< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ تنبیهات/ تنبیه هشتم/اصل مثبت/ اشکال معارضه در لوازم

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مطرح شد بر فرضی هم که مقتضی استصحاب برای اثبات لوازم تام باشد، استصحاب مشکل معارضه خواهد داشت چون لازمه ای که به واسطه استصحاب ثابت می شود دارای حالت سابقه عدمی است و همان استصحاب عدم جاری خواهد شد و معارضه رخ می دهد.

اشکال معارضه در لوازم

جناب شیخ انصاری از صاحب فصول نقل کردند[1] که اصل مثبت مقتضی جریان دارد ولی مشکل آن ابتلاء به معارضه است؛ لذا مثلا در صورتی که شخص وضوء گرفته اما شک در وجود مانعی در اعضاء وضوء داشته باشد، استصحاب عدم حاجب، صلاحیت اثبات تحقق غسل بشره را دارد، ولی با استصحاب عدم تحقق غسل بشره معارضه خواهد داشت؛ چون از یک طرف یقین سابق وجود دارد که مانعی در اعضاء وجود نداشته است و بعد وضوء گرفته است. در این فرض طهارت اثر شرعی غسل البشره است و غسل البشره لازم عقلی سب الماء مع عدم الحاجب است اما به جهت اینکه شخص در وجود حاجب شک دارد، تحقق طهارت در نزد او مشکوک است. صاحب فصول[2] فرموده است: از یک طرف ارکان استصحاب نسبت به عدم حاجت تمام است، که «لاتنقض الیقین بالشک» اقتضا می کند که در هنگام وضوء هم حاجب وجود نداشته است و لذا حکم به حصول طهارت شود ولی از طرف دیگر یقین سابق به عدم تحقق غسل بشره هم وجود دارد و ارکان استصحاب تام است لذا اقتضاء می کند که حکم به حصول طهارت نشود.

مرحوم ایروانی هم این مطلب را تایید کرده و فرموده است که مشکل اصل مثبت قصور مقتضی نیست، بلکه ابتلاء به معارضه است.

پاسخ جناب شیخ انصاری از معارضه: [3] (حکومت اصل عدم حاجب)

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ از اشکال صاحب فصول فرموده است: اگر اصل مثبت قصور مقتضی نداشته باشد، استصحاب عدم تحقق لازم عقلی، مثل عدم تحقق غسل بشره با استصحاب عدم حاجب معارضه نمی کند؛ به جهت اینکه منشا شک در تحقق غسل بشره احتمال طرو حاجب است که با استصحاب عدم حاجب این احتمال نفی می شود لذا استصحاب عدم حاجب حاکم بر استصحاب عدم تحقق غسل بشره است.

مناقشه محقق ایروانی بر کلام شیخ:[4] ( تعارض بین دو اصل)

محقق ایروانی فرموده است: حکومت استصحاب عدم حاجب بر استصحاب عدم غسل بشره، در غایت فساد است؛ چون تحقق غسل بشره، اثر شرعی عدم حاجب نیست، بلکه اثر شرعی، حکم به طهارت است که یک موضوع قریب و یک موضوع بعید دارد. موضوع قریب برای حصول طهارت، تحقق غسل است و موضوع بعید، سب الماء مع عدم الحاجب است که در موضوع بعید با جریان استصحاب عدم حاجب به ضم احراز سب الماء، تحقق طهارت اثبات می شود و اما در مقابل آن جریان اصل در موضوع قریب که استصحاب عدم تحقق غسل بشره است، طهارت را نفی می شود. بنابراین این دو اصل تعارض خواهند داشت و حکومت یکی بر دیگری وجهی ندارد.

کلام محقق عراقی:[5] (بررسی مسأله در سه فرض)

مرحوم محقق عراقی فرموده اند: در این مساله سه فرض وجود دارد که باید در هر فرض به صورت جداگانه بررسی شود. صور مطرح شده از سوی محقق عراقی عبارتند از :

1- مثبتات استصحاب مطلقا حجت است؛ اعم از جریان استصحاب ملزوم برای اثبات لازم و یا استصحاب لازم برای اثبات ملزوم؛ بنابراین طبق این فرض استصحاب عدم حاجب تحقق غسل بشره را اثبات می کند و استصحاب عدم غسل بشره هم وجود حاجب را اثبات می کند. به همین صورت استصحاب حیات زید نبات لحیه او را اثبات و استصحاب عدم نبات لحیه حیات او را نفی می کند؛ وجه این دو صورت این است که اگر نبات لحیه زید محقق نشده باشد به معنای فوت اوست، چون فرضا نبات لحیه لازمه عقلی یا عادی حیات زید است و از طرف دیگر استصحاب حیات نبات لحیه را اثبات می کند.

طبق این فرض توارد بین دو استصحاب رخ می دهد که هر کدام از دو استصحاب موضوع دیگری را تعبدا نفی می کند؛ چون استصحاب بقاء حیات زید، حکم به عدم شک در نبات لحیه می کند و تعبدا علم به نبات لحیه است لذا موضوع استصحاب عدم نبات لحیه تعبدا از بین می رود و در مقابل استصحاب عدم نبات لحیه زید هم حکم می کند که در بقاء حیات زید شک نیست بلکه علم به انتفاء حیات وجود دارد و لذا موضوع استصحاب حیات از بین می رود، لذا توارد رخ می دهد که هر کدام از دو استصحاب موضوع استصحاب دیگری را تعبدا نفی می کند. بنابراین بین دو استصحاب تعارض رخ می دهد .

در مثال شک در وجود حاجب هم، استصحاب عدم حاجب تعبد به تحقق غسل و شک را نفی می کند لذا استصحاب عدم غسل موضوع نخواهد داشت و استصحاب عدم تحقق غسل هم حکم می کند که شک در وجود مانع وجود ندارد بلکه تعبدا علم به وجود حاجب دارد لذا موضوع استصحاب عدم حاجب که شک در حاجب است از بین می رود.

2-استصحاب ملزوم، لازم خود را اثبات خواهد می کند اما استصحاب عدم لازم، اثبات عدم ملزوم نمی کند.

وجه این تفصیل این است که وجود لازم از شؤون ملزوم محسوب می شود، اما ملزوم از شؤون لازم نیست لذا اگر حیات زید اثبات شود، نبات لحیه هم به جهت اینکه لازم حیات است اثبات خواهد شد، اما استصحاب عدم نبات لحیه حیات را نفی نمی کند.

طبق این فرض کلام شیخ انصاری کاملا متین است و استصحاب عدم حاجب لازم عقلی خود که تحقق غسل بشره است را اثبات می کند و به تبع حکم شرعی مترتب بر غسل هم اثبات خواهد شد. اما استصحاب عدم غسل، وجود حاجب را اثبات نمی کند؛ چون طبق فرض استصحاب عدم لازم، عدم ملزوم را اثبات نمی کند، لذا حکومت یک طرفه می شود و استصحاب عدم حاجب حاکم خواهد شد.

محقق عراقی در مورد وجه دوم فرموده اند: این فرض صحیح نیست؛ به جهت اینکه اگر اصل مثبت حجت باشد بین لازم و ملزوم تفاوتی وجود ندارد لذا تفصیل وجهی نخواهد داشت.

3-استصحاب عدم حاجب تحقق غسل بشره را اثبات نمی کند بلکه فقط اثر شرعی آن را که تحقق طهارت است، اثبات می کند؛ به جهت اینکه طهارت لازم عدم حاجب مع سب الماء محسوب می شود و امر به گونه ای است که غسل البشره اصلا لحاظ نمی شود و گویا محذوف است، لذا استصحاب عدم حاجب حصول طهارت را اثبات می کند.

طبق این فرض بین دو استصحاب تعارض رخ می دهد؛ چون استصحاب عدم حاجب مستقیم و بدون اینکه تحقق غسل را اثبات کند، اثبات طهارت می کند و استصحاب عدم تحقق غسل بشره هم حصول طهارت را نفی می کند که جریان این دو استصحاب منجر به تعارض می شود. در این فرض سوم استصحاب عدم حاجب حاکم بر استصحاب عدم غسل بشره نخواهد بود؛ چون استصحاب عدم حاجب تحقق غسل بشره را اثبات نکرده است بلکه مستقیم طهارت را اثبات کرده است، لذا در مورد غسل بشره استصحاب عدم تحقق غسل بشره جاری شده و حصول طهارت را نفی می کند. به همین جهت تعارض رخ می دهد.

کلام محقق خویی:[6] (پذیرش فرض دوم و سوم محقق عراقی)

مرحوم خویی از بین فروض محقق عراقی، فرض دوم و سوم را مطرح کرده و کلام ایشان را پذیرفته است.

در مورد فرض دوم که استصحاب عدم حاجب برای اثبات تحقق غسل بشره جاری می شود و به تبع طهارت شرعیه ثابت می شود، مرحوم خویی حکومت را پذیرفته است.

اما ایشان اینکه اصل مثبت به این معنا باشد را نمی پذیرند؛ به جهت اینکه استصحاب عدم حاجب، برای حصول طهارت که حکم شرعی و قابل تنجیز و تعذیر است، جاری شده است، اما تحقق غسل بشره قابل تنجیز و تعذیر نیست، لذا در نظر مرحوم خویی فرض سوم فرض صحیح است که استصحاب عدم حاجب مستقیم حصول طهارت را اثبات می کند و لذا ایشان فرموده است که استصحاب عدم حاجب که مثبت طهارت است با استصحاب عدم تحقق غسل که حصول طهارت را نفی می کند، معارضه می کند.

طرح فرض چهارم از سوی مرحوم خویی: (اماریت استصحاب)

مرحوم خویی فرض اول محقق عراقی را در کلام خود مطرح نکرده اند، اما در عوض فرض دیگری مطرح کرده اند که فرض اماریت استصحاب است. ایشان فرموده اند: اگر استصحاب از باب افاده ظن به بقاء حجت باشد همان طور که در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده است، ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازم است و لذا ظن به حیات زید مستلزم ظن به نبات لحیه او و ظن به عدم حاجب موجب ظن به تحقق غسل بشره خواهد شد. بنابراین ، حکم فرض چهارم واضح است؛ به جهت اینکه نمی توان گفت: ظن به حیات زید و به تبع نبات لحیه او وجود دارد، در عین حال ظن به عدم نبات لحیه هم حاصل است؛ این دو قابل جمع نیست؛ چون وقتی ظن به حیات زید وجود داشته باشد، ظن به نبات لحیه او هم وجود دارد و لذا محال است که ظن به عدم نبات لحیه هم وجود داشته باشد و لذا در این فرض کلام مرحوم شیخ صحیح است و اصل مثبت در فرض حجیت استصحاب از باب ظن دارای معارض نخواهد بود.

مناقشه در کلام محقق خویی:

کلام محقق خویی تام نیست و دو اشکال به ایشان وارد است:

مناقشه اول: ( حجیت ظن نوعی)

اولا: بحث ما در ظن نوعی است که اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد همانند سایر امارات از باب ظن نوعی حجت خواهد شد و اجتماع دو ظن نوعی بر خلاف هم محال نیست؛ مثلا خبر ثقه حکم به وجود زید می کند و شهرت حکم به عدم می کند و نسبت به هر دو ظن نوعی وجود دارد. آنچه محال است اجتماع دو ظن شخصی بر خلاف هم است لذا در صورت وجود خبر ثقه به حیات زید و خبر ثقه دیگر بر نبات لحیه او تعارض رخ می دهد؛ چون لازم خبر ثقه بر حیات زید این است که زید، نبات لحیه هم داشته است در حالی که در خبر ثقه دوم حکم می کند، نبات لحیه نداشته است و لذا تعارض رخ می دهد و همان طور که خبر ثقه بر حیات زید با خبر ثقه بر عدم نبات لحیه او تعارض می کند، در مورد استصحاب هم در صورت حجیت از باب ظن نوعی تعارض رخ می دهد.

مناقشه دوم: (عدم صحت اخذ به یک طرف)

ثانیا: بر فرضی که ملاک ظن شخصی باشد، در کلام شما از اول مفروض این است که ظن به حیات زید وجود دارد که لازمه آن نبات لحیه اوست و لذا گفته می شود محال است که با وجود ظن شخصی به نبات لحیه زید، ظن شخصی به عدم نبات لحیه زید حاصل شود. اشکال ما این است که «لم لایعکس؟» که ظن شخصی به عدم نبات لحیه زید است که منشا ظن شخصی به عدم حیات زید می شود و لذا اینکه تحقق دو ظن شخصی بر خلاف محال است، وجهی ندارد که ظن شخصی به یک طرف مسلم فرض شود و به جهت آن ظن، تحقق ظن شخصی به طرف دیگر محال فرض شود.

توجیه کلام محقق خویی در بحوث:[7] ( ظن به بقاء ناشی از طبیعت امر حادث)

در بحوث برای توجیه کلام محقق خویی فرموده اند: مقصود مرحوم خویی در اینجا مطلب ظریفی است که وجه افاده ظن در استصحاب این نیست که استقراء صورت گرفته است که موجودات عند الشک فی البقاء غالبا باقی هستند، بلکه ظن به بقاء متیقن سابق ناشی از طبیعت امر حادث است که اقتضاء طبیعت حالت سابقه بر بقاء موجب ظن به بقاء می شود و الا وجهی برای افاده ظن به بقاء در مورد استصحاب وجود ندارد؛ لذا اگر حجیت استصحاب از باب ظن به بقاء صحیح باشد، ظن به بقاء ناشی از طبیعت شیء حادث است.

ایشان بعد بیان این مطلب برای روشن شدن کلام مثالی مطرح می کنند که مثلا اگر ثقه ای خبر دهد که خانه زید آتش گرفته است و ثقه دیگر خبر دهد که اتومبیل آتش نشانی در کنار خانه زید مشغول اطفاء حریق بوده است یا باران شدیدی در حوالی همان ساعت در منطقه خانه زید شروع به باریدن کرده است، در این صورت ظن به سوختن خانه زید حاصل نمی شود بلکه ظن حاصل می شود که اتومبیل آتش نشانی یا باران آتش را خاموش کرده است؛ چون اقتضاء تاثیر آتش برای سوزاندن خانه زید مقید است که مقتضی اقواء وجود نداشته باشد، لذا ثقه ای که از مقتضی اقوی مثل ماشین آتش نشانی یا نزول باران خبر می دهد خبر او بر خبر ثقه دیگر حاکم می شود؛ لذا در محل بحث هم همین بیان قابل طرح خواهد بود، چون او استصحاب بقاء حیات زید و استصحاب عدم نبات لحیه وجود دارد اما اقتضاء استمرار عدم نبات لحیه تا زمانی است که مقتضی اقوی برای نبات لحیه نباشد و طبق فرض بقاء حیات زید مقتضی اقوی است؛ چون بقاء حیات زید علت نبات لحیه است و لذا اماره حاکی از بقاء علت حاکم بر اماره حاکی از عدم معلول است؛ چون عدم معلول به جهت استمرار و بقاء حالت سابقه اقتضاء استمرار دارد ولی مقید است که مقتضی اقوی وجود نداشته باشد که عدم را به وجود تبدیل کند در حالی که حیات زید مقتضی اقوی برای تبدل عدم نبات لحیه به نبات لحیه است لذا اماره ظنیه بقاء حیات زید حاکم بر اماره ظنیه عدم نبات لحیه زید می شود کما اینکه اماره ظنیه نزول باران حاکم بر اماره آتش سوزی خانه زید است.

در بحوث این مطلب به عنوان تقریب کلام مرحوم خویی مطرح شده است.

دفع اشکال از بحوث : (تفاوت تعارض دو خبر ثقه و دو استصحاب)

ممکن است به کلام بحوث اشکال شود؛ چون ایشان در خبر ثقه تعارض را مطرح کرده اند؛ مثلا اگر یک خبر ثقه از بقاء حیات زید خبر دهد که لازم آن نبات لحیه است و خبر ثقه دیگر از عدم نبات لحیه زید خبر دهد که لازمه آن عدم حیات زید است، حکم به تعارض شده است در حالی که باید خبر ثقه دال بر حیات زید مقدم می شد.

جواب این اشکال به این صورت است که اماریت خبر ثقه به این جهت است که ثقه خطا نمی کند، لذا وقتی ثقه اول از حیات فعلی زید خبر می دهد و حساب احتمالات حکم می کند که او خطا و اشتباه نمی کند مگر نادرا و خبر ثقه دوم از عدم نبات لحیه خبر می دهد که حساب احتمالات حکم می کند او هم اشتباه نمی کند مگر نادرا؛ لذا ملاک اماریت خبر ثقه غلبه مطابقت خبر ثقه با واقع است و لذا این دو خبر تعارض می کنند؛ چون قابل جمع نیستند. اما در مورد استصحاب ملاک اماریت غلبه مطابقت با واقع نیست، بلکه اقتضای امر حادث برای بقاء است و اقتضای امر حادث للبقاء مشروط به عدم وجود مقتضی اقوی برای تبدل حالت سابقه است.

انصاف این است کلمات بحوث، بیانات خوبی است و به نظر ما بازگشت فرمایش ایشان این است که در دایره معلول، معلول هایی که حالت سابقه علت آنها وجودیه است، ظن شخصی یا نوعی به بقاء عدم معلول وجود ندارد و این کلام مورد پذیرش است ولی اساس حجیت استصحاب از باب اماریت و افاده ظن ناتمام است و لذا نیازی به تطویل بحث وجود ندارد.

نظر مختار: (صحت قول به تعارض)

بنابراین طبق بیانات مطرح شده، بنابر اصل عملی بودن استصحاب، حق با کسانی است قائل به تعارض هستند و اشکال به شیخ انصاری وارد است؛ چون در مثال محل بحث استصحاب عدم حاجب اثبات تحقق غسل نکرده است بلکه صرفا اثبات اثر شرعی که حصول طهارت است کرده است و لذا معارضه با استصحاب عدم تحقق غسل می کند که حصول طهارت را نفی می کند و حکومت استصحاب عدم حاجب بر استصحاب عدم تحقق غسل وجهی ندارد؛ چون استصحاب عدم تحقق حاجب، تحقق غسل را به جهت اینکه اثر شرعی نیست، اثبات نمی کند، بلکه صرفا طهارت را اثبات می کند و در طرف مقابل استصحاب عدم غسل هم طهارت را نفی می کند و لذا صحیح این است که قائل به معارضه شویم.


[1] فرائد الاصول، ج3، ص236.
[2] الفصول، 378.
[3] فرائد الاصول، ج3، ص236.
[4] الاصول فی علم الاصول، ج2، ص403.
[5] نهاية الأفكار القسم الأوّل من الجزء الرابع ص182 بحسب طبعة جماعة المدرسين بقم.
[6] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 188.
[7] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص190.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo