< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: وحدت یا تعدد فراغ و تجاوز/قاعده فراغ وتجاوز /قواعده فقهیه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله مشهور بر تعدد فراغ و تجاوز بود. در مباحث گذشته به یک دلیل مشهور بر این مطلب اشاره شد.

 

اتحاد قاعده فراغ و تجاوز:ادله مشهور بر تعدد:تفاوت مفاد و عدم امکان جعل به لحاظ واحد

اولین دلیل مشهور بر وحدت قاعده فراغ و تجاوز این است که مفاد قاعده فراغ تعبد به صحت عمل موجود است؛ یعنی در صورتی که شخص بعد انجام عمل، شک در صحت آن داشته باشد، شارع حکم می کند: «العمل الموجود صحیح تعبدا» لذا مفاد قاعده فراغ، مفاد کان ناقصه است اما قاعده تجاوز مربوط به موارد شک در اصل عمل بعد از تجاوز است که شارع حکم می کند: «العمل المشکوک موجودٌ» لذا اگر بعد از تجاوز از محل رکوع، شک در وجود آن وجود داشته باشد، شارع حکم می کند: «الرکوع المشکوک موجود» که با این بیان مفاد قاعده تجاوز، کان تامه است و جمع بین مفاد کان ناقصه و کان تامه نیازمند دو لحاظ است و با یک لحاظ نمی توان هر دو مفاد را افاده کرد. نتیجه اینکه جعل قاعده واحده که نتیجه آن فراغ و تجاوز باشد، ممکن نیست.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری از دلیل اول مشهور: (تعبد به وجود عمل صحیح در فراغ) [1]

مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال مطرح شده از سوی مشهور فرموده اند: مفاد قاعده فراغ هم به صورت کان تامه است؛ چون در موارد قاعده فراغ که شک در صحت عمل وجود دارد، تعبد به وجود عمل صحیح صورت می گیرد و مفاد کلام شارع این است که در صورت شک در صحت عمل موجود بعد از فراغ، تعبد به وجود عمل صحیح صورت می گیرد که این مفاد کان تامه است کما اینکه در قاعده تجاوز هم شک در وجود جزء بعد از تجاوز از محل آن وجود دارد که نسبت به وجود جزء تعبد صورت می گیرد. بنابراین مفاد هر دو قاعده کان تامه است.

مناقشه مرحوم نائینی در کلام شیخ انصاری( خلاف ظاهر بودن تعبد به وجود عمل صحیح) [2]

مرحوم نائینی در مناقشه بر کلام شیخ انصاری فرموده اند: ادعای تعبد به وجود عمل صحیح، خلاف ظاهر ادله فراغ است؛ چون ظاهر ادله فراغ مفاد کان ناقصه است به لحاظ اینکه تعبیر به کار رفته به صورت «کل شیء شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» است و در این کلام وجود شیء مفروض است.

علاوه بر این در معاملات اثر بر مفاد کان ناقصه مترتب شده است؛ مثلا در مورد بیع به این صورت است که «کل ما صدق علیه انه بیعٌ صحیحٌ فیترتب علیه الملکیه» و لذا باید اثبات شود که بیع موجود صحیح بوده است.[3]

کلام محقق عراقی: (لزوم تفصیل در احکام تکلیفیه)[4]

محقق عراقی فرموده اند: در مورد احکام تکلیفیه هم لازم است که تفصیل داده شود؛ چون برخی از احکام تکلیفی به صورت انحلالی هستند. لذا به عنوان مثال در مورد نماز صبح اگر شارع تعبد به وجود نماز صبح صحیح کند، برای حکم عقل به برائت کافی است اما در مورد برخی از احکام مثل وجوب سجده سهو، موضوع، صلاه به صورت صحیح است؛ چون شارع فرموده است: «اذا صلیت صلاة صحیحة فزدت او نقصت فعلیک سجده السهو» یا «اذا صلیت صلاة صحیحه فنسیت سجدة فعلیک سجده المنسیه» که تعبد به نماز صبح برای اثبات موضوع وجوب سجده سهو یا قضاء کافی نیست؛ چون وجوب سجده سهو از آثار کان ناقصه است که نماز خوانده شود و نماز صحیح باشد که اگر در این نماز صحیح زیاده یا نقصان سهوی وجود داشته باشد، سجده سهو لازم است.

به نظر ما فرمایش محقق عراقی متین است.

دفاع از مرحوم شیخ:

پاسخ ما از اشکال مطرح شده این است که اگرچه احکام انحلالی است و در احکام انحلالی موضوع، مفاد کان ناقصه و به صورت «اذا وجد بیع و کان صحیحا فیترتب علیه اثر الملکیه» است. اما کلام شیخ مبنی بر تعبد به وجود بیع صحیح منافات با این مطلب ندارد؛ چون روشن است که در مفاد کان تامه، تعبد به صحت بیع موجود نمی شود بلکه صرفا تعبد می شود که بیع محقق شده و موجود است. بنابراین طبق کلام جناب شیخ که ادعای تعبد به وجود بیع صحیح کرده است، حکم به صحت بیع موجود شده از سوی شخص، به این صورت که شارع بگوید: «البیع الذی اوجدت صحیح» نمی شود بلکه شارع به مفاد کان تامه تعبد به وجود بیع صحیح می کند که وصف صحت اگرچه مفاد کان ناقصه است، اما موصوف به نحو کان تامه «وجد و تحقق بیع صحیح» تعبد شده است. اما اینکه در تجزیه، تعبد شارع به اینکه «تحقق منک بیع صحیح» به معنای «تحقق بیع و یکون ذلک البیع صحیحا» باشد، مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون همین مقدار که شارع حکم که بیعی که به آن تعبد شده است، صحیح است، اثر مرتب خواهد شد و بر بیش از این دلیل وجود ندارد.

البته عمده در اشکال بر کلام شیخ، این است که کلام ایشان خلاف ظاهر است.

2- عدم امکان لحاظ استقلالی و تبعی جزء[5]

دلیل دوم بر تعدد قاعده فراغ و تجاوز، توسط مرحوم نائینی ذکر شده است. ایشان می فرمایند: مورد قاعده فراغ شک در صحت کل عمل است، مثل شک در صحت نماز و مورد قاعده تجاوز شک در وجود جزء است؛ مثل شک در وجود رکوع. اگر بنا باشد که قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده باشند، لازم خواهد بود که با یک لحاظ، کل و جزء هر دو لحاظ شده باشند و این ممکن نیست؛ چون برای جعل قاعده فراغ نیاز به لحاظ کل وجود دارد که در این صورت اجزاء به صورت تبعی و مندک در کل لحاظ شده اند؛ چون وقتی کل مثل زید لحاظ می شود، اجزاء لحاظ استقلالی ندارد بلکه تبعا از کل لحاظ شده است و برای جعل تجاوز هم لازم است که اجزاء استقلالا لحاظ شوند، تا موضوع تجاوز محقق شود. لازمه این بیان این است که در مورد جزء، لحاظ استقلالی و عدم لحاظ استقلالی جمع شده باشد که این جمع بین نقیضین است و محال است و لذا نمی توان با یک لحاظ هر دو را جمع کرد.

پاسخ مرحوم خویی از محقق نائینی: (وجود اشکال بر فرض جعل استقلالی فراغ)[6]

مرحوم خویی در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: موضوع قاعده فراغ شک در صحت کل نیست بلکه اعم از شک در صحت کل و جزء است و قاعده فراغ در موارد شک در صحت جزء هم جاری می شود؛ چون تعبیر روایت « کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» است که جزء و کل را شامل است. بنابراین اگر مثلا بعد از اتمام قرائت، در قرائت شک کند، قاعده فراغ جاری است و حکم به صحت قرائت خواهد کرد. بنابراین اشکال مطرح شده در جمع بین فراغ و تجاوز به خود محقق نائینی هم وارد است؛ چون حتی اگر فراغ جعل مستقل داشته باشد، با توجه به اینکه هم در شک کل و هم شک در جزء جاری می شود، لازم است اجزاء در یک لحاظ هم به صورت استقلالی و هم تبعی لحاظ شده باشد. این اشکال حتی به مشهور هم وارد است که قائل به جعل مستقل قاعده فراغ شده و آن را در صورت شک در جزء هم جاری می دانند.

اما پاسخ کلام محقق نائینی این است که اگرچه قاعده فراغ در موارد شک در جزء هم جاری می شود، اما بین شک در جزء و شک در کل، جامع وجود دارد که جامع آن شک در شیء است اعم از اینکه شک در وجود شیء باشد یا اینکه شک در صحت باشد لذا در آن خصوصیات جزء یا کل لحاظ نشده است. بنابراین شامل موارد شک در جزء و کل می شود و اشکال هم وارد نیست.

عدم امکان استعمال حقیقی و مجازی

دلیل سوم بر تعدد قاعده فراغ و تجاوز از مرحوم کاشف الغطاء نقل شده است که جمع بین قاعده فراغ و تجاوز مستلزم این است که دو تعبیر «جاوزته» و «مضی» هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی استعمال شده باشند؛ چون در مورد قاعده فراغ تجاوز و مضی از شیء به صورت حقیقی است و واقعا شخص مثلا از نماز عبور کرده است و بعد شک در صحت می کند. اما در مورد قاعده تجاوز مثلا اگر شک در رکوع وجود داشته باشد، نسبت به رکوع تجاوز حقیقی صورت نگرفته است بلکه صرفا محل رکوع گذشته است. بنابراین اگر مراد از «تجاوز» یا «مضی» فراغ باشد مضی نفس عمل مراد است و اگر مقصود قاعده تجاوز باشد، عبور از محل مشکوک مراد است. این در حالی است که جمع بین دو لحاظ ممکن نیست بلکه باید دو لحاظ صورت گیرد تا استعمال لفظ در دو معنای تجاوز حقیقی و دیگری تجاوز مجازی که تجاوز از محل است، ممکن باشد و با یک لحاظ نمی توان هر دو را اراده کرد. بنابراین از خطاب «کل ما شککت فیه مما قد مضی» مضی نفس عمل اراده شده است که مفاد قاعده فراغ است و از دلیل «اذا خرجت من شیء و دخلت فیه غیره فشکک لیس بشیء» خروج و تجاوز از محل شیء اراده شده است که مفاد قاعده تجاوز است. اما با یک خطاب بیان این دو مطلب ممکن نیست؛ چون مستلزم تعدد لحاظ است.

به نظر ما این اشکال قوی است و قابل جواب نمی باشد.

پاسخ مرحوم خویی از اشکال مرحوم کاشف الغطاء: (بازگشت شک در صحت به شک در وجود جزء، شرط یا مانع)[7]

مرحوم خویی در پاسخ از این اشکال فرموده اند: در مورد قاعده تجاوز شک در صحت عمل سابق وجود دارد، اما منشا شک در صحت عمل، شک در وجود جزء، شرط و یا شک در اقتران مانع است که نسبت به منشأ شک تجاوز و خروج از محل صادق است؛ مثلا اگر شخص بعد از نماز در صحت نماز خود شک کند، منشا شک او شک در رکوع است که محل انجام آن گذشته است و لذا بازگشت قاعده فراغ به شک در شیء بعد از خروج از محل آن است. در برخی موارد هم شک در عمل انجام شده ناشی از شک در شرط مثل طهارت یا وجود مانع است که در همه این موارد تجاوز از محل صدق می کند و لذا بازگشت قاعده فراغ به تجاوز خواهد بود که در مورد جزء و شرط تعبد به وجود و نسبت به مانع تعبد به عدم وجود مانع خواهد شد. با این بیان اشکال استعمال حقیقی و مجازی در یک استعمال برطرف می شود.

مناقشه در کلام مرحوم خویی:

اشکال ما در کلام مرحوم خویی این است برای پاسخ دادن به کلام مرحوم کاشف الغطاء لازم است بین قاعده فراغ و تجاوز جامعی تصویر شود؛ یعنی یک لحاظ مشترک تصویر شود که هر دو قاعده را شامل شود به این صورت که بخشی از آن شامل قاعده فراغ شود، در حالی که طبق بیان ایشان قاعده فراغ به قاعده تجاوز ارجاع داده شده است و ارجاع دادن یک قاعده به قاعده دیگر و منعدم کردن آن تصویر کردن جامع نیست. اینکه با جعل تجاوز به نحو عام، از قاعده فراغ بی نیاز خواهیم شد مطلب قابل مناقشه نیست، اما باید با فرض تعدد مشکل حل شود.

بنابراین انصاف این است که اشکال عدم وجود جامع بین قاعده فراغ و تجاوز به جهت اینکه در قاعده فراغ، عبورکردن از خود شی است بعد از مفروغ بودن وجود ولی در تجاوز عبور کردن از محل شیء است با فرض شک در وجود آن، اشکال قابل جواب نیست.

لازم به ذکر است که تعبیر «الشک فی الشیء» هم نمی تواند به عنوان جامع بین فراغ و تجاوز مطرح شود؛ چون وقتی گفته می شود: «اذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء »، شک در شیء در مورد قاعده فراغ شک صحت و در مورد قاعده تجاوز شک در وجود شیء است. با این فرض اگر دو نفر شک داشته باشند که یکی از آنها شک در صحت و دیگری شک در وجود نماز داشته باشد، لحاظ شک این دو نفر نیازمند دو لحاظ است که لحاظ شود که اولی شک در صحت و دیگری شک در وجود دارد و با یک لحاظ نمی توان هر دو مطلب را فهماند که هر دو شک دارند. بلکه لازم است لحاظ شود که یکی شک در صحت و دیگری شک در وجود دارد و اینها دو خصوصیت است و جامع حقیقی ندارد تا با آن هر دو فهمانده شود.

البته می توان گفت: در «شککت فی شیء» مراد شک در صحت خود نماز است که شک در صحت خود نماز شده است یا شک در رکوع و سجده شده است که مصداق شیء مشکوک فیه نماز نباشد بلکه صحت نماز باشد که شک در صحت صلاه بعد از تجاوز محل، قاعده تجاوز است و قاعده فراغ نیست. ما شبهه ای نداریم که قاعده تجاوز به صورت وسیع جعل شود که «کل ما شککت فیه بعد تجاوز محله فشکک لیس بشیء» اعم از اینکه شک در صحت صلاه باشد که صحت صلاه شیء است و یا شک در رکوع باشد که وجود رکوع هم شیء است. در این مطلب بحثی وجود ندارد. این دفاع از مشهور نیست؛ چون بحث در جایی است که یک شخص شک در صحت نماز و دیگری شک در انجام نماز داشته باشد که بعد گفته شود که هر دو شک درنماز دارند که هرچند می توان از یک لفظ استفاده کرد اما با یک لحاظ نمی توان این معنا را فهماند و لذا انصاف این است که اشکال ثبوتی مشهور بر تصویر جامع اشکال وارد است.

اما ذکر شد، مرحوم خویی شک در صحت را به معنای تعبد به وجود جزء یا شرط دانسته و قاعده تجاوز را شامل قاعده فراغ دانستند و ما گفتیم: شمول قاعده تجاوز نسبت به فراغ، مشکلی ندارد، اما این بیان تصویر جامع نیست بلکه نابود کردن ثبوتی قاعده فراغ است که قول چهارم در مورد تعدد فراغ و تجاوز است که از مرحوم امام نقل شده است.

اما مرحوم خویی در انتها فرموده اند: دفاع مطرح شده ثبوتی بوده است. اما از نظر اثباتی ظاهر ادله این است که قاعده فراغ و تجاوز هر دو مجعول هستند و هر کدام دلیل مستقل دارندکه به ظاهر خطاب هر کدام اخذ خواهد شد.

البته امام فرموده اند: جعل قاعده فراغ محال است؛ چون تعبد به صحت معقول نیست؛ به جهت اینکه صحت از وجود جزء و شرط انتزاع می شود و لذا ممکن نیست که به صحت تعبد صورت گیرد اما نسبت به منشا انتزاع آن تعبدی صورت نگیرد و اگر نسبت به جزء تعبد صورت گیرد، تعبد به صحت لغو است؛ چون با تعبد به جزء صحت انتزاع خواهد شد. بنابراین با وجود قاعده تجاوز و عام بودن آن حتی نسبت به تمامیت و نقصان، جعل قاعده فراغ کلا لغو است؛ چون با جعل امر عام جعل دوباره خاص لغو است.

البته ما قول امام را نمی پذیریم.

 


[3] ادامه تقریب کلام محقق نائینی این است که اما در مورد عبادات لازم نیست که ثابت شود همان عملی که شخص انجام داده است صحیح بوده است بلکه اگر شارع تعبد به تحقق یک فرد از طبیعت صلاه کند، کافی است و عقل حکم به ترتب اثر که همان سقوط تکلیف است، خواهد کرد.(مقرر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo