موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه هشتم /اصل مثبت/فرق امارات و اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مطالب گذشته مطرح شد، طبق نظر مشهور، لوازم امارات حجت است ولی لوازم اصول حجت نمی باشد. در مورد فرق بین امارات و اصول کلماتی مطرح شده است که برخی قائل به فرق اثباتی بین اصول و امارات و برخی قائل به فرق ثبوتی شده اند.

فرق بین امارات و اصول

کلام بحوث[1]

مرحوم شهید صدر در بیان فرق بین اماره و اصل فرموده اند: فرق بین امارات و اصول ثبوتی است؛ چون اماره چیزی است که نکته حجیت آن صرفا قوت احتمال است؛ یعنی حجیت آن به جهت کشف ظنی از واقع است و امر دیگری در آن دخیل نیست؛ لذا مثلا نکته حجیت خبر ثقه که اماره است، قوه احتمال و کشف ظنی از واقع است که با این فرض نسبت به لازم و ملزوم علی حد سواء خواهد بود؛ بنابراین حجیت خبر ثقه نسبت به موردی، منشأ خواهد شد که نسبت به لوازم آن شیء هم حجت باشد، چون زمانی که کشف ظنی که از یک شیء وجود داشته باشد، کشف از لوازم شیء هم حاصل می شود.

اما نکته تعبد به اصول فقط جنبه کشف ظنی از واقع نیست؛ بلکه چه بسا اصلا کشف ظنی از واقع نباشد؛ مثل قاعده طهارت بنابراین با اقامه اصل در موردی صرفا در مورد خصوص همان شیء تعبد صورت گرفته است و نسبت به لوازم شامل نخواهد شد.

طبق بیان شهید صدر که نکته فرق بین اماره و اصل را ثبوتی می داند، لسان حجیت اماره و اصل مهم نیست ولو اینکه تناسب اماره با این است که تعبد به علم صورت گیرد و اصل با تعبد به علم تناسبی ندارد، ولی چه بسا در مورد اصل هم اعتبار علم شود؛ مثل قاعده فراغ و تجاوز که در مورد آن وارد شده است که «شکک لیس بشیء» ولی این اعتبار علم مهم نیست؛ چون لسان اثباتی است. بنابراین اینکه مرحوم خویی فرموده است: قاعده فراغ و تجاوز به جهت به کار رفتن تعبیر «شکک لیس بشیء» در مورد آن که تعبد به علم است، أماره خواهد بود یا استصحاب هم أماره است: چون شارع گفته است، یقین تو باقی است، کلام صحیحی نیست؛ چون نکته استصحاب و قاعده فراغ در ظاهر ادله و ارتکاز، قوت احتمال محض نیست، در حالی که در اماره، نکته حجیت قوت احتمال محضا است و لذا تناسب به این است که لسان تعبد به اماره لسان تعبد به علم باشد ولی درعین حال اگر هم تعبد به علم صورت نگیرد خللی بر اماره بودن وارد نخواهد کرد.

مناقشه در کلام بحوث

به نظر ما کلام بحوث ناتمام است؛ چون نقض کلام ایشان، بیانی است که در کتاب بحوث، جلد 4 صفحه 325 توسط خود ایشان مطرح شده است.

ایشان در این قسمت فرموده اند: نکته حجیت خبر ثقه که قوت احتمال است در شهرت هم وجود دارد؛ یعنی درجه کشف شهرت از واقع کمتر از خبر ثقه نیست، اما ممکن است شارع لحاظ کند جعل حجیت برای خبر ثقه برای حل مشکل حکم ظاهری کافی است و نیازی به جعل حجیت برای شهرت وجود ندارد، لذا شارع جعل حجیت نمی کند.

البته ممکن است احتمال داده شود قیام خبر ثقه موضوعیت داشته باشد به نحوی که اگر این مقدار کشف ظنی در غیر خبر ثقه موجود باشد، مثلا خبر شخص فاسق که محفوف به قرائن است اگرچه موجب ظن بوده و همان درجه از کاشفیت که در خبر ثقه است را دارا باشد، اما دلیل بر حجیت آن نخواهد بود؛ چون ممکن است قیام خبر ثقه دخیل در حجیت باشد. بنابراین تمام ملاک حجیت، حیث کشف ظنی خبر ثقه از واقع نخواهد بود و الا باید غیر خبر ثقه مثل خبر محفوف به قرائن فاسق یا شهرت که به آن مقدار از درجه کشف ظنی از واقع برسد، حجت باشد در حالی که این طور نیست.

محصل کلام بحوث در جلد چهار این است که حتی در امارات نکته نفسی قیام خبر ثقه بر این مطلب وجود دارد. بنابراین خبر ثقه مصداق بارز اماره خواهد بود اما موارد دیگر مثل بینه، اقرار ، ظهور کلام مولی و مواردی از این قبیل احتمال داده می شود که صرف کشف از واقع برای حجیت کافی نباشد بلکه قیام خبر ثقه دخالت داشته باشد یا اینکه در مواردی که اماره وجود دارد احتمال داده شود، مدلول مطابقی بودن در حجیت آن نقش داشته است. اما تنها راه نفی این دو احتمال رجوع به ارتکاز عقلاء می باشد به شرطی که در ارتکاز عقلاء خبر ثقه بودن یا دلالت مطابقی خصوصیت نداشته باشد. همین نکته در کلام محقق خویی و امام قدس سرهما مطرح شده است که فارق اماره و اصل در حجیت مثبتات، سیره عقلاء است که به نظر ما هم این مطلب صحیحی است. لذا ما معتقدیم صرف اماره بودن برای حجیت مثبتات حتی در امارات حکائیه مثل اطلاق و عموم کافی نیست بلکه لازم است بحث شود آیا لوازم اطلاق و عموم در سیره عقلائیه حجت است یا حجت نیست؛ چون شاید مدلول مطابقی بودن اطلاق و عموم دخیل در حجیت اطلاق و عموم باشد.

البته بعید نیست در سیره عقلاء به لوازم اطلاق و عموم در مورد اقرار یا ظهور کلام مولی اخذ شود؛ مثلا اگر بینه حکم کند که آبهای منزل پاک است و در منزل صد ظرف آب وجود داشته باشد، لازم اقامه بینه، پاکی آب صدم خواهد بود. بنابراین اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یک قطره خون روی آب صدم افتاده است که در خانه همسایه است یا در آب در منزل ما و لذا اگر بینه شهادت دهد که آبهای موجود در خانه همسایه پاک است که به اطلاق شامل آب صدم هم می شود، عقلاء به لازم به این بینه اخذ می کنند که اگر آن صد آب پاک است، پس آب منزل شما نجس است؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یکی از آبهای منزل یا آب صدم منزل همسایه نجس است که با شهادت بینه بر پاک بودن آبهای موجود در منزل همسایه روشن می شود که آب منزل شخص نجس است. لازم به ذکر است در این موارد باید به سیره عقلاء مراجعه شود و صرف اماره بودن کافی نیست.

بنابراین در مواردی که بناء عقلاء اخذ به لوازم باشد، کشف می شود مدلول مطابقی بودن دخیل در حجیت نبوده است اما به معنای این نخواهد بود که در هر موردی که اماره باشد لوازم آن هم حجت خواهد شد بلکه لازم است در هر مورد نسبت به حجیت لوازم به ارتکاز عقلاء مراجعه شود و در صورتی که در موردی در ارتکاز عقلاء لوازم حجت نباشد، کشف می شود مدلول مطابقی بودن حائز اهمیت بوده است کما اینکه ممکن است خبر ثقه دارای خصوصیت باشد. به همین جهت حتی اگر چیزی مثل شهرت وجود داشته باشد که در درجه کشف نوعی همانند خبر ثقه باشد، به صرف کشف نوعی از خبر ثقه به آن تعدی نخواهد شد.

اما در مورد مثبتات اصول نیاز به بحث بیشتری است. اما نتیجه کلام بحوث این است که در مثبتات اصول به جهت اینکه دلیل حجیت مثل استصحاب عدم نقض یقین به شک است، نسبت به آثار شرعی لازم مستصحب اقتضاء ترتب نخواهد داشت چون اگر آثار شرعی لوازم مستصحب مترتب نشود، نقض یقین به شک صدق نمی کند و لذا مثبتات حجت نخواهد بود.

کلام امام خمینی:[2]

مرحوم امام قدس سره می فرمایند: به نظر ما فرق بین اماره و اصل این است که در اماره سیره عقلائیه بر حجیت مثبتات است. فرمایش امام شبیه فرمایش مرحوم خویی است، ولی مرحوم خویی فرموده است: دلیل بر حجیت مطلق لوازم اماره نداریم بلکه صرفا سیره عقلاء در امارات حکائیه مثل خبرثقه، اقرار و ظهور کلام مولی بر ححیت لوازم است ولی تعبیر امام این است که دلیل بر حجیت لوازم اماره، سیره عقلائیه است.

در مورد مثبتات اصول امام قدس سره همان بیان مشابه بحوث را مطرح کرده و فرموده اند: اشتباه است که فکر شود استصحاب حیات زید، وجوب انفاق پدر زید بر او را اثبات می کند اگرچه وجوب انفاق اثر مباشر بقاء حیات زید است؛ چون در مورد ولد مشکوک الحیاه حکم فعلی به واسطه کبری جعل که به واسطه اماره ای که حکم کرده است: «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» ثابت شده است و استصحاب صغری این اماره را اثبات کرده است که این بیان تبعا در حکم شرعی با واسطه شرعی هم مطرح می شود؛ چون اگر اثر شرعی دارای واسطه شرعی باشد، یعنی یک کبری جعل دیگری باشد که گفته است «من وجب علی والده ان ینفق الیه حرم اعطاء الزکاه الیه» دو کبری جعل خواهد شد که کبری جعل اول «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» و کبری دوم «من وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه» خواهد بود که امام فرموده است استصحاب نسبت به بقاء حیات زید که سرسلسله است تعبد می کند، اما برای اثبات احکام فعلی از امارات کمک گرفته می شود، چه یک اماره باشد و چه چند اماره در طول هم که در مثال مطرح شده ، دو اماره وجود دارد که اماره اول کبری جعل «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» و اماره دوم که کبری جعل« من وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه» را اثبات می کند و با استصحاب صغری برای جعل اول ساخته می شود که زید حی است و در ادامه وجوب انفاق پدر او با اماره اول و حرمت اعطاء زکات با اماره دوم ثابت شده است نه با استصحاب.

بنابراین وجه عدم اثبات اثر شرعی لوازم عقلی روشن می شود؛ چون کبری جعل در آنجا مفقود است؛ مثلا اگر نبات لحیه زید موضوع برای وجوب صدقه باشد، کبری «من کان حیا نبتت لحیته بعد عشره سنه» ثابت نشده است و لذا استصحاب حیات اثر نخواهد داشت؛ لذا نمی توان گفت: زید زنده است پس انبات لحیه صورت گرفته است. اگر هم گفته شود، اثبات انبات لحیه مقصود نیست، بلکه می خواهیم وجوب صدقه را اثبات کنیم که اثر شرعی انبات لحیه است، ایشان می فرمایند: در مورد آن نقض یقین به شک صادق نیست و فرض این است که اماره ای که بخواهد «من کان حیا نبتت لحیته بعد عشر سنه» وجود ندارد بلکه فقط اماره« اذا نبت لحیه زید وجب علینا ان نتصدق» وجود دارد که موضوع آن ثابت نیست؛ چون موضوع نبات لحیه زید است که در مورد آن استصحاب جاری نشده است.

مناقشه در کلام مرحوم امام:

اصل مدعی مرحوم خویی و امام مورد پذیرش می باشد و ما با مرحوم خویی در این جهت که فقط لوازم امارات حکائیه در سیره عقلاء حجت است موافق هستیم. البته در مورد در مثبتات اطلاق و عموم وسیع تأملی وجود دارد اما ارجح این است که در بناء عقلاء لوازم اطلاق و عموم وسیع حجت بوده و اخذ می شود. البته تحقق اطمینان لازم نیست، بنابراین در صورتی که بینه شهادت بر پاکی آب منزل زید دهد و آب صدم را استثناء نکند و از طرفی شخص علم اجمالی داشته باشد که یا آب منزل زید نجس است یا آب منزل خود که به جهت علم اجمالی لازمه اطلاق کلام بینه این خواهد شد که آب در منزل خود شخص نجس است و ارجح در نزد ما این است که عقلاء به لوازم اطلاق و عموم وسیع اخذ می کنند. و اینکه برخی بزرگان همانند آقای زنجانی تشکیک کرده و فرموده اند: شاید حجیت اطلاق و عموم در نزد عقلاء از باب اصل عملی و حفظ نظام عبودیت و مولویت باشد نه از باب کاشفیت تا لوازم هم حجت باشد، به نظر ما صحیح نیست.

مناقشه ما در کلام امام قدس سره این است در کلام ایشان مطرح شد، استصحاب تعبد به حکم ظاهری نخواهد کرد بلکه استصحاب تنها احراز صغری می کند و اماره دال بر کبری جعل، اثبات حکم فعلی خواهد کرد در حالی که اماره دال بر حکم واقعی است و ممکن نیست از اماره حکم فعلی ظاهری استخراج کرد؛ چون اماره دال بر حکم واقعی است و مفاد آن حکم واقعی«من کان حیا واقعا وجب علی ابیه ان ینفقه علیه واقعا» و موضوع آن حیات واقعی زید است بنابراین اگر استصحاب وجوب ظاهری انفاق بر زید را اثبات نکند، اماره دال بر حکم واقعی نمی تواند وجوب ظاهری اثبات کند.

در مورد کبری جعل دوم که مفاد آن «من وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه» هم امر مشکل تراست؛ چون وجوب انفاق پدر زید طبق فرض کلام امام که استصحاب فقط حیات زید را اثبات می کند، ثابت نشده است و وقتی استصحاب وجوب را اثبات نکند، توسط اماره هم وجوب اثبات نمی شود.

البته در بحوث این جهت را در نظر گرفته و فرموده اند: ما می گوئیم استصحاب حیات زید وجوب فعلی انفاق او را اثبات نمی کند؛ چون موضوع حکم عقل به تنجز، حکم فعلی نیست؛ بلکه موضوع عقل به تنجز مرکب از کبری جعل و قیام حجت بر تحقق صغری است که کبری جعل توسط اماره «یجب علی ابیه ان ینفق علیه» ثابت شده و صغری جعل هم توسط استصحاب ثابت می کند و اینکه حکم فعلی ثابت نمی شود، مشکلی وجود ندارد. حتی می توان گفت: در اینجا اصلا حکم فعلی وجود ندارد: چون حکم امر وهمی است که اصلا واقعی ندارد.

بعد به بحوث اشکال شده است که بالفرض مشکل وجوب انفاق پدر زید با استصحاب بقاء حیات او ثابت شود، اما موضوع کبری جعل طولی وجوب فعلی انفاق است؛ چون در آن آمده است: «من وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه» در حالی که با استصحاب صغری حیات زید و کبری جعل، موضوع جعل دوم که وجوب فعلی انفاق است، اثبات نمی شود؛ چون شبهه مصداقیه وجوب انفاق بر پدر است. ایشان در جواب می فرمایند: در این فرض هم گفته می شود، وقتی حکم فعلی وجود ندارد، ظهور عرفی «من وجب علی ابیه ان ینفق علیه حرم اعطاء الزکاه الیه» این است که موضوع حرمت زکات، مرکب است از اینکه کبری جعل اول ثابت باشد که کبری جعل اول «یجب علی الاب ان ینفق علی ولده الحی» وجدانا ثابت است و جزء دیگر این است که صغری این کبری محقق باشد که به برکت استصحاب حیات زید اثبات می شود و لذا استصحاب، موضوع کبری جعل دوم را که مرکب از کبری جعل اول و تحقق صغری است را ثابت خواهد کرد.

اشکال ما به بحوث دو چیز است:

1- شما در حدود صفحه 147 مبحث استصحاب فرموده اید: حکم فعلی مورد پذیرش ما است و به همین جهت استصحاب حکم جرئی جاری می شود؛ چون استصحاب حکم جزئی همان حکم فعلی است؛ چون ولو اینکه وهم است، اما حکم واقع عرفی دارد و مشمول اخبار استصحاب خواهد شد.

2- از سوی شما مطرح شد که حکم فعلی ثابت نمی شود اما این بیان در مواردی به مشکل برخورد خواهد کرد چون مثلا اگر دست شخص مستصحب النجاسه باشد و به آب قلیل برخورد کند، حکم به نجاست آب خواهد شد و به تبع اگر لباسی در درون آب بیفتند، نجس خواهد شد در حالی که در کلام شما نجاست فعلیه ثوب ثابت نمی شود ولی نجاست منجز شده است. حال اگر عبا با یک مائعی که دارای توارد حالتین است که زمانی آب مطلق و زمانی مضاف بوده است، شسته شده است در این صورت به غیر از جریان استصحاب حکمی بقاء نجاست راه دیگری وجود ندارد؛ چون در صغری توارد حالتین رخ داده است و استصحاب جاری نیست؛ لذا باید حکم جزئی نجاست لباس جاری شود، در حالی که حکم جرئی نجاست ثوب، غیر از اینکه طبق کلام شما وهمی است، یقین سابق را ندارد؛ چون در کلام شما استصحاب حکم فعلی را ثابت نمی کند.