود و مالکین از این تعبیر استفاده می کنند که همان مفاد «الناس مسلطون علی اموالهم» خواهد بود. وقتی این تعبیر «هو لی» ظهور در معنای «امره بیدی» داشته باشد، به قرینه وحدت سیاق، تعبیر «أشهد انه له» هم به معنای «أشهد ان أمره بیدی» خواهد بود.

    3. قرینه سوم در روایت، این است که امام علیه السلام در بخش پایانی روایت فرموده اند: «لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوق» که این تعبیر در فرضی که ولایت تصرف ذوالید اثبات نشود، صادق خواهد بود؛ اما به صرف اینکه ملکیت شخص ثابت نشود، اختلال در سوق ایجاد نمی شود؛ چون ممکن است وجوه دیگری از قبیل وکالت یا ولایت از مالک وجود داشته باشد و به واسطه وجوهی از این قبیل، اصل ولایت بر تصرف اثبات شود و با وجود ولایت بر تصرف، نظام سوق مختل نخواهد شد.[2]

اشکال مطرح شده از سوی صاحب منتقی الاصول قبل از ایشان در کلام محقق اصفهانی هم مطرح شده است.

محقق اصفهانی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: مورد روایت، فرضی است که ذوالید ادعای مالکیت داشته و لذا نیاز به شهادت وجود داشته باشد. به همین جهت سائل مطرح کرده است که «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، یجوز أن اشهد أنه له قال: نعم». بنابراین روایت مربوط به موردی است که امر دایر بین مالک بودن و غاصب بودن بوده است که با نظر به مورد روایت روشن می شود که امام علیه السلام برای اثبات ملکیت این تعبیر را به کار برده اند.

به نظر ما پاسخ محقق اصفهانی قانع کننده نیست؛ چون فرضا اگر امر دائر بین مالک و غاصب بودن شخص باشد و در این مورد امام علیه السلام بفرمایند: مالکیت اثبات می شود، دلیل نخواهد بود که در مواردی که احتمال وکیل بودن ذوالید وجود دارد، ید برای اثبات مالکیت جاری شود. بنابراین روایت اخص از مدعی خواهد بود و نتیجه آن این است که اگر شخصی فوت کند و ورثه او احتمال ید وکالت یا ولایت از مالک را بدهند، با این روایت مشکل ارث حل نخواهد شد یا اگر شخص با ذوالید نزاع کرده و مدعی شود که «اموال در دست تو ملک تو نیست بلکه اموال، مال من است و تو وکیل از طرف من هستی» روایت، مالکیت ذوالید را اثبات نمی کند و این به معنای این است که روایت از ظهور در قاعده ید به صورت مطلق ساقط شده باشد.

به نظر ما پاسخ اشکال منتقی الاصول این است که ظاهر تعبیر «أشهد انه له» در ملکیت است کما اینکه خود ایشان اعتراف کرده اند و در مقابل هیچ کدام از قرائن ذکر شده در کلام ایشان، صلاحیت ندارند تا به واسطه آنها از این ظهور رفع ید شود. در این بخش پاسخ قرینه های ذکر شده در کلام ایشان را بیان می کنیم:

قرینه اول ایشان این بود که امام علیه السلام در جواب سائل به خریداری نقض کردند و سائل قانع شد و لذا ایشان از این نکته استفاده کردند که قاعده ید اماره بر ولایت تصرف است و الا اگر قاعده ید اماره بر ملک بود، سائل می توانست در مورد نقض امام بگوید: خریداری از دیگران نهایتا دلالت بر جواز تصرف می کند و ملکیت را اثبات نمی کند.

پاسخ ما از این قرینه ایشان این است که در ذهن سائل، نفی کلی قاعده ید بوده است، به نحوی که اساسا قاعده ید اماره بر ملک نباشد و لذا گفته است، در مواردی که امر ذوالید دایر بین مالک بودن و غاصب بودن باشد، به ملکیت او شهادت نخواهم داد، بلکه صرفا می گویم: در دست او است. و لذا در این فرض، اگر امام علیه السلام، یک مورد نقض برای شبهه سائل نقل کنند، کافی است و موجب می شود که شبهه او با این تقریب عرفی، منهدم شود؛ چون فرضا امام علیه السلام به او نقض کرده است که مال را از دیگران خریداری کرده و بعد خرید به دیگران اعلام می کند که مبیع مال او است و با این نقض ارتکاز سائل مورد استفاده قرار گرفته و به این صورت شبهه او رفع خواهد شد. لذا قاعده عامه مطرح شده در تعبیر «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل أشهد أنه له» است که امام علیه السلام با تعبیر «نعم» تایید کرده اند و در ادامه شبهه ای به صورت «لعله ملک غیره» ایجاد می شود که امام علیه السلام با بیان یک نقض که در آن فرض وکیل بودن مالک مطرح نبوده است، شبهه او را حل کرده اند؛ چون لازم نیست که نقض برهانی باشد بلکه یک مورد خاص هم برای رفع شبهه کافی است.

قرینه دوم منتقی الاصول این بود که اگر قاعده ید اماره بر ملک باشد، در روایت تکرار وجود خواهد داشت.

پاسخ ما از این قرینه این است که حتی طبق توجیه و تبیین ایشان هم در روایت تکرار خواهد بود؛ چون روایت طبق کلام ایشان به این صورت خواهد بود که «فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک أمره بیدی» در حالی روشن است، شخص همان طور که بعد از ملک شرعی و قانونی می تواند بگوید: «هو ملکی»، می تواند ادعاء کند که امر آن در اختیار او است و لذا کلام ایشان مشکل تکرار در روایت را حل نمی کند.

برای پاسخ از اشکال تکرار در روایت می توان چند احتمال مطرح کرد:

    1. در مورد «یصیر ملکا له» مراد ملک لغوی و به معنای استیلاء و تحت اختیار شخص باشد کما اینکه در قاموس «ملک» را به استبداد در تصرف معنا کرده است. اما در «هو لی» به معنای ملکیت شرعی است و لذا طبق این احتمال معنای روایت به این صورت خواهد بود که بعد از فراهم شدن اسباب عرفی ملک و تحقق استیلاء، شخص می تواند بگوید: مال شرعا مال من است.

    2. احتمال دوم این است که امام علیه السلام، در تعبیر «تقول بعد الملک هو لی» با لحاظ شرع فرموده اند؛ یعنی بعد از اینکه شخص به لحاظ شرع مالک شده است ولو اینکه خودش هنوز اعتراف نکرده باشد، می تواند نسبت به ملکیت خود خبر دهد. به عبارت دیگر همان طور که بعد از خریدن شیء خبر و حکم شارع به ملکیت، خود شخص خود را مالک دانسته و خبر از ملکیت می دهد و به همین جهت در مورد بایع هم می تواند بگوید که ملک او است.

    3. احتمال سوم این است که شخص می تواند بعد از ملکیت ظاهریه خبر از ملکیت واقعیه بدهد. مرحوم خویی همین بیان را مطرح کرده و فرموده اند: مفاد روایت این است که شخص می تواند بر اساس قاعده ید، خبر از ملکیت واقعیه دهد. برای روشن شدن این مطلب در توضیح می گوئیم: در مورد روایت سه احتمال وجود دارد:

الف: احتمالی که در مسالک مطرح شده و امام قدس سره هم تایید کرده اند، به این صورت است که بر اساس قاعده ید، شخص می تواند در دادگاه و نزد قاضی شهادت دهد که ذوالید مالک مال است. آقای سیستانی هم این احتمال را تایید می کنند، اما می فرمایند: مورد این روایت ید محضه نیست بلکه مخصوص ید مؤکده است. ید مؤکّده یدی است که منضم به تصرفات مکرر باشد که برای عرف اطمینان به ملک حاصل می کند و عرف تشکیک در ملک را شاذ می داند. بنابراین احتمال اول شهادت در نزد قاضی است.

ب: احتمال دوم که مرحوم خویی تایید کرده اند، به این صورت است که شخص می تواند نسبت به ذوالید یا نسبت به خودش بعد از خریدن، اخبار از ملکیت واقعیه بدهد. طبق این احتمال معنای روایت به این صورت خواهد بود که «تشتری و یصیر ملکه لک ظاهرا و تقول بعد ملکک الظاهری هو لی واقعا». البته طبق این احتمال بحث قول بغیر علم مطرح خواهد شد، اما با طرح بحث جعل علمیت، این مشکل حل خواهد شد.

ج: احتمال سوم این است که گفته شود معنای روایت این است که «تقول بعد الملک هولی ظاهرا» که به نظر ما احتمال اخیر صحیح است؛ چون در ذیل روایت مطرح شده است که «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» در حالی که اگر اخبار به ملکیت واقعیه جایز نباشد، خلل در نظام سوق رخ نمی دهد و لذا مراد این است که بعد از ملک، خبر از ملکیت ظاهری می دهد؛ کما اینکه اگر شخص قاعده طهارت در آبی جاری کند و با آن آب محکوم به طهارت ظاهریه، لباس یا بدن متنجس خود را شستشو دهد و یا وضوء یا غسل انجام دهد، زمانی که خبر طهارت می دهد، مراد او طهارت ظاهری است و همین مقدار برای حفظ نظام زندگی کافی است و اختلال را رفع می کند. در مورد ید هم وقتی شخص خبر از ملک می دهد، ملک ظاهری است و به معنای این است که طبق موازین، مال از آن من است و نوع خبرها به این صورت است. و لذا اصل شبهه سائل این بوده است که من نسبت به ملک شخص ولو ملک ظاهری اطلاع ندارم بلکه صرفا مشاهده می کنم که در دست او است و لذا شهادت خواهم داد که مال در دست او است. امام علیه السلام فرموده اند: اگر حکم به ملک ظاهری نشود، نظام سوق مسلمین مختل خواهد شد.

فرق این احتمال با کلام مرحوم خویی این است که طبق این احتمال شخص بعد ملک، خبر از ملک واقعی نمی دهد؛ در حالی که طبق کلام مرحوم خویی شخص از ملک واقعی خبر می دهد.

قرینه سوم منتقی الاصول این بود که در روایت تعبیر «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» به کار رفته است که اگر امر دایر بین مالک بودن و غاصب بودن باشد و حکم به ملکیت نشود، نظام مختل می شود، اما در صورتی که امر دایر بین وکالت ولایت و مالکیت باشد و مالکیت اثبات نشود، بلکه صرفا ولایت بر تصرف اثبات شود، اختلال نظام سوق رخ نمی دهد.

پاسخ قرینه سوم ایشان این است که امام علیه السلام فرمودند: در صورتی که قاعده ید به صورت کلی رفع شود، نظام سوق مختل خواهد شد و در صورتی که تفصیل داده شود، سوق مختل نخواهد شد. سائل به صورت کلی تشکیک داشت که درجواب گفته می شود: «لولم یجز هذا لماقام للمسلمین سوق». بنابراین امام تشکیک کلی او را رد کرده است و این دلیل نمی شود که قاعده کلی که امام در ابتدا بیان کرده است، فقط ید را اماره بر ولایت بر تصرف قرار دهد. بنابراین اشکال منتقی الاصول وارد نیست.

اشکال دوم بر روایت حفص بن غیاث توسط آقای سیستانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: به نحوی می توان روایت را توجیه کرد که مضمون آن هیچ شبهه ای نداشته باشد. البته روایت دلیل بر قاعده ید به صورت مطلق نخواهد بود.

ایشان فرموده اند: فقهاء خاصه و عامه گفته اند: دو نوع ید وجود دارد. الف: ید مؤکّده ب: ید غیر مؤکّده . در ید مؤکّده صرفا مال در اختیار شخص نیست بلکه مقرون به قرائنی مثل تصرفات است که مالکیت شخص را تایید می کند و به حدی است که برای عرف علم آور است و لذا ید را مصداق مالک بودن می دانند. ایشان مثال می زنند که در مورد زن و شوهر دیده نشده است که اطرافیان سوال از زمان عقد کنند بلکه در مواردی که زن و شوهری در یک خانه زندگی کنند و فرزندانی داشته باشند، اگر کسی ادعاء کند که مرد، شوهر زن نیست، همسایگان در دادگاه خواهند گفت: ما می دانیم که اینها زن و شوهر هستند و لذا در نظر عرف تشکیک در تحقق عقد، شذوذ و عدم اعتدال فکری است. در مورد مالک بودن هم به این صورت است؛ چون مثلا اگر شخصی صرفا یک روز سوار بر یک خودرو باشد، ممکن است امانت گرفته باشد؛ اما در صورتی که مدت ها با خودرو رفت و آمد کند و در مسافرت از آن استفاده کند، ید او مؤکّده خواهد شد و عرف تصرف شخص را مصداق ملکیت می داند که نتیجه آن اتحاد طریق با ذوالطریق است؛ یعنی تصرفات که کاشف از ملکیت است، در نزد عرف عین ملکیت است. این نحوه ید، متفاوت است با اینکه شخصی صرفا در ماشینی نشسته و ادعای مالکیت آن را داشته باشد که ید غیر مؤکّده است.

ایشان در ید مؤکّده فرموده اند: در موارد ید مؤکّده، شهادت دادن و قسم خوردن هر دو جایز است. پاسخ ایشان از اشکال صاحب جواهر که فرموده اند: به استناد ید نمی توان در دادگاه شهادت داد، این است که اگر شهادت به جهت اینکه باید از روی شهود باشد و در روایت حضرت با اشاره به خورشید فرموده اند: «لمثل هذا فاشهد او دع» جایز نباشد، قسم خوردن هم ممکن نیست؛ در حالی که در روایت بیان شده است که «وتحلف علیه» و لذا شهادت دادن هم در مورد ید مؤکّده جایز خواهد بود.

اما قرینه ایشان بر مؤکده بودن ید در روایت حفص بن غیاث این است که تعبیر روایت در نقل کافی و من لایحضره الفقیه به صورت «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل» است که ید به صورت تثنیه به کار برده شده است و در کتب تفسیر و لغت گفته شده است که تثنیه گاهی برای تاکید ذکر می شود کما اینکه در مورد خداوند متعال ذکر شده است که «بل یداه مبسوطتان» که تثنیه برای تاکید و مبالغه است و شیخ طوسی در تبیان و مرحوم طبرسی در مجمع البیان این نکته را بیان کرده اند. بنابراین ید مؤکّده خواهد شد و وقتی ید مؤکّده باشد، به معنای این است که شخص، محکم مال را گرفته است و به نحوی است که استیلاء محض نیست بلکه مقرون به قرائنی است؛ مثل خودرویی که شخص سالها با آن رفت و آمد می کند و همین موجب می شود که شخص در دادگاه بتواند شهادت دهد که خودرو مال من است و یا اگر فرزندی در منزلی باشد و تربیت شود و سالها رفت آمد کند، ید مؤکّده خواهد شد. بنابراین ید مؤکّده هم منشا شهادت در دادگاه خواهد شد و هم اماره بر ملکیت است. اما اماره بودن ید مؤکده موجب اماریت ید غیر مؤکّده بر ملک نمی شود.

ایشان فرموده اند: در روایت تعبیر «فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک» به کار رفته است که مشتمل بر تاکید مکرر است و این تاکید ها برای بیان ید مؤکّده است و الا اگر می خواستند که ید غیر مؤکّده را بیان کنند، صرفا می فرمودند: «فمن أین جاز لک تشتریه ثم تقول هو لی» اما امام علیه السلام دو مرتبه تکرار کرده اند که «یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک» و ملک هم در لغت به معنای استبداد به مال است که مالک دارای اختیار و ید کامل بر مال است که ید کامل اماره ملکیت خواهد بود؛ اما مطلق ید از روایت استفاده نمی شود.

ایشان در ادامه فرموده اند: با مطالب ذکر شده معنای «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» هم روشن می شود که مراد این است که اگر شخص با وجود ید مؤکّده نتواند اخبار دهد که فلان شیء مال من است، انگیزه بر خرید و فروش وجود نخواهد داشت؛ چون احتمال داده می شود که بعد خرید، کسی ادعای مالکیت آن را کند و در این فرض ضمانتی بر حفظ مال او نخواهد بود و در چنین شرائطی انگیزه برای بیع وجود ندارد؛ چون انگیزه این است که بعد خریداری شخص ادعا کند که مبیع مال او است و اگر نتواند چنین کلامی را مطرح کند، در صورت حضور در دادگاه هم باید صرفا مالکیت خود را به صورت احتمالی مطرح کند، در حالی که در دادگاه صرفا به ادعاهای جزمی رسیدگی می شود و وقتی شرائط این گونه باشد، از اساس انگیزه ای برای خرید و فروش باقی نخواهد ماند.