< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب / تنبیه هفتم /استصحاب عدم نسخ /اشکالات استصحاب عدم نسخ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استصحاب عدم نسخ بود. بیان شد نسخ به دو صورت نسخ حقیقی و مجازی به معنای انتهاء أمد حکم متصور است.

 

اقسام نسخ

در مباحث گذشته مطرح شد، تارة شک در نسخ حقیقی است که اگر نسخ حقیقی در احکام شرعیه به لحاظ جعل و مبادی جعل باشد ممکن نیست، اما اگر نسخ حقیقی تنها به لحاظ جعل فرض شود، ممکن خواهد بود؛ یعنی ممکن است که شارع مقدس مصحلت بداند حکم مطلق اعم از حکم وضعی و تکلیفی را به صورت مطلق و الی یوم القیامه جعل کند ولو اینکه می داند نسبت به مستقبل در حکم تکلیفی فاقد اراده است و در حکم وضعیف فاقد مصحلت است.

البته لازم به ذکر است وقوع این فرض بسیار نادر است؛ چون احتمال اینکه در حکم مطلق مصلحتی باشد، درعین اینکه اراده نسخ آن در آینده وجود دارد، احتمال موهومی است و لااقل دلیلی بر آن وجود ندارد؛ چون اگر ظاهر خطاب این باشد که شارع حکم را مطلق اخذ کرده و حکم ناشی از اراده است، به ظهور خطاب اخذ خواهد شد و نسبت به آینده، احتمال عدم اراده مولی با همان خطاب نفی خواهد شد و نیازی به استصحاب نخواهد بود.

اما اینکه فرض شود ظاهر خطاب جعل، مطلق باشد ولی در نشأت از اراده مطلقه، ظهور نداشته باشد مطابق واقع نبوده و مجرد فرض است؛ به همین جهت این احتمال موهون بوده و نیازی به تطویل بحث نخواهد داشت.

خلاصه بحث اینکه ما معتقدیم در فرضی که خطاب متضمن جعل مطلق باشد ولی ظهور در اراده مطلقه نداشته باشد، عقلاء جعل را منجز می دانند.

کلام تعلیقیه مباحث الاصول[1]

در تعلیقه مباحث الاصول در فرضی که خطاب متضمن جعل مطلق باشد، ولی ظهور در اراده مطلقه نداشته باشد، اشکال کرده و گفته اند: در این فرض در صورت شک، استصحاب عدم اراده حق متعال نسبت به فعل در زمان مشکوک جاری می شود؛ مثلا ظاهر خطاب این است که نسبت به وجوب نماز جمعه جعل مطلق الی یوم القیامه صورت گرفته است، اما خطاب ظهور در اراده شارع نسبت به نماز جمعه الی یوم القیامه ندارد، به همین جهت شک می شود که شارع نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت اراده کرده است یا نه؟ در این صورت استصحاب بقاء جعل ولو اینکه جاری است، اما استصحاب عدم اراده زائده معارض آن خواهد بود.

پس استصحاب عدم اراده زائده، نفی منجزیت و استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن، اثبات منجزیت می کند

مناقشه در مباحث الاصول

این اشکال صحیح نیست و در هیچ موردی نوبت به معارضه نخواهد رسید. در اینجا اشکال مبنایی وجود دارد که اراده حق متعال حالت متیقنه ندارد تا در صورت شک، استصحاب عدم اراده حق متعال جاری شود؛ چون چه بسا از ازل اراده حق متعال به معنای غرض لزومی او به یک فعل تعلق گرفته باشد؛ مثلا همان طور که از ازل اراده حق متعال به عدم ظلم تعلق گرفته است، چه بسا در نماز جمعه هم اراده ازلی خداوند تعلق به اتیان نماز جمعه از سوی مکلفین باشد. پس اراده حالت سابقه متیقنه ندارد که گفته شود زمانی نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت اراده وجود نداشته است و در فرض شک همان عدم اراده استصحاب شود.

علاوه بر این اشکال مبنایی، حتی بر فرض هم استصحاب در مورد اراده حق تعالی تمام باشد با استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ تعارض نخواهد داشت؛

چون در مورد منجزیت سه احتمال وجود دارد:

1-سبب منجزیت قیام حجت بر جعل مولی همراه با احتمال وجدانی نشأت آن از اراده مولی است که گفته شد عقلائیا بعید نیست این احتمال صحیح باشد. طبق این احتمال ولو استصحاب عدم اراده زائده فی حد ذاته جاری باشد، اما سبب تنجیز را نفی نمی کند؛ چون سبب تنجیز، قیام حجت بر جعل به اضافه احتمال وجدانی مطابقت آن با اراده مولی است و استصحاب عدم اراده مولی این سبب را نفی نمی کند تا تعارض کند.

2-سبب منجزیت قیام حجت بر جعل مولی همراه با قیام حجت بر مطابقت با اراده مولی است؛ یعنی هم حجت بر جعل مولی باشد و هم حجت بر نشأت جعل از اراده مولی که طبق این احتمال استصحاب بقاء جعل در صورتی خطاب جعل ظهوری در اراده مولی نداشته باشد، اصلا جاری نیست، چون موضوع منجزیت عبارت است از قیام حجت بر جعل و قیام حجت بر مطابقت با اراده و فرضا استصحاب بقاء جعل مطابقت با اراده مولی ثابت نمی کند. پس اساسا استصحاب بقاء جعل اثر ندارد تا جاری شده و با استصحاب عدم اراده زائده تعارض کند.

البته می توان گفت استصحاب در مرحله اراده مولی جاری می شود؛ مثل اینگه گفته شود، زمانی نماز جمعه مراد مولی بوده است و الان کماکان. اما اینکه با استصحاب عدم اراده زائده معارضه داشته باشد یا معارضه نکند بحث دیگری است. اما اشکال استصحاب در اراده این است که اختصاص به شک در نسخ حقیقی نخواهد داشت، بلکه در شک در نسخ به معنای انتهاء أمد حکم هم همین بیان را مطرح می شود؛ چون در مواردی هم که نسخ شرعی به معنای انتهاء امد حکم است، استصحاب «کون صلاه الجمعه مرادا للمولی» جاری می شود. اما بعد باید مورد بررسی واقع شود که استصحاب «کون الصلاه مرادا للمولی» مبتلی به معارض است یا معارض ندارد. پس اختصاص به شک در نسخ حقیقی نخواهد داشت.

3-سبب منجزیت قیام حجت بر جعل و عدم قیام حجت بر انتفاء اراده مولی است؛ پس باید حجت بر جعل باشد و حجت بر عدم اراده مولی وجود نداشته باشد که در این صورت استصحاب عدم اراده زائده در صورت جریان، بر سبب منجزیت ورود خواهد داشت؛ چون استصحاب عدم اراده مولی، جزء دوم در سبب منجزیت را از بین می برد؛ چون جزء دوم عدم قیام حجت بر تخلف اراده مولی بود که استصحاب عدم اراده زائده حجت بر تخلف اراده مولی خواهد بود. پس نوبت به تعارض نخواهد رسید.

بنابراین روشن شدن اشکال معارضه در هیچ یک از سه فرض مطرح شده وجود ندارد.

 

کلام اضواء و آراء[2]

در کتاب اضواء و آراء در صدد بوده اند با یک ادعای عرفی از معارضه پاسخ دهند. کلام ایشان این است که اگرچه اولا و بالذات اراده مولی سبب منجزیت است، اما عرف و عقلاء از باب توسع در منجزیت جعل مولی را هم سبب منجزیت می دانند. ممکن است گفته شود عرف و عقلاء با اراده مولی معامله جعل مولی خواهند کرد؛ یعنی همان طور که جعل مطلق قابل نسخ است، زمانی که از سوی مولی نسخ صورت می گیرد، عرف تصور می کند، همان طور که جعل نسخ شد، اراده هم نسخ شده است در عین اینکه برهان خلاف این مطلب است و بر اساس برهان، اراده خداوند تغییر ناپذیر است و نسخ جعل، کاشف از تضیق اراده مولی از ازل است؛ اما عرف تصور می کند، وقتی ناسخ جعل را نسخ می کند، اراده را هم نسخ کرده است و لذا در صورت شک در نسخ همان طور که بقاء جعل استصحاب می شود، بقاء اراده هم به جهت این نظر تسامحی عرف استصحاب خواهد شد و با جریان استصحاب بقاء اراده نوبت به استصحاب عدم اراده نخواهد رسید.

البته ایشان در پایان فرموده است: «عهده اثباتها علی مدعیها».

مناقشه در کلام اضواء و آراء

این مطالب قابل پذیرش نمی باشد؛ چون عرف متشرعی که نسبت به خداوند شناخت دارد، اراده خداوند را قابل تغییر نمی داند لذا در مورد خداوند احتمال پشیمانی نمی دهد. بنابراین ممکن نیست که در ابتداء غرض لزومی داشته و بعد منصرف شود؛ چون پشیمانی ناشی از جهل است و در مورد خداوند متعال جهل متصور نیست.

مواردی مثل «الان خفّف الله عنکم و علم انّ فیکم ضعفا»[3] نهایتا تخفیف در جعل است و الا اینکه گفته شود به نظر تسامحی عرفی خداوند اراده کرده است که مکلفین تا روز قیامت نماز جمعه بخوانند و بعد از زمان غیبت از این اراده رفع ید کرد، مورد پذیرش عرف متشرعی نیست.

ثانیا: بر فرض عرف غافل از برهان، این مطلب را قائل شود، نظر عرف در این بخش ارزشی نخواهد داشت؛ چون عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است نه در تشخیص مصادیق.

اگر هم مراد ایشان این است که عرف از عالم اراده مولی غافل است، گفته می شود چگونه با فرض غفلت در مورد اراده، استصحاب جاری می شود؛ پس ظاهرا مقصود ایشان این نیست که عرف از عالم اراده مولی غافل است بلکه مقصود همان است که عرف غافل است از اینکه اراده مولی تغییر ناپذیر است که پاسخ آن داده شد.

بنابراین ادعای ایشان مبنی بر جریان استصحاب بقاء اراده مولی صحیح نیست.

اشکالات استصحاب عدم نسخ مجازی

نسخی که محل بحث است، نسخ مجازی به معنای انتهای أمد حکم است که اشکالاتی بر استصحاب عدم نسخ به این معنا وارد شده است.

عمده اشکال که مورد پذیرش واقع شد، اشکال عدم اتحاد موضوع است. اگرچه در برخی موارد ظاهر خطاب این است که موضوع «کل مکلف» است و با این فرض اشکال عدم اتحاد موضوع رخ نمی دهد، اما اگر خطاب ظهور نداشته باشد در اینکه موضوع «کل مکلف» است و احتمال داده شود موضوع مکلف عصر حضور باشد، اینکه گفته شود که قضیه حقیقیه است نه خارجیه مشکل را حل نمی کند؛ چون ممکن است که در عین قضیه حقیقیه بودن، موضوع حصّه خاصی از مکلف که همان مکلف مدرک زمان حضور باشد و لذا در موردی که مشخص نباشد که موضوع طبیعی مکلف است، این اشکال عدم اتحاد موضوع را می پذیریم.

اما سایر اشکالات مطرح شده بر استصحاب عدم نسخ وارد نیست.

در این بخش به این اشکالات اشاره می کنیم.

اشکال مرحوم خویی: انحلالی بودن حکم

اشکال اول در کلام مرحوم خویی مطرح شده است که حکم انحلالی است؛ مثلا وجوب نماز جمعه در مورد مکلف زمان حضور یک فرد از وجوب و وجوب نماز جمعه درعصر غیبت، فرد دیگری از وجوب است و لذا استصحاب بقاء جامع وجوب، استصحاب کلی قسم ثالث است؛ چون فرد سابق از وجوب که در مورد مکلف مدرک زمان حضور ثابت شده است، یقینا مرتفع شده است و شک در حدوث فرد جدید وجود دارد.

ایشان شبیه این اشکال را در بحث جماع با زوجه بعد از انقطاع دم و قبل غسل مطرح کرده و فرموده اند: بعد انقطاع دم حیض، استصحاب بقاء حرمت وطی، استصحاب کلی قسم ثالث است؛ چون هر فردی از وطی یک حرمت مستقل دارد و فرد از وطی در زمان سیلان دم حیض مقطوع الارتفاع است و فرد دیگر که در زمان انقطاع دم و قبل اغتسال است حرمت دیگری دارد که مشکوک الحدوث است.

مناقشه در کلام محقق خویی

این اشکال مرحوم خویی عرفی نیست؛ چون عملیه الجعل و قانون حاصل از آن واحد است اما انحلال در مجعول به تأمل عقلی است و الا عرف حرمت وطی زوجه در فرض انقطاع دم و قبل غسل را ، استمرار همان حرمت سابق می داند نه اینکه حرمت جدید باشد و لذا اشکال که فرد دیگری از حرمت و مشکوک الحدوث است، غیر عرفی می باشد.

پاسخ شهید صدر[4]

مرحوم شهید صدر در جواب از اشکال انحلالی بودن حکم فرموده اند: برای منجزیت، علم به کبری جعل کافی است و علم به مجعول لازم نیست و لذا کبری جعل، استصحاب خواهد شد و همین موضوع منجزیت خواهد شد و الا اگر این کلام گفته نشود در مانحن فیه که شک در نسخ وجود دارد با استصحاب وجود مجعول قابل اثبات نیست؛ چون در فرض شک در نسخ وجوب نماز جمعه، اگر استصحاب بقاء کبری جعل منجز نباشد، وجوب فعلی نماز جمعه در حق مکلف قابل اثبات نیست؛ چون اصل مثبت خواهد بود.

پس مشکل این است که استصحاب بقاء مجعول کلی ولو اینکه استصحاب کلی قسم ثالث نیست؛ اما تحقق مجعول جزئی را ثابت نمی کند ولی ما نیازی به اثبات وجوب فعلی نداریم بلکه در نظر ما عقل علم به کبری جعل را کافی می داند. از طرفی کبری جعل به صورت انحلالی نیست؛ چون انحلال در جعل صورت نمی گیرد بلکه انحلال در مجعول است ووقتی در کبری جعل انحلال صورت نگیرد، استصحاب کبری جعل جاری شده و حکم ثابت خواهد شد.

مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما این جواب ناتمام است؛

اولا : این بیان اخص از مدعی است؛ چون این کلام فقط در احکام تکلیفی جاری است اما در احکام وضعی قابل طرح نیست در حالی که در احکام وضعی هم امکان شک در نسخ وجود دارد؛ مثل اینکه در مورد «من قاتل عدوّه و اسره یملکه» شک شود که هنوز باقی است یا باقی نیست که طبق بیان مرحوم صدر با جریان استصحاب عدم نسخ ملکیت ثابت نخواهد شد، در حالی که در جای دیگر وارد شده است: «لابیع الا فی ملک» لذا اگر شخص بخواهد برده را بفروشد باید مالک باشد یا اینکه «الماء المتغیّر» اگر با استصحاب عدم نسخ حکم نجاست ثابت نشود، احکام مترتب بر آن ثابت نمی شود؛ مثلا نمی توان حکم به نجاست ملاقی کرد؛ چون موضوع «ما لاقی النجس» است و تازمانی که نجاست ثابت نشود نمی توان این حکم را مترتب کرد. بنابراین بحث در خصوص احکام تکلیفی نیست تا اینکه گفته شود صرف علم به کبری جعل کافی است. در احکام وضعی هم بحث مطرح است و صرف علم به کبری جعل حکم وضعی کافی نیست بلکه حکم فعلی هم لازم خواهد بود.

ثانیا: اینکه در کلام شما مطرح شده است که استصحاب بقاء جعل برای اثبات مجعول اصل مثبت است در صورتی است که رابطه بین جعل و مجعول سبب و مسبب باشد در حالی که انصاف این است که رابطه مجعول کلی با مجعول جزیی، رابطه کلی و فرد است؛ نه رابطه سبب و مسبب؛ لذا اگر استصحاب بقاء جعل به معنای مجعول کلی جاری شده و بخواهد مجعول جزیی را ثابت کند مثل استصحاب اینکه آب متغیر نجس است برای اثبات نجاست این آب خاص، اصل مثبت نخواهد بود.

ثالثا: در اینجا تکیه شما بر این است که جعل واحد بوده و انحلالی نمی باشد بلکه در مجعول انحلال رخ می دهد؛ یعنی شارع یک جعل انجام داده است ولی عرف به تعداد افراد موضوع، حکم می بیند. در حالی که شما در بحث عام و خاص مطرح کرده اید که در عام به جهت تعدد جعل انحلال مورد پذیرش ما است بخلاف مطلق که جعل واحد است مثلا در «کل ماء متغیر نجس»، شارع نجس بودن را برای افراد ماء متغیر جعل کرده است؛ بنابراین اشکال مرحوم خویی در عام به شما وارد است؛ لذا اگر شارع گفته باشد «کل امرءة حاضت فیحرم وطئها فی کل آن من آنات حیضها» اشکال مرحوم خویی وارد است، در عین اینکه شما تفصیل بین عام و مطلق نداده اید.

حق هم این است که تفصیل داده نشود؛ چون عملیه الجعل در عام و مطلق واحد است و عرفا انحلال رخ نمی دهد بلکه انحلال شأن تطبیق است؛ یعنی در مقام انطباق بر افراد، متکثر می شود ولو اینکه در مقام دقت عقلی انحلال در جعل رخ داده باشد، اما عرفا قانون واحد و مجعول واحد است و استصحاب آن استصحاب کلی قسم ثالث نمی باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo