موضوع: اقوال مسأله /توارد حالتین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توارد حالتین واقع شد که به دو قول در این مسأله اشاره شد. در ادامه سایر اقوال اشاره خواهد شد.

اقوال توارد حالتین:

در مساله توارد حالتین پنج قول مطرح شده است:

1- تعارض استصحابین مطلقا:

قول اول در توارد حالتین، تعارض دو استصحاب در همه فروض است؛ مثلا کسی می داند یا ساعت هفت متطهر بوده و ساعت هشت محدث یا بالعکس در ساعت نه که زمان شک است، استصحاب طهارت و استصحاب حدث تعارض خواهند کرد. نتیجه تعارض دو استصحاب در مقام عمل این است که نسبت به آنچه طهارت در آن شرط است بر اساس قاعده اشتغال تجدید طهارت لازم خواهد بود، لذا برای نماز باید وضوء بگیرد؛ چون وجوب نماز معین است و در صورت عدم تحصیل طهارت مجدد، شک در امتثال وجود خواهد داشت. اما نسبت به محرمات محدث اصل برائت جاری می شود، لذا اگر شخص دارای توارد حالتین جنابت و طهارت باشد، بعد از تعارض استصحاب طهارت و جنابت، شخص می تواند با تمسک به برائت وارد مسجد شود ولی برای نماز غسل لازم است.

بنابراین قول اول تعارض استصحاب است اعم از اینکه دو حالت مجهولی التاریخ باشند یا اینکه یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.

2- عدم مقتضی استصحاب در مجهول التاریخ

قول دوم در بحث توارد حالتین قول صاحب کفایه است[1] که ایشان قائل اند: استصحاب صرفا در معلوم التاریخ مقتضی جریان دارد و در مجهولی التاریخ و مجهول التاریخ مقتضی جریان استصحاب نیست. تعبیر کفایه این است که در مجهولی التاریخ یا مجهول التاریخ شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک وجود دارد؛ چون وقتی شخص نمی داند ساعت هفت متطهر بوده است یا ساعت هشت، در زمان شک که ساعت نه است، روشن نیست که زمان متیقن متصل به زمان مشکوک باشد؛ چون اگر طهارت متیقن در ساعت هفت و حدث ساعت هشت باشد، بین متیقن سابق که طهارت ساعت هفت است و مشکوک لاحق که طهارت ساعت نه است، حدث معلوم بالاجمال متخلل شده است که فی علم الله ساعت هشت است.

مناقشه در قول دوم: (کفایت شک فعلی در متیقن سابق)

پاسخ قول دوم این است که این مقدار از شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک، مانع تمامیت ارکان استصحاب نیست؛ چون آنچه در استصحاب لازم است یقین به وجود یک شیء و شک در بقاء آن است که در مورد توارد حالتین یقین به وجود طهارت یا در ساعت هفت یا ساعت هشت وجود دارد و احتمال بقاء همان طهات در ساعت نه داده می شود؛ چون محتمل است که طهارت معلوم بالاجمال در ساعت هشت بوده باشد که اگر در ساعت هشت باشد، الان هم باقی است ولی اگر طهارت معلوم بالاجمال در ساعت هفت بوده است به حدث ساعت هشت نقض شده است، ولی این نکته موجب انتفاء ارکان استصحاب نخواهد شد؛ چون بالفعل در طهارت معلوم بالاجمال سابق شک وجود دارد و صرف اینکه زمان یقین مردد بین دو زمان باشد، قطعا مانع جریان استصحاب نیست.

شاهد اینکه بر عدم مانعیت تردد در زمان یقین این است که اگر شخص علم اجمالی داشته باشد که ساعت هفت یا ساعت هشت وضوء گرفته است ولی در هر صورت احتمال بقاء وضوء تا ساعت نه داده می شود، در این فرض که مربوط به بحث توارد حالتین نیست کسی توهم نکرده است به جهت اینکه زمان یقین به وضوء مردد بین دو زمان است، استصحاب جاری نیست. بنابراین قطعا تردد زمان یقین مانع جریان استصحاب نیست.

اشکال محقق عراقی در استصحاب توارد حالتین:[2] (عدم شک در بقاء و ارتفاع)

مشکلی که ممکن است در توارد حالتین مطرح شود این است که در موارد توارد حالتین شک در بقاء و ارتفاع وجود ندارد بلکه طبق یک تقدیر یقین به ارتفاع و طبق تقدیر دیگر یقین به بقاء وجود دارد؛ چون اگر وضوء در ساعت هفت بوده است، یقینا با حدث ساعت هشت نقض شده است و دیگر باقی نیست و اگر وضوء ساعت هشت بوده است، یقینا باقی است؛ لذا در بحث توارد حالتین در مجهولی التاریخ شک در بقاء و ارتفاع وجود ندارد در حالی که رکن استصحاب شک در بقاء و ارتفاع متیقن سابق است.

این اشکال از سوی محقق عراقی مطرح شده است.

پاسخ اشکال: (وجود شک بالفعل در بقاء )

پاسخ اشکال محقق عراقی این است که بالفعل شک در بقاء طهارت معلوم بالاجمال وجود دارد و اینکه علی احد التقدیرین یقین به ارتفاع وجود دارد و علی تقدیر آخر یقین به بقاء وجود دارد، مهم نیست و مانع شک در بقاء متیقن سابق نخواهد بود؛ چون این فرض همانند این است که اگر زید در فلان شهر خاص باشد، به جهت سیل قطعا مرده است و اگر در شهر دیگر باشد، قطعا باقی است که در این صورت نمی توان گفت: در بقاء زید شک وجود ندارد بلکه شک وجود دارد که زید در کدام شهر بوده است و به تبع در حیات او هم شک وجود دارد اما در عین حال بالاتفاق استصحاب حیات جاری خواهد شد. بنابراین همان طور که در مورد زید استصحاب بقاء حیات جاری می شود، در بحث توارد حالتین هم گفته می شود در بقاء طهارت معلوم بالاجمال شک فعلی وجود دارد و همین موجب جریان استصحاب طهارت خواهد شد. به همین جهت منع از تمامیت ارکان استصحاب در مجهولی التاریخ یا مجهول التاریخ وجهی ندارد.

تبیین اشکال مرحوم آخوند: ( لزوم صدق بقاء در صورت وجود مشکوک)

ممکن است در تبیین اشکال صاحب کفایه گفته شود: به جهت ابقاء ماکان بودن استصحاب لازم است در صورتی که مشکوک بالفعل موجود شود، قطعا بقاء متیقن سابق باشد؛ بنابراین باید احراز شود که مشکوک علی تقدیر وجوده بقاء متیقن سابق است در حالی که در مجهولی التاریخ توارد حالتین، اگر ساعت نه وضوء داشته باشد احراز نمی شود همان وضوء سابق است؛ چون اگر بالفرض در ساعت هفت وضوء گرفته باشد و ساعت نه هم وضوء داشته باشد، قطعا این وضوی ساعت هفت نیست؛ چون وقتی وضوء ساعت هفت باشد، حدث قطعا ساعت هشت خواهد بود که موجب می شود طهارت ساعت هفت از بین رفته باشد بنابراین شرط استصحاب در این فرض وجود ندارد.

پاسخ اشکال: (صدق بقاء متیقن در توارد حالتین)

پاسخ این اشکال واضح است؛ شرط مطرح شده این است که اگر ساعت نه طهارت باقی باشد، بقاء طهارت معلوم بالاجمال باشد که شرط مطرح شده صحیح است ولی نکته این است که اگر شخص ساعت نه وضوء داشه باشد، قطعا همان طهارت معلوم بالاجمال است؛ چون شخص یقینا طهارت دیگری تحصیل نکرده است و لذا اگر طهارت باشد، لازم عقلی آن این است که وضوء ساعت هشت بوده است که صرفا این لازم عقلی به جهت مثبت بودن ثابت نمی شود اما طهارت اثبات شده، همان طهارت معلوم بالاجمال خواهد بود. پس بالفرض اگر پذیرفته شود که وجود مشکوک باید بقاء متیقن باشد در اینجا این شرط وجود دارد؛ چون وجود طهارت در ساعت نه اگر صحیح و مطابق واقع باشد، ملازم است با اینکه طهارت معلوم بالاجمال ساعت هشت بوده است و الا اگر طهارت ساعت هفت بوده است، ساعت نه شخص محدث است و لذا وجود طهارت در ساعت نه، به معنای اینکه همان طهارت معلوم بالاجمال است.

بنابراین هیچ وجهی برای قول ثانی وجود ندارد.

عدم طرح اشکال فرد مردد در توارد حالتین:

در بحث تعاقب حادثین برخی تقاریب مثل تقریب رابع برای تایید کلام صاحب کفایه مطرح شد که طبق تقریب رابع اگر استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش نباشد، قول صاحب کفایه مبنی بر عدم وجود مقتضی برای استصحاب در تعاقب حادثین صحیح است و استصحاب در مجهولی التاریخ استصحاب فرد مردد است؛ چون در تعاقب حادثین استصحاب قلت تا زمان ملاقات جاری می شود که ممکن است ملاقات ساعت سه باشد که یقینا در ساعت سه آب کر بوده است. اما اشکال فرد مردد در بحث توارد حالتین وارد نیست؛ چون در این بحث طهارتی است که ساعت هفت یا هشت بوده است و در ساعت نه شک فعلی در آن شده است استصحاب می شود و در مجهولی التاریخ هیچ زمانی نیست که گفته شود، تفصیلا یقین به حدث وجود دارد بلکه یقین به جامع طهارت مردد بین ساعت هفت یا هشت وجود دارد که بعد آن هر زمانی لحاظ شود، شک در طهارت باقی است لذا شبهه نقض یقین به یقین مطرح نیست که با این توضیح روشن می شود قول ثانی ناتمام خواهد بود.

3- لحاظ حالت أسبق بر توارد حالتین

قول سوم در بحث توارد حالتین کلام محقق حلی در معتبر است.[3] ایشان می فرمایند: اگر حالت أسبق بر حالتین متواردتین معلوم باشد، حالت اسبق هر چه باشد، بناء بر ضد آن گذاشته می شود؛ مثلا اگر شخص می داند یا ساعت هفت متطهر بوده و ساعت هشت محدث یا ساعت هفت محدث بوده است و ساعت هشت متطهر، اما از طرف دیگر می داند که ساعت شش که حالت اسبق است، محدث بوده است، در این صورت بناء بر طهارت گذاشته می شود؛ چون اگر ساعت شش شخص محدث باشد و حدث معلوم بالاجمال مثل نوم که می داند یا ساعت هفت بوده است یا ساعت هشت، اگر این نوم فی علم الله در ساعت هفت باشد، چون حدث بعد حدث است سبب جدید نخواهد بود لذا صحیح است گفته شود که علم تفصیلی به حدث ساعت شش وجود دارد که قطعا مرتفع شده است؛ چون یقینا بعد ساعت شش شخص وضوء گرفته است اما در وجود حدث جدید شک وجود دارد؛ چون شاید نوم ثانی ساعت هفت بوده است که متصل به نوم ساعت شش بوده است و المحدث لایحدث ثانیا و اینکه حدث ثانی ساعت هشت بوده باشد صرف احتمال است، لذا علم به وجود حدث جدید حاصل نمی شود بلکه حدث مشکوک است، بنابراین استصحاب بقاء حدث جاری نیست؛ چون استصحاب بقاء حدث استصحاب کلی قسم ثالث است که یک فرد از حدث یقینا در ساعت شش موجود بوده است و یقینا مرتفع شده است و شک در فرد دیگر وجود دارد که استصحاب حدث استصحاب کلی قسم ثالث است که با بیان فرض، استصحاب طهارت بلامعارض جاری خواهد شد.

در این بخش در عین اینکه این کلام را نمی پذیریم، پاسخ آن را مطرح نمی کنیم؛ چون برخی بزرگان از جمله امام با بهره گیری از قول ثالث و تعدیل آن قول چهارمی بیان کرده اند که با طرح قول چهارم و بیان اشکال آن، پاسخ قول سوم هم مشخص خواهد شد.

4- تعارض استصحابین در فرض جهل به حالت اسبق

امام قدس سره کلام محقق در معتبر را نصب العین قرار داده[4] و با بیان قیودی قول خوشان را توضیح داده اند که قیود ایشان عبارتند از:

1-قول سوم در صورتی است که حالت أسبق معلوم باشد، یعنی ساعت شش محدث بوده است که استصحاب طهارت که ضد حدث است، استصحاب می شود. اما در صورتی که حال اسبق مشخص نباشد که محدث یا متطهر بوده است بلکه صرفا توارد حالتین در ساعت هفت و هشت وجود داشته باشد، در این فرض توارد حالتین منشا تعارض دو استصحاب طهارت و حدث می شود مطلقا چه مجهولی التاریخ باشند و چه یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.

2-دومین قید مطرح شده در کلام امام این است که عدم جریان استصحاب در همانند حالت اسبق به جهت کلی قسم ثالث بودن کلام صحیحی است به شرط اینکه مثل حالت اسبق مجهول التاریخ باشد نه معلوم التاریخ؛ چون اگر مثل حالت اسبق معلوم التاریخ باشد، استصحاب همان مثل حالت اسبق جاری شده و با استصحاب ضد حالت اسبق تعارض خواهد کرد و برای نماز به قاعده اشتغال مراجعه خواهد شد؛ بنابراین اگر نوم ثانی معلوم التاریخ باشد، مثلا روشن باشد که ساعت هفت و نیم بوده است اما روشن نیست که وضوء ساعت هفت بوده است یا ساعت هشت، امام قدس سره می فرمایند: استصحاب حدث ولو اینکه مثل حالت اسبق است، اما این استصحاب جاری می شود در حالی که جناب محقق استصحاب حدث را به جهت مشابهت حالت اسبق جاری ندانست اعم از اینکه حدث معلوم بالاجمال معلوم التاریخ باشد یا مجهول التاریخ بنابراین صرفا در صورتی که مماثل حالت اسبق مجهول التاریخ باشد، استصحاب آن کلی قسم ثالت خواهد شد.

امام قدس سره در توضیح کلام خود می فرمایند: در صورتی که نوم ثانی مجهول التاریخ است، علم اجمالی به فرد دوم از حدث وجود ندارد؛ چون یک حدث در ساعت شش و نوم اول است که این حدث متیقن الحدوث و متیقن الارتفاع است اما علم دیگری به فرد ثانی از حدث وجود ندارد؛ چون شاید نوم دوم که مجهول التاریخ است، ساعت هفت بوده است و با توجه به اینکه انسان با همان نوم اول محدث شده است و در صورت عدم وضوء نوم دوم سبب جدید حدث نیست لذا علم اجمالی به حدث دیگر وجود ندارد؛ لذا استصحاب فرد جاری نخواهد شد؛ چون حدث در نوم دوم بین حدث ساعت شش و ساعت هفت مردد است لذا استصحاب فرد نیست و اگر مقصود استصحاب کلی باشد، این استصحاب کلی قسم ثالث است؛ چون حدث ساعت شش متیقن الحدوث و متیقن الارتفاع است و نسبت به فرد دیگر از حدث شک بدوی وجود دارد که که چه بسا اصلا موجود نشده باشد.

بعد ایشان می فرمایند: حتی اگر استصحاب در کلی قسم ثالث جاری باشد، در حدث مجهول التاریخ جاری نیست؛ چون استصحاب کلی قسم ثالث در صورتی جاری است که احتمال وجود فرد آخر مقارن همان فرد متیقن الحدوث و الارتفاع باشد مثلا عمرو مقارن زید در دار باشد که استصحاب کلی انسان جاری می شود یا الاقل احتمال وجود عمرو مقارن ارتفاع زید داده شود که قسم ثانی از استصحاب کلی قسم ثالث است. اما در صورتی که احتمال داده شود، وجود عمرو منفصل وجود زید باشد، یعنی وقتی زید از خانه خارج می شود قطعا امر در خانه نیست بلکه احتمال داده می شود که یک ساعت بعد وارد خانه شده باشد، این فرض محل جریان استصحاب کلی قسم ثالث نیست؛ چون یک ساعتی وجود دارد که در آن زمان جامع انسان از بین رفته است و در محل بحث هم همین است؛ چون احتمال اینکه مقارن حدث ساعت شش یا مقارن با ارتفاع آن حدثی باشد که تا الان باقی باشد، وجود ندارد بلکه اگر ساعت شش که محدث بوده است و ساعت هفت نوم ثانی باشد، این همان فرد اول از حدث است و فرد جدید نیست و فرد دوم از حدث در صورتی احتمال داده می شود که نوم ثانی ساعت هشت باشد که بعد طهارت ساعت هفت موجود شده است و بین حدث ساعت شش و فرد جدید از حدث اگر موجود باشد، ساعت هفت فاصله شده است؛ لذا در این فرض استصحاب کلی قسم ثالث حتی طبق قول به جریان هم جاری نیست.

اما در صورتی که مماثل حالت اسبق معلوم التاریخ باشد؛ مثل اینکه نوم دوم ساعت هفت و نیم بوده باشد که تا به حال تصور ما بر این بوده است که امام قدس سره این استصحاب را استصحاب فرد می دانند؛ چون ساعت هفت و نیم نوم ثانی بوده است و این استصحاب به عنوان فرد جاری می دانند در حالی که ایشان این استصحاب را کلی می داند؛ چون صحیح است گفته شود اینجا علم به حدث جدید وجود ندارد؛ چون شاید نوم ثانی ساعت هفت و نیم و متصل به نوم ساعت شش باشد و وضوء ساعت هشت باشد که در این فرض نوم ساعت هفت و نیم موجب حدث جدید نشده است و لذا علم به فرد جدید از حدث وجود ندارد، اما استصحاب کلی حدث که ساعت هفت و نیم یک فرد متیقن ندارد جاری نیست و لذا همان حدث برای ساعت نه که احتمال داده می شود وضوء ساعت هشت نبوده بلکه ساعت هفت بوده است جاری خواهد شد و این استصحاب با استصحاب بقاء طهارت تعارض خواهد داشت.

بنابراین نتیجه قول امام این است که استصحاب در توارد حالتین مطلقا تعارض می کند چه مجهولی التاریخ یا معلوم و مجهول باشند مگر اینکه حالت اسبق بر توارد حالتین معلوم باشد که اگر حالت اسبق حدث باشد و حدث معلوم بالاجمال مجهول التاریخ باشد، استصحاب حدث معلوم بالاجمال جاری نیست، بلکه فقط استصحاب ضد حالت اسبق جاری خواهد شد و اگر حالت مثل حالت اسبق معلوم التاریخ باشد استصحاب در آن متقضی جریان دارد که با استصحاب در مجهول التاریخ تعارض خواهد کرد.