< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قاعده فراغ و تجاوز /قواعد فقهیه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده فراغ و تجاوز از جهاتی قابل بررسی است که بحث اصل یا اماره بودن این دو قاعده مورد بررسی قرار گرفت. جهت دیگر بحث، بررسی عمومیت این قاعده است که در مطالب آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

قاعده فراغ و تجاوز:عمومیت قاعده فراغ و تجاوز

جهت دوم در بحث قاعده فراغ و تجاوز این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز شامل جمیع مرکبات شرعیه اعم از عبادات و معاملات می شود یا اینکه این دو قاعده صرفا در موارد خاص همانند وضوء و نماز جاری خواهد شد.

مشهور در مورد قاعده فراغ این است که شامل جمیع مرکبات شرعیه می شود، به معنای اینکه شک در صحت هر عملی اعم از عبادت و معامله مجرای قاعده فراغ است. اگرچه برخی روایات در خصوص طهارت و صلاه وارد شده است. عمومیت قاعده فراغ به این جهت است که روایاتی وجود دارد که از تعابیر به کار رفته در آن روایات، عمومیت استفاده می شود.

کلام مرحوم خویی: (عمومیت قاعده فراغ)[1]

مرحوم خویی فرموده اند: عمده روایات که از آن عمومیت استفاده می شود، موثقه ابن بکیر است که در آن آمده است: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو»[2] . ادات عموم به کار رفته در این روایت اقتضاء می کند، قاعده فراغ به جمیع مرکبات شرعیه تعمیم داده شود و لذا در صورتی که شک در صحت یا فساد وجود داشته باشد، قاعده فراغ جاری خواهد شد.

دلیل دیگر عمومیت، عموم تعلیل وارد شده در روایت بکیر بن اعین است که در آن آمده است: «هو حین یتوضأ أذکرمنه حین یشک»[3] و دلیل سوم صحیحه محمد بن مسلم است که در آن تعبیر «کان حین انصرف اقرب الی الحق منه»[4] وجود دارد که متفاهم از عموم تعلیل به اذکریت و اقربیت به حق این است که وضوء و نماز خصوصیت ندارد بلکه در صورت انصراف چه عبادت باشد و چه معامله قاعده فراغ جاری خواهد شد؛ چون عرف «هو حین یتوضأ» را ظرف می داند و مهم همان اذکر بودن است و وضوء خصوصیت ندارد. لذا ایشان فرموده اند: اگر شخصی در طواف، غرری بودن بیع انجام شده خود ، یا وجود شرائط در تطهیر صورت گرفته شک کند، قاعده فراغ جاری خواهد شد.

البته مرحوم خویی فرموده است: لازم است اصل عنوان عمل محرز باشد. به عنوان مثال در مورد تطهیر باید اصل عنوان غسل محرز باشد. به همین جهت اگر احتمال داده شود که اصلا غسل محقق نشده باشد مثلا آب بر روی چسب موجود بر روی دست ریخته شده باشد، عنوان غسل محرز نیست و قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر» به معنای «هو حین یغسل» است. نکته دیگر علاوه بر احراز عنوان این است که برای جریان قاعده فراغ باید شک در صحت و فساد وجود داشته باشد و الا در صورتی که شخص شک داشته باشد که یک بار اعضای وضوء را شسته است یا دوبار، شستن یک مرتبه مسلم است و شک در صحت و فساد وجود ندارد و مرتبه دوم مشکوک الوجود است اما محل آن هنوز باقی است در حالی که ظاهر تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر» این است که شک بعد از توضأ بوده است و باید شک بعد عمل باشد و الا اگر شک مقارن عمل صورت گیرد، أذکریت حین وضوء معنا نخواهد داشت و این تعبیر صادق نیست و لذا قاعده تجاوز جاری نخواهد شد. بنابراین لازم است شک در صحت و فساد عمل انجام شده وجود داشته باشد.

اشکالات أدله فراغ و تجاوز:

در مورد سه دلیل مطرح شده در قاعده فراغ و تجاوز اشکالاتی مطرح شده است که لازم است پاسخ داده شود:

اشکالات موثقه ابن بکیر:

استدلال برای عمومیت قاعده فراغ به موثقه ابن بکیر که در آن تعبیر«کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» به کار رفته است، با دو اشکال مواجه است که لازم است این دو اشکال پاسخ داده شود:

    1. اشکال اول از مرحوم داماد نقل شده است که ایشان فرموده اند: ظاهر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» شک در وجود شیء است به معنای اینکه اصل تحقق شیء مشکوک باشد. به عنوان مثال اگر شخص بگوید: «انا أشک فی بیع داری من زید» ظاهر در این است که شک در اصل تحقق بیع وجود دارد نه اینکه اصل بیع محرز بوده و شک در صحت وجود داشته باشد؛ چون ظاهر شک در شیء شک در وجود آن است و لذا ظاهر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» شک در وجود خواهد بود. نکته دیگر اینکه از مرحوم داماد نقل شده است که فرموده اند: کسانی که این موثقه را حمل بر قاعده فراغ کرده اند، به قرینه تعبیر «مما قدمضی» بوده است که ظاهر آن مضی خود عمل است و مضی عمل در صورتی صادق است که عمل موجود باشد و با این لحاظ شک در عملی که گذشته است لامحاله شک در صحت خواهد بود نه شک در وجود. محقق داماد در پاسخ این کلام فرموده اند: استعمال مضی در مضی محل استعمال شایعی است؛ یعنی در صورتی که محل شرعی عمل گذشته باشد، تعبیر مضی به کار می رود مثل اینکه شخصی که نماز صبح خود را نخوانده است تا اینکه آفتاب طلوع می کند، به او گفته می شود که گذشت یعنی محل آن گذشت و لذا استعمال مضی در محل متعارف است که با لحاظ این نکته روشن خواهد شد که شککت فیه ظهور در شک صحت نخواهد داشت و در نتیجه این دلیل بر قاعده تجاوز خواهد بود نه قاعده فراغ. بنابراین طبق کلام محقق داماد مفاد این روایت قاعده تجاوز است که شرائط خاص خود را دارد؛ مثلا دخول در غیر در آن لازم است. اما در قاعده فراغ این شرط وجود ندارد.

پاسخ اشکال:

به نظر ما این اشکال عرفی نیست؛ چون تبادر عرف از تعبیر «کل ما شککت مما قد مضی» شک در اعمال گذشته است و لذا گویا امام علیه السلام فرموده اند: اگر اعمال گذشته شک کردی، به شک خود اعتناء نکن که این به معنای شک در صحت و فساد شیء و احوال آن از قبیل تمامیت و نقصان است. بنابراین ظاهر عرفی این تعبیر شک در صحت عمل بعد از احراز وجود آن است و به این جهت اشکال مرحوم داماد وارد نیست.

ممکن است گفته شود که اگر از این روایت قاعده تجاوز استفاده شود، قاعده تجاوز ما را از قاعده فراغ بی نیاز خواهد کرد[5] که بی نیازی از فراغ توسط قاعده تجاوز بحث دیگری است که برخی اشکال کرده اند و اشکال هم قابل توجه است که شیء از شرائطی که وجود مستقل ندارند انصراف دارد؛ مثلا شرط نماز استقبال قبله است که اگر بعد نماز در استقبال قبله شک شود، برخی مناقشه کرده اند که استقبال قبله شیء باشد تا «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» صادق باشد.

    2. اشکال دوم در کتاب قاعده فراغ و تجاوز مطرح شده است.[6] ایشان فرموده اند: ما معتقد هستیم که «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» دلیل بر قاعده فراغ است اما عموم ندارد. یعنی به دو بیان صرفا در عبادات می توان به آن تمسک کرد: الف: بیان اول این است که متفاهم عرفی از «فامضه کماهو» این است که «لیس علیک اعاده» شبیه اینکه در روایت دیگر آمده است که «امض و لاتعد» و بحث اعاده صرفا در واجبات مطرح است و در معاملات حتی اگر به صورت فاسد هم انجام شود، عقد یا ایقاع نیاز به اعاده ندارد بلکه نهایتا محکوم به بطلان است و چه بسا شخص نسبت به بطلان بیع یا طلاق خود دارای رضایت بیشتری باشد و اصلا دنبال اعاده نباشد تا اینکه به او گفته شود که امضه و لاتعد. ب: بیان دوم ایشان به این صورت است که در اصول مطرح کرده ایم که حذف متعلق مخل به عموم است و در این روایت هم حذف متعلق صورت گرفته است. توضیح اینکه بحثی در اصول مطرح است که گاهی متعلق حکم حذف می شود مثل اینکه نهی به ظرف های طلا و نقره خورده باشد که روشن است نهی به ذات تعلق نمی گیرد، بنابراین فعلی حذف شده است، اما مشخص نیست که فعل در تقدیر و متعلق نهی چیست؟ آیا در مورد ظروف طلا و نقره مطلق استفاده حرام است یا اینکه صرفا اکل و شرب در آنها حرام است و لذا دلیل مجمل می شود که کسانی مثل مرحوم صدر که قائل به مخل بودن حذف متعلق به عموم هستند، می گویند دلیل بر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره در غیر از اکل و شرب وجود نخواهد داشت. در کتاب قاعده فراغ و تجاوز از این مبنا استفاده کرده و بر موثقه ابن بکیر تطبیق داده اند؛ چون در این روایت مای موصول به کار رفته است که دلالت بر شیء مبهم می کند اما قطعا موضوع قاعده تجاوز شیء مبهم نیست به اینکه هر شیء موضوع قاعده فراغ و تجاوز باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه کل از ادات عموم است شیء حتی شامل امور بسیط هم می شود مثل اینکه شخص نمی داند جواب سلام داده است یا نه در حالی که این مورد موضوع قاعده فراغ نیست بنابراین شیء مطلق موضوع نیست بلکه مراد عمل است که باید مشخص شود که مراد از موصول عبادات است یا اینکه مطلق مرکبات مقصود بوده است و لذا این حذف متعلق مخل به عموم بوده است.

پاسخ اشکال:

به نظر ما این اشکال وارد نیست. اما پاسخ بیان اول که فرمودند: مفاد «فامضه کماهو»، «لیس علیک اعادة» است، به این صورت است که «فامضه» یعنی حکم کند که عمل واجد شرائط و اجزاء بوده است، لذا در آن «لیس علیک اعادة» وجود ندارد. اما اینکه در روایت دیگر آمده است که «لاتعد» ربطی به این روایت نخواهد داشت؛ بنابراین معنای روایت این است که بناء بگذار عمل به همان صورتی است که باید محقق می شد که از این فهمیده می شود عمل واجد اجزاء و شرایط بوده است. بر فرض هم روایت به معنای «لیس علیک اعادة» باشد، ارشاد به صحت خواهد بود که وضعا اعاده لازم نیست و اثر بر همان عمل مشکوک الصحه مترتب خواهد شد. بنابراین اصلا بحث اعاده مطرح نیست تا گفته شود که در معاملات اعاده مطرح نمی شود و چه بسا خود شخص متمایل به بطلان باشد.

اما بیان دوم ایشان که فرمودند: حذف متعلق مخل عموم است، اگرچه در نزد ما هم مورد پذیرش است، اما مخل بودن حذف متعلق درمواردی است که مدلول تصوری ناقض شود؛ یعنی عرف احساس خلل در مدلول تصوری کند؛ مثل روایت ناهی از ظروف طلا و نقره که عرف در فهم متعلق نهی دچار تحیر می شود. مثال دیگر اینکه روایت «رفع القلم عن الصبی است که مدلول تصوری در مورد اینکه نسبت به صبی از چه چیزی رفع قلم شده است، ناقص است و لذا حذف متعلق مفید عموم نخواهد بود بلکه به جهت نقص مدلول تصوری مقدمات حکمت هم جاری نخواهد شد. در حالی که در روایت «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» مدلول تصوری ناقص نبوده و نیازمند تقدیر نیست بلکه با شنیدن این جمله فهمیده می شود که عملی وجود دارد که مفروغ عنه است و شک در آن به معنای شک شک در تمامیت اجزاء و شرائط است. بنابراین درخود خطاب قرینه وجود دارد و مراد از خود خطاب استفاده می شود نه اینکه متعلق محذوف و کلام مجمل شود؛ قرینه موجود در روایت تعبیر«مماقد مضی» است که اصل وجود عمل معلوم است مثل اینکه گفته شود در هر چه گذشته است شک شود به شک اعتناء نمی شود که مدلول تصوری این عبارت قطعا ناقص نیست؛ چون عرف می فهمد اصل عمل معلوم و کامل بودن آن مشکوک است. مثل اینکه اگر گفته شود اکرم العالم اینکه عالم به چه چیزی باشد که اصول، فقه و ... که در اینجا کسی اشکال نکرده است که حذف متعلق مخل به عموم است؛ چون اگرچه علم ذات اضافه است و باید متعلق داشته باشد، اما مدلول تصوری عالم ناقص نیست و با شنیدن عالم سوال از تقدیر نمی شود که در «کل ما شککت مما قد مضی» هم همین طور است که نیاز به تقدیر ندارد و اینکه گفته شود در خصوص عبادات تقیید زائد است. لذا به نظر ما استدلال تمام است.

بعد از روشن شدن این مطلب لازم به ذکر است که برخی در مورد موضوع قاعده فراغ دچار اشتباه شده و تصور کرده اند که موضوع قاعده فراغ شک در صحت و فساد است در حالی که این تعبیر از باب ضیق خناق است؛ چون موضوع قاعده فراغ اعم از شک در صحت و فساد و تمامیت و نقصان است و در هر دو صورت قاعده فراغ جاری خواهد شد. مثال شک در تمامیت ونقصان به این صورت است که شخص بعد نماز شک کند که یک سجده یا تشهد را فراموش کرده است یا اینکه عمل کامل بوده است که در صورت عدم انجام یک سجده یا تشهد نماز باطل نیست بلکه ناقص است که باقضاء جبران می شود. مرحوم خویی در مورد این نوع شک فرموده اند: به جهت اینکه شک در صحت وجود ندارد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد بلکه قاعده تجاوز جاری می شود. در حالی که روایت« کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو» اختصاص به شک در صحت ندارد بلکه مفاد آن این است که اصل عمل مفروغ عنه باشد و شک در شؤون باشد که گاهی شک در صحت و گاهی شک در تمامیت است. خلاصه کلام ما این است که مدلول تصوری این حدیث نقصی ندارد؛ هرچند اگر در مدلول تصوری نقصی وجود داشت ما هم قبول داشتیم که مقدمات حکمت جاری نمی شد و به تعبیر امام قدس سره مقدمات حکمت فرع انعقاد اطلاق تصوری است و نتیجه مقدمات حکمت اطلاق تصدیقی است که بعد مقدمات حکمت حکم می شود که تمام مراد مولی همان است که در خطاب مطرح شده است اما مقدمات حکمت جاری نمی شود مگر اینکه اطلاق تصوری حاصل شود که ما این را قبول داریم اما معتقدایم که این کبری در مانحن فیه وجود ندارد بخلاف روایت رفع القلم که عرف در مراد این روایت شک می کند یا در نهی از ظروف طلا و نقره مورد نهی را نمی فهمد.

اشکالات روایت بکیر بن اعین

در مورد روایت «هو حین یتوضأ» در کتاب فراغ و تجاوز و اقرب الی الحق اشکال کرده اند که روایت مطرح کرده است که در زمان وضوء اذکر است یعنی در خود تعلیل اذکریت در زمان وضوء مطرح شده است که اگر قصد الغاء خصوصیت وجود داشته باشد، الغاء خصوصیت نیازمند جزم به عدم خصوصیت است و ممکن است وضوء به عنوان عبادت خصوصیت داشته باشد و عبادت با معامله تفاوت داشته باشد و شارع در معامله قاعده فراغ جعل نکرده باشد. عموم تعلیل هم دچار مشکل است چون در خود تعلیل اذکریت حین وضوء ذکر شده است.


[3] قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 101.
[4] إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 352.
[5] چون در همه موارد فراغ، شک در جزء و شرط وجود دارد.
[6] قاعدة الفراغ و التجاوز، سید محمود الشاهرودی ص: 96.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo