< فهرست دروس

 

 

موضوع: اشتراط دخول در غیر /قواعد فقهیه / فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط دخول غیر در قاعده فراغ و تجاوز بود که بحث به اینجا رسید که در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نیست و صرفا مضی و فراغ از عمل کافی است و صرفا در مورد وضوء، صحیحه زراره قاعده فراغ را تقیید زده است.

 

فراغ و تجاوز4- اشتراط دخول در غیر

چهارمین جهت از جهات قاعده فراغ و تجاوز بحث از اشتراط دخول در غیر در این دو قاعده است که در مطالب گذشته روشن شد که در قاعده فراغ، مضی و فراغ از عمل کافی است و لذا ولو اینکه شخص داخل در عمل بعد نشده باشد، می تواند در صورت شک در صحت عمل، قاعده فراغ جاری کند. البته قاعده فراغ صرفا در خصوص وضوء به جهت وجود تعبیر« فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ»[1] در صحیحه زراره مقید به دخول در غیر شده است که این قید زاید است و به همین جهت ما در خصوص وضوء به اشتراط دخول در غیر برای جریان قاعده فراغ ملتزم می شویم.

پاسخ از روایت زراره (غالبی بودن قید دخول در غیر)

از اینکه گفته شد در صحیحه زراره قید دخول در غیر ذکر شده، پاسخ داده شده است که قید ذکر شده، قید غالبی است و قید غالب مفهوم ندارد و لذا به معنای این نخواهد بود که در صورت عدم دخول در غیر قاعده فراغ جاری خواهد شد.

مناقشه در پاسخ

به نظر ما پاسخ ذکر شده به دو جهت صحیح نیست:

اولاً: اگر قید غالب به صورت شرطی بیان شده باشد، دارای مفهوم خواهد بود. مثلا اگر در کلام مولی مطرح شود که «اذا رأیت عالما و قد کان معمّما فأکرمه» قید معمم بودن غالبی است؛ چون عالم دینی نوعا معمم است، اما مفهوم خواهد داشت و از عالم دینی که معمم نیست، احتراز می کند؛ چون ظاهر جمله شرطیه تعلیق حکم به شرط است که مفاد آن انتفاء جزاء در صورت انتفاء شرط خواهد بود.

ثانیاً: همان طور که مرحوم خویی مطرح کرده اند، قید غالب حتی اگر به نحو وصف هم باشد، مفهوم خواهد داشت مگر اینکه نکته عرفیه ای در ذکر وجود داشته باشد. بنابراین اگر به عنوان مثال شارع بیان کند که ازدواج با دختر زوجه مدخول بها حرام است، در این کلام قید «مدخول بها» قید غالب است، اما عرف انتزاع مفهوم می کند و این گونه می فهمد که اگر قید مدخول بها دخالتی در حکم نداشته باشد، ذکر آن وجهی نخواهد داشت. البته در مورد قید «اللاتی فی حجورکم» نکته عرفیه وجود دارد که این قید برای بیان حکمت حرمت ازدواج با زوجه مدخول بها ذکر شده است که دختر در دامن خود شخص تربیت شده است، اما بعد بخواهد با او ازدواج کند، مناسب نخواهد بود که این نکته موجب می شود کلام مفهوم نداشته باشد. اما قیود دیگر مثل «من نساءکم اللاتی دختلم بهن» اگر در ذیل این آیه هم قرار نداشت که «فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلاجناح علیکم » در عین حال مفهوم گیری می شد.

کلام امام قدس سره (عدم اشتراط دخول در غیر در فراغ و تجاوز)[2]

امام قدس سره با توجه به اینکه قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگردانده اند، در مورد شرطیت دخول در غیر فرموده اند: در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر نیست و تبعا در مورد قاعده فراغ هم دخول در غیر معتبر نخواهد بود بلکه صرفا تجاوز از محل شرعی مشکوک کافی خواهد بود. قرینه ایشان این است که در موثقه بکیر بن اعین وارد شده است: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشک» یا در صحیحه محمد مسلم آمده است: «هو حین انصرف کان أقرب الی الحق منه بعد ذلک» که از این دو روایت عرف متوجه می شود که نکته قاعده تجاوز اصالت عدم غفلت در عمل است و در این نکته دخول در غیر دخالت ندارد.

علاوه بر این در ذیل موثقه ابن ابی یعفور که تعبیر به «انما الشک فی شیء لم تجزه» به صورت کبری وارد شده است و صرف تجاوز را کافی می داند، منطبق بر صدر موثقه که در آن تعبیر «اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» وجود دارد می شود و مشخص می کند که قید دخول در غیر مهم نیست بلکه صرفا آنچه حائز اهمیت است تجاوز از محل شرعی شیء است.

مناقشه در کلام امام قدس سره

به نظر ما این فرمایش امام قدس سره به جهت دو اشکال ناتمام است:

    1. معتبر نبودن دخول در غیر در قاعده تجاوز، اگر چه مقتضای مناسبت حکم و موضوع است و ما هم این مطلب را وفاقا للسید الامام و المحقق الخویی قبول داریم و لذا به مناسبت حکم و موضوع، مهم تجاوز از محل شرعی شیء خواهد بود، اما این فرمایش امام که فرمودند: موثقه بکیر بن اعین به صورت «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» بیان شده است که دخول در غیر مطرح نشده است و تمام نکته اصالت عدم غفلت حال عمل است، دارای مناقشه است و اشکال آن این است که ولو اینکه مرجع قاعده فراغ به تجاوز باشد، اما مدلول استعمالی این روایت شک در صحت وضوء بعد از فراغ از آن است و این نحوه شک ربطی به شک در وجود شیء مشکوک مثل شک در جزء مشکوک ندارد. بنابراین به صرف اینکه این روایت با تعبیر «الرجل یشک بعد ما یتوضأ» یک حصه از قاعده تجاوز را مطرح کرده است که شک در صحت عمل انجام شده در سابق بوده است و نسبت به آن دخول در غیر را مطرح نکرده است، به معنای این نخواهد بود که در قاعده فراغ اساسا و به صورت کلی دخول در غیر معتبر نیست؛ چون این گونه عملکرد نتیجه گرفتن اعم از مورد اخص است و لذا این استدلال صحیح نیست.

    2. علاوه بر اینکه موثقه حتما باید تقیید زده شود؛ چون صحیحه زراره در مورد وضوء قید زده است و لذا تعبیر «الرجل یشک بعد ما یتوضا. قال هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک» مقید می شود به اینکه «دخلت فی حال اخری»؛ بنابراین به جهت اینکه موثقه بکیر بن اعین اباء از تقیید ندارد، تقیید لازم خواهد بود. بنابراین وقتی موثقه قید زده شود، مفاد آن به این صورت خواهد شد که «الرجل یشک بعد ما یتوضا. قال علیه السلام اذا فرغ من وضوئه و دخل فی حاله اخری لایعتنی بشکّه فانه هو حین یتوضا أذکر منه حین یشک». حال ایشان چگونه قاعده عامه ای را استفاده کرده اند که در آن دخول در غیر معتبر نیست.

اما مورد صحیحه محمد بن مسلم شک در صحت نماز بعد از انصراف در صورتی است که هنگام انصراف یقین به صحت نماز داشته است؛ چون تعبیر روایت این است که «کان یقینه حین انصرف انه اتم الصلاه» که صحیحه اختصاص به این مورد دارد و نمی توان از این مورد به موارد دیگر تعدی کرد.

اما در مورد موثقه ابن ابی یعفور هم بیان شد که ذیل روایت «انما الشک فی شیء لم تجزه» قرینه می شود که در صدر روایت قید «دخلت فی غیره» خصوصیت ندارد. اشکال این است که به چه دلیل به صورت عکس عمل نشود و گفته شود که قید «دخلت فی غیره» که در صدر وارد شده است قرینه بر این است که مراد از «انما الشبک فی شیء لم تجزه» تجاوز به غیر است. علاوه بر اینکه مفاد این روایت قاعده فراغ است که ایشان تعبیر به قاعده تجاوز کرده اند؛ چون قاعده فراغ حصه ای از قاعده تجاوز است اما فرضا در این حصه دخول در غیر معتبر نباشد، به معنای این نخواهد بود که مطلقا دخول در غیر معتبر نیست.

بنابراین ما طبق عمومات قاعده فراغ دخول در غیر را در قاعده فراغ معتبر نمی دانیم مگر در خصوص وضوء و در قاعده تجاوز هم اگرچه در روایات آن دخول در غیر ذکر شده است اما مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که ملاک، تجاوز از محل شرعی است.

کلام قاعده فراغ و تجاوز (اعتبار دخول در غیر در کلام مرحوم خویی)

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز به مرحوم خویی نسبت داده اند که دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر است.

دفاع از مرحوم خویی

واقع مطلب به نحوی که کتاب قاعده فراغ و تجاوز فرموده اند، نیست؛ چون مرحوم خویی در اصول تصریح می کنند، دخول در غیر، قید توضیحی است و ملاک، تجاوز از محل شرعی شیء است.

البته اختلافی بین اصول و فقه آقای خویی وجود دارد. مثلا در صورتی که شک در سجدتین، تشهد و سلام در رکعت اخیره وجود داشته باشد که آیا در رکعت اخیره این موارد را انجام داده است یا کلا همه را فراموش کرده است و این شک در حالی است که اتیان منافی مثل استدبار قبله صورت گرفته است، مرحوم خویی در اصول فرموده اند: قاعده تجاوز جاری نیست؛ چون ایشان محل شرعی را این طور معنا کرده اند که جزء مشکوک مشروط به لحوق جزء لاحق باشد، در حالی که در صحت سجود، تشهد و سلام، لحوق منافی شرط نیست بخلاف تکبیره الاحرام که شرط صحت آن لحوق قرائت و قرائت که شرط صحت آن لحوق رکوع است و لذا دخول در قرائت، تجاوز تکبیره الاحرام و دخول در رکوع، تجاوز از قرائت خواهد بود. اما ایشان گفته اند که در مورد منافی این طور نیست و در سجدتین، تشهد و سلام لحوق منافی شرط نیست و لذا قاعده تجاوز جاری نیست و باید قاعده فراغ جاری شود.

ما هم در اشکال به مرحوم خویی گفتیم که شما قاعده فراغ را مختص به شک در صحت و فساد می دانید و لذا اگر شک در سجدتین نباشد، بلکه شک مربوط به یک سجده و تشهد و سلام باشد و فعل منافی انجام داده شده باشد، با توجه به اینکه تجاوز از محل شرعی صورت نگرفته است، قاعده تجاوز جاری نیست و از طرفی هم که موضوع قاعده فراغ شک در صحت و فساد است و در صورتی که شک در یک سجده و تشهد و سلام داشته باشد، با توجه به اینکه اخلال به ارکان صورت نگرفته است، نماز باطل نخواهد بود بلکه صرفا قضاء آنها بر او لازم خواهد بود. بنابراین هیچ کدام از قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست. البته مرحوم خویی در فقه از این مطلب برگشته و قاعده تجاوز را جاری دانسته اند؛ چون خروج از محل شرعی شیء کافی است؛ به معنای اینکه اگر شخص وارد در چیزی بشود که امکان تدارک مشکوک وجود نداشته باشد، تجاوز جاری خواهد شد که نسبت به منافی هم امکان اتیان جزء اخیر وجود ندارد و لذا مثلا نسبت به سجده اخیره، تشهد و سلام محل شرعی گذشته است و در حال استدبار امکان انجام این موارد وجود ندارد و لذا تجاوز از محل شرعی صورت گرفته است و قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

به نظر ما هم کلام مرحوم خویی در فقه صحیح است و قاعده فراغ جاری است؛ چون قاعده فراغ مختص شک در صحت و فساد نیست بلکه قاعده فراغ به جهت عمومیت«کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» در موارد شک در تمامیت و نقضان هم جاری است.

بنابراین اینکه در کتاب قاعده فراغ و تجاوز به مرحوم خویی نسبت داده اند که ایشان دخول در غیر را در قاعده تجاوز شرط می دانند صحیح نیست؛ چون مرحوم خویی خروج از محل شرعی را کافی می دانند. اما اینکه در موارد انجام منافی قاعده تجاوز را جاری نمی دانند به جهت اشتراط دخول در غیر نیست بلکه به جهت این است که تجاوز از محل شرعی را منوط به این کرده اند که مشکوک مشروط به انجام لاحق باشد که در صورت عبور از مشکوک، تجاوز از محل شرعی صدق خواهد کرد. اما در مواردی که مشکوک، مشروط به لاحق نیست کما اینکه در فعل منافی این طور است، اصلا تجاوز از محل شرعی صورت نگرفته است.

اگر سوال شود که در صورت اجمال در روایت می توان به مطلقات دیگر مراجعه کنیم که در پاسخ عرض می کنیم که در مورد قاعده تجاوز هیچ مطلقی وجود ندارد که دخول در غیر در آن ذکر نشده باشد بلکه صحیحه زراره قید «ودخلت فی غیره» و موثقه اسماعیل بن جابر «دخلت فی غیره» دارد که تنها راه الغاء قید «دخلت فی غیره» استفاده از مناسبات حکم و موضوع است که عرض کردیم یا فرمایش امام است که تعلیل به اذکریت را مطرح کرده اند که ما اشکال کردیم.

5-جریان فراغ و تجاوز در طهارات ثلاث

پنجمین جهت از جهات قاعده فراغ و تجاوز مربوط به جریان یا عدم جریان قاعده تجاوز در طهارات ثلاث«وضوء، غسل و تیمم» است. به عنوان مثال از شخص در غسل و در هنگام شستن طرف چپ خود، شک در شستن بعض از سر و گردن یا سمت راست بنابر لزوم رعایت ترتیب داشته باشد، در صورت اسثناء طهارات ثلاث، قاعده تجاوز جاری نخواهد شد که مشهور قائل به عدم جریان هستند.

عدم جریان قاعده تجاوز

برای عدم جریان قاعده تجاوز در طهارات ثلاث دو دلیل مطرح شده است.

    1. عمده دلیل بر عدم جریان قاعده تجاوز در طهارات ثلاث، قصور مقتضی است؛ چون دلیل قاعده تجاوز، صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر است که این دو روایت در خصوص نماز است.

    2. دلیل دیگر وجود مانع است. مانع به این صورت است که در صحیحه زراره به صراحت بیان شده است که قاعده تجاوز در اثناء وضوء جاری نخواهد شد.

مرحوم شیخ انصاری در بیان نکته عدم جریان قاعده تجاوز در طهارات ثلاث فرموده اند: طهور فعل واحد است و طهارت امر بسیط است و لذا تجاوز از آن صرفا به واسطه خروج از کل وضوء، غسل یا تیمم صورت می گیرد.[3]

پاسخ از ادله عدم جریان پاسخ از قصور مقتضی

پاسخ از دلیل اول که قصور مقتضی ادله تجاوز نسبت به طهارات ثلاث بود، به این صورت است که قاعده تجاوز به جهت ورود تعبیر «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» قاعده عامه است و لذا مقتضی شمول برای طهارات ثلاث در آن تام است.

پاسخ از وجود مانع

اما نسبت به وجود مانع که گفته شد، در خصوص طهارات ثلاث استفاده شده است که طهارت شیء واحد بسیط است و تجاوز از آن به واسطه خروج از کل وضوء یا کل غسل و تیمم حاصل می شود، پاسخ این است که اگر گفته شود که شرط نماز خود وضوء، غسل یا تیمم است و طهارت عنوان منطبق بر وضوء است، مشکل حل خواهد شد؛ چون شرط نماز امر مرکب خواهد شد که مثلا در وضوء پنج جزء دارد و در غسل سه جزء دارد. اما اگر گفته شود که شرط نماز، طهارت مسبب از وضوء یا غسل است، به این صورت که شارع وضوء یا غسل را که فعل مرکب است، سبب شرعی حصول طهارت قرار داده است، که تسبب شرعی خواهد بود که در این صورت وقتی شخص وارد فعل شرعی می شود، اجزای آن دارای محل شرعی است؛ چون شارع وقتی امری را سبب شرعی قرار می دهد، بین اجزای آن ترتیب لحاظ می کند و لذا با وجود ترتیب تجاوز از یک جزء با دخول در جزء دیگر متصور خواهد بود.

البته اگر طهارت مسبب عقلی باشد، نسبت به سبب آن هیچ کدام از قاعده تجاوز و فراغ جاری نخواهد شد. مثلا اگر مولی به عبد خود بگوید: «اقتل زیدا الناصبی» و قتل زید دارای مقدماتی باشد که لازم باشد به ترتیب انجام شود، در این صورت ترتیب بین مقدمات شرعی نیست بلکه برای تحقق یک امر تکوینی به نام قتل هستند، لذا در این سبب مرکب هیچ کدام از قاعده تجاوز و فراغ جاری نخواهد شد؛ چون اصل مثبت خواهد بود و تحقق قتل را اثبات نمی کند. لذا این فرمایش هم ناتمام است.

البته در مورد وضوء صحیحه زراره مانع از جریان قاعده تجاوز است. در صحیحه زراره آمده است: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَ أَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تُصِبْ بِلَّةً فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِك »[4]

کلام مرحوم خویی (عدم دلیل بر تخصیص غسل و تیمم از قاعده فراغ[5]

در مورد قاعده تجاوز در غسل و تیمم مرحوم خویی فرموده اند: در این دو مورد دلیل مخصص بر جریان تجاوز وجود ندارد و لذا به عموم قاعده تجاوز اخذ خواهد شد. وضوء هم که استثناء شده است امری است که ملاک آن برای ما روشن نیست و در آن احتمال خصوصیت در آن داده می شود و لذا به همان اکتفاء خواهد شد.

کلام مرحوم تبریزی (الغاء قاعده تجاوز در ذیل صحیحه زراره نسبت به غسل)

مرحوم استاد می فرمودند: در ذیل صحیحه زراره قاعده تجاوز در غسل الغاء شده است؛ چون در ذیل صحیحه زراره از غسل سوال می کند: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ ثُمَّ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ وَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالٍ أُخْرَى فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ‌ رَجَعَ وَ أَعَادَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.»[6]

بنابراین این قسمت از روایت در عین تشویش در متن این نکته را می رساند که در غسل جنابت، اگر بعد از نماز شک در شستن بعض بدن یا ذراع خود داشته باشد، قاعده تجاوز جاری خواهد شد، اما در صورتی که قبل از نماز باشد، باید به شک خود اعتناء کند.

استاد می فرمودند: شک در غسل بعض جسد شامل شک در بعض سر و گردن هم می شود و لذا اگر شخص در حال شستن سمت چپ خود شک در شستن بخشی از سر یا گردن داشته باشد، شک در بعض جسد صادق است و بنابر نظر مشهور که ترتیب بین سمت راست و چپ معتبر است، شک در بعض ذراع هم بعد از دخول در سمت چپ شک بعد از تجاوز محل خواهد بود، اما روایت حکم به تدارک کرده است لذا قاعده تجاوز در غسل هم تخصیص خواهد خورد.

پاسخ مرحوم خویی از کلام مرحوم تبریزی

مرحوم خویی نسبت به این مطلب توجه داشته اند و لذا در بحث غسل جنابت فرموده اند: جسد در مقابل سر و گردن است و لذا در روایات هم گاهی تعبیر می شود «اغسل رأسک ثم اغسل جسدک» و لذا جسد غیر سر و گردن می شود و ترتیب بین راست و چپ هم معتبر نیست و لذا مورد صحیحه شک در جزء اخیر غسل جنابت خواهد شد که نتیجه این خواهد بود که اگر در وسط نماز هم شک در غسل قسمتی از بدن غیر از سرو گردن شک شود، باید نماز را قطع کند و غسل را تکمیل کند که امام علیه السلام تفضل کرده و فرموده اند: اگر داخل در نماز شده است نماز او صحیح است و با این بیان، صحیحه قاعده شک بعد از محل را تخصیص زده است نه اینکه قاعده تجاوز را تخصیص زده باشد.

پاسخ از کلام مرحوم تبریزی

ما از فرمایش استاد نسبت به این صحیحه جواب دیگری بیان کرده ایم. پاسخ ما به این صورت است که فرضا اگر قائل به مفهوم مطلق جمله شرطیه بشویم که نیستیم، مفهوم مطلق «ان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته» به این صورت خواهد بود که « ان دخله الشک قبل ان یدخل فی صلاته فیعتنی بالشک مطلقا» ولو اینکه شک در غسل ما قبل جزء اخیر باشد مثلا شک در غسل جزئی از سر و گردن باشد. بر فرض بر اطلاق مفهوم جمله شرطیه قائل شویم، پاسخ ما به استاد این است که جزاء تعبیر «فلیمض فی صلاته» است نه اینکه «فلایعتنی بشکه» باشد. و این شرط عرفا محقق موضوع جزاء است؛ یعنی گفته است که «ان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته» که محقق موضوع بودن به این جهت است که «فلیمض فی صلاته» برای تعبیر «ان دخله الشک قبل ان یدخل فی صلاته» اصلا موضوع ندارد. البته می فهمیم که دخول در صلات دخالتی در حکم شرعی دارد، اما مفهوم جمله شرطیه نخواهد داشت که به نظر استاد مطلق است؛ چون قوام مفهوم شرط این است که شرط، محقق موضوع جزاء نباشد در حالی که اینجا محقق موضوع است؛ چون اگر دخول در صلاه نباشد «فلیمض فی صلاته» هم موضوع پیدا نمی کند. بنابراین در اینجا مفهوم فی الجمله از باب ظهور قید در احترازیت خواهد داشت.

علاوه بر اینکه قاعده تجاوز حاکم بر صحیحه زراره است؛ چون اطلاق مفهوم صحیحه زراره بیان می کند که اگر شک در غسل بعض جسد قبل از دخول در نماز باشد مطلقا به شک اعتنا می شود، چه شک در غسل جزء اخیر باشد و چه شک در غسل جزء ما قبل اخیر باشد که قاعده تجاوز حکم می کند «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» و لذا موضوع صحیحه زراره را الغاء می کند؛ چون موضوع صحیحه زراره، شک در غسل بعض جسد است که قاعده تجاوز حکم می کند که اگر بحث تردید در غسل سر و گردن وجود دارد، ادعاءا شک وجود ندارد. با این لحاظ نسبت بین قاعده تجاوز و مفهوم صحیحه، عموم من وجه است؛ چون قاعده تجاوز اعم از مورد غسل جنابت و موارد دیگر است و مفهوم صحیحه زراره هم اعم است از اینکه شک در غسل جزء اخیر شک باشد که قاعده تجاوز جاری است و یا شک در غسل ما قبل جزء باشد که قاعده تجاوز ندارد و لذا نسبت عموم من وجه خواهد بود و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است ولو اینکه نسبت بین آنها عامین من وجه باشد و لذا به نظر ما حق با مرحوم خویی است که ذیل صحیحه زراره جریان قاعده تجاوز را در غسل تخصیص نمی زند و لذا باید گفته شود که قاعده تجاوز در اثناء غسل جنابت و تیمم جاری است و صرفا وضوء استثناء شده است.

بیان دو نکته

در انتهای جهت خامسه دو نکته قابل ذکر است:

    1. برای عدم جریان قاعده تجاوز در وضوء، صرف صحیحه زراره کافی نیست؛ چون بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور شبهه معارضه وجود دارد که لازم است جواب داده شود. معارضه به این جهت است با فرض اینکه در صحیحه زراره «اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره» اگر ضمیر «غیره» به «شیء» برگردد، قاعده تجاوز در وضوء خواهد شد که جریان آن نفی شده است، در حالی که موثقه ابن ابی یعفور دلالت می کند: «اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر ذلک الشیء فشکک لیس بشیء» که طبق این روایت وضوء قاعده تجاوز دارد و اما صحیحه زراره حکم می کند که وضوء قاعده تجاوز ندارد، لذا دو روایت با هم تعارض می کنند و بعد تعارض مرجع عمومات قاعده تجاوز خواهد بود.

پاسخ از نکته اول:

به صورت اجمالی چند پاسخ از این مطلب بیان می کنیم:

اولاً: ملتزم به اجمال موثقه ابن ابی یعفور شده ایم و گفتیم که معلوم نیست که در «دخلت فی غیره»ضمیر به «شیء» برگردد بلکه ممکن است که ضمیر به وضوء برگردد.

ثانیاً: فرضا ظهور اولی این باشد که ضمیر به «شیء» بر می گردد، بعید نیست که اقتضای جمع عرفی بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره این باشد که از ظهور اولی صحیحه زراره رفع ید شود. یعنی اگر مجمل است که مطلب روشن است و اگر ظاهر است که ضمیر «دخلت فی غیره» به وضوء بر می گردد، بعید نیست که عرف حکم کند که با صراحت صحیحه زراره که در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست؛ روشن می شود که مرجع ضمیر «شیء» نیست؛ چون روایت ها دو ظاهر هستند و جمع عرفی بین ظاهر و اظهر و ظاهر و نص را کسی منکر نمی شود. بنابراین اگر «دخلت فی غیره» ظاهر در این است که مرجع ضمیر «وضوء است اما صحیحه زراره نص است که قاعده تجاوز در اثناء وضوء جاری نمی شود که به جهت نص از ظهور رفع ید خواهد شد و این مطلبی نیست که انکار شود. البته مطلب ذکر شده غیر از فرضی است که تنافی بین یک روایت مجمل و روایت مبین باشد که در جلسه گذشته توضیح داده شد که به روایت مجمل به واسطه روایت مبین تفسیر نخواهد شد بلکه چه بسا روایت مجمل اصلا صادر نشده و یا اینکه از باب تقیه صادر شده باشد.

ثالثا: موثقه ابن ابی یعفور خلاف تسالم اصحاب است و قابل اخذ نیست.

نکته لازم به ذکر این است که در مورد اعراض مشهور مطرح شده است که اعراض مشهور موهن نیست، اما در مورد تسالم اصحاب، این اشکال وارد نمی شود؛ چون در صورتی که روایتی خلاف تسالم اصحاب باشد، وثوق به خلل در یک روایت ایجاد می شود و لذا با توجه به اینکه موثقه ابن ابی یعفور خلاف تسالم است، طرح خواهد شد.

    2. برخی قائل شده اند بعد از تعارض و تساقط، اصل اولی عدم جریان قاعده تجاوز در غیر صلاه است؛ چون در نزد برخی همانند محقق نائینی وصاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز، قاعده تجاوز، مختص صلاه است، لذا می گویند: بعد تعارض و تساقط، عمومی در قاعده تجاوز وجود ندارد که به آن مراجعه شود بلکه مرجع اشتغال و استصحاب است ولی ما این را قبول نداریم بلکه مرجع عموم فوقانی قاعده تجاوز است و اشکالات دیگر را به موثقه مطرح می کنیم.

 


[6] همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo