موضوع: تقاریب کلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب کلام آخوند مبنی بر عدم وجود مقتضی برای استصحاب در مجهولی التاریخ بود. به سه تقریب از کلام ایشان اشاره و مورد قرار گرفت.

تقاریب کلام مرحوم آخوند:

تقریب چهارم:

محصل تقریب چهارم برای کلام مرحوم آخوند این است که استصحاب در مجهولی التاریخ مصداق شبهه نقض یقین به یقین است؛ چون مثلا در صورتی که زمان ملاقات با نجس مردد بین ساعت دو و ساعت سه بوده و فی علم الله زمان ملاقات ساعت سه باشد استصحاب بقاء قلّت آب تا زمان ملاقات با نجس نقض یقین به قلّت سابقه به واسطه یقین به کریت آب در ساعت سه است چون آب در ساعت سه یقینا کر شده است لذا نقض یقین به شک نخواهد بود.

مطرح شد بنابر نظر مشهور که استصحاب در فرد مردد را جاری نمی دانند، وجه چهارم تام خواهد بود.

عدم مطابقت تقریب چهارم با کلام مرحوم آخوند:

نکته این است که به دو قرینه مقصود صاحب کفایه تقریب چهارم از اشکال نبوده است[1] :

1- ایشان در مورد استصحاب در مجهولی التاریخ تعبیر شبهه مصداقیه انفصال زمان شک از زمان یقین به کار برده اند در حالی که طبق این تقریب شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین خواهد بود.

2- مرحوم آخوند در انتهاء بحث فرموده اند: از اینجا معلوم می شود که در توارد حالتین در مجهولی التاریخ هم استصحاب جاری نیست؛ چون شبهه مصداقیه انفصال زمان یقین از زمان شک است، در حالی که در توارد حالتین اصلا بحث استصحاب فرد مردد مطرح نیست؛ چون در بحث توارد حالتین مطرح است که شخص می داند یا ساعت هفت متطهر بوده، ساعت هشت محدث یا بالعکس و الان ساعت نه است. در این فرض صاحب کفایه می فرمایند: استصحاب بقاء طهارت یا حدث جاری نیست؛ چون زمان شک ساعت نه است ولی روشن نیست زمان یقین به طهارت ساعت هشت بوده است که متصل به ساعت نُه است یا ساعت هفت است که از ساعت نه منفصل شده است. حال اگر فی علم الله زمان یقین به طهارت ساعت هفت باشد، منفصل از زمان یقین به طهارت خواهد بود، لذا شبهه مصداقیه انفصال زمان یقین از زمان شک می شود، در عین اینکه اشکال فرد مردد در این صورت اصلامطرح نیست.

با توجه به اینکه در بحث توارد حالتین اشکال استصحاب فرد مردد مطرح نمی شود، مثل بحوث که در تعاقب حادثین اشکال کرده است که استصحاب فرد مردد است و شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است، در بحث استصحاب در توارد حالتین فرموده است است: جریان استصحاب مشکلی نخواهد داشت بلکه استصحاب بقاء طهارت جاری شده و با استصحاب بقاء حدث تعارض خواهد کرد. خود صاحب کفایه هم در هر دو بحث فرموده اند: شبهه انفصال زمان یقین از شک وجود دارد که این تعبیر نشان می دهد اشکال صاحب کفایه به اشکال فرد مردد که شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است نبوده است ولکن اصل این تقریب که مختار جمعی از اعلام است، بنابر انکار فرد مردد تمام است.

کلام اضواء و آراء:

در کتاب اضواء وآراء فرموده اند: اگر مولی بگوید: «إن کان اناء زید نجسا فتصدق» در صورتی که اناء زید قبلا نجس بوده و در حال حاضر در نجاست آن شک وجود داشته باشد، اما اگر اناء زید اناء شرقی باشد قطعا پاک شده است و اگر اناء غربی باشد، قطعا نجس است، استصحاب نجاست اناء زید جاری می شود که «اناء زید کان نجسا و الان کماکان».

مناقشه در کلام اضواء و آراء:

عرض ما این است که ظاهر بلکه تصریح کلام ایشان در کتاب زکات این است که این کلام مربوط به پذیرش استصحاب در فرد مردد است که با پذیرش استصحاب فرد مردد استصحاب در تعاقب حادثین در مجهولی التاریخ و مثال نجاست اناء زید استصحاب جاری است اما در صورتی که استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش نباشد کما اینکه ایشان در کتاب قاعده فراغ و تجاوز، صفحه 135 ، کتاب قراءاة فقهیه معاصره و کتاب اضواء و آراء استصحاب فرد مردد را انکار کرده اند در حالی که همه مثال های مطرح شده از جمله مثال «اذا کان اناء زید نجسا فتصدق» استصحاب فرد مردد است؛ چون موضوع مرکب است لذا «اذا کان اناء زید نجسا» به صورت ترکیبی«اذا وجد اناء و کان ذلک الاناء نجسا و کان لزید» است که با مرکب بودن موضوع خود ایشان فرموده است: در جزء مشکوک اصل جاری خواهد شد نه در مجموع من حیث المجموع؛ چون مجموع من حیث المجموع موضوع اثر نیست؛ از طرف دیگر اگر مجموع من حیث المجموع مجرای استصحاب باشد، در استصحاب بقاء وضوء دچار مشکل خواهیم شد؛ چون گفته می شود استصحاب عدم مجموع صلاه مع الوضوء جاری می شود در حالی که خود ایشان فرموده اند: مجموع صلاه مع الوضوء موضوع اثر شرعی نیست بلکه باید در جزء مشکوک اصل جاری شود که مثال اناء وجود اناء و اینکه اناء مال زید است، مشکوک نیست، بلکه صرفا نجس بودن اناء -کان ذلک الاناء نجسا- مشکوک است که اگر اناء شرقی است یقینا پاک است و لذا نمی توان استصحاب نجاست جاری کرد مگر اینکه استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش باشد.

بیان مطرح شده مبنی بر لزوم پذیرش استصحاب در فرد مردد در صورتی که مولی بگوید: «إن جائک عالم عادل فاکرمه» و دو نفر در نزد شخص حاضر شود که هر دو حالت سابقه عدالت داشته و علم اجمالی به عالم بودن یکی از آنها وجود داشته باشد اما یکی از آنها زید است که ظاهر الفسق است و دیگری عمرو است که ظاهر العداله است؛ در این صورت ظاهر کلام اضواء و آذاء این است که ولو استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش نباشد، اینکه جاءنا عالم بالوجدان است که در کنار این علم وجدانی استصحاب عدالت هم جاری خواهد شد اما عرض ما این است که اگر استصحاب فرد مردد مورد پذیرش واقع شود، مشکلی نیست. اما ظاهر کلام اضواء و آراء این است که استصحاب فرد مرد را نمی پذیرند، اما در عین حال از استصحاب در مجهولی التاریخ دفاع می کنند در حالی که مثال های مطرح شده، جریان استصحاب در فرد مردد است؛ چون مثلا در مثالی که مولی گفته است: «ان جاءک عالم عادل فاکرمه» اینکه شخص یقین دارد، زید کان عادلا، اگر مقصود این باشد که «کان زید بما هو عالم متصفا بالعداله» در پاسخ گفته می شود که این یقین موضوع اثر نیست کما اینکه خود ایشان اعترافت کرده است لذا موضوع اثر این است که انسانی باشد، عادل باشد و عالم باشد که با مرکب بودن موضوع در مثالی که زید و عمرو در نزد شخص آمده اند و می داند یکی از آنها عادل است، استصحاب عدالت موضوع اثر نیست؛ چون اگر آن شخص عادل زید باشد، یقینا فاسق شده است، لذا نقض یقین به یقین صورت گرفته است و استصحاب در موارد نقض یقین به یقین دارای اشکال است مگر استصحاب در فرد مردّد مورد پذیرش قرار گیرد که با توجه به اینکه ما استصحاب در فرد مردد را می پذیریم، اشکال بر مجهول التاریخ را وارد نمی دانیم. اما صاحب اضواء و آراء در عین اینکه استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند، نه تنها از استصحاب در مجهول التاریخ دفاع کرده و می فرمایند: استصحاب قلت تا زمان اجمالی ملاقات جاری می شود، علاوه براین ایشان در صورتی که زمان حدوث کریت معلوم باشد مثلا ساعت دو آب کر شده است و زمان ملاقات با نجس روشن نیست فرموده اند: استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات با نجس جاری می شود در حالی که تا ساعت دو یقین به قلت وجود دارد و بعد آن یقین به کریت حاصل می شود، اما استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات با نجس جاری می شود؛ چون در بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس شک وجود دارد که به نظر ما این مطلب دارای مناقشه است که در مطالب آینده مطرح خواهد شد.

قول چهارم در تعاقب حادثین:

تا کنون سه قول در تعاقب حادثین مطرح شد:

1- قول اول، قول مشهور از جمله شیخ اعظم است که در مجهولی التاریخ در هر دو طرف استصحاب جاری شده و دو استصحاب تعارض می کند و در مواردی که یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشد، استصحاب در مجهول التاریخ بلامعارض جاری است؛ مثلا در مورد آب قلیلی که کر شده و ملاقات با نجس هم کرده است، اگر روشن باشد که زمان ملاقات با نجس ساعت دو بوده است، اما نسبت به زمان حدوث کریت شک وجود داشته باشد که ساعت یک است یا ساعت سه، استصحاب حکم می کند که قلت تا زمان ملاقات که ساعت دو است، باقی است؛ اما استصحاب در معلوم التاریخ مثل ملاقات که تاریخ آن معلوم است جاری نخواهد شد؛ چون نسبت به ملاقات شک وجود ندارد بلکه روشن است که قبل ساعت دو یقینا ملاقات صورت نگرفته است و بعد ساعت دو هم یقینا ملاقات صورت گرفته است.

2- قائلین به قول دوم، برخی همانند آقای سیستانی هستند که بین دو استصحاب مطلقا تعارض رخ می دهد؛ اعم از اینکه مجهول التاریخ باشند یا معلوم التاریخ؛ مثلا در مثال آب استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت تعارض کرده و تساقط رخ می دهد، لذا به قاعده طهارت رجوع خواهد شد.

3- قول سوم قول کلام صاحب کفایه و بحوث بود که در مجهول التاریخ به جهت شبهه انفصال زمان یقین از شک، استصحاب متقضی جریان ندارد اما در صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، استصحاب در مجهول التاریخ جاری خواهد شد؛ مثلا اگر تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حدوث کریت مجهول باشد، استصحاب عدم کریت موضوع خواهد داشت و بلامعارض جاری است.

4-قول چهارم در مساله تعاقب حادثین با تقاریب متعدد مطرح شده است و مرحوم خویی[2] و صاحب کتاب اضواء و آراء[3] این قول را اختیار کرده اند.

تبیین قول چهارم:

محصل قول چهارم این است که استصحاب چه در مجهولی التاریخ و چه در معلوم و مجهول التاریخ، مقتضی جریان دارد، که از این جهت این قول شبیه قول دوم است ، بنابراین اگر دو حکم شرعی برای دو عنوان مختلف وجود داشته باشد، با جریان دو استصحاب تعارض می دهد، مثلا اگر پدر و پسری فوت کنند و شک وجود داشته باشد که فوت کدام متقدم بوده است، در این صورت عدم موت پدر تا زمان موت پسر موضوع اثر شرعی ارث بردن پدر از فرزند خود است؛ چون موضوع ارث پدر، «اذا مات الولد و کان الوالد حیا است که با جریان استصحاب عدم موت پدر موضوع ارث بردن او ثابت می شود اما از طرف دیگر عدم موت ولد تا زمان موت والد هم موضوع اثر ارث ولد از والد است که استصحاب عدم موت ولد تا زمان موت والد جاری است و بین این دو استصحاب به لحاظ مناقضه در اثر تعارض می شود؛ چون یکی از دو استصحاب حکم به ارث پدر و دیگری حکم به ارث پسر می کند لذا تعارض می شود.

در نکته مطرح شده تفاوتی نمی کند که تاریخ موت هر دو مجهول باشد یا تاریخ موت یکی روشن باشد مثل اینکه معلوم است مرگ پدر روز جمعه بوده است، اما روشن نیست که موت ولد پنج شنبه یا شنبه بوده است که استصحاب عدم موت ولد تا موت والد با استصحاب عدم موت والد تا زمان موت ولد تعارض کرده و تساقط می کنند.

کلام مرحوم خویی و صاحب اضواء و آراء:

مرحوم خویی و صاحب کتاب اضواء و آراء با تفاوت در تقریب فرموده اند: اگر یکی از دو استصحاب جزء موضوع مرکب شرعی را اثبات کند و استصحاب دیگر جزء موضوع را نفی کند، استصحابی که مثبت احد الجزئین است، بلامعارض جاری خواهد شد اما استصحاب نافی احد الجزئین به جهت مثبت بودن جاری نیست؛ مثلا در مثال آب قلیلی که متیقن است که کر شده و ملاقات با نجس کرده است اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشد که ساعت دو بوده است اما تاریخ ملاقات مجهول باشد، قول اول قائل به طهارت آب خواهد شد؛ چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری می شود و لذا اثبات می شود آب در زمان قلت ملاقات با نجس نکرده است، اما طبق قول رابع حتی در این فرض هم که نوعا قائل به طهارت آب شده اند، این آب مطلقا محکوم به نجاست است، چه ملاقات و حدوث کریت مجهول التاریخ باشند یا اینکه یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد؛ چون طبق قول چهارم استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات بلامعارض جاری است و فرض اسوء از این فرض جایی است که تاریخ حدوث کریت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد که حتی در این فرض هم استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات با نجس جاری شده و نجاست اثبات خواهد شد؛ چون موضوع نجاست مرکب است از اینکه ملاقات با نجس صورت گیرد که این جزء بالوجدان ثابت است و جزء دیگر این است که در زمان ملاقات قلیل باشد که استصحاب حکم به قلّت خواهد کرد؛ بنابراین جزء دوم ثابت شده است، اما استصحاب عدم ملاقات با نجس در زمان قلت جاری نیست؛ چون اصل مثبت است. اما نسبت به مثبت بودن استصحاب عدم ملاقات با نجس دو بیان مطرح شده است: که یک بیان توسط مرحوم خویی و بیان دیگر در کتاب اضواء و آراء ارائه شده است:

بیان مرحوم خویی:

مرحوم خویی در بیان عدم جریان استصحاب نافی جزء موضوع و مثبت بودن استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت به اشکال نقضی و پاسخ حلی اشاره می کنند:

الف: اشکال نقضی:

اشکال نقضی ایشان به این صورت است که یک جزء موضوع که ملاقات با نجس باشد، بالوجدان ثابت است اما در مورد جزء دیگر که قلّت در زمان ملاقات است، اگر استصحاب عدم ملاقات فی زمان قلت جاری شود، در صحیحه اولی زراره هم که امام علیه السلام استصحاب بقاء وضوء جاری کرده اند، استصحاب عدم صلاه فی زمان وضوء جاری شده و معارضه خواهد کرد، در حالی که امام فقط استصحاب بقاء وضوء تا زمان نماز جاری کرده است و تعارض آن با استصحاب عدم صلاه فی زمان الوضوء را مطرح نکرده است بنابراین معارضه مطرح شده صحیح نیست.

ب: پاسخ حلی:

مرحوم خویی در بیان حلی می فرمایند: موضوع حکم عنوان مجموعی «الصلاة فی زمان الوضوء» یا عنوان «اقتران الصلاه بالوضوء» نیست بلکه موضوع حکم مرکب است و واقع اقتران جزئین در موضوع اخذ شده است لذا واقع اقتران ملاقات و قلت موضوع می باشد و وقتی موضوع واقع تقارن باشد، ضم الوجدان الی الاصل خواهد شد که ملاقات با نجس بالوجدان ثابت است و استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات هم جاری خواهد شد و ضم وجدان الی الاصل می شود و واقع تقارن می شود. اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت یا استصحاب عدم صلاه در زمان وضوء استصحاب برای نفی مجموع من حیث المجموع است که مجموع من حیث المجموع اصلا اثر شرعی ندارد به همین جهت جاری نخواهد شد.

بنابراین در هر موردی که استصحاب در تعاقب حادثین، مثبت جزء مشکوک الحکم باشد، جاری خواهد شد اما در هر موردی که استصحاب نافی احد الجزئین موضوع باشد، استصحاب در عنوان مجموع من حیث المجموع است که جاری نخواهد بود.

مناقشه در کلام مرحوم خویی:

بیان مرحوم خویی ناتمام است. اما اشکال نقضی ایشان وارد نیست؛ چون مورد صحیح زراره تعاقب حادثین نیست، بلکه در صحیحه زراره استصحاب بقاء وضوء جاری شده و نماز خوانده می شود و لذا این نقض محل بحث نیست؛ مخصوصا اینکه مقصود نقض به مطلق تعاقب حادثین باشد که نهایتا در مورد زراره، تاریخ نماز معلوم و تاریخ حدث مجهول است که نهایتا گفته شود در صورتی که زمان صلاه معلوم باشد، استصحاب عدم صلاه فی زمان وضوء جاری نیست کما اینکه در قول اول هم مطرح شد. اما مرحوم خویی از اشکال نقضی نتیجه گرفته اند که در تعاقب حادثین استصحاب مطلقا در یک طرف که اثبات وجود جزء مشکوک می کند جاری است که روشن می شود این نتیجه گیری صحیح نیست.

اما پاسخ حلی ایشان هم صحیح نیست؛ چون در کلام ایشان استصحاب بقاء قلت الی زمان الملاقاة به عنوان استصحاب در واقع جزء مطرح شد که این بخش کلام ایشان مورد پذیرش است، اما ایشان استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت را استصحاب در عنوان مجموع من حیث المجموع دانستند در حالی که این استصحاب هم درجزء است؛ چون مستصحب عنوان مجموعی «الملاقاة فی زمان القلّة» نیست بلکه در مورد ذات ملاقات استصحاب عدم جاری می شود، همان طور که در قلت استصحاب ذات قلت جاری شد و «الی زمان الملاقاة» ظرف استصحاب است. بنابراین همان طور که استصحاب ذات قلت تا زمان ملاقات جاری شده و استصحاب در واقع جزء مشکوک محسوب می شود، در مورد ملاقات هم مستصحب ذات عدم ملاقات که این عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت کشیده می شود حتی اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشد.

اما در عین حال این کلام مرحوم خویی توسط مرحوم استاد مورد پذیرش واقع شده است لذا نظر مرحوم خویی و استاد در تمام موارد استصحاب در تعاقب حادثین متفاوت با مشهور می شود؛ مثلا در مثال قلّت مرحوم استاد و خویی می فرمایند: اظهر این است که آب مطلقا نجس است. اما آقای سیستانی که قائل به قول دوم هستند، مطلقا قائل به طهارت آب شده اند. مشهور هم بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل می دهند.

بیان صاحب اضواء و آراء:

اما تقریب اضواء و آراء، در بحوث هم اشاره شده است. در بحوث فرموده اند: استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت که همان استصحاب نافی است، جاری نخواهد بود؛ چون جزء الموضوع، طبیعی ملاقات با نجس است و علم به تحقق جزء الموضوع که ملاقات آب با نجس باشد، وجود دارد و مشکوک حصه ای از ملاقات است که ملاقات تا ساعت دو است و الا اصل ملاقات متیقن است، پس جزء الموضوع محقق شده است لذا استصحاب عدم جزء الموضوع را نمی توان جاری کرد؛ چون اصل موضوعی یا باید طبیعی موضوع را اثبات کند؛ مثل استصحاب قلت تا زمان ملاقات را که طبیعی موضوع را اثبات می کند یا اصل موضوعی طبیعی موضوع یا جزء الموضوع را نفی کند که جزء الموضوع، ملاقات با نجس است که استصحاب عدم طبیعی ملاقات با نجس جاری نمی شود؛ چون علم به ملاقات وجود دارد، لذا عدم حصه ای از ملاقات استصحاب می شود که ملاقات تا ساعت دو نبوده است، اما این استصحاب اثر ندارد بلکه باید ضمیمه شود که ملاقات بعد ساعت دو مقرون به کریت بوده است در حالی که این اصل مثبت است.