< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صور دخول در غیر /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صور دخول در غیر به بررسی فرص شک در جزء، بعد از دخول در مقدمه جزء لاحق رسید که در این خصوص صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تفصیلی ذکر کرده است

 

شک در جزء بعد از دخول در مقدمه جزء لاحقصحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله

بحث در مورد صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که در مورد شک در جزء سابق بعد از دخول در مقدمه جزء لاحق، بین شک در رکوع بعد از هوی الی السجود و شک در سجود بعد از نهوض للقیام تفصیل داده است که در مورد شک در رکوع بعد از هوی الی السجود قاعده تجاوز جاری کرده است و در شک در سجده بعد از نهوض للقیام قبل از قیا عرفی قاعده تجاوز جاری نکرده است.

التزام صاحب مدارک و اشکال صاحب حدائق به تفصیل

صاحب مدارک نسبت به تفصیل ذکر شده ملتزم شده اند.[1] اما صاحب حدائق اشکال کرده اند که اگر قاعده تجاوز با دخول در مقدمه جزء لاحق جاری است، باید در هر دو صورت قاعده تجاوز جاری باشد و اگر جاری نیست، در هیچ کدام جاری نباشد.[2]

کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفته اند: اشکال صاحب حدائق وارد است.[3] اما گفته نشود که صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دال بر تفصیل در قاعده تجاوز است بلکه ظاهر صحیحه تطبیق قاعده تجاوز است و تعبد به قاعده ی دیگری نشده است. موضوع قاعده تجاوز یا با دخول در مقدمه جزء لاحق محقق است، در هر دو فرض شک در رکوع بعد از هوی الی السجود و شک در سجود بعد از نهوض للقیام قاعده تجاوز جاری شود و اگر موضوع تجاوز محقق نیست، در هیچ کدام جاری نخواهد و تفصیل کشف از خلل در صحیحه یا کشف مفاد آن خواهد بود.

صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز خواسته اند به نحوی این خلل را رفع کنند و لذا گفته اند: شک در رکوع بعد از هوی الی السجود شک بعد از دخول در جزء لاحق رکوع که قیام بعد از رکوع است، بوده و لذا تجاوز صورت گرفته است.

مناقشه در کلام قاعده فراغ و تجاوز

نسبت به اینکه ایشان شک در رکوع بعد از هوی الی السجود را به شک در رکوع بعد از دخول در جزء لاحق دانستند، در جلسه گذشته اشکال کردیم.

اشکال دیگر ما به کلام ایشان نسبت به این است که ایشان فرموده اند: خلاف ظاهر است که از روایت تعبدی فهمیده شود که موجب تفصیل بین دو صورت شود، که اشکال ما این است که ادعای خلاف ظاهر وجهی ندارد. خود ایشان در قاعده فراغ بین وضوء و غیر وضوء تفصیل داده و قائل شده اند که صحیحه زراره نسبت به قاعده فراغ در وضوء توسعه داده است و قاعده فراع در مورد شک در جزء اخیر ولو اینکه قبل فراغ حقیقی باشد، جاری خواهد شد در عین اینکه امکان تدارک وجود دارد ولی این کلام را در موارد دیگر مطرح نکرده اند. بنابراین اشکالی وجود نخواهد داشت که قاعده تجاوز با دخول در مقدمه جزء لاحق جاری نباشد، اما در خصوص مثال هوی الی السجود قاعده تجاوز جاری باشد. قاعده تجاوز امر عقلی نیست که امکان تخصیص در آن نباشد. علاوه بر اینکه اساسا این روایت لسان ندارد بلکه صرفا در یک فرض گفته است که «قد رکع» و در مورد دیگر تعبیر «یسجد» به کار برده بدون اینکه قاعده تجاوز را با لسان «اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» مطرح کرده باشد. بنابراین ما وفاقا للسید الامام و المحقق العراقی به تفصیل ذکر شده در روایت ملتزم می شویم.

توجیه آقای سیستانی از تفصیل در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله

آقای سیستانی در توجیه تفصیل ذکر شده در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله گفته اند: قاعده تجاوز در صورت شک در سجود بعد از نهوض للقیام هم که شک در جزء سابق بعد از دخول در مقدمه جزء لاحق است، جاری خواهد شد. اما نسبت به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که تجاوز را جاری نکرده است، پاسخ این است که در مورد تعبیر «قبل ان یستوی قائما» روشن نیست که مراد چیست و لذا ممکن است مقصود فرضی باشد که شخص هنوز در حال نشسته بوده و اصلا نهوض للقیام نکرده باشد که با این فرض اعتناء به شک و انجام مجدد سجده مشکلی ایجاد نمی کند.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی عرفی نیست؛ چون ظاهر تعبیر «رجل شک فی سجوده قبل ان یستوی قائما» این است که شخص از محل خود برخواسته است اما قیام کامل نکرده و کاملا نایستاده است. «قبل ان یستوی قائما» و الا اگر مراد فرضی بود شخص در حال نشسته شک کرده است، تعبیر «رجل شک فی سجوده و هو جالس» به کار رفت و لذا تعبیر «قبل ان یستوی قائما» به معنای شک در اثناء نهوض للقیام است و کلام آقای سیستانی تمام نیست.

اشکال قابل توجه در جریان تجاوز نسبت به شک در رکوع بعد از هوی الی السجده

تنها اشکال قابل توجه در مورد جریان قاعده تجاوز نسبت به شک در رکوع بعد از هوی الی السجود کلام محقق نائینی و خویی است. محقق نائینی فرموده اند: اینکه تعبیر « رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ» نسبت به انحناء الی السجود اطلاق دارد، مورد پذیرش ما است اما نکته این است که هویّ الی السجود دارای مراتبی است که آخرین مرتبه آن لحظه ای است که شخص سر به مهر می گذارد که در این لحظه هوی کامل می شود و لذا می توان هویّ الی السجود تقیید زده شود به اینکه «رجل أهوی الی السجود هویّا تاما بحیث وصل الی السجود».[4]

بنابراین روایت در صورت وجود مقیّد قابل تقیید است که ایشان موثقه اسماعیل بن جابر را به عنوان مقیّد بر این روایت مطرح کرده است؛ چون در موثقه اسماعیل بن جابر وارد شده است: « إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْض‌» که مفهوم این تعبیر به این صورت خواهد بود که «ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی بشکّه» که به واسطه این مفهوم اطلاق صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تقیید زده خواهد شد.

مناقشه در کلام محقق نائینی

بر کلام محقق نائینی چند اشکال وارد است:

    1. بر فرضی که پذیرفته شود که موثقه اسماعیل بن جابر مفهوم داشته باشد که «ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی بشکه» نکته این است که مفهوم هم اطلاق دارد؛ چون معنای آن این است که «شک فی الرکوع قبل مایسجد سواء اهوی الی السجود ام لم یهو» و لذا شامل شک در حال قیام هم خواهد شد که با شمول مفهوم موثقه بر شک در حال قیام نسبت آن با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله من وجه خواهد شد که اگر نسبت من وجه باشد، بنابر قول کسانی که دخول در مقدمه جزء لاحق را قبول دارند، تعارض رخ داده و تساقط می کنند و به عموم قاعده تجاوز «اذا خرجت من شیء و ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» رجوع خواهد شد. بنابراین مفهوم موثقه معارض است.

البته ممکن است ایشان بفرمایند: مبنای ما از عموم قاعده تجاوز کفایت دخول در مقدمه جزء لاحق را نمی فهمیم و لذا بعد تعارض و تساقط به اشتغال یا استصحاب عدم رکوع رجوع خواهیم کرد که ما می گوئیم نسبت به این نحوه عملکرد مشکلی نداریم اما کلام این است که نسبت به کسانی که عموم تجاوز را می پذیرند، مجالی قرار دهید.

    2. اشکال دوم ما به محقق نائینی این است که شرط ذکر شده در موثقه اسماعیل بن جابر محقق موضوع است؛ چون مفهوم تعبیر« ان شک فی الرکوع بعد ما یسجد» این است که «ان لم یشک فی الرکوع بعد ما یسجد» که این شرط محقق موضوع است. در حالی که ایشان مفهوم را به صورت «ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد» بیان کرده اند که این نوع مفهوم گیری صحیح نیست و لذا اگر مفهوم «ان لم یشک فی الرکوع بعد ما یسجد» باشد، شک در رکوع اصلا فرض نشده است.

البته اگر عبارت روایت به صورت «ان کان شکّه فی الرکوع بعد ما یسجد فلیمض» بود، مفهوم آن به صورت «ان لم یکن شکّه فی الرکوع بعد ما یسجد» می شد و لذا در مفهوم شک در رکوع مفروع گرفته می شد که اگر شک در رکوع بعد سجده باشد اعتناء نکند و اگر شک در رکوع بعد سجده نباشد، اعتناء به شک کند. اما موثقه این گونه نیست، بنابراین شرط محقق موضوع است مثل اینک گفته شود که «إن أعطاک زید فاکهة فاکلها» که اگر اعطاء نکند، این شرط موضوع ندارد و لذا این گونه شرط محقق موضوع است. البته این گونه شرط مفهوم فی الجمله دارد و می رساند که حکم ذکر شده، در مورد اعطاء فاکهه توسط زید است نه مطلقا لذا مفهوم مطلق ندارد که اگر غیر زید اعطاء فاکهه کند، شخص نباید بخورد.

ممکن است گفته شود از تعبیر «بعد ما یسجد» مفهوم گیری خواهد شد که در پاسخ عرض می کنیم، تعبیر «بعد ما یسجد» شرطیه نیست و لذا مفهوم فی الجمله خواهد داشت که اگر قبل سجود در رکوع شک شود، فی الجمله باید به شک اعتناء شود که قدر متیقن از اعتناء فی الجمله فرضی است که قبل هوی الی السجود شک شود.

اگر گفته شود با لحاظ اینکه بعد از هوی الی السجود قاعده تجاوز جاری شود، تعبیر «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد» عرفی نخواهد بود بلکه بیان عرفی این است که گفته شود: «ان شک فی الرکوع بعد ما أهوی الی السجود» در پاسخ می گوئیم: عرفی بودن این خطاب مشکلی ندارد؛ چون فرد ظاهری را بیان کرده است که اگر در رکوع بعد از سجده کند که اگر شک در رکوع بعد هوی الی السجود کند، آن هم تجاوز خواهد داشت ولی فرد ظاهر بیان شده است.

    3. اشکال سوم اینکه تعبیر «أهوی السجود» قابل تقیید به سجود نیست؛ چون «أهوی الی السجود» به معنای انحناء به سمت سجود است که شخص هنوز سجده نکرده است و لذا عرفی نیست که امام بخواهند برای فرض تحقق سجده و شک در رکوع قاعده تجاوز جاری کنند، اما از تعبیر «أهوی الی السجود» که به معنای «مال الیه» است، استفاده کند ومرتبه کامل انحناء را اراده کند.

البته اگر تعبیر به کار رفته در روایت «هوی» بود، با توجه به اینکه در لغت به معنای «سقط» آمده است، و تعبیر «رجل هوی السجود» به معنای به سجده افتادن ترجمه می شود، کلام محقق نائینی قابل پذیرش بود در حالی که تعبیر«أهوی» به کار رفته است که در روایات متعددی «أهوی» به معنای «مال» آمده است. به عنوان مثال در صحیحه ابن مسکان آمده است: «فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ.»[5] در این روایت «أهوی» به معنای «مال» است؛ چون بعد تحقق رکوع رفع ید نمی کنند. روایت دیگر صحیحه عمار است که در آن آمده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ يَا عَمَّارُ- بَلَغَنَا أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي التُّرَابِ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَذَلِكَ يَتَمَرَّغُ الْحِمَارُ أَ فَلَا صَنَعْتَ كَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى الصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ.»[6] در این روایت قبل وضع دو دست، تعبیر «أهوی» به کار رفته است که به معنای «مالَ» است. بنابراین تعبیر «أهوی الی السجود» ظاهر در معنای «میل و انحناء الی السجود» است و اینکه گفته شود که به معنای سجود است، عرفی نیست؛ چون اگر معنای «سجد» اراده شده بود، هیچ داعی وجود نداشت، که از «اهوی» استفاده کند بلکه از همان تعبیر «سجدَ» استفاده می کرد.

تقیید صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به صحیحه زراره

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفته اند: صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قابل تقیید به صحیحه زراره است که در آن آمده است: «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء»؛ چون در صحیحه زراره شرط قاعده تجاوز را دخول در غیر می داند و شخص با هوی الی السجود از محل شرعی رکوع خارج از شیء و داخل در غیر آن نشده است مگر با توجیه ایشان که گفتند: قیام قبل از رکوع در نظر گرفته شود که طبق صحیحه زراره که دخول در غیر را مطرح کرده است شک اعتبار ندارد و به جهت اینکه صحیحه زراره تجاوز را تحدید کرده است، بر صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مقدم خواهد شد.

مناقشه در ادعای تقیید

به نظر ما ادعای مطرح شده صحیح نیست؛ چون اگر مقصود ایشان ادعای تقیید است، نسبت بین این دو روایت من وجه است؛ چون صحیحه زراره نص در عدم اکتفاء دخول در مقدمه لاحق نیست بلکه نهایتا ظاهر است.

بعید نیست ایشان از این راه پیش آمده و صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را با صحیحه زراره قابل تقیید بداند که اگر قابل تقیید باشد، نسبت بین آنها من وجه باشد، بعد تعارض و تساقط به اشتغال رجوع خواهد شد.

البته ایشان در نهایت گفته اند: انصاف این است که نمی توان «أهوی الی السجود» را به معنای «سجد» تقیید کرد ولی اگر قابل تقیید بود، دیگر نیازی به موثقه اسماعیل بن جابر نیست بلکه صحیحه زراره«اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» مفهوم دارد که اگر خارج از شیء و داخل در غیر آن نشده باشد، تجاوز جاری نخواهد شد که این روایت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را تقیید بزند و اگر هم نسبت من وجه باشد بعد تعارض و تساقط به اشتغال مراجعه خواهد شد.

پاسخ این کلام ایشان این است که صحیحه زراره مجمل است و روشن نیست که دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نباشد و ما هم از باب اکتفاء به قدر متیقن گفتیم که دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست و الا تعبیر «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره» ظهور در عدم کفایت دخول در مقدمه جزء لاحق ندارد بلکه ما از باب قدر متیقن گفتیم. موثقه اسماعیل بن جابر که گفته است: «انما الشک فی شیء لم تجزه» هم بنابر اینکه قاعده تجاوز را مطرح کرده باشد، ظهور ندارد که لازم است از محل شرعی جزء مشکوک خارج شده و داخل در جزء لاحق بشود و داخل شدن در مقدمه لاحق کافی نیست بلکه مجمل است و با فرض اجمال تعارضی باید صحیحه نخواهد داشت تا آن را تقیید بزند. از طرف مقابل صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اباء از حمل بر سجود دارد و اگر مطلق باشد، صحیحه زراره به جهت مجمل بودن و موثقه اسماعیل بن جابر به خاطر مفهوم نداشتن به جهت محقق موضوع بودن شرط در مقابل آن قرار نخواهد گرفت.

حاصل کلام اینکه محقق نائینی گفته اند: «أهوی الی السجود» قابل تقیید به سجود است که مقید آن موثقه اسماعیل بن جابر است و در قاعده فراغ و تجاوز هم گفته اند: خطاب هایی وجود دارد که صلاحیت تقیید یا معارضه دارند که ایشان صحیحه زراره را مطرح کردند. ما کلام محقق نائینی را قبول نکردیم؛ چون اگر هم «أهوی» قابل تقیید به سجود باشد که به نظر ما نیست، هیچ کدام از دو روایت صلاحیت تقیید یا معارضه را ندارند. البته کلام ما مبنی بر این است که «أهوی الی السجود» به معنای «مال الیه» باشد که قابل تقیید نیست. اما اگر کسی بگوید که «أهوی» به معنای سقط باشد، دیگر نمی توان گفت مراد هوی الی السجود است و لذا خطاب مجمل خواهد شد و دیگر نیازی نیست که گفته شود که مطلق است و تقیید خواهد خورد لکن گفتیم که معنای کردن «اهوی الی السجود» به «سقط الی السجود» عرفی نیست.

کلام محقق خویی:

محقق خویی فرموده اند: اگر در روایت وارد شده باشد، «یهوی الی السجود» استدلال تمام خواهد بود که شخص هوی به سمت سجده می کند و هنوز از هوی فارغ نشده است مثل اینکه گفته می شود: «الرجل یصلی» که شخص در حال نماز است. این در حالی است که در روایت تعبیر «أهوی» به کار رفته است که صیغه ماضی است و این تعبیر صحیح نیست مگر اینکه شخص به سجده رفته باشد که بعد سجده به صورت ماضی گفته می شود: «مضی هویّه» اما اگر شخص در اثناء هوی باشد، باید به صیغه مضارع باشد کما اینکه اگر شخص در حال نماز باشد، از مضارع و به صورت «یصلی» استفاده می شود و بعد اتمام نماز گفته می شود: «صلّی». بنابراین در اثناء نباید «أهوی» به کار رود و وقتی در روایت به صورت ماضی و «أهوی» به کار رفته است، به معنای این است هویّ گذشته است، و گذشتن هوی به این است که سجده محقق شده باشد.[7]

مناقشه در کلام محقق خویی

کلام محقق خویی ناتمام است؛ چون به محض اینکه شخص اولین مرتبه انحناء محقق شود، صحیح است که گفته شود: «انحنی زید»؛ چون برخی امور با اولین جزء محقق می شود و این طور نیست که اسم مرکب بما هو مرکب باشد بخلاف صلات که امر مستمری است که این امر مستمر از تکبیره الاحرام که جزء آن است، آغاز و تا سلام ادامه دارد که تا زمانی که سلام نماز انجام نشود، به صورت ماضی و «صلّی» از آن تعبیر نخواهد شد. اما در مورد انحناء ولو اینکه شخص در حال انحناء باشد، می توان به صورت ماضی از آن تعبیر کرد کما اینکه اگر درختی کج شده باشد و به مرور زمان به کجی آن افزوده شود، گفته می شود که «انحنت الشجره» و در به کار بردن این تعبیر اشکال نمی شود؛ چون به مجرد شروع در انحناء این تعبیر صحیح است. از طرف دیگر اگر می خواست که به واسطه «أهوی» معنای «سجد» را برساند عرفی نبود و لذا دلالت روایت تمام است و در مورد شک در رکوع بعد از انحناء به سجده قاعده تجاوز جاری خواهد شد که این مطلب را تعبدا می پذیریم.

شک در جزء واجب بعد از دخول در جزء مستحب

فرض اخیر از صور دخول در غیر، شک در جزء واجب بعد از دخول در جزء مستحب است. در این مورد از مطالب سابق ما روشن می شود که با توجه به اینکه قدر متیقن از قاعده تجاوز این است که شخص از محل شرعی مشکوک خارج شود و محل شرعی مشکوک آن است که مشکوک مشروط به لحوق آن باشد در حالی که اگر شک در قرائت وجود داشته باشد، قاعده تجاوز جاری نخواهد بود؛ چون قرائت مشروط به قنوت نیست و اگر قرائت مشروط به قنوت می شد، موجب واجب شدن قنوت بود و لذا به نظر ما قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب جاری نمی شود.

کلام منتقی الاصول و کتاب قاعده فراغ و تجاوز در مورد جزء مستحب در عمل واجب

در منتقی الاصول و کتاب قاعده فراغ و تجاوز[8] گفته اند: خلاف ظاهر است که نماز واجب باشد و قنوت جزء آن نباشد بلکه صرفا قنوت امر استحبابی دارد که ظرف آن در حال نماز است. ایشان فرموده اند: ظاهر این است که قنوت سبب می شود که نماز دارای قنوت نسبت به نمازی که فاقد قنوت است دارای مصلحت شدیده باشد و نماز فاقد قنوت مصلحت کمتری داشته باشد و لذا نماز دارای قنوت فرد اکمل است و قنوت جزئی از فرد اکمل است و لذا انکار جزء مستحب به جهت اینکه جزء یعنی چیزی که واجب، مشروط به آن است و با فرض اشتراط واجب استحباب نخواهد داشت[9] ، وجهی ندارد؛ چون قنوت جزء فرد اکمل است که نماز با قنوت امر دارد و قنوت هم جزئی از آن است لذا تجاوز جاری خواهد شد.


[3] قاعدة الفراغ و التجاوز، سیدمحمود الشاهرودی ص: 158.
[8] قاعدة الفراغ و التجاوز، سید محمود الشاهرودی ص: 160.
[9] انکار جزء مستحب به این بیان در کلام محقق خویی ذکر شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo