< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: عدم حجیت مثبتات اصاله الصحه/ قواعد فقهیه/ اصاله الصحه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مثبتات أصاله الصحه قرار دارد که بیان شد، مثبتات أصاله الصحه حجت نیست. در این جهت برای روشن شدن امر چند مثال مورد بررسی قرار گرفت.

13- عدم حجیت مثبتات أصاله الصحه

به مناسبت عدم حجیت مثبتات أصاله الصحه، مثال اختلاف متبایعین در نوع عقد مورد بررسی قرار گرفت. مثال دوم اختلاف بین موجر و مستأجر است.

اختلاف موجر و مستأجر در نحوه انشاء عقد

اگر موجر و مستأجر اختلاف داشته و موجر مدعی باشد که عقد اجاره را به صورت «آجرتک الدار کل شهر بدرهم» انشاء کرده است و در مقابل مستأجر ادعاء کند، که عقد اجاره را به صورت «استاجرت منک الدار سنه بدینار» خوانده است، در این صورت طبق مبنای مشهور اجاره به نحوی که مالک ادعاء می کند به جهت مجهول بودن مدت اجاره باطل است، اما فرضا اگر أصاله الصحه قول مستأجر را ثابت کند، با جریان أصاله الصحه ثابت نمی شود که اجرت برای یک سال، یک دینار بوده است.

اقوال:

در این مساله سه قول وجود دارد.

بطلان اجاره (قول مشهور)

مشهور فقهاء منهم السید الامام[1] و السید السیستانی[2] قائل شده اند، در صورتی که اجاره با تعبیر «آجرتک الدار کل شهر بدرهم» واقع شود، باطل خواهد بود؛ چون روشن نیست که تا چه زمانی منفعت خانه به تملیک مستأجر درآمده است و لذا در اجاره مدت مشخص نبوده و به جهت غرر باطل خواهد بود.

این مساله در جلسه گذشته، طبق قول مشهور مورد بررسی قرار گرفت.

صحت اجاره( قول منسوب به شیخ طوسی)

قول دوم در اختلاف موجر و مستأجر در مورد عقد اجاره، منسوب به شیخ طوسی در کتاب خلاف است که عقد اجاره صحیح است و در آن غرری وجود ندارد. [3] برخی از معاصرین و از جمله شهید صدر این قول را پذیرفته اند. بیان عدم غرر در این صورت این است که غرر به معنای جهل مستتبع خطر است، در حالی که در اینجا خطر وجود ندارد بلکه مالک منفعت خانه را تا زمانی که مستأجر در آن سکونت داشته باشد، تملیک کرده است و در ازای هر ماه یک درهم از مستأجر می گیرد؛ لذا غرری وجود نخواهد داشت.

طبق این قول هر کدام از مالک یا مستأجر که مدعی باشد، اجاره صحیح است و لذا اساسا ربطی به أصاله الصحه نخواهد داشت. اما ثمره در فرضی روشن می شود که یک دینار به مقدار ده درهم باشد؛ چون اگر نسبت دینار به درهم، یک به دوازده باشد، بین موجر و مستأجر در مورد اجرت هم اختلافی وجود ندارد و با فرض دوازده درهم بودن یک دینار، در ازای هر ماه یک درهم قرار خواهد گرفت که مدعای مالک هم همین مقدار بوده است. اما در صورتی که هر دینار ده درهم ارزش داشته باشد، بین موجر و مستأجر در مورد اجرت بین نقیصه و زیاده اختلاف خواهد شد. در این صورت کسی که مدعی اجرت بیشتر است، ملزم به اثبات خواهد بود. در این جهت تفاوتی وجود ندارد که نزاع در اثناء یا بعد از انقضاء مدت باشد.

بیان یک شبهه

در موارد دوران امر بین زیاده و نقیصه در اجرت، شبهه ای به ذهن خطور می کند؛ چون نزاع طرفین گاهی در اثناء مدت و برخی موارد بعد از انقضاء مدت است. در صورتی که نزاع بعد از انقضاء مدت باشد، روشن است که مستأجر قصد الزام مالک به چیزی را ندارد؛ بلکه بیان می کند که اجرت یک سال ده درهم بوده است و دو درهم را که مالک ادعاء می کند، مستحق نیست. در حالی که مالک خود را مستحق دوازده درهم می داند که در این صورت مالک مدعی و مستأجر مدعی علیه خواهد بود. در این قسمت شبهه ای نیست. شبهه این است که اگر در اثناء سال بین موجر و مستأجر اختلاف به وجود آید، مستأجر هم مدعی خواهد بود؛ چون او ادعاء می کند که با پرداخت اجرت کمتر حق تحویل گرفتن این خانه را داشته است و در ادامه هم حق خواهد داشت که تا پایان سال در خانه سکونت داشته و از منافع آن استفاده کند. بنابراین همانند موجر، مستأجر هم مدعی خواهد بود.

این شبهه در بیع هم قابل طرح است؛ چون اگر در بیع ثمن مورد معامله اتفاقی باشد، اما بین بایع و مشتری اختلاف وجود داشته باشد و بایع بگوید: «بعتک المکاسب» و مشتری ادعاء کند: «بعتنی الرسائل»، در این صورت ما وفاقا للسید الخویی عرض کرده ایم که اگر بایع ثمن را تحویل گرفته باشد، بایع مدعی نخواهد بود؛ چون بایع با به کار بردن تعبیر «بعتک المکاسب» نمی خواهد که مشتری را الزام به چیزی کند، بلکه صرفا می خواهد الزام مشتری به اعطاء کتاب رسائل را دفع کند، در حالی که مشتری مدعی است که مورد معامله کتاب رسائل بوده است. اما در صورتی که بایع ثمن را تحویل نگرفته باشد، بایع هم مدعی خواهد بود؛ چون مدعی است که او آمادگی پرداخت کتاب مکاسب را دارد و با پرداخت آن، مستحق ثمن المسمی خوهد بود و لذا به جهت اینکه ادعای الزام مشتری به دفع ثمن را دارد، مدعی محسوب می شود و در طرف مقابل هم مشتری مدعی استحقاق کتاب رسائل است که در نتیجه تداعی رخ خواهد داد.

به نظر ما تفصیل ذکر شده[4] در موارد اختلاف نوع مبیع صحیح است؛ چون در نظر ما وفاقا لجماعة منهم السید الخویی و السیستانی و شیخنا الاستاذ ملاک در تشخیص مدعی از منکر، غرض دعوا است که در مثال اختلاف بایع و مشتری، بعد از قبض ثمن، غرض بایع از ادعای فروش مکاسب غیر از دفع به مشتری چیزی نیست، اما در صورتی که اختلاف قبل از قبض ثمن توسط بایع باشد، غرض بایع بعد از آمادکی به اعطاء مکاسب، الزام مشتری به پرداخت ثمن است و لذا مدعی خواهد بود.

شبهه این است که در مورد دوران امر بین زیاده و نقیصه اجرت هم این تفصیل ذکر شود و لذا در صورتی که اختلاف قبل انقضاء مدت باشد ولو اینکه مستأجر هنوز خانه را تحویل نگرفته باشد، در اختلاف بین موجر و مستأجر در زیاده و نقیصه اجرت، مشهور موجر را مدعی زیاده و مستأجر را منکر دانسته اند، در حالی که طبق شبهه مطرح شده، اگر مستأجر عین مورد اجاره را تحویل نگرفته باشد، مدعی خواهد بود که با آمادگی پرداخت مبلغ کمتر در ماه ، حق تحویل گرفتن خانه را دارد و مالک را به تسلیم عین الزام می کند و لذا مستأجر هم مدعی محسوب می شود.

در مقابل شبهه مطرح شده، کلام برخی از بزرگان وجود دارد که فرموده اند: با توجه به اینکه در مثال مطرح شده، در متعلق اجاره بودن خانه، اختلافی وجود ندارد و اختلاف صرفا در مبلغ اجاره است، عرف حداقل در مواردی که قول مالک مطابق اجرت المثل نباشد، مالک را مدعی زیاده در اجرت می داند و لذا او را ملزم به اثبات می داند. علاوه براینکه استصحاب عدم استحقاق نسبت به زیاده هم مخالف قول مالک است و لذا بعید نیست که حتی قبل انقضاء اجاره هم، مستأجر منکر اجرت زیاده باشد و در مقابل او مالک مدعی اجرت زیاده باشد. اگر مالک مدعی و مستأجر منکر محسوب شود، لازم است که مالک بینه اقامه کند که اگر بینه نداشته باشد، مستأجر قسم خواهد خورد.

صحت اجاره در ماه اول (کلام محقق و مرحوم خویی)

سومین قول مطرح شده در مورد اختلاف موجر و مستأجر، کلام جناب محقق در کتاب شرایع است[5] که مرحوم خویی هم این قول را پذیرفته اند. [6]

طبق قول محقق حلی تعبیر «آجرتک الدار کل شهر بدرهم» در مورد عقد اجاره، نسبت به ماه اول صحیح است، اما نسبت به ماههای دیگر غرری بوده و باطل است.

مرحوم خویی فرموده اند: وجه این قول این است که از روایات از جمله روایت ابوالربیع شامی که در آن آمده است: «سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ»[7] استفاده می شود که لازم است زمان اجاره معین باشد و لذا در مورد تعبیر «آجرتک الدار کل شهر بدرهم» ماه اول مشخص است، اما ماههای بعد تابع این است که مستأجر بخواهد سکونت داشته باشد یا اینکه نخواهد و لذا اجاره انحلالی خواهد بود؛ همان طور که در موارد بیع شاة و خنزیر معامله انحلالی بوده و نسبت به شاة نافذ خواهد بود. در مورد اجاره هم نسبت به ماه اول در مقابل یک درهم است و منجز خواهد شد. اما نسبت به ماههای دیگر تابع سکونت مستأجر است که در صورت بقاء منافع تملیک شده است والا همان ماه اول تملیک شده است. مرحوم خویی فرموده اند: اگر مشکل، صرفا غرر باشد، می پذرفتیم که اجاره تماما صحیح است؛ چون جهل موجود مستتبع خطر نیست، اما از روایت ابوالربیع شامی استفاده می شود که لازم است که زمان اجاره معین باشد ولو اینکه خطری وجود نداشته باشد و لذا اجاره نسبت به ماه اول صحیح خواهد بود؛ کما اینکه اگر مالک بگوید: «آجرتک الدار شهرا بدرهم فان زدت بحسابه» که همه گفته اند: اجاره در ماه اول صحیح است و ماههای بعد شرط ضمن عقد است که اباحه تصرف خواهد شد.

مرحوم خویی فرموده اند: طبق نظر ما اختلاف مالک و مستأجر تداعی خواهد بود؛ چون مالک اجاره ای را ادعاء می کند که صرفا در ماه اول در مقابل یک درهم صحیح است. مستأجر اجاره ای را ادعا می کند که در مقابل یک دینار تا یک سال صحیح است و لذا تداعی خواهد شد و حکم تداعی این است که اگر بینه وجود نداشته باشد یا بینه متعارض وجود داشته باشد، نوبت به تعارض خواهد رسید و بعد تحالف حکم به انفساخ اجاره خواهد شد.

به نظر ما مرحوم خویی لازم است که تفصیل دهند و ممکن است که مقصود ایشان تفصیل باشد که اگر دینار مساوی ده درهم باشد، تداعی رخ می دهد و اگر یک دینار برابر دوازده درهم باشد، نسبت به ماه اول نزاعی وجود نخواهد داشت، اما نسبت به ماههای بعد، مستأجر صحت اجاره را مطرح می کند که مدعی بوده و لازم است که این کلام را اثبات کند. اما در صورتی که هر دینار برابر ده درهم باشد، تداعی خواهد شد که کلام مرحوم خویی در این قسمت صحیح است؛ چون هر کدام از مالک و مدعی از یک جهت مدعی است؛ مالک مدعی اجرت زایده است و مستأجر مدعی مدت زایده است و لذا تداعی رخ می دهد. در این صورت أصاله الصحه هم مدت زایده را اثبات نمی کند؛ چون اولاً: در موارد اختلاف در نوع عقد أصاله الصحه اساسا جاری نیست و ثانیاً: فرضا اگر أصاله الصحه جاری شود، موارد مشتمل بر دعوای زایده را اثبات نمی کند. در این فرض هم دعوی زایده این است که مستأجر می گوید: اجرت یک سال، یک دینار بوده است که معادل ده درهم است و دوازده درهم نیست و طبعا أصاله الصحه این مطلب را اثبات نمی کند.

مختار در اختلاف بین موجر و مستأجر (صحت اجاره)مناقشه در قول سوم (عدم انحلال در انشاء)

در مورد اقوال مطرح شده قول سوم که توسط مرحوم خویی مطرح شد، مورد پذیرش ما نیست؛ چون در مورد اجاره صرفا یک انشاء واقع شده است و در مورد انشاء انحلال نسبت به عوضین معنا ندارد و لذا در صورتی که عوضین مجهول باشد، انشاء ملغی خواهد بود. انحلالی که در مورد اجاره وجود دارد، انحلال عقلایی است کما طور که در مورد بیع شاة و خنزیر عقلاء قائل به تبعض صفقه شده اند و الا انشاء صورت گرفته واحد بوده است. بنابراین در مورد انشاء انحلالی صورت نمی گیرد. شاهد آن هم این است که در صورتی که شاة و خنزیر به ضمیمه هم معامله می شود، قیمت هر کدام به صورت جداگانه مشخص نیست بلکه تعیین آن نیازمند کارشناس است، اما در عین حال انجام بیع شاة و خنزیر در کنار همدیگر، با توجه به اینکه عوض و معوض در انشاء مشخص است، بیع غرری نیست. بنابراین نسبت به شاة و خنزیر انشاء جداگانه نشده است تا گفته شود که عوض مشخص نشده است. در مورد اجاره هم همین گونه خواهد بود.

روایت ابوالربیع شامی هم علاوه بر اینکه اشکال دلالی بر آن وارد است، از جهت سندی هم ضعیف است. بنابراین ما قول سوم را نمی پذیریم.

به نظر ما قول دوم که قائل به صحت مطلق اجاره شده است، ارجح است؛ چون غرر [که در قول اول مطرح شده است]، در موارد جهل مستتبع خطر است و در اینجا همان طور که محقق خویی اعتراف کرده اند، غرر وجود ندارد.

اختلاف موجر و مستأجر در تعیین مدت یا اجرتاختلاف در تعیین اجرت

سومین مثالی که در بحث عدم حجیت مثبتات أصاله الصحه مطرح شده است، مربوط به اختلاف مالک و مستأجر در مورد تعیین مدت یا اجرت است؛ مثلا مالک مدعی باشد که عقد اجاره به صورت «آجرتک الدار بالاجرة السوقیه» واقع شده است که این تعبیر رافع غرر نیست و اجاره باطل است و مستأجر مدعی است که اجاره به صورت «آجرتک الدار سنة بدینار» واقع شده است که مدت اجاره کاملا معین است.

کلام علامه حلی ( اشکال در تقدیم قول مستأجر)

علامه حلی فرموده اند: در این صورت در تقدیم قول مستأجر نظر است[8] ؛ چون در صورتی که أصاله الصحه به نفع مستأجر باشد، در صورتی قائل به جریان خواهیم شد که متضمن دعوای زائدی بر مالک نباشد و نسبت به اینکه مستأجر اجرت را یک دینار تعیین می کند، اثبات اینکه اجرت یک دینار بوده است، اصل مثبت خواهد بود.

کلام محقق کرکی در تبیین کلام علامه

محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد در توضیح کلام علامه فرموده اند: ممکن است یک دینار مساوی اجرت المثل و یا کمتر از آن باشد. اگر یک دینار مساوی اجرت المثل باشد که مشکلی وجود ندارد؛ چون متضمن دعوای زاید بر مالک نیست. اما اگر یک دینار کمتر از اجرت المثل باشد، مثل اینکه اجرت المثل دو دینار باشد، ادعای مستأجر مبنی بر اجاره بر یک دینار متضمن دعوای زائده است. محقق کرکی در ادامه فرموده اند: اساسا نسبت به جریان أصاله الصحه در مواردی که اتفاق بر ارکان عقد وجود نداشته باشد، اشکال داریم.

مطلب دیگری که در کلام محقق کرکی مطرح شده، این است که اگر یک دیناری که مستأجر به عنوان اجرت یک سال پذیرفته است، مطابق اجرت المثل باشد، نزاعی نخواهد بود؛ چون مالک مدعی است که خانه یک سال به مستأجر اجاره داده شده است ولی اجرت آن تعیین نشده است در عین اینکه در بازار یک دینار اجرت المثل آن است و مستأجر هم می گوید که اجاره خانه بر یک دینار برای یک سال بوده است. این ادعای مستأجر و نزاع لغو است. [9]

اشکال محقق نائینی بر محقق کرکی

محقق نائینی در اشکال به محقق کرکی فرموده اند: اختلاف در فرضی که در اثناء مدت باشد کما هو مفروض العلامه، لغو نیست بلکه دارای ثمره است. ثمره نزاع این است که مستأجر مدعی صحت اجاره است تا بتواند تا پایان سال در خانه بماند که جریان أصاله الصحه برای مستأجر اثر خواهد داشت که می تواند یک سال در خانه سکونت داشته باشد. البته در مورد فرضی که اختلاف بعد انقضاء مدت بوده و اجرت المسمی برابر اجرت المثل باشد، ثمره ای وجود ندارد.

کلام محقق نائینی صحیح است؛ اما به نظر ما اشکال محقق کرکی قوی است. ایشان فرمودند: در صورتی که نزاع در اثناء مدت هم باشد و اجرت مورد ادعای مستأجر برابر اجرت المثل باشد، اما با نزاع، ارکان عقد محرز نشده است و در چنین مواردی سیره عقلائیه بر جریان أصاله الصحه وجود ندارد.

بنابراین در موارد اختلاف در تعیین مدت، صریح علامه این است که أصاله الصحه جاری خواهد شد؛ چون ایشان فرموده اند: «والاقوی التقدیم لاصاله الصحه فی ما لم یتضمن دعوی علی المالک». اما ما وفاقا للمحقق الکرکی با توجه به اینکه اتفاق بر ارکان عقد وجود ندارد، أصاله الصحه را جاری نمی دانیم.

اختلاف در تعیین مدتاختلاف قبل از اتمام مدت

صورت دوم اختلاف موجر و مستأجر، اختلاف در تعیین مدت در فرض اتفاق بر اجرت است؛ مثل اینکه مستأجر مدعی باشد که اجاره بر یک سال و در ازای یک دینار بسته شده است، اما مالک مدعی باشد که در عقد اجاره زمان تعیین نشده است. غرض نزاع این است که مستأجر با ادعای تعیین مدت در اجاره، به دنبال صحت آن است که تا پایان سال در خانه سکونت داشته باشد و مالک به دنبال فاسد شدن اجاره است تا مستاجر در ادامه در خانه او سکونت نداشته باشد.

جریان أصاله الصحه در مورد مثال مطرح شده، محل بحث واقع شده است؛ چون در عقد اجاره تعیین مدت از ارکان است و وقتی تعیین مدت اختلافی باشد، رکن عقد اجاره احراز نشده است. نزاع در تعیین مدت، صرفا در صورتی که در اثناء مدت باشد، ثمره دارد؛ چون مالک با طرح نزاع به دنبال این است که مستأجر دیگر در منزل او سکونت نداشته باشد و مستأجر قصد ادامه دادن سکونت خود را دارد.

در این فرض به نظر علامه حلی أصاله الصحه جاری است. اما به نظر ما جریان أصاله الصحه دچار مشکل است و دو اشکال به آن وارد است: 1- تعیین مدت که از ارکان عقد اجاره است، احراز نشده است و لذا اساسا أصاله الصحه جاری نیست؛ کما علیه المحقق الکرکی. 2- فرضا اگر أصاله الصحه در این صورت جاری شود، واقع شدن اجاره بر یک سال، لازمه عقلی تعیین مدت است و لذا أصاله الصحه مثبت خواهد بود؛ چون أصاله الصحه حکم می کند که مدت تعیین شده است، اما اینکه مدت یک سال بوده است را اثبات نمی کند و لذا مستأجر مدعی خواهد بود.

البته در صورتی که مالک پذیرفته باشد که واقع مدت یک سال بوده است، جریان أصاله الصحه بعید نخواهد بود؛ یعنی در صورتی که مالک گفته باشد: «آجرتک الدار الی أن یجیء زید من السفر بدینار» و مستأجر مدعی باشد که «استأجرت الدار سنه بدینار» و زید سر یک سال از سفر بیاید، در اینجا اگرچه روشن نیست که زید چه زمانی از سفر خواهد آمد و بحث غرر مطرح بوده و تعبیر «الی سنین مسماه» صادق نیست، اما با توجه به اینکه زید در سر سال از سفر آمده و طرفین هر دو بر وقوع عقد بر دینار اتفاق دارند، بعید نیست که أصاله الصحه جاری شود؛ چون واقع مدت معین است و مشکل صرفا در مورد شرط شرعی که علم به مقدار عوضین است، رخ داده است که مستأجر مدعی ثبوت این شرط و مالک مدعی عدم ثبات آن است، اما واقع ارکان عقد محرز است کما اینکه اگر دو نفر در مورد خرید یک کیسه برنج اختلاف داشته باشند که مشتری مدعی باشد، کیسه برنج بیست کیلویی را بعد از وزن کردن خریداری کرده است و در مقابل مالک مدعی باشد که معامله بر کیسه ای واقع شده است که فی الواقع بیست کیلو بوده است اما در هنگام معامله وزن نشده است که در این صورت بلااشکال قول مشتری موافق أصاله الصحه است؛ چون بین طرفین در مقدار مبیع و ثمن اختلاف وجود ندارد بلکه صرفا در مورد اینکه علم به مقدار وجود داشته است یا وجود نداشته است، اختلاف شده است و این اختلاف در ارکان عقد نیست و لذا أصاله الصحه جاری خواهد شد.

اختلاف بعد از اتمام مدت

اما اگر اختلاف بین مالک و مستأجر بعد از گذشت مدت مورد ادعای مستأجر، مثل یک سال باشد، این اختلاف صرفا در یک صورت معنا دارد که مستأجر مدعی باشد که اجرت کمتر از اجرت المثل بوده است و با توجه به ذکر مدت، ضامن اجرت المسمی باشد و در مقابل مالک مدعی باشد که مدت تعیین نشده است و مستأجر ضامن اجرت المثل است که اگر گفته شود که مستأجر ضامن اجرت المثل است، حتی در صورتی که بیشتر از اجرت المسمی باشد، نزاع معنا خواهد داشت؛ چون مستأجر بعد از انقضاء مدت، با ادعای تعیین مدت به دنبال تصحیح اجاره است تا بیشتر از اجرت المسمی را پرداخت نکند و مالک مدعی است که اگرچه اجرت المسمی وجود داشته است، اما چون مدت ذکر شده موجب غرر بوده است، اجاره باطل و پرداخت اجرت المثل لازم است.

در این فرض طبق قولی که مطرح شد که در اجاره فاسده در صورتی که اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمی باشد، مستأجر ضامن اجرت المثل زاید نیست، نزاع معنا ندارد. اما طبق نظر کسانی که مستأجر اجرت المثل را ولو اینکه بیشتر از اجرت المسمی باشد، ضامن است، نزاع معنا خواهد داشت که به نظر مرحوم علامه أصاله الصحه جاری می شود تا اثبات شود که مستأجر بیشتر از اجرت المسمی را ضامن نیست و اجاره فاسد نیست تا مستأجر ضامن اجرت المثل شود.

 

وجه تقدیم أصاله الصحه بر استصحاب

آخرین جهت از جهات أصاله الصحه مربوط به وجه تقدیم أصاله الصحه بر استصحاب مخالف آن است.

وجه تقدیم أصاله الصحه بر استصحاب این است که برخی از ادله أصاله الصحه مثل اجماع و سیره، دلیل قطعی است و دلیل قطعی بر عمومات مقدم است.

در صورتی که دلیل أصاله الصحه بناء عقلاء باشد، شبهه رادعیت استصحاب از بناء عقلاء وجود دارد، که پاسخ این شبهه به این صورت است که عمومات نسبت به مواردی که ارتکاز عقلاء بر خلاف آن است، انصراف دارد و از طرف دیگر سیره مطرح شده، مستمره است و تا حال حاضر وجود دارد که به برهان «انّ» کشف خواهد شد که متشرعه استصحاب را نسبت به أصاله الصحه رادع نمی دانستند.

با این بیان مطرح شده دیگر نیازی نخواهد بود که گفته شود که أصاله الصحه اخص مطلق از استصحاب خواهد بود؛ چون اگر در أصاله الصحه همانند قاعده فراغ، دلیل لفظی وجود داشته باشد، اخص مطلق بودن أصاله الصحه نسبت به استصحاب مطرح بود، در حالی که که نیازی به این ادعا وجود ندارد بلکه با دلیل قطعی سیره بر أصاله الصحه، کشف می شود که استصحاب در موارد أصاله الصحه حجت نیست.

مطالب جزئی دیگری وجود دارد که در جزوه موجود می باشد.

 


[4] تفصیل بین قبل قبض ثمن و بعد قبض ثمن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo