درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت حدوث شک بعد از عمل یا تجاوز محل /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

بحث در شرطیت حدوث شک بعد عمل و تجاوز محل بود.

در مطالب گذشته بیان شد که ظاهر ادله فراغ و تجاوز این است برای جریان این دو قاعده لازم است که شک، حادث بعد فراغ از عمل یا تجاوز از محل باشد.

در لزوم حدوث شک بعد از فراغ یا تجاوز محل می توان به روایاتی اشاره کرد:

    1. در موثقه اسماعیل بن جابر وارد شده است: « إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.»[1] تعبیر وارد شده در این روایت ظهور در حدوث شک بعد از تجاوز محل دارد، مشابه این مطلب این است که اگر شخصی بعد از شنیدن آیات دارای سجده واجبه به سجده برود، در مورد او گفته می شود که «سجد بعد استماع آیة السجده» اما در صورتی که قبل از تلاوت آیه در حال سجده باشد و آیه سجده را بشنود و صرفا سجده خود را ادامه دهد، در مورد او تعبیر« سجد بعد استماع آیه السجده» به کار نخواهد رفت و لذا مرحوم خویی فرموده اند: ظاهر امر به سجود عقیب استماع آیه السجده، در احداث است و لذا اگر در حال سجده آیه سجده دار بشنود، لازم است سر از سجده برداشته و مجددا به سجده برود و صرف ادامه سجده سابق کافی نیست. مثال دیگر اینکه در مورد شستن اعضاء در وضوء و غسل لازم است مثلا بعد از شستن سر و گردن، باید شستن سمت راست یا چپ را احداث کند و لذا لازم است از زیر دوش آب بیرون آمده و مجددا به زیر آن برود تا اینکه احداث شستن جانب ایمن و ایسر رعایت شده باشد؛ چون ظاهر تعبیر «اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جانب الأیمن و الایسر» این است. ظاهر تعبیر «ان شک فی السجود بعد ماقام» هم همین است و به معنای «ان حدث الشک بعد ماقام» است و الا در مورد شخصی که قبل از قیام شک در سجده می کند و بعد قیام می کند، تعبیر «هذا شک فی السجود بعد ما قام» صدق نمی کند، بلکه عرف حکم می کند که شک قبل از قیام بوده است و با این لحاظ اینکه مرحوم خویی فرموده اند: شخصی که بالفعل بعد از قیام شاک در سجود است، اما نمی داند که شک او قبل از قیام یا بعد از قیام بوده است، استصحاب عدم شک قبل قیام جاری شده و موضوع قاعده تجاوز اثبات خواهد شد، دچار اشکال خواهد شد و اشکال آن این است که عنوان «شکّ فی السجود بعد ما قام» محرز نخواهد بود؛ چون اگر شخص قبل قیام شک کرده باشد، عرف شک بعد از قیام را صادق نمی داند و لذا این تعبیر ظهور در حدوث خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که در در ادله مفهوم اسمی حدوث اخذ نشده است اما معنای حرفی حدوث اخذ شده است.

    2. در صحیحه زراره که در مورد وضوء وارد شده است تعبیر«ِفَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك»[2] ‌ وارد شده است که ظهور تعبیر «فشککت» در این است که شک بعد فراغ از عمل حادث شده باشد.

بنابراین بعد اشاره به این موارد از روایات، ما اصل این مطلب را انکار نمی کنیم که ظاهر اولی ادله این است که موضوع قاعده فراغ و تجاوز، حدوث شک بعد فراغ از عمل یا تجاوز از محل مشکوک است که به همین جهت وقتی صاحب عروه در مورد شخصی که شک داشته باشد که شک او در حال حاضر حادث شده است یا اینکه در افعال متقدمه شک داشته است، حکم به عدم اعتناء به شک کرده اند، کلام ایشان مورد اعتراض واقع شده است. ازجمله کسانی که به ایشان اعتراض کرده اند، مرحوم بروجردی است که فرموده اند: این فرع اصلا مفهوم نیست[3] و حاج شیخ عبدالکریم حائری هم گفته اند: کلام صاحب عروه مبنی بر عدم اعتناء به شک وجهی ندارد مگر اینکه شخص احتمال دهد که در فرض سبق شک، مشکوک را تدارک کرده باشد و الا در صورتی که بداند اگر شک در سجود قبل قیام بوده است، سجده را تدارک نکرده است، و به جهت غفلت یا عادت وارد قیام شده است، قاعده تجاوز جاری نخواهد شد؛ چون در مورد افراد متداول است که در کارهای خود و از جمله شکوک بر طبق عادت عمل می کنند و لذا ممکن است در حال جلوس شک در سجده داشته باشد، اما طبق عادت نماز خود را ادامه می دهد و بدون التفات به شک در سجده خود از جای خود برمی خیزد و در حال قیام شک در سجده می کند و نمی داند که این شک قبل قیام هم بوده است یا اینکه بعد قیام حادث شده است اما در عین حال می داند که اگر قبل قیام بوده است، سجده را تدارک نکرده است. در این صورت شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند: عدم اعتناء به شک وجهی نخواهد داشت. نکته این کلام ایشان این است که در این حالت شخص موضوع قاعده تجاوز را که شک بعد از قیام است را احراز نمی کند. البته در صورتی که احتمال دهد که در فرض سبق شک، مشکوک را تدارک کرده است، در حقیقت بعد از قیام، شک در تدارک مشکوک دارد و صور شک در نزد او به این نحو خواهد بود که یا بعد از قیام شک در سجده کرده است که موضوع قاعده تجاوز است و یا اینکه قبل قیام شک در سجده کرده است اما با توجه به اینکه احتمال تدارک آن وجود دارد، بعد از قیام شک حادث در تدارک سجده دارد که شک بعد قیام است و لذا در هر صورت موضوع قاعده تجاوز محقق بوده و جریان آن مشکلی نخواهد داشت بخلاف اینکه بداند اگر شک در سجده قبل قیام بوده، آن را تدارک نکرده است که فرض متعارف هم همین صورت است، قاعده تجاوز جاری نخواهد شد که آقای سیستانی هم در تعلیقه عروه همین مطلب را بیان کرده اند. البته مرحوم خویی با جریان استصحاب عدم شک قبل از قیام، قصد داشتند که اثبات کنند که این فرض هم مجرای قاعده تجاوز است؛ چون موضوع قاعده تجاوز مرکب از شک در سجود بعد از قیام و عدم سبق شک قبل قیام است و با این فرض ضم الوجدان الی الاصل خواهد شد، اما اشکال این کلام مرحوم خویی این است که جزء اول موضوع که «شک فی السجود بعد ماقام» است، محرز نیست مگر اینکه موضوع، «کون المکلف شاکا بعد القیام فی سجوده» باشد که این قسمت محرز است و استصحاب «عدم کونه شاکا فی سجوده قبل القیام» هم به آن ضمیمه خواهد شد. اما خود ایشان در موارد دیگر فرموده اند: ظاهر عناوین در احداث است و لذا از نظر فقهی اگر شخص بعد از استماع آیه سجده دار در حال سجده باشد و شک کند که سجده را احداث کرده است و یا اینکه سجده قبل استماع بوده است، با استصحاب نمی توان احداث سجده بعد از استماع را اثبات کرد؛ چون جریان عدم سجود قبل سماع برای اثبات اینکه سجده بعد استماع بوده است، اصل مثبت خواهد بود.

با توجه به نکات بیان شده ما در دوره سابق اصول خود پذیرفتیم که استصحاب عدم سبق شک موضوع قاعده فراغ و تجاوز را اثبات نمی کند؛ چون ظاهر ادله مثل «الرجل شک فی السجود بعد ما قام» یا تعبیر «فشککت» این است که حدوث شک بعد فراغ از عمل یا تجاوز محل باشد. البته در صحیحه دیگر زراره تعبیر «فشککت» نیامده بلکه به صورت «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.»[4] بیان شده است. البته ما ادعاء نمی کنیم که معنای اسمی حدوث در خطابات اخذ شده است بلکه معنای حرفی حدوث اخذ شده است کما اینکه در صحیحه زراره تعبیر شک در اذان بعد از داخل شدن در اقامه به کار رفته است. مقصود ما این است که می خواهیم کلام صاحب عروه، مرحوم خویی، مرحوم امام و مرحوم حکیم را تقویت کنیم که در مورد شک در سبق شک مثل اینکه احتمال می دهد که قبل قیام در سجده شک کرده باشد، قاعده تجاوز جاری است؛ چون در این دوره به ذهن ما قوی می آید که به نکته مناسبت حکم و موضوع می فهیم که امر مهم و نکته قاعده فراغ و تجاوز، عدم شک در اثناء یا عدم شک در محل است کما اینکه در روایت آمده است: «انما الشک فی شیء لم تجزه» و لذا در مورد شک در اثناء یا شک در محل اعتناء لازم خواهد بود و الا اگر شک شخص در اثناء عمل یا در محل نباشد، مقتضی حکم به صحت ظاهریه وجود دارد و طروّ شک بعد از عمل دخالت در نکته قاعده فراع و تجاوز ندارد. شاهد دیگر بر این کلام این است که نکته قاعده فراغ و تجاوز عباراتی همچون «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» یا «هو حین انصرف اقرب الی الحق» است که این نکته عرفیه اقتضاء می کند، همین که در اثناء عمل و در محل شک وجود نداشته باشد، قاعده فراغ و تجاوز جاری خواهد شد و ظهور موارد دیگر به مقداری قوی نیست که بتواند موجب نادیده گرفتن مناسبات عرفیه شود و همین مناسبت عرفیه قرینه خواهد شد که عرف معنای اوسع استظهار کند که صرف عدم وجود شک در اثناء یا در محل برای جریان قاعده فراغ وتجاوز کافی است. با بیان مطرح شده ما بعید نمی دانیم که اطلاق خطاب مثل«اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» با لحاظ مناسبات عرفیه اقتضاء می کند که بدون احتیاج به جریان استصحاب عدم شک، قاعده تجاوز جاری شود؛ چون احراز نکرده است که شک او در محل بوده است. اگر هم گفته شود که این مقدار ظهور از خطاب قاعده فراغ و تجاوز فهمیده نمی شود، می گوئیم حداقل ظهور عرفی است که اگر شک در محل نباشد، نکته اذکریت وجود دارد و لذا قاعده فراغ و تجاوز صادق است.

در پایان می گوئیم: المسأله صعبه و غیر خالیه عن الاشکال و ما خواستیم وجهی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز مطرح کنیم که قریب به نفس باشد، اما در عین حال اشکال قوی وجود دارد که پاسخ از آن مشکل است و لذا در این مسأله باید احتیاط کرد و احتیاط هم به نحوی است که به نماز خوانده شده، اکتفاء نکند و یا اگر عمل به نحوی است که تدارک مشکوک مخل به آن نیست، مشکوک را تدارک کند؛ مثل اینکه بعد از قیام شک در تشهد داشته باشد که در این صورت می نشیندو تشهد را می خواند اما در صورتی که در حال قیام شک در سجود داشته باشد، دوران بین محذورین خواهد شد؛ چون اگر طبق نظر برخی که جازم اند که قاعده تجاوز جاری نیست، برگردد و سجود را تدارک کند، از طرف دیگر محتمل است که قاعده تجاوز جاری باشد و لذا احتیاط این است که شخص به این نماز اکتفاء نکند.

جهت دهم در مورد عزیمت یا رخصت بودن قاعده تجاوز است. اکثر بزرگان قاعده تجاوز را عزیمت می دانند.

معنای عزیمت بودن این نیست که اگر مثلا شخص در حال قرائت سوره، شک در فاتحه داشته باشد که تجاوز حکم به خوانده شدن آن می کند، شخص نمی تواند احتیاط کند بلکه تکرار قرائت سوره حمد اشکالی ندارد؛ چون وارد شده است: «کل ما قرئت القرآن فی الصلاه فهو من الصلاه»[5] .

معنای عزیمت بودن در صورتی ظاهر می شود که اگر مشکوک را انجام داده باشد، تکرار آن موجب زیاده مبطل در نماز باشد؛ مثل اینکه در حال قیام شک در سجده داشته باشد که معنای عزیمت بودن قاعده تجاوز این است که شخص نمی تواند احتیاطا سجود را تکرار کند؛ چون ظاهر عرفی روایات امر کننده به مضی مثل تعبیر «فلیمض» این است که متعین است شخص مضی در نماز کرده و مشکوک را تکرار نکند. البته در مثال شک در قرائت فاتحه بعد از دخول در سوره یا شک در تشهد بعد دخول در قیام، اگر شخص تدارک کند، به قصد احتیاط بوده است که در این صورت مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون «فلیمض» به معنای این است که بناء بگذارد که مشکوک را آورده است اما نکته این است که اگر حتی اگر علم هم داشته باشد که انجام داده است، می تواند به قصد استحباب انجام دهد و اگر علم نداشته باشد، انجام مجدد او احتیاط خواهد بود و لذا مشکل در مواردی مثل شک در سجود بعد دخول در قیام یا شک در رکوع بعد هوی الی السجود است که ظاهر تعبیر «إمض» امر تعیینی است.[6]

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز نسبت به اینکه امر به مضی ظهور در تعیینی بودن دارد، اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند: امر به مضی ارشاد به صحت عمل مکلف است و لذا معنای تعبیر «ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض» این خواهد بود که نماز صحیح است؛ چون خطاب ارشادی ظهور در تکلیف ندارد تا اینکه گفته شود که تکلیف تعیینی وجود دارد علاوه بر اینکه امر به مضیّ همانند آیه «اذا حللتم فاصطادوا»[7] در مقام توهم حذر است؛ چون توهم وجود داشته است که اگر مشکوک تدارک نشود، نماز دچار اشکال خواهد شد، اما این تعبیر فرموده است که نیازی به تدارک مشکوک وجود ندارد و نماز دچار اشکال نخواهد شد.

ایشان در ادامه در کلام مرحوم خویی که فرموده اند: در صورت شک در سجود بعد قیام، قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون تکرار سجود زیاده عمدیه است و زیاده عمدیه مبطل نماز است، به این صورت اشکال کرده اند که تعبیر «بلی قد رکعت یا سجدت» و «فلیمض» تعبد لوازم عقلی مشکوک نمی کند و زیاده عمدیه بودن سجده در صورت وجود سجده قبل قیام لازمه شرعی نیست بلکه لازمه عقلی وجود سجده قبل از قیام این است که تکرار آن زیاده عمدیه محسوب می شود و لذا جریان اصل در این جهت اصل مثبت خواهد بود.

البته اگر مقصود مرحوم خویی این است که تکرار سجده، زیاده بر وظیفه ظاهریه است که اشکال آن این است که زیاده بر وظیفه ظاهریه اشکال نداشته و مبطل نماز نیست بلکه صرفا زیاده بر وظیفه واقعیه مبطل است که جریان قاعده برای اثبات این مطلب هم اصل مثبت خواهد بود. اما شاهد اینکه زیاده بر وظیفه ظاهریه مبطل نیست، این است که اگر شخص بعد از قیام شک در سجود کند و رجاءا برگشته و سجده را تکرار کند و بعد از نماز اطرافیان خود نسبت به تعداد سجده های خود سوال کند و آنها هم بگویند که قبل قیام سجده نبوده و در اثر بازگشت سجده تدارک شده است، نماز شخص باطل نخواهد بود؛ چون زیاده بر وظیفه واقعیه صورت نگرفته است بلکه صرفا نسبت به وظیفه ظاهری زیاده انجام داده است که نماز او باطل نخواهد بود و همین شاهد بر این است که زیاده بر وظیفه ظاهریه موجب بطلان عمل نخواهد شد.

به نظر ما کلام صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز صحیح نیست؛ چون اگرچه متفاهم عرفی از تعبیر«فلیمض» ارشاد است اما نکته این است است که این تعبیر ارشاد به این مطلب است که طریق متعین ظاهری برای امتثال است که به عمل خود ادامه دهد و مضی داشته باشد. وجه کلام ما این است که صرف اینکه دلیل تکلیفی نبوده و ارشادی است، قرینه نمی شود که ظهور در تعیین نداشته باشد کما اینکه تعبیر«اغسل ثوبک من ابوال مالایوکل لحمه» ارشادی است اما بیان می کند که طریق تعیینی تطهیر ثوب شستن به واسطه آب است.

اما در مورد اینکه ایشان فرمودند: امر به مضی در مقام توهم حذر بیان شده است، اشکال ما این است که این امر در مقام جهل به وظیفه بیان شده است؛ یعنی شخص در صورت شک در سجده بعد از قیام همان طور که احتمال می دهد که تدارک واجب باشد، از طرف دیگر احتمال می دهد که تدارک حرام باشد و لذا وظیفه خود را نمی داند و احتمال وجوب و حرمت می دهد و در چنین شرایطی که احتمال وجوب و حرمت داده می شود، امر ظاهر در رخصت نخواهد بود بخلاف اینکه صرفا توهم حذر وجود داشته باشد که در این صورت ظاهر در عدم وجوب خواهد بود اما در محل بحث با توجه به اینکه توهم وجوب و حرمت وجود دارد، ظاهر در تعیین خواهد بود.

اما جواب اینکه ایشان فرمودند: اثبات اینکه تدارک سجود زیاده است، اصل مثبت خواهد بود، این است که متفاهم عرفی از تعبیر«یمضی» یا «بلی قدرکعت» این است که تعبد ظاهری به زیاده بودن تدارک سجده می کند و این لازم واقع نیست بلکه خود اصل است؛ یعنی مدلول التزامی عرفی «بلی قدرکعت» یا «یمضی» این است که شارع تعبد کرده است که اگر شخص مشکوک را که شارع حکم به مضی کرده است، تدارک کند، زیاده است و اگر بعدا متوجه شود که تدارک شخص به جا بوده است، با توجه به اینکه حکم ظاهری در ظرفی است که شک در واقع باشد، نماز دچار اشکال نخواهد شد؛ چون آنچه مبطل است، زیاده واقعیه است در حالی که مدلول التزامی عرفی «بلی قدرکعت» یا «یمضی» تعبد ظاهری به وقوع زیاده است و خلاف ظاهر و متفاهم عرفی خواهد بود که گفته شود که «یمضی» یا «بلی قدرکعت» صرفا اثر تصحیحی دارد، اما لوازم اثر تصحیحی که مثل اینکه تدارک زیاده خواهد بود، استفاده نشود.

لازم به ذکر است که ما اثر شرعی صحت را قبول داریم و لذا اگر شخصی در سفر که قصد اقامه عشره کرده است، شک داشته باشد که نماز خود را چهار رکعت خوانده است یا نه، اگر قاعده تجاوز جاری شود، قاعده تجاوز حکم می کند که نماز چهار رکعتی خوانده است و اثر نماز چهار رکعتی این است که بعد عدول از نیت اقامه هم بناء بر تمام می گذارد که این اثر مترتب خواهد شد؛ چون اثر شرعی است در حالی که در محل بحث زیاده بودن سجده تدارکیه اثر شرعی وجود مشکوک نیست بلکه لازم عقلی است و ما این مقدار را از صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز می پذیریم اما می گوئیم که لازم واقع نیست بلکه لازم اصل است و متفاهم عرفی از «بلی قدرکعت» و «یمضی» این است که اگر خلاف آن عمل شود، پذیرفته نیست و لذا تدارک موجب خواهد شد که عمل مجزی نبوده و تعبدا مشکل زیاده در فریضه داشته باشد.

بنابراین ما تبعا للمشهور قائل هستیم که قائل تجاوز به نحو عزیمت است. البته قاعده تجاوز همانند اماره به نحو عزیمت است و لذا در مواردی که احتیاط اشکالی ایجاد نمی کند، شخص می تواند احتیاط کند مثل اینکه قاعده فراغ حکم به صحت نماز کند، اما شخص نماز را مجددا تکرار کند. قاعده تجاوز از بیّنه بر صحت بالاتر نیست [در حالی که در مورد بیّنه اگر بر صحت باشد، می تواند نماز را مجددا بخواند.]

آخرین جهت بحث در قاعده فراغ و تجاوز این است که گاهی شخص علم اجمالی دارد که نماز او فاقد رکوع یا سجده واحده بوده است که در این مثال قاعده تجاوز در رکوع اصل مصحح است؛ چون اگر جاری نشود، نماز شخص محکوم به بطلان خواهد بود، اما قاعده تجاوز در سجده واحد، اصل متمم است به معنای اینکه اگر جاری نشود، نماز شخص محکوم به بطلان نخواهد بود اما محکوم به نقص است؛ چون در صورت عدم جریان تجاوز در سجده واحده، استصحاب عدم اتیان حکم خواهد کرد که نماز فرد ناقص بوده است و لازم است که بعد از نماز سجده فراموش شده را قضاء کند که به اصلی که در چنین مواردی جاری می شود، اصل متمم می گویند.

در مثال محل بحث شخص علم اجمالی دارد که نماز او فاقد رکوع یا یک سجده بوده است که بین اصل مصحح و متمم تعارض رخ خواهد داد. مثال دیگر این است که اگر شخص علم اجمالی داشته باشد که رکوع یا قرائت نماز را ترک کرده است. در این صورت اگر ترک قرائت در حال نسیان هیچ اثری نداشته باشد، مطلب با توجه به اینکه قاعده تجاوز در قرائت اثر ندارد، روشن است. اما در صورتی که جریان قاعده تجاوز در فرض نسیان قرائت اثر داشته باشد مثل اینکه با جریان قاعده تجاوز ثابت شود که برای قرائت فراموش شده، انجام سجده سهو واجب یا مستحب نیست، اصل متمم جاری شده و با اصل مصحح تعارض خواهد کرد. در بحث تعارض اصل مصحح و متمم برخی بزرگان همانند صاحب عروه، مرحوم امام، محقق نائینی، مرحوم جائری و مرحوم فشارکی فرموده اند که این اصل تعارض کرده و نماز شخص محکوم به بطلان است اما برخی همانند محقق عراقی، مرحوم خویی، مرحوم استاد و آقای سیستانی قائل شده اند که اصل مصحح بلامعارض جاری خواهد شد.