موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی /التطبیقات الفقهیة/الفرع الثالث:خروج البلل المشتبه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرع بلل مشتبه بود؛

مشهور میان فرضی که قبل از خروج بلل مشتبه، شخص محدث به حدث أصغر بوده است و فرضی که شخص محدث به حدث أصغر نبوده و یا محتمل است که نبوده باشد، تفصیل داده و فرمودند: در فرض أوّل وضوء واجب است و در فرض دوم به جهت علم إجمالی وظیفه جمع میان وضوء و غسل است.

ما عرض کردیم:

أمّا فرض أوّل:

در این فرض استصحاب موضوعی جاری است و آن استصحاب (عدم کونه جنباً) می باشد که به إحراز وجدانی صدور حدوث حدث أصغر از این مکلّف ضمیمه می شود و در نتیجه موضوع وجوب وضوء ثابت می شود؛ زیرا طبق موثقه إبن بکیر مراد از آیه «إذا قمتم إلی الصلاة» إذا قمتم من النوم است، بنابراین موضوع وجوب وضوء (من قام من النوم و لم یکن جنباً) می باشد که جزء أوّل بالوجدان و جزء دوم بالإستصحاب ثابت است، و موضوع وجوب غسل نیز که جنابت است، با این استصحاب موضوعی نفی می شود، بنابراین وظیفه این است که وضوء گرفته شود و دیگر غسل لازم نیست.

مرحوم امام فرمودند:

از این آیه استفاده نمی شود که موضوع وجوب وضوء (من کان محدثاً بالحدث الأصغر و لم یکن جنباً) است، بلکه برای نفی وجوب غسل بر این شخص باید وجه دیگری ذکر کرد و آن نفی جریان استصحاب حدث می باشد؛ زیرا جامع حدث یک أمر إنتزاعی است که موضوع أثر شرعی حتی حرمت مسّ کتابت نیست، بلکه موضوع حرمت مسّ کتابت محدث به حدث أصغر و محدث به حدث أکبر است.

و لکن این فرمایش ناتمام است:

چرا که هم از روایات استفاده می شود که موضوع وجوب وضوء «من کان محدثاً بالحدث الأصغر و لم یکن جنباً» است، و هم موضوع وجوب غسل، جُنب است؛ «فإن کنتم جنباً فاطّهروا» أی «فاغتسلوا»، بنابراین استصحاب عدم کونه جنباً برای نفی وجوب غسل کافی است.

و أمّا استصحاب جامع حدث؛ ظاهر أدلّه این است که موضوع حرمت مسّ کتابت محدث است: (من لیس علی طُهر لا یمسّ الکتاب) که یعنی (المحدث لا یمسّ الکتاب)، بنابراین وجهی برای منع جریان استصحاب حدث نیست. علاوه بر اینکه بر فرض جامع حدث موضوع اثر شرعی نباشد و لکن می توان عنوان (حدث) را مشیر به آن واقع حدثی که در زمان خروج بلل مشتبه حاصل شد و مردّد میان حدث أکبر و حدث أصغر است، قرار داد و استصحاب جاری کرد؛ این واقع حدث موضوع اثر شرعی است.

علاوه بر اینکه مجرّد نفی استصحاب حدث برای إثبات جواز إکتفاء به وضوء و عدم نیاز به غسل کافی نیست: زیرا حال که استصحاب موضوعی (عدم کونه جنباً) جاری نیست تا إثبات شود که وضوء سبب طهارت برای این مکلّف است، قاعده اشتغال برای إحراز طهارت حکم به لزوم جمع میان وضوء و غسل می کند؛ چرا که اگر إکتفاء به وضوء شود، طهارت إحراز نمی شود.

نکته:

مرحوم محقق عراقی فرموده است:

استصحاب (عدم کونه جبناً) أصل موضوعی نیست: چرا که شرط نماز طهارت است، نه وضوء و نه غسل، پس استصحاب عدم جنابت أصل موضوعی نیست. بله، اگر شرط نماز وضوء و یا غسل بود، استصحاب عدم کونه جنباً أصل موضوعی بود که إثبات می کرد: شرط نماز برای این مکلّف وضوء است، نه غسل.

و لکن ما این فرمایش را متوجّه نمی شویم:

اگر مراد ایشان عبارت از این است که؛ طهارت أمر تکوینی است که شارع از آن کشف کرده است (کَشف عنه الشارع)، نه حکم شرعی، بنابراین إثبات اینکه وضوء او سبب طهارت تکوینی است با أصل عدم جنابت، از قبیل إثبات لوازم عقلیه مستصحب است، نه إثبات آثار شرعیه آن؛ خوب این اشکال اگر صحیح باشد، در بسیاری از موارد دچار مشکل می شویم: قاعده طهارت در آب مشکوک و استصحاب طهارت هذا الماء و یا استصحاب کون هذا المایع ماءً جاری می شود و با آن وضوء گرفته می شود، در حالی که این أصل حصول طهارت تکوینیه عقیب وضوء را إثبات نمی کند! آیا ملتزم به این مطالب می شوید؟! بلکه طبق این اشکال ما در تمام أصول موضوعیه در مورد اسباب طهارت از حدث و طهارت از خبث دچار مشکل می شویم.

و حلّ مطلب این است که:

أوّلاً: قول به اینکه طهارت أمر تکوینی است، نه أمر شرعی، یکاد أن یلحق بأنیاب الأغوال؛ بلکه نهایت این است که طهارت أمر شرعی مسبّب از وضوء و غسل باشد، بنابراین استصحاب عدم جنابت جاری شده و إثبات می شود که اگر این مکلّف وضوء بگیرد و غسل نکند، از آن جهت که جنب نیست، طهارت برای او حاصل می شود.

ثانیاً: طهارت اگر هم أمر تکوینی باشد، أمر تکوینی ای است که فقط از جانب شارع دانسته می شود و إثبات موضوع چنین أمر تکوینی و عقلی با أصل شرعی از نظر عرف مثبت نیست؛ یعنی اگر مراد از اینکه شارع فرموده است: «من توضّیء بماء طاهر فهو متطهّر» طهارت تکوینیه واقعیه باشد، هنگامی که استصحاب حکم به طهارت آب و یا عدم جنابت شخص می کند، دیگر ترتیب أعمّ از آثار شرعیه این موضوع و آثار عقلیه ای که لا یُعرف إلاّ من قبل الشارع مثبت نیست؛ چرا که از نظر عرفی «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل آن می شود و عرف از آن استفاده می کند که باید آثار آن أعمّ از آثار شرعیه و آثار عقلیه ای که لا یُعرَف إلاّ من قبل الشارع را مترتّب کند، بنابراین این أصل مثبت نیست.

و لکن اشکال ما در این فرض أوّل عبارت از این بود که:

بنابر قول به لزوم دو مرتبه شستن مخرج بول، علم إجمالی حاصل می شود که این بلل یا بول است، پس دو مرتبه شستن مخرج واجب است، و یا این بلل منی است، پس غسل جنابت واجب است.

جواب أوّل:

ما هنگامی که این اشکال را برای استاد مطرح کردیم، ایشان به طور شفاهی پاسخی بیان کردند که آن را در تنقیح مبانی العروة الوثقی/121/4 به صورت کتبی بیان کرده و فرموده اند:

استصحاب عدم خروج البول و استصحاب عدم خروج المنی تعارض و تساقط می کنند و نوبت به أصل طولی در دو طرف می رسد و آن از یک جهت استصحاب نجاست است که لزوم غسل مرّتین مخرج را ثابت می کند و از جهت دیگر استصحاب (عدم کونه جنباً) می باشد که نفی لزوم غسل می کند.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

چرا که استصحاب عدم جنابت در کنار استصحاب عدم خروج منی با استصحاب عدم خروج بلل تعارض و تساقط می کند و وجهی ندارد که استصحاب عدم جنابت سلیم از معارض باشد، بنابراین نوبت به أصول منجّزه در دو طرف می رسد: استصحاب نجاست در مورد لزوم غسل مرّتین و استصحاب حدث و قاعده اشتغال در رابطه با غسل جنابت.

بله، اگر همانگونه که آقای سیستانی می فرماید، در مخرج بول یک مرتبه شستن کافی باشد (یجزیک مثل ما علی الحشفة)، طبق نظر مشهور باید تفصیل داد: اگر بلل مشتبه فقط با مخرج ملاقات کرده است، علم إجمالی تشکیل نمی شود و لکن اگر بلل مشتبه با ثوب و یا سائر قسمت های بدن ملاقات کرده باشد، علم إجمالی تشکیل می شود.

و لکن طبق مبنای ما که موافق با نظر مرحوم آقای صدر است، در فرض أوّل نیز که بلل مشتبه فقط با مخرج ملاقات کرده است، علم إجمالی منجّز تشکیل می شود:

چرا که إمکان ملاقات ثوب با این بلل مشتبه برای تعارض أصول کافی است و با وجود این امکان، بعد از دخول وقت نماز علم إجمالی منجّز تشکیل می شود که اگر این بلل منی باشد، غسل واجب است و اگر این بلل بول باشد، نماز در ثوب ملاقی با آن حتی بعد از یک مرتبه شستن حرام است.

گفته نشود: فرض این است که این بلل با ثوب ملاقات نکرده است، بنابراین ثوبی که ملاقِی این بلل بوده و یک مرتبه شسته شده باشد، وجود ندارد تا نماز در آن حرام باشد؛

چرا که در پاسخ می گوییم: مانعیت یعنی تقیّد الصلاة بعدم الشیء و این تقیّد متوقّف بر وجود مانع در خارج نیست؛ قهقهه مانع نماز است و نماز مقیّد بعدم قهقهه می باشد و لو قهقهه در خارج محقّق نباشد، یعنی قهقهه مانع نماز است و مانعیّت آن با فعلیّت أمر به نماز، فعلی است و اگر چه قهقهه موجود نباشد، بنابراین با توجّه به اینکه «لا تصلّ فی الثوب النجس» أمر إنحلالی است، تقیّد الصلاة بعدم کون الثوب الملاقِی لهذا البلل المشتبه نیز فعلی است و اگر چه ثوب ملاقِی با آن وجود نداشته باشد، بنابراین علم إجمالی مذکور تشکیل می شود و منجّز است.

جواب دوم:

ممکن است پاسخ دیگری از این علم إجمالی داده شود:

ما در سابق این جواب را بیان می کردیم و آن عبارت است از اینکه:

این أبحاث در مورد این فرع بلل مشتبه طبق قاعده است و لکن روایات مشکل ما را حلّ کرده است:

موثقه سماعه؛

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَيَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ فَإِنْ‌ كَانَ‌ بَالَ‌ قَبْلَ‌ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي.

این روایت اگر چه مضمره است و لکن مضمرات سماعه معتبر است.

تعبیر «فإن کان بال ..... و لکن یتوضّیء و یستنجی» ظاهر در این است که این بلل مشتبه محکوم به بول است، و اطلاق این موثقه شامل مقام می شود، بنابراین آثار بول بر این بلل مشتبه مترتّب می شود که عبارت باشد از: وجوب الغَسل مرّتین و عدم وجوب الغُسل.

توضیح مطلب:

این موثقه شامل سه فرض می شود:

فرض أوّل: این شخص که قبل از غسل بول کرده است، بعد از بول استبراء به خرطات نکند؛ در این فرض بلل مشتبه محکوم به بول است که این مطلب از سایر روایات نیز استفاده می شود که: اگر بعد از بول استبراء نشود و بللی خارج شود، محکوم به بول است.

فرض دوم: این شخص بعد از بول استبراء به خرطات کند و سپس بللی از او خارج شود و لکن إحتمال طهارت این بلل وجود داشته باشد، به اینصورت که علم به نجاست آ« (یا بول است و یا منی) نباشد؛ در این فرض اگر چه طبق این موثقه بلل مشتبه محکوم به بول است و لکن با توجّه به روایات دیگر این فرض از عموم این موثقه خارج شده و این بلل محکوم به طهارت است: زیرا که در روایات از این بلل تعبیر شده است به اینه «إنّما ذلک من الحبائل» که یعنی این بلل طاهر است.

فرض سوم: این شخص بعد از بول استبراء به خرطات کند و سپس غسل کرده و بعد از غسل بللی خارج شود که علم به نجاست آن دارد که یا بول است و یا منی؛

حضرت در این مورد نیز می فرماید: «و لکن یتوضّیء و یستنجی» که بدین معناست که بناء بر خروج بول گذاشته می شود.

و اگر چه این روایت در فرضی است که شخص در سابق جنب بوده است و لکن از این مورد إلغاء خصوصیّت می شود، به فرض خروج بلل مشتبه بدون سبق جنابت: چرا که جنب بعد از بول و غُسل مانند شخص عادّی است و دیگر خصوصیّتی برای جنابت سابق او نیست، علاوه بر اینکه أکثر إنسان ها یک زمانی جنب بوده و سپس بول و غسل کرده اند.

و لکن به نظر ما این پاسخ نیز ناتمام است:

چرا که اطلاق این روایت نسبت به فرع بلل مشتبه مشکل است:

زیرا عرف با توجّه به موثقه سماعه و روایتی که می فرماید: (اگر استبراء خرطات بعد از بول نشود، بلل محکوم به بول است) و روایتی که می فرماید: (اگر استبراء به خرطات شود، بلل محکوم به طهارت است)، سه کلام را از امام علیه السلام می شوند:

کلام أوّل: اگر جنب قبل از غسل بول نکند و بعد از غسل بلل ببیند، این بلل منی است و اگر قبل از غسل بول کند و بعد از غسل بلل ببیند، این بلل بول است.

کلام دوم: کسی که بول کند و لکن سپس استبراء به خرطات نکند، بلل بول است.

کلام سوم: اگر کسی بول کند و سپس استبراء به خرطات کند، بلل پاک است.

حال با توجّه به این سه کلام عرف متوجّه می شود که این روایات ناظر به فرض متعارف است و آن موردی است که احتمال طهارت بلل مشتبه وجود دارد و علم به نجاست آن و اینکه یا بول است و یا منی، نمی باشد؛ یعنی در روایت تعبیر می شود «إن استبرأ بالخرطات فإنّما ذلک من الحبائل و لا شیء علیه» که یعنی بعد از إستبراء اگر بلل خارج شد، بگو إنشاء الله پاک است و حال که عرف این خطاب را کنار موثقه قرار می دهد، متوجّه می شود که این موثقه نیز ناظر به فرض متعارف است، و أمّا فرض علم به نجاست بلل مشتبه خارج از اطلاق این روایات است، بنابراین اطلاق موثقه سماعه نسبت به این فرض مشکل است.

بنابراین به جهت علم إجمالی احتیاط این است که از جهتی لباس و جسد متنجّس به این بلل دو مرتبه شسته شود و از جهت دیگر میان وضوء و غسل جنابت جمع شود.

بله، اگر أصل عدم کونه بولاً به جهت اینکه أصل عدم أزلی است، منع شود، دیگر أصل موضوعی مؤمّنی وجود ندارد، بنابراین بعد از غسل مرّة واحدة استصحاب نجاست که أصل منجّز است، جاری شده و حکم به وجوب غسل مرّتین می شود و در نتیجه علم إجمالی منحلّ می شود.

نکته:

مرحوم استاد در اشکال به مشهور فرموده اند:

همانگونه که در فرض أوّل حکم به وجوب وضوء و عدم وجوب غسل جنابت می شود، در فرض دوم نیز همین مطلب ثابت است: چرا که موضوع وجوب وضوء (من قام من النوم) و یا (من صدر منه الحدث الأصغر) نیست، بلکه موضوع آن مطلق (من صدر منه الحدث)، یعنی: (من کان محدثاً و لیس بجنباً)، بنابراین بر این شخص بعد از خروج بلل فقط وضوء واجب است: زیرا این شخص بعد از خروج بلل مشتبه، بالوجدان محدث است و بالإستصحاب نیز جنب نیست، و قدر متیقّن از کسی که از عموم این آیه خارج شده است، شخص متطهّر است و إلاّ اطلاق این آیه حتی در فرضی که شخص متطهّر است، حکم به لزوم وضوء در هنگام قیام برای نماز می کند و لکن روایات وجوب وضوء در این مورد را نفی کرده اند، و لکن شخص محدث در اطلاق آیه باقی می ماند.

اگر چه این کلام مرحوم استاد فرمایش لطیفی است و در رساله خود طبق آن فتوی داده اند و لکن تمام نیست؛

زیرا در موثقه إبن بکیر فرمود: «إذا قمتم إلی الصلاة یعنی إذا قمتم من النوم» و نوم مثال عرفی برای حدث أصغر است، نه مثال عرفی برای جامع عرفی حدث أصغر و حدث أکبر، پس ظهور آیه این خواهد بود که: «إن کنتم محدثاً بالأصغر و لم تکونوا جنباً فاغتسلوا»، بنابراین حقّ با مشهور می باشد.

نکته:

مرحوم محقق عراقی استصحاب عدم کونه جنباً را أصل موضوعی ندانسته و در نتیجه جریان آن را نفی کرد؛ چرا که معتقد بود که طهارت حاصل از وضوء و غسل شرط نماز است، نه خود وضوء و غسل.

سپس ایشان مطالب أصولی مطرح کرده و فرموده است:

در فرضی که شخص قبل از خروج بلل محدث به حدث أصغر است؛

یا نسبت میان حدث أکبر و حدث أصغر نسبت تخالف است، نه تضادّ، به اینصورت که این دو حدث قابل جمع می باشند، همانگونه که شیرینی و سفیدی جمع می شوند؛ در اینصورت اگر این بلل مشتبه منی باشد، این شخص هم محدث به حدث أصغر و هم محدث به حدث أکبر خواهد بود، بنابراین حال اگر این مکلّف بعد از خروج بلل وضوء بگیرد، استصحاب حدث استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود: چرا که این شخص به طور قطع محدث به حدث أصغر بوده است و حال این حدث با وضوء به طور قطع مرتفع شده است و حال شکّ در وجود حدث أکبر و إقتران آن به حدث أصغر قبل از إرتفاع آن می باشد.

و لکن این مطلب عجیب است:

زیرا محقق عراقی خود توجّه داشته و فرموده است: وضوء رافع حدث أصغری است که مقرون به جنابت نباشد و لکن رافع حدث أصغری که مقرون به جنابت است، نمی باشد، بنابراین چگونه ایشان استصحاب حدث بعد از وضوء را استصحاب کلّی قسم ثالث می داند، در حالی که إحتمال بقاء حدث أصغر وجود دارد؛ چرا که قطع می باشد و یا إحتمال این می باشد که وضوء رافع حدث أصغر مقرون به جنابت نباشد، بنابراین اگر این شخص جنب باشد، محتمل است که حدث أصغر او بعد از این وضوء نیز باقی باشد و رفع نشده باشد.

ایشان سپس می فرماید:

یا نسبت میان حدث أصغر و حدث أکبر نسبت تضادّ است؛ که در اینصورت استصحاب حدث بعد از وضوء استصحاب کلّی قسم ثانی است: چرا که این شخص به طور قطع در هنگام خروج بلل مشتبه محدث به حدث بوده است و لکن معلوم نیست که محدث به حدث أصغر بوده است و یا حدث أکبر، و حال بعد از وضوء در بقاء آن حدث مشتبه شکّ می شود، بنابراین استصحاب جامع حدث استصحاب کلّی قسم ثانی است.

و لکن این مطلب نیز ناتمام است:

چرا که استصحاب عدم کونه جنباً أصل موضوعی است که جاری است و با وجود آن استصحاب جامع حدث جاری نخواهد بود.

ایشان دو فرض دیگر نیز مطرح می کند که جلسه آینده به آن اشاره می کنیم.