< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدریجیه /ضابطه وحدت در امور تدریجیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب امور تدریجیه بود. در جریان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است به همین جهت لازم است ضابطه وحدت متیقن و مشکوک مورد بررسی قرار گیرد. در مورد ضابطه وحدت بیانات متعددی وجود دارد.

 

ضابطه وحدت امور تدریجیه

کلام مرحوم آخوند: (وحدت عرفی)

مرحوم آخوند ضابط مشخصی ارائه نداده اند، بلکه فقط فرمودند: در امر تدریجی اگر اجزائش متصل به هم باشد و یا اگر منفصل باشد به مقداری که لایخل بالوحدة عرفا، مثل اجزاء تکلم، استصحاب آن جاری است.

کلام مرحوم نائینی: (وحدت داعی یا متقضی)

آنچه از مجموع کلمات مرحوم نائینی به دست می آید، ضابط وحدت امر تدریجی در امور تکوینی وحدت مقتضی ، و در امور اختیاری مثل تکلم، وحدت داعی می باشد. ایشان فرمودند: اگر مقتضی حدوث و بقاء امر تدریجی غیراختیاری واحد یا در فعل اختیاری مثل تکلم داعی حدوث و بقاء واحد باشد، موجب وحدت این امر تدریجی می شود. اما اگر مقتضی حدوث غیر از مقتضی بقاء باشد، یا در مثل تکلم داعی بر حدوث غیر از داعی بر بقاء بود، عرفا دو فرد می شوند.

مناقشه در کلام نائینی: (عدم جامعیت و مانعیت)

ضابطه مطرح شده از سوی مرحوم نائینی صحیح نمی باشد؛ چون جامع و مانع نیست؛ چون گاهی تعدد داعی است ولی عرفا تکلم واحد است، مثل اینکه خطیب می خواست نیم ساعت سخنرانی کند، در زمان قریب به اتمام سخنرانی به جهت حضور عالمی سخنرانی خود را ادامه می دهد ، عرفا در این صورت یک خطابه است، و گفته می شود خطب ساعة در حالی که علت حدوث خطابه غیر از علت بقاء خطابه بود و لکن عرف این فرض را دو خطابه محسوب نمی کند.

و بعید نیست در امر تکوینی هم گاهی تعدد مقتضیِ حدوث و بقاء هم موجب تعدد فرد نشود، مثلا تا الان آب مخزن جاری بوده است و این جریان به جهت هزار لیتری بوده است که دیشب در آن ریخته شده است ، اما از این به بعد بخاطر اتصال به آب شهری است که آب این تانکر جاری است، در این فرض هم عرفا دو جریان آب صدق نمی کند بلکه عرفا صادق است که از دیشب تا به الان آب جاری بوده است. بنابراین ممکن است در عین اینکه مقتضی حدوث غیر از مقتضی بقاء باشد و لکن موجب تعدد فرد نمی شود.

یا در فعل اختیاری مثل تکلم، داعی بر حدوث غیر از داعی بر بقاء باشد، اما در عین حال تکلم دو فرد نشود یا اینکه از طرف دیگر ممکن است که تکلم دو فرد باشد ولی داعی بر حدوث و بقاء یک چیز باشد مثلا اگر در یک اجاره سخنرانی را اجیر کنند که در مکان واحد و با اتصال عرفی، نیم ساعت برای مردان سخنرانی کند و بلافاصله نیم ساعت دیگر برای بانوان سخنرانی کند، در این فرض داعی واحد است، چون فرضا داعی اخذ اجرت است که اجرت بر مجموع دو منبر به او داده خواهد شد و او را بر مجموع این کار اجیر کرده اند پس داعی واحد است، ولی عرفا دو سخنرانی است و اگر در وجود سخنرانی دیگری برای زنان شک وجود داشته باشد به جهت تعدد استصحاب جاری نخواهد شد.

از همین مطلب ذکر شده هم می توان به کلام بحوث اشاره کرد؛ چون ایشان گفتند: گاهی تکلم عرفا دو عنوان می شود، مثل قرائت قرآن که تبدیل به دعا شود ، یا در ادامه سخنرانی از دیگران احوال پرسی صورت گیرد.

اشکال ما در کلام بحوث این است که تعدد عنوان لازم نیست، ولو عنوان واحد باشد اما اگر فرد متعدد شود، استصحاب جاری نیست، و الا سخنرانی یک عنوان واحد است، اما گفته می شود این فرد از سخنرانی تمام شده و فرد دیگر از سخنرانی شروع شد، در حالی که عنوان واحد است ولی به جهت اینکه عرفا فرد متعدد است استصحاب جاری نخواهد شد.

کلام محقق عراقی :

کلام محقق عراقی در مورد ضابطه وحدت در امور تدریجیه، در واقع اشاره ای به محقق نائینی دارد ، چون محقق نائینی گفتند: تعدد مقتضی یا تعدد داعی سبب تعدد فرد خواهد شد و در مقابل وحدت مقتضی و داعی سبب وحدت فرد است، بنابراین اگر مقتضی حدوث همان مقتضی بقاء باشد، یا داعی بر حدوث همان داعی بر بقاء باشد، عرفا یک فرد است، اگر داعی یا مقتضی بقاء غیر از داعی یا مقتضی حدوث باشد، عرفا فرد دیگر می باشد.

محقق عراقی گفتند: اینکه در کلام نائینی مطرح شد در صورتی که مقتضی و داعی حدوث شیء در بقاء هم باشد موجب وحدت فرد خواهد شد کلام صحیحی می باشد اما اینکه گفتند: تعدد مقتضی حدوث و بقاء، یا تعدد داعی بر حدوث و بقاء موجب تعدد فرد می شود، باطلاقه صحیح نیست؛ چون در آن مثال تانکر که به جهت وجود هزار لیتر آب جاری بود، اما می دانیم که آن هزار لیتر به پایان رسیده است اما احتمال می دهیم هزار لیتر جدید در این تانکر آب ریختند، عرفا مقتضی حدوث جریان غیر از مقتضی بقاء جریان است، چون آب جدیدی در تانکر ریخته شده است، ولکن به نظر عرف جریان آب واحد است و عرفا لایزل الماء جاریا من هذا الانبوب.

بله در مثال تکلم می پذیریم که اگر داعی حدوث غیر از داعی بقاء باشد، عرفا دو فرد می شود.

مناقشه در کلام محقق عراقی:

ما به کلام محقق عراقی هم اشکال داریم. به جهت اینکه به ایشان می گوئیم: شما پذیرفتید که اگر مقتضی حدوث همان مقتضی بقاء باشد، یا در فعل اختیاری داعی بر حدوث همان داعی بر بقاء باشد عرفا یک فرد است. در حالی که این کلام به صورت مطلق صحیح نیست چون نقض کردیم کسی که اجیر است دو سخنرانی انجام دهد و داعی اش از آمدن، دو سخنرانی متصل به هم است، از اول یک داعی دارد بر مجموع این دو سخنرانی، آیا این عرفا چون داعی واحد است دو سخنرانی تبدیل به یک سخنرانی می شود؟ واحد بودن سخنرانی در این فرض خلاف وجدان است؛ تا چه رسد به آن کسی که اجیر است قرآن و بعد از آن دعای کمیل بخواند، و داعی او امتثال امر است، امر هم به مجموع این دو فعل تعلق گرفته است اما عرفا یک فرد صدق نمی کند.

و از طرف دیگر در آن مثال که نیم ساعت سخنرانی اش را بخاطر یک مقام محترم ادامه داد، داعی بر حدوث غیر داعی بر بقاء است، چون در ادامه به جهت احترام به سخنرانی خود ادامه داد، اما در عین حال سخنرانی واحد است و موجب تعدد نمی شود.

کلام شهید صدر: (چهار منشا بر وحدت)

خلاصه کلام بحوث این بود که منشأ وحدت عرفیه در امر تدریجی یکی از چهار مورد است که دیروز عرض کردیم، که چهارمین مورد تکرار مستمر یک فعل بود، مثلا هر روز یک ساعت پیاده روی می کند، و لذا ایشان گفت: در صورت شک استصحاب اینکه هنوز یک ساعت پیاده روی می کند جاری خواهد بود. ایشان در ادامه گفتند: البته گاهی عرفا عنوان متعدد است، مثل عنوان خطابه با عنوان احوالپرسی، که در صورتی که احتمال داده شود شخص سخنران بعد از اتمام سخنرانی شروع به احوالپرسی از اطرافیان کرده باشند در این صورت استصحاب بقاء تکلم جاری نیست؛ چون عرفا احوالپرسی عنوانی غیر از سخنرانی می باشد.

مناقشه در کلام بحوث: (عدم صحت منشا چهارم)

کلام بحوث هم تمام نیست به جهت اینکه تکرار مستمر یک فعل منشأ چهارمی بود که ایشان به عنوان معیار وحدت ذکر کردند.

اگر مراد ایشان این است که ما استصحاب عادت را جاری کنیم وبگوئیم عادة هذا الشخص جرت علی مشی کل یوم ساعة، و الان کما کان، اشکال این استصحاب این است که استصحاب بقاء عادت اثبات وقوع فعل در خارج نمی کند.

و اگر مقصود ایشان استصحاب بقاء فعل در خارج است، اشکال این است که یقین سابق به عدم فعل وجود دارد؛ چون شخص شب گذشته، پیاده روی نمی کرد و در زمان شک استصحاب همان عدم جاری خواهد شد.

از طرف دیگر مشابهاتی برای این فرض وجود دارد که خود شهید صدر ملتزم به جریان استصحاب در آنها نخواهد شد؛ مثلا اگر عادت مکلف باشد که هر روز از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر وضوء داشته باشد، امروز بعد از ساعت دوازده شک در وضوء داشتن خود می کند آیا ایشان قائل به جریان استصحاب طهارت خواهند شد؟ یا اینکه اگر عادت مکلف این باشد که بعد تخلی وضوء می گیرد و امروز شک می کند که بعد تخلی وضوء گرفته است یا نه در این صورت نمی توان گفت استصحاب حکم می کند که امروز هم بعد تخلی وضوء گرفته است.

و اما اینکه ایشان فرمودند: گاهی عنوان متبدل می شود، مثل تکلم که خطابه عنوانی است و مجادله عنوان آخری است و به جهت همین تبدل عنوان استصحاب جاری نخواهد شد. اشکال ما این است که گاهی عنوان واحد است اما تبدل فرد می شود، مثل همین مثال تبدل خطابه برای بانوان و مردان که عرفا دو سخنرانی است و دو فرد از تکلم است؛ حتی اگر نیم ساعت برای زید و بعد نیم ساعت برای عمرو صحبت می کرد، عرفا دو فرد از تکلم است، حتی اگر متصل باشد عرف این را مقوم این فرد می داند و لذا صرف وحدت عنوان کافی نیست.

کلام آقای سیستانی: ( اتصال یا وحدت در عنوان، داعی یا مقتضی)

آقای سیستانی فرمودند: اگر اتصال حقیقی است عرفا بقاء فرد سابق است، ولی اگر أجزاء از هم منفصل باشند، اینجا باید وحدت عنوان یا وحدت داعی باشد یا وحدت مقتضی وجود داشته باشد.

مناقشه در کلام آقای سیستانی: (عدم جامعیت و مانعیت)

ما سؤال می کنیم همان مثال سخنرانی که در ابتداء برای مردان و در ادامه برای بانوان سخنرانی می کند، در عین اینکه داعی واحد است؛ چون از اول اجیر شده است برای مردان و در ادامه برای زنان سخنرانی کند اما صرف وحدت داعی کافی نیست بلکه عرفا دو سخنرانی صدق می کند.

اما مثال دیگر که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است مثال سفر می باشد. ایشان در مورد سفر فرموده اند: سفر دو نوع است: سفر بدون توقف، مثل اینکه بدون توقف از نجف به کربلا، حرکت می کند و احتمال می دهیم که از کربلا هم به غرض تجارت بدون توقف به بغداد سفر کرده است، در این صورت ایشان فرموده اند: استصحاب بقاء سفر جاری است. ولی اگر در بین راه توقف صورت گیرد، همین توقف باعث می شود که سفر شخص متعدد شود.

اشکال ما این است که این ادعای ایشان عرفی نیست؛ چون سفر دارای دو معنا می باشد: 1- ابتعاد عن البلد 2- طی طریق و سیر در راه.

اما سیر در راه که با توقف قطع می شود، چه وحدت داعی باشد چه تعدد داعی والا لازمه فرمایش آقای سیستانی این است که اگر از اول داعی مکلف این باشد که ابتداء برای زیارت به کربلا و سپس برای تجارت به بغداد سفر کند، یعنی از اول دو داعی را داشته باشد اینجا عرف سفر او را واحد بداند و اگر از اول قصد او این بود که به کربلا برود و در کربلا تصمیم گرفت به سمت بغداد برود، اینجا عرف تفصیل بدهد، بگوید اگر در کربلا توقف داشته باشد، این سفر دیگری می شود، ولی اگر بدون توقف حرکت کند و تصمیم داشته باشد از کربلا به بغداد برود، این سفر قبلی است و سفر واحد است. این مطلب در حالی است که این گونه تفاصیل عرفی نیست؛ چون سفر به معنای قطع مسافت و طی طریق، در صورت توقف صدق نمی کند و اگر مراد ابتعاد عن الوطن باشد، سفر صدق خواهد کرد ولو اینکه توقف کرده باشد.

ثمره این اختلاف در بحث کثیر السفر روشن خواهد شد؛ چون کثیر السفر اگر ده روز در وطن خود یا درشهری با قصد اقامه عشرة ایام ماند، در روایت اسماعیل بن مرار وارد شده است که در سفر اول یقصر صلاته و یفطر، ولذا مشهور فتوا داده اند گفته اند کثیر السفر بعد از ماندن ده روز در وطن یا در جایی که قصد اقامه کند در سفر اولِ بعد از آن نمازش شکسته است. حال بحث است که سفر اول چیست؟

آقای بهجت علی ما فی الاستفتاءات می فرمود: مقصود هشت فرسخ ابتدایی است یعنی اگر شخصی در یک شهر کثیر السفر باشد و بخواهد از آن شهر به مسافرت برود، هشت فرسخ ابتدایی سفر او سفر اول محسوب می شود که در این هشت فرسخ اول نماز او شکسته است چون سفر اول او است اما بعد از اینکه هشت فرسخ گذشت دیگر سفر اول نخواهد بود و لذا نماز او بعد هشت فرسخ تمام خواهد شد. اما مرحوم استاد می فرمودند: اگر شخصی دارای دو مقصد باشد مثل تهران و کرج که بخواهد ابتداءا به تهران و بعد به کرج برود در این سفر در تهران به جهت اینکه سفر اول است نماز شکسته است اما بعد از تهران در سفر به کرج نماز تمام خواهد شد چون دیگر سفر اول نیست اما اشکال ما به مرحوم استاد و خصوصا به مرحوم آقای بهجت این است که در این موارد عرف دو سفر اطلاق نمی کند.

و لذا یکی از مشکلات مبنای مشهور این است که بعضی ها که کثیر السفرند، اصلا سفرشان همیشه سفر اول است ، مانند ناخدای کشتی که مدتی در وطن خود می ماند اما بعد این مدت به صورت طولانی به سفر دریایی می رود، در مورد این شخص چون بیشتر از ده روز در وطن خود می ماند سفر بعد این مدت همیشه سفر اول خواهد بود ولو اینکه طولانی باشد.

کلام مرحوم خویی و مناقشه آن:

اما مرحوم خویی فرمودند: مثلا قرائت قرآن، اگر داعی شخص این باشد که سوره توحید بخواند، اما بعد آن داعی او بر این می شود که سوره کوثر بخواند در این فرض همین تعدد داعی موجب تعدد قرائت خواهد شد اما اگر از ابتداء داعی بر قرائت هر دو سوره داشته باشد یک قرائت محسوب خواهد شد در حالی که این ادعا عرفی نیست؛ چون صرف اینکه در فرض اول داعی متعدد و در فرض دوم واحد بوده است معیار صدق وحدت و تعدد نمی باشد.

نتیجه گیری: (عدم وجود ضابطه جامع)

در مورد ضابطه وحدت و تعدد به ضابطه جامع و کاملی دست نیافتیم اما آنچه هم از طرف اصولیون مطرح شد تمام نبود و لذا باید در هر مورد ملاحظه شود که عرف موجود تدریجی را واحد می داند یا متعدد و به جهت اینکه در جریان استصحاب شرط است که احراز شود اگر شیء باقی باشد استمرار همان فرد سابق است در مواردی که استمرار و وحدت احراز شود استصحاب جاری خواهد شد اما اگر استمرار احراز نشود همین عدم احراز موجب خواهد که استصحاب جاری نشود و احراز عدم لازم نیست.

اما ما قبول داریم که گاهی سکونها عرفا مخل به مفهوم حرکت نیست، مثل حرکت عقربه ساعت یا تکلم که وجود توقف یا سکونها مخل به مفهوم حرکت و تکلم نیست؛ چون همان آنِ سکوت می گویند: زیدٌ یتکلم، چون مفهوم تکلم یک مفهومی است که در آن این سکوتها اشراب شده است ولذا توهم اینکه بقاء سکوت را استصحاب می کنیم توهم نادرستی است، چون کدام سکوت را استصحاب می کنید؟ آن سکوتها لحظه ای که مخل به تکلم نیست، بنابراین استصحاب بقاء تکلم جاری می شود.

با توجه به این مثال اگرچه ضابطه معینی در مورد وحدت ارائه ندادیم اما فی الجمله بلکه در غالب موارد این مطلب قابل احراز خواهد بود لذا اشکال تغایر متیقن و مشکوک صحیح نمی باشد.

اشکال دوم استصحاب امور تدریجیه: (معارضه)

دومین اشکالی که در مورد امور تدریجی مطرح شده است اشکال معارضه است که گفته شده است قبول داریم که استصحاب بقاء تکلم جاری است، ولی این استصحاب با استحصاب عدم ایجاد تکلم زائد معارضه می کند مثلا نمی دانیم این آقا نیم ساعت سخنرانی کرد یا هنوز سخنرانی می کند، استصحاب بقاء تکلم در نیم ساعت دوم فی حد ذاته جاری است ، ولی اشکال دوم این است که مبتلا به معارضه می شود با استصحاب عدم ایجاد تکلم در آن ثانی. این اشکال شبیه معارضه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد می باشد که ما هم این معارضه را وفاقا للسید الخوئی قبول کردیم.

پاسخ اشکال معارضه :

به نظر ما این اشکال معارضه هم صحیح نیست ؛ چون قیاس امر تدریجی به جعل و مجعول قیاس مع الفارق است؛ به این جهت که در جعل و مجعول جعل به عنوان می خورد و جعل عناوین در عرض واحد است؛ یعنی جعل وجوب جلوس قبل از زوال با جعل وجوب جلوس بعد از زوال در عرض واحد و در آن واحد است، به این صورت که در یک آن شارع می گوید: یجب الجلوس من الصبح الی الغروب، با همین یجب الجلوس من الصبح الی الغروب وجوب جلوس قبل الزوال و وجوب جلوس بعد الزوال را جعل کرد به همین جهت یکی بقاء دیگری نیست بلکه در عرض هم هستند. اما در امر تدریجی ایجاد تکلم در آن دوم بقاء ایجاد تکلم در آن اول است، چون دو فرد از تکلم که نیست، یک فرد از تکلم است، یک فرد از حرکت است، و نمی دانیم این حرکت پنج دقیقه ای بود یا ده دقیقه ای، این حرکت در پنج دقیقه اول ایجاد شد ، استصحاب بقاء ایجاد حکم می کند هنوز هم ایجاد می شود، ایجاد این فرد از حرکت در آن دوم استمرار ایجاد آن در آنِ اول است، بخلاف جعل که جعل حدوث با جعل بقاء در عرض واحد هستند، اگر دو فرد از حرکت بود اشکال وارد بود و دیگر استصحاب بقاء حرکت جاری نمی شد، اما یک فرد از حرکت است استصحاب بقاء حرکت بلامعارض جاری می شود. مگر عرفا دو فرد از حرکت باشد که تکرار می کنیم اختلاف علت محدثه و علت مبقیه موجب تعدد فرد نمی شود، این حرکت عقربه ساعت قبلا با باطری بود، باطری تمام شده، احتمال می دهیم با برق ادامه دارد در این صورت استصحاب بقاء حرکت عقربه جاری خواهد شد چون این حرکت حرکة واحدة و نشک فی بقائها.

تا به اینجا عمده مباحث تنبیه پنجم مطرح شده است و تنها نکته مختصری باقی مانده است که ان شاء الله در جلسه بعد مطرح و وارد تنبیه ششم که مربوط به استصحاب تعلیقی است خواهیم شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo