< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ تنیبه پنجم /استصحاب تعلیقی /معارضه در استصحاب تعلیقی - کلام بحوث و مباحث الاصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض استصحاب تعلیقی و استصحاب حکم تنجیزی قرار داشت.

 

کلام بحوث و مباحث الاصول

در مباحث الاصول دو مطلب در مورد معارضه استصحاب حلیت قبل غلیان زبیب با استصحاب حرمت تعلیقی «اذا غلی یحرم» مطرح شده است:

استصحاب «یحرم اذا غلی»، حرمت فعلیه بعد غلیان زبیب را ثابت نمی کند؛ چون اصل مثبت است ولی به نظر عقل همین که حجت بر کبری «یحرم اذا غلی» در مورد زبیب اقامه شود و صغری غلیان زبیب هم احراز شده باشد، برای حکم عقل به تنجیز کافی است و استصحاب عدم حرمت فعلیه یا استصحاب بقاء حلیت فعلیه قبل غلیان زبیب جاری نیست؛ چون این بحث همانند استصحاب بقاء تدریس است که استصحاب تدریس جاری است و استصحاب عدم تدریس در شب گذشته، معارض نخواهد بود؛ به جهت اینکه این عدم، عدمی است که حالت سابقه آن دائما با وجود تدریس در روز نقض می شد، در مانحن فیه هم عدم حرمت فعلیه قبل غلیان زبیب قبلا در مورد عنب با غلیان عنب نقض می شد و لذا حالت سابقه عدم حرمت، به واسطه «یحرم اذا غلی» نقض شده است و لذا استصحاب «یحرم اذا غلی» جاری شده و استصحاب عدم حرمت قبل غلیان با آن معارضه نخواهد کرد.

کلام اضواء و آراء

در کتاب اضواء وآراء به جناب شهید صدر اشکال کرده و گفته اند: شما باید می فرمودید که استصحاب عدم حرمت قبل غلیان به جهت عدم اثر اصلا جاری نیست؛ چون اگر استصحاب شود که زبیب قبل غلیان حرمت نداشته است، این استصحاب باید به جهت تأمین و معذریت جاری شود، در حالی که نتیجه این استصحاب تأمین نیست؛ چون فرض این است که شما قائل هستید، سبب تنجز تکلیف جامع بین قیام حجت بر حکم فعلی و قیام حجت بر کبری جعل به ضمیمه احراز صغری آن است؛ پس سبب دوم تنجیز محقق است؛ چون استصحاب کبری جعل «یحرم اذا غلی» را در مورد زبیب اثبات کرده است و صغری آن هم که غلیان زبیب است، محرز شده است؛ لذا شما با استصحاب عدم حرمت فعلیه سبب دوم تنجز را نفی می کنید، در حالی که این برای نفی تنجز کافی نیست بلکه باید هر دو سبب تنجز نفی شود و با استصحاب عدم حرمت فعلیه نمی توان سبب دیگرتنجز که قیام حجت بر کبری جعل است از بین برود؛ چون استصحاب عدم حرمت فعلیه، کبری«یحرم اذا غلی» را از بین نمی برد، بلکه استصحاب «یحرم اذا غلی» ثابت و اثبات تنجیز می کند. پس استصحاب عدم حرمت فعلیه ثابت می کند که سبب دوم تنجیز که قیام حجت بر حرمت فعلیه است، محقق نیست ولی صرف این نکته مشکلی ایجاد نمی کند.

ظاهر کلام اضواء و آراء این است که در ابتداء بحث، همین اشکال را در استصحاب حلیت بنابر اینکه حلیت حکم وجودی ترخیصی باشد، مطرح می کنند که استصحاب حلیت زبیب قبل غلیان سبب دیگر تنجز را که قیام حجت بر کبری «یحرم اذا غلی» به ضم احراز صغری آن است را نفی نمی کند؛ چون این هم بی اثر است .

ایشان در ذیل کلام خود می گوید: ارکان استصحاب در حلیت فعلیه زبیب قبل غلیان تمام نیست؛ چون حلیت شرعیه مغیاه به غلیان بوده است نه اینکه حلیت مطلق باشد لذا بعد غلیان، غایت حاصل شده است؛ پس در استصحاب حلیت شرعیه قبل غلیان زبیب ارکان استصحاب تمام نیست.

مناقشه در کلام اضواء و آراء

این مطلب اضواء و آراء به نظر ما دارای اشکال است؛ چون استصحاب حلیت مجعوله و شرعیه بنابر اینکه حلیت یک حکم وجودی به صورت انشاء رخصت باشد نه اینکه به معنای عدم حرمت باشد، انصافا اثر استصحاب حلیت، معذریت است؛ چون استصحاب حکم می کند که شارع رخصت داده است و اثر این معذریت خواهد بود؛ چون اگر حجت باشد که هنوز شارع حکم می کند «انت مرخص شرعا فی تناول هذا العنب بعد غلیانه» اثر آن معذریت در تناول عنب مغلی است؛ چون اگر معذریت اثبات نشود، خلاف وجدان خواهد بود؛ به جهت اینکه عقل حکم می کند وقتی خود شارع به مقتضای حلیت شرعیه حکم کرده است که «انت مرخص و انت مأذون فی تناول العنب بعد غلیانه» اثر معذریت خواهد داشت و لذا با استصحاب بقاء «یحرم اذا غلی» که اثبات منجزیت می کند تعارض خواهد کرد؛ چون تنجیز و تعذیر قابل جمع نیست.

اما آنچه در کتاب اضواء و آراء در مورد استصحاب عدم حرمت گفتند: اگرچه خالی از وجه نیست که استصحاب عدم حرمت، نفی سبب دیگر تنجّز که قیام حجت بر «یحرم اذا غلی» به ضم صغری آن که غلیان است، نمی کند؛ اما در عین حال انصاف این است که وجدان عقلائی اثر قیام حجت بر عدم حرمت فعلیه را معذریت می داند و حکم می کند وقتی استصحاب حکم می کند که زبیب بعد غلیان حرمت فعلیه ندارد، عقلاء می گویند: ارتکاب جایز است. پس اثر عقلایی استصحاب عدم حرمت فعلیه معذریت است که با استصحاب «یحرم اذا غلی» که اثر آن منجزیت است، تعارض می کند.

اما اینکه ایشان در پایان بحث فرموده اند که ارکان استصحاب حلیت مجعوله تمام نیست؛ چون هنگام عنب بودن حلیت مغیاه به غلیان جعل شده بود و غلیان حاصل شده است، در حالی که خود ایشان تبعا للبحوث جواب داده اند: ما به ذات حلیت زبیب قبل غلیان نظر می کنیم و حلیت زبیب قبل غلیان مشخص نیست که مغیاه به غلیان است بلکه ممکن است حلیت مطلقه باشد.

اشکال ما این است که اگر کلام ما را می پذیرفتید که استصحاب اینکه زبیب زمانی حلیت مغیاه به غلیان داشته است، این استصحاب حاکم بر استصحاب حلیت فعلیه زبیب خواهد بود؛ چون استصحاب حکم می کند که زبیب حلیت مغیاه به غلیان دارد کما اینکه در حال عنب بودن حلیت مغیاه بوده است و لذا معنای مغیاه بودن «اذا تحقق الغلیان ارتفعت الحلیه» است که عرفا این اصل حاکم است؛ همان طور که به نظر ما «یحرم اذا غلی» اثبات حرمت فعلیه بعد غلیان می کند؛ چون به نظر عرف اگر آثار حرمت فعلیه مترتب نشود، نقض یقین به شک صدق می کند؛ به همین جهت استصحاب «حلیت مالم یغل» هم اثبات انتفاء حلیت بعد غلیان خواهد کرد واین اصل جاری در حالت ناسخه است و عرفا مقدم بر استصحاب ذات حلیت است که قبل غلیان زبیب وجود داشت. پس ارکان استصحاب ذات حلیت تمام است ولی استصحاب حاکم بر آن وجود دارد چون مفاد استصحاب حلیت مالم یغل این است که بعد غلیان که غایت است مغیی که حلیت است از بین می رود.

اشکال به منجزیت علم به کبری به ضمیمه تحقق صغری

نکته دیگر اینکه هم به بحوث و مباحث الاصول و هم به صاحب اضواء و آراء عرض می کنیم که لازم است تأمل شود اینکه کبری جعل «اذا غلی یحرم» حرمت بعد غلیان را به جهت مثبت بودن اثبات نکند، ولی علم به کبری به ضمیمه تحقق صغری برای تنجیز اجتناب از زبیب مغلی کافی باشد، اشکال این است که همه موارد حکم تکلیفی «یحرم اذا غلی» نیست؛ بلکه در برخی موارد حکم وضعی مطرح است؛ مثلا استصحاب اینکه آب وقتی متعفن نبود، طهور بود که خود مرحوم شهید صدر در فقه گفته است که طهور بودن استصحاب تعلیقی است؛ چون به معنای «اذا غسل به المتنجس طهر» است و اگر استصحاب طهور بودن جاری شود ولی اثبات نشود که لباسی که با آن شسته شده، پاک شده است، استصحاب نجاست لباس جاری خواهد شد و حکم «لاتصلّ فی ثوب النجس» شامل خواهد شد.

نکته دیگر اینکه چون همه موارد، حکم تعلیقی الزامی نیست اگر حکم تعلیقی، ترخیصی باشد، تنجیز آن با بیانی که جناب شهید صدر مطرح کرد، مشکل خواهد بود؛ چون استصحاب تعلیقی مثال های واقعی دارد که فرضی نیست بلکه حکم تعلیقی ترخیصی است مثل اینکه عصیر عنبی به جهت غلیان حرام شده باشد اما در روایت وارد شده است که «العصیر اذا ذهب ثلثاه صار حلالا» حال یک عصیر عنبی مغلی در آن عملی انجام شود که شک شود که هنوز این حکم تعلیقی «اذا ذهب ثلثاه صار حلالا» در مورد آن باقی است یا دیگر باقی نیست و استصحاب اینکه «اذا ذهب ثلثاه حلّ شربه» حتی در نظر شهید صدر استصحاب تعلیقی است و جاری است و در مقابل آن استصحاب حرمت عصیر بعد ذهاب ثلثین منجز است ولی به جهت اینکه جناب شهید صدر بحث حالت ناسخه و منسوخه مطرح را مطرح کرده اند ایشان مشکلی ندارند بلکه می توان گفت: در این مثال ممکن است استصحاب حرمت دیگر جاری نیست؛ اما این اشکال به کتاب اضواء وارد است؛ چون ایشان می گفت استصحاب عدم حرمت جاری نیست؛ چون نفی تنجز نمی کند در حالی که در این مثال که در مورد عصیر عنبی عملیاتی انجام شود و بعد ذهاب ثلثین صورت گیرد و بعد به جهت حالتی که در زبیب تحقق یافته، شک شود که با ذهاب ثلثاه حلال می شود یا نه که در این فرض استصحاب بقاء حلیت برای معذریت کافی نیست؛ چون استصحاب بقاء حرمت تنجزیه موجب تنجز است.

اما اشکال استصحاب مطهریت ماء که تازمانی که طهارت ثوبی که با آب شسته شده است نمی توان با آن نماز خواند این اشکال به شهید صدر هم وارد است .

مطلب دوم بحوث و مباحث الاصول:

اما مطلب دوم که در بحوث و مباحث فرموده اند این است که چه بسا حالت سابقه زبیب قبل غلیان، حلیت و یا استحباب که حکم وجودی است، باشد نه صرف عدم حرمت، چه حلیت حالت سابقه باشد یا استحباب کما اینکه خود بحوث می فرمایند: «لعلّه کذالک فی الفقه» یعنی تناول زبیب قبل غلیان مستحب است.

عدم حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب حلیت

بعد ایشان در بیان اشکالی می فرمایند: گفته شده است استصحاب «العنب یحرم اذا غلی» بر استصحاب عدم حرمت قبل غلیان زبیب حاکم است؛ اما دیگر نمی توانند بر حکم وجودی ضد آن که استصحاب حلیت شرعیه یا استصحاب استحباب است حاکم باشد:

پاسخ اشکال:

ایشان دو راه حل ارائه می دهد:

پاسخ اول:

1-مشهور اصلا نمی توانند استصحاب حلیت یا استحباب جاری کنند؛ چون طبق قول مشهور حکم ظاهری، باید منجّز یا معذر باشد و از بین استصحاب ها ، استصحاب حرمت منجز و استصحاب عدم حرمت هم معذر است اما حلیت یا استحباب به عنوان حکم وجودی معذر نیست بلکه آنچه معذر است، نفی حرمت است.

بنابراین طبق کلام ایشان اشکالی مطرح شده است که استصحاب «یحرم اذا غلی» نمی تواند ناسخ استصحاب وجودی بقاء حلیت یا استحباب باشد که ایشان در جواب از این اشکال فرموده اند: به نظر مشهور استصحاب حلیت یا استحباب به جهت عدم وجود اثر اصلا جاری نیست؛ چون معذر در صورتی است که نفی تکلیف کند که عدم حرمت نفی تکلیف می کند اما اثبات رخصت نفی تکلیف نمی کند.

مناقشه در پاسخ اول

این کلام معقول نیست که استصحاب عدم حرمت معذر باشد ولی استصحاب رخصت شارع و اینکه خود شارع فعل را اجازه داده است معذر نباشد؛ چون اینکه خود شارع حکم کرده است که همه چیز بر شما حلال است اما معذر نباشد، قابل قبول نیست؛ چون استصحاب استحباب به جهت اینکه خود مولی نه تنها گفته است که مکلف آزاد است بلکه ترغیب به فعل کرده است، اوضح در معذریت است؛ چون مولی به نحو روشن تر در فرض ترخیص نفی تکلیف می کند وخود رخصت اثر معذریت دارد و معذر خواهد بود.

پاسخ دوم:

2- جواب دوم ایشان این است که اگر استحباب مورد نظر قرار گیرد، وقتی زبیب استحباب نداشته است و شارع بعد گفته است که تناول قبل غلیان آن استحباب دارد ممکن است گفته شود که متفاهم عرفی است که شارع می خواهد عدم استحباب این زبیب علی تقدیر الغلیان را جعل کند؛ چون وقتی شارع حکم می کند که تناول زبیب قبل غلیان مستحب است متفاهم عرفی این است که شارع می خواهد حکم کند، «جعلت عدم استحبابه علی تقدیر الغلیان» یا «اذا غلی جعلت عدم استحبابه». بعد ایشان گفته اشت اشکالی ندارد که کسانی که استصحاب تعلیقی را پذیرفته اند در این فرض استصحاب «عدم استحابه اذا غلی را» جاری کنند که عدم استحبابه اذا غلی بر نقیض خود که استحباب است حالت ناسخ بودن دارد؛ چون اذا غلی لم یستحب یعنی بقاء استحباب بعد غلیان از بین می رود.

مناقشه در پاسخ دوم:

شما در مثال فرمودید که بعید نیست که تناول زبیب بعد غلیان مستحب باشد در حالی که روشن نیست زبیب قبل غلیان استحباب مغیاه داشته باشد بلکه چه بسا استحباب مطلق باشد،«غلی او لم یغل» و لذا باید می فرمودید: در مورد عنب دلیل وجود دارد که تناول آن قبل غلیان مستحب است که در این صورت بیان شما مورد پذیرش واقع است، چون دلیل پیدا می شد که تناول عنب قبل غلیان مستحب است و بعد استصحاب جاری می شد که در حال زبیب بودن هم استحباب مغیی به غلیان باقی است .

اما اگر کلام ما را بپذیرید که که استحباب مغیی به غلیان است عرفا بعد از غلیان، استحبابی باقی نخواهد بود و این اصل حاکم خواهد بود و الا استحباب عنب در حال غلیان یا استحباب زبیب در حال غلیان یک مجعول تبعی به نام عدم استحباب نخواهد داشت؛ چون عدم استحباب نیاز به جعل ندارد؛ مثلا اینکه گفته شود نماز شب تا زمان خاصی مستحب است برای بعد آن زمان عدم استحباب جعل نمی شود؛ چون عدم استحباب قابل جعل نیست و لذا متفاهم عرفی از استحباب تناول زبیب قبل غلیان، جعل عدم استحباب نخواهد بود بلکه بعد غلیان عدم جعل استحباب است نه جعل عدم استحباب. درحالی که ایشان فرموده اند: عدم استحباب جعل شده است تا عدم استحباب را معلق کنند و حکم تعلیقی بسازند و در حالی که این بیانات صحیح نیست.

کلام محقق عراقی:

محقق عراقی فرموده اند: تلاش کردیم استصحاب حرمت تعلیقی زبیب با استصحاب حلیت معارضه نداشته باشد، اما یک شرط وجود دارد که حلیت، شرعا مغیاه به غلیان باشد؛ در این صورت بین حرمت تعلیقیه و بین استصحاب حلیت مغیاه شرعا، تعارض نخواهد بود؛ چون حلیت شرعا مغیاه به غلیان است و از طرفی حرمت هم معلق بر غلیان است و لذا بعد غلیان حلیت به پایان رسیده و حرمت ثابت می شود و تعارضی نخواهد بود اما اگر ادعا شود که حلیت عقلا مغیی به غلیان است نه شرعا استصحاب بقاء ذات حلیت جاری می شود و با استصحاب حرمت تعلیقی تعارض می کند.

مناقشه در کلام محقق عراقی:

ما فرق این دو را نمی فهمیم؛ چون وقتی حلیت امر شرعیه و وجودی است، معقول نیست که شرعا مغیاه نباشد؛ چون اگر عنب بعد غلیان حرمت پیدا می کند ممکن نیست که حلیت شرعی مغیاه نباشد و شارع نگفته باشد «العنب حلال ما لم یغل» اما اگر مراد از حلیت عدم حرمت باشد، درست است؛ چون عدم حرمت مجعول نیست بلکه عدم حرمت عقلا مغیاه به غلیان می شود پس اگر حلیت شرعی باشد در مورد عنب قطعا مغیاه است و همین حلیت مغیاه برای زبیب استصحاب خواهد شد و با حرمت معلق بر غلیان تنافی نخواهد داشت. البته عدم حرمت عقلا مغیاه است که در این صورت هم به نظر ما استصحاب حرمت تعلیقیه بر آن حاکم است؛ چون «حرمت اذا غلی» بر نقیض خودش که عدم حرمت است به جهت ناسخ بودن حاکم است.

بیان نتیجه

خلاصه عرض ما این است که در مثل استصحاب مطهریب آب استصحاب تعلیقی ثبوتا و اثباتا اشکال ندارد؛ چون ظاهر حکم این است که به صورت تعلیقی جعل شده است. اما در مورد «العنب یحرم اذا غلی» اگر ثابت شود که ثبوتا که شارع اینگونه جعل کرده است که هر عنب در فرض غلیان حرام می شود، در این صورت استصحاب تعلیقی جاری خواهد شد؛ اما استظهار ما از ادله این نبود که «العنب یحرم اذا غلی» حتما غلیان قید حکم باشد، بلکه شاید در مقام ثبوت «العنب المغلی حرام» بوده است و شارع در مقام اثبات «العنب یحرم اذا غلی» گفته است یا اینکه راوی به جهت نقل به معنا این گونه بیان کرده است.

اما در مورد معارضه به نظر ما استصحاب حرمت تعلیقیه حاکم بر عدم حرمت فعلیه قبل غلیان است همان طور که بر حلیت شرعی به معنای رخصت شرعیه قبل غلیان حاکم است.

کلام محقق نائینی

محقق نائینی تبعا للشیخ فی المکاسب فرعی را مطرح کرده است که در عقود تعلیقیه، مثل وصیت، جعاله؛ سبق ورمایه اگر در لزوم و جواز شک شود، در مورد وجود اثر و یا عدم آن و به تبع جریان استصحاب، مورد بحث محقق نائینی قرار گرفته است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo