موضوع: استصحاب /تنبیهات/ تنبیه هشتم/اصل مثبت/جریان استصحاب در اثر مع الواسطه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در اثر مع الواسطه است. در مورد فرق بین اثر با واسطه شرعی و واسطه عقلی بیاناتی مطرح شده است که به بیان مرحوم آخوند در این مورد پرداخته و پاسخ آن را مطرح کردیم. در ادامه به سایر بیانات خواهیم پرداخت.

فرق بین اثر با واسطه شرعی و عقلی

در مورد اصل مثبت به نظر ما واضح است که تمسک به دلیل استصحاب برای اثبات اثر شرعی لوازم عقلی مستصحب صحیح نیست؛ چون نقض یقین به شک صدق نمی کند، لذا لاتنقض الیقین بالشک اقتضاء نمی کند که اثر شرعی لازم عقلی مستصحب مترتب شود.

اما در مورد اثر شرعی غیر مباشر در کلام برخی از بزرگان از جمله صاحب عروه ادعا شده است، اگر عنوان نقض یقین به شک از اثبات آثار مع الواسطه قاصر باشد، در اثر شرعی با واسطه شرعی هم مشکل رخ خواهد داد.

وجوه متعددی به عنوان جواب از این نقض مطرح شده است که به این بیانات می پردازیم:

1- کلام صاحب کفایه

وجه اول در پاسخ از این اشکال کلام صاحب کفایه بود که مطرح و پاسخ داده شد.

2- کلام آخوند در حاشیه کفایه:[1] ( صدق نقض یقین در فرض واسطه شرعی)

وجه دوم در فرق بین اثر با واسطه شرعی و عقلی این است که عرفا در مورد اثر شرعی با واسطه شرعی، «أثرالأثر أثر» صدق می کند؛ یعنی عرف وقتی که مستصحب مثل حیات زید دارای حکم وجوب انفاق بر پدر باشد و وجوب انفاق بر پدر موضوع حرمت اعطاء زکات توسط دیگران است، در این فرض به جهت اینکه وجوب انفاق و حرمت اعطاء زکات از سنخ واحد و هر دو شرعی هستند، عرف در صورت عدم ترتب اثرالاثر، نقض یقین به شک را صادق می داند؛ چون عرف اثر الاثر را اثر خود مستصحب می داند.

این کلام توسط مرحوم آخوند در حاشیه کفایه مطرح شده است و مرحوم نائینی هم مصر به این کلام می باشند.

مناقشه در کلام آخوند خراسانی: (عدم وجود دلیل بر مدعی)

جناب شهید صدر در بحوث نسبت به کلام مرحوم آخوند فرموده اند: کلام مطرح شده وجهی ندارد و ادعای بلادلیل است.

به نظر ما ولو این کلام بحوث صحیح است ولی انصاف این است که کلام مرحوم آخوند موافق مرتکز عرفی است؛ چون در ارتکاز عرفی این نکته وجود دارد که اگر اثر شرعی غیر مباشر مستصحب مترتب نشود، نقض یقین به شک صادق است، لذا مثلا اگر دست شخص دارای حالت سابقه نجاست باشد و استصحاب نجاست جاری شود و بعد با دست با آبی ملاقات داشته باشد، اما به استناد برائت، عدم جواز شرب آب مترتب نشود، عرف نقض یقین به شک را صادق می داند؛ به خلاف اثر شرعی لازم عقلی مثل وجوب تصدق هنگام نبات لحیه که در صورت عدم ترتب وجوب تصدق، عرف نقض یقین به شک صادق نمی داند.

بنابراین ما هم می پذیریم کلام مرحوم آخوند ادعای بلادلیل است اما کلام ایشان مصاعد ارتکاز است.

3- کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل: (تمسک به عدم فرق)[2]

سومین وجه مطرح شده در پاسخ از نقض، وجهی است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل مطرح کرده و به عدم فصل متمسک شده است که فرضا نقض یقین به شک شامل اثر شرعی با واسطه نشود، احتمال فرق بین اثر با واسطه و اثر شرعی مباشر داده نمی شود.

مناقشه در کلام آخوند: ( مدرکی بودن اجماع)

این کلام همان تمسک به اجماع است که اجماع مدرکی است و به همین جهت حجت نمی باشد.

در صورتی هم که بحث عدم احتمال فرق مطرح شود، پاسخ آن این است که مطرح کردن عدم احتمال فرق، بحث فنی و علمی نیست؛ چون در مباحث علمی باید موارد قابل استدلال مطرح شود در حالی که در مورد عدم احتمال فرق اگرچه ممکن است در نزد فقیهی فرق وجود نداشته باشد اما در عین حال ممکن است در همان مورد فقیه دیگر احتمال فرق دهد.

4- کلام شهید صدر: [3] ( عدم اطلاق حتی نسبت به اثر مباشر)

وجه چهارم از وجوه بیان شده، در کلام شهید صدر مطرح شده است که نقض یقین به شک ظهور در این دارد که شخص یقین را به لحاظ جری عملی سابق ابقاء کند و همان جری عملی در زمان یقین را در فرض شک هم داشته باشد. و به تعبیر دیگر امر طریقی به جری عملی وفق یقین سابق می کند که این کلام حتی نسبت به اثر شرعی مباشر مستصحب هم اطلاق ندارد، چه رسد به اثر شرعی غیر مباشر بنابراین صرفا به مقداری که دلیل استصحاب از لغویت خارج شود اثر مترتب خواهد شد و الا یقین به شیء مقتضی جری عملی وفق همان شیء است؛ مثلا اگر شخص یقین به وضوء داشته باشد و استصحاب جاری کند، قدر متیقن این است که نماز با این حال ظاهرا مجزی است، اما اینکه اثر شرعی بقاء وضوء مترتب نمی شود مگر اینکه اگر اثر شرعی مباشر اثبات نشود، موجب لغویت عرفی استصحاب شود که برای خروج از لغویت اثر مترتب می شود.

اما عدم ترتب اثر شرعی غیر مباشر، موجب لغویت استصحاب نخواهد شد؛ چون استصحاب حکم به ترتب آثار عملی وضوء می کند یا در نجاست دست استصحاب حکم می کند که آثار یقین به نجاست دست مترتب می شود و ربطی به یقین به نجاست آب که دست با آن ملاقات داشته است ندارد. البته اگر یقین به نجاست دست وجود داشته باشد و با آب برخورد کند، مستلزم یقین به نجاست آب خواهد بود و یقین به نجاست آب مقتضی اجتناب از آب است؛ بنابراین در موارد یقین وجدانی اجتناب از آب به جهت یقین وجدانی به نجاست است که از نجاست دست حاصل شده است و همان یقین مقتضی اجتناب است.

اما منشأ اشکال این است که مشهور تصور کرده اند که در موارد جریان استصحاب حکم فعلی وجود دارد و این حکم فعلی موضوع آثار است، در حالی که حکم فعلی وجود ندارد؛ چون حکم فعلی عبارت أخری کبری جعل شرعی و تحقق صغری آن است و لذا وقتی استصحاب نجاست دست جاری می شود، صرفا کبری «الماء القلیل الملاقی للمتنجس نجس» وجود دارد که این کبری در روایات مطرح شده و به آن علم وجود دارد و صغری برای این کبری با استصحاب ثابت شده است که این آب با دست نجس ملاقات کرده است و نجاست آب معنایی جز اجتماع کبری جعل که «الماء القلیل الملاقی للنجس نجس» و صغری این جعل که این آب قلیل ملاقی دست است که قبلا نجس بوده و هنوز شسته نشده است به واسطه استصحاب ثابت می شود، که از اجتماع صغری و کبری حکم شارع منجز خواهد شد. همین بیان در مورد استصحاب حیات زید و دو حکم وجوب انفاق پدر زید هم مطرح خواهد شد چون استصحاب حیات زید موجب ثبوت حکم فعلی نمی شود بلکه صرفا صغری برای یک کبری یقینی «یجب علی الوالد الانفاق علی الولد الحی» را ثابت خواهد کرد که اگر پدر زید یقین سابق و شک لاحق داشته باشد با جریان استصحاب حکم وجوب انفاق نسبت به او منجز خواهد شد اما نسبت به کبری دوم «یحرم اعطاء الزکاه علی من وجب علی والده ان ینفق علیه» موضوع وجوب فعلی انفاق نیست بلکه موضوع حرمت زکات از دو جزء کبری جعل اول به ضمیمه تحقق صغری آن تشکیل یافته است که صغری به واسطه استصحاب و کبری هم وجدانی و لذا مشکلی وجود نخواهد داشت. بنابراین مطلب اثر شرعی غیر مباشر وجود ندارد بلکه صغری جعل اول جزء الموضوع کبری جعل دوم است و به همین صورت به صورت طولی موضوع احکام محقق خواهد شد.

به نظر ما فرمایش امام قدس سره در الرسائل به همین مطلب بحوث برگشت می کند؛ چون امام هم فرموده اند: استصحاب حیات زید اثبات حکم فعلی نخواهد کرد بلکه صرفا حیات زید را اثبات می کند و برای اثبات وجوب انفاق بر پدر او به اماره ای که جعل اول را بیان کرده است، تمسک می شود و برای اثبات حکم «حرمت اعطاء زکات» به اماره ای که کبری جعل دوم را بیان کرده است، تمسک می شود؛ بنابراین استصحاب حکم را اثبات نمی کند، بلکه استصحاب صغری را اثبات و اماره بر جعل اول یا دوم وجوب انفاق یا حرمت اعطاء زکات را اثبات می کند و هکذا. البته امام نفرمودند: حکم فعلی وجود ندارد، بلکه معنای کلام ایشان این است که بر فرض نیاز به حکم فعلی باشد، این حکم به واسطه استصحاب اثبات نخواهد شد.

مناقشه در کلام شهید صدر: (موضوع بودن حکم فعلی)

ما قبلا به این وجه اشکال کردیم که این کلام خلاف ادله است؛ چون وقتی شارع بیان می کند که «لاتشرب النجس» ظاهر کلام این است که نجس به عنوان حکم فعلی موضوع است، نه اینکه موضوع مرکب از کبری جعل و تحقق صغری آن باشد یا در مورد «یحرم اعطاء الزکاه علی من وجب علی ابیه ان ینفق علیه» موضوع بسیط است و ادعای اینکه حکم فعلی وجود ندارد چون امر موهوم و غیر واقعی است لذا از ضمیمه تحقق صغری به کبری حکم منجز خواهد شد، ادعای جزافی است؛ چون خود بحوث صریحا در جلد 6 صفحه 148 اعتراف کرده است که به نظر وهمی عرفی حکم فعلی وجود دارد؛ لذا استصحاب حکم جزئی جاری می شود در حالی که اگر غیر از کبری جعل و تحقق صغری چیزی نباشد، در مثال اینکه اگر لباس با آبی ملاقات کند که قبل از آن دست مستصحب النجاسه با آن ملاقات کرده باشد و بعد این لباس با مایع متوارد الحالتین که زمانی مضاف و زمانی مطلق بوده است، شسته شود، در این فرض تمامی فقهاء حکم به استصحاب نجاست ثوب کرده اند؛ در حالی که طبق کلام شهید صدر در این فرض در کبری جعل که شک وجود ندارد بلکه شک در خارج است که آیا لباس با آب مطلق شسته شده است یا با مضاف و از طرف دیگر در صغری جعل به جهت توارد حالتین استصحاب جاری نیست؛ لذا طبق کلام ایشان نجاست قابل اثبات و تنجز نیست. به همین جهت باید گفته شود، به نظر وهمی عرفی حکم فعلی وجود دارد و لذا همان طور که ظاهر استصحاب شامل آن می شود، ظاهر سایر ادله هم این است که همین حکم فعلی موضوع آثار شرعیه مثل «لاتشرب النجس» یا «لاتعطی الزکاه لمن وجب علی ابیه ان ینفق علیه» می شود و لذا انکار حکم فعلی وجهی ندارد.

ما بعد تامل به این نتیجه رسیدیم که انکار حکم فعلی وجهی ندارد ولی بعید نیست ظاهر کبری جعل دوم که «لاتشرب النجس» یا «لاتعطی الزکاه لمن وجب علی ابیه ان ینفق علیه» موضوع مرکب است؛ چون احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است و زمانی که عرف با «لاتشرب النجس» مواجه می شود، متوجه می شود آبی که مصداق جعل شرعی «الماء الملاقی للنجس نجس» باشد، نباید خورده شود یا در مورد «لاتعطی الزکاه علی من وجب علی ابیه ان ینفق علیه» زکات به شخصی که مصداق برای جعل وجوب انفاق پدر است داده نشود. شاهد این کلام این است اگر شخصی نذر کند، مبلغی بین علمای عدول تقسیم کند. زید زمان عادل بودن، عالم نبوده است و بعد تحصیل شک می شود که زید که بالوجدان عالم است عدالت او باقی است که استصحاب عدالت جاری می شود. اما شبهه می شود که این استصحاب اصل مثبت است؛ چون موضوع اعطاء مال نذر است لذا اگر در زمان علم وجدانی به عالم بودن، استصحاب عدالت زید جاری شود و نتیجه گرفته شود، پس «تعلق النذر باعطاء مال له» اصل مثبت خواهد بود؛ چون تعلق نذر اثر شرعی نیست؛ چون شارع در مورد عالم عادل وجوب وفاء به نذر جعل نکرده است بلکه مکلف نذر کرده است، لذا واسطه دارد که زید عادل است پس «تعلق النذر باعطاء المال الیه فیجب اعطاء المال الیه» و بین استصحاب عدالت و وجوب اعطاء مال واسطه عقلی تعلق نذر وجود دارد که اثر شرعی نیست بلکه لازم عقلی یا عادی است. مثال دیگر اینکه اگر مدرسه ای وقف برای طلاب عادل باشد و شخصی وجود داشته باشد که قبل طلبگی عادل بوده است و در حال حاضر در عدالت او شک وجود داشته باشد، با جریان استصحاب نمی توان گفت: شخص می تواند از مدرسه استفاده کند؛ چون اصل مثبت خواهد بود چون باید گفته شود که این شخص به جهت استصحاب عادل است؛ پس مشمول وقف است که همین واسطه عقلی خواهد شد و موجب می شود اصل مثبت باشد که یکی از جواب ها این است که گفته شود که ظاهر عرفی این است که موضوع حکم شرعی این است که شخص مصداق موقوف یا منذور باشد؛ لذا موضوع حکم شرعی مرکب از کبری و مصداق بودن شخص برای کبری است و ما نحن فیه هم بعید نیست از این قبیل باشد و لذا جواب بحوث در نظر ما عرفی است ولو اینکه انکار حکم فعلی توسط ایشان را نمی پذیریم.

اشکال تعلیقه بحوث: [4] (ملحوظ بودن جعل کلی)

در تعلیقه بحوث اشکالی مطرح کرده است که اگر موضوع برای جعل دوم، کبری جعل اول باشد، مثلا موضوع برای حرمت اعطاء زکات کبری «یجب علی الوالد ان ینفق علی والده الحی» به ضم صغری آن باشد، این کلام به معنای این است که کبری جعل به نظر عرف ملحوظ است تا موضوع شده است در حالی که در استصحاب شبهات حکمیه بیان کردید که آنچه عرف لحاظ می کند جعل بما هو جعل نیست؛ چون جعل عملی در نفس مولی است که عرف آن را لحاظ نمی کند بلکه صرفا مجعول را لحاظ می کند، در حالی که در اینجا می فرمایید: عرف موضوع جعل ثانی را کبری جعل اول می داند.

مناقشه در کلام تعلیقه بحوث: (مقصود بودن مجعول کلی)

این اشکال عجیب است؛ چون مراد ایشان از اینکه موضوع جعل ثانی، کبری جعل اول است همان مجعول کلی و قانون است، نه جعلی که قائم به نفس مولی باشد که یک آن موجود و معدوم می شود.

مجعول کلی مورد پذیرش بحوث و مقرّر آن است. لذا آنچه بحوث منکر شده است وجود مجعول جزیی بعد تحقق موضوع است و الا قانون کلی حدوث و بقاء دارد و صریحا در بحوث مطرح کرده است که جعل به معنای مجعول کلی مجرای استصحاب می باشد و آنچه انکار شده است، عملیه الجعل قائم به نفس مولی و حکم به حمل شایع است و انکار ایشان ربطی به کبری جعل به معنای مجعول کلی که دارای حدوث و بقای اعتباری است نخواهد داشت.

بنابراین مناقشه مطرح در تعلیقه بحوث وارد نیست و کلام بحوث تمام است.