موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الثالث/ قیام الأصول علی الیقین بالحدوث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مواردی بود که حالت سابقه با أصل عملی ثابت شده باشد، که به نظر استاد استصحاب جاری می باشد؛ زیرا در جریان استصحاب حجّت بر حدوث کافی است و نیاز به خصوص یقین به حدوث نیست و أصل عملی و اگر چه غیر محرز باشد، حجّت بر حدوث می باشد.

مرحوم نائینی میان أصل عملی که هم متکفّل حدوث و هم متکفّل بقاء می باشد و أصل عملی که فقط متکفّل حدوث است، تفصیل داده و فرمودند: در قسم أوّل به جهت عدم نیاز، استصحاب جاری نمی شود و در قسم دوم استصحاب جاری می شود.

و ایشان در بیان مثال برای قسم دوم فرمودند: ثوب متنجّسی توسّط غیر یا خود شخص شسته شده است که با أصالة الصحّة در فعل غیر یا قاعده فراغ در فعل خود، حدوث طهارت این ثوب ثابت می شود، و حال شکّ در ملاقات این ثوب با خون شده است: این أصالة الصحّة و قاعده فراغ بقاء این طهارت ثوب بعد از شکّ در ملاقات آن با خون را ثابت نمی کند، که به همین جهت نیاز به استصحاب پیدا می کنیم و استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شود.

و لکن ما عرض کردیم: در هر دو قسم هم می توان استصحاب طهارت واقعیه را جاری کرد: زیرا قاعده فراغ و أصالة الصحّة حجّت بر حدوث طهارت واقعیه در این ثوب می باشد و برای استصحاب طهارت واقعیه همین کافی است، و هم می توان استصحاب طهارت ظاهریه نمود، به اینصورت که: این ثوب عقیب غَسل محکوم به طهارت ظاهریه شد و این طهارت ظاهریه محتمل البقاء است، پس استصحاب می شود، و این استصحاب طهارت ظاهریه با قاعده طهارت که قائم بر حدوث شد و متکفّل بقاء طهارت ظاهریه نیز است، تنافی ندارد؛ زیرا اگر چه قاعده طهارت (یعنی موثقه عمّار «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر») أماره بر بقاء طهارت ظاهریه است و لکن به نظر ما أماره بر أصل موافق خود در نتیجه حاکم نیست و هر دو در عرض واحد جاری می شوند؛ چرا که أماره موافق موضوع أصلی عملی را از بین نمی برد، و این مانند أماره بر حلّ که با أصالة الحلّ با هم جاری می شوند.

نظر آقای خوئی در جریان استصحاب در فرض قیام أصل بر حدوث؛

أمّا مرحوم آقای خوئی؛

ایشان فرمایشی مشابه کلام مرحوم نائینی را مطرح کرده و فرموده اند:

أصول دو قسم می باشند:

قسم أوّل: أصلی که هم متکفّل بیان حکم در زمان سابق و هم متکفّل بیان حکم در زمان لاحق است، مانند قاعده طهارت: شکّ در مایعی می شود که آیا بول است و یا آب و قاعده طهارت «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» جاری می شود و سپس شکّ در وقوع نجس در این مایع می شود؛ در این حال همان قاعده طهارت، طهارت این مایع در زمان لاحق را نیز إثبات می کند؛ در این قسم نه استصحاب حکم واقعی (مانند استصحاب طهارت واقعی در مثال) و نه استصحاب حکم ظاهری (مانند استصحاب طهارت ظاهری در مثال) جاری نمی شود؛ أمّا استصحاب طهارت واقعی؛ زیرا یقین به حدوث طهارت واقعی وجود ندارد؛ چرا که قاعده طهارت که قائم بر حدوث شد، موجب علم نمی باشد، نه وجداناً و نه تعبّداً، و أمّا استصحاب طهارت ظاهری؛ زیرا عموم «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» أماره بر طهارت ظاهریه در حال بقاء می باشد و با وجود آن نوبت به أصل عملی (یعنی استصحاب طهارت ظاهریه) نمی رسد.

قسم دوّم: أصلی که فقط متکفّل بیان حکم در زمان سابق است و لکن متکفّل بیان حکم در زمان لاحق نیست؛ مانند أصالة الطهارة یا استصحاب طهارت آب؛ لباس متنجّسی با آب مشکوک النجاسة شسته شد که قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت در آن آب، حدوث طهارت این ثوب بعد الغَسل را ثابت می کند، و حال شکّ در ملاقات این ثوب با خون و یا یقین به ملاقات آن با خون تخم مرغ شده است، که در این حال آن قاعده طهارت و استصحاب طهارت در آب متکفّل بقاء طهارت این ثوب بعد از این شکّ در ملاقات نمی باشد؛ در این قسم استصحاب طهارت ثوب جاری می شود.

مناقشه در فرمایش آقای خوئی؛

به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه می باشد:

أمّا کلام ایشان در مورد قسم أوّل؛

أمّا استصحاب طهارت واقعی در این قسم؛

طبق مبنای شما؛ در این فرض اگر چه قاعده طهارت موجب یقین به حدوث طهارت نمی باشد و لکن أصل موضوعی جاری است که آن استصحاب عدم کون هذا المایع بولاً به نحو أصل عدم أزلی است و این استصحاب موجب یقین تعبّدی به طهارت واقعی این مایع می باشد؛ (هر مایعی پاک است اگر بول باشد)؛ هذا مایع بالوجدان و لم یکن بولاً تعبّداً؛ و حال که شکّ در ملاقات شیء نجس با این مایع می شود، استصحاب طهارت واقعی بدون هیچ اشکالی جاری می شود؛ زیرا یقین تعبّدی به حدوث طهارت واقعی وجود دارد.

گفته نشود: استصحاب عدم کون هذا المایع بولاً معارض با استصحاب عدم کون هذا المایع ماءً می باشد؛ زیرا مجرّد علم اجمالی به مخالفت یکی از دو أصل با واقع موجب تعارض دو أصل نمی شود، بلکه تعارض در فرضی است که از جریان دو أصل ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف و یا تناقض در مؤدّی لازم بیاید، و لذا حتی مرحوم نائینی نیز در فرض وضوء با آب مشکوک النجاسة می فرماید: هم استصحاب حدث و هم استصحاب عدم خبث جاری می شود، در حالی که علم اجمالی به مخالفت یکی از این دو أصل می باشد؛ بنابراین این دو أصل عدم أزلی با هم جاری می شوند و اثر أصل أوّل طهارت مایع و اثر أصل دوم عدم جواز وضوء با آن است.

بلکه طبق نظر مشهور و آقای خوئی که برخی از أصول متوافقه را حاکم بر برخی دیگر می دانند، در این قسم استصحاب طهارت واقعیه (که بعد از استصحاب عدم کون هذا المایع بولاً جاری می شود) بر قاعده طهارت بقاءً حاکم است: زیرا موضوع قاعده طهارت شکّ در طهارت و نجاست واقعیه می باشد؛ (کلّ شیء لا تعلم أنّه طاهر واقعاً أو قذر واقعاً فهو طاهر واقعاً) و استصحاب طهارت علم تعبّدی به طهارت می باشد، بنابراین تعبّداً موضوع قاعده طهارت بقاءً از بین می رود.

و طبق مبنای ما؛ أصلاً یقین به حدوث لازم نیست، بلکه حجّت بر حدوث در جریان استصحاب طهارت واقعی کافی است و قاعده طهارت حجّت بر طهارت واقعیه می باشد.

أمّا استصحاب طهارت ظاهریه؛

به نظر ما این استصحاب نیز اشکالی ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که أماره بر حکم ظاهری با أصل عملی اگر در نتیجه مخالف نباشند، با هم جاری می شوند و أماره موافق بر أصل عملی حاکم نیست؛ یعنی هم عموم قاعده طهارت (که أماره بر طهارت ظاهریه است) بقاء طهارت این ثوب را إثبات می کند و هم استصحاب طهارت ظاهریه، و از جریان این أماره و أصل لغویّتی لازم نمی آید: زیرا إجتماع حجّتین بر یک حکم لغو نیست، پس همانطور که إجتماع دو خبر ثقه بر یک حکم لغو نیست، إجتماع خبر ثقه و أصل عملی بر یک حکم نیز لغو نیست.

اگر گفته شود: با وجود قاعده طهارت یقین به طهارت ظاهریه این مایع می باشد، بنابراین استصحاب طهارت ظاهریه جاری نخواهد بود؛

در پاسخ گفته می شود:

أوّلاً: در بسیاری از موارد یقین به طهارت ظاهریه در این مایع نمی باشد: زیرا ما بر اساس ظهور خطاب «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» حکم به جریان قاعده طهارت در این ثوب بعد از ملاقات آن با خون تخم مرغ نمودیم و لکن ممکن است که این ظهور خلاف واقع باشد و در واقع قاعده طهارت مختصّ به شبهات موضوعیه بوده و شامل شبهات حکمیه نباشد.

بله، طبق مسلک جعل علمیّت در حجیّت أمارات، با وجود قاعده طهارت که أماره بر طهارت ظاهری است، موضوع استصحاب طهارت ظاهری که شکّ می باشد، از بین می برد، و لکن به نظر ما نه أماره مفید علم به واقع است و لو علم إعتباری، و نه در موضوع استصحاب عدم علم به بقاء حالت سابقه أخذ شده است، بلکه طبق ظاهر أدلّه استصحاب یقین سابق و عدم یقین به خلاف در حال بقاء موضوع استصحاب می باشد؛ یعنی اگر یقین به طهارت سابق و عدم یقین به طروّ نجاست باشد، استصحاب طهارت جاری است و اگر چه أماره بر نجاست قائم شده باشد: زیرا این أماره موجب علم به نجاست نیست تا حاکم بر دلیل استصحاب باشد.

و ثانیاً: اساساً حتی اگر بر اساس قاعده طهارت یقین به جعل طهارت ظاهریه پیدا شود و لکن استصحاب طهارت واقعیه به غرض إثبات طهارت ظاهریه اشکالی نخواهد داشت و همچنین از آن لغویّتی لازم نخواهد آمد، به خصوص که این حکم به طهارت ظاهریه توسّط استصحاب طهارت واقعیه این مایع از یک خطاب قانونی و عامّ مثل «لا تنقض الیقین بالشکّ» استفاده شده است.

این عرض ما در برخی از موارد حتی طبق نظر مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی نتیجه می دهد و آن در مواردی است که دلیل قاعده طهارت بقاءً مبتلی به تعارض شده است: مایعی مردّد میان بول و آب است که قاعده طهارت در آن جاری می شود و سپس علم اجمالی به وقوع عین نجس یا در این مایع و یا در مایع دیگر که متیقّن الطهارة در سابق بوده است، حاصل می شود؛ در این حال عموم قاعده طهارت به عنوان أماره بر طهارت ظاهریه در این مایع أوّل بقاءً با عموم استصحاب طهارت واقعی در مایع دوم (که آن نیز أماره بر طهارت ظاهری مایع دوم است) تعارض و تساقط می کنند، که حال استصحاب طهارت ظاهریه مایع أوّل بدون معارض جاری می شود؛ زیرا این استصحاب أصل عملی است که طرف معارضه با أماره نمی باشد تا آن نیز ساقط شود؛ هیچگاه أماره بر حکم ظاهری با أصل عملی مثبت این حکم ظاهری تعارض نمی کنند؛ از آن جهت که علم به نجاست یکی از این دو مایع می باشد، میان طهارت مایع أوّل و طهارت مایع دوم تضادّ وجود دارد، بنابراین مدلول إلتزامی قاعده طهارت در مایع أوّل که أماره بر طهارت ظاهریه آن است، عدم طهارت ظاهریه مایع دوم و عدم جریان قاعده طهارت در آن است، و مدلول إلتزامی استصحاب طهارت واقعی در مایع دوم، عدم طهارت ظاهریه مایع أوّل می باشد و با وجود أماره بر عدم طهارت ظاهری، استصحاب طهارت ظاهری جاری نمی شود تا با آن تعارض کند، بنابراین بعد از تساقط این دو أماره، استصحاب طهارت ظاهری بدون تعارض جاری می شود. و این مانند این است که: آبی متیقّن الطهارة می باشد و حال علم إجمالی به نجاست این آب و یا آب دیگر حاصل می شود و بر نجاست هر یک از این دو آب أماره ای قائم شده باشد، که در این فرض این دو أماره با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند و نوبت به استصحاب طهارت این آب رسیده و جاری می شود، هیچ کس توهّم تعارض این استصحاب با أماره بر نجاست آب دیگر نمی کند؛ زیرا أماره بر أصل عملی بر خلاف مقدّم است.

بنابراین در قسم أوّل هم استصحاب طهارت واقعیه و هم استصحاب طهارت ظاهریه و هم قاعده طهارت جاری می باشد، و این مطلبی است که از نظر این بزرگان مورد غفلت واقع شده است و اگر چه این مطلب مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است و به نظر ما چنین استصحابی جاری نیست و لکن مشهور استصحاب در شبهات حکمیه و آقای خوئی استصحاب طهارت به نحو شبهه حکمیه را جاری می دانند.