موضوع: صورت سوم وچهارم/صور مسأله /موضوعات مرکبه/تنبیه نهم/تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث موضوعات مرکبه بود که بیان شد در این بحث چهار صورت مطرح است. به دو صورت بسیط بودن موضوع اثر شرعی و

ترتب اثر شرعی بر مفاد کان ناقصه اشاره شد.

موضوعات مرکبه:

صور مسأله:

صورت سوم: (ترتب اثر بر واقع دو جزء)

بحث در صورت سوم از صور أخذ دو جزء در موضوع حکم بود.

صورت ثالثه این است که واقع دو جزء در موضوع اخذ شده باشد بخلاف صور دیگر که در آن عنوان بسیط مانند «کون أحدهما قبل الاخر»، «کون أحدهما بعد الاخر» یا عنوان بسیط «حدوث احدهما قبل الآخر» و امثال ذلک اخذ شده باشد.

عرض شد از نظر عرفی خطاب ظهور دارد که واقع دو جزء موضوع است؛ مثلا اگر شارع گفته باشد: «اذا کان العالم عادلا فأکرمه» واقع عالم بودن به همراه عادل بودن موضوع است اما اینکه استظهار شود، موضوع «اتصاف العالم بکونه عادلا» باشد، خلاف ظهور عرفی است؛ چون در واقع تکوینی عادل بودن وصف ذات انسان است نه وصف «عالم بماهو عالم» لذا ربط بین عالم و عادل در جمله «اذا کان العالم عادلا فأکرمه» صرفا ربط کلامی است نه اینکه ظهور داشته باشد که حیثیت اتصاف عالم بماهو عالم، به عدالت اخذ شده باشد.

اشکال در موارد تقیّد: (عدم اثبات تقید به واسطه استصحاب قید)

تنها موردی که در آن اشکال ایجاد می شود، صورتی که موضوع یا متعلق حکم شرطی داشته باشد؛ مثلا شارع فرموده است: «تجب الصلاه فی النهار» یا «یجب رمی الجمره العقبة فی نهار یوم العید» که نهار شرط برای واجب است. اشکال مطرح در این فرض این است که بین جزء و شرط تفاوت وجود دارد و به قول ملاهادی سبزواری «تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی» پس در شرط تقیّد داخل در حقیقت شیء است و خود شرط و قید خارج از حقیقت است، بر خلاف جزء؛ پس آنچه در موضوع یا متعلق اخذ شده است، تقید یا اتصاف صلاة «بکونها فی النهار» است و با این فرض استصحاب بقاء نهار که استصحاب بقاء ذات قید و شرط است، برای اثبات اتصاف بکونها فی النهار اصل مثبت است.

کلام مرحوم خویی: ( پذیرش اشکال)

ظاهر کلام مرحوم خویی این است که به این اشکال در این بحث ملتزم شده اند[1] ؛ چون ایشان بحث را در «صلاه مع الوضوء» مطرح و اشکال کرده اند، استصحاب بقاء وضوء با استصحاب عدم المجموع که عدم الصلاه مع الوضوء باشد، تعارض می کند. مرحوم نائینی از این اشکال جواب داده و فرموده اند: استصحاب بقاء وضوء اصل سببی و حاکم بر استصحاب عدم مجموع است.[2] مرحوم خویی در پاسخ ایشان فرموده است: حکومت وجهی ندارد؛ به جهت اینکه اگر سببیت شرعیه باشد، مثل سببیت طهارت آب برای طهارت لباسی که با آن شسته شده است، به جهت اینکه استصحاب بقاء طهارت آب، اصل سببی است، طهارت ثوب را ثابت می کند و بر استصحاب نجاست ثوب مقدم است. اما اگر عنوان «مجموع الصلاه مع الوضوء» واجب باشد، اثبات آن با استصحاب بقاء وضوء اصل مثبت است؛ چون تسبب شرعی نیست لذا استصحاب بقاء وضوء نمی تواند بر استصحاب عدم تحقق مجموع حاکم باشد.

راه حل مرحوم خویی در مصباح الاصول برای این اشکال، این است که حکم شرعی بر واقع صلاه و وضوء تعلق گرفته است و تقید صلاه به وضوء که از آن به «مجموع الصلاه مع الوضوء» تعبیر می شود، یا عنوان بسیط «اتصاف الصلاه بکونها مع الوضوء» در موضوع یا متعلق حکم شرعی مأخود نیست، به همین جهت استصحاب بقاء وضوء جاری شده و با ضم آن به وجدانی بودن نماز، صلاه مع الوضوء اثبات می شود.

پذیرش کلام مرحوم خویی در بحوث:

در بحوث هم همین مطلب مرحوم خویی را با دقت بیشتر پذیرفته اند.[3] دقت بیشتر بحوث این است که ایشان می فرمایند: گاهی شرط همانند وضوء امر اختیاری نیست تا گفته شود که امر به ذات صلاه و ذات وضوء تعلق گرفته است بلکه شرط در برخی موارد مثل نهار است که امر غیر اختیاری است.

أمر غیر اختیاری، به دو نحو قابل اخذ است:

    1. امر غیر اختیاری در موضوع حکم شرعی اخذ شده باشد، مثل اینکه شارع بگوید: «اذا صلّیت فی النهار یجوز لک دخول المسجد» در این صورت مشکلی رخ نمی دهد؛ چون در صورت اخذ امر غیر اختیاری در موضوع ، موضوع مرکب از صلاه و وجود نهار خواهد شد و غیر اختیاری بودن قید در موضوع مشکلی ایجاد نمی کند.

    2. امر غیر اختیاری در متعلق تکلیف اخذ شود، مثلا أمر، به «صلاة فی النهار» تعلق گیرد که در این صورت ممکن نیست گفته شود امر به ذات صلاه و ذات نهار تعلق گرفته است؛ چون در این صورت لازمه اش این است که شارع حکم کند که نماز بخوان و باید روز باشد در حالی روز بودن در اختیار مکلف نیست؛ لذا در این موارد باید گفته شود اتصاف و تقید صلاه بکونها فی النهار واجب است. به همین جهت در بحوث گفته اند: می پذیریم که استصحاب بقاء نهار برای اثبات تقید صلاه به نهار اصل مثبت است. اما اگر خود نهار اثر شرعی داشته باشد، مثل وجوب صلاه با استصحاب نهار آن اثر مترتب می شود، اما به جهت مثبت بودن اثر شرعی «کون الصلاه فی النهار» مترتب نمی شود.

مناقشه در کلام شهید صدر و مرحوم خویی

کلام مرحوم خویی و شهید صدر هر دو دارای اشکال است؛ چون در ابتدا نسبت به کلام ایشان یک اشکال نقضی مطرح و در ادامه پاسخ حلی کلام ایشان را مطرح خواهیم کرد.

اشکال نقضی: (نقض به بحث اجتماع امر و نهی)

اشکال نقضی ما در بحث اجتماع امر و نهی در صورت حرام بودن شرط توصّلی واجب است مثل اینکه تستّر به ساتر مغضوب صورت گرفته باشد که مرحوم خویی در بحث استدلالی صریحا فرموده اند: ترکیب انضمامی است بلکه صاحب بحوث در منهاج الصالحین فتوی هم داده اند؛ لذا مصداق حرام، ذات شرط است که تستر به ساتر مغضوب است اما متعلق أمر ذات شرط نیست، بلکه تقیّد و اتصاف صلاة فی حال التستّر است، به همین جهت مشکلی وجود ندارد که شارع بگوید: «لاتتستّر بهذا الساتر المغصوب و لکن إن تتستّرت به فلا بأس أن تصلّی فی هذا الحال» در حالی که این بیان با آنچه در این بحث گفته اند، قابل جمع نیست؛ چون تستر همانند مثل وضوء شرط اختیاری است و اگر بناء باشد برای دفع اشکال مثبت بودن استصحاب بقاء شرط امر به ذات شرط تعلق بگیرد، انضمامی بودن ترکیب دچار مشکل خواهد شد؛ چون با این بیان در بحث اجتماع امر و نهی ذات شرط هم مصداق واجب و هم مصداق حرام خواهد شد و ترکیب اتحادی خواهد شد نه انضمامی. و وقتی ترکیب اتحادی شود، در نظر ما و همین طور در نظر بحوث در خصوص غصب، اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی محال است. اما وجه محال بودن اجتماع امر و نهی در مورد غصب در نظر بحوث این است که ایشان معتقد است عنوان غصب مشیر است و جمله ی «لاتغصب» به معنای «لا تتستّر بالساتر المغصوب»، «لاتتوضّأ بالماء المغصوب» یا «لاتشرب الماء المغصوب» که با این بیان وحدت عنوان حاصل می شود و اجتماع امر و نهی در صورت وحدت عنوان محال است حتی مرحوم خویی فرموده اند: اگر تعدد عنوان هم باشد اجتماع امر و نهی محال است؛ چون مصبّ امر و نهی یکی می شود. هر چند در بحوث در موارد تعدد عنوان اجتماع امر و نهی را محال نمی دانند ولی در عنوان غصب به جهت مشیر بودن موجب تعدد عنوان نمی شود و لذا اجتماع امر و نهی محال خواهد شد.

پاسخ اشکال نقضی: (متعلق امر بودن اتصاف المکلف)

ممکن است در پاسخ از اشکال نقضی گفته شود، شاید این بزرگان معتقدند، تقیّد و اتصاف مکلّف بکونه متستّرا، متعلق أمر است یعنی مکلف این وصف را دارد که متصف به وضوء است یا دارای ساتر است، لذا وضوء و تستّر وصف نماز نیست و همین برای انضمامی شدن ترکیب کافی است؛ چون ذات تستّر حرام خواهد شد و تقیّد مکلف بکونه متستّرا واجب خواهد بود و لازم نیست گفته شود، اتصاف الصلاه بکونها مع التستر او مع الوضوء لذا تناقض رفع می شود؛ چون ذات تستّر به مغضوب، حرام است اما آنچه واجب است تقید الملکف است.

اما مشکل اصل مثبت هم به این صورت حل می شود که وقتی متعلق امر اتصاف مکلف به تستر یا وضوء باشد، اتصاف مکلف، دارای حالت سابقه است که همان اتصاف استصحاب خواهد شد بخلاف نهار که وصف صلاه است و لذا در مورد نهار استصحاب دچار مشکل می شود کما اینکه در بحوث استصحاب بقاء نهار را مثبت می دانست.

مناقشه در پاسخ: (شرطیت امکان ترتب در اجتماع امر و نهی)

پاسخ این کلام این است که شرط جواز اجتماع امر ونهی، امکان ترتب است ؛ یعنی لازم است امکان داشته باشد که امر ترتبی بر واجب علی تقدیر ارتکاب حرام تعلق بگیرد، به این صورت که شارع بگوید: «لاتتستّر بالساتر المغضوب ولکن إن عصیت و تستّرت بالساتر المغضوب فلابأس أن تصلی فی هذا الحال» و الا در صورت عدم امکان امر ترتّبی، بین امر ونهی تعارض می شود. بنابراین اگر رابطه واجب و حرام، رابطه علت تامّه و معلول باشد صریحا گفته شده است که اجتماع امر و نهی معنا ندارد؛ چون فرضا از ایجاد معلول نهی شده است اما معنا ندارد شارع بگوید در صورت عصیان و انجام معلول، ایجاد علت مانعی ندارد؛ چون اگر معلول ایجاد شده باشد، علت تامه آن حتما ایجاد شده است لذا تعلق امر ترتبی بر آن معنا نخواهد داشت که بحث لزوم تعلق امر ترتبی در اجتماع امر و نهی بحث مفصلی است که در این بخش به عنوان اصل موضوعی پذیرفته می شود که طبق این اصل عرض ما این است که در محل بحث بر فرض متعلق امر تقید المکلف بکونه متستّرا و متعلق نهی، ذات تستّر به ساتر مغصوب باشد، امکان امر ترتبی وجود ندارد؛ چون زمانی که مکلف تستّر به ساتر مغصوب را ایجاد کند، متصف به وصف متستر خواهد شد، به جهت اینکه رابطه بین ایجاد ساتر و وصف تستّر، رابطه علت تامه و معلول است و ممکن نیست که انسان تستر به ساتر مغصوب را ایجاد کند ولی اتصاف بأنه متستر بالساتر المغصوب ایجاد نشود. بله ممکن است که انسان تستر به ساتر مغصوب را ایجاد کند، ولی نماز نخواند لذا ممکن است شارع در صورتی که شخص دارای ساتر مغصوب است اما می داند بعد مدتی این ساتر را از دست می دهد، بگوید که اگر تستر به ساتر مغصوب صورت گرفت نماز خوانده شود؛ چون اگرچه نباید غصب می کرد، اما بعد اینکه غصب صورت گرفت به جهت اینکه غیر آن ساتری ندارد، باید در همان لباس نماز بخواند.

اما اینکه گفته شود متعلق امر تقید مکلف به تستر است، معنا نخواهد داشت؛ چون به مجرد تستّر به ساتر مغصوب متصف به کونها متسترا بالساتر المغضوب خواهد شد و دیگر امر ترتبی به آن معنا نخواهد داشت و لذا نقض مطرح شده مستحکم است و قابل جواب نیست.

پاسخ حلی:

پاسخ حلی نسبت به کلام مرحوم خویی و شهید صدر این است که چه در شرط اختیاری مثل وضوء و تستر یا شرط غیر اختیاری مثل نهار، ظهور عرفی شرط این است که تقیّد جزء و قید خارج است، به همین جهت بین شرط و جزء تفاوت وجود دارد؛ لذا در بحث اجتماع امر و نهی انضمامی بودن ترکیب می پذیریم.

اما نسبت به اصل مثبت لازم است چاره اندیشی صورت گیرد.

پاسخ مطرح در مباحث گذشته: (صدق نقض یقین به شک در موارد تقید حرفی)

راه حل ما در گذشته این بود که چون تعابیر به کار رفته به صورت «صلّ متوضّأ، صلّ متستّرا یا صل فی النهار» است، تقید در این موارد مستفاد از حروف و هیئات است، لذا در صورتی که یقین سابق به وجود شرط مثل یقین به وضوء، تستر یا نهار وجود داشته باشد و با جریان استصحاب این موارد، آثار «کون الصلاة مع الوضوء» یا «صلاة فی النهار» مترتب نشود، عرف نقص یقین به شک را صادق می داند؛ چون یقین به نهار داشته و الان هم نماز خوانده است لذا باید آثار حکم شارع که گفته است نماز در روز بخوان مترتب شود در غیر این صورت نقض یقین به شک صدق می کند.

مناقشه در پاسخ سابق: (بازگشت پاسخ به خفاء واسطه یا جلاء واسطه و عدم صحت هر دو)

در گذشته این طور مشکل را حل کردیم اما بعد تأمل در بحث اصل مثبت به این نتیجه رسیده ایم که بازگشت این کلام به یکی از دو بحث خفاء واسطه یا جلاء واسطه است در حالی که هیچ کدام از این دو صحیح نیست؛ چون در مورد خفاء واسطه اگر گفته شود، عرف ملتفت به اختلاف قید و تقید نمی شود، این مطلب خلاف وجدان عرفی است؛ چون همان طور که عرف در بحث اجتماع امر و نهی، ترکیب انضمامی را ملتفت شده و می پذیرد که گفته شود نماز در حال تستّر با ساتر مغصوب اشکال ندارد؛ چون امر شارع این بوده است که تستّر به ساتر مغصوب ایجاد نشود ولی اگر ایجاد شد، صلاه در این حال اشکال ندارد یا در مورد مثال دیگر که شارع گفته است: «صل فی النهار» عرف به غیر اختیاری بودن نهار ملتفت است و لذا درک می کند که در مورد صلاه تقید صلاه متعلق امر است لذا با وجود التفات عرف طرح بحث خفاء واسطه معنا نخواهد داشت.

اگر دلیل خاصی در این مورد وجود داشت که «لاتنقض یقینک بالنهار بالشک فیه» گفته می شد غفلت نوعیه عوام، سبب انعقاد اطلاق مقامی خواهد شد ولی «لاتنقض الیقین بالشک» خطاب عامی است و با وجود التفات عرف به تغایر بین تقید و قید، ملتفت خواهد بود که در صورت استصحاب قید و عدم ترتب آثار تقید نقض یقین به شک صادق نخواهد بود؛ چون مفاد لاتنقض الیقین بالشک دلالت بر ترتب آثار غیر متیقن نمی کند و متیقن خصوص قید است و عدم ترتب آثار تقید نقض یقین نخواهد بود لذا ادعای صدق نقض یقین به شک به جهت خفاء واسطه با وجود التفات عرف غیر مسامحی به تغایر قید و تقید مجازفه خواهد بود.

اما اینکه اخیرا مطرح شد که از باب جلاء واسطه این مشکل حل شود، مطلب ناتمامی است؛ چون اولا همان طور که در کلام بحوث مطرح شده است، باید خود قید دارای اثر شرعی باشد تا استصحاب به لخاظ آن اثر جاری شود تا نقض یقین به شک صورت نگیرد و بعد جریان استصحاب گفته شود به جهت جلاء واسطه تقید هم اثبات می شود اما در صورتی که استصحاب خود قید اثری نداشته باشد اصلا نقض یقین به شک صورت نمی گیرد تا با جریان استصحاب و استفاده از لازمه جلی تقید هم اثبات شود.

ثانیا: اصلا جلاء واسطه وجود ندارد؛ چون اگر مطلب برای عرف تبیین شود، مورد پذیرش واقع خواهد شد همان طور که در موارد مشابه مثل اینکه اگر خونی از دست شخص خارج شده باشد و شخص بعد آن وضوء بگیرد و نماز بخواند اما بعد نماز شک داشته باشد که خون بر روی دست خود در را شسته است، مطرح شده است که نسبت به وضوء و نماز او قاعده فراغ جاری می شود و حکم به صحت خواهد شد اما نسبت به انگشت او و مقداری از بدن یا اشیاء پیرامون که رطوبت دست او سرایت کرده است حکم به نجاست خواهد شد و لازم است شخص نسبت به تطهیر آنها اقدام کند که با توضیح امکان تفکیک در حکم ظاهری این مطلب مورد پذیرش عرف واقع خواهد شد به همین ترتیب در مورد استصحاب بقاء نهار هم اگر عرف ملتفت باشد، با استصحاب بقاء نهار صرفا آثار نهار مترتب می شود و نسبت به آثاری که مترتب بر تقید است، استصحاب نافع نخواهد بود لذا بحث جلاء واسطه هم مطرح نخواهد شد.

پاسخ مختار: (تمسک به صحیحه اولی و ثانیه زراره)

تنها پاسخی که به این اشکال دست یافته ایم، این است که در صحیحه اولی و ثانیه زراره، تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» بر شرط تطبیق شده است؛ چون در صحیحه اولی بر وضوء و در صحیحه ثانیه بر طهارت از خبث نقض یقین به شک به کار رفته است و اینکه گفته شود وجه تطبیق این است که طهارت از حدث و خبث جزء صلاة است، خلاف ظاهر خواهد بود؛ چون ظاهر دلیل این است که طهارت از خبث یا حدث شرط است و مشی فقهاء هم همین بوده است، اما در عین حال استصحاب در طهارت از حدث و خبث هم جاری بوده است؛ لذا مشکل این گونه حل می شود که شارع «لاتنقض الیقین بالشک» را در مورد شرط به کار برده و تحقق مشروط را اثبات کرده است، چون زراره قصد خواندن نماز داشته است که ظهور خطاب این است که در مورد شرط هم استصحاب بقاء جاری شده و آثار مشروط مترتب می شود. اما این نکته اختصاص به محل خاص هم ندارد بلکه خصوصیتی است که در شرط که به نحو تقید حرفی اخذ شده است ولو اینکه شرط غیر اختیاری باشد وجود دارد، لذا به جهت الغاء خصوصیت عرفی این حکم در تمام مواردی که شرط به نحو تقید حرفی در لسان دلیل مطرح شده است ثابت و حجت خواهد بود به خلاف مواردی مثل اقتداء مأموم که در مورد آن وارد شده است اذا رکع الماموم قبل ان یرفع الامام رأسه که مفاد حرفی نیست و لذا ثابت نخواهد شد.

البته اگر کسی بگوید، واضح نیست طهارت از حدث و خبیت شرط نماز باشد، بلکه جزء نماز است که برخی بزرگان به روایت «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ‌ رُكُوعٌ‌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ»[4] تمسک می کردند که طهور یک سوم نماز است که با وجود این بیان مشکل به صورت کلی به نحو دیگری حل شده است اما در بحث صحیح و اعم مطرح کرده ایم که جزء بودن طهارت برای نماز خلاف ظاهر است.

صورت چهارم: ( تعاقب حادثین)

صورت چهارم از بحث موضوعات مرکبه که محور این تنبیه است، این است که در موضوع حکم شرعی وجود أحد الحادثین فی زمان الحادث الآخر أخذ شده باشد؛ یعنی دو حادث وجود دارد، مثلا نسبت به آب قلیل دو حادث وجود دارد که آب کر شده است و از طرف دیگر آب با نجس ملاقات کرده است که موضوع نجاست، بقاء قلّت تا زمان ملاقات یا الملاقاة فی زمان القله» است. در این مورد در حال حاضر علم وجود دارد که قلّت مرتفع شده است به خلاف صورت سوم که احتمال قلت داده می شد اما فرض چهارم این است که آبی قلیل بود که دو حادث رخ داده است که نمی دانیم اول کر شده است بعد ملاقات صورت گرفته است که پاک باشد یا اینکه اول ملاقات صورت گرفته و بعد کر شده است که نجس باشد. از این بحث به «تعاقب الحادثین و الشک فی التقدم و المتاخر عنهما» تعبیر شده است.

صورت چهارم فروع متعددی در فقه دارد که یک فرع آن مطرح شد. فرع دیگر این است که آبی کر بوده است و بعد مدتی قلیل شده است و با شیء نجسی ملاقات کرده است و نمی دانیم در زمان کر بودن، ملاقات با نجس کرده است یا زمان قلّت.

در مورد این موارد ادعای تعارض بین دو استصحاب که در دو حادث جاری می شود، مطرح شده است اما صحت تعارض، عدم تعارض یا تفصیل نیازمند تأمل است که در مباحث آینده مطرح خواهد شد.