موضوع: تقاریب کلام شیخ انصاری /تمسک به عام، استصحاب حکم خاص/تنبیه سیزدهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به تفصیل مرحوم شیخ در مرجعیت عام بعد از مضی زمان متیقن از تخصیص بود که مرحوم شیخ انصاری بین فرضی که زمان برای عموم عام قید یا ظرف باشد، قائل به تفصیل شدند. در مورد مقصود جناب شیخ از قیدیت و ظرفیت کلماتی مطرح شده است.

کلام شیخ انصاری:[1]

مرحوم شیخ فرمود: اگر زمان برای عموم عام قید باشد، مثل اینکه مولی گفته باشد«اکرام کل عالم فی کل یوم واجب» و زید، در روز جمعه تخصیص بزند و بگوید:«اکرام زید یوم الجمعه حرام». روز شنبه به جهت قید بودن زمان به عام رجوع خواهد شد و لذا اکرام زید واجب می شود.

اما اگر زمان برای عام ظرف باشد، مانند «اکرم العلماء یا اکرم العلماء دائما» در روز شنبه برای اثبات وجوب اکرام زید به عام رجوع نخواهد شد بلکه استصحاب حکم خاص جاری شده و در روز شنبه هم اکرام زید حرام خواهد بود.

تقاریب کلام شیخ انصاری:

در بیان مقصود جناب شیخ از این کلام احتمالات و بیاناتی مطرح شده است.

تقریب اول: ( استغراقی و مجموعی بودن حکم)

احتمال اول استظهار مرحوم نائینی از کلام شیخ در رسائل است و آقای خویی فرموده اند: کلام شیخ صریح در این بیان است.[2] توضیح این دو اصولی بزرگ از کلام شیخ این است که اگر عام متضمن حکم استغراقی باشد که هر آن یک حکم مستقل داشته باشد، زمان قید عام خواهد بود اما اگر عام متضمن یک حکم ارتباطی و مجموعی نسبت به فرد باشد، و به عنوان مثال وجوب اکرام زید در هر روز یک وجود ارتباطی و مجموعی باشد، زمان ظرف برای عام خواهد بود؛ مثال فقهی ظرفیت زمان، وجوب وفای به عقد است که متضمن یک حکم واحد مستمر-لزوم کل عقد- است لذا هر عقد یک حکم وجوب مستمر دارد.

مناقشه در کلام محقق نایینی و خویی:

مناقشه ما در کلام محقق نائینی و خویی است که کلام ایشان خلاف فرمایش شیخ در رسائل و مکاسب است. علاوه بر این مدعای ایشان خلاف صریح کلام صاحب کفایه است که همانند کلام شیخ را مطرح کرده است.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تصریح می کنند که معنای ظرفیت زمان متعدد نبودن اطاعت و عصیان نیست، بلکه ممکن است در عین اینکه زمان ظرف برای حکم باشد، هر آن نسبت به اطاعت و عصیان مستقل باشد. تعبیر مرحوم آخوند در کتاب درر الفوائد به این صورت است: «لا ينافي استمرار حكمه على‌ وحدته‌ تعدّد إطاعته‌ و معصيته، بل هو قضيّة استمراره‌»[3] وقتی مرحوم آخوند کلام از تعدد اطاعت و معصیت مطرح می کنند، طبیعی است که تعدد اطاعت و تعدد معصیت در موارد حکم انحلالی است. بنابراین با توجه به تعبیر مرحوم آخوند می توان نتیجه گرفت قیدیت زمان منحصر در موارد حکم انحلالی نیست و در مقابل در صورت ظرفیت زمان، بحث منحصر به موارد ارتباطیت و مجموعی بودن حکم عام نخواهد بود.

تقریب دوم: (استظهار مختار از کلام شیخ)

احتمال دوم استظهاری است که ما از کلام مرحوم شیخ و صاحب کفایه کرده ایم و مرحوم محقق اصفهانی هم تعبیری دارد که به نظر ما بعید نیست همان استظهار ما مرادشان باشد.[4]

استظهار ما این است که بحث مرحوم شیخ و صاحب کفایه بحث ثبوتی نیست بلکه کلام در مقام اثبات است؛ یعنی مفاد خطاب در برخی موارد به این صورت است که هر آن، در موضوع خطاب به عنوان یک فرد از افراد عام لحاظ شده است که در این صورت زمان قید است؛ مانند «اکرام کل عالم فی کل یوم واجب». در این فرض، طبیعی افراد عالم لحاظ نشده بلکه افراد آن به لحاظ عموم افرادی و ازمانی لحاظ شده است؛ بنابراین موضوع به لحاظ مقام اثبات، طبیعت اکرام عالم یا حتی افراد «اکرام کل عالم» نیست بلکه موضوع، افراد «اکرام کل عالم فی کل یوم» است؛ یعنی اکرام زید در روز جمعه یک فرد و در روز پنجشنبه فرد دیگری برای خطاب عام است که عموم افرادی «اکرام کل عالم فی کل یوم واجب» وجوب اکرام زید در روز جمعه، پنچ شنبه و سایر ایام را اقتضا می کند. بعد از شمول عام به این نحو در فرض تخصیص صرفا یک فرد از این عموم افرادی تخصیص خورده است و وجهی نخواهد داشت که از سایر افراد رفع ید شود.

در حالی که در صورت ظرفیت زمان، ممکن است عام به لحاظ افراد، عموم افرادی داشته و مطلق نباشد، چون تعبیر وارد شده در لسان خطاب به صورت «اکرم العالم» مطرح نشده است بلکه تعبیر به صورت «اکرم کل العالم» به کار رفته است، اما نسبت به زمان، حصص زمان لحاظ نشده است بلکه طبیعی زمان مورد لحاظ واقع شده است. در حالی که اگر در خطاب مطرح شود که «اکرام کل عالم فی کل یوم واجب»، قید «فی کل یوم» به معنای این است که در مقام اثبات حصص زمان به عنوان افراد موضوع عام لحاظ شده است، به همین جهت زمان قید خواهد بود. اما در صورتی که طبیعی زمان لحاظ شود، مثل «اکرام کل عالم واجب یا اکرام کل عالم واجب دائما» زمان ظرف است.

مشکل کلام شیخ در این است که می فرمایند: اگر حصص و قطعات زمان به عنوان افراد عام لحاظ نشود، بلکه مولی گفته باشد: «اکرم کل عالم دائما»، وقتی زید در روز جمعه خارج می شود، دیگر عموم افرادی «اکرام کل عالم واجب دائما» نسبت به زید از حجیت خواهد افتاد و با این لحاظ، عموم ازمانی نسبت به زید سالبه به انتفای موضوع می شود؛ چون عموم ازمانی برای یک فرد در طول عموم افرادی نسبت به آن فرد است.

پاسخ ما نسبت به این کلام جناب شیخ این است که در مثال «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» اصلا عموم افرادی عام نسبت به زید تخصیص نخورده است، بلکه صرفا عمومی أزمانی عام نسبت به زید در روز جمعه تخصیص خورده است، لذا از ابتداء مشکلی با عموم افرادی «اکرم کل عالم» نبوده است؛ چون فرض این است که خاص به جهت اینکه به واسطه اجماع ثابت شده است یا شارع در مقام پاسخ به سوال است، قطعا اطلاق ندارد که با این فرض احتمال داده می شود که حکم روز شنبه هم همین باشد، اما با توجه به اینکه عموم افرادی از ابتدا اصلا تخصیص نخورده است، حجت بلا معارض است.

البته ممکن است گفته شود در مورد «اکرم کل عالم» نسبت به اکرام مجموع علماء یا نسبت به مجموع اکرام های زید دو احتمال وجود دارد چون ممکن است استغراقی و یا عام مجموعی و ارتباطی باشد که در جواب گفته می شود این نکته مهم و تاثیرگذار نیست؛ چون مهم این است که یک فرد از زمان که همان اکرام زید یوم الجمعه است، از این عام مجموعی یا استغراقی خارج شده است و تخصیص صورت گرفته، تخصیص افرادی عام نبوده است بلکه تخصیص ازمانی صورت گرفته است به همین جهت عموم افرادی نسبت به غیر آن زمان تخصیص خورده، حجت بلا معارض است.

کلام محقق اصفهانی:[5]

مرحوم محقق اصفهانی مطلبی بیان کرده اند که مشابه استظهار ما از کلام شیخ است. ایشان فرموده اند: تفاوت قیدیت و ظرفیت زمان در کلام کسانی که این تفصیل را مطرح کرده اند از جمله مرحوم شیخ و آخوند، ناظر به وحدث ثبوتیه حکم نبوده است که اگر زمان قید و حکم عام انحلالی باشد، وحدث ثبوتیه وجود نداشته و به حسب زمان حکم متعدد و متکثر شود، یا اگر زمان ظرف و حکم مجموعی باشد، نسبت به آنات زمان متعدد و متکثر نباشد. محقق اصفهانی صریحا فرموده است: معیار وحدت ثبوتیه نیست بلکه تفاوت قیدیت و ظرفیت زمان ناظر به وحدث اثباتیه است که قیدیت زمان موجب از بین رفتن وحدت اثباتیه خواهد شد.

محقق اصفهانی «اوفوا بالعقود» را به عنوان شاهد بر کلام خود مثال زده اند که در آن قطعا حکم انحلالی است؛ چون ممکن است مکلف در روز اولی که عقد را واقع می کند به عقد وفا کند و روز دوم تخلف نماید لذا وجوب وفاء به عقد را در روز اول اطاعت کرده و وجوب وفاء به عقد را در روز دوم عصیان کرده است و این شاهد بر این است که وحدت یا تعدد ثبوتی حکم مورد نظر نیست.

بنابراین کلام محقق اصفهانی این است که فرق بین ظرفیت و قیدیت زمان ثبوتی نیست بلکه اثباتی است لذا در صورتی که زمان ظرف است، حکم برای طبیعی موضوع اثبات می شود و به عنوان مثال طبیعی وفای به عقد واجب خواهد بود. این مفاد ظرفیت زمان است ولو در مقام ثبوت حکم انحلالی باشد، اما معیار مقام اثبات است. در مقابل اگر زمان قید باشد، در هر زمان وفاء به عقد لحاظ شده است و حکم به وفاء به عقد در هر زمانی تعلق گرفته است.

در ادامه محقق اصفهانی فرموده اند: با بیانات مطرح شده وجه تفصیل روشن خواهد شد که اگر در کلام شارع وارد شده باشد که طبیعی وفاء به عقد واجب است و بعد بگوید: بعد تبین غبن ولو به اندازه نصف روز، وفاء به عقد واجب نیست، در این صورت اگر وفای به عقد قبل تبین غبن و بعد از گذر زمان فوریت موضوع برای وجوب باشد، خلف موضوع بودن طبیعی وفای به عقد برای وجوب است و بازگشت آن به این است که آن فرد از وفای به عقد که قبل تبین خلاف وجود داشت و همچنین فرد دوم که بعد از گذر زمان فوریت ایجاد می شود، دو فرد برای موضوع وجوب وفاء شود در حالی که این مطلب مقتضای هیچ کدام از مفاد ثبوتی و اثباتی دلیل نیست؛ قصور اثباتی به این جهت است که در دلیل وارد شده است که طبیعی وفاء به بیع موضوع وجوب است، در حالی که بعد تبین حال وجوب رفع شده و بعد از گذر زمان فوریت، مجددا وجوب وفاء ثابت شده است که به معنای ثبوت وجوب وفاء برای دو فرد از وفاء به بیع خواهد بود که این نکته خلاف مقام اثبات است.

البته اگر همانند خیار مجلس فرض شود که از ابتدای بیع دلیل بر وجوب وفاء وجود داشته است، مشکلی وجود ندارد؛ زیرا طبیعی وفاء به بیع البته بعد تأخیر وجوب خواهد داشت که این وجوب اگر به اولین زمان تخصیص بخورد اگر، همان طور که صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده است، به جهت اینکه قبل تفرق وجوب وفاء به بیع وجود ندارد و بعد تفرق الی الابد طبیعی وفاء به بیع واجب می شود. بنابراین اشکال تنها در صورتی خواهد بود که تخصیص در اثناء وارد شود مانند خیار غبن.

البته طبعا محقق اصفهانی خودش هم ملتفت است که لازم این مبنا این است که در جایی که زمان برای عام ظرف است مانند «اوفوا بالعقود»، اگر تخصیص بخورد، نسبت به این فرد از عام در اثناء، حتی برای قبل از تخصیص نمی توان به عام تمسک کرد؛ بعنی بیع الغبن قبل از تبین غبن هم دلیلی بر وجوب وفاء نخواهد داشت؛ زیرا اگر بخواهد قبل تبین هم وجوب وفاء داشته باشد، ثبوت حکم برای طبیعی نخواهد بود بلکه حکم برای فرد است.

مناقشه در کلام محقق اصفهانی:

ما در اصل مدعاء با محقق اصفهانی موافق هستیم، اما مثال ایشان صحیح نیست؛ چون حکم در «اوفوا بالعقود» انحلالی نیست بلکه به دو بیان می توان گفت: هر عقدی صرفا یک وجوب وفاء دارد:

بیان اول این است که «اوفوا بالعقود» ارشاد به حکم وضعی لزوم است که نظر جمعی از بزرگان از جمله آقای خویی این بیان است. لذا ایشان می فرمایند: اوفوا بالعقود، ارشاد به عدم فسخ عقد است.

بیان دوم این است که اگر «اوفوا بالعقود» دال بر حکم تکلیفی بوده و مفاد آن وجوب وفاء عملی به عقد باشد که نظر برخی دیگر از بزرگان از جمله امام است، بعید نیست گفته شود که خصوصیت وفاء اقتضاء می کند که حکم انحلالی نباشد؛ زیرا با یک ساعت پایبند بودن به یک عقد وفاء صدق نمی کند. همانند اینکه اگر گفته شود، فلانی با وفاست در صورتی صادق است که تا آخر با وفا باشد. وفاء در عقد هم به معنای به پایان رساندن آن است. کما اینکه در «اوفوا الکیل» به معنای اتمام و انهاء کیل است، به همین لحاظ اگر کسی عقد را یک سال مراعات می کند اما بعد مدتی با آن مخالفت می کند، به عقد وفا نکرد؛ چون وفاء عملی به این است که عقد را به مقصد برساند. البته در عین حال این نکته منافاتی وجود ندارد که در برخی موارد مثل غصب حکم انحلالی باشد و هر آنی از تصرف عدوانی غصب بوده و حرام جداگانه باشد.

اما نسبت به بخش دیگر محقق اصفهانی اصل استظهار ایشان که در مقام اثبات باید ملاحظه شود که آیا آنات زمان، افراد خطاب عام لحاظ شده است که زمان قید باشد یا طبیعی زمان در خطاب لحاظ شده است که ظرف خواهد بود، مانند «اکرام کل عالم» که به لحاظ افراد عالم طبیعی لحاظ نشده است اما به لحاظ زمان طبیعی زمان لحاظ شده است، این کلام مطلب صحیحی است اما دفاع ایشان از این تفصیل دفاع نادرستی است؛ چون ایشان بحث را در وحدث اثباتیه مطرح کردند به جهت اینکه در کلام خود ایشان مطرح شد که بحث در وحدث ثبوتی نیست و در عین اینکه زمان ظرف برای عام باشد، ممکن است حکم نسبت به هر آن از زمان دارای تکثر ثبوتی باشد لذا وقتی ایشان دنبال وحدث اثباتی باشند، تخصیص در اثناء موجب از بین رفتن وحدت لحاظی نخواهد شد. با این بیان وقتی شارع حکم می کند: «هذا البیع الغبنی واجب الوفاء الا فی زمان تبین الغبن إلی ساعة» یا «اکرام کل عالم واجب الا زیدا فی یوم الجمعه» طبیعی لحاظ شده است لذا استثاء زمان غبن لزوم وفاء یا یوم الجمعه از اکرام زید، به این معنا نخواهد بود که یوم الخمیس یا یوم السبت در مستثنی منه افراد دیگری از عام باشد بلکه مولی طبیعی اکرام افراد عالم از جمله زید را لحاظ کرده است و صرفا حکم خود را به صورت مقید لحاظ کرده است که «اکرام کل عالم واجب و منهم الزید» بعد بیان کرده است که «اکرام زید العالم واجب فی غیر یوم الجمعه» که فی «غیر یوم الجمعه» در مقام اثبات قید حکم قرار گرفته است و موضوع اصلا متکثر نشده است به همین جهت به ثبوت حکم در مقام لحاظ مولا برای طبیعت ضربه ای نمی زند.

و لذا این فرمایش محقق اصفهانی در دفاع از تفصیل مرحوم شیخ تمام نیست.

تقریب سوم:

احتمال سوم در کلام شیخ احتمالی است که مرحوم نائینی بیان نموده است.[6]

ایشان فرموده: رسائل شیخ، ظاهرش همان تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی است. اما ظاهر مکاسب شیخ مطلب دیگری است که به آن اشاره خواهیم کرد. البته بعید می دانیم کلام رسائل، مراد جدی شیخ باشد.

ایشان در بیان تفصیل که خودشان هم انتخاب کرده اند می فرماید: گاهی حکم متعلق دارد؛ مثل حکم تکلیفی که متعلق دارد اما در برخی موارد متعلق وجود ندارد؛ مثل حکم وضعی که «البیع لازم» متعلق ندارد، بلکه فقط موضوع دارد که «البیع» است اما در کلام «اکرام زید واجب»، اکرام متعلق برای وجوب است.

مرحوم نائینی فرموده است: در صورتی که حکم متعلق داشته باشد، مثل حکم تکلیفی، ممکن است مولا، زمان را ازمنه قید متعلق قرار دهد و به صورت «اکرام العالم فی کل یوم واجب» بیان کند که «فی کل یوم» قید اکرام است، حتی کلام مولی به صورت «اکرم العلماء دائما» باشد که در رسائل برای ظرف بودن زمان مثال زد، اگر «دائما» قید اکرام باشد، زمان قید خواهد بود؛ چون قطعات زمان قید متعلق است. در این صورت بعد تخصیص زید در روز جمعه می توان به عام که در آن وارد شده است «اکرام العالم فی کل یوم واجب» یا «الاکرام الابدی للعالم واجب» رجوع کرد. اما اگر زمان قید متعلق نباشد، ولو به جهت اینکه حکم وضعی مثل «البیع لازم دائما» متعلق نداشته باشد، یا در صورتی که دارای متعلق باشد، مولی عموم ازمانی را قید نزند بلکه حکم را قید بزند، کبری کلی وجود دار دکه محال است که خطاب اول نسبت به عموم ازمانی حکم اطلاق داشته یا مقید باشد؛ چون انقسام حکم به استمراری یا موقت، از انقسامات ثانویه حکم است و در اصول مطرح شده است که هیچ خطاب جعل اولی نسب به انقسامات ثانویه اطلاق ندارد؛ چون امکان تقیید وجود ندارد و در هر موردی که تقیید محال باشد اطلاق هم محال خواهد بود. بنابراین جعل اول مهمل است و خطاب «اکرام العالم واجب» نسبت به استمراری یا موقت بودن وجوب مهمل است و به همین جهت برای اثبات مستمر بودن نمی توان به خطاب اول مراجعه کرد.

البته در صورتی که زمان ظرف برای حکم باشد، نسبت به اکرام زید یوم الجمعه تخصیص مطرح می شود جعل اول به جهت اطلاق نداشتن نسبت به اکرام زید در روز شنبه دچار مشکل خواهد شد، اما بحث رجوع به خطاب متمم الجعل و خطاب دوم هم راهگشا نخواهد بود چون موضوع آن ثبوت جعل اول است لذا لازم است از خارج ولو به صورت فی الجمله وجوب اکرام زید اثبات شود در حالی که چه بسا زید اصلا وجوب اکرام نداشته باشد.