< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی/التطبیقات الفقهیة/الفرع الثالث /تفصیل المحقّق العراقی فی الفرع الثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرع بلل مشتبه بود؛

در این فرع علم إجمالی است که یا بلل مشتبه بول است، پس دو مرتبه غَسل واجب است و یا بلل مشتبه منی است، پس غُسل جنابت واجب است؛

مرحوم استاد در جواب از این علم إجمالی مطلبی فرمودند و ما بر آن اشکالاتی ذکر کردیم که عمده اشکال ما بر ایشان عبارت از این بود:

ایشان همانگونه که در تنقیح فی مبانی العروة الوثقی و منهاج الصالحین/38 و 56 فرموده اند، معتقد می باشند تطهیر جسد متنجّس قبل از غسل جنابت حتی در فرضی که غُسل جنابت با آب قلیل انجام می شود، لازم نیست، بلکه می توان در هنگام غُسل با همان آبی که به عنوان غُسل ریخته می شود، بدن را نیز از نجاست تطهیر کرد؛ بنابراین طبق این مبنی در این فرع بلل مشتبه، اگر این بلل بول باشد، لازم نیست که مخرج متنجّس به بول را قبل از غسل دو مرتبه تطهیر کرد، پس أصل عدم إصابة البول اثر خواهد داشت و آن کفایت یک مرتبه شستن می باشد که آن یک مرتبه نیز لازم نیست که قبل از غسل جنابت باشد.

 

تفصیل محقق عراقی

بحث در کلام محقّق عراقی در این فرع واقع شد؛

ایشان فرمودند:

در فرضی که شخص قبل از خروج بلل مشتبه، محدث به حدث أصغر است و سپس بلل مشتبه از او خارج می شود، چهار إحتمال وجود دارد:

احتمال أوّل: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر تخالف است؛

در اینصورت استصحاب جامع حدث بعد از وضوء استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود.

احتمال دوم: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر تضادّ است؛

در اینصورت استصحاب جامع حدث بعد از وضوء استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود.

احتمال سوم: نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر تضادّ در مرتبه است، به اینگونه که تفاوت حدث أصغر و حدث أکبر به شدّت و ضعف و اختلاف در رتبه می باشد، مانند نور ضعیف و نور شدید؛

در اینصورت بعد از وضوء استصحاب حدث جاری است؛ چرا که قبل از خروج بلل مشتبه علم به وجود حدث می باشد و لکن مشخّص نیست که حدث ضعیف است و یا حدث قوی و حال بعد از وضوء شکّ در بقاء این حدث می شود، بنابراین استصحاب بقاء آن جاری می شود. بلکه بنابر قول به اینکه وضوء فقط رافع حدث أصغری است که مقترن به حدث أکبر نیست، شخص حدث به مرتبه متیقّنه (یعنی ذات حدث) را که قبل از وضوء ثابت بود، استصحاب کرد؛ زیرا آن ذات حدث و شخص مرتبه ضعیفه از حدث ثابت قبل از وضوء، اگر در ضمن حدث شدید موجود بوده باشد، حال بعد از وضوء باقی خواهد بود؛ زیرا وضوء رافع مرتبه ضعیفه ای از حدث است که با مرتبه شدیده جمع نشده باشد، بنابراین إحتمال بقاء شخص ذات حدث وجود دارد، پس استصحاب شخص ذات جاری می شود.

بله، اگر وضوء به طور مطلق رافع حدث أصغر باشد، خواه مقرون به حدث أکبر باشد و خواه نباشد، استصحاب شخص حدث جاری نخواهد بود: زیرا مرتبه ضعیفه حدث معلوم الإرتفاع است، بنابراین استصحاب جامع حدث استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود.

و لکن این کلام ناتمام است:

أوّلاً: در این فرض أصل موضوعی جاری است: «هذا قام من النوم بالوجدان و لم یکن جنباً بالإستصحاب فیجب علیه الوضوء و لا یجب علیه الغسل».

ثانیاً: استصحاب در موارد اختلاف یک شیء در مراتب استصحاب شخص است، نه استصحاب کلّی؛

مثال: جسمی می باشد که در سابق سیاه شدید بود و حال به طور قطع سیاه شدید نیست و شکّ می باشد که آیا سیاه ضعیف است و یا سفید؛ در اینصورت استصحاب بقاء سواد استصحاب کلّی نمی باشد، بلکه استصحاب فرد است: شخص سیاهی سابق محتمل البقاء است و لو مرتبه قوی آن سیاهی به طور قطع از بین رفته باشد.

مثال: زید چاق بود و حال قطع می باشد که او دیگر چاق نیست و لکن شکّ می باشد که آیا او فوت کرده است و یا او باقی است و لکن شخص لاغر ضعیف است؛ استصحاب بقاء زید استصحاب شخص خواهد بود که جاری می شود.

مثال: انسانی داخل در میان میکروب ها شده است، حال اگر او قوی باشد، الآن زنده خواهد بود و لکن اگر ضعیف باشد، الآن به طور قطع از بین رفته است؛ در این فرض استصحاب بقاء شخص همان انسان جاری می شود.

حال در مقام اگر اختلاف میان حدث أصغر و أکبر به شدّت و ضعف باشد، استصحاب شخص در این مورد أوضح خواهد بود؛ چرا که شخص آن حدث سابق اگر حدث شدید بوده باشد، حال بعد از وضوء باقی است، بنابراین أمر دائر است که آن حدث سابق حدث شدید بوده باشد، پس حال بعد از وضوء به همان مرتبه شدیده باقی است و یا آن حدث سابق حدث ضعیف بوده باشد، پس حال آن حدث به طور کلّی از بین رفته است، پس استصحاب شخص حدث سابق جاری خواهد شد، بنابراین اشکالات استصحاب کلّی قسم ثانی بر این استصحاب حدث سابق وارد نمی باشد.

ثالثاً: بر فرض که استصحاب جامع حدث استصحاب کلّی قسم ثالث باشد و لکن عدم جریان این استصحاب، نفی وجوب غسل نمی کند؛ چرا که علم به شرطیّت طهارت برای نماز می باشد، پس حال که بعد از وضوء شکّ در حصول طهارت برای نماز می شود، قاعده اشتغال مقتضی وجوب غسل خواهد بود: چرا که باید حصول این شرط طهارت إحراز شود.

احتمال چهارم:

نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر مردّد میان تضادّ و تخالف است؛ یعنی شکّ می باشد که آیا این دو قابل إجتماع می باشند و یا قابل إجتماع نمی باشند:

بنابر این إحتمال بعد از وضوء استصحاب حدث جاری نمی باشد: زیرا که شرط جریان استصحاب إحراز أنّ المشکوک علی تقدیر وجوده فعلاً عین المتیقّن السابق است؛ یعنی مثلاً اگر استصحاب وضوء می شود، باید إحراز شود که اگر شخص الآن وضوء داشته باشد، این وضوء همان وضوء متیقّن سابق است.

در این تعبیر دو تقریب می باشد:

تقریب أوّل: تقریب و احتمالی است که برداشت ما از کلام محقّق عراقی است و آن عبارت از این است که:

حال که نمی دانیم نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر تضادّ است تا استصحاب جامع حدث، استصحاب کلّی قسم ثانی باشد و یا تخالف است تا استصحاب جامع حدث، استصحاب کلّی قسم ثالث باشد، این استصحاب جامع حدث شبهه مصداقیه استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود که معتبر نیست؛ چرا که اشکال استصحاب کلّی قسم ثالث عبارت از این است که: مشکوک علی تقدیر وجوده فعلاً در وجود غیر از متیقّن سابق است:

مثال: علم می باشد که دیروز انسان در ضمن زید در خانه بود و حال امروز به طور قطع در انسان در ضمن زید در خانه نیست، بلکه محتمل است که مقارن با انسان در ضمن زید، انسان در ضمن عمرو نیز در خانه بوده است، پس استصحاب بقاء کلّی انسان می شود؛ در این فرض اگر انسان امروز در خانه موجود باشد، در ضمن عمرو موجود خواهد بود که این در وجود غیر از متیقّن سابق (انسان در ضمن زید) می باشد، نه بقاء و عین متیقّن سابق؛ یعنی مشکوک با متیقّن سابق وحدت و عینیتّ در وجود ندارد و اگر چه در ذات و ماهیّت إتّحاد و اشتراک دارد، بنابراین در استصحاب کلّی قسم ثالث وجود سابق محتمل البقاء نیست. حال در مقام که محتمل است نسبت میان دو حدث تخالف باشد و این دو با یکدیگر قابل جمع باشند، این استصحاب جامع حدث شبهه مصداقیه استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود؛ زیرا با وجود این إحتمال که این استصحاب از موارد استصحاب کلّی قسم ثالث باشد، إحراز وحدت متیقّن با مشکوک نمی شود.

و لکن این مطلب تمام نیست:

زیرا تا تعدّد وجود مشکوک و متیقّن سابق إحراز نشود، استصحاب جامع استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود، نه استصحاب کلّی قسم ثالث؛

استصحال کلّی قسم ثانی شامل سه مورد می شود: فرضی که محتمل است که دیروز فقط زید در خانه بوده باشد و فرضی که محتمل است که دیروز فقط عمرو در خانه بوده باشد و فرضی که محتمل است که دیروز هم زید و هم در خانه بوده اند، و لکن استصحاب کلّی قسم ثالث فقط در موردی است که علم می باشد که دیروز انسان در ضمن زید (فرد معیّن) موجود بوده است و حال امروز آن فرد معیّن مقطوع الإرتفاع است و لکن محتمل است که مقارن و همزمان با وجود انسان در ضمن زید در دیروز، انسان در ضمن عمرو نیز موجود بوده باشد، و لکن اگر شکّ باشد که دیروز انسان در ضمن زید موجود بود ویا در ضمن عمرو و یا در ضمن زید و عمرو هر دو، استصحاب کلّی قسم ثالث نخواهد بود، بلکه استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود: زیرا در این فرض شخص انسان دیروز محتمل البقاء است، چرا که محتمل است که انسان دیروز در ضمن عمرو بوده است که او محتمل البقاء است و فرض این است که صرف الوجود انسان موضوع برای وجوب تصدّق است.

به عبارت دیگر:

استصحاب کلّی قسم ثالث در فرضی است که علم به وجود کلّی در ضمن فرد معیّن در زمان سابق و علم به إرتفاع کلّی در ضمن آن فرد در زمان شکّ می باشد، بنابراین اگر إحراز وجود کلّی در ضمن فرد معیّن نشود، استصحاب کلّی، استصحاب کلّی قسم ثالث نخواهد بود، بلکه استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود، و إلاّ اگر این مطلب تمام نباشد، لازم می آید که محقّق عراقی در تمام موارد استصحاب کلّی قسم ثانی اشکال نموده و جریان این استصحاب را منحصر به فرضی بداند که وجود هر دو فرد محتمل نباشد؛

مثال: علم می باشد که دیروز حیوان یا در ضمن پشه و یا در ضمن فیل در خانه بوده است و حال امروز شکّ در بقاء حیوان می باشد؛ طبق نظر محقّق عراقی استصحاب کلّی حیوان که استصحاب کلّی قسم ثانی است، به شرط عدم إحتمال وجود فیل و پشه با هم در خانه جاری می باشد، در حالی که این مطلب قابل بیان و إلتزام نیست!

حال در مقام بعد از خروج بلل مشتبه و قبل از وضوء محتمل است که فقط حدث أصغر بوده است و یا فقط حدث أکبر بوده است و یا هر دو موجود بوده است، بنابراین داخل در استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود که جاری است.

تقریب دوم: این تقریب و إحتمالی است که مرحوم آقای صدر از کلام محقّق عراقی برداشت کرده است که عبارت از این می باشد؛

مبنای محقق عراقی در علم إجمالی، تعلّق علم إجمالی به فرد معیّن عند الله می باشد، نه به جامع؛ یعنی اگر قطره خونی مشاهده شود که در یکی از این دو إناء افتاد، در این فرض طبق نظر مشهور علم إجمالی به جامع (نجاسة أحدهما) تعلّق می گیرد و لکن طبق نظر محقّق عراقی علم إجمالی به واقع یعنی همان إنائی که در واقع قطره خون در آن افتاده است، تعلّق گرفته است و آن إناء معلوم النجاسة می باشد.

حال ایشان این مبنی را بر مقام تطبیق کرده و فرموده است:

بعد از خروج بلل مشتبه علم إجمالی می باشد که این شخص یا محدث به حدث أصغر است و یا محدث به حدث أکبر؛ حال در این فرض اگر در واقع شخص محدث به حدث أصغر بوده باشد، در مقام علم إجمالی به همان حدث أصغر تعلّق گرفته است (نه به جامع حدث) که این حدث أصغر معلوم بالإجمال با وضوء مرتفع شده است؛ حال از جهتی اگر حدث بعد از وضوء باقی باشد، در ضمن حدث أکبر باقی خواهد بود و از جهت دیگر محتمل است که معلوم بالإجمال و متیقّن سابق حدث أصغر باشد، که در اینصورت مشکوک علی تقدیر وجوده عین متیقّن سابق نخواهد بود، پس در مقام إحراز وحدت وجودی مستصحب علی تقدیر وجوده فعلاً با متیقّن سابق نمی شود، پس استصحاب حدث جاری نخواهد بود.

نکته:

و لکن این اشکال در کلّی قسم ثانی در فرضی که دو فرد مانعة الجمع باشند، به اینصورت که دیروز یا فیل در خانه بوده است و یا پشه، وارد نیست: زیرا در این فرض شرط جریان استصحاب کلّی که إحراز وحدت مستصحب علی تقدیر وجوده با متیقّن سابق است، ثابت است: چرا که اگر امروز در خانه حیوان باشد، در ضمن فیل خواهد بود و اگر امروز حیوان در ضمن فیل موجود باشد، پس دیروز نیز حیوان در ضمن فیل در خانه موجود بوده است و آن متیقّن سابق بوده است، پس مستصحب با متیقّن سابق واحد می باشند.

و لکن اشکال به محقّق عراقی این است که:

لازمه کلام شما این است که در مواردی از استصحاب کلّی قسم ثانی که دو فرد مانعة الجمع نیستند، به اینصورت که إحتمال اجتماع هم فیل و هم پشه دیروز در خانه باشد، استصحاب کلّی قسم ثانی جاری نباشد: چرا که إحراز وحدت متعلّق یقین و شکّ نخواهد شد؛ زیرا که محتمل است که علم إجمالی که به فرد معیّن در واقع تعلّق می گیرد، به پشه تعلّق گرفته باشد و این در حالی است که مستصحب علی تقدیر وجوده در ضمن فیل موجود خواهد بود، که در اینصورت مستصحب عین متیقّن نخواهد بود.

و لکن به نظر ما این استظهار از کلام محقّق عراقی مخدوش است:

چرا که أوّلاً: شأن کلام محقّق عراقی أجلّ است از اینکه بفرماید: (علم إجمالی به فرد معین عند الله تعلّق می گیرد)! در حالی که ایشان به طور صریح می فرماید که علم إجمالی به جامع تعلّق می گیرد.

ثانیاً: بر فرض ایشان معتقد به تعلّق علم إجمالی به فرد معیّن در واقع باشد و لکن ایشان معتقد به این مطلب در فرضی است که سبب علم إجمالی مختصّ به یک طرف معیّن باشد، مانند همان قطره خون که علم می باشد که داخل در هر دو إناء واقع نشده است، بلکه در واقع فقط در یکی از این دو إناء افتاده است، و أمّا در فرضی که سبب علم إجمالی مشترک بین دو طرف باشد، به این مطلب قائل نیست، و در مقام سبب علم إجمالی مشترک میان حدث أکبر و حدث أصغر می باشد؛ چرا که اگر این شخص در واقع هم محدث به أصغر باشد و هم محدث به حدث أکبر، آن حدث معلوم بالإجمال فرد معیّنی در واقع ندارد که علم إجمالی به آن فرد تعلّق گرفته باشد، حال آن فرد معیّن حدث أصغر باشد و یا حدث أکبر؛

مثال: در هنگام شب مشاهده می شود که چراغ حجره روشن است، حال در هنگام صبح شکّ می شود که: آیا دیشب زید در حجره بوده است، که حال دیگر در حجره نیست و یا عمرو در حجره بوده است، که حال هنوز در حجره باقی است و یا هم زید و هم عمرو در حجره بوده اند؛ در این علم إجمالی، سبب علم إجمالی روشن بودن چراغ حجره است که مشترک میان زید و عمرو است، به این معنی اگر دیشب هر دو در حجره بوده باشند، حتی ملائکة الله نیز قادر بر تعیین این نیستند که کدامیک از این دو فرد متعلّق علم إجمالی و متیقّن سابق بوده اند؛ در مثل این موارد محقق عراقی اشکال إحتمال عدم وحدت متیقّن و مشکوک را مطرح نمی کند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo