< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدریجیه - استصحاب تعلیقی /شک در تعدد یا وحدت مطلوب

خلاصه مباحث گذشته:

صاحب کفایه در انتهاء بحث استصحاب در امور تدریجیه بحثی را مطرح کرده است که قبل از ورود در بحث استصحاب تعلیقی این کلام را مطرح و در ادامه وارد بحث استصحاب تعلیقی خواهیم شد.

 

شک در تعدد یا وحدت مطلوب

کلام صاحب کفایه: (جریان استصحاب حکمی)

مرحوم صاحب کفایه فرموده اند: اگر شک شود که مثلا «صل فی النهار» به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب است، در این فرض بعد از گذشت نهار بلااشکال استصحاب بقاء وجوب جاری خواهد شد. ایشان در توضیح این مطلب گفته اند: در صورتی که زمان مشخص شده برای عمل سپری شود و فرض این باشد که کبرویا دلیلی بر وجوب قضا وجود نداشته باشد یا صغرویا وجوب قضاء احراز نشده باشد، در موارد شک در فوت، استصحاب عدم اتیان، موضوع فوت را اثبات نخواهد کرد. اما در این فرض می توان استصحاب جامع وجوب را به نحو استصحاب کلی قسم ثانی جاری کرد. بنابراین اگر شک داشته باشیم که در مثال صل الظهر فی النهار به نحو تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب است در صورتی که نماز قبل از غروب آفتاب انجام شود امتثال تکلیف صورت گرفته است اما اگر در این مدت نماز خوانده نشود، اگر امر به صورت تعدد مطلوب باشد بعد از غروب آفتاب هم مطلوبیت وجود دارد. اما اگر به نحو وحدت مطلوب باشد امر شارع با عصیان ساقط شده است در این فرض استصحاب وجوب نماز به صورت استصحاب کلی قسم ثانی جاری خواهد شد.

کلام مرحوم خویی:

مرحوم آقای خوئی جریان این استصحاب را پذیرفته و فرموده اند: اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد استصحاب بقاء وجوب به نحو کلی قسم ثانی جاری خواهد شد.

توضیح این مطلب این است که:

گاهی عرف از خطاب امر به فعل مقید به یک زمان معین، تعدد مطلوب می فهمد، یعنی وقتی مولا به فعلی در زمان معین امر می کند ، عرف از این خطاب دو امر می فهمد، فهم این تعدد مطلوب گاهی به مناسبت حکم و موضوع می باشد، مثل «أدّ دینک فی هذا الیوم»، عرف از این خطاب دو امر می فهمد، یکی امر به طبیعی اداء دین و دیگری امر به اداء دین در امروز. ولذا اگر امروز به اتمام برسد و شخص اداء دین نکند، امر به اداء دین فی هذا الیوم عصیان شده است، اما امر به طبیعی اداء دین هنوز باقی است و امتثال آن لازم خواهد بود.

اما گاهی وحدت مطلوب است، مثل اینکه شخصی ضیافتی تدارک دیده است و به خادم خود امر به خرید طعام و لوازم در آن روز می کند در این فرض روشن است که صاحب خانه یک مطلوب بیشتر ندارد و آن هم خرید لوازم مورد نیار در همان روز است و الا در روز دیگر به جهت عدم وجود میهمانی نیازی به خرید وجود ندارد.

گاهی هم عرف شک می کند که آیا این امر به فعل مقید به زمان از قبیل وحدت مطلوب یا از قبیل تعدد مطلوب است. به عنوان مثال گفته شده است: «صم فی شهر رمضان»، یا «صلّ الظهر و العصر بین زوال الشمس الی غروبها»، در این موارد اگر عرف شک کند که آیا این «صم فی نهار شهر رمضان» به نحو تعدد مطلوب به دو امر منحل است، به این صورت که یک امر «صم شهرا» و دیگری «صم فی شهر رمضان» است که در این فرض اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت «صم فی شهر رمضان» را امتثال نکرده است، اما «صم شهرا» هنوز فعلی است و اقتضاء امتثال دارد، لذا کسانی که از «صم فی شهر رمضان» تعدد مطلوب را استظهار می کنند قائل اند که قضاء به همان امر اول خواهد بود.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم فرموده اند: ما فی حد ذاته استظهار تعدد مطلوب نمی کنیم؛ چون ظاهر «صم فی نهار شهر رمضان» وحدت مطلوب است، ولی چون از خارج دلیل بر وجوب قضاء اقامه شده است که ظاهر آن این است که نماز خارج وقت استیفاء ملاک فائت می کند و ملاک جدیدی ندارد، لذا عرف از دلیل وجوب قضاء استظهار می کند که طبیعی صوم یک ماه ملاک دارد، صوم شهر رمضان هم ملاک دارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت در مورد صوم شهر رمضان تعدد مطلوب وجود دارد.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند:

کلام مرحوم آخوند قابل پذیرش نمی باشد و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:

اشکال اول: (قسم ثالث بودن استصحاب)

استصحاب جاری در فرض شک در تعدد و وحدت مطلوب استصحاب کلی قسم ثالث است به جهت اینکه معنای وحدت یا تعدد مطلوب این است که یقینا امری به فعل مقید به زمان تعلق گرفته است مثلا یک امر به صلاه ظهر فی النهار تعلق گرفته است اما قائل به تعدد مطلوب می گوید امر دیگری به صلاه ظهر تعلق گرفته است در حالی که قائل به وحدت مطلوب امر دیگری را به طبیعی صلاه فرض نمی کند و با این وصف در صورت اتمام وقت معین شده امر به صلاه مقید به نهار یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع می باشد و در این حال شک داریم که مقارن با امر به صلاه ظهر فی النهار امر دیگری به طبیعی صلاه تعلق گرفته است یا امر دیگری وجود ندارد در این فرض استصحاب وجوب استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.

البته در صورتی که احتمال وجود فرد دیگر امر اگر مقارن با فرد معلوم الارتفاع باشد در نزد مرحوم شیخ انصاری استحصاب کلی قسم ثالث جاری خواهد بود در حالی که مرحوم آخوند و مرحوم خویی استصحاب کلی قسم ثالث را حتی در این فرض هم نمی پذیرند بنابراین جریان استصحاب کلی وجوب صحیح نمی باشد.

اشکال دوم: (جریان استصحاب بنابر استحباب قید)

اشکال دوم این است که اگر احتمال داده شود که در «صل فی النهار» متعلق وجوب طبیعی صلاه باشد و «فی النهار » قید استحبابی باشد؛ یعنی تعدد مطلوب وجود داشته باشد ولی به نحو مستحب مثل اینکه مولی گفته است لازم است صبح فلان شیء خریداری شود در این صورت شک وجود دارد که خرید در صبح به نحو وحدت مطلوب است لذا در صورت گذشتن صبح دیگری طلبی وجود ندارد یا اینکه بهتر است خرید در صبح صورت گیرد و الا اگر بعدظهر هم خرید انجام شود، مطلوب خواهد بود، فقط قید استحبابی را همراه نیست در این صورت یک وجوب وجود دارد که اگر وحدت مطلوب باشد وجوب به شراء خبزفی الصبح تعلق گرفته است و اگر تعدد مطلوب باشد وجوب به شراء خبز مطلقا تعلق گرفته است و مستحب است که در صبح صورت گیرد. در مورد صل فی النهار هم همین طور است نمی دانیم که امر وجوبی به طبیعی صلاه تعلق گرفته است و مستحب است که در نهار واقع شود یا اینکه امر وجوبی به نحو وحدت مطلوب به صلاه فی النهار تعلق گرفته است.

در این فرض استصحاب بقاء وجوب که نمی دانیم متعلق آن طبیعی صلاه است یا صلاه فی النهار صحیح است و استصحاب کلی قسم ثانی می باشد اما نکته این است که ظاهر عبارت کفایه و مصباح الاصول این فرض نمی باشد چون از لفظ تعدد مطلوب این فرض فهمیده نمی شود بلکه ظاهر آن این است که دو حکم وجوبی وجود دارد که یک وجوب به صلاه فی النهار تعلق گرفته است و دیگری به طبیعی صلاه تعلق دارد و به همین جهت بیان تعدد مطلوب به صورتی که در تعدد مطلوب امر وجوبی به طبیعی صلاه تعلق گرفته است و قید فی النهار از باب کمال مستحب می باشد خلاف ظاهراست ولی در عین حال اگر مقصود باشد اشکال اول وارد نخواهد بود.

اشکال سوم:( جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز بودن استصحاب)

اشکال دیگری که در اینجا مطرح است این است که استصحاب در این فرض استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجز است چون استصحاب بقاء وجوب مردد است بین اینکه متعلق آن صلاه فی النهار است که دیگر در شب قابل امتثال نیست و لذا قابل تنجیز هم نمی باشد یا اینکه متعلق وجوب طبیعی صلاه است که در شب هم قابل امتثال و هم قابل تنجیز می باشد؛ بنابراین استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و مالا یقبل التنجیز خواهد بود. در خصوص این موارد مکررا بیان شده است که این استصحاب منجز نخواهد بود به جهت اینکه استصحاب بالاتر از علم وجدانی نیست در حالی که اگر علم وجدانی وجود داشته باشد که مولی گفته است: یجب اکرام زید ولی ما نمی دانیم که مراد زید عالم است که دسترسی به او وجود ندارد و اکرام او مقدور نیست یا اینکه مراد زید جاهل است و لذا اکرام او مقدور است در این فرض علم اجمالی به جهت اینکه یک طرف آن قطعا مقدور نیست، منجز تکلیف نخواهد بود و به همین جهت این علم اجمالی مانع جریان اصل برائت از وجوب اکرام فرد مقدور که همان زید جاهل در مثال بود نخواهد شد. بنابراین وقتی علم وجدانی منجز تکلیف نباشد وضعیت استصحاب روشن است و منجز نخواهد بود.

پاسخ از اشکال سوم: (ظرف بودن قید در نزد عرف)

اگرچه این اشکال را مطرح کردیم اما در بحث های گذشته جوابی از این اشکال مطرح کرده ایم به این بیان که اگرچه عرف متعلق جعل را نمی داند که طبیعی صلاه است یا صلاه فی النهار ولی در مقام تشکیل قضیه متیقنه و مشکوکه عرف معروض وجوب را ذات صلاه می داند و قید نهار ظرف یقین سابق خواهد بود به این معنا که عرف در برداشت از امر صل فی النهار نمی گوید نماز در نهار بر من واجب است تا اینکه فی النهار قید مستصحب باشد بلکه برداشت عرف به این صورت است که یقینا نماز ظهر واجب بود اما زمان یقین قبل از دخول لیل است. بنابر این نهار به لحاظ معروض حکم ظرف برای یقین سابق قرار می دهد و در عین حال عرف می پذیرد که ممکن است نهار در مقام جعل قید متعلق اخذ شده باشد. اگر بخواهیم این مطلب را در قالب مثال توضیح دهیم به این صورت خواهد بود که مثلا نمی دانیم غسل جمعه قبل ظهر واجب یا مستحب می باشد، در این فرض اگرچه ممکن است که متعلق امر غسل الجمعه قبل الزوال باشد که قید زوال در متعلق اخذ شده باشد اما عرف در مقام جریان استصحاب قید قبل الزوال را از قید بودن غسل جمعه الغاء می کند یعنی در مقام تشخیص معروض حکم عرف می گوید که یقین داشتم که قبل ظهر جمعه غسل جمعه امر داشت و در عین اینکه احتمال می دهد که قبل الزوال قید متعلق باشد اما عرف حکم می کند که اگرچه ممکن است در موضوع جعل وجوب غسل مطلق نباشد اما این نکته در جریان استصحاب تاثیر نخواهد داشت چون در استصحاب آنچه دارای اهمیت است معروض وجوب به نظر عرف است که عرف معروض وجوب را طبیعی صلاه می داند. شبیه این مطلب در بحث الماء المتغیر مطرح شده است که شارع در بیان خود گفته است الماء المتغیر نجس که موضوع جعل الماء المتغیر است اما این امر مهم نیست چون در صورتی که آبی به جهت سردی هوا تغیر آن زائل شود عرف به موضوع جعل توجه نمی کند بلکه در نزد عرف معروض حکم مهم است که به این لحاظ گفته می شود که این آب ساعت پیش در زمان تغیر نجس بوده است که زمان تغیر ظرف یقین سابق محسوب می شود و معروض نجاست ذات آب است بنابراین عرف می گوید ساعت پیش به نجاست این آب در زمان تغیر یقین داشتم و در زمان شک استصحاب نجاست جاری خواهد شد اگرچه شارع موضوع جعل خود را الماء المتغیر قرار داده باشد.

این مطلب بیان شده در مورد موضوع حکم کاملا واضح است که باید معروض حکم به نظر عرفی لحاظ شود نه موضوع حکم در لسان دلیل و جعل شرعی. اما شبهه این است که در تشخیص متعلق وجوب هم آیا عرف به همین نحو عمل می کند و می پذیرد که ممکن است متعلق وجوب غسل جمعه قبل زوال باشد اما در عین حال حکم کند که یقین به وجوب غسل جمعه قبل زوال وجود داشت و معروض وجوب ذات غسل جمعه باشد که در صورت شک هم همان وجوب استصحاب شود.

استظهار خود ما همچنین ظاهر بحوث این است که دلیل استصحاب این فرض را هم شامل خواهد شد و استصحاب جاری می باشد . اما این کلام مورد پذیرش مشهور نمی باشد.

کلام مرحوم امام : (عدم تسامح در قیود متعلق)

مرحوم امام قدس سره در قاعده المیسور لایسقط بالمعسور صریحا می فرمایند: در مورد متعلق هیچ تسامحی صورت نمی گیرد لذا متعلق وجوب هر قیدی را دارا باشد باید در استصحاب آن قید اخذ شود. البته در مورد موضوع صحیح است؛ چون مثلا وقتی شارع می گوید: «الماء المتغیر نجس» عرف تسامحا حکم می کند که ذات آب قبلا و در زمان تغیر نجس بود و در زمان شک همان نجاست استصحاب خواهد شد اما متعلق وجوب عنوان می باشد نه وجود خارجی مثلا عنوان غسل الجمعه قبل الزوال اگر متعلق وجوب باشد این عنوان غیر از عنوان طبیعی غسل جمعه می باشد و به همین دلیل نمی توان گفت که عنوان طبیعی غسل جمعه قبل زوال واجب بوده است و لذا استصحاب هم جاری نخواهد شد چون بعد زوال نمی توان غسل جمعه قبل زوال را انجام داد.

طبق فرمایش امام قدس سره اگر شک وجود داشته باشد که وجوب به عنوان غسل جمعه مطلق تعلق گرفته است یا غسل الجمعه قبل الزوال متعلق حکم است استصحاب جامع بین مایقبل التننجیز و مالایقبل التنجیز خواهد بود چون نمی توان احراز کرد که ذات غسل جمعه قبلا واجب بوده است چه بسا غسل جمعه قبل الزوال واجب بوده باشد و به همین دلیل استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز خواهد شد. بنابراین اشکال دوم طبق نظر مشهور به صاحب کفایه و آقای خویی وارد خواهد بود. اما ما وفاقا للبحوث قائل هستیم بعید نیست که در متعلق همه عرف در مورد برخی قیود تسامح کند و مثل زمان را ولو در متعلق جعل قید فعل باشد ولی در مقام معروض وجوب زمان را صرفا ظرف یقین سابق لحاظ کند و به همین دلیل استصحاب جاری خواهد بود.

 

التنبیه السادس: الاستصحاب التعلیقی

اقسام استصحاب حکم

استحصاب تعلیقی از انقسامات استصحاب حکم می باشد: چون استصحاب حکم به سه قسم تقسیم خواهد شد:

استصحاب جعل که مربوط به موارد شک در نسخ می باشد. به عنوان مثال اگر شک شود که وجوب قطع ید سارق نسخ شده است یا هنوز این حکم باقی است، این فرض شک در نسخ می باشد که در این شرائط استصحاب عدم نسخ یا استصحاب بقاء جعل جاری خواهد شد . جریان این استصحاب ربطی به استصحاب تعلیقی نخواهد داشت.

قسم دوم استصحاب مجعول به نحو تنجیزی می باشد؛ مثلا این عصیر عنبی قبلا چون غلیان پیدا کرده بود حرام شده بود و بعد از ذهاب ثلثین در این عصیر شک می کنیم که عصیرعنبی که غلی بالنار و ذهب ثلثاه بالنهار صرفا حلال می شود یا هر عصیری عنبی ولو اینکه بنفسه غلیان کرده باشد در صورت ذهاب ثلثین حلال خواهد شد در این فرض اگر عصیر عنبی به واسطه آفتاب غلیان پیدا کند و بعد ذهاب ثلثین صورت گیرد در حرمت عصیر عنبی شک حاصل می شود که استصحاب حرمت جاری خواهد شد. جریان این استصحاب در حکم تنجیزی می باشد چون این حرمت با تمام قیود خود قبلا فعلی شده بود و بعد ذهاب ثلثین احتمال بقاء حرمت داده می شود که استصحاب حرمت جاری خواهد شد. این قسم استصحاب حکم تنجیزی نامیده می شود.

قسم سوم از استصحاب استصحاب حکم تعلیقی می باشد که در این فرض حکم با برخی از قیود خود محقق شده است اما برخی از قیود محقق نشده است مثلا اینکه گفته شده است العنب المغلی حرام حرمت مطرح شده دارای دو قید می باشد یک اینکه عنب باشد و دو اینکه مغلی باشد اما این انگور خاص هیچ وقت مغلی نشده است و تبدیل به کشمش شد در این شرائط مشهور قائل شده است در فرض زبیب شدن عنب حکم تعلیقی آن استصحاب خواهد شد به این صورت که گفته می شود این زبیب در زمانی که عنب بود این حکم تعلیقی را داشت که لو غلی حرم پس حکم یحرم اذا غلی حکم تعلیقی عنب می باشد و در عین اینکه این حکم به جهت عدم تحقق غلیان که جزیی از موضوع آن بوده است اما استصحاب حکم می کند این زبیب هم اگر غلیان پیدا کند حرام خواهد شد پس اگر زبیب غلیان پیدا کند حرمت آن فعلی خواهد شد چون با استصحاب ثابت شد که هذا یحرم اذا غلی و نتیجه آن این خواهدشد که در صورت غلیان حرمت فعلی خواهد شد. جریان استصحاب به این نحو استصحاب تعلیقی نامیده شده است.

البته در مورد استصحاب تعلیقی دو صورت وجود دارد؛ چون گاهی شارع گفته است: «العنب المغلی حرام» که در این صورت انتزاع عقلی صورت می گیرد و قضیه تعلیقیه تشکیل می شود که «العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم» بنابراین در کلام شارع به صورت حملیه مطرح شده است ولی به انتزاع عقلی یک قضیه تعلیقه تشکیل می شود.

اما در برخی موارد خود شارع قضیه تعلیقیه را به کار برده است؛ مثلا خود شارع حکم می کند که «العنب اذا غلی یحرم» که خود این قضیه تعلیقیه در کلام شارع اخذ شده است که ظاهر صاحب کفایه و امام قدس سره و بحوث این است که در فرض اول استصحاب تعلیقی جاری نخواهد شد؛ اما در صورت دوم که تعلیق در کلام خود شارع بیان شده است استصحاب جاری خواهد بود.

فرضی بودن العنب المغلی حرام

نکته ای در پایان عرض کنیم که مثال «العنب المغلی حرام» مثال فرضی است چه رسد به اینکه در کلام شارع وارد شده باشد که «العنب یحرم اذا غلی» چون آنچه در ادله وارد شده است این است که العصیر اذا غلی یحرم است که با این فرض زبیب مصداق عصیر نخواهد بود و به همین دلیل استصحاب جاری نیست.

مثال واقعی بحث استصحاب تعلیقی استصحاب مطهریت آب می باشد مثلا این آب زمانی مطهر بود که مطهر بودن آب به این معنا است که اذا غسل به المتنجس طهر که این حکم تعلیقی است یا مثال دیگر اینکه جواز وضعی بیع حکم تعلیقی است چون حلیت بیع شیء به این معنا ست که اذا بیع کان صحیحا که در صورت شک اگر استصحاب جاری شود استصحاب تعلیقی خواهد بود.

در مورد استصحاب تعلیقی مشهور قبل از نائینی قائل به جریان بوده اند اما محقق نائینی بر جریان استصحاب تعلیقی اشکالاتی مطرح کرده است که در جلسات آینده به این مباحث خواهیم پرداخت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo