موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الرابع /القسم الأوّل/ الإشکال فی القسم الأوّل/ الجواب عن الإشکال

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق عراقی فرمود:

در فرض دوم از قسم أوّل استصحاب کلّی اگر اثر شرعی برای فرد باشد، حال یا به عنوان تفصیلی فرد و یا به عنوان کلّی به نحو إنحلال (که هر فردی از این کلّی موضوع اثر شرعی باشد)، أرکان استصحاب در فرد تمام نخواهد بود و در نتیجه در إجراء استصحاب دچار اشکال می شویم:

مثال: علم اجمالی به نجاسة یکی از دو آب در دیروز می باشد و حال امروز احتمال طهارت آن آب نجس واقعی داده می شود، در این فرض استصحاب نجاست مشکل خواهد بود: چرا که نجاست آب الف و نجاست آب اگر چه موضوع اثر شرعی است و لکن یقین به حدوث آن نمی باشد و نجاست أحدهما نیز اگر چه یقین به حدوث آن می باشد و لکن موضوع اثر شرعی نیست؛ چرا که شارع به نحو إنحلال حکم به حرمت شرب نجس کرده است که این آب الف اگر نجس باشد، یک موضوع برای حرمت شرب می باشد و آب ب اگر نجس باشد، موضوع دیگری برای حرمت شرب خواهد بود. بنابراین نوبت به قاعده طهارت، بلکه استصحاب طهارت در این دو آب می رسد.

مرحوم آقای صدر در مورد اشکال در قسم أوّل فرمودند:

با قطع نظر از اینکه ما واقع الحدوث را رکن می دانیم و أرکان استصحاب طبق این مبنی در آن نجس واقعی تمام است و مشکلی در استصحاب نجاست نمی باشد، و لکن حتی اگر یقین به حدوث هم رکن باشد، استظهار ما از دلیل «لا تنقض الیقین بالشکّ» أمر به ترتیب آثار یقین و لو آثار عقلی آن می باشد، بنابراین یقین به نجاست أحد الإنائین در دیروز اگر چه موضوع برای حکم عقل به منجزیّت نبود و لکن بقاء این یقین در امروز موضوع منجزیّت عقلی می باشد و حال شارع أمر به بقاء این یقین به لحاظ ترتیب آثار آن می کند و تعبّد به منجزیّت می شود.

و لکن ما در پاسخ عرض کردیم:

أوّلاً: این بیان در فرضی تمام است که یقین سابق به حکم شرعی تعلّق بگیرد، مانند علم اجمالی به وجوب إجتناب از یکی از این دو آب در دیروز، که حال استصحاب بقاء وجوب إجتناب از أحد الإنائین می شود که اثر عقلی یقین به این حکم تکلیفی تنجیز است و شارع تعبّد به بقاء این یقین به لحاظ اثر عقلی آن می کند.

أمّا در فرضی که استصحاب حکمی جاری نیست و غرض استصحاب بقاء موضوع به غرض ترتیب اثر و حکم شرعی آن است، این بیان تمام و استصحاب جاری نخواهد بود؛

مثال: مولی فرموده است: «إذا وجد زید فی الدار الیوم فتصدّق و إذا وجد عمرو فی الدار الیوم فتصدّق» و علم اجمالی به وجود یا زید و یا عمرو دیروز در خانه می باشد؛ در این مورد علم اجمالی به وجود زید و یا عمرو دیروز در خانه موضوع تنجّز عقلی نیست؛ زیرا علم به موضوع فی نفسه موضوع تنجیز عقلی نیست و فرض این است که وجود دیروز زید و عمرو در خانه موضوع وجوب تصدّق نبوده است؛

در مثل این فرض آقای صدر در أثناء کلمات خود در (بحوث فی الأصول) و در تصریحات خود در (بحوث فی شرح العروة الوثقی/183/4) إعتراف به عدم إمکان استصحاب کرده و فرموده اند: در استصحاب موضوعی استصحاب باید در عنوانی جاری شود که خود موضوع اثر شرعی است، و ایشان خود فرموده اند:

اگر دو گوسفند باشد و گوسفند الف مقطوع التذکیه و گوسفند ب مقطوع المیته باشد و پوستی در این میان باشد که معلوم نیست که متعلّق به کدامیک از این دو گوسفند است، در این فرض استصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود، به اینصورت که گفته شود: (صاحب هذا الجلد لم یکن مذکّی فالآن کما کان»؛ زیرا این عنوان موضوع اثر شرعی در قبال عنوان گوسفند الف و گوسفند ب نیست و نجاست هر پوستی تابع عدم تذکیه هر فردی از افراد حیوان است، و اگر این عنوان مشیر به واقع گوسفند است، اشکال این است که در آن واقع مشارٌ إلیه شکّی نیست: چرا که این واقع یا گوسفند الف است که مقطوع التذکیه می باشد و یا گوسفند ب است که مقطوع المیتة می باشد.

و حال در قسم أوّل استصحاب نیز همین اشکال وارد می باشد:

در آن مثال علم اجمالی به نجاست أحد المائین، استصحاب نجاسة أحدهما به غرض إثبات لزوم إجتناب از أحد المائین جاری می شود، در حالی که این عنوان «نجاسة أحدهما» موضوع اثر شرعی نیست تا بر آن لزوم إجتناب را مترتّب کنیم، و این مانند استصحاب «عدم إتیان» به غرض اثبات لزوم قضاء است، در حالی که موضوع لزوم قضاء عدم إتیان نیست، بلکه فوت است.

بله، اگر در موردی یقین به عنوان أحدهما به طور مستقیم موضوع منجزیّت باشد و آن در موردی است که یقین به حکم تکلیفی سابق به نحو إجمال تعلّق بگیرد، مانند علم اجمالی به لزوم إجتناب از أحدهما، در این فرض معقول است استصحاب لزوم إجتناب أحدهما به غرض ترتیب اثر عقلی یقین، و لکن در موردی که یقین به عنوان أحدهما به طور مستقیم اثر منجزیّت ندارد و آن در موردی است که یقین به موضوع تعلّق گرفته باشد و غرض از استصحاب آن إثبات حکم شرعی است، باید استصحاب در خود عنوانی که موضوع شرعی است، جاری شود، نه در عنوان دیگر.

ثانیاً: بر فرض استصحاب نجاست أحدهما جاری باشد و لکن این استصحاب معارض با استصحاب طهارت إناء الف و استصحاب طهارت إناء؛ چرا که یقین به طهارت این دو آب در روز شنبه می باشد و در روز یکشنبه علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب حاصل شد و حال در روز دوشنبه إحتمال طهارت هر دو آب داده می شود، بنابراین طهارت متیقّن در روز شنبه استصحاب می شود و مشکلی از جهت تمامیّت أرکان این دو استصحاب نیست؛ بله، در روز یکشنبه به جهت علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین و مخالفت حکم به طهارت هر دو آب با حکم عقل و عقلاء، این دو استصحاب طهارت تعارض کردند و لکن در روز دوشنبه دیگر مشکل علم اجمالی نیست و فقط یک استصحاب مخالف وجود دارد که آن استصحاب نجاست أحد الإنائین می باشد که هیچ مرجّحی در تقدیم آن بر این دو استصحاب طهارت نمی باشد، پس این سه استصحاب تعارض و تساقط می کنند و نوبت به قاعده طهارت می رسد.

البته ما در بحث قاعده اشتغال و أصل إجمالی تلاش کرده و از این اشکال پاسخ دادیم که:

از نظر عرفی استصحاب نجاست مقدّم بر آن دو استصحاب طهارت می باشد؛ زیرا که زمان متیقّن سابق در استصحاب نجاست که روز یکشنبه است، أقرب به زمان شکّ می باشد و لکن زمان متیقّن سابق در این دو استصحاب طهارت که روز شنبه است، أبعد از زمان شکّ است و از نظر عرفی در فرض تعارض بالذات میان دو استصحاب، آن استصحابی که حالت سابقه آن أقرب به زمان شکّ می باشد، مقدّم می شود و اگر چه استصحاب دیگر که حالت سابقه آن أبعد از زمان شکّ است، إقتضاء جریان دارد.

نکته:

جالب این است که در کتاب (أضواء و آراء) در این بحث از استصحاب کلّی فرموده اند:

(تعارض میان استصحاب نجاست أحدهما و استصحاب طهارت هر دو آب مستقر است)، در حالی که ایشان در همین جلد سوم در صفحه 56 برهان بر عدم جریان استصحاب طهارت در دو آب إقامه کرده اند!

جواب از اشکال:

به نظر ما حلّ اشکال در این قسم أوّل، منحصر در قول به إعتبار استصحاب فرد مردّد است که به نظر ما قول صحیح همین می باشد؛

چرا که آنچه موضوع اثر شرعی است، واقع فرد در عالم خارج است و إلاّ عنوان بما هو عنوان موضوع اثر شرعی نیست، پس نه عنوان تفصیلی آن فرد و نه عنوان إجمالی آن، هیچیک موضوع اثر شرعی نیست، و این عنوان إجمالی نیز عنوان مستقلّی در مقابل عنوان تفصیلی فرد نیست، مانند عنوان (ترک الصلاة) که عنوانی در عرض عنوان (فوت الصلاة) است، بلکه این عنوان مشیر به همان عنوان تفصیلی و واقع آن فرد می باشد، بنابراین اشکالی در جریان استصحاب در این عنوان إجمالی نخواهد بود؛ زیرا از جهتی أرکان استصحاب با لحاظ این عنوان إجمالی تمام است و یقین سابق و شکّ لاحق وجود دارد، و از جهت دیگر این عنوان، مشیر به همان موضوع اثر شرعی است، پس استصحاب در این عنوان إجمالی جاری می شود؛ در آن مثال جلد شاة، شکّ در طهارت و نجاست آن به جهت شکّ در صاحب آن می باشد که آیا صاحب الجلد گوسفند الف است که مقطوع التذکیه است و یا گوسفند ب که مقطوع المیته، بنابراین شکّ ما در تذکیه این جلد به جهت شکّ در مشارٌ إلیه عنوان «صاحب هذا الجلد» می باشد، بنابراین استصحاب عدم تذکیه صاحب هذا الجلد جاری می شود، و ما بیش از اینکه واقع عنوان مستصحب موضوع اثر شرعی باشد، دلیل نداریم که باید استصحاب در همان عنوانی جاری شود که موضوع اثر شرعی قرار گرفته است.

اگر این پاسخ پذیرفته نشود و استصحاب فرد مردّد مقبول نشود، استصحاب قسم أوّل مشکل خواهد بود.

بله، برخی مانند آقای سیستانی در قسم ثانی از استصحاب کلّی فرموده اند:

استصحاب فرد مردّد فی حدّ نفسه جاری است و لکن این استصحاب با استصحاب عدم فرد طویل معارضه می کند؛

مثال: مولی فرموده است: (کلّما وجد إنسان فی الدار یوم الجمعة فتصدّق» و علم به وجود زید در روز پنجشنبه و عدم وجود او در روز جمعه در خانه می باشد و لکن محتمل است که عمرو نیز روز پنجشنبه در خانه بوده است، که اگر اینچنین باشد، بقاء او تا به امروز در خانه مقطوع و یا محتمل می باشد؛ در این فرض استصحاب بقاء انسانِ دیروز در خانه جاری می باشد و لکن این استصحاب با استصحاب عدم وجود عمرو (عدم فرد طویل) و ضمّ آن به وجدانیة عدم وجود زید (عدم فرد قصیر) تعارض و تساقط می کند.

و آقای صدر نیز در (مباحث الأصول) بر خلاف (بحوث فی شرح العروة الوثقی) همین إدّعای معارضه را مطرح می کند.

حال در مورد قسم أوّل نیز باید بررسی کرد که آیا این اشکال تعارض میان استصحاب فرد مردّد با استصحاب فرد دیگر محقّق است یا خیر؟؛

مثال: مولی فرموده است: «کلّما وجد إنسان فی الدار یوم الجمعة فتصدّق» و علم به وجود یا زید و یا عمرو در روز پنجشنبه خانه می باشد و هر یک در خانه بوده باشند، احتمال بقاء او در روز جمعه در خانه است؛

ممکن است در این قسم نیز گفته شود: استصحاب بقاء «ذاک الإنسان الموجود فی الدار یوم الخمیس» جاری می شود که که اثر آن وجوب تصدّق است، و لکن این استصحاب با استصحاب عدم وجود عمرو و استصحاب عدم وجود زید در خانه که اثر آن نفی وجوب تصدّق است، تعارض می کند.

و لکن ما این اشکال تعارض را ناتمام می دانیم:

همانطور که عرض کردیم ما در بحث أصل اجمالی گفته ایم:

آن أصل اجمالی که حالت سابقه در آن أقرب به زمان شکّ است از حالت سابقه در آن دو أصل تفصیلی، از نظر عرفی بر أصل دیگر مقدّم است، و در مقام زمان متیقّن سابق در استصحاب عدم زید و استصحاب عدم عمرو، روز چهارشنبه است و إلاّ عدم زید و عدم عمرو در خانه در روز پنجشنبه متیقّن نیست؛ چرا که وجود آن دو در روز پنجشنبه در خانه محتمل است، و لکن زمان متیقّن سابق در استصحاب «ذاک الإنسان» روز پنجشنبه است، بنابراین این استصحاب فرد مردّد مقدّم بر آن دو استصحاب عدمی می شود.

و تنها طریق پاسخ از این اشکال معارضه همین جواب می باشد و إلاّ استصحاب کلّی در قسم أوّل در فرضی که موضوع اثر فرد باشد و استصحاب کلّی قسم دوم دچار مشکل خواهد شد.

بنابراین به نظر ما استصحاب کلّی در قسم أوّل به طور مطلق جاری است؛ چه موضوع اثر شرعی کلّی به نحو صرف الوجود باشد و چه کلّی به نحو إنحلال و چه افراد به عناوین تفصیلیه باشد.