موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الخامس/ إستصحاب الزمان /الإشکال الثانی/ الجواب عنه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این مطلب واقع شد که:

اگر فعل مقیّد به زمان در خطاب حکم أخذ شده باشد، مانند «إرم الجمرة العقبة فی نهار یوم العید»، آیا با استصحاب بقاء زمان می توان وقوع الفعل فی الزمان را ثابت کرد، یعنی آیا با استصحاب بقاء نهار، وقوع الرّمی فی النّهار أصل مثبت است و یا أصل مثبت نیست؟

مرحوم آقای خوئی فرمودند:

به نظر ما در موردی که موضوع مرکّب از دو کلمه و یا بیشتر باشد و رابطه میان این دو کلمه رابطه جوهر و عرض نباشد، بلکه رابطه دو جوهر و یا دو عرض باشد، موضوع مرکّب از واقع الجزئین می باشد و عنوان بسیط «إقتران الجزئین» موضوع اثر نیست، بنابراین اگر استصحاب یکی از این دو جزء را ثابت کند با ضمیمه آن به إحراز وجدانی جزء دیگر، موضوع مرکّب ثابت می شود و اشکال أصل مثبت لازم نخواهد آمد، و به همین جهت در خطاب «صلّ مع الوضوء» استصحاب بقاء وضوء أصل مثبت نیست: چرا که عنوان بسیط «إتّصاف الصلاة بالوضوء» موضوع اثر نیست، بلکه واجب مرکّب از نماز و وضوء است و واقع الإقتران میان صلاة و وضوء لازم است، یعنی نماز باشد و وضوء باشد، که نماز بالوجدان ثابت است و وضوء نیز بالإستصحاب ثابت می شود.

و در خطاب «إرم الجمرة فی نهار یوم العید» و «صلّ فی النّهار» نیز موضوع مرکّب است از فعل مکلّف که صلاة و رمی است و بقاء النّهار، که جزء أوّل بالوجدان و جزء دوم بالإستصحاب ثابت می شود.

اشکال

صاحب منتقی الأصول و آقای صدر در اشکال بر فرمایش آقای خوئی فرمودند:

این بیان مختصّ به فرضی است که یا قید اختیاری باشد، مانند «صلّ مع الطهارة» و یا قید اگر غیر اختیاری است، قید موضوع حکم باشد، نه قید متعلّق حکم (به اینصورت که مرکّب متعلّق حکم قرار نگرفته باشد، بلکه موضوع حکم قرار گرفته باشد)، مانند «إغسل جسدک أو ثوبک بالماء» که یعنی «الغَسل بالماء مطهّر»، پس الغَسل بالماء موضوع برای حکم به طهارت می باشد، نه متعلّق حکم تکلیفی، و أمّا در فرضی که قید در فعل مقیّد، قید غیر اختیاری است و این فعل مقیّد متعلّق تکلیف قرار گرفته است، مانند (فعل مقیّد به زمان)، إلتزام به ترکیب (بدین صورت که «صلّ فی النّهار» به نحو ترکیب واجب است) معقول نیست: زیرا این مطلب بدین معناست که یک أمر ضمنی به ذات فعل و أمر ضمنی دیگر به نهار تعلّق گرفته باشد (یعنی باید نماز بخوانی و باید زمان روز باشد) و این در حالی است که زمان در اختیار مکلّف نیست تا تکلیف به آن تعلّق بگیرد، بنابراین در این موارد قرینه عقلیه وجود دارد بر اینکه واجب و متعلّق تکلیف عنوان بسیط است: یعنی «تقیّد الصلاة بالنهار» و ـإتّصاف الصلاة بالنّهار» واجب است، بنابراین در اینصورت استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات تحقّق این واجب (یعنی إتّصاف الفعل بالنّهار) أصل مثبت خواهد بود.

پس اشکال مثبتیّت استصحاب زمان در موردی که زمان قید واجب است، قابل جواب نیست.

جواب أوّل

در أضواء و در تعلیقه بحوث و مباحث در جواب از این اشکال فرموده اند:

قید در «صلّ فی النّهار» غیر اختیاری نیست، بلکه قید اختیاری است: چرا که این خطاب بدین معنی است که «صلّ فی زمان و یکون ذلک الزمان (أی زمان الصلاة) نهاراً»، که جزء دوم بدین معنی است که (زمانی که برای نماز انتخاب می کنی، روز باشد) و این أمری است که در اختیار مکلّف می باشد، نه اینکه جزء دوم بدین معنی باشد که (زمان تکوینی روز باشد) که أمر غیر اختیاری است، بنابراین تعلّق أمر ضمنی به این قید زمان محذوری ندارد.

مناقشه

و لکن این پاسخ ناتمام است:

چرا که عنوان «زمان الصلاة» در تعبیر «و لیکن زمان الصلاة نهاراً» یا عنوان مشیر است و یا موضوعیّت دارد؛ اگر این عنوان مشیر به واقع زمان است، در اینصورت اگر چه حالت سابقه دارد (روز بودن زمان) و لکن این قید غیر اختیاری خواهد بود و در اختیار مکلّف نمی باشد که «صلّ فی زمان و یکون هذا الزمان (نه زمان الصلاة بما هو زمان الصلاة) نهاراً». و اگر این عنوان موضوعیّت داشته باشد، بدین معنی که «زمان الصلاة بما هو زمان الصلاة» موضوع است، در اینصورت اگر چه واجب این است که «زمان انجام نماز را روز قرار بدهد» و این أمر اختیاری است و لکن تقیّد در موضوع لحاظ شده است (إتّصاف زمان الصلاة بکونه نهاراً)، پس استصحاب این موضوع را إثبات نخواهد کرد:

چرا که «زمان الصلاة نهاراً» خود حالت سابقه متیقّنه ندارد که (یک وقتی زمانِ نماز روز بود) تا استصحاب شود، و استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات اینکه زمانِ نماز نهار است (زمان الصلاة نهاراً)، أصل مثبت است.

جواب دوم

برخی در اشکال بر صاحب منتقی و آقای صدر فرموده اند:

قید واجب بودن ملازم با تعلّق أمر به آن نیست و اینگونه نیست که شرط الواجب حتماً تحت طلب قرار بگیرد، بلکه ممکن است قید واجبی باشد، در عین حال که قید واجب است، به جهت غیر اختیاری بودن متعلّق أمر قرار نگیرد، بنابراین مجرّد غیر اختیاری بودن قید و استحال تعلّق طلب و أمر به آن، قرینه نخواهد بود که قید قید واجب نیست، بلکه چه بسا قید واجب اختیاری باشد و لکن تحت طلب قرار نگیرد، مانند فرمایش مرحوم شیخ در واجب مشروط که آن را به واجب معلّق باز گرداند و لکن وجود اتّفاقی را شرط الواجب دانست؛

مثال: مولی گفته است: «اذا زُرتَ زیداً فسلّم علیه»؛

مرحوم شیخ فرموده است: شرط شرط مادّه است و قیود به قیود مادّه بازمی گردد، نه به هیئت، بنابراین وجوب سلام فعلی است و «زیارة زید» شرط وجوب سلام نیست، بلکه شرط واجب است، بدین صورت که واجب معلّق است (السلام علی زید علی تقدیر زیارته)، پس زیارت شرط الواجب خواهد بود و لکن «زیارة زید» بوجوده الإتّفاقی شرط می باشد به به نحوی که طلب آن فعل مقتضِی لزوم تحصیل آن شرط نیست.

مناقشه

و لکن این مطلب برای ما مفهوم نیست:

اگر شیئی غیر اختیاری بود، لامحالة باید شرط الوجوب باشد و نمی تواند شرط الواجب باشد و مرحوم شیخ در واجب مشروط با این اشکال مواجه است که: چگونه می شود شیئی شرط واجب باشد (نه شرط وجوب) و لکن عقلاً تحصیل آن لازم نباشد؟!

بله، ما در آن بحث عرض کردیم: مقصود مرحوم شیخ عبارت از این است که:

گاه مفاد خطاب مولی أمر مقیّد است، مانند اینکه مولی می گوید: «یجب علیک السلام علی زید مقیداً بزیارته»؛ در این فرض محال است که أمر به مقیّد مقتضِی تحصیل قید نباشد، و لکن گاه مفاد خطاب جمله شرطیه است و مولی أمر به مفاد جمله شرطیه کرده و أمر بر روی مفاد جمله شرطیه وارد می شود، مانند اینکه مولی می گوید: «یجب السلام علی زید علی تقدیر زیارته»، و عبارت «إن زرت زیداَ فسلّم علیه» به همین معنی است که (طلب می کنم سلام کردن زید را علی تقدیر زیارته) و این غیر از (طلب سلام کردن زید مقیّداً بزیارته) می باشد.

و لکن این توجیه در مقام تطبیق نمی شود: چرا که مفاد «صلّ فی النهار» جمله شرطیه نیست، پس لامحاله قید «نهار» که قید غیر اختیاری است، محال است که خود تحت طلب قرار بگیرد، بدین صورت که أمر بر روی ذات صلاة و ذات نهار رفته باشد، بنابراین باید یا این قید شرط الوجوب باشد، یعنی «إذا کان النهار موجوداً فصلّ»؛ در اینصورت استصحاب بقاء نهار مثبت نخواهد بود و اگر چه هر قید وجوبی لبّاً نیز قید واجب است و لکن هر قید وجوبی لحاظاً قید واجب نیست، بدین صورت که مولی این قید را در متعلّق وجوب لحاظ کرده باشد، و یا باید شرط الواجب باشد، یعنی «إتّصاف الصلاة بالنّهار» واجب است، مانند اینکه شارع فرموده باشد: (لابدّ أن تکون الصلاة الظهر بین زوال الشمس و غروبها)؛ در اینصورت استصحاب بقاء نهار مثبت خواهد بود، و با توجّه به اینکه احتمال أوّل خلاف ظاهر است، پس احتمال دوم ثابت می شود.

بنابراین به نظر ما این اشکال بر مثل مرحوم آقای خوئی تمام نیست.

جواب سوم (جواب استاد)

و لکن عرض ما این است که:

این مطلبی که صاحب منتقی و آقای صدر مطرح کرده اند، لوازمی دارد که قابل إلتزام نیست:

لازمه أوّل:

طبق این مطلب در هر موردی که واجب بدلی باشد و متعلّق وجوب مشتمل بر قید غیر اختیاری باشد، استصحاب قید مثبت خواهد بود:

مثال: مولی گفته است: «أعتق رقبة مؤمنة» که واجب بدلی است و حال غرض إثبات ایمان این رقبه ای است که قصد عتق آن می باشد و این در حالی است که قید «مؤمنة» در اختیار مکلّف نیست: چرا که مؤمنه و یا کافره بودن رقبه در اختیار مکلّف نمی باشد، بنابراین صحیح نیست که واجب أمر مرکّب باشد (عتق رقبه بر تو واجب است و مؤمنه بودن آن رقبه بر تو واجب است) تا أمر ضمنی به جزء دوم تعلّق بگیرد، بنابراین واجب أمر مقیّد خواهد بود، یعنی (إتّصاف العتق بأنّه عتق رقبة مؤمنة) واجب است، که در اینصورت استصحاب ایمان رقبه به جهت إثبات این واجب مثبت خواهد بود.

مثال: مولی گفته است «أکرم عالماً» و حال غرض إثبات عالم بودن زید با استصحاب علم اوست و این در حالی است که عالم بودن او در اختیار مکلّف نیست، بنابراین معقول نیست که متعلّق وجوب مرکّب باشد: «أکرم انساناً و یجب علیک أن یکون ذلک الإنسان عالماً)!، بنابراین واجب مقیّد خواهد بود: «أکرم انساناً و لابدّ أن یکون هذا الإکرام متّصفاً بکونه إکرام عالم»، پس استصحاب علم زید مثبت خواهد بود، و این مطالب قابل التزام نیست.

لازمه دوم:

مولی هنگامی که می گوید: «إغسل جسدک بالماء»، اگر إرشاد به حکم وضعی باشد، معنی این خواهد بود که: «إذا کان جسدک متنجّساً غَسل جسدِک بالماء مطهّرٌ»، پس موضوع طهارت مرکّب خواهد بود: (غسل جسدک بشیء و کون ذلک الشیء ماءً». و لکن اگر این خطاب بیان حکم تکلیفی باشد و غسل الجسد بالماء متعلّق تکلیف باشد، در این صورت صحیح نیست که متعلّق وجوب مرکّب باشد: (یجب غسل جسدک بشیء و یجب أن یکون ذلک الشیء ماء)؛ چرا که آب بودن شیء در اختیار مکلّف نیست، بلکه آنچه آب است، خداوند آن را آب قرار داده است، بنابراین واجب مقیّد خواهد بود: «یجب الغسل بالماء» به نحو واجب مقیّد، پس استصحاب «کون هذا ماء» این عنوان الغَسل بالماء را که عنوان بسیط است، ثابت نمی کند، پس بنابر شرطیّت خود غَسل الوجه و الیدین بالماء در وضوء و غَسل الجسد بالماء در غسل جمعه و أمثال آن که متعلّق تکلیف می باشند، (همانگونه که آقای صدر معتقد است، بر خلاف صاحب منتقی الأصول که طهارت را شرط می داند) استصحاب «کون هذا الماء» مثبت باشد.

لازمه سوم:

لازمه این مطلب که مرحوم آقای خوئی و آقای صدر فرمودند: (در «الصلاة مع الوضوء» أمر ضمنی بر ذات نماز و ذات وضوء رفته است و تقیّد الصلاة بالوضوء عنوان إنتزاعی بسیط است که متعلّق أمر نیست) این است که:

أوّلاً: این مستلزم تفصیل میان شرط اختیاری و غیر اختیاری (مثل زمان) می باشد، که به نظر ما این تفصیل عرفی نیست و اگر چه صاحب منتقی و آقای صدر ممکن است در جواب بفرمایند: با وجود برهان بر إمتناع، دیگر نظر عرف معتبر نخواهد بود.

ثانیاً: طبق این مطلب هر شرط اختیاری واجب تبدیل به جزء الواجب شود و در نتیجه تفاوتی میان رکوع در نماز و وضوء در نماز نباشد و هر دو جزء واجب باشند، و این در حالی است که این مطلب علاوه بر اینکه خلاف وجدان عرفی است، خلاف مبانی مرحوم آقای خوئی و آقای صدر نیز می باشد:

آقای خوئی و آقای صدر در بحث استدلالی ساتر مغصوب حکم به صحّت نماز کرده اند، بلکه مرحوم آقای صدر به این مطلب فتوی داده اند و اگر چه آقای خوئی بر خلاف بحث استدلالی فتوی به بطلان نماز داده اند؛ ایشان فرموده اند: الصلاة مع الساتر المغصوب و لو عمداً صحیح می باشد: چرا که تستّر شرط واجب است، نه جزء واجب، بنابراین متعلّق نهی ذات شرط (تستّر به مغصوب) و متعلّق أمر تقیّد الواجب بالشرط (أی بالتستّر) خواهد بود، یعنی (تقیّد الصلاة بالتستّر) و (کون الصلاة فی حال التستّر) واجب است، پس متعلّق أمر غیر از متعلّق نهی می باشد، بنابراین ترکیب در این مورد إنضمامی است، و این در حالی

است که بنابر فرمایش این دو بزرگوار متعلّق أمر نیز ذات شرط (یعنی التستّر) می باشد، نه (تقیّد الصلاة بالتستّر) که أمر بسیط است، بنابراین متعلّق أمر و متعلّق نهی متّحد و ترکیب إتّحادی خواهد بود.

بنابراین به جهت این اشکالات نقضی باید فکر اساسی برای پاسخ از این اشکال مطرح کرد و به نظر ما تنها پاسخ از این اشکال عبارت از این است که:

گاه خطاب متضمّن عنوان بسیط است، مانند عنوان «أوّل الشهر»؛ در اینصورت در روزی که شکّ می باشد أوّل ماه شوّال است و یا دوم ماه شوّال، نمی توان با استصحاب عدم ماه شوّال در دیروز و إنضمام آن به إحراز وجدانی اینکه امروز ماه شوّال است، إثبات کرد که امروز أوّل ماه شوّال است؛ عنوان «أوّل الشوّال» بسیط است که خود حالت سابقه ندارد، بنابراین استصحاب مذکور مثبت خواهد بود، و اگر چه مشهور أصل مثبت در اینگونه موارد را نیز معتبر می دانند، همانگونه که مرحوم شیخ أنصاری نقل کرده است.

و لکن گاه عنوان بسیط در خطاب أخذ نشده است، مانند اینکه شارع فرموده است: «صلّ فی النّهار» و یا «إرم الجمرة العقبة فی نهار یوم العید»؛ در این فرض اگر چه تقیّد متعلّق أمر است، به این معنی که «تقیّد الصلاة بکونها فی النّهار» متعلّق أمر می باشد و لکن استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات إتّصاف و تقیّد أصل مثبت نیست، بدین معنی که: عرف خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» را شامل این موارد می داند، به نحوی که اگر شخص به جهت إحتمال مضیّ نهار و دخول لیل، رمی جمره را ترک کند، عرف می گوید: (مگر امام صادق علیه السلام نفرمود: «لا تنقض الیقین بالشکّ»؟! پس آثار نهار را مترتّب کن و رمی جمره را انجام بده)، و اشکال أصل مثبت عقلی نیست، بلکه اشکال استظهاری است که که از «لا تنقض الیقین بالشکّ» نمی توان حجیّت أصل مثبت را إثبات کرد، و ما از این لوازم غیر عرفیه که مطرح کردیم، پی می بریم که این مقدار از أصل مثبت مشمول «لا تنقض الیقین بالشکّ» است.

اگر گفته شود: پس چرا استصحاب نهار را در مثل فرضی که مولی گفته است: «إذا اقترن الصلاة بالنهار فافعل کذا» و یا در مثال «إذا رکع المأموم قبل أن یرفع الإمام رأسه» معتبر ندانسته و آن را برای إثبات عنوان «تقارن الصلاة بالنّهار» و «قبلیّة رکوع المأموم لرفع الإمام رأسه» کافی نمی دانید؟!

در پاسخ می گوییم: میان خطاب «صلّ فی النّهار» با «إذا اقترن الصلاة بالنّهار فافعل کذا» تفاوت است و آن عبارت از این است که:

گاهی تقارن با یک ادات اسمی بیان می شود، مانند مثال دوم، و گاهی با حروف بیان می شود، مانند مثال أوّل، و همانگونه که معنای حرفی معنای غیر استقلالی بوده و معنای إندکاکی و آلی است لحاظ مستقلّ ندارد، از نظر عرفی «تقارنی» که با حروف بیان می شود، لحاظ استقلالی نداشته و حالت إندکاکی و آلیّت دارد، بنابراین از نظر عرفی در مثل «صلّ فی النهّار» استصحاب بقاء نهار إثبات «الصلاة فی النّهار» می کند، چرا که «فی» معنای حرفی ظرفیّت است.