موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الثانی/ /القسم الثانی من إستصحاب الکلّی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم ثانی استصحاب کلّی در آن فرضی که اثر شرعی مترتّب بر صرف الوجود کلّی است، واقع شده بود:

مثال: بلل مشتبه مردّد میان بول و منی خارج می شود و سپس وضوء گرفته می شود و صرف الوجود حدث موضوع حرمت مسّ قرآن کریم می باشد؛ در این حال استصحاب بقاء حدث می شود، در حالی که اگر این حدث در ضمن حدث أصغر بوده است، به طور قطع مرتفع شده است.

مشهور قائل به جریان این قسم از استصحاب کلّی می باشند.

اشکال بر قسم دوم از استصحاب کلّی

بر استصحاب کلّی قسم ثانی اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اوّل:

در این استصحاب وحدت متیقّن سابق و مشکوک لاحق و وحدت قضیه متیقّنه سابقه و قضیه مشکوکه لاحقه محرز نیست: چرا که دیروز علم به وجود یک حدث بود که آن مردّد میان حدث أکبر و حدث أصغر بود، در حالی که امروز شکّی در وجود حدثی که مردّد میان حدث أکبر و حدث أصغر است، نمی باشد، بلکه فقط وجود حدث أکبر محتمل است؛ زیرا که بعد از وضوء یقین به عدم حدث أصغر می باشد و فقط شکّ در وجود حدث أکبر است.

و در کتاب «منتقی الأصول» در تقریب این اشکال فرموده اند:

علم اجمالی به وجود شخصی تعلّق می گیرد که با عنوان إجمالی به آن اشاره می کنیم و استصحاب در همان واقع مشارٌ إلیه جاری می شود، نه در آن عنوان إجمالی بما هو عنوان؛ حال آن واقع که متعلّق علم إجمالی است، مردّد میان حدث أکبر و حدث أصغر می باشد، بنابراین اگر در واقع معلوم بالإجمال حدث أصغر بوده باشد، دیگر آن واقع مشکوک البقاء نخواهد بود، بلکه مقطوع الإرتفاع می باشد، پس در مقام إحراز نشده است که شکّ به همان متیقن سابق تعلّق گرفته است و اینکه آن متیقّن سابق علی أیّ تقدیر مشکوک البقاء است!

جواب از اشکال اوّل:

و لکن ما در اشکال به این تقریب عرض کردیم:

أوّلاً: این فرمایش مبتنی بر این است که علم إجمالی به فرد معیّن عند الله تعلّق بگیرد؛ به اینصورت که اگر فی علم الله و در واقع آن بلل مشتبه بول بوده است، ملائکة الله بگویند: این شخص خود خبر ندارد و إلاّ علم او به همان حدث أصغر تعلّق گرفته است؛ مانند رؤیت شبه از راه دور که شخص نمی داند که او زید است و یا عمرو، که ملائکة الله می گویند: او شبه زید را می بیند و لکن خود او خبر ندارد که شبه زید را می بیند؛ اگر این مسلک در علم إجمالی صحیح باشد، این اشکال أوّل بر استصحاب قسم ثانی وارد خواهد بود: زیرا که محرز نیست که متیقّن سابق همان است که شکّ در بقاء آن می باشد (یعنی حدث أکبر)، بلکه ممکن است که حدث أصغر باشد که مقطوع الإرتفاع است و شکّی در بقاء آن نمی باشد. و لکن این مسلک خلاف نظر صاحب منتقی الأصول است: زیرا که ایشان معتقد است:

اگر نسبت و رابطه طرفین علم إجمالی به علم إجمالی و به عنوان معلوم بالإجمال مساوی باشد، به طوریکه اگر هر دو مصداق آن عنوان معلوم بالإجمال باشند، هر دو صلاحیت دارند که علم إجمالی بر هر دو تطبیق شود:

مثال: شخص صادقی خبر از نجاست یکی از دو إناء می دهد که به جهت این إخبار صادق علم إجمالی به نجاست یکی از دو إناء حاصل می شود، در حالی که در واقع هر دو إناء نجس می باشد؛ در این فرض نسبت این علم إجمالی و عنوان معلوم بالإجمال به هر دو إناء مساوی است و به همین جهت حتی ملائکة الله نیز قادر نیستند که إناء معلوم بالإجمال را تعیین کنند که إناء الف است و یا إناء ب؛ زیرا اگر إناء الف را به عنوان معلوم بالإجمال تعیین شود، اشکال این است که چرا إناء ب معلوم بالإجمال نباشد و اگر إناء ب به عنوان معلوم بالإجمال تعیین شود، اشکال این است که چرا إناء الف معلوم بالإجمال نباشد؛

در این فرض ایشان خود معتقد می باشند که: علم إجمالی به فرد معیّن عند الله تعلق نمی گیرد، بلکه به عنوان أحدهما لا بعینه تعلّق می گیرد. و ایشان فقط در فرضی قائل است که علم اجمالی به فرد معیّن در واقع تعلّق می گیرد که علم إجمالی سبب خاصّ داشته باشد، به طوریکه نسبت آن سبب و علم إجمالی و معلوم بالإجمال به طرفین علم إجمالی مساوی نباشد:

مثال: شخص مشاهده کرد که قطره خونی افتاد و لکن متوجّه نشد که آن قطره خون مورد رؤیت، در إناء الف افتاد و یا در إناء ب؛ در این مثال آن إنائی که قطره خون در آن افتاده است، یک إناء معیّن است.

بنابراین ایشان در اشکال به استصحاب قسم ثانی نباید بفرمایند که:

علم إجمالی به جامع حدث مرددّ میان بول و منی، ممکن است که در واقع به حدث أصغر تعلّق گرفته باشد که دیگر شکّی در بقاء آن نیست؛ در مثال بلل مردّد میان بول و منی، سبب علم إجمالی به جامع حدث، قطع به عدم طهارت این بلل می باشد که نسبت این سبب به طرفین علم إجمالی (بول و منی) مساوی می باشد، همانگونه که در مثال علم إجمالی به نجاست أحد الإنائین به سبب إخبار مخبر صادق، اگر یکی از دو إناء بعد از این علم إجمالی تطهیر شود، اشکالی وجود ندارد که گفته شود: (یکی از این دو إناء دیروز نجس بود و حال احتمال می دهیم که همان إناء امروز هم نجس باشد)؛ در این مورد، علم إجمالی صلاحیت إنطباق بر هر دو إناء را دارد و علم إجمالی به فرد معیّن عند الله تعلّق نگرفته است؛ البته در مثال أوّل طرفین علم إجمالی ضدّین می باشد و به همین جهت إجتماع آن دو در واقع محتمل نیست و لکن در مثال أخیر نجاست هر دو إناء ممتنع الجمع نیست و ممکن است که در واقع هر دو إناء نجس باشد.

ثانیاً: همانطور که عرض کردیم: گاه سبب علم إجمالی إختصاص به یک طرف از علم إجمالی دارد، مانند مثال رؤیت وقوع قطره دم، و مثال واضح تر عبارت از این است که:

شخص وقوع قطره خون در إناء شرقی را رؤیت نموده و علم تفصیلی به نجاست آن پیدا کرد، و لکن سپس این إناء شرقی با إناء غربی مشتبه شد و تغییری در مکان آن دو ایجاد شد؛ در این فرض بسیار روشن است که سبب علم إجمالی، رؤیت وقوع قطره دم در یک إناء معیّن است.

حال اشکال ما این است که: حتی در چنین فرضی نیز در حالی که شخص می گوید: (نمی دانم إناء الف نجس است یا إناء ب)، صحیح نیست گفته شود: معلوم بالإجمال همان إناء الف است، و قیاس علم إجمالی به رؤیت شبه زید از راه دور مع الفارق است و میان این دو مورد تفاوت می باشد؛ در مثال شَبَه بعد از إرتفاع اشتباه صحیح است که گفته شود: (من از یک کیلومتر قبل شبه زید را می دیدم)، و لکن در بحث علم إجمالی بعد از حصول علم تفصیلی به نجس واقعی و تعیین آن، صحیح نیست که گفته شود: (من از 24 ساعت قبل می دانستم که معلوم النجاسة همین إناء الف است و لکن خود از آن خبر نداشتم)!؛ هیچ عرفی این مطلب را نمی پذیرد، و این إناء تا قبل از حصول علم تفصیلی، مشکوک الحدوث بود، نه معلوم الحدوث. و یا در مثال علم اجمالی به وجود زید و یا عمرو در خانه در دیروز، از آن جهت که شخص نمی داند که آن انسان خارجی که دیروز در خانه وجود داشت، زید بود و یا عمرو، امروز آن انسان مشکوک البقاء است؛ یعنی حتی اگر آن انسان معلوم بالإجمال زید باشد، در همین امروز که یقین به عدم وجود زید در خانه می باشد، شکّ در بقاء آن انسان موجود در خانه در دیروز می باشد؛ چرا که شخص نمی داند که آن انسان زید است، و به عبارت دیگر: اگر چه شکّ در بقاء زید به عنوان تفصیلی نمی باشد و لکن شکّ در بقاء زید به عنوان إنسان موجود در خانه می باشد و تعبیر می کند (أشکّ فی بقاء ذاک الإنسان فی الدار و لو کان زیداً)؛ یعنی شکّ و علم به عناوین تعلّق می گیرد و گاه به لحاظ عنوانی به مطلبی علم می باشد و به لحاظ عنوان دیگر در همان مطلب شکّ می باشد:

مثال: شخص می گوید: (من می دانم که پسر زید در این مدرسه است)، و سپس از او می پرسند که: آیا عمرو در این مدرسه می باشد؟ در پاسخ می گوید: (نمی دانم)، در حالی که پسر زید همان عمرو می باشد؛ یعنی به لحاظ عنوان (پسر زید) یقین و به لحاظ عنوان (عمرو) شکّ می باشد.

بنابراین در علم اجمالی، همواره متعلّق علم جامع می باشد و این جامع مشیر به خارج است و لکن گاه این جامع مشیر به یک واقع معیّن است و گفته می شود: (آن إناء که خون در آن افتاد نجس است) و لکن این سبب این نمی شود که آن واقع معیّن معلوم النجاسة باشد؛ یعنی اگر چه صحیح است که گفته شود: (آن إناء نجس واقعی که دیروز علم إجمالی به نجاست آن داشتم، این إناء بود) و لکن صحیح نیست که گفته شود: (همین إناء معلوم النجاسة بود و لکن خود از آن خبر نداشتم)! بلکه تا به حال این إناء مشکوک النجاسة به شکّ تفصیلی بود.

البته گاه این اشاره به یک واقع معیّن، اشاره به یک واقع منحصر به یک طرف است و آن در مواردی است که طرفین علم إجمالی مانعة الجمع باشند:

مثال أوّل: در همه أشیاء مشکوکة الوجود و العدم یک علم إجمالی وجود دارد که آن شیء یا موجود است و یا معدوم؛ حال اگر سپس کشف شود که آن شیء موجود بود، صحیح نیست که گفته شود: (وجود این شیء برای من معلوم بود و لکن خودم خبر نداشتم)!

مثال دوم: در مثال رؤیت قطره خونی و وقوع آن در یکی از دو إناء، نجس معلوم بالإجمال به وقوع این قطره خون، فقط یکی از این دو إناء می باشد و ممکن نیست که هر دو إناء واقع معیّن این علم إجمالی باشد و طرفین علم إجمالی مانعة الجمع می باشند؛ بله، ممکن است که إناء دیگر نیز نجس باشد و لکن سبب نجاست آن أمر دیگری خواهد بود.

و گاه طرفین علم اجمالی مانعة الجمع نمی باشند؛ در این فرض عنوان معلوم بالإجمال اشاره به یک واقع معیّن نمی باشد، بلکه در این فرض اشاره به یک واقع خارجی است که هر دو طرف مصداق آن واقع می باشند.

و لکن خواه علم إجمالی مانعة الجمع باشد و خواه مانعة الجمع نباشد، علم اجمالی به جامع تعلّق می گیرد که این جامع در خارج موجود است و اشاره به واقع خارجی می شود، و این بر خلاف واجب تخییری (أحدهما واجب) است که در آن صحیح نیست که گفته شود: این أحدهما واقع معیّن دارد!؛

مثال: در فرضی که علم إجمالی باشد که یکی از این دو کتاب برای شما است، در حالی که محتمل است که هر دو کتاب برای شما باشد، (که سبب علم إجمالی مختصّ به یک طرف نیست و طرفین علم إجمالی مانعة الجمع نمی باشند) علم إجمالی واقع معیّن دارد و اشاره به واقع خارجی است، که این بر خلاف این فرض است که: بایع در مقام إنشاء بیع بگوید: «بعت أحد هذین الکتابین» که آن مبیع واقع معیّن ندارد، به همین جهت شما نه مالک کتاب الف هستید و نه مالک کتاب ب.

بنابراین صحیح نیست که گفته شود: (در مثال علم اجمالی به تعلّق یکی از دو کتاب به شما در فرضی که محتمل است که هر دو کتاب برای شما باشد، علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته است و لکن در فرضی که شخص دیروز کتابی را خریده است و حال امروز مشتبه میان کتاب الف و کتاب ب شده است، علم إجمالی به کتاب معیّن در خارج تعلّق گرفته است: چرا که سبب علم إجمالی مختصّ به یک طرف است و طرفین علم إجمالی مانعة الجمع است).

بنابراین اشکال أوّل تمام نیست.

اشکال دوم:

شکّ در بقاء کلّی مسبّب از شکّ در حدوث فرد طویل است: یعنی شکّ در بقاء إنسان به جهت شکّ در دخول عمرو در خانه می باشد و اگر همانگونه که قطع به عدم وجود زید امروز در خانه می باشد، قطع به عدم دخول عمرو در خانه نیز بود، امروز شکّ در بقاء کلّی إنسان نمی شد؛ پس استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم بر استصحاب بقاء کلّی می باشد.

جواب از اشکال دوم:

از این اشکال جواب هایی ذکر شده است:

جواب أوّل:

صاحب کفایه به تبع از مرحوم شیخ فرموده است:

منشأ شکّ در بقاء کلّی شکّ در حدوث فرد طویل نیست؛ زیرا حتی اگر شکّ در حدوث هر دو فرد در خانه بود، همچنان شکّ در بقاء کلّی وجود داشت، بلکه منشأ شکّ در بقاء کلّی این است که آیا انسان دیروز زید (فرد قصیر) بود که حال دیگر کلّی باقی نباشد و یا عمرو (فرد طویل) بود که حال دیگر کلّی باقی است، و یا در مثال علم به وجود فیل و یا پشه دیروز در خانه، منشأ شکّ در بقاء حیوان، شکّ در حدوث فیل نیست و به همین جهت اگر هم شکّ در حدوث فیل و هم شکّ در حدوث پشه باشد، این منشأ شکّ در بقاء و إرتفاع حیوان نیست، بلکه منشأ شکّ این است که نمی دانم که حیوان دیروز فرد قصیر بود که حال کلّی امروز مرتفع باشد یا فرد طویل بود که حال کلّی امروز باقی باشد؛ و حال که منشأ شکّ تردّد کلّی میان فرد قصیر و فرد طویل می باشد، أصلی وجود ندارد که تعیین کند که حیوانِ دیروز فرد قصیر بود ویا فرد طویل، تا این أصل حاکم بر استصحاب بقاء کلّی باشد.

بر این جواب دو اشکال مطرح می شود:

اشکال أوّل:

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

استصحاب عدم أزلی جاری می شود و آن استصحاب عدم کون الحادث هو الفرد الطویل.

و لکن این اشکال صحیح نیست:

زیرا صاحب کفایه فرمود: منشأ شکّ این است که (هل الفرد الحادث هو الفرد القصیر حتی یکون الکلّی مرتفعاً أو الفرد الطویل حتی یکون الکلّی باقیاً)، نه اینکه شکّ در حدوث فرد طویل منشأ شکّ در بقاء کلّی باشد؛ منشأ إرتفاع کلّی این نیست که «أن لا یکون الحادث هو الفرد الطویل»، بلکه منشأ إرتفاع کلّی این است که «أن یکون الحادث هو الفرد القصیر»، بنابراین مجرّد نفی اینکه حادث فرد طویل باشد، منشأ شکّ را از بین نمی برد، بلکه منشأ شکّ در بقاء کلّی شکّ در وجود فرد قصیر است که این ملازم با عدم فرد طویل است.

اشکال دوم:

اشکال صحیح به مرحوم صاحب کفایه عبارت از این است که:

عنوان «إرتفاع» اگر چه از عدم بعد الوجود إنتزاع می شود و لکن این عنوان در أدلّه استصحاب نیامده است، بنابراین ما اصراری بر عنوان شکّ در بقاء و إرتفاع نداریم، بلکه مهمّ شکّ در وجود یک شیء بعد از فراغ از حدوث آن می باشد، حال اسم آن را شکّ در بقاء و إرتفاع بگذارید و یا نگذارید، این مهمّ نیست: ما امروز شکّ در بقاء وجود حیوان در خانه داریم، بنابراین اگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل و یا استصحاب عدم کون الحادث هو الفرد الطویل جاری شود، شکّ ما برطرف می شود؛ زیرا اگر فرد طویل حادث نباشد، کلّی امروز موجود نخواهد بود، پس منشأ شکّ در وجود کلّی در امروز شکّ در حدوث فرد طویل است.

جواب دوم:

بقاء کلّی مسبّب از حدوث فرد طویل یا کون الحادث هو الفرد الطویل نیست؛ چرا که وجود کلّی عین وجود افراد است و حدوث فرد طویل یعنی حدوث کلّی در ضمن فرد طویل، پس استصحاب عدم فرد طویل همان استصحاب عدم کلّی می باشد، پس حاکم بر استصحاب بقاء کلّی نخواهد بود.

مرحوم آقای خوئی در اشکال بر این جواب فرموده اند:

این جواب اشکال را قوی تر می کند: زیرا طبق این جواب أصل سببی (استصحاب عدم فرد طویل) عین أصل مسبّبی (استصحاب بقاء کلّی) می باشد، نه سبب آن.

و لکن این اشکال صحیح نیست:

زیرا حال که استصحاب عدم فرد طویل عین استصحاب بقاء کلّی شد، نه سبب آن، دیگر حاکم بر آن نخواهد بود، بلکه فقط معارض با آن خواهد بود، بنابراین اشکال قویتر نشد، بلکه نهایت اشکال حکومت رفع شده و اشکال تعارض مطرح شده است، مگر اینکه مراد مرحوم آقای خوئی از قویتر شدن اشکال، همین تغییر اشکال از حکومت به تعارض باشد.