موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الرابع؛ الإستصحاب الکلّی

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

مرحوم آقای خوئی فرمودند:

أصل عملی دو قسم می باشد:

قسم أوّل: أصلی که هم متکفّل حدوث و هم بقاء می باشد، مانند قاعده طهارت؛

مثال: مایعی است که مردّد میان بول و ماء می باشد، که قاعده طهارت جاری می شود و سپس شکّ در ملاقات آن با نجس می شود؛ در این مورد استصحاب طهارت واقعی به جهت عدم یقین به حدوث جاری نیست و استصحاب طهارت ظاهری نیز با فرض تکفّل همان قاعده طهارت نسبت به بقاء نیز جاری نیست.

و لکن ما در مورد این قسم عرض کردیم:

در این قسم هم می توان استصحاب طهارت واقعیه را جاری کرد؛

زیرا أوّلاً: قاعده طهارت حجّت بر طهارت واقعیه است و رکن استصحاب حجّت بر حدوث می باشد، نه یقین به حدوث.

و ثانیاً: بنابر رکنیّت یقین به حدوث نیز می توان استصحاب طهارت واقعیه جاری کرد؛ زیرا طبق مبنای آقای خوئی استصحاب عدم کون هذا المایع بولاً موجب یقین تعبّدی به حدوث طهارت در این مایع می باشد، و حال با شکّ در بقاء، این طهارت واقعیه استصحاب می باشد.

و هم می توان استصحاب طهارت ظاهریه را جاری کرد؛

زیرا اینچنین نیست که در تمام موارد با جریان قاعده طهارت یقین به طهارت ظاهریه حاصل شود، بلکه موارد بسیاری است که میان حدوث طهارت ظاهریه و بقاء آن ملازمه نمی باشد و علی تقدیر الحدوث شکّ در بقاء طهارت ظاهریه می شود؛

مثال: بعد از جریان قاعده طهارت در این مایع مردّد میان بول و ماء، این مایع با خون تخم مرغ ملاقات می کند؛ در این مورد اگر چه ظهور قاعده طهارت شامل این شکّ که به نحو شبهه حکمیه است، می شود و لکن این ظهور است که موجب یقین وجدانی به واقع نیست، بنابراین بعد از ملاقات این مایع با خون تخم مرغ و تکفّل قاعده طهارت نسبت به بیان طهارت در این حال، یقین به طهارت ظاهریه این مایع پیدا نمی شود، بلکه شکّ در بقاء طهارت ظاهریه می شود، پس استصحاب طهارت ظاهریه جاری می گردد: یعنی هم قاعده طهارت ظاهریه که أماره بر طهارت ظاهریه است و هم استصحاب طهارت ظاهریه که أصل عملی است، به عنوان أماره و أصل متوافقین با هم جاری می شوند.

سپس آقای خوئی فرموده اند:

قسم دوم: أصلی که فقط متکفّل حدوث می باشد؛

مثال: آبی است که مشکوک النجاسة می باشد و با آن ثوب متنجّسی شسته می شود؛ قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت در این آب جاری شده و طهارت ثوب مغسول به آن ثابت می شود، و سپس شکّ در ملاقات این لباس با خون می شود؛ آن قاعده طهارت در آب و یا استصحاب طهارت آن متکفّل بقاء طهارت ثوب بعد از شکّ در ملاقات آن با نجس نمی باشد؛

در این فرض اگر شکّ در بقاء به نحو شبهه حکمیه باشد، استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شود، و اگر به نحو شبهه موضوعیه باشد، هم استصحاب طهارت ظاهریه و هم استصحاب عدم ملاقاة الثوب بالدم به عنوان أصل موضوعی جاری می شود.

و لکن عرض ما نسبت به این فرمایش این است که:

دلیل قاعده طهارت «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» مطلق بوده و مختص به ماء نمی باشد، و حدیث «کل ماء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» نیز ضعیف است؛ بنابراین همان أماره که قاعده طهارت در آب را بیان می کند، قاعده طهارت در ثوب را نیز بیان می کند و این قاعده طهارت در ثوب نیز حدوثاً و بقاءً جاری می شود و به نظر شما أماره بر طهارت ظاهریه مقدّم بر استصحاب طهارت ظاهریه است، بنابراین طبق مبنای شما استصحاب طهارت ظاهریه در مثال مذکور جاری نمی شود.

و صحیح در مورد این قسم، هم جریان استصحاب طهارت واقعیه و هم جریان استصحاب طهارت ظاهریه می باشد؛

أمّا استصحاب طهارت واقعیه؛

طبق مبنای صحیح که عدم رکنیّت یقین به حدوث می باشد؛ قاعده طهارت و استصحاب طهارت در آب مغتسل به حجّت بر حدوث طهارت واقعیه ثوب می باشد و به نظر ما حجّت بر حدوث کافی در استصحاب طهارت واقعیه می باشد.

و أمّا طبق مبنای رکنیّت یقین به حدوث که نظر آقای خوئی است؛ اگر طهارت آب مغتسل به با استصحاب ثابت شده باشد، در اینصورت یقین تعبّدی به طهارت واقعیه آب و بالتبع به طهارت واقعیه ثوب مغسول به آن حاصل می شود، بنابراین استصحاب طهارت واقعیه جاری خواهد بود، و لکن اگر طهارت آب با قاعده طهارت ثابت شده باشد، این موجب یقین تعبّدی به طهارت ثوب نخواهد بود، بنابراین استصحاب طهارت واقعیه ثوب به جهت عدم یقین به حدوث جاری نمی شود.

و أمّا استصحاب طهارت ظاهریه؛

به نظر ما جریان استصحاب طهارت ظاهریه در کنار قاعده طهارت اشکالی ندارد؛ زیرا أماره و أصل متوافقین با هم جاری می شوند، و لکن این در فرضی است که إحتمال عدم تلازم میان حدوث طهارت ظاهریه و بقاء آن باشد، به اینصورت که شکّ در بقاء طهارت ظاهریه علی تقدیر الحدوث شود، مانند شکّ در بقاء طهارت ظاهریه به نحو شبهه حکمیه.

نکته:

آقای صدر در مباحث الأصول مطالبی فرموده که باید بررسی نمود؛

ایشان فرموده اند:

در مواردی که حالت سابقه با أصل ثابت شده است، در غالب موارد استصحاب حکم ظاهری که حدوث آن با أصل ثابت شده است، مشکل نخواهد بود و موارد نادری است که این استصحاب دچار اشکال می شود؛

أمّا موارد نادری که استصحاب حکم ظاهری مشکل است؛

مثال: آبی است که در ساعت 7 یقیناً کرّ بوده است و ساعت 8 شکّ در بقاء کریّت آن می شود، که استصحاب کریّت آن جاری می شود؛ زیرا این آب از نظر عرفی همان آب ساعت 7 می باشد و اگر چه اختلاف یسیری در مقدار میان آب در این دو ساعت می باشد. و حال ساعت 9 معلوم و یا محتمل می باشد که از نظر عرفی دیگر این آب همان آب ساعت 7 نباشد؛ زیرا به مقدار زیادی از آب ساعت 7 کاسته شده است و اختلاف فاحش میان مقدار آب در این ساعت با آب در ساعت 9 می باشد، به گونه ای که عرف دیگر نمی گوید: (بالوجدان هذا الماء کان کرّاً)؛ بنابراین در این ساعت 9 نمی توان کریّت واقعیه ای را که در ساعت 7 ثابت بود، استصحاب نمود؛ زیرا شرط جریان استصحاب بقاء موضوع از نظر عرفی می باشد، کما اینکه اگر آب حوضی به مقدار کرّ باشد و سپس این آب را با یک حائل به دو بخش تقسیم شود و شکّ در کریّت هر یک از این بخش به طور مستقلّ شود؛ در این فرض دیگر از نظر عرفی گفته نمی شود: (هذا کان کرّاً بالوجدان)!

و أمّا کریّت ظاهریه ثابت در ساعت 8؛ استصحاب آن نیز جاری نیست؛ زیرا کریّت ظاهریه همان استصحاب کریّت واقعیه است که شرط آن بقاء موضوع می باشد و حال یقین به إرتفاع موضوع می باشد، پس یقین به إرتفاع کریّت ظاهریه سابق در ساعت 9 می باشد، بنابراین دیگر استصحاب کریّت ظاهریه معقول نیست.

و لکن به نظر ما این مطالب ناتمام است؛

چرا که أوّلاً: کریّت واقعیه آب در ساعت 8 با استصحاب ثابت شد، بنابراین بر کریّت واقعیه آب در ساعت 8 حجّت قائم شده است، و از نظر عرفی میان آب ساعت 8 و آب ساعت 9 به جهت اختلاف یسیر، این همانی می باشد، بنابراین استصحاب کریّت واقعیه طبق تمام مبانی جاری می شود؛ بنابر مسلک آقای خوئی که رکنیّت یقین می باشد، در این فرض یقین تعبّدی به کریّت واقعیه می باشد، و بنابر مسلک واقع الحدوث نیز با کشف کریّت واقعیه در ساعت 8 توسّط استصحاب، استصحاب کریّت واقعیه (به عنوان أصل طولی) جاری می شود و اگر چه استصحاب طهارت واقعیه ثابت در ساعت 7 جاری نمی شود، و بنابر مسلک صحیح که حجّت بر حدوث کافی است، با قیام استصحاب بر کریّت واقعیه در ساعت 8، استصحاب طهارت واقعیه جاری می شود.

البته محتمل است که مقصود آقای صدر این باشد که: تنها طریق رفع مشکل استصحاب در این مثل این مورد، إلغاء یقین وجدانی به حدوث از رکنیّت می باشد؛ که این مطلب صحیح و تمامی است.

ثانیاً: از روایات استفاده می شود که دو چیز موضوع إعتصام می باشد: الماء الکرّ و الماء المتّصل بالکرّ؛

روایة داود بن سرحان؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي‌.

حوض های کوچکی در حمّام بوده است که آب توسّط یک شیر آب از خزانه حمّام که در بلندی قرار داشت و آب در آن جمع و گرم می شد، به تدریج به داخل این حوضچه ها وارد می شد و سپس بعد از استفاده، این آب از این حوضچه ها وارد بالوعه حمّام می شد؛ حال مراد از «ماء الحمّام» در این روایت همان آب داخل این حوضچه های است که امام علیه السلام می فرماید: (این آب مطهّر است)؛ چرا که متصلّ به آب کرّ (که آب خزانه باشد) است؛

حال با توجّه به این نکته در غالب این موارد، می توان استصحاب بقاء إتّصال آب را جاری کرد و گفت: این آب در سابق متصل به کرّ بود، حال استصحاب بقاء إتصال این آب به ماء کرّ جاری شده و إعتصام آن إثبات می شود.

أمّا غالب مواردی که استصحاب حکم ظاهری در آن محذوری ندارد؛

ایشان فرموده اند:

در مقام دو فرض وجود دارد:

فرض أوّل: شکّ در بقاء به نحو شبهه موضوعیه می باشد؛

مثال: ثوب متنجّس با آب مشکوک النجاسة شسته می شود، که با قاعده طهارت در آب طهارت ثوب جاری می شود، و سپس شکّ در ملاقات این ثوب با بول می شود؛

در این فرض هم استصحاب عدم ملاقاته بالبول به عنوان أصل موضوعی و هم استصحاب طهارت ظاهریه به عنوان أصل حکمی جاری می شود؛ چرا که قاعده طهارت جاری در آب، هم طهارت آب و هم اثر شرعی آن را که طهارت ثوب باشد، إثبات می کند، یعنی قاعده طهارت در آب طهارت ظاهریه ثوب را به همان وزان طهارت واقعیه ثوبی که با آب طاهر واقعی شسته شده است، ثابت می کند؛ حکم واقعی این است که «الثوب المغسول بالماء الطاهر واقعاً طاهر ما لم یلاق البول» و حال قاعده طهارت حکم می کند که: «هذا الثوب طاهراً ظاهراً ما لم یلاقی البول»، یعنی همانگونه که طهارت واقعیه ثوب مغیّی به ملاقات به بول می باشد، طهارت ظاهریه ای که با قاعده طهارت ثابت می شود، نیز مغیّی به ملاقات به بول می باشد، بنابراین با شکّ در ملاقات با بول، شکّ در غایت این طهارت ظاهریه می شود، پس استصحاب بقاء این حکم ظاهری جاری می شود.

فرض دوم: شکّ در بقاء به نحو شبهه حکمیه می باشد؛

مثال: ثوب متنجّسی با آب مشکوک النجاسة شسته می شود، که با قاعده طهارت، طهارت این ثوب ثابت می شود، و سپس این ثوب با خون تخم مرغ ملاقات می کند که شکّ در نجاست این خون به نحو شبهه حکمیه می باشد؛

در این فرض دو حالت می باشد:

حالت أوّل: شکّ در حدوث طهارت به نحو شبهه موضوعیه می باشد؛

در آن مثال مذکور شکّ در نجاست آب، به جهت شکّ در تغیّر آن می باشد؛

در این حال دو طریق وجود دارد:

طریق أوّل: استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شود:

طهارت ظاهریه بر وزان طهارت واقعیه می باشد، و همانگونه که اگر خون تخم مرغ نجس باشد، طهارت واقعیه مغیّی به آن است، همچنین اگر خون تخم مرغ نجس باشد، طهارت ظاهریه نیز مغیّی به آن است، بنابراین بعد از ملاقات ثوب با خون تخم مرغ و شکّ در نجاست آن، شکّ در تحقّق غایت طهارت ظاهریه می شود، پس استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شود.

طریق دوم: استصحاب در مجعول کلّی جاری می شود:

فقیه یک قضیه کلّیه را استنباط کرده است که: «کل ثوب غسل بماء طاهر یبقی طهارته بعد أن یلاقی بدم البیض (للشکّ فی بقاء طهارته)» و حال این کبری به این صغری ضمیمه می شود که: «هذا الثوب المغتسل بهذا الماء طاهر» و طهارت این ثوب به عنوان مصداق این کبری کلّی در این فرض شکّ در بقاء ثابت می شود. و در این طریق دیگر استصحاب طهارت این ثوب خاصّ نمی شود تا اشکال به عدم یقین به حدوث آن شود.

حالت دوم؛ شکّ در حدوث نیز به نحو شبهه حکمیه می باشد:

در آن مثال مذکور شکّ در طهارت آب به جهت شکّ در نجاست آب متغیّر به مجاورت نجس به نحو شبهه حکمیه می باشد:

در این فرض فقط استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شود؛ زیرا شکّ در بقاء این طهارت ظاهریه به جهت شکّ در مغیّی بودن آن به ملاقات با خون تخم مرغ می باشد.

و لکن به نظر ما این مطالب صحیح نیست؛

أوّلاً: عرض ما در مورد این حالت دوم این است که: همان طریق دوم که در حالت أوّل ذکر شد، در این حالت دوم نیز تطبیق می شود؛ یک مجعول کلّی می باشد که: «کلّ ثوب غُسل بماء طاهر فهو طاهر حدوثاً فإن نشکّ فی نجاسته بعد ملاقاته بدم البیض یستصحب طهارته» و حال قاعده طهارت در این آب، طهارت این ثوب را ثابت کرده است، بنابراین این ثوب صغری این کبری مذکور خواهد بود و بقاء طهارت آن ثابت می شود، و تفاوتی میان اینکه شکّ در حدوث به نحو شبهه موضوعیه باشد و یا به نحو شبهه حکمیه نیست.

و ثانیاً: أصل این فرمایشات ناتمام است؛

قاعده طهارت در آب اثر شرعی مماثل در خود آب دارد که: فالماء طاهر، و لکن إثبات اثر شرعی مماثل در ثوب نمی کند، بلکه قاعده طهارت در آب نسبت به آثار شرعیه طهارت در ثوب معذّر و منجّز می باشد و این مطلب را إثبات می کند که: «أنت معذور بالنسبة إلی نجاسة الثوب»، و بر بیش از این دلیلی وجود ندارد، و این همان مطلبی است که آقای صدر خود در مورد أماره به صراحت فرموده است که: اثر أماره بر طهارت آب، طهارت شرعیه ثوب مغتسل به آن نیست، بلکه نتیجه این أماره منجزیّت و معذریّت نسبت به أحکام ثوب می باشد.

این تمام کلام در تنبیه ثالث بود.

التنبیه الرابع؛ الإستصحاب الکلّی

استصحاب کلّی در مقابل استصحاب فرد است که به چهار قسم تقسیم شده است:

قسم أوّل: کلّی در ضمن فرد معیّن موجود شده است و حال شکّ در بقاء این کلّی در ضمن آن فرد معیّن می باشد، و یا کلّی در ضمن یکی از دو فرد محقّق شده است و لکن در ضمن هر یک از آن دو موجود شده باشد، شکّ در بقاء آن می باشد؛ یعنی محتمل البقاء است علی أیّ تقدیر.

مثال فرض أوّل: کلّی انسان در ضمن زید محقّق شده است و حال شکّ در بقاء این کلّیِ در ضمن زید می باشد.

مثال فرض دوم: کلّی انسان در ضمن یا زید و یا عمرو محقّق شده است و حال شکّ در بقاء این کلّی می باشد، خواه در ضمن زید موجود شده باشد و خواه در ضمن عمرو.

قسم دوم: کلّی در ضمن یکی از دو فرد موجود شده است و لکن اگر در ضمن فرد أوّل موجود شده باشد، به طور قطع منعدم شده است؛

مثال: مولی فرموده است: «إذا کان حیوان یوم الجمعة فی الدار فتصدّق»، و قطع می باشد که روز پنجشنبه یا پشه در خانه بوده است و یا فیل، و اگر پشه بوده باشد، به طور قطع الآن در روز جمعه در خانه نیست و لکن اگر فیل بوده باشد، الآن به طور قطع در خانه باقی است.

مثال فقهی؛ بلل مشتبه میان بول و منی خارج شده است و حال وضوء گرفته می شود: اگر بلل مشتبه بول بوده باشد، الآن یقین به إرتفاع حدث می باشد و لکن اگر منی بوده باشد، الآن حدث باقی است.

بسیاری از بزرگان مانند مرحوم امام و آقای صدر فرموده اند:

استصحاب کلّی قسم ثانی در فرضی جاری است که اثر شرعی بر روی صرف الوجود حیوان فی الدار مترتّب شده باشد، به طوری که اگر دو حیوان هم در خانه باشد، وجوب تصدّق متعدّد نشود.

و لکن این قسم ثانی در دو فرض دیگر جاری نمی شود؛

فرض أوّل: حکم و اثر شرعی مترتّب بر عنوان کلّی است و لکن به نحو إنحلال، نه به نحو صرف الوجود؛

مثال: مولی گفته است: «کلّ ما کان حیوان یوم الجمعة فی الدار فتصدّق»؛ در این خطاب هر حیوانی موضوع برای وجوب صدقه می باشد و با تعدّد حیوان وجوب صدقه نیز متعدّد می شود.

مرحوم آقای صدر می فرماید: استصحاب در این فرض جاری نیست:

زیرا وجوب صدقه از جهت فرد قصیر (پشه) قطع به إرتفاع آن در روز جمعه بالوجدان می باشد و وجوب صدقه از جهت فرد طویل نیز با استصحاب نفی می شود.

فرض دوم: حکم و اثر شرعی مترتّب بر فرد می باشد؛

مثال: مولی گفته است: «إذا کان بقّ فی الدار فتصدق» و «إذا کان فیل فی الدار فتصدّق»؛

در این فرض غالب بزرگان فرموده اند:

استصحاب وجود الحیوان یا استصحاب وجود أحدهما فی الدار جاری نمی شود: زیرا هیچ یک از این دو عنوان موضوع اثر شرعی نیست و مانند إثبات وجوب قضاء با استصحاب عدم الإتیان می باشد، در حالی که فوت موضوع وجوب قضاء است، نه عدم الإتیان. و موضوع اثر شرعی عنوان بقّ و عنوان فیل است و لکن أرکان استصحاب در این دو تمام نیست؛ زیرا هر دو مشکوک الحدوث می باشند. در این فرض استصحاب عنوان أحدهما به نام «استصحاب فرد مردّد» مشهور شده است.

و لکن مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد قائل به جریان استصحاب فرد مردّد می باشند.