درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت احتمال التفات حال عمل /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

بحث در شرطیت احتمال التفات حال عمل بود که برخی بزرگان از جمله محقق نائینی، محقق عراقی و حاج شیخ عبدالکریم در کتاب درر قائل به عموم قاعده فراغ نسبت به موارد علم به غفلت حال عمل شده اند.

هفتمین جهت از جهات قاعده فراغ و تجاوز، مربوط به شرطیت احتمال التفات حال عمل است. در این بحث یک مشکل انعقاد اطلاق در دلیل قاعده فراغ مثل «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کماهو» است که برخی گفته اند: این خطاب از ابتداء انصراف به فرض احتمال التفات دارد. از جمله قائلین به این نظر مرحوم خویی، مرحوم امام و صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز هستند.

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفته اند: شرط جریان قاعده فراغ این است که مکلف متصدی امتثال امر مولی باشد و الا در صورتی که مکلف متصدی امتثال امر نباشد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ مثلا اگر شخص نماز را آغاز کرده است اما قصد امتثال امر نداشته باشد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد. در مورد شخص غافل هم نسبت به چیزی که از آن غافل است، قصد امتثال امر ندارد؛ چون اساسا فراموش کرده است که مثلا زیر انگشتر خود را بشوید و لذا نسبت به امر به غسل این بخش از انگشت خود، تصدی امتثال امر نداشته است.

به نظر ما مطلب کتاب قاعده فراغ و تجاوز نادرست است؛ چون دلیل قاعده فراغ نسبت به شخصی که رأسا و بالمره در صدد امتثال نباشد، شامل نیست و این مقدار انصراف مورد پذیرش است، اما بیش از این مقدار انصراف ندارد. بنابراین اگر شخص متصدی امتثال مرکب باشد، حتی اگر نماز بخواند و احتمال بدهد که جزئی را تعمدا یا تساهلا ترک کرده و در صدد امتثال نبوده است، قاعده فراغ جاری خواهد شد؛ چون وجهی ندارد که تعبیر «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کماهو» انصراف داشته باشد، چه رسد به اینکه مکلف متصدی امتثال اجمالی باشد و در مقام تطبیق غافل بوده است که در دست خود انگشتر داشته است و به زیر آن آب برساند. علاوه بر اینکه در مورد احراز تصدی امتثال امر دلیل لفظی «یعتبر فی قاعده الفراغ احراز التصدی لامتثال الامر» وجود ندارد.

شاهد بیان ما این است که شرط شده است که لازم است تصدی امتثال امر احراز شود و لذا اگر شخص شک داشته باشد که نمازی که خوانده است تمرینی بوده و یا به قصد امتثال امر انجام شده است، قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون قاعده فراغ به موارد احراز تصدی امتثال انصراف دارد. خود ایشان هم شرط احراز التصدی للامتثال را ذکر می کنند در حالی که در بحث ما قطعا این شرط معتبر نیست؛ چون در فرض احتمال غفلت قاعده فراغ قطعا جاری است در حالی که طبق بیان ایشان احتمال غفلت مساوق با احتمال عدم تصدی امتثال نسبت به شیء مغفول عنه است.

در مورد روایت بکیر بن اعین که در آن تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» وارد شده و ادعای تقیید مطلقات قاعده فراغ توسط این روایت مطرح شده است مطالبی بیان کردیم. بحث به کلام شیخ عبدالکریم حائری در پاسخ از این روایت رسید که ایشان فرموده اند: اولاً: عرفی نیست که با یک روایت چند خطاب عام را در عین اینکه در مقام بیان بوده اند، تقیید زده شود. ثانیاً: در صحیحه حسین ابن ابی العلاء در خصوص فراموشی و علم به غفلت حال عمل قاعده فراغ جاری شده است. در این روایت آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.»[1] بنابراین در این روایت امام علیه السلام در فرض نسیان فرموده اند: اعاده لازم نیست و قاعده فراغ جاری کرده اند. [2]

مناقشه ما در کلام شیخ عبدالکریم حائری این است که اگرچه در مورد قاعده فراغ چند دلیل مطلق وجود دارد، اما اینکه یک دلیل دیگر این روایات را تقیید زده و حمل کند بر موارد غالب آن که احتمال التفات است، هیچ مشکلی نخواهد داشت. در فقه هم موارد متعدد وجود دارد که یک خطاب مقیّد و مخصّص دلیل عام و مطلق می شود در عین اینکه چند مطلق یا عام وجود دارد و صرف تعدد مطلق یا عام مانع تقدم یک خاص و مقید نمی شود.

اما اگر مساله تاخیر بیان از وقت حاجت مطرح شود، نکته این است که قبح تاخیر بیان از وقت حاجت ذاتی نیست و لذا به جهت مصلحت ممکن است، بیانی به تاخیر انداخته شود و چه بسا ائمه علیهم السلام هم به جهت مصالح از جمله تدریجی بودن احکام مصلحت را در این دیده باشند که تاخیر بیان از وقت حاجت صورت بگیرد.

البته اگر مراد ایشان این مطلب باشد که با ملاحظه خطابات عام معنای دیگری از موثقه بکیر بن اعین به ذهن عرف خطور می کند؛ چون جمع عرفی منحصر در این نیست که خطاب مطلق «کل ما شککت فیه مما قد مضی» تقیید خورده و حمل بر فرض التفات شود بلکه راه دیگر برای جمع بین موثقه بکیر و روایات مطلق این است که امام علیه السلام با تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» قاعده فراغ را تقریب عرفی به ذهن مخاطب کرده است نه اینکه علت قاعده فراغ را بیان کرده باشند. یعنی امام علیه السلام قانون کلی «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» را بیان کرده اند اما برای اینکه اضطراب نفسی مخاطب کم شود در موثقه بکیر بن اعین یک تقریب عرفی کرده است که انسان در حال عمل بیشتر متوجه بوده و حواسش بیشتر جمع است که با این بیان آرامش مخاطب ایجاد می شود و بالالتزام حکم شرعی هم بیان شده است که به شک اعتناء نمی کند. بنابراین تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» تعلیل قاعده فراغ نیست بلکه به لحاظ مورد غالب تقریب به ذهن مخاطب صورت گرفته است تا مانوس شده و نگرانی او از بطلان عمل سابق رفع شود.

تعبیر مرحوم استاد که در دوره اخیره خود فرموده اند: موثقه حمل بر مورد غالب می شود، ناظر به همین مطلب است و لذا عرف حکم می کند که موثقه بکیر ظهور در تعلیل فراغ ندارد تا تخصیص بزند.

ممکن است این بیان مقصود شیخ عبدالکریم حائری باشد.

بیان مطرح شده اگرچه از نظر ثبوتی محتمل است، اما از نظر اثباتی خلاف ظاهر است؛ چون اگر این دو خطاب به عرف داده شده و مفاد هر دو توضیح داده شود، عرف از روایت موثقه بکیر تعلیل بر قاعده فراغ می فهمد و لااقل سیره عقلاء بر عمل به ظهور خطاب مطلق «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کماهو» با وجود موثقه بکیر بن اعین مشکوک است و با توجه به اینکه مدرک حجیت ظهور اطلاقی، سیره عقلائیه است، عمل به آن مشکوک خواهد بود.

البته صاحب کتاب فراغ و تجاوز گفته اند: تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» هیچ کدام از علت و حکمت نیست، بلکه خودش قاعده مستقل است که در آن امام علیه السلام فرموده اند: شخص بعد از شک بگوید: من در هنگام وضوء ملفت بوده و غافل نبوده ام. بنابراین مشخص می شود که حقیقت قاعده فراغ، اصالت عدم غفلت است. مقصود ما از بیان ذکر شده کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز نیست بلکه مقصود ما این است که «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» تعبد به اصالت عدم غفلت نکرده است بلکه بیان امر تکوینی است که حواس انسان در حال عمل نسبت به کار خود در مقایسه با فاصله شدن از آن بیشتر جمع است که چه می کند و لذا این تعبیر بیان یک امر واقعی است که بعد از بیان این مطلب توسط امام علیه السلام حکم مترتب بر آن روشن خواهد شد که «فلایعتنی بشکه» بنابراین تعبیر ظهور در تعلیل خواهد داشت کما اینکه اگر سوال از خوردن شام شود و در پاسخ گفته شود که «اکل العشاء اقرب الی راحه الانسان»، حکم مساله روشن است که «کل العشاء» و تعبیر ذکر شده علت خواهد بود، لذا در مورد شخصی که با خوردن شام برای او مشکلاتی از جمله کابوس در خواب ایجاد می شود، تعبیر مطلق «کل العشاء» تقیید خواهد خورد و نتیجه آن به این صورت خواهد بود که نیکو بودن خوردن شام شامل او نخواهد شد. در روایات محل بحث همین گونه خواهد بود و ظهور تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» در علیت، موجب تقیید مطلقات قاعده فراغ خواهد شد.

اما ممکن است اشکال شود که با وجود تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» نسبت به حجیت عمومات و اطلاقات قاعده تجاوز شک وجود دارد که حجیت عام یا مطلق استصحاب خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اساسا در حدوث حجیت عام شک وجود دارد؛ چون ممکن است که تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» که خاص است ابتداء صادر شده باشد و لذا اصلا حجیت عام حالت سابقه یقینی ندارد. علاوه بر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه در نزد ما جاری نیست تا گفته شود که عام قبلا حجت بوده است و در صورت شک استصحاب حجیت عام جاری خواهد شد.

در کلام شیخ عبدالکریم حائری به صحیحه حسین بن ابی العلاء اشاره شد که در ابتدا به بحث سند این روایت می پردازیم. حسین بن ابی العلاء توثیق خاص ندارد بلکه صرفا نجاشی نام او و برادرانش علی و عبدالحمید را ذکر کرده و می گوید: «و أخواه علي و عبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام و كان الحسين أوجههم.»[3] در مورد تعبیر «أوجههم» ممکن است اشکال شود که به معنای «أعدلهم و أوثقهم» نیست بلکه صرفا مقصود «اوجههم اجتماعیا» بوده است یا اینکه افعل تفضیل دلالت بر وجود مبدأ نمی کند کما اینکه اگر دو طفل خردسال وجود داشته باشد و پرسیده شود که «ایّهما اکبر» به معنای این نخواهد بود که دو هر دو کبیر هستند بلکه مراد اکبر نسبی است و یا اگر دو پیرمرد وجود داشته باشد و سوال شود که «أیّهما أصغر» به معنای کوچک بودن هر دو نیست و در مورد محل بحث هم گفته می شود اینکه حسین اوجه برادران خود بوده است به معنای وجیه تر بودن نسبی او است. به نظر ما این بیان خلاف ظاهر است. اگر قرینه ای بر این مطلب باشد، مشکلی وجود ندارد، اما حمل افعل تفضیل به معنای نسبی بدون وجود قرینه، در رجال خلاف ظاهر است و لذا وقتی در رجال تعبیر«اوجه» به کار می رود به معنای این است که همه وجیه بوده اند و حسین دارای وجاهت بیشتری بوده است. شاهد اینکه تعبیر «أوجههم» به معنای «اوثقهم» است، کلام نجاشی است که در مورد عبدالحمید بن ابی العلاء گفته است: «ثقه»[4] و وقتی عبدالحمید ثقه باشد و حسین از او اوجه باشد، ظاهر در این خواهد بود که حسین اوثق است. البته مرحوم خویی گفته اند: نجاشی در مورد عبدالحمید که برادر حسین است این تعبیر را به کار نبرده است بلکه مقصود عبدالحمید دیگری است.

اگر با لحاظ مطالب بیان شده، گفته شود که «اوجه» ظهور در توثیق ندارد، طبق مبنای ما که مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر را ثقه می دانیم، صفوان و ابن ابی عمیر راوی کتاب حسین بن ابی العلاء هستند و لذا از این طریق می توان حسین بن ابی العلاء را توثیق کرد.

اما دلالت این روایت بر جریان قاعده فراغ در موارد علم به غفلت واضح است؛ چون امام علیه السلام فرموده اند: «در وضوء انگشتر را بچرخان و در غسل آن را جابه جا کن ولی اگر فراموش کرده و وارد نماز شدی نماز را اعاده نکن» که این کلام امام علیه السلام به معنای اجرای قاعده فراغ با علم به غفلت در حال عمل خواهد بود.

مرحوم داماد در مورد استدلال به روایت حسین بن ابی العلاء برای جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت گفته اند: سائل قبل از وضوء از سه حال خارج نیست:

الف: قبل از وضوء علم دارد که آب بدون چرخاندن انگشتر به زیر آن نمی رسد که در این فرض با توجه به علم به عدم وصول آب شکی وجود ندارد تا قاعده فراغ جاری شود.

ب: قبل از وضوء شخص علم دارد که ولو بدون چرخاندن انگشتر آب به زیر آن می رسد که در این صورت هم با یقین به وصول آب شکی برای او ایجاد نخواهد شد.

ج: قبل از وضوء شک داشته باشد که انگشتر مانع از وصول آب به زیر آن است یا اینکه مانع نیست که در این صورت شک او قبل عمل است و قاعده فراغ در موارد شک در قبل از عمل جاری نیست.

بنابراین در هیچ کدام از سه فرض قاعده فراغ موضوع ندارد و روایت ربطی به قاعده فراغ ندارد بلکه مربوط امر مستحب در وضوء است که شخص انگشتر خود را بچرخاند ولو اینکه بدون چرخاندن آب به زیر آن برسد یا در غسل مستحب است انگشتر را جابه جا کند.[5]

کلام مرحوم داماد دارای مناقشه است؛ چون اگر شخص قبل از وضوء شک در وصول آب به زیر انگشتر داشته باشد اما در حال وضوء غافل و بعد از وضوء ملتفت شود و شک در صحت وضوء داشته باشد، این شک بعد از عمل خواهد بود؛ مثل اینکه اگر شخص قبل از وضوء در درست خود رنگ خودگار ببیند و شک در جرم داشتن رنگ خودکار داشته باشد، به تبع در وصول آب هم شک خواهد داشت، اما اگر فراموش کرده و بعد از وضوء گرفتن رنگ خودکار را در دست خود ببیند، در این مورد صدق می کند که شک در صحت بعد از وضوء برای او حادث شده است ولو اینکه قبل وضوء شک در مانعیت رنگ داشته باشد و لذا با توجه به اینکه شک در صحت در اثناء عمل نیست، تعبیر «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کماهو» صادق خواهد بود.

اگر اشکال شود که شخص از همان قبل وضوء با شک در مانعیت شک در صحت هم داشته است و لذا شک او بعد از وضوء نیست، در پاسخ می گوئیم: با توجه به اینکه ممکن است رنگ خودکار در بین وضوء خود به خود رفع شود و یا اینکه اگر هم باقی بماند، اساسا مانعیت نسبت به وصول آب نداشته باشد و لذا شک در صحت بعد از وضوء خواهد بود و ادله قاعده فراغ در این مورد صادق است.

مرحوم خویی در اشکال به روایت حسین بن ابی العلاء گفته اند: اگر شک در وصول آب به زیر انگشتر وجود داشت و امر امام علیه السلام به چرخاندن انگشتر به جهت احراز وصول آب به زیر انگشتر بوده است، چرا امام علیه السلام دو نوع بیان کرده اند که در مورد وضوء چرخاندن و در مورد غسل جابه جایی را مطرح کرده اند؟

ایشان گفته است: اختلاف تعبیر ظاهر در این است که خود اداره الخاتم در وضوء یا تحویل الخاتم من مکانه در غسل مستحب نفسی است ولو اینکه آب بدون آن هم به زیر انگشتر برسد.

البته مرحوم داماد هم مطلب مرحوم خویی را بیان کرده و اضافه کرده اند: اگر امام علیه السلام قاعده فراغ جاری کرده اند، به چه جهت از تعبیر «نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ» استفاده کرده اند در حالی که قاعده فراغ مشروط به دخول در نماز نیست لذا معنای تعبیر «نسیت حتی تقوم فی الصلاه» این است که « فان نسیت العمل بهذا المستحب فلاآمرک ان تعید الصلاه»[6]

فرمایش مرحوم خویی ناتمام است؛ چون عرفا استحباب نفسی چرخاندن انگشتر در وضوء و جابه جا کردن انگشتر در غسل بدون اینکه مقدمه برای احراز وصول آب به زیر انگشتر باشد، بسیار بعید است و لذا ظاهر سوال حسین ابن ابی العلاء این است که در وضوء و غسل انگشتر به دست دارم، برای احراز وصول آب چه کاری انجام دهم؟ و الا اینکه چرخاندن انگشتر در وضوء مستحب باشد، به صورت کلی به ذهن حسین ابن ابی العلاء نخواهد رسید که بخواهد از آن سوال کند و به صورت کلی در بین شیعه و اهل سنت این مطلب وجود ندارد.

اما پاسخ اینکه امام علیه السلام در مورد وضوء و غسل دو نوع تعبیر به کار برده اند، این است که ممکن است در دو مجلس بوده است و تعبیر «قال» هم شاهد بر این نکته است؛ چون اگر کلام واحد بود، به کار بردن مجدد «قال» نیاز نبود. احتمال دیگر اینکه ممکن است که در یک مجلس بوده است اما دو سوال بوده است که یک بار از وضوء و مرتبه دیگر از غسل بوده است که امام علیه السلام به جهت تفنن در عبارت دو نوع تعبیر کرده اند.

اما اینکه مرحوم داماد گفتند که قاعده فراغ مشروط به دخول در صلاه نیست اما در این روایت قاعده فراغ مشروط به دخول در غیر شده است، پاسخ آن این است که اتفاقا قاعده فراغ در وضوء مشروط به دخول در غیر است کما اینکه در روایت زراره آمده است: «وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا» که صلات می تواند مثال برای حال اخری باشد اما روایت حسین ابن ابی العلاء مفهوم ندارد لذا «ان نسیت ان تقوم فی الصلاه فلاآمرک ان تعید الصلاه» در موارد دیگر را نفی نمی کند بلکه در مورد طواف هم همین است که «ان نسیت حتی قمت فی الطواف فلاآمرک ان تعید الصلاه».

مناقشه آقای سیستانی در استحباب نفسی و پاسخ آن

البته آقای سیستانی در مورد استفاده استحباب نفسی از روایت حسین بن ابی العلاء گفته اند: اگر بناء بود که روایت استحباب اداره الخاتم را بیان کند، ترک عمدی مستحب هم جایز است در حالی که امام علیه السلام فرموده اند: اگر فراموش کردی، احتیاجی به اعاده صلاه وجود ندارد که با استحباب سازگار نیست.

پاسخ این کلام آقای سیستانی این است که عدم تصریح به جواز ترک به این جهت است که امام علیه السلام نخواسته اند مردم را به ترک تشویق کنند کما اینکه در مورد نافله گفته شده است که نافله خوانده شود اما در صورت فراموشی بازگشت به اعاده آن لازم نیست که این نحوه بیان برای عدم ترغیب به ترک است؛ چون اگر به صورت مطلق گفته شود که ترک آن جایز است، شأن نماز پایین خواهد آمد.

سومین اشکال در روایت حسین ابن ابی العلاء توسط امام قدس سره مطرح شده است. ایشان فرموده اند: ممکن است که شارع در باب خاتم و یا به صورت کلی در موارد شک در مانعیت موجود در وضوء یا غسل حتی در موارد عمد و در اثناء وضوء حکم کرده است که به شک اعتناء نشود و در هنگام شستن اعضاء چرخاندن انگشتر هم لازم نیست بلکه ان شاء الله آب به زیر آن خواهد رسید. بنابراین ممکن است مفاد روایت به این صورت باشد که در حین عمل احراز رسیدن آب لازم نیست بلکه بهتر است احراز شود و حال اگر احراز هم نشود، اشکالی نخواهد بود.

امام قدس سره در بیان دلیل بر این برداشت خود از روایت حسین ابن ابی العلاء فرموده اند: دلیل ما صحیحه علی بن جعفر است که در آن آمده است: «عَنِ الْخَاتَمِ‌ الضَّيِّقِ‌ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.»[7] مفهوم این روایت این است که «ان لم یعلم فلایجب ذلک» یعنی در صورت شک لازم نیست که انگشتر خود را خارج کند بلکه با حال شک وضوء می گیرد و عمل صحیح خواهد بود.[8]

اشکال ما در کلام امام قدس سره این است که است که کلام ایشان خلاف صدر روایت علی بن جعفر است؛ چون در صدر روایت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي أَ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى تُدْخِلَ الْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعه»[9] در این بخش از روایت آمده است که زنانی که النگو به دست دارند در صورت شک در وصول آب احتیاطا تلاش کنند که آب به زیر آن برسد و اگر هم علم به عدم وصول آب دارند، النگو را خارج کنند یا به واسطه موارد دیگر مثل چرخاندن آب به زیر آن برسانند و لذا صدر قرینه می شود که مفهوم ذیل روایت آن طور که امام قدس سره برداشت کرده است، نیست و اشکال ایشان وارد نیست.