< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: معنای دخول در غیر /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز/استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قید دخول در غیر بود که در مورد قاعده تجاوز مطرح شده است. در جلسه گذشته وارد صور خروج از شیء شدیم و به قسم اول آن اشاره کردیم.

 

معنای «خروج از شیء» و «دخول در غیر»

بحث در مورد دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح شده، قرار داشت. برخی از بزرگان از جمله محقق عراقی و امام قدس سره فرموده اند: دخول در غیر موضوعیت ندارد و تمام ملاک تجاوز از محل شرعی مشکوک است. [1] البته در تطبیق این مبنا در موارد مختلف بین بزرگان اختلاف زیادی وجود دارد.

اختلاف مبنا و تطبیق در کلام بزرگانکلام امام قدس سره

امام قدس سره در عین اینکه معیار تجاوز را تجاوز از محل شرعی عمل می دانند، در مقام تطبیق، دخول در مقدمات جزء لاحق مثل هوی الی السجود یا دخول در عمل مستحب مترتب مثل قنوت یا تعقیبات نماز را کافی دانسته اند. بنابراین اگر در حال هوی الی السجود در رکوع یا در حال قنوت در قرائت و یا در حال تعقیبات در سلام نماز شک کند، قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

علاوه بر نکته ذکر شده، مطلب دیگر اینکه امام قدس سره در تعلیقه عروه دخول در غیری را که در محل خود آورده نشده را هم محقق تجاوز از محل شرعی می دانند.

کلام صاحب عروه

صاحب عروه سه مساله در بحث فروع علم اجمالی کتاب صلات مطرح کرده اند که مساله های 17، 45 و 61 است و در صفحات 345، 380 و 390 از جلد 3 عروه مطرح شده است. صاحب عروه در مساله 61 صریحا فرموده اند: دخول در غیر ولو اینکه زاید باشد، کافی است[2] و لذا اگر شخص اشتباها در رکعت اول نماز تشهد بخواند و بعد شک در سجده رکعت اول داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. مثال دیگر اینکه اگر شخص اشتباها در رکعت دوم قبل از تشهد، قیام کند و شک در سجده داشته باشد، ولو اینکه این قیام زاید است و لازم است که هدم شود، اما شک در سجده بعد از این قیام، اعتباری ندارد و قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

امام قدس سره در این مطلب با صاحب عروه موافقت کرده است.

صاحب عروه در مساله 45 مطلبی مخالف مساله 61 بیان کرده است است؛ چون در مساله 45 فرموده اند: اگر کسی بعد از دخول در تشهد یا قیام علم به فراموش کردن سجده ثانیه داشته باشد و علاوه بر علم به فراموشی سجده ثانیه، در سجده اولی هم شک کند، در این صورت اوجه این است که قاعده تجاوز از سجده اولی جاری نیست؛ چون لازم است که شخص به جهت علم به فراموشی سجده ثانیه برگردد و آن را تدارک کند که با بازگشت شخص برای تدارک سجده ثانیه، محل سجده اولی هم عود می کند.[3] در حالی که بین مساله 45 و 61 هیچ تفاوتی وجود ندارد و طبق مساله 61 دخول در غیر ولو اینکه زاید و لغو باشد، تجاوز از محل شرعی مشکوک صادق است.

اما امام قدس سره در مساله 45 در این قسمت حاشیه زده اند که «بل الاوجه الثانی» یعنی نسبت به سجده اولی قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون اگرچه برای تدارک سجده ثانیه برگشتن لازم است، اما نسبت به سجده اولی شک بعد از تجاوز از محل شرعی بوده است.

البته امام قدس سره مطلب تجاوز از محل شرعی را در مساله 17 هم تکرار کرده اند، در حالی که صاحب عروه خلاف این بیان کرده اند. بنابراین امام قدس سره در هر سه مساله یک مبنا دارند که دخول در غیر ولو اینکه دخول در جزء زاید، لغو و فی غیرمحله باشد، محل قاعده تجاوز خواهد بود؛ چون دخول در غیر ارزشی ندارد بلکه مهم تجاوز از محل شرعی است که در این صور صادق است.

کلام صاحب عروه در مساله 17 به این صورت است که « السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان‌ بالتشهّد لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما‌ أو بالتشهّد فقط.»[4] در این مساله صاحب عروه جریان قاعده تجاوز نسبت به سجده را بعد از دخول در قیام و یقین به فراموش کردن تشهد را جاری دانسته است. البته فرموده اند: احوط این است که بعد اتمام نماز را اعاده کند. بنابراین صاحب عروه در مساله 45 یک فتوی و در مساله 61 فتوای دیگر مطرح کرده است که در مساله 17 به عنوان احتمال مطرح کرده اند. اما امام بر کلام صاحب عروه حاشیه زده اند که قاعده تجاوز جاری است. بنابراین امام قدس سره معتقد است که دخول در غیر ولو اینکه لغو و زاید باشد، موجب تحقق تجاوز است اما وجه کلام ایشان روشن نیست؛ چون اگر معیار تجاوز از محل شرعی مشکوک باشد، چگونه تجاوز از محل صورت گرفته است با اینکه جزء مشکوک مشروط به قیام نیست.

کلام محقق عراقی

محقق عراقی در مورد تجاوز از شیء فرموده است: دخول در غیر مهم نیست بلکه مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است. ایشان در تطبیق این بیان خود با امام قدس سره متفاوت است.[5] طبق نظر محقق عراقی دخول در مقدمه جزء لاحق موجب جریان قاعده تجاوز نخواهد شد؛ چون شخص وارد عمل مترتب شرعی نشده است به لحاظ اینکه «ارکع ثم اهو الی السجود» در کلام شارع وارد نشده است یا در مورد فعل منافی هم شارع بیان نکرده است که عمل منافی مثل احداث حدث بعد از جزء اخیر نماز باشد، لذا برای این موارد شارع محل قرار نداده است که با این نکته بعد از هوی به سمت سجده یا انجام منافی مثل احداث حدث اگر شک در جزء سابق وجود داشته باشد، قاعده تجاوز جاری نخواهد شد، بخلاف اینکه شخص داخل در تعقیبات نماز شده و یا بعد وضوء مشغول خواندن دعاهای ماثوره بشود و بعد شک در جزء اخیر پیدا کند که در این صورت قاعده تجاوز جاری است؛ چون شرط قاعده تجاوز این نیست که داخل در غیر از اجزای مرکب بشود که یک بیان بر این کلام ایشان این بود که به اطلاق دلیل تمسک شود که قبلا مطرح کرده و پاسخ آن را بیان کردیم که با دخول در تعقیبات نماز با توجه به اینکه جزء اخیر قابل انجام است، تجاوز صدق نمی کند. اما محقق عراقی به فقره «ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض» از روایت اسماعیل بن جابر تمسک کرده اند که قیام بعد از سجده از اجزای مترتب بر سجده نیست بخلاف قرائت یا تسبیحات اربعه که از اجزای مترتب بر سجده است اما در عین حال امام معصوم علیه السلام در این روایت برای شک سجده در حال قیام قاعده تجاوز جاری کرده است و لذا روشن می شود که دخول در جزء مترتب شرط نیست بلکه ولو اینکه عمل مستقل مثل تعقیبات بعد از سلام باشد تجاوز صدق می کند. [6]

مناقشه در کلام محقق عراقی

اشکال ما در کلام محقق عراقی این است که نسبت به قیام، دلیلی جزء بودن آن برای رکعت سوم و چهارم را نفی نکرده است. البته نسبت به جزء بودن قرائت در حال قیام یا تسبیحات دلیل وجود دارد اما نسبت به قیام صرفا دلیل اقامه نشده است و عدم دلیل، دلیل بر عدم نیست؛ چون چه بسا قیام هم جزء نماز باشد.

اشکال دیگر بر محقق عراقی این است که اگر قیام جزء نماز نیست، چگونه ایشان ترتب شرعی قیام بر سجود را پذیرفته است؛ چون ایشان ترتب عقلی جزء را برای تجاوز کافی نمی دانند و به همین جهت دخول در مقدمه لاحق را که ترتب عقلی دارد، کافی نمی دانند اما در اینجا در عین اینکه قیام را جزء نمی دانند اما ترتب شرعی را می پذیرند در حالی که در صورت جزء نبودن قیام، مقدمه برای قرائت خواهد شد همان طور که هوی الی السجود مقدمه است و مقدمه واجب دائما دارای وجوب عقلی است.

کلامی دیگر از محقق عراقی

محقق عراقی فرموده اند: نتیجه اینکه قیام قبل قرائت یا تسبیحات جزء نماز نیست به این صورت است که اگر شخص قرائت رکعت دوم نماز را از روی فراموشی به صورت نشسته بخواند، بعد از ملتفت شدن اعاده لازم نیست بلکه صرفا برای انجام رکوع قیام می کند؛ چون حدیث لاتعاد نماز این شخص را تصحیح می کند در حالی که اگر قیام واجب و جزء جداگانه از قرائت در حال قیام باشد، لازم است که قیام قبل قرائت را تدارک کند و جهت رعایت ترتیب، قرائت را هم اعاده کند.

مناقشه در کلام محقق عراقی

اشکال ما در این کلام محقق عراقی این است که اگر اساسا قرائت در نظر گرفته نشود، قرائت قائما مختل شده است و نسبت به این امر واجب حدیث لاتعاد جاری نخواهد شد؛ چون تدارک قرائت قائما امکان دارد و لاتعاد شامل مواردی می شود که تدارک عمل ممکن نبوده و تنها راه، اعاده کل نماز باشد در حالی که در این مورد به جهت وارد نشدن در رکوع امکان تدارک قرائت قائما وجود دارد.

تنها مطلب برای موجه کردن کلام محقق عراقی این است که در مورد برخی از واجبات نماز، مثل ذکر در حال سجود مطرح شده است که اگر شخص بعد از برخواستن از سجده بفهمد که ذکر سجده انجام نداده است، حدیث لاتعاد شامل شده و نماز را تصحیح می کند؛ چون ذکر شرط صحت سجده نیست بلکه سجده ظرف برای ذکر واجب است و لذا وقتی سجده را به جا آورده و ذکر آن را فراموش می کند، ظرف ذکر واجب گذشته است و اگر یک بار دیگر شخص سجده انجام دهد، ظرف ذکر واجب نخواهد بود بلکه ظرف ذکر واجب صرف الوجود سجده اولی است که با شرایط انجام شده باشد. به همین جهت بعد فراموش شدن ذکر سجده تصحیح نماز به اعاده سجده نیست بلکه به اعاده نماز است؛ چون سجده فاقد شرط نیست بلکه فاقد ذکر است که لاتعاد حکم می کند که ذکر واجب سنت است و اعاده لازم نیست.

به نظر ما توجیه ذکر شده برای کلام محقق عراقی اگرچه کلام خوبی است اما ربطی به قیام در حال قرائت ندارد؛ چون اینکه قرائت ظرف قیام باشد همان طور که سجده ظرف ذکر است، خلاف روایات است که در آنها وارد شده است: «لاصلاه لمن لم یقم صلبه فی الصلاه»[7] یا «الصحیح یصلی قائما»[8] بنابراین قرائت باید به صورت قائما باشد و در صورت ترک قیام، جزء نماز ترک شده است و با توجه به اینکه هنوز به رکوع نرفته و امکان تدارک وجود دارد، لاتعاد جاری نخواهد شد.

بنابراین خلاصه کلام ما این است که کلام صاحب عروه درمساله 61 و کلام امام قدس سره در تمام مسائل مبنی بر کفایت دخول در غیر ولو اینکه غیر لغو و زاید باشد، مطلب صحیحی نیست.

صور دخول در غیرشک در جزء اخیر بعد از اتیان منافی

بحث در تطبیقات دخول در غیر به اینجا رسید که گاهی شک در جزء اخیر بعد از اتیان منافی است، مثلا شخص بعد از استدبار قبله شک در سلام نماز دارد که به نظر ما قاعده فراغ جاری خواهد شد و خلافا للمحقق العراقی قاعده تجاوز هم جاری خواهد شد.

شک در جزء اخیر بعد از دخول در عمل مستحب

اما اگر شک در جزء اخیر بعد از دخول در یک عمل مستحب شده باشد، مثل اینکه شخص بعد از اشتغال به ذکر مستحب بعد از وضوء، در مسح پای چپ خود شک کند، یا بعد از اشتغال به تعقیبات، در سلام شک کند، محقق عراقی در هر دو صورت قاعده تجاوز را جاری می داند، اما مرحوم خویی قاعده تجاوز را جاری نمی دانند؛ چون طبق نظر ایشان محل شرعی جزء اخیر نگذشته است که به نظر ما کلام محقق خویی صحیح است و توضیح عدم مضی محل شرعی در این صورت در مطالب قبلی بیان شد.

کلام مرحوم خویی

در مورد جریان قاعده فراغ در این مورد مرحوم خویی در اصول و فقه خود مطلبی بیان کرده اند.

کلام ایشان این است که در غیر وضوء و غسل جنابت، در مورد شک در جزء اخیر تا زمانی که امکان تدارک وجود داشته باشد، هیچ کدام از قاعده تجاوز و فراغ جاری نخواهد شد و لذا در مورد شک در سلام نماز بعد از دخول در تعقیبات، قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست؛ عدم جریان قاعده تجاوز به این جهت است که تجاوز از محل شرعی صورت نگرفته است و امکان تدارک وجود دارد و قاعده فراغ هم به این جهت جاری نیست که فراغ محرز نیست؛ چون اگر فی علم الله هنوز سلام نداده باشد و امکان سلام دادن وجود دارد، عرف فراغ را صلاه را صادق نمی داند.

اما در مورد وضوء و غسل جنابت ایشان مشکل را با صحیحه زراره مشکل را حل کرده است. در مصباح الاصول نسبت به وضوء ایشان متوجه صحیحه زراره بوده است و در غسل در فقه خود متوجه شده اند که اگر شک در جزء اخیر وضوء وجود داشته باشد، حتی بعد از اشتغال به دعای مستحب بعد از وضوء هم قاعده فراغ جاری خواهد شد. البته جریان قاعده فراغ در این مورد به جهت عمومات قاعده فراغ که در آن آمده است: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» نیست؛ چون فراغ حقیقی به جهت امکان انجام نشدن مسح پای چپ و امکان تدارک آن یا رخ نداده است و یا مشکوک است. بنابراین ایشان به عمومات قاعده فراغ تمسک نکرده است بلکه به صحیحه زراره تمسک می کنند که در آن آمده است: «ِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيه‌»[9] و لذا بر اساس این روایت به شک اعتناء نمی شود و در مورد غسل جنابت هم به ذیل صحیحه زراره تمسک می شود که درآن آمده است: « ان شک فی غسل بعض ذراعه او بعض جسده و قد دخل فی الصلاه فلیمض فی صلاته» که این مطلب سابقا مورد بررسی قرار گرفت.[10]

محقق خویی در فقه یک تعلیقه بر عروه مطرح کرده و در شرح عروه بحث استدلالی مطرح کرده اند که بین اینها اختلاف وجود دارد، اما جامع آن این است که در شک ماقبل جزء اخیر یعنی شک در مسح پای راست بعد از انجام مسح پای چپ، قاعده فراغ جاری است و نیاز به فوت موالات و دخول در عمل آخر وجود ندارد. در مورد شک در جزء اخیر یعنی شک در مسح پای چپ هم استثناءا قاعده فراغ جاری است ولو اینکه قبل از فوت موالات باشد که این مطلب را هم در اصول و هم در فقه مطرح کرده اند. اما اختلاف فقه و اصول ایشان این است که در اصول فرموده اند: قاعده فراغ حتی با اشتغال به دعای مستحب بعد از وضوء هم جاری است اما در تعلیقه عروه فرموده اند: لازم است که شخص داخل در عملی شود که شرعا مترتب بر وضوء است مثل اینکه داخل در نماز یا طواف شود و یا داخل در عملی مثل مس کتابت قرآن بشود[11] و الا تا زمانی که موالات مختل نشده باشد، در صورت شک در جزء اخیر به شک خود اعتناء می کند. ایشان این کلام را در ذیل کلام صاحب عروه که با عبارت« كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء و إن كان قبل أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف‌»[12] قاعده تجاوز را در چهار مورد 1- بعد از دخول در عمل دیگر. 2- شک بعد از جلوس طویل. 3- شک بعد از قیام از محل وضوء. 4- بعد فوت موالات جاری کرده، فرموده اند؛ چون محقق خویی در ذیل موردی که صاحب عروه فرموده اند: «بعد ما جلس طویلا» به این صورت حاشیه زده اند که «بمقدار تفوت الموالات فیه و فی ماقبله و ما بعده» بنابراین محقق خویی می فرمایند که دخول در عمل آخر، جلوس طویل و قیام از محل وضوء کافی نیست بلکه لازم است که یا موالات فوت شود و یا داخل در عملی مثل صلاه بشود که مترتب بر وضوء است. این مطلب در حالی است که در مصباح الاصول فرموده اند: شک در جزء اخیر وضوء در فرض اشتغال به شیء دیگری مثل مطالعه طبق صحیحه زراره مجرای قاعده فراغ است.

بنابراین خلاصه فرمایشات مرحوم خویی با اختلافی که دارند، این است که در مورد وضوء دو قاعده فراغ وجود دارد؛ یک قاعده فراغ عام است که مربوط به شک در اجزاء ماقبل اخیر است که این قاعده فراغ عام بوده و هیچ شرطی ندارد و لذا اگر شخص ولو اینکه در کنار حوض باشد و در اجزاء سابقه مثل مسح پای راست یا مسح سر شک کند، قاعده فراغ جاری خواهد شد. اما در مقابل این قاعده فراغ عام، یک قاعده فراغ خاص هم وجود دارد که از صحیحه زراره استفاده شده است که مربوط به جزء اخیر است که در مورد این قاعده ولو اینکه فراغ حقیقی صدق نکند، جاری خواهد شد و فراغ انصرافی کافی است. البته در مورد اینکه باید دخول در عمل مترتب مثل نماز باشد یا دخول در مثل مطالعه هم کافی است اختلاف وجود دارد.

مناقشه در کلام محقق خویی

اشکال ما به مرحوم خویی این است که در صحیحه زراره تعبیر« اذا قمت من الوضوء و فرغت منه» وارد شده است که اگر شما می گوئید که در موارد عدم اتیان جزء اخیر فراغ صدق نمی کند مگر اینکه موالات مختل شده و امکان تدارک وجود نداشته باشد، این نکته در مورد صحیحه زراره هم وجود دارد؛ چون در این روایت هم تعبیر «فرغت» آمده است و به نظر شما با امکان تدارک جزء اخیر فرغت منه صدق نمی کند و لذا چه فرقی بین فراغ عام با این صحیحه وجود دارد؟

ثانیا: در صحیحه زراره ذیلی وجود دارد که در آن مطرح شده است که «فان شککت فی مسح راسک و کانت بک بلّه فامسح رأسک» یعنی حتی شک در مسح سر هم قاعده فراغ جاری نیست. هر چند این تعبیر حمل بر استحباب شده است اما ایشان از تعبیر می خواهند برای جریان قاعده فراغ در شک در جزء اخیر بعد از دخول در نماز استفاده کنند که مطلب عجیبی است.

 


[2] الحادية و الستون: لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر البناء على الإتيان و أنَّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان‌ زيادة في غير المحلّ و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 390.
[3] الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الأُخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة‌ إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان أوجههما الأوّل و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص:380.
[4] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص:345.
[5] حضرت استاد فرمودند: بیان امروز تصحیحی بر نقل سابق ما از ایشان باشد.
[7] تعبیر وارد شده در روایت به این صورت است: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. الکافی، ج3، ص320.
[11] حضرت استاد فرمودند: مثال مس کتابت قرآن را ما اضافه کرده ایم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo