< فهرست دروس

 

 

موضوع: شرطیت دخول در غیر/ قواعده فقهیه- فراغ و تجاوز/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده فراغ و تجاوز بود که به جهاتی از این دو قاعده اشاره کردیم. چهارمین جهت از بحث مربوط به اشتراط دخول در غیر در این دو قاعده است.

 

4- اشتراط دخول در غیر در فراغ و تجاوز

کلام محقق نائینی[1] (اشتراط دخول در غیر در فراغ و تجاوز)

محقق نائینی در مورد شرطیت دخول در غیر در مورد قاعده فراغ و تجاوز فرموده اند: در هر دو قاعده دخول در غیر معتبر است. بیان ایشان به این صورت است که در مورد قاعده تجاوز شرطیت دخول در غیر به این جهت است که در دلیل این قاعده تعبیر «دخلت فی غیره» وارد شده است و به جهت ذکر این قید، دخول در غیر لازم خواهد بود.

در مورد قاعده فراغ ولو اینکه روایات مثل «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» مطلق است و انصراف به فرض دخول در غیر ندارد، اما این اطلاق دارای مقید است و مقید آن موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره است که در هر دو روایت دخول در غیر برای فراغ در وضوء مطرح شده است. لذا اگر کسی بعد مضی عمل و قبل از دخول در عمل دیگر، شک در صحت عمل سابق خود داشته باشد، مثل اینکه بعد سلام نماز، شک در وضوء کند، اما وارد عمل دیگر نشده باشد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد.[2]

کلام مرحوم خویی[3]

ذکر شدن دخول در غیر، در روایات تجاوز

مرحوم خویی مورد اشتراط دخول درغیر فرموده اند: روایاتی که در آنها قید دخول در غیر ذکر شده است، دو روایت قطعا مربوط به قاعده تجاوز است که یکی از آنها صحیحه زراره است که در آن آمده است: «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» و روایت دیگر موثقه اسماعیل بن جابر است: «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه». بعد این مطلب ایشان فرموده است: اساسا از نظر عرف قید دخول در غیر توضیحی است و لذا حتی در مورد تجاوز هم آنچه مهم است تجاوز از محل شرعی ولو بدون دخول در غیر است و لذا اگر کسی بعد اتیان منافی مثل استدبار قبله شک در جزء اخیر نماز کند، دخول در عمل دیگری نشده است، اما تجاوز از محل شرعی جزء اخیر نماز صورت گرفته است؛ چون محل شرعی جزء اخیر نماز این است که قبل از اتیان فعل منافی انجام شود نه اینکه بعد از فعل منافی باشد و لذا همین مقدار برای جریان تجاوز کافی است. قبلا ما بیان کردیم که این کلام مرحوم خویی که از سوی امام قدس سره هم مطرح شده است، عرفا خالی از وجه نیست.

ایشان در ادامه در مورد موثقه ابن ابی یعفور فرموده اند: این روایت هم مربوط به قاعده تجاوز است به جهت اینکه در آن تعبیر «اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» وارد شده است که یا ظاهر این تعبیر این است که ضمیر در «غیره» به «شیء» بر می گردد که معنای آن به این صورت خواهد بود که «اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیر ذلک الشیء فشکک لیس بشیء» یا لااقل مجمل است و روشن نیست که ضمیر به «شیء» یا به «وضوء» بر می گردد و لذا اینکه مرحوم نائینی فرموده است که مرجع ضمیر «وضوء» است؛ چون اگر مرجع ضمیر شیء باشد، به معنای جریان قاعده تجاوز در وضوء است که خلاف اجماع ونص است، کلام صحیحی نیست؛ چون ما نمی توانیم به جهت اینکه در روایتی، مطلب خلاف اجماع مطرح شده است، آن روایت را تاویل ببریم بلکه نهایتا مفاد آن خلاف اجماع خواهد بود که به جهت مخالفت با اجماع طرح خواهد شد. بنابراین ظاهر موثقه به جهت اینکه محور اصلی کلام که در آن شک شده است، شیئی از وضوء بوده است، رجوع ضمیر به وضوء خواهد بود و لااقل روایت مجمل خواهد شد. بنابراین محتمل است که مرجع ضمیر در «دخلت فی غیره» شیء از وضوء باشد که قاعده تجاوز خواهد شد مثل اینکه شک در غسل وجه داشته و در غسل دست داخل شده باشد که ربطی به قاعده فراغ ندارد بلکه تجاوز است که «شکک لیس بشیء» و دخول در غیر را در قاعده تجاوز مطرح کرده است. نهایتا قاعده تجاوز در وضوء خلاف نص معتبر و اجماع است که این حدیث طرح خواهد شد. علاوه بر اینکه فرضا اگر ضمیر «دخلت فی غیره» به وضوء برگردد، به این عنوان مطرح شده است که سبب تجاوز از شیء است و دخول در غیر از این باب است که برای خروج از وضوء عادتا به دخول در غیر وضوء نیاز وجود دارد و متفاهم عرفی از «دخلت فی غیره» این است که «مضی وضوءک»

پاسخ به کلام محقق نائینی در مورد صحیحه زراره

اما در مورد صحیحه زراره که در مورد وضوء وارد شده است و عبارت آن به این صورت است که «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَ أَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تُصِبْ بِلَّةً فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِك »[4] مرحوم خویی فرموده اند: مرحوم نائینی به این روایت استدلال کرده اند که امام علیه السلام در این روایت به صرف فراغ از وضوء قاعده فراغ را جاری ندانسته اند بلکه امام علیه السلام اضافه کرده است که «فرغت منه فقد صرت فی حالة اخری» و لذا قاعده فراغ به صرف فراغ از شیء جاری نمی شود بلکه لازم است که شخص داخل در عمل دیگر هم بشود. ایشان در پاسخ به کلام محقق نائینی فرموده اند: استدلال ایشان صحیح نیست و دو پاسخ دارد:

    1. ظاهر تعبیر «مادمت فی حال الوضوء» این است که معیار اعتنای به شک این است که شک بعد از فراغ از عمل نباشد بلکه شک در اثنای وضوء باشد و لذا ذکر قید «قد صرت فی حال اخری» ظهور در بیان اوضح افراد فراغ از وضوء دارد نه اینکه بخواهد دخالت این قید را بیان کند؛ چون اگر بخواهد دخالت قید دخول در حالت دیگر را بیان کند، بین صدر و ذیل صحیحه تعارض رخ خواهد داد؛ چون اگر شخصی مسح پای چپ خود را انجام و در کنار حوض باشد، اگر شک در مسح پای راست خود یا مسح سر کند، طبق صدر صحیحه چون «مادمت فی حال الوضوء» نیست، نباید به این شک اعتناء شود و اگر تعبیر «قد صرت فی حال أخر» قید بزند به این معنا خواهد بود که تا زمانی که از حال وضوء منتقل نشده است، به شک اعتنا خواهد شد و لذا بین صدر و ذیل تعارض رخ می دهد. پس مفهوم صدر این است که «اذا شککت فی غسل مایجب علیک غسله او مسح ما یجب علیک مسحه فأعد مادمت فی حال الوضوء» که این مفهوم دارد و به معنای این است که «اذا لم تکن فی حال الوضوء فلاتعتن بشکک» ولو اینکه قبل دخول در غیر باشد که اگر ذیل صحیحه بخواهد بیان کند که در فرض عدم دخول در غیر باید به شک اعتناء شود، تعارض بین صدر و ذیل می شود. بنابراین عرفا تعبیر«فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه» بیان فرد اجلی از مفهوم صدر صحیحه خواهد شد و ظهور در تقیید قاعده فراغ به دخول در غیر ندارد.

    2. جواب دوم ایشان که مربوط به صحیحیه زراره و موثقه ابن ابی عمیر هر دو می شود، به این صورت است که نهایتا این دو روایت اعتبار دخول در غیر را در خصوص قاعده فراغ در وضوء مطرح می کند و وجهی ندارد که کل قاعده فراغ مشروط به دخول در غیر شود؛ چون خلاف اطلاق دلیل فراغ است.

تبیین مقصود از «غیر»

مرحوم خویی در ادامه مطلبی اضافه کرده اند که مطرح شد که دخول در غیر در قاعده فراغ معتبر است، حال جای سوال دارد که مراد از غیر چیست؟ آیا مراد غیری مثل نماز است که مترتب بر وضوء است که نسبت به این وجه هیچ کدام از موثقه و صحیحه دلالت ندارند؛ چون در موثقه بیان نشده است که «دخلت فی الصلاه» بلکه مطرح کرده است که دخول در غیر شده است. در صحیحه هم صرفا بیان شده است که «صرت فی حال اخری» و لذا بیان نشده است که حال اخری که صلات است. اگر هم مراد دخول در مطلق غیر ولو غیر مترتب باشد، ذکر و اعتبار آن لغو است؛ چون انسانی که از حال وضوء خارج می شود، وارد حال دیگر خواهد شد و شق ثالثی وجود ندارد؛ چون ممکن نیست که در حال دیگر قرار نگیرد. بنابراین دخول در مطلق غیر لازم لاینفک فراغ از وضوء است و دخول در غیر مترتبه هم مفاد موثقه و صحیحه نیست.

مناقشه در کلام محقق خویی

به نظر ما کلام محقق خویی دارای دو مناقشه است:

1-عدم ظهور موثقه در رجوع ضمیر «غیره» به شیء

مناقشه اول در کلام محقق خویی این است که ایشان فرمودند: ظاهر موثقه ابن ابی یعفور این است که ضمیر «دخلت فی غیره» به وضوء برنمی گردد بلکه به «شیء» برمی گردد در حالی که انصافا در رجوع ضمیر به «شیء» ظهور وجود ندارد، بلکه می تواند به وضوء هم برگردد؛ چون هدف اصلی این کلام، بیان حکم وضوء است و یا نهایتا مجمل است و وقتی مجمل شد، صحیحه زراره رفع اجمال کرده و مشخص می کند که تجاوز در وضوء جاری نیست و فقط فراغ جاری است به شرطی که در غیر وضوء داخل شده باشد. بنابراین با بیان صحیحه زراره، اجمال موثقه ابن ابی یعفور برطرف می شود و تعارضی هم وجود ندارد؛ چون بین مجمل و مبین تعارض وجود ندارد.

البته به نظر ما اینکه گفته شود که موثقه ابن ابی یعفور مجمل است، کلام درستی است و لذا کلام مرحوم خویی که ادعای ظهور در رجوع ضمیر «غیره» به «شیء» داشتند یا ادعای مرحوم نائینی که ضمیر را وضوء برگرداندند و در کتاب قاعده فراغ و تجاوز اصرار بر تایید کلام نائینی داشته اند[5] ، صحیح نیست. وجوه کتاب قاعده فراغ و تجاوز برای تایید کلام محقق نایینی چند مورد بوده است:

الف: الاقرب یمنع الابعد که وضوء به این ضمیر اقرب است و عرفا ضمیر به اقرب بر می گردد.

اشکال ما به این وجه این است که اقرب تا زمانی که به حد ظهور عرفی نرسد، ارزشی ندارد.

ب: «اذا شککت فی شیء من الوضوء» شامل شرط وضوء هم می شود و لذا اگر شخصی نمی داند که با آب، وضوء گرفته است یا با آب مضاف، یا اینکه شک در رعایت شستن از بالا به پایین داشته باشدَ، در این صورت شک در شیئی از وضوء صادق است و وقتی شک در شرط وضوء مطرح شود، معنا نخواهد داشت که ضمیر«دخلت فی غیره» به شرط رجوع کند؛ چون معنای این می شود که شک در شرط شده باشد و در غیر شرط داخل شود، در حالی که شرط وجود مستقل ندارد که دخول در غیر آن صورت گیرد. نهایتا نسبت به شرط از محل شرعی آن خروج حاصل می شود اما داخل در غیر شرط شدن عرفی نیست.

پاسخ ما از این ادعا این است که لازم است ابتداءا تمام فقرات حدیث ملاحظه شود و بعد ظهور روایت ساخته شود. وقتی در این روایت تعبیر«دخلت فی غیره» وجود دارد و ممکن است که این «غیره» به شیء برگردد، خود همین مایصلح للقرینیه است که شک در شیء از وضوء شامل شرط نشود و نسبت به شرط اطلاق پیدا نکند؛ چون ما از ابتدا متلزم نشده ایم که شیء شامل شرط بشود. پس این حدیث بیش از شک در جزء را مطرح نکرده است کما اینکه در صحیحه زراره هم مطرح شده است که «اذا شککت فی غسل او مسح ما سمی الله» و لذا به چه جهت گفته شود که شک در شیء شامل شرط می شود و لذا لازم است که «غیره» به نحوی معنا شود که با شک در شرط هم سازگار باشد بلکه کلام ما این است که چرا به صورت عکس عمل نشود که ضمیر «غیره» به شیء برگردد که مایصلح للقرینیه است برای اینکه شامل شک در شرط نشود.

ج: وجه سوم قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر بناء بود که قاعده تجاوز مطرح شود، یک بیان کلی و مبهم مناسب نیست بلکه باید نسبت به موارد تصریح صورت گیرد؛ مثل «اذا شککت فی غسل وجهک بعد ما دخلت فی غسل یمینک»

پاسخ ما این است که تصریح ضرورت ندارد بلکه ممکن است که قاعده کلیه «اذا شککت فی شیء من وضوءک و قد دخلت فی غیردذلک الشیء» بیان شود و مردم خودشان مصادیق را می فهمند و لازم نیست که مصادیق را به صورت روشن بیان کنند. بنابراین این وجوه قرینیت ندارد و در روایت نه ظهور دارد در اینکه ضمیر «غیره» به وضوء برمی گردد خلافا للمحقق النائینی و صاحب کتاب فراغ و تجاوز و نه ظهور در رجوع به شیء دارد که مرحوم خویی فرمودند. بنابراین روایت در حد اجمال می ماند.

2- عدم رفع اجمال روایت مجمل با روایت مبیّن

در کلام مرحوم خویی مطرح شد که در صورت اجمال موثقه، صحیحه با بیان اینکه در وضوء قاعده تجاوز جاری نیست بلکه قاعده فراغ در وضوء جاری است، رفع اجمال می کند. در پاسخ به این کلام می گوئیم که از موثقه ابن ابی یعفور هم رفع اجمال شده و مشخص می شود که مراد از آن قاعده فراغ است که این پاسخ را طبق مبنای مشهور مطرح کردیم و لکن خود ما این مطلب را نمی پذیریم؛ چون مکررا گفته ایم که نمی توان با یک حدیث مبیّن اجمال یک حدیث مجمل را برطرف کرد مگر اینکه حدیث مبین حاکم بر آن باشد. مثال به این صورت است که اگر امام معصوم علیه السلام بفرمایند: «صلوا خلف هشام» و نمی دانیم که مقصود هشام بن عبدالملک، حاکم جائر است و امام این کلام را از باب تقیه بیان کرده اند و خلل در اصاله الجد بوده است یا اینکه اصلا این کلام از امام صادر نشده و خلل در سند بوده است یا اینکه اساسا مقصود هشام بن حکم است که شخص بزرگی بوده است و در کنار این کلام حدیثی دیگر وجود دارد که «لاتصلوا خلف هشام بن عبدالملک» که کلام مبین است. در این صورت عرف حکم می کند که اگر بدانیم که حدیث اول به داعی جد از امام معصوم صادر شده است، مقصود مشخص می شود. اما احتمال می دهیم که حدیث اول اساسا از امام صادر نشده باشد و یا اگر صادر شده است، به داعیه تقیه بوده است که در این صورت عرف حکم نخواهد کرد که مقصود هشام بن حکم است؛ چون امام نفرموده اند که «صلّوا خلف هشام بن حکم» بلکه امام فرموده اند: «لاتصلوا خلف هشام بن عبدالملک» و از این نمی توان فهمید که مراد از کسی که پشت سر او نماز بخوانند، هشام بن حکم است بلکه ممکن است مراد امام علیه السلام هشام بن عبدالملک بوده است و این حدیث یا از امام صادر نشده است و یا از باب تقیه صادر شده است. بنابراین نکته این است که اگر حدیث مجمل باشد مردد خواهد بود بین اینکه مدلول استعمالی باطل داشته باشد یا اینکه مدلول استعمالی صحیح داشته باشد که دلیل وجود ندارد که خطاب بر مدلول استعمالی غیر باطل حمل شود.

اگر اشکال شود که فرضا دلیل مجمل حجت است و حجیت آن فرض شده است که پاسخ ما این است که حجیت خبر در موردی است که خبر ظاهر باشد و اصاله الجد در صورتی جاری می شود که خبر ظاهر در مراد استعمالی باشد که محتمل الجد است. اما اگر مردد بین مراد استعمالی مقطوع التقیه و یک مراد استعمالی دیگر باشد، در سیره عقلاء دلیل وجود ندارد که در این فرض اصاله الجد جاری خواهد شد. در مورد غیر امام هم همین نحو خواهد بود. لذا اگر شخصی خبر از نجاست آبی بدهد، اما دست او دارای ارتعاش باشد که در زمان اشاره به آب نجس، دست او از شرق به غرب حرکت کرده و روشن نشود که آب نجس اناء شرقی یا غربی است و از طرفی یقین وجود دارد که اناء شرقی نجس نیست یا خبر معتبر بر عدم نجاست اناء شرقی وجود دارد. در این فرض سیره عقلاء بر این نیست که گفته شود که مقصود شخص اناء غربی بوده است و اناء غربی نجس بوده است؛ چون ممکن است که شخص واقعا اشاره به اناء شرقی می کند که نجس است و نهایتا با توجه به اینکه اناء شرقی قطعا نجس نیست، خبر او کذب خواهد بود یا مبتلی به معارض خواهد شد. البته مثال ذکر شده متفاوت با این خواهد بود که شخصی خبر دهد که «احدهما نجس»؛ چون اگر بعد خبر او، علم حاصل شود که اناء شرقی نجس نیست یا خبر معتبر بر عدم نجاست اناء شرقی اقامه شود، حکم می شود که پس اناء نجس همان اناء غربی است؛ چون خبر شخص مجمل نیست بخلاف اینکه خود خبر مجمل باشد که در خبر وارد شود که «هذا الاناء نجس» و مشارالیه مشخص نباشد که اناء شرقی است یا غربی که مراد استعمالی مجمل خواهد شد که یقین حاصل می شود که این خبر یا صادر نشده است و یا مبتلی به معارض است و لذا دلیل وجود ندارد که خبر حمل شود که از نجاست اناء غربی خبر می دهد.

بنابراین کلام ما این است که موثقه ابن ابی یعفور مجمل است و با صحیحه زراره از آن رفع اجمال نمی شود و لذا ممکن است قاعده تجاوز باشد و ممکن هم است که قاعده فراغ باشد و لذا استدلال به این موثقه برای اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ ممکن نخواهد بود.

مناقشه در کلام محقق نائینی (قرینیت ذیل)

اشکال در کلام محقق نائینی این است که به چه جهت ذیل که در آن بیان شده است که «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه» قرینه نباشد بر اینکه معیار در قاعده فراغ مضی شیء است؛ چون در روایت مطرح نشده است که «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه الی غیره» بلکه «لم تجزه» ذکر شده است و لذا به معنای «لم تمض عنه» خواهد بود و همین قرینه باشد که تبعیر «دخلت فی غیره» به عنوان اینکه غالبا دخول در غیر سبب و ملازم با فراغ است ذکر شده است نه اینکه «دخلت فی غیره» قرینه باشد که مراد از «لم تجزه» این باشد که به غیر آن تجاوز نکرده باشد.

بنابراین موثقه قابل استدلال نیست.

اما در مورد صحیحه زراره انصافا در مورد وضوء دلیل بر این است که قاعده فراغ مشروط به دخول در عمل دیگر است و این اشکال مرحوم خویی به صحیحه زراره وارد نیست. البته اینکه مرحوم خویی فرمودند: در خصوص وضوء قاعده فراغ مشروط به دخول در غیر می شود، کلام قابل قبولی است و متین است و این اشکال به نائینی وارد است. اما اینکه مرحوم خویی می خواهند بفرمایند: در جریان قاعده فراغ در وضوء هم دخول در غیر معتبر نیست، این کلام صحیح نیست؛ چون اینکه ایشان فرمودند: «دخلت فی حال أخری» قید توضیحی برای تحقق فراغ است مخالف ذیل روایت است که در آن فراغ و دخول در حال اخری را ذکر کرده است و ظاهر آن در تقیید خواهد بود بر صدر صحیحه که در آن آمده است: «مادمت فی حال الوضوء» که مطلق است. اگر ذیل وجود نداشت گفته می شد که مفهوم این صدر هم مطلق است و به معنای این است که «اذا لم تکن فی حال الوضوء فلاتعتن بشکک» اما به جهت اینکه در ذیل علاوه بر بیان فراغ و مضی عمل، قید صرت فی حال اخری را هم بیان کرده است که موجب می شود، ذیل اخص مطلق باشد و صدر را قید می زند. اما پاسخ اینکه مرحوم خویی در بیان مراد از حال اخری دو صورت دخول در غیر مترتب و مطلق غیر را مطرح کردند و فرمودند: دخول در غیر مترتب فرض نشد و دخول در مطلق غیر هم بعد فراغ حاصل می شود، این است که دخول در حال آخر عرفی است و وقتی شخص مسح پای چپ را کشیده است و در همان جا ایستاده است یا حرکت مختصری کرده است عرفا در حال دیگر وارد نشده است؛ چون به دقت عقلی محاسبه نمی شود بلکه معیار عرف است که گاهی انسان از وضوء خارج شده است اما در هیچ حالی نیست و وارد عمل جدید نشده است اگر چه انسان از نظر عقلی از اکوان اربعه حرکت، سکون، اجتماع و افتراق خالی نیست اما عرفا حال آخر ممکن است که حاصل نشده باشد. بنابراین همین که این قید صرت فی حال اخری ذکر شده است و ظاهر آن این است که قید زائد است، قاعده فراغ در وضوء را مشروط به دخول در دیگری می دانیم.

مشکل موجود در صحیحه زراره (عدم جریان قاعده فراغ در شک در مسح سر و پا)

در پایان یک نکته بیان می کنیم که صحیحه زراره دارای یک مشکل بزرگ است که غیر از محقق همدانی نوعا به آن توجه نکرده اند. مشکل این است که در روایت آمده است:« فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَ أَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ» یعنی کسی که در حال نماز در اجزاء وضوء شک می کند، اگر در غسل وجه و دو دست شک کند، به شک خود اعتناء نمی کند، اما اگر شک در مسح سر یا پا داشته باشد، در روایت آمده است تا زمانی که رطوبت در اعضای وضوء وجود دارد به شک خود اعتنا کند و لذا ظاهر صحیحه این است که قاعده فراغ در مسح سر و پا تا زمانی که رطوبت در اعضاء وجود دارد، جاری نیست. محقق همدانی بیان کرده است که این مطلب خلاف تسالم و اجماع است و لذا باید حمل بر استحباب شود.

البته ایشان مطلب دیگری بیان کرده است که ظاهرا ذیل روایت که در آن آمده است: «فإن شککت فی مسح رأسک»، مربوط به صدر صحیحه است؛ یعنی در صدر صحیحه اجمالا و به صورت کلی بیان شده است، تا زمانی که در وضوء است به شک اعتنا می کند، لذا اگر در غسل یا مسح تا زمانی که در وضوء باشد، شک کند، اعاده لازم است. اما اینکه در ذیل آمده است: «ان شککت فی مسح رأسک» هم به معنای همان «مادمت فی حال الوضوء» است که به نظر ما این فرمایش درست نیست؛ چون بعد از اینکه بیان کرده است: «فان شککت فی مسح رأسک ان کان بک بلّه فامسح به رأسک» در ادامه بیان کرده است که «ان لم بلّه فلاتنقض الوضوء بالشک و امض فی صلاتک» که شک در مسح سر دو قسم شده است که اگر در کف دست رطوبت وضوء وجود داشته باشد، اعتنا به شک می شود و اگر رطوبت وضوء وجود ندارد، یقین به واسطه شک نقض نمی شود. بنابراین بحث دخول در نماز است و تعلق آن به صدر که «مادمت فی صلاتک» غیر عرفی است. اما مطلب اول ایشان که فرمودند، تفصیل بین غسل و مسح خلاف اجماع و تسالم است و باید حمل بر استحباب شود، کلام درستی است.

مختار در شرطیت دخول در غیر

نتیجه اینکه قاعده فراغ مشروط به دخول در غیر نیست مگر در مورد وضوء که به جهت نص خاص است.

 


[2] نحوه استفاده ایشان از موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره در جلسه قبل به صورت کامل بیان شد.
[5] قاعده الفراغ و التجاوز، السید محمد الشاهروردی، ص111.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo