موضوع: شرطیت بقاء موضوع در استصحاب/ تنبیه چهاردهم/ تنبیهات / استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام شیخ انصاری بود که ایشان بقاء موضوع را به عنوان یکی از شروط استصحاب بیان کردند.[1]

شرطیت بقاء موضوع:

بیان عقلی بر بقاء موضوع در کلام شیخ: (استحاله انتقال عرض)

مرحوم شیخ انصاری در مورد شرطیت بقاء موضوع مطلب عقلی مطرح کرده اند که نیازی به طرح آن نبوده است. ایشان فرموده است: دلیل بر اعتبار بقاء موضوع این است که اگر موضوع باقی نباشد، استصحاب مستلزم محال خواهد بود؛ چون اگر موضوع متفاوت باشد، در عین حال استصحاب جاری شود، مستلزم انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر خواهد بود؛ مثلا اگر آبی نجس باشد و با استصحاب نجاست آب دیگر اثبات شود، لازمه نجاست آب دیگر انتقال عرض از یک محل به محل دیگر است در حالی که انتقال عرض محال است.

مناقشه در کلام شیخ: ( عدم اثبات وجود تکوینی به واسطه استصحاب)

این بحث فلسفی در مورد استصحاب بلامحل است؛ به جهت اینکه بحث در مورد عرض تکوینی نیست و استصحاب هم امر تکوینی را ثابت نمی کند بلکه استصحاب تعبد ظاهری به بقاء متیقن سابق است و نباید در این بحث از بحث های عقلی استفاده شود بلکه مهم این است که عنوان نقض یقین به شک صادق باشد که در این صورت استصحاب جاری خواهد شد. بنابراین اگر بقاء موضوع احراز نشود، نقض یقین به شک صادق نخواهد بود در حالی که استصحاب در مواردی جاری خواهد بود که نقض یقین به شک صادق باشد لذا بقاء موضوع در جهت صدق یقین به شک لازم است.

کلام شهید صدر: (عدم تفاوت حیثیت تقییدیه و تعلیلیه)[2]

در بحوث فرموده اند: در بحث احراز بقاء موضوع، بزرگان مطرح کرده اند که لازم است حالتی مثل تغیّرکه از آب زائل شده است، حیثیت تقییدیه برای حکم به نجاست نباشد بلکه حیثیت تعلیلیه باشد؛ چون اگر حیثیث تقییدیه باشد به معنای موضوع بودن تغیّربرای نجاست است که با این فرض بعد زوال تغیّر، موضوع باقی نخواهد بود و با فرض عدم بقاء موضوع استصحاب جاری نخواهد شد.

جناب شهید صدر فرموده است: مطلب ذکر شده ناتمام است؛ چون اینکه تغیّرحیثیت تقییدیه یا تعلیلیه حکم باشد، تفاوت ندارد. توضیح مطلب این است که به نظر صحیح در استصحاب دو شرط وجود دارد:

1-وجود متیقن و مشکوک واحد باشد.

2-شک در بقاء حکم وجود داشته باشد.

و بعد از زائل شدن تغیّرآب، هر دو شرط برای استصحاب نجاست محقق است؛ چون وجود آب فعلی با وجود آبی که قبلا متغیّربوده است، قطعا یکی است و با موارد تعدد وجود مثل موارد استحاله متفاوت است که در موارد استحاله مثل اینکه آبی بخار شود و دوباره تبدیل به آب شود، وجود آب جدید غیر از وجود آب قبلی است، به همین جهت اگر آب قبلی متنجس باشد صحیح نیست که گفته شود آب تبدیل شده از بخار متنجس بوده است؛ چون وجود این آب غیر از وجود آب قبلی است ولی در مورد مثال محل بحث، وجود آبی که تغیّراز آن زائل شده است همان وجود آب سابق است. شرط دوم هم که شک در بقاء حکم است در مثال آب متغیّرمحقق است؛ چون احتمال داده می شود «تغیّرالماء الذی حدث فیه التغیّر» ولو حیثیت تقییدیه موضوع باشد که با این فرض بر آب بعد زوال تغیّرهم منطبق است؛چون در مورد آن حدوث تغیّرحاصل شده است و وقتی این احتمال داده شود، شک در بقاء حکم وجود خواهد داشت والا اگر دانسته شود که موضوع حکم به نجاست، ماء متغیّرفعلی است، بعد زوال تغیّرعلم به ارتفاع حکم سابق ایجاد می شود و شک در بقاء حکم وجود نخواهد داشت تا استصحاب شود؛ حتی اگر تغیّرحیثیت تعلیلیه هم باشد همین نکته مطرح خواهد شد؛ چون اگر بدانیم که تغیّرفعلی حیثیت تعلیلیه است نه حدوث تغیّر، با انتفاع علت که تغیّردر آب است، معلول منتفی خواهد شد و دیگر شک در بقاء نجاست وجود نخواهد داشت.

ایشان در ادامه فرموده اند: حتی اگر احراز شود که موضوع جعل سابق، «الماء المتغیّربالفعل» است یا تغیّرفعلی حدوثا و بقاءا حیثیت تعلیلیه جعل سابق است، نهایتا بعد زوال تغیّرعلم حاصل می شود که نجاست آب، مجعول به جعل سابق نیست، اما در عین اینکه نجاست آب بعد زوال تغیّرمجعول به جعل جدید باشد، به نظر ما استصحاب نجاست مانعی ندارد؛ چون تعدد جعل موجب تعدد مجعول نمی شود بلکه انفصال بین زمان دو مجعول موجب تعدد مجعول است، لذا اگر زمان دو جعل متصل باشد، حکم واحد خواهد بود ولو اینکه با دو جعل انشاء شده باشد. لذا اینکه محقق عراقی شرط ثالثی برای استصحاب مطرح کرده است که ظاهر خطاب استصحاب این است که تعبد به بقاء حکمی شده است که اگر موجود باشد، بقاء و استمرار همان حکم سابق است، به همین جهت لازم است احراز شود اگر حکم به نجاست آب بعد زوال تغیّرمطابق واقع باشد، بقاء نجاست سابق است. در قبال کلام محقق عراقی می گوئیم: حتی طبق کلام ایشان هم مشکلی وجود ندارد؛ چون عرفا تعدد جعل موجب تعدد مجعول نیست و لذا اگر آب بعد زوال تغیّر، نجس باشد امتداد نجاست سابق است علاوه براینکه شرط ایشان صحیح نیست و در استصحاب چنین شرطی وجود ندارد؛ چون استصحاب تعبد به ابقاء ماکان به نحو کان تامه است و صورتی که احتمال بقاء متیقن داده شود تعبد به بقاء صورت می گیرد ولو اینکه احراز نشود که مشکوک اگر واقعا موجود باشد، بقاء موجود سابق است پس مهم شک در بقاء متیقن است.

خلاصه کلام بحوث این است که استصحاب صرفا در دو مورد دچار مشکل می شود:

1-موارد استحاله که اگر کلب به نمک استحاله شود، نمی توان گفت: «هذا کان نجسا» چون وجود نمک غیر از کلب است.

البته اگر شک در استحاله، شبهه موضوعیه استحاله باشد، یعنی احتمال داده شود که کلب هنوز مستحیل به نمک نشده است، در این صورت استصحاب اینکه کلب بوده است و الان کماکان مشکلی نخواهد داشت. اگر هم اشکال شود که شاید اینها دو وجود باشند و این حیوان تبدیل به نمک شده باشد، در پاسخ گفته می شود: این موجود سابقا کلب بوده است و تا زمانی که قطع به خلاف کلب بودن ایجاد نشود، استصحاب کلب بودن جاری است؛ لذا اینکه در قرآن در مورد انسان تعبیر ﴿ أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾[3] به کار رفته است مجاز نخواهد بود؛ چون انسان سابقا نطفه بوده است و یا مثال های دیگر مثل «کان الشجر بذرا» ،«کان الرماد خشبا» هیچ کدام مجاز نیست در حالی که صاحب کتاب اضواء و آراء فرموده اند: در موارد شبهه مصداقیه استحاله، استصحاب به جهت شک در وحدت وجود جاری نیست که پاسخ ایشان این است که شک در وحدت وجود موجب می شود که وصف مثل نجاست مستقیما استصحاب نشود و لذا اینکه احتمال داده شود که کلب هنوز کلب است یا استحاله نمک شده است، موجب می شود که استصحاب نجاست آن جاری نباشد، اما اینکه «کان کلبا» استصحاب خواهد شد و مشکلی ندارد؛ چون حتی اگر یقینا هم تبدیل به نمک شده باشد، تعبیر«هذا کان کلبا» صحیح است و حال که در کلب بودن شک وجود دارد، به طریق اولی «هذا کان کلبا» صحیح است. بنابراین شک در کلب بودن در حال حاضر وجود دارد که استصحاب کلب بودن جاری می شود و از طرف دیگر هر کلبی نجس است مگر اینکه شبهه مصداقیه در متنجس باشد که در این فرض می پذیریم که اگر گفته شود: «هذا کان خشبا و الان کما کان» اثر شرعی ندارد، چون شارع نجاست را به صورت «کل خشب نجس» مطرح نکرده است بخلاف عین نجس که عین کلب بودن دارای اثر نجاست است، بنابراین در مورد مستحیل از خشب باید استصحاب وصف جاری شده و گفته شود: «هذا کان نجسا» که در این صورت استصحاب دچار مشکل خواهد شد.

2-استثناء دوم در بحوث این است که که عرف به مناسبت حکم و موضوع خصوصیت موضوع را در حکم اخذ کند؛ مثل «قلّد العالم» که اگر زید در اثر بیماری دچار فراموشی شود و علم به زوال اجتهاد او وجود داشته باشد، استصحاب تقلید جاری نخواهد شد؛ چون تقلید به معنای اخذ علم است و استصحاب جواز اخذ علم از شخص اثری ندارد؛ چون شخص در حال حاضر علم ندارد تا علم او اخذ شود. مثال دیگر اینکه در خطاب «أعط الزکاة للفقیر» عرف این خطاب را به معنای «سد فقره بالزکاة» می داند. بنابراین وقتی شخص فقیر نباشد، استصحاب بقاء جواز سدّ او اثری ندارد؛ چون او فقر ندارد تا نسبت به او سدّ فقر شود.

مناقشه در کلام شهید صدر:

به نظر ما کلام بحوث ناتمام است و به کلام ایشان دو اشکال وارد است:

اشکال اول: (لحاظ معروض حکم)

مقصود از حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه این است که لازم است معروض حکم ملاحظه شود. اگر حیثیت تقییدیه و تعلیلیه به نظر شرع معتبر باشد، باید معروض حکم به نظر شرع ملاحظه شود و اگر گفته شود معیار عرف است، برای تعیین حیث تعلیلیه و تقییدیه به عرف مراجعه خواهد شد که در هر مورد که حکم به حیث تعلیلیه بودن حکم کرد، استصحاب جاری است و در هر مورد که متفاهم عرف حیث تقییدی باشد، استصحاب جاری نیست؛ بنابراین باید معروض حکم در نظر عرف مورد لحاظ قرار گیرد. حال در مورد نجاست آب متغیر باید ملاحظه شود که معروض حکم ماء متغیّر یا ذات ماء است که به نظر ما عرف در الماء المتغیّر، معروض نجاست را ذات ماء می داند و لذا در نظر عرف تغیّرحیثیت تقییدیه نیست ولو اینکه تعبیر شارع به صورت «الماء المتغیّرنجس» اما اگر حیث تقییدی در نظر شارع معتبر باشد، اگر شارع گفته باشد «الماء المتغیّرنجس» بعد زوال تغیّر استصحاب دچار مشکل می شود، اما با توجه به اینکه «لاتنقض الیقین بالشک» الغاء به عرف شده است، عرف می گوید: این آب به جهت تغیّر قطعا نجس بوده است و الان اگر بناء بر نجاست آن گذاشته نشود، نقض یقین به شک صورت گرفته است؛ بنابراین اینکه موضوع جعل، «الماء المتغیّر» بوده است مهم نیست، بلکه با توجه به اینکه شک در نسخ وجود ندارد، مهم این است که ملاحظه شود در مقام مجعول معروض نجاست ذات آب است کما هو الصحیح که استصحاب جاری خواهد شد؛ چون این آب در زمان تغیّرنجس بوده است و الان هم به جهت اینکه ممکن است در جعل شرعی حدوث تغیّر برای حدوث و بقاء نجاست کافی باشد، احتمال بقاء وجود دارد لذا استصحاب نجاست جاری می شود.

اما اینکه در بحوث گفتند: مهم احراز وحدت و تعدد وجود است، در جلسه گذشته پاسخ داده شد که تنها وحدت وجود کافی نیست و لذا احکام متفاوت است؛ مثلا ملکیت عارض بر جسمیت است و خشبی که استحاله به خاکستر شده است، قبلا ملک شخص بوده است و در صورت شک استصحاب ملکیت جاری می شود؛ چون عرف در مورد ملکیت ذات جسم را لحاظ می کند. اما در مورد نجاست عرفی نیست که گفته شود، خاکستر نجس بوده است؛ چون قذارت در نظر عرف عارض بر صورت خشبیه است و در صورت استحاله صورت خشبیه از بین رفته است و لذا حکم نجاست هم قابل استصحاب نیست.

اما استثناء دوم بحوث هم صحیح نیست؛ چون وجهی ندارد که «قلّد العالم» به «خذ علم العالم» یا «أعط الزکاه للفقیر» به «سدّ فقره» برگردد. نکته اشکال در کلام بحوث این است که اگر مشکل در مثال «قلد العالم» و «اعط الزکاه للفقیر» چیزی باشد که در بحوث مطرح شده است، باید در شبهات موضوعیه بقاء علم و فقر هم مشکل ایجاد شود و استصحاب اصل مثبت شود؛ چون اگر روشن نباشد که شخص هنوز فقیر است، استصحاب فقر برای اثبات اینکه اعطاء مال به او سد فقر است، اصل مثبت خواهد بود، در حالی که ایشان استصحاب بقاء فقر را جاری می دانند.

مشکل در مثال «قلد العالم» و «اعط الزکاه للفقیر» این است که علم وجود دارد که بعد از بین رفتن علم مجتهد، جواز تقلید او به عنوان اماره از بین رفته است اما الان ممکن است به ملاک تقیه جواز تقلید داشته باشد یا فقیر ممکن است از باب فی سبیل الله یا مؤلفه قلوبهم جواز اعطاء زکات داشته باشد اما عرف حکم می کند که این حکم دیگری غیر از حکم سابق است و سنخ آن متفاوت است لذا در بقاء حکم سابق شک وجود ندارد.

اشکال دوم: (تعدد مجعول در صورت تعدد جعل)

اما اشکال دوم به بحوث این است که ایشان فرمودند: با تعدد جعل، مجعول متعدد نمی شود، در حالی که این مطلب هم درست نیست. نقض به این کلام این است که طبق بیان ایشان اگر دانسته شود که مولی گفته است: «اذا کان زید فی الدار فیجب علیک البقاء فی الدار» و زید تا ظهر در دار بوده است که به جهت وجود زید، بقاء واجب بوده است اما احتمال داده می شود که مولی جعل جدید داشته و فرموده است: «و یجب علیک البقاء فی الدار من الزوال الی الغروب» یعنی ولو اینکه زید رفته است و موضوع وجوب قبلی از بین رفته است، اما احتمال داده می شود که شارع جعل ثانی داشته است که در این صورت استصحاب بقاء مجعول جاری نیست و ابدا به این استصحاب ملتزم نمی شوند؛ چون شک در جعل جدید وجود دارد لذا بعد عدم جریان استصحاب وجوب بقاء، استصحاب عدم وجوب بقاء بعد از زوال جاری می شود.

و حل مطلب این است که عرف تعدد جعل را موجب تعدد مجعول می داند، لذا اگر مولی دو جعل داشته باشد که «اذا کان زید فی الدار یجب علیک البقاء فی الدار مادام زید فی الدار و اذا کان عمرو فی الدار فیجب علیک البقاء مادام العمرو فی الدار» با وجود این خطاب شارع، اگر زید تا ظهر در خانه باشد و بعد رفتن زید همزمان عمرو وارد خانه شود، عرف وجوب کون فی الدار در زمان وجود عمرو را امتداد وجوب در هنگام وجود زید نمی داند؛ چون مراد از جعل مجعول کلی است که دو جعل وجود دارد که یکی از آنها وجوب بقاء در دار هنگام وجود زید و دیگری وجوب بقاء در زمان وجود عمرو است به همین جهت وجوب هنگام وجود عمرو امتداد حکم سابق نیست.

مثال دیگر اینکه اگر به زید وکالت داده شود که مادامی که عمرو در قم است، وکیل در فروش خانه باشد و بعد به زید گفته شود، اگر بکر هم در قم بود، وکالت در بیع خانه وجود دارد، در این صورت بعد اینکه عمرو از قم خارج می شود، اگر بکر در شهر باشد، شرط وکالت دوم محقق شده است اما وکالت بعد وجود بکر، وکالت سابقه نیست، به همین جهت عرف وفقیهی ملتزم نمی شود، شک در وکالت دوم برای جریان استصحاب وکالت کافی است.

با بیان دو مثال ذکر شده روشن می شود اینکه در کلام بحوث مطرح شد تعدد جعل موجب تعدد مجعول نمی شود، بیان صحیحی نیست، لذا اگر احراز شود که تغیّر حدوثا و بقاءا دخیل در حکم سابق است، با زوال تغیّر، مجعول سابق از بین می رود حتی اگر احتمال جعل نجاست جدید داده شود، به جهت اینکه نجاست دیگری است، اصل عدم جعل نجاست أخری جاری خواهد شد.

با توجه به بیانات مطرح شده اشکالی مطرح می شود که بر این اساس استصحاب در شبهات حکمیه به صورت کلی جاری نخواهد شد؛ چون نمی دانیم شارع گفته است: «الماء المتغیّرنجس» یا «الماء الذی حدث فیه التغیّر نجس» و در صورت عدم علم استصحاب بقاء نجاست آب بعد زوال تغیّر، استصحاب فرد مردد می شود؛ چون نمی دانیم مصداق جعل وسیع یا مصداق جعل مضیق است؛ مثل اینکه نمی دانیم که انسان در دار زید بوده است که یقینا باقی نیست یا عمرو بوده است که باقی است. در این فرض هم نجاست اگر مصداق جعل مضیّق باشد یقینا مرتفع است و اگر مصداق موسع باشد، باقی خواهد بود که با این شرائط استصحاب فرد مردد خواهد بود و مشهور فرد مردد را نمی پذیرند.