موضوع: ورود و تقاریب آن /نسبت امارات و استصحاب /تنبیه پانزدهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود. وجه اول ورود است که تقاریب متعددی از آن شده است.

تقاریب ورود امارات بر اصول:

نسبت به ورود امارات نسبت به اصول تقاریب متعددی ذکر شده است:

1- کلام صاحب کفایه:

تقریب اول ورود امارات نسبت به استصحاب، توسط صاحب کفایه مطرح شده است. ایشان در وجه ادعاء مطرح شده می فرمایند: اگر بعد وصول اماره، یقین سابق نقض شود، مصداق نقض یقین به شک نخواهد بود بلکه مصداق نقض یقین به واسطه یقین به حجیت اماره است.[1]

مناقشات محقق خویی در کلام مرحوم آخوند:

کلام مرحوم صاحب کفایه با دو اشکال مواجه است که در مصباح الاصول ذکر کرده اند[2] :

اشکال اول: (عدم سببیت باء)

اشکال اول این است که «باء» در «لاتنقض الیقین بالشک»، «باء» سببیت نیست بلکه باء مقارنت است که از آن تعبیر به «عند» یا «فی» می شود. به عنوان مثال برای باء به معنای مقارنت می توان به آیه شریفه ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾[3] اشاره کرد که در آن باء به معنای «فی» یا «عند» است. در مورد «لاتنقض الیقین بالشک» هم به معنای «لاتنقض الیقین بسبب الشک» نیست بلکه مراد «لاتنقض الیقین عند الشک» است. تفاوت این دو تعبیر این است که اگر باء به معنای سببیت باشد، معنای روایت به این صورت خواهد بود که به جهت شک یقین خود را نقض نکن، اما به جهت امر دیگری مثل اجابت دعوت مؤمن نقض یقین مشکل ندارد، در حالی که این مفاد خلاف «لاتنقض الیقین بالشک» بوده و قابل پذیرش نیست. شاهد دیگر بر سببیه نبودن باء این است که در روایت مطرح شده است، «و لکن انقضه بیقین آخر» که ناقض یقین سابق منحصر در یقین به خلاف شده است؛ چون «لکن» ظهور در حصر دارد که با توجه به حصر صورت گرفته، شک و اماره ظنیه نمی تواند یقین سابق را نقض کند.

دفاع از مرحوم آخوند: (نقض یقین به یقین در مورد اماره)

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند: ممکن است در دفاع از صاحب کفایه مطرح شود که در موارد یقین به حجیت اماره، یقین سابق با واسطه یقین دیگری نقض خواهد شد و افاده حصر«انقضه بیقین آخر» به ناقض بودن یقین، ضرری نخواهد داشت؛ چون در موارد اماره هم یقین سابق با یقین به حجیت اماره نقض می شود. پس نقض یقین به شک نشده است بلکه نقض یقین به یقین است.

پاسخ اشکال:(لزوم تعلق یقین لاحق به متعلق یقین سابق)

مرحوم خویی در پاسخ از این اشکال می فرمایند: این کلام خلاف ظاهر سیاق روایت است؛ چون در روایت مطرح شده است که «لاتنقض الیقین بشیءٍ بالشک فیه بل انقضه بیقین آخر فی مورد ذلک الشیء» بنابراین لازم است یقین لاحق به همان شیء سابق تعلق بگیرد نه اینکه یقین دیگری باشد که اعم از یقین متعلق به آن شیء یا شیء دیگر مثل حجیت خبر ثقه باشد.

از طرف دیگر امام علیه السلام، در صحیحه اولی زراره فرموده است: «لاحتی یستیقن أنّه نام» یعنی وضوء به صرف شک در انتقاض واجب نیست، بلکه ناقض یقین به وضوء، یقین لاحق به وضوء است و لذا کلام صاحب کفایه در نظر مرحوم خویی تمام نیست.

کلام آقای سیستانی در دفاع از مرحوم آخوند:

برخی سعی در تقویت کلام آخوند داشته اند که به کلام آقای سیستانی و حاج مرتضی حائری در کتاب مبانی الاحکام اشاره می کنیم:

آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما حق با صاحب کفایه است و دلیل حجیت اماره بر خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» ورود دارد؛ چون ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است که تعبد کرده است یقین به حدوث، یقین به بقاء است و شک به معنای احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء یقین نیست. بنابراین تعبد به بقاء یقین با احتمال خلاف مقایسه شده و با وجود احتمال خلاف به بقاء یقین تعبد خواهد شد اما تعبد به بقاء یقین با سایرحجج مقایسه نمی شود تا اینکه گفته شود در مقابل قیام خبر ثقه بر طرو نجاست بر آب، نسبت به یقین سابق به طهارت تعبد خواهد شد. وجه این استظهار طبق اینکه در تفسیر «لاتنقض الیقین بالشک»، شک به معنای وسوسه باشد، واضح است؛ یعنی «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای این است که شخص نسبت به بقاء آنچه یقین به حدوث آن داشته است، متیقن اعتبار شده است به نحوی که این یقین تعبدی با وسوسه کنار گذاشته نمی شود. البته صحیحه زراره نسبت به اینکه در چه موردی یقین به حدوث، تعبدا یقین به بقاء محسوب می شود، در مقام بیان نیست، اما قدر متیقن این است که تعبد به یقین در مواردی صورت گرفته است که اماره ای بر خلاف نباشد و صرفا احتمال بدوی ارتفاع حالت سابقه داده شود که دراین صورت تعبد به بقاء یقین سابق صورت گرفته است. اما در صورتی که اماره معتبره بر خلاف یقین سابق وجود داشته باشد، دلیلی بر رفع ید شارع از اماره و اخذ به یقین سابق وجود ندارد. لذا به اماره اخذ خواهد شد.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: اگر گفته شود شک به معنای وسوسه نیست بلکه به معنای احتمال خلاف است، درعین حال گفته می شود ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است که احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء یقین سابق نیست؛ چون با توجه به اینکه ظاهر «باء» برای سببیت است و حمل آن بر مقارنت خلاف ظاهر است، سببیت به معنای داعی نیست کما اینکه مرحوم خویی تصور کرده و اشکال کرده اند که طبق این کلام اگر داعی مثل اجابت دعوت مؤمن باشد، نقض یقین سابق صورت می گیرد، بلکه معنای سببیت این است که احتمال خلاف موجب نمی شود شارع تعبد به بقاء یقین سابق نکند، اما این نکته دلیل نمی شود که قیام اماره سبب برای رفع ید از تعبد به بقاء یقین سابق نباشد.

بعد ایشان فرموده است: اینکه مرحوم خویی بر روی کلمه «لکن» تاکید کرده که ظهور در حصر دارد و به همین جهت یقین سابق صرفا با یقین لاحق به خلاف نقض می شود، صحیح نیست؛ چون «لکن» از ادات حصر نیست و هیچ ظهوری در حصر ندارد بلکه از ادات استدراک است. البته ممکن است گفته شود وجه استدراک در روایت به اینکه «ولکن ینقضه بیقین آخر» چه بوده است، در پاسخ می گوئیم نکته مورد روایت است که یقین به نوم و انتقاض وضوء است و لازم است خود انسان یقین کند که خواب رفته است خوابی که سبب غلبه بر گوش و سایر حواس شود که فقط خود انسان متوجه این حالت است و اقامه بینه بر خواب معنا نخواهد داشت. بنابراین «لکن» ظهور در حصر ندارد.

ممکن است اشکال شود که نیازی به تعبیر «لکن ینقضه بیقین آخر» نخواهد بود؛ چون به اعتراف خود صاحب کفایه ظهور «لاتنقض الیقین بالشک» در این است که «لاینقض الیقین بغیر الیقین» که در جواب این اشکال آقای سیستانی فرموده اند: معنای «لاتنقض الیقین بالشک»، «لاتنقض الیقین بغیر الیقین» نیست بلکه معنای آن این است که شک به معنای احتمال خلاف است که با ظن به خلاف هم قابل جمع است اما شک در قیام خبر ثقه صادق نیست و معنای «لاتنقض الیقین بالشک»، «لاتنقض الیقین بقیام خبر الثقه علی الخلاف» نیست.

خلاصه اشکال آقای سیستانی این است که ظاهر صحیحه اولی و ثانیه زراره این است که در مقام تعبد به بقاء یقین احتمال خلاف مانع از این تعبد نیست، اما صحیحه زراره از این جهت که حجج مثل امارات و خبر ثقه مانع از تعبد به بقاء یقین سابق نباشد، در مقام بیان نیست و لذا کلام صاحب کفایه کلام صحیحی است.

مناقشه در کلام آقای سیستانی:(مقصود بودن یقین به حدوث در صحیحه)

این کلام آقای سیستانی ناتمام است و اشکال به صاحب کفایه وارد است؛ چون اینکه ایشان فرمودند: «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای این است که یقین اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی، خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر «الیقین» این نیست که یقین تعبدی که یقین به بقاء است، نقض نشود بلکه صحیحه زراره حکم می کند در مقام عمل یقین سابق به حدوث نقض نشود لذا معنای «لاتنقض الیقین بالشک» این است که یقین به حدوث نقض عملی نشود و عملا آثار یقین سابق به وضوء مترتب شود؛ چون گفته است: «انه علی یقین من حدوث وضوئه و لاینقض الیقین بالشک ابدا» که این مطلب در مباحث گذشته مفصلا مطرح شده است.

در صحیحه ثانیه زراره هم وارد شده است: «انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک ابدا» که مراد از یقین به طهارت، یقین وجدانی به طهارت در زمان سابق است که با شک لاحق عملا نقض نشود و لذا مفاد صحیحه زارره روشن است که نهی از نقض عملی یقین سابق با شک در آن است و لذا مرحوم خویی دو مطلب فرمودند که به نظر ما هر دو مطلب صحیح است:

1- «باء» ظهور در سببیت ندارد بلکه ظهور آن مقارنه است و عرف در مورد شک در بقاء، می فهمد در مقام عمل یقین سابق تنها با یقین لاحق نقض می شود.

2- ظاهر خطاب «و لکن تنقضه بیقین آخر» وحدت متعلق یقین سابق و شک لاحق است، به همین جهت عرفی نیست که گفته شود اگر یقین سابق به نجاست وجود داشته باشد، اطلاق «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» شامل مستصحب النجاسه هم می شود و به جهت یقین به قاعده طهارت از یقین سابق به نجاست رفع ید می شود و این نقض یقین به یقین است یا در صورت شک در بقاء تکلیف «رفع مالایعلمون» یا «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» جاری شده و نقض یقین سابق با یقین به قاعده حل صورت گیرد.

حل مطلب: (انحصار ناقض در یقین با توجه به سیاق)

حل مطلب این است که مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» نهی از نقض عملی یقین وجدانی به حدوث شیءاست و ظهور سیاقی «لکن انقضه به یقین آخر» در حصر است و لازم نیست که لفظ «لکن» وضع برای حصر شده باشد؛ چون حتی اگر ادات حصر هم ذکر شده باشد، ممکن است اشکال شود که حصر اضافی است، پس ادات حصر مهم نیست بلکه باید از نکات دیگری استفاده کرد که در مانحن فیه «سیاق لاتنقض الیقین بالشک» این است که تنها ناقض یقین به طهارت سابق یقین به نجاست است و یا در حدیث اربعه مأة آمده است: «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لاینقض الیقین» که ظاهر در این است که طبق یقین سابق عمل می شود و شک مانع از بناء عملی بر یقین سابق نمی شود بلکه تنها مانع یقین به خلاف است. بنابراین توجیه آقای سیستانی تمام نیست.

کلام مبانی الاحکام: (صلاحیت اماره بر رفع ید از یقین سابق)

بیان دوم که به نفع صاحب کفایه مطرح شده است کلام مبانی الاحکام است.

ایشان می فرمایند: طبق برداشت صاحب کفایه از ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» لازم نیست بین متعلق یقین سابق و شک لاحق وحدت وجود داشته باشد، به همین جهت مفاد روایت در نزد ایشان این است که امام علیه السلام فرموده اند: در موارد شک، به یقین سابق أخذ خواهد شد مگر اینکه در زمان لاحق چیزی وجود داشته باشد که صلاحیت نقض یقین سابق را داشته باشد که به جهت وجود کل ما یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق، از حالت سابقه رفع ید خواهد شد. اما نکته این است که یقین به استحباب اجابت مؤمن، صلاحیت ندارد که به واسطه آن نسبت به یقین سابق به حرمت فعل رفع ید شود؛ چون از یک طرف یقین وجود دارد که فعل حرام بوده است و از طرف دیگر یقین وجود دارد اجابت دعوت مؤمن مستحب است اما استحباب برای رفع ید از یقین صلاحیت ندارد در حالی که اگر اماره بر طهارت آب اقامه شود، یقین به حجیت این اماره صلاحیت ناقض بودن نسبت به نجاست آب را دارد.

مناقشه در کلام مبانی الاحکام:

اشکال کلام مبانی الاحکام این است که تعدد متعلق یقین سابق و شک لاحق خلاف ظاهر است؛ چون در صحیحه اولی مطرح شده است که «حتی یستقین أنّه نام» و نفرموده است: «حتی یستیقن بحجیه اماره» بنابراین عدم لزوم وضوء را محدود کرده است تا یقین به نوم پیدا کند که با این فرض شامل یقین لاحق متعلق به شیء دیگر مثل قاعده حل، نمی شود در حالی که طبق کلام ایشان موارد یقین به شیء دیگر را هم شامل است که پذیرش و التزام به این کلام بعید است.

با مطالب ذکر شده روشن می شود کلام صاحب کفایه مبنی بر ورود اماره بر استصحاب صحیح نیست. تفاوتی وجود ندارد که غایت استصحاب یقین به حرمت وجدانی باشد یا اینکه غایت مطلق یقین به حرمت باشد؛ چون ظاهر یقین، یقین وجدانی است و ظاهر متعلق یقین هم حکم واقعی است که با این فرض یقین به حرمت ظاهریه مثل یقین به وجوب احتیاط، ناقض حکم سابق نخواهد بود؛ چون در حالت سابقه یقین به حلیت واقعیه وجود داشته است و غایت استصحاب یقین به حلیت واقعیه، یقین به حرمت واقعیه است و خلاف ظاهر است که یقین به مطلق حرمت ولو حرمت ظاهریه، ناقض یقین یه حلیت واقعیه باشد؛ چون متعلق دو یقین متفاوت است، لذا کسانی که تصور کرده اند با این بیان که متعلق یقین توسعه داده می شود و شامل یقین به حرمت اعم از حکم واقعی و ظاهری می شود می توانند کلام صاحب کفایه را تصحیح کنند، تقریب صحیحی به کار نبرده اند؛ چون این کلام شبیه کلام مبانی الاحکام است با این تفاوت که یقین آخر اعم از یقین به حکم واقعی یا ظاهری در شیء باشد که به نظر ما این بیان هم خلاف ظاهر است؛ چون وقتی متعلق یقین سابق، حکم واقعی باشد، یقین لاحق هم باید یقین به ارتفاع همان باشد نه حکم ظاهری. لذا کلام صاحب کفایه تمام نیست.