< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: عمومیت قاعده فراغ/قاعده فراغ و تجاوز /قواعد فقهیه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت دوم قاعده فراغ این است که آیا قاعده فراغ در همه مرکبات شرعیه اعم از عبادات و معاملات جاری می شود یا اینکه این قاعده مختص عبادات است کما علیه صاحب کتاب القاعدة الفراغ و التجاوز.

 

قاعده فراغ و تجاوز:عمومیت و اختصاص قاعده فراغکلام مشهور و مرحوم خویی: (عمومیت قاعده)

مشهور قائل به جریان قاعده فراغ در اعم از عبادات و معاملات شده و فرموده اند: در صورت شک در صحت عمل بعد حصول فراغ از عمل، اعم از اینکه عبادت باشد یا معامله، با جریان قاعده فراغ و تجاوز حکم به صحت خواهد شد.

عمده دلیل مشهور بر عمومیت، موثقه ابن بکیر است که در آن آمده است: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو»[1] . مرحوم خویی هم قائل به عمومیت قاعده شده و فرموده اند: عموم تعلیل «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک»، «کان حین انصرف اقرب الی الحق» و «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» اقتضاء می کند که قاعده فراغ عامه بوده و شامل همه مرکبات شرعیه بشود. [2]

کلام صاحب کتاب قاعده فراغ و تجاوز: (اختصاص به مرکبات شرعیه) [3]

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز نسبت به عمومیت قاعده فراغ اشکال کرده اند که تعبیر«هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» به عنوان تعلیل قاعده ذکر شده است که در ضمن این تعلیل تعبیر«حین یتوضأ» به کار رفته است. بنابراین تعلیل مقید است و در صورتی که در تعلیل قیدی ذکر شود، تحفظ بر آن قید لازم خواهد بود. مثلا اگر گفته شود: «إن جاءک زید فاکرمه لانه عالم جاءک ماشیا» نمی توان گفت: اکرام هر عالمی واجب است؛ چون قید «جاء ماشیا» در تعلیل اخذ شده است و عموم تعلیل با جمیع قیود لحاظ می شود. در مورد این روایت هم «هو حین یتوضا» جزء قیود تعلیل است که لازم است لحاظ شود و لذا طبق این تعلیل به سایر مرکبات تعدی نخواهد شد.

البته ممکن است بحث الغاء خصوصیت مطرح شود که لازم است ملاحظه شود که عرف چه مقدار الغاء خصوصیت می کند. نهایتا از وضوء به سایر عبادات الغاء خصوصیت شود؛ چون در ارتکاز عرفی بین وضوء و سایر عبادت در تعبد به صحت تفاوت نخواهد بود اما نسبت به سایر مرکبات جزم وجود ندارد.

مناقشه: (ظهور در مثالیت حین یتوضأ)

به نظر ما کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز قابل مناقشه است؛ چون الغاء خصوصیت گاهی به نکته تنقیح مناط و گاهی به نکته ظهور خطاب در مثال بودن است. تنقیح مناط نیازمند جزم نسبت به ملاک حکم است و اینکه این ملاک در موارد دیگر هم وجود دارد، اما ظهور در مثالیت تابع ظهور عرفی است؛ مثلا در روایات وارد شده است: «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که خصوصیت نداشتن رجل تنقیح مناط نیست بلکه از باب این است که رجل ظهور در مثال بودن برای انسان دارد، لذا در مورد زنان هم همین حکم وجود خواهد داشت. البته در مورد الغاء خصوصیت به نکته ظهور در مثال بودن، مناسبت حکم و موضوع دخیل است که با این لحاظ در تعبیر «رجل شک بین الثلاث و الاربع»، رجل از باب مثال برای انسان مطرح شده است در حالی که در مورد پوشیدن لباس احرام دو تعبیر وجود دارد که «اذا اراد الرجل ان یحرم، لبس ثوبی الاحرام» و«الرجل لایلبس الخف و الجورب» که رجل در این دو مورد ظهور در مثالیت ندارد و نمی توان گفت: زن هم باید دو ثوب احرام بپوشد یا اینکه پوشیدن چکمه و جوراب برای او منع دارد؛ چون مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که مطلق زن و مرد این حکم را نداشته باشند، بلکه این حکم مربوط به خصوص مرد است. با این بیان روشن می شود اذکریت به مناسبت حکم و موضوع با مطلق عمل مناسبت دارد نه خصوص عمل عبادی و «هو حین یتوضّا» ظهور در مثالیت برای عمل در معرض صحت و فساد خواهد داشت؛ لذا اگر به عرف گفته شود که این مثال برای عبادت است نمی پذیرد؛ چون عرف به مناسبت حکم و موضوع از «هو حین یتوضأ» معنای «هو حین اتیانه بالمرکب» استظهار می کند.

در مورد صحیحه محمد بن مسلم همین بیان وجود دارد که عرف تعبیر «کان حین انصرف اقرب الی الحق منه » را مناسب مطلق عمل می داند نه خصوص عمل عبادی. البته نکته این است که دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر قاعده فراغ واضح نیست؛ چون دراین صحیحه که مربوط به شخصی است که شک می کند که سه رکعت نماز خوانده است یا چهار رکعت، بیان شده است که «وَ كَانَ يَقِينُهُ‌ حِينَ‌ انْصَرَفَ‌ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» یعنی امام فرموده اند: در حین انصراف، اقرب به حق است و نماز را اعاده نمی کند. اما روشن نیست این صحیحه قاعده فراغ را مطرح کرده باشد بلکه ممکن است مفاد روایت قاعده یقین باشد؛ چون فرض کرده است که «وکان یقینه حین انصرف انه اتم الصلاه» که در قاعده فراغ لازم نیست که یقین سابق به صحت عمل وجود داشته باشد. البته ممکن است گفته شود که این روایت در مورد قاعده یقین ظهور ندارد که در پاسخ گفته می شود: در این صحیحه روشن نیست که حکم به صحت نماز و عدم اعتناء به شک به ملاک یقین در هنگام فراغ بوده است یا اینکه عدم اعتناء به شک به ملاک این است که وقتی شخص بعد از فراغ در عمل خود شک کند، طبق قاعده فراغ به شک خود اعتناء نمی کند. بنابراین روشن نیست که نکته صحیحه محمد بن مسلم چیست لذا در قاعده فراغ هم ظهور ندارد. از طرف دیگر اگر صحیحه محمد بن سلم قاعده یقین را بیان کرده باشد، معلوم نیست که در اعم از نماز و غیر نماز جاری باشد. اگر هم بحث علم اجمالی به جعل یکی از دو قاعده فراغ و قاعده یقین مطرح شود، پاسخ این است که این علم اجمالی به واسطه ادله دیگری که دلالت بر قاعده فراغ دارند، منحل خواهد شد و قاعده یقین مشکوک خواهد شد که دلیلی بر اعتبار آن وجود نخواهد داشت.

مختار: (عمومیت قاعده فراغ)

بنابراین قاعده فراغ قاعده ی عامی است که شامل جمیع مرکبات شرعیه می شود.

تاکنون بحث در قاعده فراغ بود. اما در مورد قاعده تجاوز اقوالی مطرح شده است.

اقوال در قاعده تجاوز:

اقوال مطرح شده در قاعده تجاوز عبارتند از:

انکار کلی قاعده تجاوز:

قائلین به قول اول قاعده تجاوز را به صورت کلی منکر شده و مدعی عدم وجود قاعده ای به نام تجاوز هستند. در نزد این قول صرفا قاعده فراغ جاری خواهد شد. از جمله قائلین این قول صاحب منتقی الاصول[4] و صاحب مبانی منهاج الصالحین هستند.

ایشان فرموده اند: عمده دلیل قاعده تجاوز دو روایت صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر است. در صحیحه زراره وارد شده است: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ شَكَ‌ فِي‌ الْأَذَانِ‌ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ‌ شَكَ‌ فِي‌ الْأَذَانِ‌ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.[5]

 

در منتقی الاصول و مبانی منهاج الصالحین فرموده اند: ذیل این روایت که در آن مطرح شده است: «اذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» ظهور در خروج از خود فعل دارد نه خروج از محل آن که این نکته در قاعده فراغ وجود دارد؛ چون شخص مثلا نماز خود را خوانده و بعد خروج از نماز در صحت آن شک می کند در حالی که در قاعده تجاوز خروج از خود فعل محقق نشده است بلکه صرفا محل آن گذشته است مثلا محل رکوع خارج شده و وارد سجده شده است، در این شرائط شک در رکوع خود می کند، لذا خروج از رکوع محرز نیست و اصل آن مشکوک است در حالی که در ذیل صحیحه مطرح شده است که زمانی که شخص از شیء خارج شده باشد نه اینکه از محل آن خارج شود. بنابراین ذیل روایت قاعده فراغ را مطرح کرده است و دلیل بر قاعده تجاوز نیست.

ممکن است در پاسخ اشکال مطرح شده، گفته شود، سوال هایی که از سوی زراره مطرح شده است، مربوط به شک در اذان، رکوع، سجود و... است که ظاهر آن شک در اصل وجود این موارد است و در مورد قاعده فراغ شک در اصل وجود مشکوک وجود ندارد بلکه شک نسبت به صحت آن است. بنابراین ظهور سوال های زراره این است که شک در اصل وجود مشکوک نبوده است و این با قاعده فراغ سازگار نیست.

در منتقی الاصول و مبانی منهاج الصالحین فرموده اند: پاسخ امام نسبت به سوال سائل دارای ظهور اقوی است؛ چون ذیل روایت قاعده ی عامه ای نقل می کند و در واقع جمع بندی سوال و جواب های مطرح شده در صدر روایت است لذا جواب اقوی است و همین نکته قرینه می شود که یا زراره مورد را به صورت ناقص برای ما نقل کرده است اما در هنگام سوال به درستی توضیح داده است یعنی گفته است: کبّرت و شککت فی صحته، رکعت و شککت فی صحته و یا امام علیه السلام سوال او را بر شک در صحت حمل کرده اند؛ چون پاسخ امام ناظر به سوال است و با توجه به اقوی بودن جواب به ظهور جواب اخذ خواهد شدکه مفاد آن فراغ است. اگر هم گفته شود که ظهور جواب اقوی از سوال نیست، گفته می شود که با فرض پذیرش این ادعاء بین ظهور سوال که شک در وجود و مفاد تجاوز است و ظهور جواب که در شک صحت موجود و مفاد فراغ است، تکافؤ رخ خواهد داد و با وجود دو ظهور متکافئ روایت مجمل خواهد شد و برای تجاوز دیگر قابل تمسک نخواهد بود؛ چون ممکن است مفاد آن قاعده فراغ باشد.

دلیل دوم قاعده تجاوز روایت اسماعیل بن جابر است که در آن آمده است: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ‌ وَ دَخَلَ‌ فِي‌ غَيْرِهِ‌ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.»[6] در مورد این روایت هم همان بیان تکرار شده است که ظاهر جاوزه، تجاوز از خود شیء است نه محل آن که تجاوز از خود شیء مفاد قاعده فراغ است بخلاف تجاوز که از خود شیء عبور نکرده است بلکه از محل آن عبور کرده است. این ذیل قرینه می شود که شک در رکوع، سجده و موارد دیگر که صدر مطرح شده است، شک در صحت این موارد باشد و اگر این قرینیت پذیرفته نشود، بین صدر و ذیل تعارض رخ داده و موجب اجمال روایت خواهد شد.

در منتقی الاصول فرموده اند: با توجه به اینکه قاعده تجاوز مورد پذیرش واقع نشد، قاعده تجاوز در نماز جاری نخواهد شد؛ لذا اگر شخص در نماز بعد از دخول در جزء لاحق، در شک سابق شک کند، اگر جزء قابل تدارک باشد، تدارک آن لازم خواهد بود؛ مثلا اگر در حال قیام در تشهد شک کند، باید برگردد و تشهد را بجا آورد؛ چون تشهد قابل تدارک است اما اگر شک بعد از دخول در رکن بعد باشد، مثل اینکه بعد از دخول در رکوع در قرائت شک کند، از حدیث لاتعاد استفاده خواهد شد که طبق مفاد آن ترک نسیانی قرائت موجب بطلان نماز نیست. البته ایشان در ادامه فرموده اند: این کلام خلاف اجماع است اما با توجه به اینکه ما قائل به حجیت اجماع نیستیم، مشکلی رخ نمی دهد و نظر ما بر همین مطلب است.

در مبانی منهاج الصالحین گفته اند: ما قاعده تجاوز را بر اساس صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر قبول نکردیم اما دو روایت در شک در اصل اتیان رکوع وجود دارد که صحیحه عبد الرحمن ابن ابی عبدالله و معتبره حماد بن عثمان که در آنها آمده است: «رجل شک أنه رکع ام لا بعد ما سجد، قال بلی قدرکعت» این روایت مسلم قاعده تجاوز در خصوص شک در رکوع بعد از دخول در سجده است. حال اگر الغاء خصوصیت شود به غیر مورد شک در رکوع امر دیگر است و عرفا اگر بعد دخول در رکوع بعدی در سجده شک کند، همان است و این مقدار تعدی ممکن است اما این قاعده تجاوز نخواهد بود بلکه صرفا در یک یا دو مورد نص خاص به دست آمده است و لذا قول اول انکار قاعده تجاوز به صورت مطلق است.

مناقشه در قول اول:

به نظر ما قول اول نادرست است: چون عکس ادعای مطرح شده عرف ظهور سوال و جواب های مکرر مطرح شده در صحیحه زراره را که ظهور در قاعده تجاوز دارند، قرینه بر این قرار می دهد که تعبیر امام در ذیل به «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره» خروج به معنای خروج از محل اراده شده است؛ چون در سوال و جواب های مکرر شک در اصل وجود مطرح شده است که مجرای قاعده تجاوز است و همین قرینه بر ذیل خواهد بود و ذیل را هم به جهت اینکه جمع بندی همان موارد مطرح شده است، به معنای خروج از محل و قاعده تجاوز قرار خواهد داد.

نکته ای که به وضوح مطلب اضافه می کند این است که شک در رکوع به صورت متعارف در وجود رکوع است نه صحت آن. البته اگر این نکته مورد پذیرش قرار گیرد، همین سوال های مکرر از اذان و اقامه و سایر موارد و پاسخ امام بدون تذکر به اینکه یمضی مربوط به موارد شک در صحت است نه شک در وجود، همه اینها قرینه است که صحیحه زراره قاعده تجاوز را مطرح می کند و به کار رفتن خروج از شیء به لحاظ محل آن هم به قرینه سوال و جواب کاملا عرفی است.

اختصاص قاعده تجاوز به نماز:

قول دوم در مورد قاعده تجاوز، قول مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[7] ، محقق نائینی[8] و بعض معاصرین در قاعده فراغ و تجاوز[9] است که قاعده تجاوز مختص باب صلاه است. یعنی اگر در قاعده فراغ الغاء خصوصیت صورت می گیرد و به بقیه عبادات مثل اعمال حج می شود مشکل ندارد اما مورد صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر اطلاق ندارد که همه مرکبات را شامل شود بلکه مورد این دو روایت شک در اجزاء صلات است و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد؛ چون سوال های مکرر از اجزاء نماز شده است یا در موثقه اسماعیل بن جابر ابتداءا شک در اجزاء نماز فرض شده است و در پایان بحث خروج از شیء و دخول در غیر مطرح شده است که دیگر عرف اطلاق نمی فهمد بلکه چه بسا مراد خروج از اجزاء صلاه باشد و لذا گفته اند که مختص نماز است. هر چند صاحب کتاب فراغ و تجاوز از باب الغاء خصوصیت سایر عبادات را هم ملحق دانسته اند.


[3] قاعدة الفراغ و التجاوز، سید محمود الشاهرودی ص: 96.
[9] قاعدة الفراغ و التجاوز، سید محمود الشاهرودی ص: 96.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo