موضوع: تعاقب حادثین /موضوعات مرکبه/تنبیه نهم/ تنبیهات / استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته به سه صورت از مبحث موضوعات مرکبه اشاره شد. صورت چهارم که محور بحث در این تنبیه است مربوط به تعاقب حادثین است.

موضوعات مرکبه:

صورت چهارم: تعاقب حادثین:

بحث در مورد تعاقب حادثین واقع شد. فرع مطرح شده در این بحث این است که آبی قلیل بوده است و یقین وجود دارد که آب کر شده و با نجس هم ملاقات کرده است، اما شک وجود دارد که ابتداء کر شده و بعد ملاقات با نجس صورت گرفته است تا آب پاک باشد یا اینکه ابتداءا ملاقات با نجس صورت گرفته و بعد کر شده است که عنوان «القلیل المتنجس المتمّم کرا» باشد که محکوم به نجاست است.

در این مساله فروع دیگری نیز وجود دارد که در مطالب آینده متعرض خواهیم شد.

فرع مطرح شده، معروف به تعاقب حادثین است؛ چون علم اجمالی وجود دارد که دو حادثه رخ داده است: 1- آب کر شده است. 2- آب ملاقات با نجس کرده است، اما متقدم و متاخر و متقدم از این دو حادث روشن نیست و لذا تعاقب الحادثین نامیده شده است.

صور تعاقب حادثین:

مساله تعاقب حادثین دارای سه فرض می باشد:

1- تاریخ حدوث کریت و ملاقات هر دو مجهول است یعنی روشن نیست مثلا آب ساعت دو کر شده است و ساعت سه ملاقات صورت گرفته است یا بالعکس.

2- تاریخ حدوث کریت روشن است که مثلا ساعت دو بوده است، اما تاریخ ملاقات نجس روشن نیست که ساعت یک بوده است یا ساعت سه.

3- عکس صورت دوم که تاریخ ملاقات با نجس روشن است که ساعت دو بوده است، اما تاریخ حدوث کریت روشن نیست.

اقوال در تعاقب حادثین:

اقوال در مسأله متعدد هستند:

1- تعارض دو استصحاب در مجهولی التاریخ و عدم تعارض در علم به احد الحادثین(مشهور و شیخ انصاری)

قول اول ظاهر مشهور و منتخب شیخ انصاری می باشد.[1]

شیخ انصاری در این مورد می فرمایند: در مورد تعاقب حادثین هر کدام از دو حادث که مجهول التاریخ باشند، ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق است، نسبت به آن تام است. اما اگر یکی از دو حادث معلوم التاریخ باشد، به جهت اینکه نسبت معلوم التاریخ شکی وجود ندارد، در آن استصحاب جاری نمی شود؛ لذا در فرض اول که جهل به هر دو حادث وجود دارد، استصحاب بقاء قلّت آب تا زمان ملاقات با نجس، فی حد ذاته جاری است و اقتضای حکم به نجاست آب دارد و از طرف دیگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت هم به جهت تمامیت ارکان فی حد ذاته جاری است و اقتضای طهارت آب را دارد؛ لذا استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات با نجس با استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث کریت تعارض کرده و تساقط صورت می گیرد و بعد رجوع به قاعده طهارت خواهد شد.

اما در فرض دوم که تاریخ ملاقات روشن است که مثلا ساعت دو بوده است ولی تاریخ حدوث کریت مجهول است، ارکان استصحاب نسبت به بقاء قلّت تا زمان ملاقات تمام است و استصحاب جاری است، اما نسبت به ملاقات شک لاحق وجود ندارد؛ چون تا ساعت دو یقینا ملاقات صورت نگرفته است و ساعت دو هم یقینا ملاقات کرده است؛ پس شک در استمرار عدم ملاقات شک وجود ندارد تا استصحاب شود. لذا در این فرض استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات که معلوم التاریخ است بلامعارض جاری شده و حکم به نجاست خواهد شد.

در فرض سوم بالعکس است؛ چون تاریخ حدوث کرّیت معلوم و در زمان آن شک وجود ندارد، لذا استصحاب بقاء قلت جاری نخواهد شد بلکه استصحاب عدم تحقق ملاقات تا زمان کریت جاری شده و جریان این اصل موضوعی موجب اثبات طهارت آب خواهد بود.

مناقشه در کلام مشهور و شیخ انصاری:

اشکال مطرح شده در کلام شیخ انصاری این است که در معلوم التاریخ اگرچه در نسبت حادث به عمود زمان شک وجود ندارد، اما این نسبت دادن حادث به عمود زمان وجهی ندارد تا ارکان استصحاب تمام نباشد؛ چون موضوع اثر شرعی قلّت در ساعت دو نیست، بلکه موضوع اثر شرعی، قلّت در زمان ملاقات است؛ لذا شک در بقاء قلّت به اضافه زمان حادث آخر که زمان ملاقات بوده است، سنجیده خواهد شد نه نسبت به عمود زمان که در صورت لحاظ و اضافه قلت به حادث آخر، ارکان استصحاب نسبت به آن هم تمام خواهد شد.

بنابراین اگرچه صحیح است که ساعت دو آب یقینا کر شده است، اما درعین حال شک وجود دارد که قلّت متیقن آب تا زمان حدوث ملاقات مستمر بوده است یا مستمر نبوده است که اگر زمان حدوث ملاقات قبل ساعت دو بوده باشد، قلت تا زمان حدوث ملاقات مستمر بوده است و اگر زمان حدوث ملاقات بعد ساعت دو بوده است قلت تا زمان حدوث ملاقات مستمر نبوده است و لذا ارکان استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری خواهد شد.

این اشکال مطرح شده منشا قول دوم در مسأله شده است.

2- تعارض دو استصحاب: (آقای سیستانی)

قول دوم در مساله تعاقب حادثین جریان استصحاب در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ است که تبعا نتیجه این قول در مثال قلّت آب، تعارض استصحابین و رجوع به قاعده طهارت مطلقا است.

از جمله کسانی که اشکال بیان شده را بر جناب شیخ مطرح کرده است، صاحب کفایه است.[2] ایشان ولو اینکه قائل به قول دوم نیست و قائل به قول سوم است که مطرح خواهد شد، اما پذیرفته است که جناب شیخ نباید بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفاوت قائل شود؛ چون لازم است شک نسبت به زمان حادث آخر که موضوع اثر شرعی است، لحاظ شود که در این صورت از حیث یقین سابق و شک لاحق مشکلی وجود ندارد و ارکان استصحاب در هر دو حادث تام است که با جریان هر دو استصحاب تعارض رخ خواهد داد.

آقای سیستانی از جمله کسانی است که قول دوم را پذیرفته اند و صریحا در این فرع قائل به تعارض دو استصحاب و رجوع به قاعده طهارت شده اند.

3- عدم وجود مقتضی برای جریان استصحاب: (آخوند خراسانی)

قول سوم در تعاقب حادثین کلام صاحب کفایه است[3] که ایشان فرموده اند: در فرضی که جهل به تاریخ هر دو حادث وجود داشته باشد استصحاب اصلا مقتضی جریان نخواهد داشت نه اینکه استصحاب مقتضی داشته و مبتلی به معارض باشد. وجه عدم وجود مقتضی برای استصحاب این است که ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است باید زمان شک متصل به زمان یقین باشد و الّا اگر زمان شک منفصل از زمان یقین باشد از عدم ترتیب آثار یقین در زمان شک، نقض یقین به شک محقق نمی شود؛ چون نقض یقین به شک یعنی قطع هیئت اتصالیه میان زمان یقین و زمان شک لذا برای صدق نقض یقین باید هیئت اتصالیه بین زمان یقین و شک وجود داشته باشد تا امر شود، در مقام عمل اتصال قطع نشود. اما در صورتی که زمان شک از زمان یقین منفصل باشد، مصداق نقض یقین به شک نخواهد بود و در صورتی که شک در اتصال وجود داشته باشد، شبهه مصداقیه عنوان نقض یقین به شک خواهد شد.

ایشان این مطلب را بر تعاقب حادثین تطبیق کرده است که یک زمان مثلا ساعت یک یقین به قلّت وجود داشته است که ملاقات با نجس هم محقق نشده است، اما در زمان شک که نمی دانیم ساعت دو یا ساعت سه آب قلیل کر شده است، اگر به لحاظ عمود زمان حساب شود، زمان شک متصل به زمان یقین خواهد بود؛ چون ساعت یک متیقن القلّه بوده و بعد ساعت یک مشکوک القلّه شده است که زمان شک مجموع ساعت دو و سه خواهد بود لذا استصحاب قلت جاری خواهد شد. اما گفته شد که موضوع اثر شرعی ذات قلت آب نیست بلکه موضوع اثر شرعی قلّت آب در زمان ملاقات با نجس است؛ پس زمان شک عبارت است از زمان ملاقات با نجس؛ چون این آب الان یقینا کر است و به دنبال این هستیم که زمان ملاقات قلیل بوده است یا قلیل نبوده است که با توجه به مردد بودن زمان ملاقات بین ساعت دو و سه، اگر فی علم الله زمان ملاقات آب با نجس ساعت سه بوده باشد، زمان شک در بقاء قلت ساعت سه خواهد شد، در حالی که زمان یقین به قلّت ساعت یک بوده است و لذا شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین خواهد شد و به جهت شبهه دلیل استصحاب شامل آن نمی شود لذا استصحاب مقتضی جریان هم نخواهد داشت . همین بیان نسبت به استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت هم مطرح خواهد شد.

البته اگر یکی از این دو حادث معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، در مجهول التاریخ استصحاب جاری خواهد شد؛ لذا اگر بدانیم که آب ساعت دو با نجس ملاقات کرده است، استصحاب بقاء قلّت آب از ساعت یک تا ساعت دو جاری می شود و اثبات می کند که آب نجس است. اما در موارد جهل به هر دو، شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک خواهد بود به همین جهت دلیل استصحاب نسبت به شمول این مورد قصور خواهد داشت.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند مبنی بر عدم وجود مقتضی:

کلام صاحب کفایه به ظاهر مطلب موجهی نیست؛ اما ممکن است در تعمیق کلام ایشان گفته شود، مقصود ایشان اشکال به این است که این استصحاب در فرد مردد است که بعدا مطرح خواهد شد.

اما ظاهر کلام ایشان دارای ایراد است؛ چون قلّت آب که جزء الموضوع است، ساعت یک متیقن بوده و بعد ساعت یک مشکوک است، چه ساعت دو و چه بعد از آن؛ لذا اینکه ایشان گفت: قلّت در ساعت دو موضوع اثر شرعی نیست بلکه قلت در زمان ملاقات، موضوع اثر شرعی است، همانند این است که شخص یقین به عدالت زید در روز جمعه داشته و روز شنبه درعدالت شک کند و هیچ ارتباطی با او نداشته باشد تا روز یک شنبه مجلس طلاقی منعقد شود که زید هم در آن مجلس باشد، در این صورت موضوع اثر، عدالت زید در زمان صیغه طلاق که روز یک شنبه است خواهد بود و عدالت زید روز شنبه اثر ندارد، اما این دلیل نمی شود که استصحاب عدالت زید تا روز یک شنبه جاری نشود بلکه در این فرض استصحاب عدالت زید که در روز جمعه متیقن و روز شنبه و یک شنبه مشکوک بوده است، جاری می شود ولو اینکه موضوع اثر شرعی به لحاظ جزئی دیگر که وقوع صیغه طلاق در روز یک شنبه است، محقق می شود اما این مانع جریان استصحاب نمی شود. به همین صورت در محل بحث هم یک جزء از موضوع، قلّت ماء و جزء دیگر کون قلة الماء فی زمان الملاقاة است که اگرچه موضوع اثر شرعی کامل، قلت در زمان ملاقات است ولی مشکوک ذات قلّت است که گفته می شود این آب در ساعت اول یقینا قلیل بوده و بعد آن در زمان قلت در ساعت دو و ساعت ملاقات با نجس شک وجود دارد. لذا بیان مرحوم صاحب کفایه تمام نیست که توضیح بیشتر آن در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

ثمره عملی بین قول شیخ انصاری و آخوند خراسانی : (عدم ثمره عملی)

صاحب کفایه فرموده اند: ثمره عملی کلام ما و شیخ انصاری یکسان است؛ چون در نزد هر دو قول، استصحاب جاری نیست با این تفاوت که ایشان از باب تعارض استصحاب را جاری نمی دانند و ما از باب قصور مقتضی.

البته اگر در موردی مشکل معارضه حل شده و یکی از دو اصل در مجهولی التاریخ جاری باشد، مرحوم شیخ انصاری آن اصل را جاری می داند، اما در نزد ما قصور مقتضی وجود دارد.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند: ( وجود ثمره در موارد مثبتیت یکی از دو اصل)

به نظر ما ثمره این دو قول در صورتی است که یکی از دو استصحاب اصل مثبت باشد. هر چند در غالب موارد نتیجه عملیه یکسان است و استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نیست.

اما اینکه در چه موردی اصل در یک طرف مثبت است به دو مثال اشاره می کنیم و بعد به مثالی که مرحوم خویی در همین مورد اشاره کرده اند پرداخته و اشکال آن را بیان خواهیم نمود.

1- اگر فرض شود که آب حالت سابقه کریت داشته باشد و دو حادثه رخ دهد که آب مسبوق به کریت، یقینا قلیل شده و ملاقات با نجس کرده است، اما در مورد زمان حدوث دو حادث شک وجود دارد که اگر به این صورت باشد که ساعت دو قلیل شده و ساعت سه ملاقات صورت گرفته باشد، حکم به نجاست می شود و اگر ساعت دو ملاقات کرده و ساعت سه قلیل شده باشد، حکم به طهارت می شود.

در این مثال طبق مسلک مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقاء کریت آب تا زمان ملاقات جاری است و ثابت می کند که آب در زمان ملاقات با نجس، کر بوده است و لذا نجس نمی شود. اما در طرف مقابل استصحاب عدم ملاقات آب تا زمان حدوث قلّت، اصل مثبت است؛ چون لازمه عقلی عدم ملاقات تا زمان حدوث قلّت، ملاقات بعد حدوث قلت است و لازم عقلی حجت نیست؛ لذا استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث قلت به جهت مثبت بودن جاری نیست؛ لذا استصحاب بقاء کریت آب تا زمان ملاقات با نجس، بلامعارض جاری است.

اما طبق نظر صاحب کفایه، استصحاب کریت آب تا زمان ملاقات، مقتضی جریان ندارد، به همین جهت، شبهه مصداقیه مسأله ملاقات آب مشکوکه الکریه و القله خواهد بود که مرحوم نائینی فرموده است: قاعده عقلائیه وجود دارد که در این موارد حکم به نجاست خواهد شد؛ چون اصل موضوعی وجود ندارد که بیان کند آب در زمان ملاقات کر بوده است.

2-دومین فرع از موارد مثبت بودن یکی از دو اصل، این است که اگر پدری فوت کند و فرزند او مسلمان شود و شک وجود داشته باشد که فرزند ابتداء مسلمان شده و بعد پدر فوت کرده است تا از او ارث ببرد یا اینکه ابتداء پدر فوت کرده و بعد فرزند مسلمان شده است که از او ارث نبرد. طبق نظر شیخ انصاری، استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان فوت والد جاری و ارث بردن فرزند را نفی می کند و این استصحاب معارض ندارد؛ چون استصحاب عدم موت پدر تا زمان اسلام ولد نسبت به اثبات اینکه موت بعد اسلام پسر بوده است؛ اصل مثبت است؛ چون اینکه پدر بمیرد و پسر مسلمان شود، موضوع ارث نیست، بلکه موضوع ارث موت والد و اسلام ولد در زمان موت والد است که استصحاب عدم موت والد قبل اسلام ولد، تحقق موت والد بعد اسلام فرزند را اثبات نمی کند مگر به نحو اصل مثبت؛ لذا استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد جاری و بلامعارض خواهد بود و نفی ارث ولد می کند.

اما طبق نظر صاحب کفایه استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد قصور مقتضی دارد و این مورد شبهه مصداقیه ارث خواهد شد.

به نظر ما در این دو مثال، ثمره عملیه قول صاحب کفایه و جناب شیخ انصاری روشن می شود.

اما موارد متعددی وجود دارد که طبق هر دو قول استصحاب جاری نیست.

کلام مرحوم خویی در بیان ثمره: [4]

مرحوم خویی فرعی را به عنوان ثمره بین قول شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح کرده اند که به این صورت است:

دو برادر هستند که یکی از آنها دارای فرزند و دیگری فرزند نداشته است. هر دو برادر فوت کرده اند اما در مرگ متقدم از این دو شک وجود دارد. مرحوم خویی فرموده اند: طبق نظر مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقاء برادر دارای ولد تا زمان مرگ برادری که فرزند ندارد، اثبات می کند که برادر دارای فرزند، در زمان مرگ برادر بدون فرزند زنده بوده و از او ارث می برد؛ چون وقتی برادر فرزند نداشته باشد، وارث او برادرش خواهد شد و استصحاب ثابت می کند که برادر دارای فرزند تا زمان مرگ برادر بدون فرزند زنده بوده است. اما این استصحاب معارض نخواهد داشت؛ چون استصحاب اینکه برادر بدون فرزند تا زمان مرگ برادر دارای فرزند، زنده بوده است اثر ندارد، به جهت اینکه زنده بودن برادر بدون فرزند تا زمان مرگ برادر دارای فرزند موجب اثر بردن او از برادرش نخواهد شد چون برادر جزء طبقه دوم ارث است و فرزند نسبت به برادر مقدم است لذا برادر ارث نمی برد، به خلاف اصل در طرف مقابل که استصحاب بقاء برادر دارای فرزند تا زمان مرگ برادر بدون فرزند دارای اثر است؛ چون برادر دارای فرزند از برادر بدون فرزند به جهت وجود نداشتن طبقه متقدم ارث می برد. در حالی که طبق نظر صاحب کفایه استصحاب قصور مقتضی داشته و در هیچ کدام از دو طرف جاری نخواهد شد.

مناقشه در فرع مرحوم خویی:

مناقشه ما در کلام مرحوم خویی این است که اینکه مطرح شد استصحاب بقاء برادر دارای فرزند تا زمان موت برادر بدون فرزند موجب اثبات ارث برای برادر دارای فرزند خواهد شد، کلام صحیحی است اما نکته این است که از طرف دیگر استصحاب عدم موت برادر بدون فرزند تا زمان موت برادر دارای فرزند، ارث برادر دارای فرزند را از او نفی می کند؛ چون موضوع ارث بردن برادر دارای فرزند، از برادر بدون فرزند، مرکب از دو جزء است: 1- مرگ برادر بدون فرزند 2- حیات برادر دارای فرزند که استصحاب حیات برادر دارای فرزند تا زمان موت برادر بدون فرزند جاری شده و موضوع ارث ساخته می شود، اما ازطرف دیگر استصحاب حکم می کند که برادر بدون فرزند تا زمان مرگ برادر دیگر نمرده است لذا برادر دارای فرزند ارث نخواهد برد.

به عبارت دیگر مقصود این نیست که گفته شود، برادر بدون فرزند ارث می برد بلکه مقصود این است که برادر دارای فرزند ارث نمی برد و نفی موضوع ارث برادر دارای فرزند می شود. این مطلبی است که بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد.