درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اماره یا اصل بودن قاعده ید/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بعد از اتمام بحث استصحاب نسبت چند قاعده فقهی مطرح و نسبت آن با استصحاب مورد بررسی قرار می گیرد. تاکنون قاعده فراغ و تجاوز و أصاله الصحه مورد بررسی قرار گرفته است. یکی دیگر از قواعد فقهیه، قاعده ید است که بعد از اتمام بحث أصاله الصحه، به این مطلب می پردازیم.

قاعده ید، سومین قاعده ای است که در اصول به مناسبت اخصیت مطلق و تقدم برخی از قواعد نسبت به دلیل استصحاب، مطرح شده است.

قبل از طرح نسبت قاعده ید با استصحاب، به صورت مختصر در مورد ادله و موارد جریان قاعده ید بحث خواهیم کرد.

اولین دلیل مورد استناد در مورد قاعده ید، سیره عقلائیه است که گفته شده است، بلااشکال عقلاء در صورتی که شخصی نسبت به چیزی استیلاء و ید داشته باشد و احتمال دهند که ملک او باشد، نسبت به آن معامله ملک می کنند.

اصل این سیره عقلائیه فی الجمله مسلم است؛ اما نکته این است که این سیره به صورت مطلق ثابت نیست که برای روشن شدن این امر به چند مثال اشاره می کنیم:

الف: کسانی مثل سارقین که اماره نوعیه ولو غیر معتبر، وجود دارد که ید آنها غیرمالکانه است، اگر مالی در نزد آنها باشد و شک شود که مال سرقت شده است یا اینکه از راه دیگر به دست آمده است، محرز نیست که عقلاء در چنین مواردی حکم به ملکیت آنها نسبت به مال کنند.

ب: افرادی شغل نامشروع دارند و اموال خود را از راه نامشروع به دست می آورند، اگر غذایی را در مقابل شخص دیگر قرار دهد و احتمال وجود داشته باشد که از راه مشروع به دست آمده باشد، در سیره عقلاء محرز نیست که قاعده ید جاری شود.

ج: افرادی ید آنها جنبه ید امانی پیدا کرده و امین مردم محسوب می شوند و لذا اموالی همچون وجوه شرعیه، تبرعات و صدقات در نزد آنها وجود دارد. علاوه بر این در مورد این افراد اموال شخصیه هم وجود دارد. حال اگر شخصی با این شرائط فوت کند، در صورتی که به عنوان مثال در حساب بانکی این شخص مبلغی وجود داشته باشد و چه بسا مبلغ به مقداری باشد که ایجاد شبهه کند، ورثه شک کنند که این مبلغ از اموال شخصی او است یا اینکه از موارد وجوهات و... است و ید او به نحوی باشد که مشترک باشد و نسبت به هر دو نوع مال ید داشته باشد، روشن نیست در سیره عقلائیه تعبد شود که ید او اماره بر ملکیت است.

البته در صورتی که قطع به خلاف ایجاد شود و یا اینکه در چنین مواردی، خود شخص ادعاء ملکیت داشته باشد یا مال را در اختیار دیگران قرار دهد که در این صورت با توجه به تصرف او، یدِ موجود، مؤکّده خواهد شد. در حال حاضر بحث ما در ید مؤکده از جمله ید مقرون به تصرفات یا ادعای مالکیت نیست؛ چون بحث آن باید جداگانه مطرح شود و در حال صرفا در مورد ید غیرمؤکد بحث است که آیا اماره بر ملکیت است یا اماره نیست؟ البته از طرف مقابل هم ادعای ما این نیست که هر کس نسبت به مالی ادعای مالکیت کند ولو اینکه شخص سارق باشد، قول او در نزد قاضی مورد پذیرش واقع شود، بلکه مثلا اگر شخص سارقی ادعای ملکیت چیزی را داشته باشد، باید اثبات کند. فعلا بحث ما در این جهت است در بناء عقلاء روشن نیست در مورد شخص سارق به صرف اینکه چیزی در خانه او باشد، حکم به ملک او شود و لذا صرفا مواردی که نسبت به سرقتی بودن آن علم وجود دارد، به صاحبان آن بازگردانده و یا صدقه داده می شود و نسبت به مابقی حکم ملکیت مترتب شده و بین ورثه تقسیم شود. این نحوه عملکرد روشن نیست.

در کتاب منتقی الاصول فرموده اند: در صورتی که شخصی مالی در دست داشته باشد و اقدام به فروش آن مال کند، دیگران اقدام به معامله با او خواهند کرد، اما نکته این است که از اقدام به معامله نمی توان مالکیت بایع را کشف کرد؛ چون نهایتا ید نسبت به ولایت تصرف اماریت دارد و ولایت در تصرف اعم از مالکیت، وکالت و یا ولایت از مالک است.

ایشان در ادامه فرموده اند: ولکن بعید نیست که در بناء عقلاء ید اماره بر ملکیت هم باشد و لذا وقتی در نزد شخصی اموال زیادی وجود داشته باشد و احتمال داده شود که غاصب یا امین بوده است، بعد از مرگ او، اموال را به عنوان ارث تقسیم می کنند که روشن می کند به واسطه ید حمل بر ملک کرده اند؛ چون صرف جواز تصرف برای مورّث، مجوز تقسیم آن بین ورثه نخواهد بود.[1]

این مطلب کتاب منتقی الاصول صحیح است. بلکه در همان مثالی که افراد از ذوالید خریداری می کنند، در مواردی که بدانند که او وکیل از طرف مالک نیست و امر او دایر بین مالک بودن و غاصب بودن باشد، اقدام به معامله می کنند و خود همین نشانه بر این خواهد بود که ید را اماره بر ملکیت قرار می دهند ولو اینکه احتمال دهند که تصرف شخص بماهو وکیل بوده است. بنابراین تا زمانی که شخص صراحتا عدم مالکیت خود را بیان نکند، احکام مالک بودن را بر او مترتب می کنند ولو اینکه احتمال داده شود که ید او امانی، وکالتی یا ولایتی است؛ لذا شخصی که اقدام به معامله می کند، شخص فروشنده را مالک و مسؤول می دانند مگر اینکه اثبات شود که وکیل یا ولی بوده است. در مواردی هم که احتمال وکالت داده نمی شود و ید شخص دایر بین ید عدوانی و مالکیتی باشد، قطعا و بلااشکال بنا بر ید مالکیت او گذاشته می شود.

بنابراین شبهه منتقی الاصول این بود که شاید عقلاء معین نکنند که ید شخص ید مالکیتی است بلکه ید او اعم از ید مالکیتی، ولایتی و وکالتی است و لذا ولایت تصرف را اثبات می کند. البته ایشان در ادامه فرموده اند: بعید نیست که بناء عقلاء بر اینکه ید شخص را ید مالکیتی بدانند، احراز شود که بهترین مثال این است که شخص فوت می کند و ورثه او اموال را تقسیم می کنند؛ چون ولایت بر تصرف موجب جواز تقسیم مال نیست.

تا به اینجا روشن شد که در سیره عقلائیه ید اماره بر ملکیت است، اما در مورد ید، اطلاق وجود ندارد و بناء عقلاء فی الجمله است.

بعد از اینکه روشن شد که قاعده ید فی الجمله حکم به ملکیت می کند، بحث دیگر این است که قاعده ید، اماره عقلائیه یا اصل عقلایی است.

برخی همانند امام قدس سره فرموده اند: قاعده ید اماره عقلائیه است و نکته آن غلبه ید مالکی است که موجب کشف نوعی ید از مالکیت خواهد شد. [در مقابل مطرح شده است که قاعده ید اصل عقلایی است که به نکته کاشفیت اعتبار نشده است بلکه نکته آن حفظ نظام است.]

البته لازم به ذکر است اینکه قاعده ید اماره عقلائیه باشد کما اینکه امام[2] و محقق عراقی گفته اند یا اینکه اصل عقلایی باشد، ثمره ای ندارد؛ چون تفاوت مطرح شده بین اصل و اماره، حجت بودن مثبتات در اماره است، در حالی که در مورد قاعده ید حتی اگر اماره هم باشد، هیچ فقیهی قائل به حجیت لوازم و مثبتات آن نشده است. لذا در صورتی که مشاهده شود که شخصی بر خودروی گران قیمتی سوار شده است، طبق قاعده ید، مال او محسوب می شود. اما اگر شخص به گونه ای باشد که برای خرید این ماشین نیاز به قرض یا وام داشته است و شخصی غیر از عمرو وام یا قرض نمی دهد، در این صورت با حکم به اینکه خودرو مال زید است، اثبات نمی شود که عمرو طلبکار از زید است.

بنابراین وقتی کسی قائل به حجیت مثبتات قاعده ید حتی طبق فرض اماره بودن نشده باشد، اماره یا اصل عقلایی بودن قاعده ید ثمره عملی نخواهد داشت بلکه صرف بحث علمی است که بررسی شود نکته قاعده ید کشف نوعی و غلبه ید مالکانه است یا اینکه اصل عقلایی است.

به نظر ما در مقام بحث علمی، هیچ دلیلی بر اماریت عقلائیه قاعده ید وجود ندارد. حتی کسانی مثل شهید صدر که معتقد شده اند که اماره به معنای حجیت مثبتات آن است، ناچارا گفته اند: قاعده ید اماره نیست و لذا نکته قاعده ید کاشفیت نوعی از واقع و قوت احتمال نیست.

علاوه بر اینکه روشن نیست که غالبا ید به صورت مالکی باشد بلکه در صورت بررسی مشاهده می شود که بسیاری از موارد ید، به صورت عدوانی، امانی، وکالتی و یا ولایتی است که با وجود تعدد این نوع ید، غلبه ید مالکی احراز نخواهد شد. وقتی در مورد ید کشف نوعی نباشد، روشن می شود که حفظ نظام عقلاء را به سمت این قاعده کشانده است که بناء بگذارند، اگر کسی ید بر مالی داشته باشد، اصل این است که مالک آن مال است.

لازم به ذکر است که در بین عقلاء اصل عقلایی هم وجود دارد و اینکه گفته شده است که عقلاء تعبد ندارند، مقصود تعبد از مافوق و رئیس است که در بناء عقلاء چنین تعبدی وجود دارد، اما ممکن است که عقلاء برای حفظ نظام اقدام کرده و قاعده ای را جعل کنند کما اینکه در مورد قاعده قرعه اصل عقلایی است و در عین اینکه کشف از واقع ندارد، در موارد تزاحم حقوق، به عنوان اصل عقلایی برای حفظ نظام اجتماعی مورد پذیرش واقع شده است. بنابراین وجود اصل عقلایی بین عقلاء به معنای اینکه کاشفیت نداشته و به نکته حفظ نظام به صورت تدریجی قرار داده شده باشد، وجود دارد.

آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما قاعده ید اماره است، اما اماره به دو قسم ادراکی و احساسی تقسیم می شود و قاعده ید اماره ادراکی نیست بلکه اماره احساسی است.

ایشان در توضیح اماره ادراکی و احساسی فرموده اند: اماره بر دو قسم است و در برخی موارد، اماره به نکته کشف ادراکی از واقع است همانند اقرار که اقرار عقلاء کشف ادراکی از واقع خواهد داشت. اما برخی دیگر از امارات کشف احساسی از واقع دارند؛ یعنی زمانی که شخص مواجه با اماره احساسی می شود، بدون جزم یا ظن احساس می کند که واقع همین است مثل اینکه اگر شخص فردی را در سال های گذشته مشاهده کرده و او را انسان خوب بداند و علاقه مند به او باشد، اگر بعد سال ها مجددا با او مواجه شود، نسبت به او تصور انسان مهربان و مؤمن خواهد داشت. در حالی که اگر از او نسبت به شخص پرسیده شود، در جواب خواهد گفت: اطمینان ندارد بلکه صرفا احساس او این گونه است. مثال دیگر این که اگر انسان با شخصی مواجه شود و متوجه شود که از نظر علمی دارای قوت بالایی نیست، تا پایان عمر تصور او از آن شخص به صورت انسان جاهل است که در این نوع موارد، کشف ادراکی به واسطه قوای مدرکه صورت نگرفته است بلکه صرفا کشف احساسی است؛ شبیه اینکه پرندگان در ابتدای روز از لانه خود بیرون آمده و در هنگام شب به لانه خود برمی گردند و این برگشت به جهت کشف احساسی آنها است و الا نسبت به لانه احتمال وجود دارد که خراب شده است.[3] در نظر آقای سیستانی استصحاب هم اطمینان احساسی ایجاد می کند؛ یعنی شخص احساس می کند که همان وضع سابق ادامه داشته است و لذا اگر از شخص طلب دلیل شود، دلیل ندارد بلکه صرفا احساس او منشأ آرامش او شده است. در مورد قاعده ید هم به همین صورت است و لذا اگر شخصی دارای چند خانه باشد، احساسی نسبت به ثروتمند بودن شخص ایجاد می شود نه اینکه اصل بر ثروتمند بودن او باشد.

به نظر ما کلام آقای سیستانی ناتمام است و قاعده ید اماره ادراکیه و احساسیه نیست؛ چون بسیاری از افراد در مواجهه با ذوالید اساسا در ملکیت او تردید نمی کنند و لذا اصلا تصور سارق بودن او به ذهن آنها نمی رسد. در صورتی هم که تردید کنند، با توجه به اینکه دارای مناشئ ضعیف و موهوم بوده است، احتمال مالک نبودن را ملغی می دانند.

در مواردی هم که منشأ شک در مالکیت قابل توجه بوده و از نظر عقلائی محتمل باشد، ید اماره احساسیه نیست؛ بلکه شخص مشکوک خواهد بود. بر فرضی هم که ظن به عدم ملکیت وجود داشته باشد، با توجه به آیه ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم﴾[4] و حرمت تجسس در امر مردم، گفته خواهد شد که ان شاء الله مال خود او است و این حمل کردن طبق موازین ظاهری است کما اینکه در صورتی که شخص با آبی وضوء بگیرد یا بدن خود را بشوید، در جواب سوال از طهارت از حدث و خبث خواهد گفت که طاهر است در حالی که صرفا در آب اصاله الطهاره جاری کرده است و حکم به طهارت طبق موازین ظاهری بوده است. بنابراین قاعده ید اماره ادراکیه یا احساسیه نخواهد بود و موجب اطمینان ادراکی یا احساسی نمی شود بلکه اصلی برای حفظ نظام مجتمع است.

علاوه بر سیره عقلائیه برای اثبات قاعده ید برخی از روایات هم مورد استناد واقع شده است که در این بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در روایت حفض بن غیاث وارد شده است: «قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.» [5]

تقریب استدلال به این روایت به این صورت است که امام علیه السلام اخبار به ملکیت ذوالید را جایز دانسته اند. وقتی اخبار به ملکیت ذوالید جایز باشد، اعم از اینکه جواز مربوط به ملکیت واقعیه یا ملکیت ظاهریه شرعیه باشد، این مطلب چیزی جز حجیت قاعده ید توجیه دیگری ندارد؛ چون اگر قاعده ید حجت نباشد، خبر از ملکیت واقعیه یا ظاهریه صحیح نخواهد بود.

مرحوم خویی فرموده اند: این روایت دلالت بر جواز اخبار به ملکیت واقعیه می کند و لذا در صورتی که شخص در خانه ساکن باشد، اخبار به ملکیت زید نسبت به خانه صحیح است. البته جواز اخبار به ملکیت مربوط به مقام شهادت در دادگاه و نزد قاضی نیست و لذا نمی تواند در دادگاه به استناد ید شهادت به ملکیت بدهد بلکه نهایتا می تواند شهادت به وجود ید شخص بر مال بدهد.

در مطالب آینده تبیین خواهیم کرد که این فرمایش مرحوم خویی از روایت استفاده نمی شود بلکه قدر متیقن، جواز اخبار به ملکیت ظاهریه است که وجود ید سبب تعبد به ملکیت ظاهریه ذوالید شده است.

اشکال سندی که در مورد روایت حفص بن غیاث مطرح شده این است که سند این روایت در کتاب وسائل الشیعه[6] مشتمل بر «قاسم بن یحیی» است که جزء رجال کامل الزیارات است و مرحوم خویی سابقا با توجه به اینکه ابن قولویه در مقدمه کتاب خود تعبیر «و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال‌»[7] به کار برده است، قائل به وثاقت رجال کامل الزیارات بودند اما در ادامه ایشان از این نظر برگشته و صرفا قائل به وثاقت مشایخ بلاواسطه ابن قولویه شدند. قاسم بن یحیی هم از مشایخ بلاواسطه نیست و لذا در صورتی که سند مشتمل بر قاسم بن یحیی باشد، سند روایت مشکل خواهد داشت. علاوه بر اینکه در تقریرات باب قضاء که مرحوم به اواخر تدریس مرحوم خویی است، بیان شده است که اساسا راوی در سند این روایت، قاسم بن یحیی نیست بلکه قاسم بن محمد است کما اینکه در کتاب وافی[8] و برخی نسخه های کافی هم به صورت قاسم بن محمد نقل شده است. وجه اینکه مرحوم خویی راوی روایت حفص را، قاسم بن محمد ذکر کرده اند، این است که قاسم بن یحیی از سلیمان بن داوود منقری نقل روایت نکرده است و صرفا نام قاسم بن محمد در کتاب وسائل الشیعه[9] آمده است. اما در مقابل قاسم بن محمد راوی کتاب سلیمان ابن داوود منقری است.

وقتی راوی روایت، قاسم بن محمد باشد، توثیق ندارد بلکه نجاشی در مورد او گفته است: «لم یکن بالمرضی»[10] و ابن عضائری در مورد او گفته است: «حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى. و يجوز أن يخرّج شاهدا»[11] . بنابراین در نتیجه می توان گفت: سند روایت دچار مشکل است. بنابراین این روایت با این سند به دست ما رسیده است و در مورد نقل شیخ طوسی هم روشن نیست که از کتاب حفص بن غیاث نقل کرده باشد؛ چون اگر شیخ طوسی در ابتداء نام شخص را ذکر کند، گفته می شود که کتاب آن شخص در اختیار شیخ طوسی بوده است، در حالی که شیخ طوسی هم این روایت را مستقیم از حفص نقل نمی کند و چه بسا از کتاب دیگری نقل کرده باشد که جزء سلسله سند این روایت هستند.

نسبت به دلالت روایت حفص بن غیاث، اشکالی در کتاب منتقی الاصول مطرح کرده اند که این روایت در مواردی که امر دایر بین مالک بودن یا غاصب بودن شخص باشد، کشف می کند که ید او، ید مالکی است. اما در مواردی که امر دایر بین مالک، غاصب و وکیل بودن شخص باشد و به عبارت دیگر ولیّ تصرف بودن، منحصر در مالکیت نباشد، بلکه چه بسا مستند به وکالت او باشد، روایت دلالت نمی کند که ید شخص موجب اثبات مالکیت می شود بلکه صرفا نتیجه ید این است که گفته می شود شخص ولی تصرف در مال است.

قرینه صاحب منتقی الاصول بر کلام خود این است که در روایت تعبیر « فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي» وارد شده است که اگر معنای آن به این صورت باشد که «آیا جایز است که مال را از او خریداری کنی و بعد از اینکه مالک شدی، بگویی، من مالک شدم؟» در روایت تکرار مستهجن و ضرورت به شرط محمول رخ خواهد داد و لذا به جهت دفع این مشکل باید گفته شود که تعبیر «هو لی» به معنای «تحت اختیاری» است که ولایت بر تصرف اثبات شده است و وقتی در این بخش از روایت ولایت تصرف بیان شده باشد، تعبیر «هو له» هم که در سیاق واحد از این قسمت روایت است، به معنای این است که صرفا ولایت بر تصرف ثابت شده است. علاوه بر اینکه در انتهای روایت بیان شده است که اگر مطلب ثابت شده در روایت نباشد، سوق المسلمین دچار اشکال خواهد شد، در حالی که اگر شخص مالک نباشد اما ولایت بر تصرف داشته باشد، جامعه مختل نخواهد شد و لذا نتیجه روایت اثبات ولایت تصرف است و دلیل بر اماره بودن ید بر ملکیت نیست.[12]