< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض اصل مصحح و متمم/ قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در یازدهمین جهت از جهات قاعده فراغ و تجاوز و در مورد علم اجمالی به فقدان رکوع یا سجده واحده در نماز بود. در این جهت بحث تعارض اصل مصحح و متمم مطرح شد.

 

علم اجمالی به فقدان رکوع یا سجده واحدهتعارض اصل مصحح و متمم

در مورد فرضی که شخص علم اجمالی داشته باشد که رکوع یا یک سجده از نماز خود را ترک کرده است، جریان قاعده تجاوز نسبت به رکوع، اصل مصحح و قاعده تجاوز در سجده، اصل متمم نماز است.

برخی از بزرگان از جمله صاحب عروه قائل به تعارض اصل مصحح و متمم شده و فرموده اند: بعد از تعارض و تساقط این دو اصل، نماز به جهت قاعده اشتغال یا استصحاب عدم اتیان رکوع محکوم به بطلان خواهد بود. در مقابل صاحب عروه، برخی تلاش کرده اند قاعده تجاوز در رکوع را به عنوان اصل مصحح بلامعارض جاری کنند.

برای جریان اصل مصحح بدون معارض وجوهی ذکر شده است.

جریان اصل مصحح بلامعارضموضوع بودن تذکّر نسیان سجده (کلام مرحوم ایروانی)

مرحوم ایروانی در کتاب عقد اللئالی فی فروع علم الاجمالی در مساله 14 فرموده اند: موضوع وجوب قضاء یا سجده سهو، «تذکّر نسیان السجده» است و به صرف علم اجمالی به خلل در نماز، شخص متذکر نسیان سجده نمی شود و وقتی نسبت به سجده متذکر نشود، نسیان سجده که موضوع وجوب قضاء یا سجده سهو است، محقق نمی شود و لذا علم اجمالی ایجاد نشده و قاعده تجاوز در رکوع جاری خواهد شد.

مناقشه در کلام مرحوم ایروانی

معنای فرمایش مرحوم ایروانی این است که نماز شخص بدون نیاز به قضاء سجده صحیح باشد، در حالی که به کلام ایشان سه اشکال وارد است:

    1. این مطلب عجیب است؛ چون نماز به نحوی است که شخص می داند اگر به جهت رکوع باطل نباشد، به لحاظ سجده ناقص است، اما مقتضای کلام ایشان این است که نماز بدون تدارک صحیح و مجزی باشد.

    2. کلام ایشان علاوه بر غریب بودن، از نظر فنی هم تمام نیست؛ چون متفاهم عرفی از دلیل وجوب قضاء سجده این است که ملاک سجده ضمنی و برای استیفاء ملاک نماز است و لذا امر نفسی استقلالی ندارد و در فرض ترک آن در محل، کشف خواهد شد که شخص یک وجوب ضمنی به قضاء سجده ثانیه خواهد داشت. بنابراین در این فرض امر به جامع بین نماز مشتمل بر سجدتین در محل یا نماز مشتمل بر سجده واحده در محل و قضاء سجده ثانیه در خارج محل در فرض عذر، تعلق گرفته است و از طرف دیگر لازم است احراز شود که امر به جامع امتثال شده است و بدون اینکه قاعده تجاوز در سجده واحده جاری شود، نمی توان به این نماز اکتفاء کرده و سجده واحده قضاء هم نشود. فرض این است که اگر نماز صحیح باشد، یقینا سجده واحده در نماز فوت شده است و ظاهر امر به قضاء سجده این است که ملاک نماز قائم به جامع بین سجده ثانیه در محل یا در صورت عذر خارج از محل است.

    3. اشکال سوم این است طبق ظاهر ادله، «تذکر» موضوعی نیست بلکه طریقی است، همان طور که «تبین» در آیه شریفه ﴿كلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[1] به صورت قطع طریقی محض اخذ شده است و لذا عناوینی مثل «تبین»، «علم»، «رویت» ظهور در طریقیت محض دارند. تذکر هم ظهور در طریقیت محضه دارد و لذا موضوع وجوب قضاء، نسیان سجده و موضوع وجوب سجده سهو، نسیان جزء خواهد بود و «تذکر» طریق محض برای احراز موضوع است و شخص علم اجمالی دارد که رکوع یا سجده را فراموش کرده است که با این فرض کلام مرحوم ایروانی تمام نخواهد بود.

موضوع بودن «الصلاه الصحیحه» (کلام مرحوم خویی)

دومین وجه برای جریان اصل مصحح بدون معارض، در کلام مرحوم خویی ذکر شده است.[2] ایشان فرموده اند: موضوع وجوب قضاء یا وجوب سجده سهو، «الصلاه الصحیحه» است؛ یعنی شارع فرموده است: «یجب قضاء السجده المنسیه فی صلاه صحیحه و یجب سجود السهو عند نسیان جزء فی الصلاه الصحیحه» و الا در صورتی که نماز شخص باطل باشد و در نماز باطل سجده را فراموش کرده باشد، وجوب قضاء وجود نخواهد داشت؛ چون دلیل وجوب قضاء سجده یا سجده سهو، انصراف به فرضی دارد که نماز صحیح باشد و لذا تا زمانی که قاعده تجاوز در رکوع جاری نشود، موضوع وجوب قضاء یا وجوب سجده سهو احراز نخواهد شد و مجالی برای جریان اصل در سجده واحده نخواهد ماند. اگر هم صحت نماز با جریان قاعده تجاوز در رکوع احراز شود، جریان قاعده تجاوز در سجده محال خواهد بود؛ چون جمع بین ضدین خوهد شد. بنابراین قاعده تجاوز در رکوع بلامعارض جاری خواهد شد و روشن است که قاعده تجاوز در سجده جاری نیست. اما بعد از علم تفصیلی به اینکه قاعده تجاوز در سجده جاری نیست، در مورد سجده نوبت به استصحاب عدم اتیان سجده خواهد رسید که به واسطه آن موضوع وجوب قضاء سجده و وجوب سجده سهو احراز خواهد شد.

مناقشه در کلام مرحوم خویی

این کلام مرحوم خویی در نظر ما ناتمام است؛ چون موضوع وجوب قضاء سجده، احراز صحت صلات نیست بلکه موضوع آن واقع صحت صلات است و لذا به صرف اینکه شخص احتمال دهد که واقع صحت صلات محقق شده است، این احتمال وجود دارد که قضاء سجده بر او واجب باشد و لزومی ندارد صحت صلات را برای جریان قاعده تجاوز در سجده احراز کند و لذا اینکه ایشان فرمودند: موضوع وجوب قضاء سجده، صلات صحیحه است و لازم است برای جریان اصل نسبت به وجوب قضاء موضوع احراز شود، صحیح نیست بلکه صرف اینکه شخص احتمال تحقق موضوع دهد، احتمال تحقق موضوع مساوی با احتمال تحقق حکم خواهد بود و لذا بالوجدان بعد از علم اجمالی به رکوع یا سجده فراموش شده، احتمال می دهد که فی علم الله نماز او صحیح بوده و سجده واحده را ترک کرده و قضاء سجده بر او واجب باشد. این احتمال ولو اینکه اصل مصحح در رکوع جاری نشود، وجود دارد و اشکالی وجود ندارد که برای تامین از احتمال وجوب قضاء سجده و وجوب سجده سهو، اصل متمم جاری شود. البته این اصل متمم برای اکتفاء شخص به این نماز نیست بلکه اصل متمم برای این است که نسبت به وجوب قضاء یا وجوب سجده سهو مؤمّن داشته باشد که در صورت عدم جریان اصل مصحح در رکوع، شخص نسبت به احتمال وجوب قضاء و وجوب سجده سهو، دو مؤمّن خواهد داشت؛ مؤمّن اول اصل متمم است و در کنار آن استصحاب عدم اتیان رکوع هم جاری خواهد شد؛ چون فرض این است با جریان اصل متمم، قاعده تجاوز در مورد رکوع جاری نشده و استصحاب عدم رکوع جاری می شود.

مرحوم خویی در مساله 50 فروع علم اجمالی کتاب الصلاه، بین اصل مصحح و متمم قائل به تعارض شده و فرموده اند: اگر شخص علم اجمالی به زیاده رکوع یا سجود در نماز داشته باشد و بنا بر این باشد که زیاده سجده واحده، موجب وجوب سجده سهو می شود بخلاف زیاده رکوع که مبطل است، در این صورت استصحاب عدم زیاده رکوع با استصحاب عدم زیاده سجده واحده یا اصل برائت از وجوب سجده سهو تعارض خواهد کرد. در بین این دو اصل استصحاب عدم زیاده رکوع اصل مصحح و استصحاب عدم زیاده سجده واحده یا برائت از وجوب سجده سهو اصل متمم است و بعد تعارض و تساقط این دو اصل، نماز محکوم به بطلان خواهد بود. مرحوم خویی صریحا تعارض و تساقط این دو اصل را بیان کرده اند و لذا خود ایشان هم در این فرع به کلام خود ملتزم نشده اند. فرع دیگر هم این است که شخص می داند که یک سجده از نماز خود را ترک کرده است، اما نمی داند که ترک سجده واحده عمدی بوده تا نماز او باطل باشد یا ترک یک سجده سهوی و بر او سجده سهو واجب است. مرحوم خویی تصریح کرده اند: بین قاعده تجاوز که ترک عمدی را نفی می کند و اصل برائت از وجوب سجده سهو که وجوب سجده سهو را نفی می کند، تعارض خواهد شد.

بنابراین وجه دوم که در کلام مرحوم خویی مطرح شده است، صحیح نیست.

وجه مختص قاعده تجاوز

سومین وجه برای جریان اصل مصحح بدون معارض، وجه استظهاری است که اختصاص به قاعده تجاوز دارد. به نظر ما مقصود مرحوم خویی این وجه سوم است.

وجه سوم به این صورت است که با توجه به وجود تعبیر «فلیمض»، لسان قاعده تجاوز، لسان امر به مضی است و امر به مضی ظهور در تصحیح یا تتمیم نماز به غرض اکتفاء به آن دارد و لذا تعبیر «یمضی» به معنای این است که بگذر و بگو نماز صحیح بوده و نیازی به تدارک ندارد. این لسان شامل مواردی که اثر جریان قاعده تجاوز صرفا نفی وجوب قضاء سجده یا نفی وجوب سجده سهو باشد، اما اصل نماز محکوم به بطلان باشد، شامل نمی شود؛ چون اگر در محل بحث قاعده تجاوز در سجده جاری شود، به معنای این است که در رکوع جاری نمی شود به لحاظ اینکه جریان هر دو جمع بین ضدین است و امکان جریان هر دو وجود ندارد و لذا قاعده تجاوز در سجده منجر به عدم جریان قاعده تجاوز در رکوع و بطلان ظاهری نماز می شود و نمازی که محکوم به بطلان ظاهری است، لسان «امض» اباء از شمول نسبت به چنین مواردی دارد؛ حتی در ذیل صحیحه زراره که در آن تعبیر «فشکک لیس بشیء» وارد شده است هم تعابیری وجود دارد که «مضی» را مطرح کرده است و لذا نتیجه این خواهد شد که نسبت به قاعده تجاوز در سجده، قصور اثباتی وجود دارد.

مناقشه در وجه سوم

انصاف این است که این وجه تمام است؛ اما اولاً: اینکه قاعده تجاوز به عنوان اصل متمم در مورد این علم اجمالی جاری نشود، دلیل نخواهد بود که سایر اصل های متمم هم جاری نباشد؛ چون اصل متمم منحصر در قاعده تجاوز نیست بلکه در همان مثالی که مرحوم خویی در مساله 50 بیان کرده اند، اصل متمم، استصحاب عدم زیاده سجده و اصل برائت از وجوب سجده سهو است و لذا این وجه در مواردی که اصل متمم غیر از قاعده تجاوز باشد، جاری نیست؛ چون در برخی موارد اساسا اصل متمم قاعده تجاوز نیست و در برخی موارد هرچند قاعده تجاوز هم باشد، اما نهایتا قاعده تجاوز دچار مشکل می شود و با اصل مصحح در رکوع تعارض می کند، اما مثل استصحاب عدم زیاده این مشکل را ندارد.

ثانیاً: اگر مبنای ما این باشد که موضوع وجوب قضاء، نسیان سجده و موضوع وجوب سجده سهو، نسیان جزء باشد کما اینکه مرحوم خویی در برخی فروض به این مطلب تصریح کرده اند، قاعده تجاوز اگر در اصل متمم جاری نشود، نوبت به استصحاب عدم اتیان سجده خواهد رسید. اما این استصحاب، نسیان سجده را اثبات نمی کند و نسبت به آن اصل مثبت است؛ همان طور که استصحاب عدم اتیان قرائت، نسیان قرائت را که موضوع سجده سهو است، اثبات نمی کند. لازم به ذکر است برخی بزرگان همچون آقای سیستانی در تعلیقه 1059 تصریح کرده اند که موضوع وجوب قضاء، نسیان سجده است و مرحوم خویی در برخی عبارات خود در شرح عروه بیان کرده اند که بعد از عدم جریان قاعده تجاوز، استصحاب عدم اتیان سجده، موضوع قضاء یا سجده سهو را که نسیان است، اثبات نمی کند. بنابراین اشکال دوم ما این است که اگر علم اجمالی به ترک رکوع یا سجود وجود داشته و اصل متمم جاری نشود، باید ملاحظه شود که نوبت به چه اصلی خواهد رسید. مرحوم خویی گاهی تصریح کرده اند که به جهت تعبیر «من ذکر انه نسی سجده فلیقضها» موضوع وجوب قضاء نسیان سجده است که در این صورت استصحاب عدم اتیان سجده، نسیان را اثبات نکرده و مثبت است و لذا در نظر مرحوم خویی نوبت به برائت از وجوب قضاء سجده خواهد رسید که موضوع آن عدم اتیان سجده نیست و یا اینکه استصحاب عدم نسیان جاری می شود که در این صورت قاعده تجاوز وجود ندارد تا با قاعده تجاوز در رکوع تعارض کند و مشکل اثباتی رخ دهد بلکه اصل برائت از وجوب قضاء یا استصحاب عدم نسیان سجده جاری شده و طرف معارضه با اصل مصحح خواهد بود.

البته ما نسبت به این اشکال دو پاسخ می دهیم:

    1. استظهار از ادله این است که در وجوب قضاء سجده، نسیان دخالت ندارد بلکه استظهار عرفی به این صورت است که ملاک قضاء سجده ضمنی است و لذا حتی اگر ترک سجده از باب نسیان نباشد بلکه ترک سجده به جهت جهل قصوری صورت گیرد، نماز صحیح است، اما بر اساس ظاهر ادله، ملاک نماز به صورت کامل استیفاء نشده است؛ چون متفاهم عرفی این است که ملاک به جامع بین سجده ثانیه در محل و یا قضاء آن در فرض ترک از روی عذر تعلق گرفته است و لذا متفاهم عرفی این است که قضاء سجده، ملاک فوت شده سجده را استیفاء می کند، نه اینکه نسیان موضوع عقوبت باشد. البته در مورد وجوب سجده سهو موضوع نسیان است که در مقابل شیطان که ایجاد سهو کرده است، گفته می شود که سجده سهو واجب است. اما در مورد وجوب قضاء جزء فراموش شده می گوئیم: متفاهم عرفی این است که به جهت تدارک ملاک فائته است و نسیان در آن دخالت ندارد؛ لذا اشکال ما به کسانی است که گفته اند: موضوع نسیان است.

بنابراین این وجه ثالث در مواردی که علم اجمالی به ترک رکوع یا ترک سجده واحده وجود دارد، بیان خوبی است؛ چون قاعده تجاوز مشکل اثباتی دارد و نوبت به استصحاب عدم اتیان سجده می رسد و موضوع وجوب قضاء، عدم اتیان سجده واحده در صلات صحیح است و عرفا نسیان موضوعیت ندارد.

    2. علاوه بر اینکه بعد از اینکه قاعده تجاوز در سجده واحده جاری نشود، نوبت به اصل برائت از وجوب قضاء نمی رسد بلکه نوبت به قاعده اشتغال می رسد؛ چون وجوب قضاء سجده، وجوب ضمنی است و ما به مرحوم خویی که فرمودند: نوبت به برائت می رسد، اشکال می کنیم؛ چون ما این مطلب را قبول نداریم و می گوییم که قاعده اشتغال جاری است؛ چون وجوب قضاء، وجوب ضمنی است و وجوب ضمنی به معنای این است که شخص از ابتدای اذان مکلف به جامع بین سجده ثانیه در محل یا قضای آن در خارج محل است و تکلیف به این جامع یقینی است و تکلیف یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد و لذا وجه ثالث را با این بیان و تکمیل که اصل متمم قاعده تجاوز بوده و برای نفی نقیصه مثل نسیان سجده جاری می شود، قبول داریم، اما اگر اصل متمم استصحاب عدم زیاده سجده باشد، این اصل با اصل مصحح تعارض خواهد کرد.

اما این وجه ثالث در صورتی صحیح است که قائل نشویم که نسیان سجده، موضوع وجوب سجده سهو است بلکه کما هو الصحیح فقط گفته شود که نسیان، موضوع وجوب قضاء است و لذا در این صورت مشکلی وجود ندارد؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یا رکوع یا سجده واحده را ترک کرده است که اثر نسیان سجده واحده چیزی جز وجوب قضاء نیست که وقتی قاعده تجاوز در سجده مشکل اثباتی داشته باشد، نوبت به استصحاب عدم اتیان سجده در نماز جاری شده و وجوب ضمنی قضاء اثبات خواهد شد که اگر استصحاب هم اثبات نکند، قاعده اشتغال وجود دارد. اما کسانی که قائل شده اند که نسیان سجده، موجب سجده سهو هم می شود، استصحاب عدم اتیان سجده موجب اثبات وجوب سجده سهو نمی شود؛ چون بلااشکال موضوع وجوب سجده سهو نسیان است و استصحاب عدم اتیان سجده موضوع وجوب سجده سهو را اثبات نمی کند و لذا ما اصل متمم را معارض با اصل مصحح نمی دانیم به این شرط که اصل متمم صرفا قاعده تجاوز بوده و مثل استصحاب عدم زیاده سجده نباشد و شرط دوم اینکه قائل به وجوب سجود سهو در صورت نسیان جزء نباشیم و الا استصحاب عدم اتیان سجده اثبات وجوب قضاء می کند، اما اثبات وجوب سجده سهو نمی کند؛ چون موضوع آن نسیان است. ظاهر ادله این است که نسیان موضوع برای عقوبت و ارغام انف شیطان شده است و جاهل قاصر سجده سهو ندارد بلکه فقط ناسی وجوب سجده سهو دارد و استصحاب عدم سجده ثانیه اثبات نسیان نکرده و مثبت است و لذا قاعده تجاوز در رکوع با اصل برائت از وجوب سجده سهو تعارض می کند و تساقط می کند و لذا اگر اصل متمم قاعده تجاوز بوده و قائل نشویم به وجوب سجود سهو به جهت نسیان سجده، ما اصل مصحح را بلامعارض جاری می دانیم. اما اگر اصل متمم غیر از قاعده تجاوز مثل استصحاب عدم زیاده سجده باشد که اثر آن نفی وجوب سجده سهو است یا قائل شدیم به وجوب سجده سهو در صورت نسیان سجده، اگر قاعده تجاوز جاری نشود، استصحاب عدم اتیان سجده اثبات وجوب سجده سهو نمی کند؛ چون نسیان سجده ثابت نمی شود و اصل برائت از وجوب سجده سهو با اصل مصحح تعارض کرده و تساقط می کنند و نماز محکوم به بطلان خواهد شد .

بالاتر بگویم اگر گفته شود که سجده سهو واجب نبوده بلکه مستحب است، نظر ما وفاقا للسید الخویی این است که اگر در یک طرف اثر استحبابی و در طرف دیگر ی اثر لزومی وجود داشته باشد، مثل اینکه علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از نافله شب یا نماز صبح باطل است، در این صورت قاعده فراغ در نماز شب و نماز صبح تعارض می کند؛ چون قاعده فراغ در نماز شب حکم می کند که مولی نسبت به غرض استحبابی ترخیص در مخالفت می دهد و قضاء نماز شب مستحب نیست و قاعده فراغ در نماز صبح حکم می کند که لازم نیست که نماز صبح قضاء شود و این نقض غرض است. طبق نظر کسانی مثل آقای خویی، شهید صدر و مرحوم استاد که قائل به تعارض دو اصل که یکی اثر استحبابی و دیگری اثر لزومی دارد، شده اند و ما هم این نظر را اختیار کرده ایم، حتی اگر اثر نسیان سجده، استحباب سجده سهو باشد، اصل جاری مثل استصحاب عدم زیاده سجده برای نفی وجوب سجده سهو و استصحاب عدم نسیان سجده برای نفی سجده سهو با اصل مصحح تعارض می کند. و لذا این بحث مبتنی می شود که حتی استحباب سجده سهو هم در صورت نسیان جزء ثابت نشود.

هذا تمام الکلام فی اصل المصحح و المتمم. یقع الکلام فی أصاله الصحه ان شاء الله.


[2] موسوعه الامام الخویی، ج19، ص165.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo