درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت احتمال التفات حال عمل/ قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز/ استصحاب

بحث در جهت هفتم از جهات قاعده فراغ و تجاوز بود که شرطیت احتمال التفات حال عمل مورد بررسی قرار می گیرد. در این جهت بحث به صحیحه حسین بن ابی العلاء رسید که برای جریان قاعده فراغ حتی در فرض علم به غفلت مورد استدلال واقع شده است.

بحث در مورد صحیحه حسین ابن ابی العلاء بود که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.»[1] . برخی از بزرگان از جمله مرحوم سید اسماعیل صدر و مرحوم حائری و به تبع ایشان آقای سیستانی به این روایت استدلال کرده اند که امام علیه السلام در مورد علم به غفلت حال عمل هم قاعده فراغ جاری کرده اند.

اشکالاتی بر استدلال به این روایت برای جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت حال عمل بیان شده است.

اشکال اول بر صحیحه حسین بن ابی العلاء، توسط محقق داماد مطرح شده است که ایشان فرموده اند: مورد صحیحه شک بعد از فراغ از عمل نیست؛ چون شخص قبل وضوء شک داشته است که آیا بدون چرخاندن انگشتر آب به زیر آن خواهد رسید و بعد غافل شده و وضوء گرفته است، اما بعد از وضوء شک او عود می کند و لذا شک او شک بعد از فراغ از عمل نیست و اینکه شارع در این مورد حکم به عدم اعاده وضوء کرده است، نیاز به توجیه خواهد داشت و توجیه آن به این صورت است که چرخاندن انگشتر مستحب است. [2]

اشکال مرحوم داماد در بعضی فروض مسأله تام است؛ مثل اینکه مکلف بداند که وضوی خود را کاملا به صورت معمولی انجام داده است و هیچ عمل زائدی انجام نداده است و بعد وضوء شک در وصول آب به زیر انگشتر می کند که در این فرض شخص قبل و بعد از وضوء شاک بوده است و در اثناء وضوء هم غافل بوده است و با لحاظ اینکه هیچ عملی برای وصول آب به زیر انگشتر انجام نداده است، شک او همان شک قبل وضوء بوده و شک بعد از فراغ صدق نمی کند. می توان برای این فرض چند مثال دیگر بیان کرد:

الف: شخص قبل از نماز شک کند که وضوء گرفته است بعد غافل شده و نماز خود را بخواند و بعد نماز ملتفت شود. در این صورت شک در وضوء او عود خواهد کرد و هیچ عرفی نمی پذیرد که شک او بعد از فراغ از عمل حادث شده باشد؛ بلکه شخص قبلا شک داشته و در حال حاضر شک او برگشته است و صرفا در حال نماز از شک خود غافل بوده است و از نظر عرف غفلت از شک موجب از بین رفتن شک نخواهد شد بلکه در صقع نفس او موجود است.

ب: اگر شخصی شک داشته باشد که مایع موجود در نزد او گلاب یا آب مطلق است، اما غافل شده و با همان مایع وضوء بگیرد و بعد وضوء ملتفت شود، در این صورت همان شک قبلی او در اینکه مایع آب یا گلاب است، عود می کند و لذا شک بعد از فراغ از عمل نیست.

ج: اگر شخص در جهت قبله شک داشته باشد و غافل شده و نماز خود را به جهت معینی بخواند، اما بعد شک کند که نماز او رو به قبله بوده است. در این صورت شک او، شک بعد از عمل نخواهد بود.

ممکن است در پاسخ به مثال های ذکر شده گفته شود، شک در صحت عمل، بعد از فراغ حاصل شده است و این شک غیر از شک قبل از عمل است؛ چون شک قبل عمل صرفا در مورد وضوء داشتن و یا به سمت قبله بودن نماز، بوده است در حالی که بعد از عمل شک در صحت می کند و لذا شک شخص، متفاوت از شک قبل عمل خواهد بود. پاسخ این کلام این است که تفاوت بین شک قبل عمل که در وضوء یا قبله بوده است و شک بعد عمل که درصحت بوده است، صرفا مغالطه است و شک بعد از عمل همان شک قبل از آن است. بنابراین اگر فرض به این صورت باشد که شخص بداند در هنگام وضوء از شک خود غافل بوده است و هیچ عملی جدیدی در وضوء انجام نداده است بلکه صرفا قبل وضوء شک در وصول آب به زیر انگشتر داشته باشد اما در هنگام عمل غافل شده و بعد از عمل در وصول آب شک کند، شک در وصول آب به زیر انگشتر شک جدیدی نخواهد بود و لذا مثالی که در جلسه گذشته بیان کردیم که شخص در دست خود رنگی دیده است و نمی داند که رنگ دارای جرم و مانع از وصول آب است و یا اینکه مانع نیست و هنگام وضوء غافل شده و بعد از وضوء همان رنگ را در دست خود می بیند، در این مورد قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون شک شخص بعد از اتمام وضوء همان شک سابق است و شک بعد از فراغ نبوده است.

اشکال ما به کلام مرحوم داماد این است که صحیحه حسین ابن ابی العلاء نسبت به فروضی که شخص احتمال می دهد که کار زایدی انجام داده باشد، اطلاق دارد؛ بنابراین مثلا در مورد شخصی که در دست خود رنگ دیده و شک در جرم داشتن آن دارد، اگر کاری انجام نداده است بلکه صرفا بر روی دست خود آب ریخته است و بعد وضوء در جرم داشتن رنگ شک می کند، در این صورت شک قبل وضوء خواهد بود؛ چون ظاهر بلکه صریح ادله قاعده فراغ این است که شخص عملی انجام دهد و بعد عمل شک حادث شود لذا اگر شخص عملی مثل وضوء انجام دهد و بعد عمل به جهت وجود رنگ، شک در وصول آب به پوست کند، با توجه به اینکه هیچ عمل زائدی انجام نداده است، شک قبل وضوء خواهد بود و شک جدیدی نیست و لذا قاعده فراغ جاری نخواهد شد. اما اگر مثال به این صورت باشد که شخص در هنگام عمل غافل بوده است، اما در مثال وجود رنگ بر روی دست، احتمال دهد که رنگ ولو اتفاقا در هنگام وضوء برطرف شده است یا رنگ به گونه ای باشد که با ریختن آب زیادتر ولوبدون توجه برطرف شده یا آب به زیر آن می رسد، در این صورت قاعده فراغ بنابر اینکه علم به غفلت حال عمل مضر نباشد، جاری خواهد شد؛ چون شک بعد از عمل شک جدید است؛ چون شک قبل عمل این بود که آیا رنگ موجود جرم دارد و مانع از وضوء است یا مانع نیست، اما شک بعد از عمل در این است که آیا آب بیشتری ریخته است که آب به زیر آن نفوذ کرده باشد و یا این مقدار آب نریخته است و لذا شک جدیدی خواهد بود. در مورد انگشتر هم می توان به این صورت فرض کرد که شخص چرخاندن انگشتر را فراموش کرده است، اما احتمال می دهد که به مقداری آب ریخته باشد که اگر در هنگام وضوء متوجه می شد که این مقدار آب ریخته است، اطمینان پیدا می کرد که آب به زیر انگشتر نفوذ کرده است و یا اینکه در هنگام وضوء چرخاندن انگشتر فراموش کرده است، اما ممکن است در هنگام شستن، دست به انگشتر خورده و بدون توجه جابه جا شده و یا بدون توجه شخص چرخیده باشد و آب به زیر آن رسیده باشد و لذا روشن نیست که انگشتر در جای خود باقی مانده باشد که با وجود این احتمالات شک بعد از عمل، شک حادث خواهد بود بخلاف مثال جلسه گذشته در مورد رنگ خودکار در دست شخص که شک در جرم داشتن آن داشته است و شخص غافل شده و وضوء گرفته است و بعد نماز متوجه وجود رنگ در دست خود می شود که اطلاق کلمات آقای سیستانی شمول قاعده فراغ بر این فرض است اما به نظر ما این شک بعد از فراغ نیست بلکه همان شک سابق است و صرفا تعبیر شک در صحت وضوء تعبیر جدیدی است و الا شک حقیقی در این است که با وجود رنگ آب به پوست دست رسیده است یا نرسیده است که این شک قبل از وضوء بوده است کما اینکه اگر شخص شک در مضاف یا مطلق بودن آب داشته باشد اما غافل شده و وضوء بگیرد، کسی توهم نمی کند که این شک بعد از وضوء باشد بلکه شک قبل وضوء است که شخص از آن غافل شده و بعد وضوء ملتفت شده است.

بنابراین ما اشکال خود به آقای داماد را تصحیح می کنیم که اطلاق صحیحه حسین ابن ابی العلاء مواردی را که شخص احتمال صدور عمل زائدی غیر از مورد شک را می دهد، شامل می شود مثل اینکه شخص قبل از وضوء شک در وصول آب به زیر انگشتر بدون چرخاندن داشته است و بعد از وضوء در وصول آب شک می کند اما احتمال می دهد که در هنگام وضوء دستش به انگشتر خورده و با این عمل زاید آب به زیر انگشتر رسیده باشد که در این صورت شک بعد از وضوء دیگر شک قبل از وضوء نخواهد بود.

اما در مورد نکته اختلاف تعبیر در مورد وضوء و غسل که در مورد وضوء چرخاندن و در مورد غسل جابه جا کردن به کار رفته است، وجهی که به نظر ما می رسد این است که به جهت رعایت ترتیب که از بالا به پایین شسته شود، از تعبیر چرخاندن استفاده شده است؛ چون ممکن است امام علیه السلام این نکته را ملاحظه کرده باشند که با جابه جا کردن انگشتر شستن از اعلی به اسفل مختل خواهد شد و امام علیه السلام خواسته اند حداکثر شستن از اعلی به اسفل رعایت شود و لذا از تعابیر مختلف استفاده کرده اند. البته اشکال این وجه این است که در روایات دیگر همان تعبیر جابه جایی و به صورت «حوّله» به کار رفته است.

ممکن است اشکال شود همان طور که صحیحه حسین ابن ابی العلاء قاعده تجاوز را به موارد علم به غفلت توسعه می دهد، موجب خواهد شد که قاعده فراغ موارد شک قبل عمل را هم شامل شود و از این جهت هم موجب توسعه قاعده فراغ می شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: محل نزاع این است که آیا قاعده فراغ شامل موارد علم به غفلت حال عمل هم می شود، اما اینکه قاعده فراغ موارد شک قبل از عمل را هم تصحیح کند، بحث دیگری است و از طرف دیگر اگر از این صحیحه استفاده شود که قاعده فراغ در موارد شک قبل عمل هم جاری است، مطلبی است که کسی به آن قائل نشده است بلکه نهایتا در مورد جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت از این روایت استفاده شده است.

محقق خویی در اشکال به روایت حسین ابن ابی العلاء فرمودند: به جهت اختلاف تعبیر که در روایت وجود دارد که در مورد وضوء چرخاندن انگشتر و در مورد غسل جابه جا کردن به کار رفته است، این دو مورد حمل بر مستحب نفسی خواهد شد. [3]

مناقشه ما در کلام ایشان این است که این بیان خلاف مرتکز سائل است و اساسا محتمل نیست که سائل از این جهت سوال کرده باشند.

مطلب دیگری در مورد روایت حسین ابن ابی العلاء گفته شده است که چرخاندن انگشتر که توسط امام مطرح شده است، به جهت رساندن آب نیست بلکه اصل رسیدن آب محل بحث نبوده است. اما امام برای اسباغ الماء و وضوء گرفتن با آب کافی چرخاندن انگشتر را بیان کرده اند؛ چون اسباغ الماء مستحب است و به این جهت در صورت فراموشی امام علیه السلام فرموده اند: «لاآمرک ان تعید الصلاه».

انصافا این بیان خلاف ظاهر است؛ چون اینکه سائل از انگشتر سوال می کند، کلام او مربوط به اسباغ الماء نیست بلکه سوال او از این است که چگونه اطمینان حاصل کند که زیر انگشتر را شسته است که در این جهت امام علیه السلام بحث چرخاندن و جابه جایی انگشتر را مطرح کرده اند. البته گفته شد که اختلاف تعبیر هم اهمیت چندانی ندارد؛ چون به جهت تفنن در تعبیر به دو صورت بیان شده است.

پاسخ دیگر از صحیحه حسین بن ابی العلاء در منتقی الاصول مطرح شده است. ایشان گفته اند: مورد این روایت علم به عدم شسته شدن آن بخشی از انگشت است که در زیر انگشتر قرار دارد؛ چون وقتی انگشتر در دست باشد، روشن است که آب به زیر آن می رسد یا نمی رسد و شک در وصول آب متعارف نیست. به لحاظ اینکه اگر انگشتر نسبت به دست بزرگ باشد، قطعا آب می رسد و اگر انگشتر تنگ باشد، آب به نحو شرعی اعلی الی الاسفل نخواهد رسید. بنابراین جای شک وجود ندارد و لذا امام علیه السلام در فرضی تعبیر «تدیره» را به کار برده اند که علم وجود دارد که اگر چرخانده نشود، آب به وجه شرعی به زیر انگشتر نمی رسد، یعنی انگشتر تنگ است. حال اگر شخص وضوء بگیرد و فراموش کند که آب را به زیر انگشتر برساند، در این فرض امام علیه السلام فرموده اند: عفو کرده ایم؛ چون خلل وارد شده از اخلال به واجبات غیر رکنی که بالاتر نیست و لذا همان طور که حدیث لاتعاد نماز را تصحیح می کند، در اینجا هم وضوء تصحیح شده است و با این بیان روایت ربطی به قاعده فراغ ندارد بلکه حکم واقعی بیان کرده است که وضوء ولو بدون شستن زیر انگشتر از روی نسیان، صحیح است.[4]

به نظر ما کلام منتقی الاصول صحیح نیست؛ چون ممکن است انگشتر به نحوی تنگ باشد که شخص مطمئن باشد که آب به زیر آن نمی رسد اما اگر انگشتر نسبت به دست او متوسط باشد که گاهی آب به زیر آن رسیده و گاهی نمی رسد به این صورت که اگر آب زیاد ریخته شود یا انگشتر اتفاقا تکان خورده باشد، آب می رسد و یا اینکه اگر انگشتر در قسمت پایین تر انگشت باشد، امکان رسیدن آب وجود دارد. بنابراین شک در شسته شدن بخش زیرین انگشتر کاملا متعارف و ممکن است و اینکه ایشان گفتند: شک در شسته شدن زیر انگشتر متعارف نیست و روایت مربوط به مورد علم به شسته نشدن است و لذا مخصص ادله وجوب شستن دو دست از مرفق یا سرانگشتان است، صحیح نیست.

اشکال دیگر در صحیحه حسین بن ابی العلاء این است که این صحیحه اطلاق دارد و شامل فرض علم به شسته نشدن زیر انگشتر هم می شود. از طرف دیگر فرق بین حکم واقعی و ظاهری در این است که در حکم واقعی شک اخذ نشده است اما در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده است. بنابراین با توجه به اینکه در روایت حسین ابن ابی العلاء شک اخذ نشده است بلکه مفاد آن این است که « فان نسیت ان تقوم فی الصلاة سواءا علمت بعدم انغسال ما تحت الخاتم من دون ادارته او لم تعلم» همین حکم واقعی خواهد بود و معنای آن این است که وضوء واقعا صحیح بوده است؛ چون در موضوع آن شک در شسته شدن زیر انگشتر اخذ نشده است.

انصاف این است که اشکال ذکر شده، اشکال موجهی است اما نکته این است که نسبت صحیحه حسین بن ابی العلاء با ادله ای که در آن وجوب شستن دست از مرفق تا سر انگشتان به نحو کامل ذکر شده است، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ چون در ادله وجوب شستن دست وارد شده است که لازم است دست ها تا سرانگشتان به صورت کامل شسته شود که این حکم شامل زیر انگشتان حتی در فرض نسیان هم می شود اما در مقابل صحیحه حسین بن ابی العلاء هم به اطلاق خود فرض علم به شسته نشدن زیر انگشتر را شامل است و لذا در خصوص فرضی که شخص می داند زیر انگشتر را نشسته است، تعارض رخ می دهد و اطلاق صحیحه حکم می کند که «لاآمرک ان تعید الصلاه» در حالی که اطلاق روایات مقابل بیان می کند که در وضوء شرط است که اعضاء به صورت کامل شسته شود. در این مورد که محل اجتماع است، تعارض رخ می دهد. بعد از تعارض دو دلیل در این بخش، اطلاق «وایدکم الی المرافق» که در کتاب وارد شده است، مرجع یا مرجح خواهد بود. البته اگر هم صحیحه حسین بن ابی العلاء در مقابل آیه قرار گیرد، قطعا آیه بر صحیحه مقدم خواهد شد ولو اینکه نسبت صحیحه با آیه عموم من وجه باشد؛ چون همان طور که در بحث تعادل و تراجیح مطرح خواهد شد در فرض تعارض، عموم و اطلاق کتاب بر عموم و اطلاق خبر مقدم خواهد شد.

ممکن است گفته شود که صحیحه حاکم است که در پاسخ می گوئیم: صحیحه حسین بن ابی العلاء نسبت به کتاب هیچ حکومتی ندارد بلکه صرفا صحیحه نسبت به شک در شسته شدن زیر انگشتر حکم ظاهری را بیان کرده است اما شمول اطلاق آیه نسبت به مورد شک در شسته شدن زیر انگشتر موجب تعارض صحیحه با آیه خواهد شد. اما اطلاق کتاب از باب مرجعیت یا مرجحیت مقدم خواهد شد.

بنابراین صحیحه مقید به فرض شک خواهد شد که با لحاظ شک در صحیحه دیگر ادعای حکم واقعی صحیح نخواهد بود؛ چون در تعارضی که صحیحه حسین بن ابی العلاء به عموم من وجه با کتاب پیدا کرد، فرض علم از صحیحه حسین بن ابی العلاء خارج شد و لذا مختص به فرض شک می شود و با وجود شک حکم ظاهری خواهد شد و اشکال ذکر شده که در روایت حکم واقعی بیان شده است و ربطی به قاعده فراغ ندارد، صحیح نخواهد بود.

به نظر ما دلالت صحیحه حسین بن ابی العلاء بر جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت تمام است و هیچکدام از اشکالات وارد شده صحیح نیست.

البته صحیحه حسین بن ابی العلاء اخص از مدعی است؛ چون ممکن است گفته شود که شارع در خصوص شک در شسته شدن زیر انگشتر در وضوء به جهت تسهیل امر به مومنین ارفاق کرده است که به شک خود ولو در فرض علم به غفلت حال عمل اعتناء نمی کنند، اما روایت در مورد وضوء است که نهایتا به غسل هم تعدی شود و قاعده فراغ در غسل هم در فرض علم به غفلت جاری شود، اما از این دلیل نمی توان استفاده کرد که قاعده فراغ در تمامی موارد با فرض علم به غفلت حال عمل جاری خواهد شد.

شبهه ای در مورد روایت حسین بن ابی العلاء به ذهن می رسد که این شبهه را ذکر و پاسخ می دهیم. شبهه این است که این روایت قاعده فراغ را در مورد وضوء هم جاری نکرده است بلکه در روایت آمده است: «لاآمرک ان تعید الصلاه» یعنی صرفا اعاده نماز حاضر لازم نیست اما نسبت به نماز بعدی حکم نکرده است که قاعده فراغ در وضوء جاری شده و به همان وضوء اکتفاء می شود. بنابراین صرفا ارفاقی در خصوص نماز حاضر است نه اینکه قاعده فراغ جاری شده و حکم به صحت وضوء انجام شده، شود.

ادعای مطرح شده، خلاف ظاهر است؛ چون اطلاق مقامی تعبیر «فان نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة» اقتضاء می کند که برای نمازهای بعدی هم به همان وضوء اکتفاء خواهد شد و الا اگر وضوء برای نماز های بعدی کافی نبود، امام علیه السلام می فرمودند: «توضأ لصلاه اخری». علاوه بر اینکه این مورد از مواردی است که عامه مردم از آن غافل هستند و متوجه نمی شوند که صرفا نسبت به نماز حاضر قاعده فراغ جاری است اما نسبت به نماز های دیگر قاعده فراغ جاری نیست و لازم است که وضوء گرفته شود و وقتی مردم متوجه نمی شوند اگر نظر مبارک امام علیه السلام به این مطلب باشد و آن را بیان نکند، نقض غرض رخ می دهد. بنابراین ظاهر روایت این خواهد بود که قاعده فراغ در خصوص وضوء با فرض علم به غفلت از ایصال آب به زیر انگشتر هم جاری خواهد شد.

نتیجه بحث در مورد اشتراط احتمال التفات حال عمل این است که الاحوط ان لم یکن اقوی اشتراط جریان قاعده التجاوز و الفراغ باحتمال الالتفات حال العمل.

آقای سیستانی فرموده اند: فرضا اگر پذیرفته شود که موثقه بکیر بن اعین مقید اطلاقات به احتمال التفات است، صرفا اطلاقات قاعده تجاوز را تقیید می زند اما اطلاقات قاعده تجاوز تقیید نخواهد خورد.

اشکال ما به کلام آقای سیستانی این است که کلام ایشان عرفی نیست؛ چون اگر فرضا تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» که در موثقه بکیر آمده است، اطلاقات قاعده فراغ را مشروط به احتمال التفات حال عمل کند، با توجه به اینکه در نوع موارد شک در وضوء قاعده تجاوز وجود دارد و قاعده تجاوز با علم به غفلت حال عمل جاری شود، تعلیل ذکر شده در موثقه بکیر بن اعین لغو خواهد شد.

بنابراین ظاهر تعبیر«الرجل یشک بعد ما یتوضأ قال هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» این است که به جهت اینکه احتمال التفات در حال وضوء وجود دارد، به شک اعتناء نمی شود و لذا اگر علم به غفلت حال وضوء وجود داشته باشد، هیچ کدام از قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد شد. بنابراین کلام آقای سیستانی که فرموده اند: در فرض مقید بودن موثقه بکیر صرفا مقید ادله قاعده فراغ می شود صحیح نیست بلکه ادله قاعده تجاوز هم تقیید خواهند خورد.

مرحوم نائینی فرموده اند: قاعده فراغ با علم به غفلت حال عمل هم جاری خواهد شد. اما جریان قاعده تجاوز شرط دیگری دارد که شخص شک در کیفیت عمل انجام شده خود داشته باشد مثلا احتمال دهد که در هنگام وضوء ولو از روی بی توجهی انگشتر خود را چرخانده باشد و یا احتمال می دهد در وضوء آب بیشتری بر روی دست خود ریخته باشد. اما اگر مکلف شک در کیفیت عمل خود نداشته باشد مثلا در مورد وضوء کاملا مطلع باشد که چگونه عمل کرده است اما احتمال دهد که خود به خود آب به زیر انگشتر رسیده باشد که در این صورت با توجه به اینکه شک در عمل خود ندارد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون موضوع قاعده فراغ شک در «مامضی» است. لذا لازم است که مکلف در اعمال گذشته خود شک داشته باشد و الا اگر شخص می داند که مثلا با غفلت و یا اعتقاد به سمت معینی نماز خوانده است و بعد از نماز شک می کند که آن سمتی که نماز خوانده است، قبله نبوده باشد، در این فرض محقق نائینی فرموده اند: قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون شخص در عمل خود شک ندارد بلکه عمل او مشخص است و صرفا شک دارد که جهت معین قبله بوده است یا نبوده است و یا اگر با یک مایع مشخص وضوء گرفته باشد و بعد از وضوء شک کند که مایع آب یا مضاف بوده است ولو اینکه قبل وضوء غافل یا معتقد بوده است که مایع آب است، این شک او ربطی به مامضی از عمل او ندارد در حالی در روایت وارد شده است که «کل ما شککت فیه مما قد مضی من صلاتک و طهورک فأمض» بنابراین با توجه به اینکه شک در کیفیت عمل خود ندارد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد.[5]

مرحوم خویی فرموده اند: کلام محقق نائینی صحیح است.[6]

نکته این است که خود محقق نائینی و مرحوم خویی در بحث وقت نماز در عروه گفته اند: اگر الان ساعت دوازده باشد و شخص ده دقیقه به دوازده نماز خوانده باشد اما ساعت دوازده یقینا وقت داخل شده باشد اما شخص شک داشته باشد که اذان ظهر ساعت ده دقیقه به دوازده بوده است که نماز او صحیح باشد یا اینکه اذان پنج دقیقه به دوازده بوده است که نماز او قبل از دخول وقت و باطل باشد. مرحوم خویی و محقق نائینی گفته اند: در این مورد قاعده فراغ جاری خواهد شد؛ چون شک دارد که نماز او در وقت بوده است که قاعده فراغ جاری خواهد شد.[7]

اولین اشکال به ایشان این است که طبق مبنای ایشان که لازم است برای جریان قاعده فراغ شک در کیفیت عمل باشد، در این فرض قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون شخض شک در کیفیت عمل خود ندارد بلکه می داند که نماز او ده دقیقه به دوازده بوده است و صرفا شک دارد که اذان ده دقیقه به دوازده بوده است یا پنچ دقیقه که این جهت فعل مکلف نیست.