< فهرست دروس

 

 

موضوع: معنای خروج از شیء و دخول در غیر /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای «خروج از شیء» بود که به کلمات مشهور و برخی از بزرگان از جمله محقق نائینی، خویی، شهید صدر و امام قدس سره اشاره شد.

 

6- معنای «خروج از شیء» و «دخول در غیر»

ششمین جهت از جهات مربوط به قاعده فراغ و تجاوز بررسی معنای «خروج از شیء» و «دخول در غیر» است.

کلام امام قدس سره (خروج از محل شرعی مشکوک)

امام قدس سره در مورد خروج از شیء فرموده اند: مراد خروج از محل شرعی مشکوک در مقابل خروج از محل عادی و یا عقلی است؛ چون ظاهر تعبیر «خرجت من شیء» با توجه به اینکه اصل شیء مشکوک است و خروج حقیقی ممکن نیست، خروج از محل خواهد بود و خروج مجازی اراده شده است. از طرف دیگر وقتی شارع تعبیر به خروج از محل شیء می کند، ظاهر در این است که ظاهر به نظر شارع مقصود است و لذا طبق این بیان خروج از محل عادی مصداق «خرجت من شیء» که شارع بیان کرده است، نخواهد بود خلافا لشیخ عبدالکریم حائری که ایشان تجاوز از محل عادی را کافی می دانستند. [1]

بنابراین اگر شخص در غسل با خروج از حمام، از محل عادی شستن سمت چپ که قبل از خروج از حمام است، خارج شود، در نظر شیخ عبدالکریم حائری از محل شستن سمت چپ خارج شده و دخول در غیر محقق شده است و لذا شک در شستن سمت چپ اعتباری نخواهد داشت، اما امام قدس سره فرموده اند: به جهت اینکه محل شیء ظاهر در محل شرعی است، خروج از شیء صدق نمی کند.

به نظر ما کلام امام قدس سره مطلب صحیحی است؛ به جهت اینکه عرفی نیست که تعبیر «خرجت من شیء» شامل خروج از محل عادی شیء ولو محل عادی نوعی بشود.

استدلال شیخ انصاری بر کفایت خروج از محل عادی (استدلال به تعلیل هو حین یتوضأ أذکر»

مرحوم شیخ انصاری در استدلال به کفایت خروج از محل عادی به تعلیل «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» استدلال کرده اند که این تعلیل در مورد تجاوز از محل عادی هم وجود دارد. [2]

کلام ایشان مطلق و اعم از تجاوز محل عادی و نوعی است و لذا حتی در صورتی که شخص از محل عادی عمل تجاوز کرده باشد، مثل اینکه شخص به صورت معمول قبل از ناهار نماز خود را می خواند و به واسطه التزام او به این نحوه عملکرد برای نماز او محل عادی شخصی ایجاد شده است، حال اگر شخص در زمان خوردن ناهار در نماز ظهر و عصر خود شک کند، به فرموده شیخ انصاری قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون ایشان فرموده اند: مفاد تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» اصالت عدم غفلت است به این معنا که اگر شخص نماز را ترک کرده است، به جهت غفلت بوده است که در تعبیر« هو حین یتوضأ» عدم انجام به جهت غفلت را نفی کرده است. به همین بیان در مورد غسل وقتی شخص از محل عادی شستن سمت چپ خارج می شود، تجاوز صادق بوده و به شک خود اعتناء نمی کند.

البته لازم به ذکر است جناب شیخ انصاری بعد از طرح این مطلب در پایان فرموده اند: مسأله مشکل است.

مناقشه در کلام شیخ انصاری (اختصاص نکته اذکریت به قاعده فراغ)

به نظر ما تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» بیش از این اقتضاء ندارد که شخص در زمان انجام مرکب شرعی اذکر بوده است و این نکته مربوط به قاعده فراغ خواهد بود که این تعلیل در مورد آن ذکر شده است و لذا این تعبیر از اساس ربطی به قاعده تجاوز ندارد فضلا از اینکه شامل قاعده تجاوز شده و شک بعد از تجاوز محل عادی را هم ملغی کند.

بیان مختار در معنای خروج از شیء (شک بعد از دخول در جزء واجب لاحق)

محصل بحث در این بحث این است که طبق اعتقاد ما تعبیر «خرجت منه و دخلت فی غیره» استعمال مجازی و عنایی است و به نحوی است که عرف نکته این استعمال مجاری را تشخیص نمی دهد و لذا لازم است به قدر متیقن اخذ شود. قدر متیقن به لحاظ تطبیقاتی که در روایات صورت گرفته به این صورت است که بعد دخول در جزء واجب لاحق، شک در وجود جزء سابق وجود داشته باشد مثلا بنابر اینکه سوره در نماز واجب باشد، شخص بعد از دخول در سوره در قرائت فاتحه الکتاب شک داشته باشد که حکم شده است که شک شخص اعتباری ندارد و بیش این مقدار از ادله استفاده نمی شود کما اینکه مرحوم خویی، شهید صدر و مرحوم استاد همین مطلب را بیان کرده اند.

عمل برخی بزرگان بر خلاف مبنای خود

البته این بزرگان در برخی موارد نسبت به تطبیق این مبنای خود دچار اشکال شده و طبق مبنای خود عمل نکرده اند.

1- شک در طواف بعد از مجامعت

به عنوان مثال در استفتائی که از مرحوم خویی و مرحوم استاد در مورد شخصی که بعد از مجامعت با اهل خود در طواف نساء شک می کند، ایشان فرموده اند: در مورد طواف قاعده تجاوز جاری شده و نسبت به شک اعتنایی نمی شود. این جریان قاعده تجاوز در حالی است که ضابطه ایشان در خروج از شیء در این مورد منطبق نیست؛ چون صحت طواف مشروط به مجامعت لاحق نیست بلکه جواز مجامعت مشروط به طواف نساء است و لذا با مجامعت شخص از محل شرعی طواف خارج نخواهد شد کما اینکه اگر شخصی بعد از لمس یا نظر به زن، در صحت عقدی که با او بسته است، شک کند، در این صورت با توجه به اینکه صحت عقد منوط به نظر یا لمس نبوده است بلکه جواز این اعمال منوط به صحت عقد است، عقد محل شرعی ندارد و لذا نسبت به آن تجاوز محقق نخواهد شد.

2- شک در تلبیه بعد از خروج از میقات

مورد دیگری که مرحوم خویی و استاد بر خلاف مبنای خود در خروج از شیء در فقه مطرح کرده اند، در بحث شک در تلبیه بعد از خروج از میقات است که اگر شخص بعد از خروج از میقات در تلبیه شک داشته باشد، به شک خود اعتناء نمی کند در حالی که طبق مبنای ایشان محل شرعی تلبیه زمانی می گذرد که شخص داخل در جزء لاحق واجب که طواف است، شده باشد و قبل از دخول در طواف، محل شرعی تلبیه نگذشته است و لذا چگونه ایشان فرموده اند که در صورت شک بناء می گذارد که تلبیه را انجام داده است. البته مرحوم خویی در شرح عروه طبق مبنای خود مشی کرده و فرموده اند: در صورت دخول در طواف به شک خود اعتناء می کند.

البته ممکن است آقای سیستانی با توجه به اینکه ایشان دخول در مقدمات فعل لاحق را هم به عنوان خروج از شیء پذیرفته اند، در مورد مثال شک در تلبیه بگویند: اگر شخص داخل در مقدمه طواف هم بشود، گذشتن از میقات صدق می کند و با توجه به اینکه حرکت و عبور به سمت مکه مقدمه طواف است، خروج از میقات صدق می کند و لذا شخص به شک خود در تلبیه اعتناء نمی کند. البته التزام به این مبنای آقای سیستانی نتایج غریبه ای به دنبال خواهد داشت؛ مثلا در مسجد الحرام اگر شخص از مطاف و مقام ابراهیم فاصله بگیرد و بعد شک در طواف یا نماز طواف کند، با توجه به اینکه برای انجام سعی، بیرون آمدن از مطاف و دور شدن از مقام ابراهیم لازم است، شخص وارد مقدمه سعی شده است و لذا لازم است تجاوز نسبت به طواف یا نماز طواف جاری شود و این مطلب نامأنوسی است.

البته مشهور هم برای خروج از شیء، دخول در مقدمه جزء لاحق را کافی دانسته اند، اما در مورد مشهور این نکته لازم به توجه است که مشهور صرفا مقدمه قریب مثل هویّ به نسبت سجده را مطرح کرده اند بخلاف مثال حرکت از میقات تا مکه برای انجام طواف که مقدمه بودن حرکت برای طواف ممکن است ساعت ها طول بکشد و لذا صدق تجاوز به جهت ورود در این نوع مقدمه نامأنوس به نظر می رسد.

اما در نظر ما دخول در مقدمه ی جزء لاحق، برای صدق خروج و تجاوز از محل شرعی کافی نیست[و لذا مشکلی رخ نمی دهد]

استشهاد محقق عراقی بر کفایت دخول در مقدمه جزء لاحق

محقق عراقی برای کفایت دخول در مقدمه جزء لاحق، به صحیحه زراره که در آن آمده است: «وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْض‌»[3] استشهاد کرده اند، به جهت اینکه قیام واجب مستقل نیست بلکه مقدمه برای قرائت حمد و سوره یا تسبیحات اربعه است که باید در حال قیام انجام شوند اما در عین حال امام علیه السلام در فرض شک، تعبیر «فلیمض» به کار برده اند و لذا روشن می شود که دخول در مقدمات جزء لاحق هم برای صدق خروج کافی است.[4]

پاسخ از استشهاد محقق عراقی (مقدمه نبودن قیام)

پاسخ استشهاد محقق عراقی این است که در مورد قیام اینگونه نیست که قیام واجب مستقل نبوده و مقدمه برای قرائت قائما باشد بلکه قیام واجب مستقل است و اگر هم فرضا شک وجود داشته باشد، صرف شک مانع از این خواهد شد که گفته شود که در این صحیحه دخول در مقدمه کافی دانسته شده است؛ چون احتمال دارد که قیام یک واجب مستقل از واجبات باشد که بعد سجدتین قرار دارد و وجود چنین احتمالی استدلال به این روایت را مختل می کند.

ممکن است در اشکال به مطلب بیان شده گفته شود که قیام به عنوان واجب مستقل مطرح نشده است بلکه آنچه واجب است قرائت در حال قیام است و از طرفی در فرضی که قرائت در حال قیام واجب باشد، وجوب مستقل قیام لغو خواهد شد. در پاسخ به این اشکال می گوئیم: در مقام بحث استدلالی که در مورد قاعده تجاوز ثمره دارد، نمی توان به ظاهر کلمات فقهاء استدلال کرد؛ چون چه بسا در مقام این جهات نبوده اند. اما نسبت به لغو بودن جعل وجوب برای قیام علاوه وجوب قرائت مع القیام پاسخ این است که هیچ اشکالی وجود ندارد که شارع بیان کند که «أسجد ثمّ قم ثمّ اقرأ عن قیام ثم ارکع عن قیام»

صور «خروج از شیء»

بعد از روشن شدن معنای «خروج از شیء»، وارد صور خروج از شیء می شویم.

کلام مرحوم خویی :

مرحوم خویی فرموده اند: خروج از شیء دارای صوری است که لازم است برای روشن شدن معنای «خروج از شیء» و «دخول در غیر» این صور مورد بررسی قرار گیرد؛ چون معنای غیر هم مورد اختلاف واقع شده است.[5]

نقل مرحوم خویی از صاحب عروه (کفایت دخول در غیر حتی لو کان زایدا)

مرحوم خویی به صاحب عروه نسبت داده اند که ایشان فرموده اند: دخول در غیر کافی است ولو اینکه دخول در غیر زاید صورت گرفته باشد و لذا اساسا لازم نیست که غیر، جزء واجب یا مستحب حتی مثل تعقیبات نماز، مأمور به باشد بلکه ولو اینکه غیر، جزء لغو و زاید باشد، کافی است.

البته طبق بررسی که ما انجام دادیم محلی را که صاحب عروه این مطلب را فرموده باشند، به دست نیاوردیم. البته فرعی در عروه مطرح شده است که اگر شخصی بعد قیام یقین کند که سجده ثانیه نماز را فراموش کرده است و از طرف دیگر شک دارد که سجده اولی را هم فراموش کرده یا اینکه سجده اولی را انجام داده است، در این صورت قیام شخص زاید و لغو است؛ چون یقینا این قیام ماموربه نیست و لذا باید هدم شده و شخص به سجده برگردد و سجده فراموش شده را به جا آورد. صاحب عروه در مورد اینکه نسبت به سجده اولی تجاوز جاری می شود، فرموده اند: دو وجه وجود دارد اما در ادامه عدم جریان تجاوز در سجده اولی را انتخاب کرده اند؛ چون اگر شخص از قیام به سجده برگردد، محل سجده اولی هم عود می کند. البته تعبیر ایشان این است که أوجه این است که قاعده تجاوز جاری نیست؛ چون اگر شخص از قیام به سجده برگردد، محل سجده اولی هم عود خواهد کرد.

مرحوم خویی از کلام صاحب عروه فهمیده اند که مشکل در دخول غیر نیست؛ چون دخول در غیر با دخول در قیام صادق است بلکه مشکل این است که با برگشت به سجده، محل سجده اول هم برمی گردد.

مناقشه در کلام صاحب عروه (عدم صحت تعلیل)

به نظر ما تعلیلی که صاحب عروه بر عدم جریان قاعده تجاوز نسبت به سجده اولی ذکر کرده اند، تعلیل ضعیفی است؛ چون طبق این تعلیل اگر شخص بعد از قیام، شک در تشهد داشته باشد، اما برای برداشتن کتابی بنشیند، محل شک برمی گردد در حالی که این گونه نیست و صرف عود از قیام برای برگشتن محل شک کافی نیست بلکه باید صورتی فرض شود که برگشتن بر شخص واجب باشد همانند فرعی که صاحب عروه مطرح کردند و الا اگر شخص خودش بخواهد از قیام برگردد، محل سجده عود نمی کند و قاعده تجاوز از بین نمی رود. بنابراین خصوصیت فرعی که از سوی صاحب عروه مطرح شده، این است که هدم قیام انجام شده به جهت سجده ثانیه که فراموش شده است واجب است و لذا این قیام سبب تحقق موضوع قاعده تجاوز نخواهد بود. البته بعید نیست کلام صاحب عروه همین باشد که دخول در قیامی که هدم آن واجب است، محقق موضوع تجاوز نیست و این کلام به معنای این خواهد بود که ایشان دخول در غیر که زاید باشد را نمی پذیرند.

تبیین صور خروج از شیء

اما گفته شد که برای خروج از شیء صوری ذکر شده است که برای روشن شدن معنای غیر و دخول در غیر به این صور اشاره می کنیم:

1- شک در جزء اخیر مرکب

اولین صورت از صور خروج از شیء به این صورت است که شک در جزء اخیر عمل مرکب وجود داشته باشد مثلا شخص شک در سلام نماز یا مسح پای چپ در وضوء داشته باشد. این صورت دارای دو فرض است:

الف: شک در جزء اخیر با دخول در امر مترتب شرعی یا عرفی غیر مانع از تدارک

شخص داخل در امری شود که شرعا یا عرفا مترتب بر جزء اخیر باشد اما مانع از تدارک جزء اخیر نیست؛ مثلا بعد از دخول در تعقیبات نماز در سلام نماز شک کند که در این مثال تعقیبات امری است که شرعا مرتب بر سلام است اما محل تدارک سلام نگذشته است. مثال دیگر اینکه شخص بعد از اتیان منافی عمدی[6] همانند تکلم شک در سلام نماز داشته باشد، داخل در امری شده است که عرفا مترتب بر سلام است اما امکان تدارک سلام وجود دارد؛ چون اگر تکلم سهوی بوده باشد، مبطل نماز نیست.

مرحوم نائینی و صاحب عروه در مورد فرض اول که شخص داخل در عملی شده است که شرعا یا عرفا مترتب بر جزء اخیر است اما مانع تدارک جزء اخیر نیست، فرموده اند: در این مورد دخول در غیر صادق است که ما هم با این بیان مشکلی نداریم و به نظر ما هم دخول درغیر صادق است. اما مشکل در خروج از شیء است که قدر متیقن خروج از شیء، خروج از محل شرعی شیء است که در این مورد محرز نیست. بنابراین اگرچه دخول در غیر به جهت اطلاق آن در مورد تعقیبات صدق می کند، اما در مورد خروج از شیء، با توجه به اینکه قدر متیقن، خروج از محل شرعی آن است و در اینجا محرز نیست، قاعده تجاوز جاری نخواهد بود.

ب: شک در جزء اخیر با دخول در امر مترتب شرعی یا عرفی مانع از تدارک

صورت دوم از صور خروج از شیء به این صورت است که شک در جزء اخیر بعد از اتیان منافی عمدی و سهوی[7] مانند احداث حدث یا استدبار قبله به وجود آید.

مرحوم خویی در اصول خود در مورد این صورت فرموده اند که قاعده تجاوز جاری نیست؛ چون اگر شخص بعد از استدبار در سلام نماز شک کند، هنوز محل شرعی سلام به جهت اینکه سلام مشروط به انجام منافی نیست، نگذشته است؛ چون در لسان شارع وارد نشده است که «سلّم ثم استدبر القبله» بخلاف اجزاء نماز که در مورد آنها وارد شده است: «تشهّد ثم سلّم» بنابراین دخول در سلام تجاوز از محل تشهد خواهد بود اما نسبت به شک در سلام بعد از استدبار، محل سلام نگذشته است و لذا قاعده تجاوز جاری نیست. اما مرحوم خویی در کتاب صلات خود فرموده اند که قاعده تجاوز جاری است؛ چون محل شرعی سلام با توجه به اینکه اگر شخص بعد از استدبار سلام بدهد، سلام نماز نیست، گذشته است و لازم نیست که برای گذشتن محل مشکوک مشروط به لحوق غیر باشد بلکه حتی اگر مشکوک مشروط به عدم غیر هم باشد، در صورت ایجاد آن، تجاوز صادق خواهد بود. از طرف دیگر ایشان در فقه و اصول دخول در غیر را در قاعده تجاوز معتبر نمی دانند بلکه به مناسبت حکم و موضوع تجاوز از محل شرعی را کافی می دانند. بنابراین اگر در چیزی داخل شود که منافی بوده و امکان تدارک وجود نداشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

مرحوم خویی در مثال سلام فرموده اند: اگر شخص بداند که سلام نماز را به جا نیاورده است، یعنی بعد از اتیان منافی علم به عدم سلام پیدا می کند که در این صورت حدیث لاتعاد نماز او را تصحیح خواهد کرد. البته این کلام ایشان طبق مبنای محقق نائینی است که سلام را جزء رکن نماز می داند اما خود ایشان سلام را رکن نماز نمی دانند و لذا قاعده تجاوز را طبق مبنای قائلین به رکن بودن سلام جاری دانسته اند.

نقض به مرحوم خویی( شک در سجده ثانیه، تشهد و سلام بعد استدبار)

ما طبق کلام ایشان در اصول نقضی بیان می کنیم. نقص این است که اگر شخص بعد از استدبار قبله شک در انجام سجده ثانیه، تشهد و سلام داشته باشد، طبق کلام ایشان در اصول قاعده تجاوز جاری نیست و در فقه هم گفته اندکه دراینجا قاعده فراغ جاری نیست؛ چون شرط جریان قاعده فراغ این است که شک در صحت و فساد باشد و این مورد شک در صحت و فساد نیست؛ چون یک سجده، تشهد و سلام جزء ارکان نیستند و لذا خلل به ارکان وارد نشده است و لذا شک در صحت و فساد وجود ندارد بلکه قطعا صحیح است و لذا طبق فقه قاعده فراغ و طبق اصول قاعده تجاوز جاری نخواهد شد و لذا نتیجه به این صورت خواهد بود که انجام یک سجده، تشهد و سلام اثبات نخواهد شد و لذا لازم است که آنها را قضاء کند، در حالی که بعید است کسی به این مطلب ملتزم شود.

اما ما گفتیم که قاعده فراغ و تجاوز هر دو جاری است.

مرحوم خویی فرموده اند: در فرض اول که شخص بعد تعقیبات در سلام شک می کند، امکان تدارک جزء اخیر وجود دارد، اما هیچ کدام از قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست بلکه لازم است که شخص مجددا سلام بدهد اما در فرض اتیان منافی عمدی و سهوی مثل استدبار قبله در اصول فرموده اند که قاعده تجاوز جاری نیست اما به جهت اینکه فراغ و مضی عمل صادق است، قاعده فراغ جاری خواهد شد.

البته ایشان فرموده است که در وضوء یک قاعده خاصه فهمیدیم که در مورد وضوء حتی در فرض اول که امکان تدارک جزء اخیر وجود دارد مثل شک در مسح پای چپ بعد از اشتغال به دعای بعد وضوء به جهت صحیحه زراره که در آن آمده است: «اذا قمت من الوضوء و فرغت منه و دخلت فی حال أخری من صلاة و غیرها» قاعده فراغ جاری خواهد شد ولو اینکه امکان تدارک وجود دارد. اما در نماز این گونه نیست و لذا اگر بعد از دخول در تعقیبات یا بعد اتیان فعل منافی مثل تکلم، شک در سلام داشته باشد، لازم است که مجددا سلام بدهد.

این کلام ایشان در اصول است که باید کلام ایشان در فقه و همچنین علت بیان ایشان که در عین عدم صدق فراغ و امکان تدارک، قاعده فراغ در وضوء جاری کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد.

 


[6] مقصود از منافی عمدی امری است که صرفا در صورت انجام عمدی موجب بطلان نماز خواهد شد و در صورتی که از سهو انجام شود، موجب بطلان نماز نخواهد بود.
[7] مقصود از منافی عمدی و سهوی این مواردی است که نه تنها انجام عمدی آنها موجب بطلان نماز است، بلکه حتی انجام سهوی آنها هم موجب بطلان نماز خواهد شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo