< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال در مساله /توارد حالتین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقوال توارد حالتین بود که به سه قول اشاره و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به قول چهارم و پنجم اشاره خواهیم کرد.

اقوال در توارد حالتین:

4- تعارض استصحابین إلّا در فرض معلوم بودن حالت أسبق ( قول امام)

چهارمین قول در بحث توارد حالتین کلام امام قدس سره است[1] که ایشان می فرمایند: در توارد حالتین اعم از اینکه مجهولی التاریخ باشند یا مجهول التاریخ و معلوم التاریخ، با جریان دو استصحاب تعارض رخ می دهد، مگر اینکه حالت أسبق بر حالتین متواردتین معلوم باشد که در این صورت اگر مثل حالت أسبق مجهول التاریخ باشد، مثلا حالت أسبق، حدث ساعت شش باشد و شخص علم اجمالی داشته باشد که نوم ثانی یا ساعت هفت یا ساعت هشت بوده است که در این فرض استصحاب مثل حالت أسبق که مجهول التاریخ است، جاری نخواهد شد بلکه فقط استصحاب ضد حالت أسبق جاری است ولی اگر مثل حالت أسبق معلوم التاریخ باشد، مثلا علم به نوم ثانی در ساعت هفت و نیم وجود داشته باشد، استصحاب در مثل حالت أسبق هم جاری می شود و با استصحاب ضد حالت أسبق تعارض و تساقط می کنند.

ایشان در فرق بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ می فرمایند: اگر حدث عند النوم الثانی که مثل حدث معلوم در ساعت شش است، مجهول التاریخ باشد، علم به فرد جدید از حدث ایجاد نخواهد شد؛ چون ساعت شش یک حدث وجود دارد که به جهت وضوء مردد بین ساعت هفت و هشت معلوم الارتفاع است، اما ممکن است نوم ثانی در ساعت هشت باشد و وضوء در ساعت هفت بوده باشد و یا بالعکس که با این فرض اگر نوم ثانی ساعت هفت بوده باشد، موجب فرد جدیدی از حدث نخواهد شد؛ چون نوم بعد نوم سبب حدث نیست لذا تنها در صورتی فرد دوم از حدث وجود دارد که نوم ثانی در ساعت هشت بوده باشد، چون در این فرض وضوء ساعت هفت بوده است که حدث ساعت شش را رفع کرده است و حدث ساعت هشت حدث جدید به وجود آورده است که غیر از حدث ساعت شش است، اما نکته این است که در فرضی که فرد دوم حدث موجود شود- حدث ساعت هشت باشد- این فرد دوم، با فاصله شدن وضوء منفصل از فرد اول خواهد بود و به این جهت استصحاب کلی حدث ممکن نیست؛ چون استصحاب در این فرض همانند این است که شخص می داند که زید دیروز در خانه بوده است و غروب آفتاب از خانه بیرون رفته و کسی در آن زمان در خانه باقی نمانده است اما احتمال داده شود که نیمه شب عمرو وارد خانه شده باشد که این فرض استصحاب کلی قسم ثالث نیست. در مانحن فیه هم همین بیان مطرح خواهد شد چون در فرضی فرد دوم از حدث وجود دارد که نوم ثانی ساعت هشت باشد و الا اگر نوم ثانی ساعت هفت باشد سبب فرد جدید از حدث نخواهد شد و در این فرض، فرد ایجاد شده از حدث از زمان حدث سابق معلوم بالتفصیل منفصل خواهد شد و به این جهت استصحاب کلی قسم ثالث نخواهد بود.

اما در معلوم التاریخ مثل اینکه علم وجود داشته باشد که ساعت هفت و نیم نوم ثانی محقق شده است که استصحاب حدث عند نوم الثانی جاری خواهد شد. البته این استصحاب فرد نیست؛ چون حدث عند النوم الثانی مردد است که همان حدث ساعت شش باشد که معلوم الارتفاع است یا حدث جدید باشد که مشکوک الحدوث است ولکن در عین حال حدث ساعت هفت و نیم محتمل البقاء است که به همین جهت استصحاب کلی حدث جاری خواهد شد.

مناقشه در کلام امام قدس سره:

این فرمایش امام قدس سره تمام نیست و تفصیل ایشان بین اینکه مثل حالت أسبق مجهول التاریخ باشد یا معلوم التاریخ وجهی ندارد؛ چون همان اشکال در مجهول التاریخ در معلوم التاریخ هم وجود دارد. توضیح مطلب اینکه اگر حدث عند النوم الثانی در ساعت هفت و نیم بعد از وضوء باشد یعنی وضوء ساعت هفت محقق شده باشد، حدث عند النوم الثانی منفصل از حدث ساعت شش خواهد بود و اگر وضوء در ساعت هفت نباشد، نوم ثانی ساعت هفت و نیم سبب جدید حدث نیست بلکه نوم بعد نوم و بدون تخلل وضوء بوده است که سبب جدید نیست. به همین جهت تفاوتی بین حدث معلوم التاریخ و مجهول التاریخ وجود نخواهد داشت.

البته اگر ایشان استصحاب در معلوم التاریخ را استصحاب فرد بدانند به این بیان که حدث عند النوم الثانی در ساعت هفت و نیم فردی متیقن الحدوث و مشکوک البقاء است، اشکالی به ایشان وارد نخواهد بود و تفاوت معلوم التاریخ و مجهول التاریخ روشن خواهد بود کما اینکه مرحوم خویی و مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی و بحث توارد حالتین از حاشیه رسائل استصحاب جاری در معلوم التاریخ را استصحاب فرد می دانند و به نظر ما هم قریب به ذهن است، اما امام در عین اینکه این استصحاب را کلی می دانند قائل به فرق معلوم التاریخ با مجهول التاریخ شده اند.

کلام مرحوم خویی:[2] (کلی قسم رابع بودن استصحاب مثل حالت أسبق و قسم ثانی بودن ضد آن)

مرحوم خویی در اینجا مطلبی بیان کرده اند که استصحاب معلوم التاریخ استصحاب فرد و استصحاب مجهول التاریخ که مثل حالت أسبق است، کلی قسم رابع است و ضد حالت أسبق کلی قسم ثانی است.

توضیح کلام ایشان این است که شخص در ساعت شش محدث بوده است، اگر نداند نوم دوم بوده ساعت هفت بوده و وضوء ساعت هشت یا بالعکس، استصحاب حدث عند النوم الثانی استصحاب کلی قسم رابع است، ولی استصحاب وضوء که ضد حالت أسبق است استصحاب کلی قسم ثانی است؛ چون ضابط استصحاب کلی قسم رابع این است که فرد معلوم الحدوث و الارتفاع از کلی وجود داشته باشد که در اینجا حدث ساعت شش است و یک عنوان دیگری باشد که محتمل الانطباق بر فرد باشد که آن عنوان «الحدث اما فی الساعه السابعه او الثامنه» است و محتمل الانطباق بر حدث ساعت شش است؛ چون اگر فی علم الله حدث مردد بین دو زمان، منطبق بر حدث ساعت هفت باشد، همان حدث ساعت شش است و فرد جدیدی از حدث نیست؛ مثل اینکه شخص می داند دیشب محتلم شده و هنگام اذان غسل جنابت کرده است، اما در طول روز در لباس خود منی می بیند و نمی داند که منی اثر جنابت دیشب است یا اثر جنابت جدید است که استصحاب جنابت عند خروج هذا المنی استصحاب کلی قسم رابع است و در نزد مرحوم خویی جاری است. و وجه کلی قسم رابع بودن مثال مطرح شده این است که عنوان «الجنابه عند خروج هذا المنی» عنوان محتمل الانطباق بر جنابت دیشب است بر خلاف کلی قسم ثالث که عنوان کلی معلوم الانطباق بر فرد سابق است؛ مثلا اگر علم به وجود زید در روز جمعه و خروج او روز شنبه باشد، استصحاب کلی انسان کلی قسم ثالث است؛ چون علم به انطباق عنوان کلی انسان بر زید وجود دارد، اما اگر گفته شود انسان شاعری در روز جمعه در خانه موجود بوده است و روشن نباشد که زید انسان شاعر است و یا اینکه انسان شاعری که درخانه بوده است غیر از زید است، استصحاب انسان شاعر فی الدار کلی قسم رابع خواهد بود؛ چون محتمل الانطباق بر زید است اما استصحاب ذات انسان کلی قسم ثالث است؛ چون معلوم الانطباق بر زید است. در مانحن فیه هم همین است؛ چون استصحاب «الحدث اما فی الساعه السابعه او الثامنه» استصحاب کلی قسم رابع است؛ چون محتمل الانطباق بر حدث ساعت شش است و به توجه به اینکه استصحاب کلی قسم رابع جاری است با استصحاب طهارت فی احد الزمانین که استصحاب کلی قسم ثانی است، تعارض خواهد کرد.

مناقشه در کلام مرحوم خویی: ( کلی قسم ثانی بودن استصحاب حدث)

این کلام مرحوم خویی به نفع کسانی است که استصحاب کلی قسم رابع را جاری نمی دانند که از جمله این افراد امام است که ایشان صریحا فرموده اند: در مثال علم به احتلام و غسل دیشب و مشاهده منی در لباس، استصحاب جاری نیست کما اینکه بحوث و آقای سیستانی هم استصحاب کلی قسم رابع را جاری نمی دانند. بیان این بزرگان بر عدم جریان استصحاب کلی قسم رابع این است که عنوان «الجنابه عند خروج هذا المنی» با توجه به مشیر به واقع بودن موضوع اثر شرعی نیست، بلکه ذات جنابت موضوع اثر شرعی است؛ لذا استصحاب کلی قسم رابع جاری نخواهد بود.

اما کلام مرحوم خویی به نظر ما ناتمام است؛ چون استصحاب حدث ولو اینکه مثل حدث ساعت شش است ولی استصحاب آن کلی قسم ثانی است؛ چون در کلی قسم رابع عنوان اجمالی، محتمل الانطباق بر فرد معلوم الحدوث و الارتفاع است؛ مثل انسان شاعر در خانه یوم الجمعه که محتمل الانطباق بر زید است در حالی که در مثال محل بحث حدث مردد بین ساعت هفت یا ساعت هشت، اگر ساعت هفت هم باشد، منطبق بر حدث ساعت شش نیست؛ چون حدث ساعت شش حدوث و حدث ساعت هفت بقاء است و بقاء معلوم بالتفصیل نیست مشابه این مثال این است که اگر علم وجود داشته باشد که زید روز جمعه در دار بوده است و روز شنبه انسانی در دار بوده است که روشن نیست زید است یا عمرو، در روز یک شنبه اگر شک در وجود انسان شود، انسان روز شنبه استصحاب خواهد شد که کلی قسم ثانی است ولو اینکه احتمال داده می شود که انسان روز شنبه بقاء زید روز جمعه باشد، اما بقاء زید روز جمعه با وجود زید روز جمعه یکی نیست؛ چون بقاء یک شیء غیر از حدوث یک شیء است لذا در صورتی که حدوث یک شیء معلوم باشد، مشخص نیست که بقاء هم معلوم تفصیلی باشد، لذا کلی قسم ثانی خواهد بود.

اگر بخواهیم برای کلی قسم رابع در محل بحث مثالی مطرح کنیم به این صورت خواهد بود که شخص می داند ساعت هفت نوزادی بر روی لباس او ادرار کرده است و بعد علم حاصل می شود که یا ساعت هفت نجس دیگری بر روی همان لباس افتاده است اما شک وجود دارد که لباس ساعت هشت شسته شده تا پاک شده باشد یا اینکه لباس بعد ادرار کردن شسته شده است و بعد شسته شدن نجس دوم به آن اصابه کرده است که در این فرض، اگر نجس دوم که فرضا خون است همزمان با بول طفل اصابه کرده باشد، حدوث هر دو نجاست در ساعت هفت خواهد بود که در این فرض اگر استصحاب نجاست عند اصابه دم جاری شود، کلی قسم رابع است؛ چون شاید نجاست عند وقوع دم ساعت هفت بوده است و مقارن با نجاست بول و متحد آن باشد که این دو سبب نجاست یک نجاست حاصل می کنند. بنابراین احتمال دارد نجاست عند وقوع دم، منطبق بر همان نجاست وقوع بول باشد و احتمال دارد وقوع نجاست دم ساعت هشت بوده است و بین ساعت هفت و هشت لباس شسته شده است بنابراین استصحاب نجاست لباس عند وقوع دم کلی قسم رابع است؛ چون در یک فرض بقاء نجاست عند وقوع بول نیست بلکه عین نجاست عند وقوع بول است.

با بیان ذکر شده روشن می شود کلام بزرگانی مثل محقق همدانی که در توارد حالتین ولو اینکه حالت أسبق دانسته شود قائل به تعارض شده اند، این است که بین استصحاب کلی قسم رابع و توارد حالتین تفاوت وجود دارد؛ چون در توارد حالتین شخص می داند دیشب محتلم شده و در صبح هم دو حال بر او عارض شده است؛ اما متقدم و متاخر را نمی داند؛ یعنی هم غسل کرده و هم محتلم شده باشد. اما در استصحاب کلی قسم رابع علم به احتلام دوم وجود ندارد بلکه علم به احتلام هنگام خروج منی دارد، ولی شاید «الاحتلام عند خروج المنی» عنوان منطبق بر احتلام دیشب باشد که استصحاب کلی قسم رابع خواهد بود. کلام ایشان در این جهت بیان قابل قبولی است.

اما برخی مثل مرحوم خویی، استاد و ما استصحاب کلی قسم رابع را جاری می دانند در قبال کسانی همچون محقق همدانی و امام که استصحاب کلی قسم رابع را جاری نمی دانند. اما عرض ما این است که فرق بین استصحاب کلی قسم رابع و استصحاب توارد حالتین ولو استصحاب در مجهول التاریخ که مثل حالت أسبق است، نیاز به توجه وجود دارد که با وجود تفاوت بین این دو مشکل حل شده و مشخص می شود که قول رابع تمام نیست.

5- عدم جریان مثل حالت أسبق در صورت علم و جریان استصحاب معلوم التاریخ ( محقق داماد)

پنجمین قول در توارد حالتین، کلام مرحوم داماد است که ایشان دو مطلب را تلفیق کرده اند:

1- ایشان در مطلب اول همان مطلب محقق حلی را بیان کرده است که اگر حالت أسبق معین باشد، استصحاب مثل حالت أسبق جاری نخواهد شد.

جواب این کلام در مطالب گذشته مطرح شد.

2- مطلب دوم ایشان این است که اگر یکی از حادثین، معلوم و دیگری مجهول باشد، استصحاب در مجهول التاریخ صلاحیت معارضه با استصحاب معلوم التاریخ را ندارد و استصحاب معلوم التاریخ بلامعارض جاری است؛ مثلا اگر شخص می داند که در رأس اذان وضوء گرفته است و بعد متوجه شود که خواب رفته است، اما شک کند که خواب قبل اذان یا بعد اذان بوده است عرف به خواب قبل معلوم التاریخ نظر نمی کند و حکم می کند که اگر خواب قبل اذان بوده است اثر ندارد؛ چون شخص بعد اذان وضوء گرفته است و خواب بعد اذان هم شک بدوی است که با استصحاب بقاء وضوء احتمال آن رفع می شود. لذا استصحاب در مجهول التاریخ در صورتی که مقابل آن معلوم التاریخ باشد صلاحیت معارضه با معلوم التاریخ را ندارد.

مناقشه در کلام محقق داماد:

به نظر ما کلام محقق داماد عرفی نیست؛ چون اگر مثلا شخصی عادت داشته باشد که بعد از خواب در هنگام استحمام نیت غسل ما فی الذمه می کند، حال اگر شخص بعد غسل ما فی الذمه دوباره بخوابد و بعد از بیدار شدن در لباس خود منی ببیند در این فرض احتلام شخص مجهول التاریخ است، چون مشخص نیست که شب محتلم شده است یا صبح ولی درعین حال هیچ عرفی حکم نمی کند با توجه به جهل به تاریخ احتلام و معین بودن زمان غسل و احتمال اینکه احتلام در شب بوده است، به علم اجمالی اعتناء نمی شود، بلکه با توجه به اینکه ممکن است احتلام در روز بوده باشد و از طرفی علم اجمالی به جامع احتلام وجود دارد، شک در بقاء صادق بوده و ارکان استصحاب تمام است.

بنابراین تا زمانی که به صورت بین احراز نشود استصحاب در معلوم التاریخ عرفی است، نمی توان ادعاء ظهور دلیل استصحاب نسبت به معلوم التاریخ نمود؛ چون اگر عرف کوچکترین تردیدی داشته باشد، خطاب استصحاب مجمل خواهد شد.

بنابراین قول خامس هم صحیح نیست.

قول مختار:

فالحق هو القول الأول من تعارض الاستصحابین مطلقا.

بیان فرعی از تعاقب حادثین و توارد حالتین:

در پایان بحث فرعی مطرح می کنیم که در آن هم تعاقب حادثین وجود دارد و هم توارد حالتین. علاوه بر این، ثمره نزاع در اینکه در مجهولی التاریخ از توارد حالتین عدم جریان استصحاب ناشی از قصور مقتضی است یا تعارض هم روشن خواهد شد.

فرع مورد نظر این است که شخص دو بار وضوء گرفته است و بعد هر وضوء یک نماز خوانده است اما بعد نماز خواندن، علم اجمالی حاصل می شود که حدثی بعد از وضوء اول یا وضوء دوم حاصل شده است که نسبت به نماز ظهر تعاقب حادثین است؛ چون یقین دارد که اگر حدث باشد، بعد وضوء است؛ لذا توارد حالتین نیست، چون مسلم وضوء اول مقدم بر حدث بوده است، اما نسبت به حدث و نماز تعاقب حادثین است که حدث اول بوده است و بعد نماز یا بالعکس در حالی که در نماز شرط است که شخص تا آخر نماز محدث نباشد.

مرحوم خویی که در توارد حالتین قائل به قول چهارم هستند در اینجا بقاء طهارت تا زمان نماز اول را جاری می دانند، لذا اثبات می شود که نماز با طهارت است.

اما نسبت به نماز دوم توارد حالتین است؛ چون مشخص نیست که وضوء دوم قبل یا بعد حدث بوده است که توارد حالتین خواهد شد. مرحوم خویی می فرمایند: استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول جاری است و ایشان در جواب اینکه این استصحاب وضوء تا زمان نماز اول با بقاء وضوء تا زمان نماز دوم تعارض می کند، می فرمایند: استصحاب وضوء دوم مبتلی به توارد حالتین است و دلیل استصحاب نسبت به توارد حالتین ظهور ندارد؛ چون قرینه بدیهیه عقلیه است که استصحاب به جهت تناقض در مؤدی موارد توارد حالتین را شامل نمی شود ولی اگر فرضا استصحاب وضوء اول تا نماز اول با استصحاب وضوء دوم تا نماز دوم جاری شود، مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خواهد بود؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یک از دو نماز باطل است و قبح ترخیص در مخالفت قطعیه حکم عقل نظری است و قرینه منفصله است و مانع انعقاد ظهور نیست و لذا ظهور دلیل استصحاب نسبت به وضوء دوم منعقد نمی شود اما نسبت به وضوء اول تا نماز اول منعقد می شود و استصحاب جاری است و معارض ندارد.

کلام مرحوم صدر:

در کلمات مرحوم صدر در تعلیقه منهاج مطرح شده است که هر دو نماز محکوم به بطلان است؛ چون ایشان معتقد است که مشکل توارد حالتین و ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، انصراف دلیل استصحاب است که به ملاک تعارض در هیچ کدام ظهور منعقد نمی شود یعنی در اطراف علم اجمالی و توارد حالتین تعارض موجب انصراف است، لذا مشکل مشترک است که استصحاب وضوء دوم تا زمان نماز دوم، دارای دو معارض است که معارض اول استصحاب حدث تا زمان نماز دوم به جهت توارد حالتین و معارض دوم استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول است که به ملاک ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است. بنابراین به جهت اینکه می داند یک نماز باطل است و عدم اعاده هیچ کدام، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است تعارض سه طرفه رخ می دهد و هیچ کدام مرجحی ندارد، لذا هر سه ساقط می شوند.

اما طبق کلام صاحب کفایه استصحاب در مجهولی التاریخ از توارد حالتین قصور مقتضی دارد، لذا استصحاب وضوء اول تا نماز اول موضوع داشته و بلا معارض جاری خواهد شد.

بررسی کلام بحوث: (جریان استصحاب وضوء اول به جهت مانع در اصل مقابل)

در این فرع ما حواشی داریم که بحث فقهی است و اشاره نمی کنیم بلکه صرفا در قبال کلام شهید صدر یک نکته بیان می کنیم که ارتکاز عقلایی که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، در صورتی است که وصول هیچ کدام از اصول مانعی نداشته باشد و از طرفی وصول هر دو نقض غرض عقلایی باشد، اما در صورتی که اصل در یک طرف به جهت توارد حالتین مانع از وصول داشته باشد، عقلاء دلیل استصحاب را موجب انصراف نمی دانند، بلکه استصحاب طهارت اول تا نماز اول قابل وصول است و لذا استصحاب در وضوء اول جاری است؛ چون در یک اصل به جهت توارد حالتین ارتکاز مناقضه وجود ندارد و حتی طبق مسلک شهید صدر هم استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول جاری خواهد شد.

البته معارض های دیگری وجود دارد که به جهت فقهی بودن بحث به محل خود واگذار می کنیم.


[1] الاستصحاب، النص، ص: 181.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo