< فهرست دروس

 

 

موضوع: قاعده فراغ و تجاوز /قواعد فقهیه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده فراغ و تجاوز بود که به کلام مرحوم خویی مبنی بر اماره بودن این دو قاعده اشاره و ادله ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

 

قاعده فراغ و تجاوز:قاعده فقهیه بودن فراغ و تجاوز:

قاعده فراغ و تجاوز از قواعد اصولی محسوب نمی شود بلکه از قواعد فقهیه است و لذا در اصول به صورت استطرادی از آن بحث شده است.

سرّ اینکه قاعده فراغ و تجاوز قاعده اصولی نیست، این است که قاعده اصولیه در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود، در حالی که قاعده فراغ و تجاوز در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی شود بلکه مختص شبهات موضوعیه است و برای تنقیح حال موارد شبهه مصداقیه صحت و بطلان عمل مکلف به کار می رود.

اماره یا اصل بودن قاعده فراغ و تجاوز:

کلام مرحوم خویی: (اماره بودن قاعده فراغ و تجاوز) [1]

مرحوم خویی فرموده اند که قاعده فراغ و تجاوز اماره است و کاشف از صحت عمل و یا وجود جزء مشکوک بعد از تجاوز محل آن می باشد. ایشان برای اماره بودن قاعده فراغ و تجاوز استدلال کردند به اینکه قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده عقلائیه بر اساس اصاله عدم الغفله است که اصالت عدم غفلت اماره عقلائیه است و همان طور که در امارات مثل خبر ثقه و اقرار اصاله عدم غفلت در مخبر یا شخص مقر برای کشف واقع جاری می شود و موجب اماره شدن این موارد است، در مورد قاعده فراغ و تجاوز هم به جهت اصل عقلایی عدم غفلت خواهد بود. در نتیجه قاعده فراغ وتجاوز جزء امارات محسوب می شود.

مناقشه در کلام مرحوم خویی:

در مباحث گذشته بیان شد این فرمایش مرحوم خویی ناتمام است و بر کلام ایشان اشکالاتی وارد است که به دو اشکال اشاره کردیم و در ادامه اشکالات دیگر کلام ایشان را مطرح می کنیم:

    1. در کلام مرحوم خویی مطرح شد که سیره عقلائیه بر قاعده فراغ و تجاوز از باب اصالت عدم غفلت است در حالی که این ادعا واضح نیست؛ یعنی برای ما روشن نیست که عقلاء نسبت به عمل گذشته خود در صورتی که شک عقلائی باشد، مطلقا بناء بر صحت گذارند و به احتمال بطلان اعتناء نکنند خصوصا اگر زمان عمل گذشته نزدیک باشد که چند دقیقه بعد از انجام عمل شک در صحت کنند اما بناء بر صحت بگذارند؛ مثل اینکه بناء باشد که غذایی بپزد اما بلافاصله بعد انجام عمل شک در صحت آن کند، روشن نیست که بناء عقلاء بر این باشد که غذا صحیح طبخ شده است و لذا بر مهمان عرضه کنند. حتی در موارد عبد و مولی هم همین است که اگر مولی از عبد خود طبخ غذایی را طلب کند در صورتی که عبد بعد از پختن غذا در وجود ویژگی های مطلوب مولی شک کند و شک او عقلایی باشد نه از روی وسواس، این طور نیست که عقلاء اصالت عدم غفلت جاری کنند و به شک اعتنا نکنند.

شاهد ما این است که خود مرحوم خویی در اجرای قاعده فراغ و تجاوز شرایطی در نظر گرفته است که سخت تر از اصل کلی عدم غفلت است در حالی که اگر بناء بود قاعده فراغ و تجاوز بر اساس اصل عقلایی عدم غفلت مورد پذیرش واقع شود، محدودیت های طرح شده از سوی فقهاء و مرحوم خویی لازم نبود. در این مجال به چند محدودیت بیان شده اشاره می کنیم:

الف: جریان قاعده در تجاوز بعد از تجاوز از محل اعتیادی مورد پذیرش مرحوم خویی واقع نشده است؛ توضیح مطلب اینکه اگر شخصی عادت داشته باشدکه عملی را در ظرف خاصی انجام دهد مثلا در بیت الخلاء تطهیر می کند یا اینکه در ابتدای وقت نماز می خوانده است اما در موردی بعد از خروج از بیت الخلاء شک می کند که تطهیر کرده است یا بعد از گذشت مدتی از اول وقت شک می کند که نماز ظهر خود را خوانده است که اگر انجام نداده است از روی غفلت و فراموشی بوده است، در این دو مورد محل اعتیادی عمل گذشته است، در جریان قاعده تجاوز در این موارد بحث وجود دارد، اما مرحوم خویی فرموده اند: صرف تجاوز محل اعتیادی کافی نیست و لذا در این موارد قاعده تجاوز جاری نیست.

ب: محدودیت دیگری که در کلام مرحوم خویی بیان شده است تحقق فراغ حقیقی از عمل است. لذا ایشان فرموده است اگر مثلا شخصی از حمام بیرون آمده اما در شستن بخشی از سمت چپ خود به جهت غفلت و فراموشی شک داشته باشد، اصل عدم غفلت جاری نخواهد شد؛ چون فراغ حقیقی از غسل جنابت حاصل نشده است و لذا اگر این شخص پای چپ را نشسته باشد، فراغ از غسل صدق نمی کند. البته امام قدس سره هم همین نظر را دارد. البته این نکته مطرح شده محل بحث است و برخی فرموده اند: فراغ انصرافی کافی است، در حالی که مرحوم خویی در عین وجود موضوع برای اصالت عدم غفلت می فرمایند: فراغ حقیقی محقق نشده است در حالی که اگر سیره عقلاء بر صحت عمل گذشته باشد، باید در همه موارد ولو اینکه عنوان فراغ دقیقا صادق نباشد، قاعده فراغ جاری شود.

ج: سومین محدودیت این است که عنوان ذات عمل باید محرز باشد. به همین جهت در عروه صریحا فرموده اند که اگر لباسی شسته شده باشد و شخص شک داشته باشد که عین نجاست زائل شده است با هنوز باقی است، قاعده فراغ جاری نیست که مرحوم خویی هم این کلام را به جهت عدم صدق عنوان غسل ثوب متنجس پذیرفته و فرموده اند: اگر عین نجاست باقی باشد، غسل ثوب صدق نمی کند و در اجرای قاعده فراغ باید عنوان ذات عمل محرز باشد. مثال دیگر اینکه نظر مرحوم خویی این است که اگر شک شود که در هنگام شستن شیء متنجس فشار داده است تا غساله آن خارج شود، در این صورت قاعده فراغ جاری نیست؛ چون فشار دادن مقوم عنوان غسل است و بدون فشار دادن غسل نیست بلکه صب الماء است. لذا در صورت شک در فشار دادن قاعده فراغ جاری نیست. در حالی که اگر معیار اصل عدم غفلت باشد، به جهت اینکه احتمال داده می شود که بقاء نجاست یا فشار ندادن به جهت غفلت بوده باشد، باید اصل عدم غفلت جاری شود.

بنابراین به نظر ما اصالت عدم غفلت به قول مطلق وجود ندارد و لااقل محرز نیست بلکه صرفا در موارد شک در خطاء یا غفلت مخبر ثقه یا مقر جاری می شود. لذا در صورتی که شخصی کلامی به زبان آورده باشد و مخاطب او شک کند که قرینه ی متصله ای وجود داشته است و او غفلت کرده است مثل یرمی که بعد از رأیت اسدا بیان شده باشد، در این صورت اصل عقلایی وجود ندارد که شخص غفلت نکرده است و قرینه متصله بیان نشده است و در اخبار ثقه و مقر هم صرفا نسبت به خطای مخبر و مقر اصل عدم غفلت جاری است اما نسبت به خطای مستمع چنین اصلی وجود ندارد و یا لااقل محرز نیست که به این جهت در مورد قاعده فراغ هم محرز نخواهد بود که قاعده فراغ به صورت مطلق جاری شود. بنابراین مناقشه ثالثه ما در کلام مرحوم خویی این است که سیره متشرعه بر فراغ به عنوان اصاله عدم غفلت محرز نیست.

    2. چهارمین مناقشه در کلام مرحوم خویی این است که فرضا پذیرش قاعده فراغ و تجاوز در نزد عقلاء از باب اصالت عدم غفلت بوده و از باب حرج نباشد[2] ، اما صرف اصالت عدم غفلت موجب اماره شدن نخواهد بود؛ چون ممکن است اصالت عدم غفلت در قاعده فراغ از باب کاشفیت نباشد بلکه از باب حفط نظام فردی و اجتماعی باشد که اگر مکرر تشکیک شود و بناء بر صحت گذاشته نشود، زندگی مختل می شود و از این جهت بناء بر عدم غفلت می گذارند. طبق این احتمال قاعده فراغ و تجاوز اماره نمی شود بلکه اصل عقلایی است و در بین اصول عقلایی مواردی برای حفظ نظام فردی و اجتماعی عقلاء جعل شده است مثل قاعده ید که بدون آن سوق محقق نمی شود. در مورد فراغ و تجازو هم ممکن است در عین مطابقت با سیره عقلاء، اصل عقلایی باشد.

ممکن است گفته شود که ترک یک جزء یا شرط خلاف ظاهر حال است که این مطلب از جهت صغری و کبری محل مناقشه است. مناقشه در صغری به این جهت است که اتفاقا انسان محل سهو و نسیان است خصوصا اگر گفته شود که خلل ناشی از جهل به حکم هم مجرای قاعده فراغ است. مناقشه در کبری هم این است که چنین ظهور حالی الزاما حجت نیست، بلکه در برخی موارد ولو اینکه ظاهر حال است ولی حجت نیست مثل اینکه ظاهر حال برخی این است که فقیر هستند اما این ظاهر حال حجت نیست و شرعا اثبات نمی کند که شخص فقیر است یا اینکه ظاهر حال شخصی این است که عادل است اما نه از باب حسن ظاهر که در اثر معاشرت ایجاد شده است چون حسن ظاهر اماره تعبدیه است بلکه در اولین ملاقات شخص دارای ظاهر حال عدالت باشد که دلیل بر حجیت این ظاهر حال وجود ندارد.

    3. مناقشه پنجم این است که مرحوم خویی به استناد تعابیر برخی روایات فرموده اند که قاعده فراغ و تجاوز اماره است. ایشان از سه تعبیر«بلی قدرکعت»، «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» و «وکان حین انصرف اقرب منه الی الحق» اماره بودن را استفاده کرده اند در حالی که هیچ کدام صحیح نیست.

در مورد «بلی قدرکعت» اشکال این است که این تعبیر ظهور ندارد در اینکه اخبار از تحقق رکوع می دهد بلکه ممکن است تعبد ظاهری به رکوع به ملاک اصل باشد همان طور که در مورد «کل شیء طاهر» تعبد ظاهری به ملاک اصاله الطهاره است که در مورد «بلی قد رکعت» هم روشن نیست که امام به ملاک کشف نوعی از تحقق رکوع خبر می دهد حتی این مطلب خلاف ظاهر است. بنابراین این روایت اماره بودن را نمی رساند. نکته ی دیگری که می توان در مورد این روایت مطرح کرد این است که مرحوم خویی برای استناد به این تعبیر برای قاعده تجاوز از صحیحه فضیل بن یسار استفاده کرده است که در این روایت آمده است: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.[3] اما به نظر می رسد این روایت ظهوردر قاعده تجاوز ندارد؛ چون در ذیل روایت وارد شده است که انما ذلک من الشیطان که این ذیل بیان می کند که شک از باب وسوسه و توسط شیطان بوده است و از طرفی أَسْتَتِمُّ به این معنا است که از حالت انحنای رکوع بر می خیزد که امام می فرمایند: شخص به شک خود اعتنا نکند چون شخصی که از حالت انحنای رکوع برمی خیزد و در انجام رکوع شک می کند، رکوع را حتما انجام داده است و شک در رکوع بعد از انحنا غیر عرفی است و لذا امام فرموده است: انما ذلک من الشیطان که در صورت وسوسه این نوع شک محقق می شود. بنابراین قاعده تجاوز اصلا موضوع ندارد و شک بی جا است و لذا عدم اعتناء به شک از باب تحقق شک توسط شیطان و وسوسه است نه از باب قاعده تجاوز. بنابراین مناسب بود مرحوم خویی اصلا این روایت را مطرح نکنند بلکه به روایت حماد بن عثمان که آن آمده است: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.[4] استناد می کردند.

اما در مورد «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» هم می گوئیم: این تعبیر می رساند که اذکریت حال عمل دخالت در تشریع قاعده فراغ و تجاوز دارد که این دخالت یا به نحو حکمت است کما اینکه محقق عراقی و نائینی مطرح کرده اند و یا اینکه به نحو علت است که مشهور و از جمله مرحوم خویی مطرح کرده اند. اما این تعبیر به تنهایی برای اماره بودن کافی نیست؛ چون طبق نظر مرحوم خویی اماره چیزی است که علم اعتبار شده است و طبق کلام بحوث اماره چیزی است که نکته حجیت آن صرفا کشف نوعی از واقع و قوت احتمال محض باشد که تعبیر هو حین یتوضأ اذکر می رساند که اذکریت دخالت دارد اما اینکه تمام نکته قاعده فراغ همین است و خود مضی یا فراغ از عمل هیچ دخالتی ندارد، خلاف تسالم فقهاء است؛ چون موضوع قاعده فراغ مضی عمل یا تجاوز از عمل است. بنابراین امام علیه السلام از باب تقریب به ذهن بیان فرموده اند که شخص در حین عمل توجه بیشتر داشته است و تمام نکته نیست و الا باید در موارد ذکر شده مثل تجاوز از محل اعتیادی هم قاعده تجاوز جاری می شد علاوه بر اینکه معیار اماره بودن در نزد مرحوم خویی اعتبار علم و در نزد بحوث درجه کشف از واقع است که تعبیر «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» نه اعتبار علم کرده است و نه اینکه درجه کشف از واقع لحاظ شده است. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز اماره نخواهد بود.

طبق نظر مشهور هم کماهوالصحیح اماره آن است که مقتضی حجیت آن کشف ظنی از واقع باشد که این معیار هم در مورد قاعده فراغ قابل احراز نیست؛ چون اینکه اذکریت در قاعده فراغ به صورت حکمت یا علت مقتضی حجیت باشد، قابل دستیابی نیست بلکه چه بسا نکته اذکریت دخیل باشد و نکته تسهیل امر نسبت به اعمال گذشته هم دخالت داشته باشد.

به عنوان نکته داخل پرانتز عرض می کنم که مطلب عجیب از مرحوم نائینی این است که ایشان عبارت «هو حین یتوضأ» را حکمت می دانند و لذا جریان قاعده فراغ با علم به غفلت را هم جاری می دانند اما در عین حال اصرار دارند که «هو حین یتوضأ» تعلیل قاعده فراغ است و موجب اختصاص قاعده فراغ به موارد غفلت می شود که جمع بین این دو مطلب عجیب است؛ از طرفی حکمت است که با علم به غفلت هم جاری است و از طرف دیگر خلل ناشی از عمد را شامل نمی شود و صرفا خلل ناشی از غفلت را شامل است.

مختار: اصل بودن قاعده فراغ و تجاوز

خلاصه مطالب بیان شده این است که قاعده فراغ و تجاوز اماره نیست بلکه اصل است. اما اصل محرز است؛ یعنی شارع تعبد به جمیع آثار صحیح بودن عمل می کند بخلاف مثل برائت و احتیاط که اصول غیر محرز هستند؛ چون در برائت صرفا حکم می شود که احتیاط لازم نیست اما آثار عدم تکلیف مترتب نمی شود، بنابراین اگر دلیل وجوب تیمم به این صورت باشد که «اذا لم یجب الوضوء یجب التممم» برائت از وضوء وجوب تیمم را اثبات نمی کند؛ چون برائت اصل محرز نیست اما قاعده فراغ و تجاوز به جهت اینکه از اصول محرزه است حکم می کند که جمیع آثار عمل صحیح مترتب می شود. لذا اگر شخص در سفر با نیت اقامه، نماز چهار رکعتی بخواند و از نیت اقامه خود برگردد، اما شک در صحت نماز داشته باشد، به واسطه قاعده فراغ و تجاوز نه تنها حکم می شود که نماز او صحیح است بلکه می تواند در باقی ایام هم نماز تمام بخواند.

امام قدس سره می فرمایند: قاعده فراغ و تجاوز اصل محرز حیثی است که با بیان یک فرع کلام ایشان را توضیح می دهیم. اگر شخص نذر کرده باشد که بین طلوعین چهار سجده به جا بیاورد، اعم از اینکه در نماز صبح یا نافله باشد، با فرض چنین نذری نماز صبح خوانده و بعد نماز شک می کند که آیا چهار سجده انجام داده است یا نه که در این صورت قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود اما صرفا نسبت به امتثال امری که در صدد امتثال آن بوده است که همان نماز صبح است نافع خواهد بود اما اثبات نمی کند که وفاء به نذر هم صورت گرفته است چون لازمه عقلی «بلی قد سجدت» که در طریق امتثال نماز صبح قرار گرفته است، این خواهد بود که وفاء به نذر شده است و این لازمه حجت نیست. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز اصل محرز نسبت به امری خواهد بود که از آن فارغ شده است و یا از محل آن تجاوز صورت گرفته است در حالی که نسبت به وفاء به نذر نه فراغت حاصل شده است و نه اینکه محل آن گذشته است؛ چون بین الطلوعین هنوز باقی است و لذا انجام سجده لازم خواهد بود. لذا قاعده فراغ و تجاوز اصل مصحح و محرز حیثی است.

تا بدین جا کلام در جهت اول قاعده فراغ و تجاوز به اتمام می رسد و در ادامه کلام در جهت دوم که عمومیت قاعده فراغ و تجاوز است، واقع می شود.

 


[2] محقق همدانی قاعده فراغ و تجاوز را از باب حرج می دانند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo