< فهرست دروس

 

 

موضوع: معنای خروج از شیء و دخول در غیر/ قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به جهت ششم از جهات قاعده فراغ و تجاوز رسید که در این جهت معنای خروج از شیء و دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح شده است و فراغ و مضی از عمل که در قاعده فراغ مطرح شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

6-معنای «خروج از شیء»، «دخول در غیر» و «مضی و فراغ از عمل»

بحث در جهت ششم در این است که ملاک «دخول در غیر» یا «خروج از شیء» که در قاعده تجاوز مطرح شده است و ملاک «فراغ و مضی عمل» که در قاعده فراغ مطرح شده، چیست؟

کلام مشهور (کل مالایبغی الدخول و الاتیان به مع ترک المشکوک فی حال الالتفات)

در مورد ملاک خروج از شیء و دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح شده است، مشهور قائل شده اند که ملاک به این صورت است که شخص داخل در چیزی شود که داخل شدن در آن در حال التفات بدون اتیان جزء مشکوک سزاوار نباشد. حال با چنین شرایطی اگر شخص داخل در جزء لاحق بشود، تعبیر «خرج من ذلک الشیء المشکوک و دخل فی غیره» صدق می کند. برای صدق خروج از شیء با این معیار تفاوت نمی کند که جزء متاخر، جزء واجب، مستحب یا اینکه اصلا جزء نباشد. بنابراین اگر شخص بعد از دخول در تعقیبات یا جزء منافی، شک در سلام نماز داشته باشد، با توجه به اینکه با فرض عدم اتیان سلام بر شخص به جهت اینکه استحباب تعقیبات مشروط به بعد سلام است، سزاوار نیست که داخل در سلام شود یا اینکه سزاوار نیست با فرض عدم اتیان سلام وارد فعل منافی شود، در این صورت خروج از سلام و دخول در غیر آن صادق خواهد بود و لذا قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

مرحوم صاحب عروه و اکثر محشین بر عروه همین نظر را قائل شده اند و لذا فرموده اند: اگر شک در حال قنوت شک در قرائت داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد در عین اینکه قنوت جزء مستحب است و اینکه اگر شخص در حال هویّ الی السجود، شک در رکوع داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد، در حالی که هنوز داخل در جزء متاخر نشده است و هوی الی السجود، مقدمه جزء لاحق است اما در عین حال معیار خروج از شیء که الاتیان بما لاینبغی الاتیان به علی فرض الترک المشکوک صادق است و همین موجب صدق خروج از شیء خواهد بود.

کلام محقق نائینی، خویی و صدر و مرحوم استاد (خروج از محل شرعی مشکوک)

در مقابل نظریه مشهور، کلام محقق نائینی[1] ، خویی[2] ، صدر و مرحوم استاد قرار داد که این بزرگواران قائل شده اندکه ضابطه قاعده تجاوز، خروج از محل شرعی مشکوک است و محل شرعی مشکوک باید توسط شارع تعیین گردد و لذا دخول در مقدمه ی جزء لاحق برای جریان قاعده تجاوز کافی نیست؛ چون شارع بیان نکرده است که لازم است رکوع انجام شود و پس از آن هویّ الی السجود انجام شود بلکه شارع امر به رکوع و سجده پس از آن کرده است. بنابراین لازم است شارع محل شرعی شیء را قبل از اتیان جزء لاحق قرار داده باشد، تا خروج از شیء که مقصود محل شیء است، صادق باشد.

وجود اختلاف بین کلام محقق نائینی، خویی، صدر و مرحوم استاد

البته لازم به ذکر است که بین کلام محقق نائینی و خویی و دو شاگرد ایشان شهید صدر و مرحوم استاد در تبیین تجاوز از محل شرعی اختلاف وجود دارد.

تبیین محقق نائینی از تجاوز محل شرعی

محقق نائینی در تبیین تجاوز از محل شرعی فرموده اند: تجاوز در صورتی خواهد بود که شخص داخل در عملی شود که مشروط به سبق مشکوک باشد مثلا در مورد قنوت استحباب آن مشروط به این است که بعد از قرائت باشد و الا در صورتی که شخص قبل از شروع قرائت رکعت دوم و یا قبل تمام شدن قرائت قنوت به جا آورد، تشریع خواهد بود و این مطلب مشروط بودن قنوت به قرائت را می رساند. لذا در صورتی که شخص وارد قنوت بشود، وارد عملی شده است که مترب بر قرائت است و در صورت شک در قرائت، تجاوز صادق خواهد بود.

مثال دیگر اینکه اگر شخص بعد از داخل شدن در تعقیبات نماز، در سلام شک کند، داخل در عملی شده است که مترتب بر سلام است؛ چون شارع استحباب تعقیبات را بعد از اتمام نماز قرار داده است و لذا در صورت شک در سلام بعد از دخول در تعقیبات، تجاوز از سلام صادق بوده و قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

بنابراین طبق کلام محقق نائینی، قاعده تجاوز علاوه موارد دخول در جزء واجب لاحق مثل دخول در رکوع و شک در قرائت حمد که قدر متیقن قاعده تجاوز است، در موارد دخول در جزء مستحب لاحق مثل قنوت، یا امر مستحب لاحق مثل تعقیبات[3] هم جاری خواهد شد و صرفا در نظر ایشان دخول در مقدمات جزء لاحق موجب صدق تجاوز نخواهد بود؛ چون شارع به مقدمات لاحق امر نکرده است و لذا دخول در آن تجاوز از مشکوک محسوب نمی شود. مورد دیگر که قاعده تجاوز جاری نیست، اتیان فعل منافی است که شارع به منافی امر نکرده است و لذا اتیان آن موجب صدق تجاوز نمی شود.

تبیین محقق خویی، صدر و مرحوم استاد از تجاوز محل شرعی (دخول در شرط صحت جزء سابق)

مرحوم خویی و دو شاگرد ایشان کلام محقق نائینی در تبیین تجاوز از محل شرعی را بپذیرفته و فرموده اند: تجاوز از محل شرعی مشکوک در صورتی محقق می شود که شخص وارد عملی شود که صحت مشکوک(جزء سابق)، مشروط به لحوق آن امر لاحق باشد. بنابراین طبق این معیار اگر بعد از دخول در قرائت شک در تکبیره الاحرام وجود داشته باشد، با توجه به اینکه تکبیره الاحرام مشروط به لحوق قرائت است، تجاوز از تکبیره الاحرام صادق خواهد بود. مشروط بودن تکبیره الاحرام به قرائت به این جهت است که در مورد مرکب ارتباطی به جهت ارتباط اجزاء با همدیگر، شرط صحت جزء سابق لحوق جزء لاحق خواهد بود. با این لحاظ شرط تکبیره الاحرام لحوق قرائت خواهد بود و با دخول در قرائت محل شرعی تکبیره الاحرام می گذرد بخلاف اینکه بعد از دخول در استعاذه نسبت به تکبیره الاحرام، بعد از دخول در قنوت در قرائت یا بعد از دخول در تعقیبات در سلام نماز شک کند که در این سه مورد به جهت اینکه جزء سابق مشروط به جزء لاحق نیست، دخول در جزء لاحق تجاوز از محل شرعی جزء سابق محسوب نمی شود؛ چون ضابطه خروج از شیء این است که از جزء مشکوک خارج شده و داخل درعملی بشود که شرط صحت جزء مشکوک باشد.

نقض مرحوم خویی بر محقق نائینی(جریان قاعده تجاوز در شک در اصل نماز)

مرحوم خویی در نقض به محقق نائینی فرموده اند: لازمه فرمایش ایشان که گفتند: اگر شخص در حال تعقیبات شک در سلام داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد، این است که اگر در حال تعقیبات نماز، در اصل نماز شک کند، قاعده تجاوز جاری باشد؛ چون اگر با دخول در تعقیبات قاعده تجاوز جاری شود، تفاوتی وجود ندارد که مشکوک سلام یا کل نماز باشد، در حالی که هیچ فقیهی به جریان قاعده تجاوز در این مورد قائل نشده است.[4]

پاسخ از نقض مرحوم خویی(قائل نشدن محقق به جریان تجاوز در شک در کل عمل)

نقض ذکر شده از سوی مرحوم خویی بر محقق نائینی مبتنی بر این است که محقق نائینی قائل به جریان قاعده تجاوز در شک در کل عمل باشند در حالی که ایشان قائل به جریان قاعده تجاوز در این مورد نیستند بلکه قاعده تجاوز را مختص شک در اجزاء نماز می دانند و لذا نقض به ایشان وارد نیست. البته نسبت به کسانی که قاعده تجاوز را در کل عمل جاری می دانند، نقض وارد است.

تبیین آقای سیستانی از تجاوز محل شرعی

آقای سیستانی نسبت به کلام کسانی که به مرحوم نائینی اشکال کرده اند می فرمایند: اگر در روایت مربوط به قاعده تجاوز خروج از محل شیء مطرح شده بود، ادعای اینکه محل، ظهور در محل شرعی دارد و محل شرعی هم ظاهر در این است که داخل در عملی شود که لحوق آن شرط صحت جزء مشکوک باشد مثل رکوع که شرط قرائت است، ادعای صحیحی بود اما نکته این است که در روایت تعبیر محل شیء وارد نشده است بلکه تعبیر روایت «خرجت من شیء» است و عرفا خروج از شیء بر خروج حقیقی که در فراغ وجود دارد و بر خروج عنایی که در تجاوز است، صادق است.

بنابراین مختار آقای سیستانی با توجه به اینکه ایشان قاعده فراغ و تجاوز را قاعده واحده می داند، این است که ملاک صدق جامع خروج از شیء است، حال خروج بنفسه یا بمحله که در تعبیر روایت خروج از محل وارد نشده است و لذا ملاک صدق عنایی خروج از شیء در قاعده تجاوز خواهد بود که عرف خروج را صادق بداند. بر این اساس عرفا نه تنها همه مواردی که محقق نائینی مطرح کردند، خروج را صادق می داند بلکه بالاتر از کلام ایشان، را شامل می شود که توسط مشهور مطرح شده است به این صورت که خروج از شیء و دخول در غیر در موارد شک در جزء سابق با دخول در مقدمات جزء لاحق هم صادق است و مقدمات جزء لاحق هم جز مواردی خواهد بود که با ترک مشکوک دخول در آن سزاوار نبوده است مثل اینکه با ترک رکوع هوی به سجود سزاوار نبوده است و در صورت شک در رکوع در زمان هوی، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. بنابراین اشکال مرحوم خویی به محقق نائینی وارد نیست.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما اشکال آقای سیستانی به مرحوم خویی و دفاع ایشان از مشهور صحیح نیست؛ چون گاهی مجاز با وجود قرینه ظهور عرفی دارد کما اینکه در مورد «رأیت اسدا یرمی» یا «زید اسد» عرف این مجاز ادعایی را می فهمد که این نوع تعبیر به جهت شجاعت زید بوده است. اما در برخی موارد استعمال مجازی از نظر عرف معهود نیست و عرف نکته عنایت و مجاز را استظهار نمی کند که در چنین مواردی لازم است به قدر متیقن اخذ شود و نمی توان اطلاق گیری کرد.

ما معتقد هستیم که تعبیر قاعده تجاوز که اگر از چیزی خارج شده و داخل در غیر آن شد، سپس شک در انجام شیء شود، تعبیر معهودی در بین عرف نیست و عرف نسبت به اینکه شخص از شیء خارج شده باشد و داخل در دیگری شده باشد، نسبت به خروج از شیء عنایت وجود دارد، اما عرف نکته عنایت را نمی فهمد و در نزد او معهود نیست و لذا به قدر متیقن اخذ خواهد شد که قدر متیقن کلام مرحوم خویی است که برای خروج از محل شرعی جزء مشکوک باید داخل در جزء واجب لاحق شود که شرط صحت جزء سابق است و لذا اگر در حال قنوت شک در قرائت داشته باشد، نمی توان گفت که خروج از شیء مشکوک محقق شده است؛ چون ممکن است نکته محل شرعی در صحیحه زراره نسبت به قرائت این است که قبل از رکوع باشد اما محل شرعی قرائت این نباشد که بعد آن قنوت باشد. علاوه بر اینکه راوی مواردی مثل شک در قرائت بعد رکوع و شک در رکوع بعد سجده را مطرح کرده که امام علیه السلام در پاسخ راوی بعد از حکم به امضاء فرموده اند: «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره شکک لیس بشیء» که عرف از این کلام امام علیه السلام، به جهت عدم وضوح نکته عدم اعتناء اخذ به اطلاق نخواهد کرد.

استدلال محقق نائینی بر کفایت دخول در جزء یا عمل مستحب

محقق نائینی در استدلال بر مدعای خود مبنی بر کفایت دخول در جزء یا عمل مستحب لاحق فرموده اند: کفایت دخول در عمل مستحب مترتب بر مشکوک برای خروج از شیء به این جهت است که در صحیحه زراره شک در اذان بعد دخول در اقامه و شک در اذان و اقامه بعد از تکبیره الاحرام مطرح شده است اما امام علیه السلام نسبت به این موارد حکم به امضاء کرده اند، در حالی که اینها جزء مستحب هستند اما امام علیه السلام قاعده تجاوز جاری کرده است که این امر این مطلب را روشن می کند که لازم نیست جزء لاحق واجب باشد.

مناقشه در کلام محقق نائینی

مناقشه ما در کلام محقق نائینی این است که بحث ما در صورتی است که جزء سابق واجب و جزء لاحق مستحب باشد مثل قرائت نماز و قنوت که اگر بعد دخول در قنوت قاعده تجاوز جاری شود، اشکال مطرح می شود که شرط قرائت لحوق قنوت نیست اما این مورد بربط به بحث اذان و اقامه ندارد که در آن شرط اذان این است که بعد آن اقامه گفته شود و اذانی که به نیت نماز باشد، بدون اقامه اصلا مشروع نیست و لذا مشروط به اقامه است و یا اینکه اگر بعد از تکبیره الاحرام در اذان و اقامه شک وجود داشته باشد، صحت اذان و اقامه مشروط به نماز است یعنی اذان و اقامه بدون نماز اساسا مشروع نیست و همین موجب می شود که با دخول در لاحق محل شرعی جزء سابق بگذرد. بنابراین جریان قاعده تجاوز در اذان و اقامه ربطی به مثال صحت قرائت و قنوت ندارد که قرائت مشروط به قنوت نیست.

اما در مورد اینکه به چه جهت امام علیه السلام در مورد مثال های ذکر شده قاعده تجاوز جاری کرده است، می توان گفت: اثر استحبابی دارد؛ چون مستحب است که کسی که داخل در تکبیره الاحرام می شود و بعد علم پیدا می کند که اذان و اقامه نگفته است، مستحب است که نماز را قطع و اذان و اقامه خود را بگوید که امام علیه السلام فرموده اند که «یمضی» که ان شاء الله اذان و اقامه گفته شده است و لذا دیگر لازم نیست که به جهت انجام عمل مستحب تکرار اذان و اقامه نماز را قطع کند همان طور که اگر شخصی بعد از دخول در رکوع شک در قرائت داشته باشد، اثر «یمضی» نسبت به او این است که اگر شخص بعد رکوع بفهمد که قرائت را انجام نداده است، سجده سهو بر او واجب یا مستحب خواهد بود، اما «یمضی» حکم می کند که نیازی به سجده سهو وجود ندارد که نسبت به این اثر قاعده تجاوز جاری شده است و این ربطی به مدعای محقق نائینی ندارد که با دخول در جزء مستحب لاحقه قاعده تجاوز در جزء سابق واجب جاری می کردند.

کلام امام قدس سره (معیار بودن تجاوز از محل شرعی)

امام قدس سره فرموده اند: نظر ما این است که معیار قاعده تجاوز خروج از محل شرعی است؛ چون عرف از تعبیر امام علیه السلام به «خرجت من شیء» خروج از محل شیء را می فهمد؛ چون خروج حقیقی از خود شیء به جهت مشکوک الوجود بودن شیء صادق نیست و لذا مراد خروج از محل شیء است. نکته دیگر اینکه ظاهر هر قانون گذاری این است که عناوینی که در موضوع قانون اخذ می کند، باید طبق قانون خود قانون گذار ملاحظه شود و لذا وقتی در لسان یک قانون گذار وارد می شود که «یجوز للزوج ان یستمتع من زوجته» یا «یجوز للمالک ان یتصرف فی ملکه» باید زوج یا مالک در قانون خود قانون گذار مورد لحاظ واقع شود. در مورد تعبیر «خرجت منه» هم که در قاعده تجاوز مطرح شده است، خروج از شیء به معنای خروج از محل آن خواهد بود و لازم است که محل شرعی شیء مورد لحاظ واقع شود.

البته لازم به ذکر است که امام قدس سره در مقام عمل دخول در جزء مستحب و مقدمات جزء لاحق را هم مصداق تجاوز دانسته اند؛ یعنی ایشان در مقام بیان ضابطه و قاعده سخت گیری نشان داده و تجاوز از محل شرعی را لازم دانسته اند اما در مورد تطبیقات تساهل کرده اند و حتی دخول در مقدمات را که محقق نائینی قبول نداشتند، داخل در بحث کردند.[5]

مناقشه در کلام امام قدس سره

انصاف مقتضی این است که کسی که در مقام بیان کبری به صورت قاعده مند بیان کرده اما در مقام توسعه توسعه می دهد، به نحو صحیح عمل نکرده است و بر او اشکال می شود؛ چون با دخول در مقدمات خروج از محل شرعی صورت نگرفته است و لذا اگر شخصی در حال نهوض الی القیام در سجده شک کند، شارع بیان نکرده است که محل شرعی سجده قبل از نهوض به قیام است بلکه محل شرعی سجود قبل قیام است و نهوض هم قیام نیست و لذا چگونه این مورد می تواند مصداق تجاوز باشد.

در مورد کلام امام قدس سره توجه به این نکته لازم است که ایشان صرفا تجاوز از محل عادی را خارج کرده اند. توضیح مطلب اینکه در مقابل محل شرعی، محل عادی و عقلی وجود دارد. محل عادی هم گاهی نوعی است مثل اینکه اینکه اگر بعد از دستشویی در تطهیر شک شود، محل عادی نوعی تطهیر در دستشویی است و لذا با خروج از دستشویی محل عادی آن می گذرد اما گاهی محل عادی شخصی است مثل اینک شخص مقید باشد که قبل از غذا خوردن نماز بخواند حال اگر در حال غذا خوردن مثل ناهار شک در نماز خواندن داشته باشد، محل عادی شخصی نماز او گذشته است که کلام امام قدس سره تجاوز از محل عادی را از جریان قاعده تجاوز خارج کرده است اما مرحوم شیخ فرموده اند که ممکن است که قاعده تجاوز در فرض تجاوز از محل عادی هم جاری شود؛ چون «هو حین یتواضأ أذکر منه حین یشک»[6] اما مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند که اگر تجاوز از محل عادی نوعی باشد مثل خروج از دستشویی و شک در تطهیر بعید نیست که تعبیر خروج صدق کند اما امام قدس سره به اینها اشکال کرده است که تجاوز باید از محل شرعی باشد و تجاوز از محل عادی ولو اینکه محل عادی نوعی باشد کافی نیست.

 

 


[3] تعقیبات اصلا جزء مستحب نماز نیست، اما با توجه به اینکه استحباب آن مترتب بر نماز است، در نظر محقق نائینی دخول در آن، تجاوز از اجزاء سابق نماز محسوب می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo