< فهرست دروس

 

 

موضوع: اثبات صحت فعلیه با اصاله الصحه /اصاله الصحه/ قواعد فقهیه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت هفتم از جهات أصاله الصحه در این است که آیا در موارد صحت تأهلیّه با جریان أصاله الصحه می توان صحت فعلیه را اثبات کرد؟ مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی از کسانی هستند که قائل به عدم اثبات صحت فعلیه با أصاله الصحه هستند. در این مورد مثالی هایی مطرح شده است که این مثال ها را مورد بررسی قرار خواهیم دارد.

 

7- اثبات صحت فعلیه با أصاله الصحه کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: أصاله الصحه در صورت دوران فعل غیر در صحت و فساد جاری خواهد شد، اما در صورتی که دوران امر بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه باشد، سیره ای بر حمل فعل غیر بر صحت فعلیه وجود ندارد. [1]

ذکر یک احتمال برای مراد شیخ

اگر مراد مرحوم شیخ انصاری به این صورت باشد که شک در تحقق جزء اخیر برای موضوع مرکب وجود داشته باشد؛ مثل اینکه موضوع نقل و انتقال مرکب از ایجاب و قبول است اما در فرضی ایجاب بالوجدان محرز بوده و شک در قبول وجود داشته باشد و یا در بیع فضولی، موضوع نقل و انتقال، ایجاب، قبول و لحوق اجازه مالک است که در صورت شک در لحوق اجازه مالک، جریان أصاله الصحه لحوق اجازه را اثبات نمی کند.

در صورتی که مراد جناب شیخ این معنا باشد، مواردی که شک در تقارن فعل غیر به مواردی از قبیل ثبوت ولایت یا وکالت باشد و ندانیم که شخص فروشنده ولایت یا وکالت داشته است، نقض به جناب شیخ نخواهد بود و این موارد برگشت به بحث سابق خواهد داشت. اما در صورتی که شک در لحوق جزء اخیر باشد، یعنی بدانیم که شخص وکالت نداشته و به صورت فضولی مال غیر را معامله کرده است، اما در لحوق شرط متأخر برای تحقق نقل و انتقال که همان اجازه مالک است، شک وجود داشته باشد، أصاله الصحه تحقق جزء اخیر برای موضوع صحت فعلیه را اثبات نمی کند؛ چون صحت تأهلیّه سابق محل بحث نیست و قطعا وجود دارد. اما اصلی وجود ندارد که حکم به بناء بر تحقق صحت فعلیه در وارد شک در جزء اخیر، کرده باشد.

مناقشه در کلام شیخ

البته به جناب شیخ اشکالی وارد خواهد بود که طبق این بیان و تفسیر، اکثر مثال های مطرح شده تصحیح خواهد شد. اما یکی از مثال های مطرح شده از سوی ایشان نادرست خواهد بود. ایشان فرمودند: اگر متولی وقف عین موقوفه را بفروشد و شک در مسوغ شرعی برای بیع وجود داشته باشد، امر دایر بین صحت تأهلیّه و فعلیه بیع خواهد بود و با أصاله الصحه، صحت فعلیه اثبات نخواهد شد؛ در حالی که این مورد، شک در تقارن بیع وقف با وجود مسوغ شرعی است که اگر مسوغ شرعی بیع وجود داشته باشد، بیع صحیح خواهد بود. لذا این مثال را نمی توان به عنوان مثال محل بحث مطرح کرد که صحت تأهلیّه بیع متولی وقف، نسبت به عین موقوفه محرز و به جهت شک در مسوّغ، شک در صحت فعلیه وجود دارد. این مثال مناسب محل بحث نیست و لذا مرحوم خویی این مثال را در بحث قابلیت مورد مطرح کرده اند که شک وجود دارد که عین موقوفه قابل بیع است یا قابل بیع نیست و آقای سیستانی هم این مثال را در بحث شک در ولایت بایع وقف مطرح کرده و فرموده اند: لازم است که بایع ولایت خود را بر بیع اثبات کند.

در مورد شک وکالت بایع از مالک هم شک در جزء اخیر معامله نیست بلکه مربوط به بحث سابق است که نمی دانیم بایع واجد شرایط صحت بوده یا نبوده است. البته اگر به صورت دقیق نظر شود، اگر شخص وکیل نباشد، بیع او ملغی نیست و با اجازه مالک تصحیح می شود. اما ما شک در اجازه و جزء اخیر نداریم بلکه شک در تقارن بیع با وکیل بودن از غیر است که مربوط به بحث سابق است. در حالی که در اینجا ظاهر این است که مصب بحث، شک در جزء اخیر یک موضوع مرکب است که اجزاء سابقه صحت تأهلیّه دارند و به نحوی هستند که «لوانضم الیه جزء الاخیر لترتّب الاثر» که شک در جزء اخیر وجود دارد که در مثال اول که ایجاب محقق شده و شک در تحقق قبول از طرف مشتری وجود دارد، گفته شد که رکن نقل و انتقال قبول مشتری است و شک وجود دارد که آیا قبول از طرف مشتری محقق شده است تا مستند به او باشد یا محقق نشده است ولو اینکه گفته شود که بیع فعل بایع است و قبول مقوم صدق بیع نیست کما علیه السید الامام؛ چون در این صورت موضوع عرفی نقل و انتقال که مشتری با قبول، مستند به خود می کند، محرز نشده است و لذا محلی برای أصاله الصحه نیست.

مثال دوم و سوم

مثال دوم در بحث اثبات صحت فعلیه توسط أصاله الصحه، مربوط به بیع فضولی بود که شک لحوق اجازه مالک وجود داشت و در مثال سوم مواردی از قبیل بیع صرف و سلم بود که شک در تحقق قبض ثمن و مثمن وجود داشت؛ ولواینکه مجلس متفرق شده و امر بیع بین صحت فعلیه و فساد باشد. جناب شیخ فرمودند: در این موارد تحقق ایجاب و قبول محرز است و صحت تأهلیّه دارد، اما شک در وجود قبض ثمن و مثمن در مجلس برای ترتب اثر نقل و انتقال وجود دارد که أصاله الصحه وجود قبض را اثبات نخواهد کرد.

کلام محقق عراقی

از محقق عراقی نقل شده است که ایشان در این مورد، بین قول کشف حقیقی و صحت تأهلیّه تفصیل داده و فرموده اند: در صورتی که قبض ثمن و مثمن، شرط متأخر برای نفوذ بیع صرف از همان ابتداء باشد، مثلا بایع و مشتری ساعت هشت صبح بیع صرف انجام داده و تا ساعت دوازده در کنار همدیگر باشند، اما اگر فی علم الله ساعت دوازده تقابض ثمن و مثمن صورت گیرد، کشف می شود که از ساعت هشت بیع صحیح بوده و از همان زمان اثر نقل و انتقال محقق شده است که این کلام، کشف حقیقی است. در مقابل این نظر، مشهور قرار دارد که قائل شده اند، تا زمانی که تقابض رخ ندهد حکم به نقل و انتقال نخواهد شد، بلکه مثلا از ساعت دوازده که تقابض صورت می گیرد، از همان لحظه مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن خواهد شد. ایشان فرموده اند: بنابر نظر کشف حقیقی، امر دایر بین صحت تأهلیّه و فعلیه نیست تا أصاله الصحه جاری نشود بلکه امر دایر بین صحت و فساد خواهد بود که عدم جریان أصاله الصحه وجهی ندارد.

مناقشه در کلام محقق عراقی

کلام محقق عراقی عجیب است؛ چون اینکه تقابض در مجلس، شرط متأخر برای بیع صرف باشد و بعد تحقق قبض کشف از تحقق نقل و انتقال از ساعت هشت کند[2] و یا اینکه تقابض، شرط مقارن بوده و بعد از تحقق قبض و اقباض که ساعت دوازده است، نقل و انتقال شرعی رخ دهد، در این جهت که تحقق قبض و اقباض، جزء اخیر موضوع مرکب نقل وانتقال بوده و مورد شک واقع شده است، تفاوتی نخواهد کرد؛ چون تا ساعت دوازده امکان لحوق جزء اخیر وجود داشته است، اعم از اینکه شرط متأخر بوده و حکم از ساعت هشت فعلی شود یا اینکه در ساعت دوازده و بعد از لحوق اجازه حکم به فعلی شدن اثر شود. این مقدار تفاوت تاثیر در بحث ندارد؛ چون شک در جزء اخیر مساوق با شک در صحت تأهلیّه است و در هر دو صورت این نکته وجود دارد.

جریان أصاله الصحه در مثال دوم و سوم

به نظر ما با توجه به سیره، أصاله الصحه جاری است و همین که شخص متصدی ایجاب بیع صحیح باشد، برای حکم به بیع صحیح کافی است، حتی اگر قبل از تفرق بوده و صرفا فراغ انصرافی[3] حاصل شده باشد. حمل بر صحت به این جهت است که ظاهر حال این است که شخص متصدی نقل و انتقال با بیع صحیح بوده است.

به نظر ما این مثال با مثالی که شخص متصدی تطهیر بوده و شک در شستن مرتبه دوم او وجود دارد، تفاوتی ندارد و لذا همین که تطهیر را انجام دهد، أصاله الصحه جاری خواهد شد کما اعترف به السید الخویی در حالی ایشان منکر أصاله الصحه در تحقق قبض در بیع صرف و مانند آن بودند. ایشان در مثال شک در شستن برای مرتبه دوم أصاله الصحه جاری کرده اند، در حالی که بین این دو فرقی وجود ندارد و اگر أصاله الصحه جاری باشد، طبق سیره در هر دو جاری خواهد شد.

وجه عدم جریان قاعده فراغ

البته در مورد قاعده فراغ در فعل نفس دلیل لفظی وجود دارد و لذا مرحوم خویی در مواردی که خود شخص شک می کند، متنجس به بول را یک بار یا دو بار شسته است، قاعده فراغ جاری نکرده اند؛ چون فراغ حقیقی از فعل حاصل نشده است. فراغ حقیقی این است که شخص وارد جزء اخیر عمل شود و یا مشکوک دیگر قابل جبران نباشد، در حالی که در مورد شستن برای مرتبه دوم، هر لحظه امکان تدارک وجود دارد و فراغ صدق نمی کند. در مورد فراغ نظر امام قدس سره هم همین است؛ چون دلیل آن لفظی است و تعبیر«کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» صدق نمی کند.

مرحوم خویی در شک در فشار دادن ثوب متنجس هم قاعده فراغ جاری نکرده اند؛ چون عنوان عمل غسل ثوب متنجس است و در صورت شک در فشار دادن، شک در تحقق عنوان وجود دارد و لذا أصاله الصحه جاری نخواهد شد. ایشان فرموده اند: فرق غسل و صب این است که اگر بر روی متنجس آب ریخته شود، «صب الماء» گفته می شود و اگر فشار داده شود، «غَسل» گفته می شود. امام قدس سره در مورد تطهیر لباس متنجس، فشار دادن را شرط تحقق عنوان غَسل نمی دانند بلکه فشار دادن را شرط مطهریت دانسته و فرموده اند: تا زمانی که غساله ثوب متنجس خارج نشود، عقلاء این غَسل را مطهر نمی دانند که طبق این کلام اصل عنوان غسل محرز است و شک در مطهریت وجود دارد، لذا قاعده فراغ را جاری می دانند.

اما به نظر ما در قاعده فراغ، اساسا فراغ انصرافی کافی است و لذا اگر شخص بعد شستشوی لباس، مشغول پهن کردن آنها باشد، مضی شستشو صادق خواهد بود و الا اگر شخص نسبت به لباس ده سال پیش خود شک در شستشوی صحیح داشته باشد، طبق نظر امام و مرحوم خویی قدس سرهما مضی صادق نخواهد بود. در حالی ادعای اینکه اگر قبلا یک مرتبه شسته شده است، الان می توان بار دیگر شست، عرفی نیست و در نتیجه عدم مضی عمل هم عرفی نخواهد بود. ولکن در مورد قاعده فراغ ادله لفظیه وجود داشت و جریان آن دچار مشکل بود، اما در مورد أصاله الصحه دلیل سیره است و در سیره لازم نیست که عنوان عمل احراز شود بلکه همین مقدار که شخص متصدی تطهیر باشد ولو اینکه به جهت شک در فشار دادن یا عدم زوال عین نجاست، شک در عنوان غَسل وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد. نکته دیگر اینکه در مورد أصاله الصحه، مضیّ عمل هم وجود ندارد و لذا در بیع صرف بعد از تفرق متبایعین، با توجه به اینکه محل قبض گذشته و امکان آن دیگر وجود ندارد و اگر تقابض نباشد، بیع ملغی خواهد شد، به طریق اولی أصاله الصحه جاری خواهد شد.

مثال چهارم

مثال چهارم به این صورت است که شخصی خانه خود را به عنوان رهن به دیگری واگذار کرده است. از طرف دیگر در مورد بیع رهن مشهور قائل شده اند که صرفا با اذن مرتهن صحیح است. طبق نظر مشهور اگر راهن خانه را بفروشد و بعد بیع، شک در اجازه کردن مرتهن وجود داشته باشد که در این صورت أصاله الصحه اجازه کردن مرتهن را ثابت نخواهد کرد.

فرض دیگر این است که بعد بیع راهن، شک در اذن مرتهن وجود داشته باشد که در این مورد هم مطرح شده است که أصاله الصحه، صحت فعلیه را اثبات نمی کند. بنابراین در این مثال بحث را توسعه داده و حتی در موارد شک در اذن مرتهن هم گفته اند: در دوران امر بین صحت فعلیه و صحت تأهلیّه، صحت فعلیه اثبات نمی شود. در عین اینکه در اینجا شک در تقارن بیع به اذن مرتهن است.

در مورد شک در لحوق اجازه مرتهن، شک در جزء اخیر است، اما اگر شک در تقارن اذن مرتهن وجود داشته باشد، طبق تفسیر اخیر، داخل در بحث ما نخواهد بود؛ چون شک در جزء اخیر نیست بلکه شک در تقارن بیع الرهن با اذن مرتهن است. اما مرحوم شیخ انصاری مورد بحث قرار داده و داخل در دوران امر بین صحت تأهلیّه و فعلیه دانسته و أصاله الصحه را جاری نمی دانند. بنابراین ولو اینکه شک در امر مقارن مثل اذن مالک باشد، داخل در بحث صحت تأهلیّه خواهد بود که جناب شیخ گفته اند: در دوران بین صحت فعلیه و تأهلیّه أصاله الصحه اذن فعلی را اثبات نمی کند و لذا معلوم می شود که جناب شیخ در این مثال ها خصوص شک در جزء اخیر را بیان نکرده اند؛ چون در این مثال شک در تقارن بیع رهن به اذن مرتهن است.

کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در مورد این مثال فرموده اند: أصاله الصحه اشکال ندارد و لذا در صورت شک در اقتران عقد راهن به اذن مرتهن، أصاله الصحه جاری شده و صحت فعلیه ثابت می شود.

البته مقصود آقای سیستانی این نیست که با شک در اذن مرتهن می توان خانه را از راهن خرید بلکه مقصود ایشان این است که اگر راهن خانه را به دیگری بفروشد، اما شخص ثالث شک در تحصیل اذن مرتهن داشته باشد، آقای سیستانی فرموده اند: شخص ثالث می تواند أصاله الصحه جاری کند و این نکته منافات ندارد که در صورت اختلاف راهن و مرتهن در اذن و حضور در دادگاه، راهن مدعی اذن محسوب شده و اثبات اذن با بینه بر او لازم باشد؛ چون مدعی ملزم به اثبات است و عقلاء بایع رهن را مدعی اذن می دانند که لازم است توسط او اثبات شود.

آقای سیستانی بحث تعلیق را که در مثال اول و دوم بیان شد، در این مثال مطرح نکرده اند. اساسا طرح ادعای تعلیق در بیع رهن صحیح هم نیست؛ چون در ارتکاز چنین تعلیقی وجود ندارد و از طرف دیگر در صورتی که بیع رهن معلق شود، این تعلیق مبطل خواهد بود. توضیح مطلب اینکه ایشان در مثال اول از تعلیق استفاده کردند، اما در این مثال تعلیق مبطل نیست؛ چون در حین عقد محقق خواهد بود و چنین تعلیقی موجب بطلان نخواهد بود. اما ایشان بحث تعلیق را در موارد شک در لحوق اجازه مالک در بیع فضولی هم مطرح کرده اند، اما مطلب فراموش شده این است که این تعلیق موجب بطلان بیع خواهد شد؛ چون اجازه مالک در حین عقد حاصل نشده است و در صورت تعلیق بر بر اجازه مالک، بیع باطل خواهد بود. در مثال چهارم هم همانند بیع فضولی است که تعلیقی وجود ندارد؛ اما کسی تصور کند که بیع راهن معلق بر اجازه مرتهن باشد، با توجه به اینکه اجازه مستقبل است و یا اگر اذن حالی است، مشکوک الحصول است، عقد باطل خواهد بود.

مناقشه در جریان أصاله الصحه در مثال چهارم

به نظر ما اجرای أصاله الصحه در بیع رهن اشکال دارد؛ چون حق الرهانه حقی است که متعلق به عین است؛ بخلاف موردی که شخص با دختر خواهر یا برادر همسر خود ازدواج می کند که در این صورت اگر شخص ثالثی شک در اذن از همسر داشته باشد، حمل می کند که إن شاء الله اذن گرفته است و وظیفه ای هم به تجسس ندارد؛ چون اذن همسر اول شرط تمامیت ازدواج با دختر خواهر یا برادر همسر است، در حالی که در حق الرهانه، حق متعلق به عین است و تا زمانی که یقین حاصل نشود که ذوالحق اذن در تصرف داده است، بناء عقلاء و متشرعه حمل بر اذن ذوالحق نیست و لذا با شک در رضای صاحب حق، مبیع ملک طلق شخص نیست بلکه متعلق حق غیر است و جریان أصاله الصحه در نزد عقلاء احراز نمی شود. بنابراین اگر شک وجود داشته باشد که ورثه، یک هشتم بناء را که سهم زوجه است، پرداخت کرده اند، در صورتی که ید داشته باشند، مشکلی رخ نمی دهد. اما در صورتی که ورثه ید نداشته باشند، این مقدار، حق زوجه است که ولو زوجه شریک در عین نیست و شریک در مالیت است، اما برای او در عین، ایجاد حق خواهد کرد که این صورت شک در قابلیت فاعل خواهد بود. البته آقای سیستانی قابلیت فاعل را شرط نمی دانند، اما انصاف این است که ما در سیره عقلاء و متشرعه احراز نکرده ایم که با علم به اینکه خانه متعلق حق مرهن است، آثار صحت مترتب شود. در سیره عقلائیه بین عینی که ملک غیر است و عینی که متعلق حق غیر است، قائل به فرق نمی شوند و همان طور که در موارد علم به مالکیت شخصی نسبت به مقداری از مال، بدون احراز رضایت مالک، اقدام به معامله با شریک او در این مقدار نمی شود، در موارد تعلق حق غیر هم اقدام به معامله نمی شود؛ چون تعلق حق غیر از نظر عقلاء تفاوتی با ملک دیگران ندارد و این بحث با مثال تعلق زکات که در کلام مرحوم خویی مطرح شد، تفاوت دارد؛ چون در بحث زکات، شخص ولایت دارد که زکات این مال را از نقد دیگری بدهد و لذا شاید اعمال ولایت کرده و زکات را پرداخته کرده است، اما در اینجا این گونه نیست؛ چون تا زمانی که مرتهن اذن ندهد، طبق نظر مشهور بایع بر بیع عین مرهون ولایت ندارد.

مثال پنجم

مثال پنجم به این صورت است که در مورد بیع رهن، مرتهن در ابتداء اذن داده و سپس از اذن خود رجوع کرده است و راهن هم عین مرهونه را فروخته است، اما روشن نیست که چه زمانی بیع انجام شده است. اگر بیع قبل از رجوع مرتهن بوده است، بیع صحیح خواهد بود و در صورتی که بیع بعد از رجوع باشد، بیع نافذ و صحیح فعلی نخواهد بود. در این شرائط که اصل اذن و رجوع محرز بوده است، بین راهن و مرتهن اختلاف شده است. طبق نظر مرتهن ابتداء رجوع و بعد بیع انجام شده است، اما راهن مدعی تقدم بیع بر رجوع بوده است.

البته در این مثال فرض مساله این است که امکان رجوع برای مرتهن وجود داشته باشد؛ چون برخی قائل شده اند: مرتهن با اذن، حق خود را اسقاط کرده است و «الزائل لایعود». اما در حال حاضر فرض بر امکان رجوع مرتهن است.

در این فرض برخی أصاله الصحه در اذن مرتهن جاری کرده اند که دوران امر بین صحت فعلیه و تأهلیّه اذن است که با جریان أصاله الصحه ثابت می شود که بیع بعد از اذن بوده است و لذا صحیح است. برخی در رجوع أصاله الصحه جاری کرده اند. به این صورت که شک وجود دارد که رجوع صحت تأهلیّه یا فعلیه داشته است که معنای صحت فعلیه تأثیر بالفعل و منع از نفوذ بیع است. گروه سوم در بیع الرهن أصاله الصحه جاری کرده اند؛ چون شک در صحت بیع رهن وجود دارد که با توجه به أصاله الصحه حمل بر صحت خواهد شد.

مناقشه در جریان أصاله الصحه در مثال پنجم

به نظر ما اصل های مطرح شده در هر سه مورد صحیح نیست. مرحوم خویی در اشکال فرموده اند: در دوران امر بین صحت فعلیه و صحت تأهلیّه، صحت فعلیه اثبات نمی شود. اما اشکال ما این است که أصاله الصحه در اذن معنا ندارد؛ چون اذن موضوع نقل و انتقال نیست و لذا أصاله الصحه معنا ندارد، بخلاف بیع رهن که موضوع نقل و انتقال است و شک وجود دارد که شرط آن محقق شده است یا محقق نشده است که آقای سیستانی گفته اند: بنابر صحت قرار داده می شود؛ چون شک در نفوذ بیع وجود دارد که أصاله الصحه حکم به تحقق شرائط می کند. اما در مورد اذن مرتهن، با توجه به اینکه موضوع نقل و انتقال نیست، أصاله الصحه معنا ندارد؛ چون همانند این است که در تحصیل شرط نماز که وضوء است، أصاله الصحه جاری شده و صحت فعلیه به این معنا باشد که نماز خوانده شده است و لذا معنا ندارد که در شرط، أصاله الصحه جاری شده و گفته شود که عملی که موضوع نقل و انتقال است، صحیح بوده است. نسبت به رجوع هم همین نکته وجود دارد.

اما در مورد وجه عدم جریان أصاله الصحه در بیع رهن گفتیم: بیع متعلق حق غیر است و أصاله الصحه احراز نشده است خلافا للسید السیستانی. اما آخرین مبنای مرحوم خویی این است که استصحاب بقاء اذن تا زمان بیع رهن بلامعارض جاری خواهد شد. این استصحاب با استصحاب عدم بیع تا زمان رجوع از اذن تعارض نمی کند که بحث آن در تعاقب حادثین مطرح شده است. این مبنای اخیر ایشان است.[4] اما ایشان در مصباح الاصول قائل به تعارض دو استصحاب بقاء اذن تا صدور بیع و استصحاب عدم صدور بیع تا زمان رجوع شده اند[5] که با توجه به اینکه این مطالب مربوط به استصحاب است، تکرار نمی کنیم.


[2] همانند اینکه در مورد وجوب صوم بر زن، شرط متأخر وجوب صوم این است که تا غروب آفتاب پاک باشد که اگر تا غروب آفتاب پاک باشد، روشن خواهد که از ابتدای روز صوم بر او واجب بوده است.
[3] حضرت استاد برای تحقق فراغ انصرافی به این صورت مثال زدند که متبایعین به قصد خروج از محل معامله ایستاده و حتی چند قدم هم برداشته باشد اما به دلیلی مانند ملاقات با فرد دیگر، از محل معامله خارج نشوند. در این صورت ولو اینکه شرعا محل تقابض باقی است، اما فراغ انصرافی حاصل شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo