موضوع: قول پنجم/اقوال در مساله /تعاقب حادثین/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعاقب حادثین بود که به چهار قول در این مساله اشاره شد و در ادامه به قول پنجم اشاره خواهد شد.

اقوال در تعاقب حادثین:

قول پنجم:

قول پنجم مختار بحوث است[1] که برای روشن شدن کلام ایشان به دو مطلب از ایشان اشاره خواهیم کرد:

مطلب اول: عدم وجود مقتضی استصحاب

ایشان با توجه به پذیرش تقریب رابع درکلام مرحوم صاحب کفایه می فرمایند: استصحاب در مجهولی التاریخ مبتلی به شبهه نقض یقین به یقین است؛ چون مثلا در مورد آبی که قبلا قلیل بوده و تبدیل به کر شده و ملاقات با نجس هم داشته است ولی روشن نیست، ساعت دو کر شده و ساعت سه ملاقات کرده یا بالعکس، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات به جهت اینکه شاید زمان ملاقات مشیر به ساعت سه باشد که در ساعت سه یقینا آب کر است، استصحاب قلت شبهه نقض یقین به یقین داشته و به همین جهت جاری نیست. از طرف دیگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت هم همین اشکال را دارد که شاید زمان کریت ساعت سه بوده است که تا ساعت سه یقینا ملاقات با نجس صورت گرفته است؛ لذا استصحاب در مجهولی التاریخ مقتضی جریان ندارد.

همین بیان در مورد استصحاب در معلوم التاریخ هم مطرح خواهد بود؛ مثلا اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشد که ساعت دو بوده است، اما مشخص نباشد که ملاقات قبل ساعت دو بوده یا بعد ساعت دو، ارکان استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت تمام نیست؛ چون در این فرض اگر استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جاری شود، زمان ملاقات اگر عنوان مشیر به واقع زمان باشد، در واقع زمان شک وجود ندارد؛ چون تا ساعت دو یقینا آب قلیل بوده و بعد ساعت دو یقینا کر شده است، اما اگر عنوان اجمالی زمان ملاقات مجرای استصحاب باشد، در بحوث گفته اند: این عنوان موضوع اثر شرعی نیست؛ چون موضوع شرعی واقع زمان ملاقات با نجس است و موضوع مرکب از دو جزء «الماء القلیل الملاقی للنجس فی زمان واحد» لذا عنوان اجمالی «زمان الملاقاة بماهو زمان الملاقاة» یا «زمان القلة و بما هو زمان القله» موضوع اثر شرعی نیست؛ پس ارکان استصحاب در مجهولی التاریخ تمام نیست.

مطلب دوم: ( عدم جریان استصحاب نافی جزء موضوع)

مطلب دوم بحوث این است که حتی در صورتی که تاریخ ملاقات مجهول بوده و تاریخ حدوث کریت معلوم باشد، استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت جاری نیست با اینکه ایشان گفت: اگر یکی از این دو حادث مجهول التاریخ باشد و دیگری معلوم التاریخ استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود. لذا اگر تاریخ ملاقات معین باشد که ساعت دو بوده است و تاریخ حدوث کریت مجهول باشد، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات که ساعت دو است، جاری می شود. اما در مطلب دوم می فرمایند: اگر برعکس باشد که تاریخ حدوث کریت معلوم باشد و تاریخ ملاقات مجهول باشد، در این فرض استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت جاری نخواهد شد؛ چون این استصحاب نافی احد الجزئین موضوع نجاست است و فقط استصحاب مثبت احد الجزئین موضوع به شرط معلوم بودن جزء دیگر جاری است.

بنابراین محتمل کلام بحوث این است که در تعاقب حادثین استصحاب فقط در مجهول التاریخ در مقابل معلوم التاریخ جاری است. البته در فرضی که استصحاب مجهول التاریخ مثبت یکی از دو جزء موضوع مرکب باشد نه استصحاب نافی؛ چون قبلا مطرح شد که ایشان استصحاب نافی را اصل مثبت می داند.

توضیح مطلب دوم ایشان در ضمن مثالی جدید این است که اگر علم وجود داشته باشد که شخصی دچار جنون شده و مرتکب جرم مثل قتل یا سب نبیّ هم شده باشد، اما ترتیب مشخص نباشد که ابتدا مجنون شده و بعد مرتکب قتل شده است تا قصاص نداشته و دیه هم بر خود او نباشد یا اینکه ابتداء مرتکب جرم شده و بعد مجنون شده است که قتل قبل جنون موضوع مجازات است و دیه بر او ثابت است و همچنین در مورد سب النبی هم ترتیب روشن نباشد. بنابراین در این مثال تعاقب حادثین رخ می دهد. اما اگر فرض شود که تاریخ جنون یا سب النبیّ معین باشد که روز جمعه بوده است، در بحوث می فرمایند: استصحاب عدم وقوع جرم مثل عدم وقوع قتل یا سب امام تا روز جمعه جاری نیست؛ چون این استصحاب می خواهد در جزء الموضوع مجازات قتل یا ساب النبی در زمان عقل، جاری شود به جهت اینکه موضوع جواز قتل سابّ النبی مرکب است از دو جزء سب النبی و عدم جنون که جزء الموضوع حکم قتل، طبیعی سب النبیّ است که یک فرد از سبّ النبی که سب النبیّ قبل یوم الجمعه است، اما اگر با جریان استصحاب وجود سب النبی در قبل جمعه نفی شود و نتیجه گرفته شود که سب النبی در بعد روز جمعه که زمان جنون بوده است محقق شده اصل مثبت خواهد بود.

مناقشه درکلام بحوث:

از مطالب سابق روشن می شود که هیچ کدام از این دو مطلب شهید صدر صحیح نیست. نه مطلب اول که استصحاب در مجهولی التاریخ شبهه نقض یقین به یقین داشته و مقتضی جریان ندارد و نه مطلب دوم که استصحاب نافی احد جزئی الموضوع اصل مثبت است. اشکال ما در مثبت بودن این اصل این است که طبق ظاهر ادله، هر سب النبی به صورت انحلال موجب وجوب قتل است البته سب النبی مکرر موجب تکرر وجوب قتل نمی شود. بنابراین سب النبی قبل یوم الجمعه موضوع وجوب قتل است لذا این طور نیست که جامع سب النبی اعم از اینکه قبل جنون باشد یا در زمان عقل جزء الموضوع باشد بلکه موضوع، افراد سب النبی است که سب النبی در هر زمان موضوع برای وجوب قتل است.

کلام مباحث الاصول: ( انحلالی بودن حکم)[2]

در کتاب مباحث الاصول بیان دیگری مطرح کرده اند که سب النبی در هر زمان جزء الموضوع است و جزء دیگر عدم جنون است. بنابراین موضوع برای وجوب قتل در روز پنج شنبه، سب النبی روز پنج شنبه است و سب النبی روز شنبه موضوع ثبوت وجوب قتل در روز شنبه خواهد بود. بنابراین برای هر فردی از سب النبی در هر زمان یک وجوب قتل در همان زمان وجود خواهد داشت. که با توجه به این نکته استصحاب عدم سب النبی در روز پنج شنبه جاری شده و موضوع برای وجوب قتل سب روز پنج شنبه نفی خواهد شد؛ چون حکم انحلالی است از طرف دیگر در روز شنبه هم به جهت مجنون بودن شخص وجوب قتل ثابت نشده است که با ضمیمه این دو حکم به همدیگر، وجوب قتل از او نفی خواهد شد اما این نفی حکم صرف الوجود نیست؛ چون هر فردی یک حکم دارد کما اینکه اگر وجود فیل در دار یک حکم و وجود پشه یک حکم دیگر داشته باشد با نفی فیل و ضمیمه آن به عدم وجوب پشه صرف الوجود حیوان نفی نخواهد شد.

اشکال به کلام مباحث الاصول:

به این بیان مباحث الاصول اشکال شده است که فعلا آنچه اثر عملی دارد، ثبوت وجوب قتل ساب النبی در روز شنبه است و الا روز پنج شنبه از محل ابتلاء خارج است؛ چون استصحاب عدم السب النبی تا زور جمعه برای نفی حدوث وجوب قتل از قبل جمعه اثر عملی ندارد بلکه آنچه در آن شک وجود دارد وجوب قتل ناشی و مسبب از جامع سب النبی است و الا فرد از سب النبی در قبل روز جممه، در ظرف خود موضوع یا جزء الموضوع وجوب قتل بوده است اما محل ابتلاء نیست، بلکه مورد ابتلاء وجوب قتل در روز شنبه است که مسبب از جامع بین دو فرد از سب النبی در روز پنج شنبه یا شنبه است. لذا به کلام مقرر مباحث الاصول اشکال شده است اگرچه سب النبی قبل جنون موضوع حدوث وجوب قتل او در روز پنچ شنبه است ولی آنچه محل ابتلاء و مجرای اصل عملی است، وجوب قتل در روز شنبه است ووجوب قتل شنبه مسبب از سب النبی قبل روز جمعه نیست بلکه مسبب از جامع سب النبی است و لذا اشکال بحوث مطرح خواهد شد و جواب تعلیقه مباحث الاصول تمام نیست.

به نظر ما کلام تعلیقه مباحث الاصول مطلب خالی از اشکال و عرفی است؛ چون افراد سب النبی موضوع وجوب قتل است وسب النبی قبل روز جمعه موضوع وجوب قتلی است که قبل روز جمعه حادث می شود و تا امروز باقی است و فرد دیگر از سب النبی، سب النبی روز شنبه است که جزء الموضوع حدوث وجوب قتل روز شنبه است، ولی چون شخص مجنون شده است، سب روز شنبه موضوع فعلی وجوب قتل نخواهد شد.

بنابراین اینکه گفته شود، دو وجوب قتل وجود دارد، ولی اگر وجوب اول که روز پنج شنبه است، محقق شود وجوب قتل مکرر وجود نخواهد داشت، اما موضوع وجوب قتل جامع نیست، بلکه هر فردی از سب النبی موضوع وجوب قتل است، اشکالی نخواهد داشت؛ لذا قول خامس که قول بحوث است تمام نیست.

بیان مختار در تعاقب حادثین: (صحت قول مشهور و شیخ انصاری)

اما قول مختار ما همان قول مشهور و جناب شیخ انصاری است که استصحاب در مجهولی التاریخ موضوع داردو و با جریان دو استصحاب تعارض رخ می دهد؛ مثلا در مثال آب، استصحاب قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت تعارض کرده و به قاعده طهارت رجوع خواهد شد.

در صورتی که یکی از ملاقات و کریت معلوم و دیگری مجهول باشد؛ مثلا تاریخ ملاقات روشن اما تاریخ کریت ولو به نحو نسبی مجهول باشد، استصحاب قلت تا زمان ملاقات بلامعارض جاری خواهد شد همان طور که در کلام مرحوم شیخ و مشهور مطرح شده است. لازم است در توضیح مجهول بودن نسبی گفته شود گاهی روشن است تاریخ ملاقات ساعت دو است که معلوم التاریخ حقیقی است اما در برخی موارد روشن است که ملاقات ساعت دو یا ساعت سه بوده است ولی تاریخ حدوث کریت مجهول نسبی است؛ یعنی روشن نیست که تاریخ حدوث کریت ساعت دو، سه یا چهار بوده است که در بحوث تعبیر به مجهولی التاریخ با وجود اوسعیت تردد در یک طرف کرده است که این قسم ملحق به معلوم التاریخ است و ما نام آن را مجهول التاریخ نسبی می گذاریم.

وجه کلام ما این است که اولا: وقتی صحیحه ثانیه زراره ملاحظه شود، امام در تعاقب حادثین که یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است، یک اصل جاری کرده است؛ چون زراره گفته است: «إن وجدته و انا فی الصلاه» که روشن است از نظر فقهی اگر مکلف در اثناء نماز خونی ببیند و بداند که این خون قبل نماز بوده است، نماز باطل است؛ ولی اگر احتمال دهد که خون بعد شروع نماز به لباس او اصابت کرده است، نماز او صحیح است. اما امام در صحیحه زراره بیان می کند اگر خون در لباس خیس بوده است، نماز صحیح است، فقط لباس را در همان حال نماز بشوید یا از تن درآورد و در تعلیل این حکم می می فرمایند: «لعلّه شیء اوقع علیه» لذا امام استصحاب عدم وقوع دم بر ثوب تا زمان شروع نماز جاری کرده است در حالی که طبق قول ثانی که مختار آقای سیسانی است، این استصحاب با استصحاب عدم دخول در نماز تا زمان وقوع دم که نفی امثتال می کند معارض است؛چون استصحاب عدم وقوع دم تا زمان شروع نماز اثبات امتثال می کند. البته مقصود از استصحاب عدم شروع نماز تا زمان وقوع دم این نیست که اثبات شود نماز بعد آن شروع شده است تا اصل مثبت شود بلکه با توجه به اینکه امثتال نماز به این است که نماز شروع شده و لباس نجس نباشد، استصحاب عدم شروع نماز تا وقوع دم صرفا برای نفی امتثال است؛ چون شرط شروع نماز این است که هنگام شروع لباس نجس نباشد که استصحاب عدم وقوع دم بر لباس تا زمان شروع نماز استصحابی است که توسط امام علیه السلام جاری شده است و به همان اکتفاء شده است، که وجه آن این است که دخول نماز معلوم التاریخ نسبی است ولی زمان وقوع دم بر این لباس مجهول التاریخ بوده است که امام استصحاب را در مجهول التاریخ جاری کرده و در معلوم التاریخ استصحاب جاری نکرده اند.

با توجه به روایت مطرح شده، قدر مسلم این است که قول دوم صحیح نیست. البته این نقض فقط به قول دوم که مطلقا قائل به معارضه دو استصحاب هستند، وارد است ولی این نقض به مرحوم خویی وارد نیست؛ چون ایشان قائل است استصحاب عدم شروع نماز تا وقوع دم، استصحاب نافی یکی از دو جزء واجب است و استصحاب نافی در نزد ایشان اصل مثبت است.

بیان حلی مساله:

جواب حلی از مساله که موجب ابطال قول دوم، چهارم و پنجم خواهد شد این است که گاهی تعابیر عوض می شوند ولی عرف واقعیت را یک چیز می داند و بیانات متعدد در نزد عرف تفنن عبارت است اما گاهی عرف واقعیت را دو چیز می بیند؛ مثلا عرف در مجهول التاریخ عرف حکم می کند که دو شک وجود دارد؛ شک در بقاء قلت تا زمان ملاقات و شک در ملاقات در زمان قلّت که با این درک عرف ترجیحی وجود ندارد که گفته شود: یک شک وجود دارد لذا با وجود دو شک، دو استصحاب وجود دارد. اما در صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، عرف یک شک بیشتر نمی نداند که شخص می داند ساعت دو آب ملاقات با نجس کرده است وشک در بقاء قلت تا ساعت دو وجود دارد، لذا با فرض یک شک که شک بقاء قلت در زمان ملاقات است، یک استصحاب جاری خواهد شد. شاهد این مطلب این است که در مورد آبی که معین است ملاقات آن با نجس ساعت دو بوده است و شک در قلت آن وجود دارد، اگر فرض شود که تعاقب حادثین نباشد، بلکه آبی است که مشکوک القله است و ملاقات با نجس کرده است، در این فرض هیچ فقیهی در استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس اشکال نکرده است و لذا با استصحاب بقاء قلت حکم به نجسات خواهد شد. اما اگر قائل شویم که استصحاب در معلوم التاریخ هم موضوع دارد، ممکن است کسی بگوید: اگر چند سطل آب روی آب مستصحب القله ریخته شود که یقین به حصول کریت ایجاد شود، این مورد تعاقب حادثین خواهد شد؛ چون می داند ساعت دو ملاقات با نجس کرده و کر هم شده است ولی روشن نیست چه زمانی کر شده است، چون ممکن است با این چند سطل کر شده یا شاید دیروز کر شده است؛ چون از دیروز در بقاء قلت شک وجود دارد اما این چند سطل آب، سرنوشت آب را عوض می کند؛ چون قبل آب اضافه کردن چند سطل آب، استصحاب نجاست داشت، اما بعد اضافه کردن چند سطل آب، نسبت به مایع مستصحب القله یقین به کریت حادث می شود، اما زمان حدوث کریت روشن نیست؛ چون شاید از دیروز کر شده باشد و لذا تعاقب حادثین شده است که استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت تعارض می کند و بعد تعارض به قاعده طهارت رجوع خواهد شد در حال که انصافا عرف در این مورد عرف تعجب می کند.

مثال دیگر اینکه اگر پسری مفقود الاثر باشد در شرایطی که به همسر خود وکالت در تصرف اموال داده باشد و پدر او فوت کند، در این مورد نسبت به پسر استصحاب حیات جاری خواهد شد و با توجه به وکالت پسر به همسر خود، همسر او سهم الارث پسر را از وارثین پدر تقاضا کرده و حق تصرف خواهد داشت و این مطلب اتفاقی است در حالی که اگر مدتی بگذرد، با توجه به اینکه در نهایت یقین حاصل می شود که پسر هم از دنیا رفته است، اما شک وجود دارد که همان ابتداء از دنیا رفته است یا بعد از مدتی به فیض شهادت نائل آمده است که با توجه به شک در زمان مرگ پسر تعاقب حادثین رخ خواهد داد، در حالی که هیچ عرفی این کلام را نمی پذیرند لذا عرف حکم می کند که زمان موت پدر معلوم است و تا زمان موت پدر محتمل است که پسر زنده باشد که استصحاب حیات پسر جاری خواهد شد.

بنابراین به نظر ما حق با مشهور است که ارکان استصحاب در معلوم التاریخ تمام نیست و تعبیر صاحب کفایه و مرحوم خویی که نسبت به معلوم التاریخ می فرمایند: در تحقق ملاقات تا زمان حدوث کریت شک وجود دارد، قابل پذیرش عرفی نیست؛ بلکه عرف حکم می کند که شخص یک شک بیشتر ندارد آن هم شک در بقاء قلت تا زمان ملاقات است؛ لذا با این بیان قول ثانی و قول رابع ابطال شد؛ چون قول ثانی و رابع در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری می کردند. اما قول اول، سوم و پنجم در این جهت با قول مختار اختلافی ندارند. بنابراین حق با قول اول است که در مجهول التاریخ دو استصحاب تعارض می کنند اما در صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشد، صرفا استصحاب در مجهول التاریخ جاری است و در معلوم التاریخ ارکان استصحاب تمام نیست.

فروعات تعاقب حادثین:

اما در انتهاء برای تتمیم فائده بحث، به چند فرع فقهی اشاره خواهیم کرد:

فرع اول:

فرع اول مکررا بیان شده است که آبی قبلا قلیل بوده و بعد ملاقات با نجس کرده و کر شده است اما متقدم و متأخر ملاقات و کر شدنن معین نیست که طبق قول اول - قول مختار-، در فرضی که تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حدوث کریت مجهول باشد، حکم به نجاست خواهد شد؛ چون استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جاری می شود. اما در مجهولی التاریخ دو استصحاب طبق قول اول تعارض و به قاعده طهارت مراجعه خواهد شد و در فرضی که تاریخ حدوث کریت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد غیر از قاعده طهارت، استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت برای نفی نجاست وجود دارد.

اما قول دوم که قول اقای سیستانی است، قائل به طهارت این آب است؛ چه هر دو محهول باشند و یا اینکه یکی معلوم باشد. چون ایشان مطلقا قائل به تعارض دو استصحاب هستند که بعد تعارض رجوع به قاعده طهارت می شود.

طبق قول ثالث هم در نتیجه شبیه قول اول است.

طبق قول چهارم هم که قول مرحوم خویی است، استصحاب قلت تا زمان ملاقات در همه صور بلامعارض جاری است؛ چون استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت استصحاب نافی جزء الموضوع است که جاری نیست لذا مطلقا حکم به نجاست آب خواهد شد.