موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الثانی /ثمرات الإستصحاب فی الشکّ التقدیری

بحث در فرع دوم بود؛

شخصی یقین به طهارت دارد و سپس در بقاء آن شکّ می کند و لکن سپس غافل شده و در این حال نماز می خواند و بعد از نماز ملتفت شده و علم پیدا می نماید که قبل از نماز توارد حالتین بوده است: یعنی اگر یک زمانی وضوء داشته که بقاء آن محتمل است، یک زمانی هم محدث بوده است که بقاء آن محتمل است؛

محقق عراقی فرمود: بعد از نماز استصحاب طهارت و استصحاب حدث تعارض می کنند و لکن اگر استصحاب طهارت در حال نماز که شخص غافل بوده و شکّ تقدیری دارد، جاری باشد، این نماز محکوم به صحّت است، و لکن اگر جاری نباشد، این نماز محکوم به بطلان است: چرا که این نماز نه دلیل برصحّت واقعیه آن است و نه صحّت ظاهریه آن.

و لکن در اشکال به ایشان گفتیم:

حکم ظاهری در زمان جریان منجّز و معذّر است و بعد از إرتفاع آن دیگر منجّز و معذّر نیست، بنابراین بر فرض که استصحاب طهارت در حال نماز جاری بوده باشد و لکن بعد از نماز که شخص ملتفت می شود و علم به توارد حالتین پیدا می کند، دیگر جاری نیست که در این حال منجّز باشد.

مرحوم آقای صدر فرموده اند:

در عدم جریان استصحاب در مورد توارد حالتین دو مبنی وجود دارد؛

مبنی أوّل: مرحوم صاحب کفایه می فرماید:

استصحاب به جهت قصور مقتضی جاری نمی باشد: زیرا که إتصال زمان یقین به زمان شکّ شرط جریان استصحاب است و در توارد حالتین محرز نیست که زمان شکّ به زمان یقین متّصل باشد، بنابراین بعد از نماز که علم به توارد حالتین می باشد، استصحاب طهارت مقتضی جریان نخواهد داشت؛ حال با توجّه به اینکه اختصاص حکم ظاهری از جمله استصحاب به فرض غفلت و شکّ تقدیری و إرتفاع آن به مجرّد إلتفات و حصول شکّ فعلی و تقیّد آن به عدم إلتفات معقول نیست؛ چرا که غرض از حکم این است که در فرض وصول تأثیر بگذارد، پس چگونه حال حکم مشروط به عدم وصول می شود! بنابراین لازمِ لا ینفکّ استصحاب طهارت در حال شکّ تقدیری استمرار این استصحاب بعد از إلتفات و حال شکّ فعلی می باشد و این لازم الإستصحاب است، نه لازم المستصحب؛ بنابراین حال که استصحاب طهارت در حال شکّ تقدیری جاری می باشد، استصحاب طهارت بعد از نماز در حال علم به توارد حالتین نیز جاری خواهد بود.

مبنی دوم: استصحاب به جهت تعارض و تساقط جاری نمی شود (و این مبنی صحیح است که آقای صدر نیز پذیرفته است)؛

طبق این مبنی استصحاب حدث بعد از نماز مقتضی جریان دارد و لکن با استصحاب طهارت، چه در زمان شکّ تقدیری در حال نماز و چه در زمان شکّ فعلی بعد از نماز تعارض و تساقط می کند، به این تقریب که: اگر چه استصحاب حدث در حال علم به توارد حالتین بالذات فقط با استصحاب طهارت بعد از نماز تعارض دارد و لکن از آن جهت که بین استصحاب طهارت بعد از علم توارد الحالتین و استصحاب در حال شکّ تقدیری تلازم می باشد، معارضه به استصحاب طهارت در حال شکّ تقدیری نیز سرایت می کند.

و لکن به نظر ما این مطلب ناتمام است؛

اشکال أوّل: در این فرع تفاوتی میان قول به قصور مقتضی و قول به إبتلاء به تعارض نیست:

چرا که تعارض در توارد الحالتین تعارض داخلی بیّن و واضح است و به تعبیر مرحوم آقای خوئی که آقای صدر نیز قبول دارند، قرینه لبیّه متصله است که استصحاب شامل توارد حالتین نمی شود، یعنی دلیل استصحاب اصلاً نسبت به شمول مورد توارد حالتین ظهور پیدا نمی کند؛ چرا که واضح است شمول دلیل استصحاب نسبت به حال توارد حالتین موجب تناقض گویی است. بنابراین این مبنی با مبنی قصور مقتضی در منع إنعقاد ظهور و اطلاق تفاوتی ندارد و طبق هر دو مبنی ظهور أصلاً شکل نمی گیرد.

اشکال دوم: حال که دلیل استصحاب نسبت به حال توارد حالتین ظهور ندارد و از ابتدا ظهور آن مختصّ به استصحاب در حال شکّ تقدیری است، حال با این فرض که استصحاب در حال شکّ تقدیری به تنهایی معقول نیست، صحیح نیست که برای خروج از لغویّت از خارج بدون استناد به دلیل استصحاب، استصحاب طهارت در حال توارد حالتین را ضمیمه کنیم؛ این فرض از مواردی است که اطلاق خطاب فی نفسه لغو و برای خروج از لغویّت ضمّ ضمیمه خارجیه می شود، که ایشان خود نیز این مطلب را صحیح نمی دانند؛ مثال: شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم حاجب لغو است، مگر اینکه تحقّق غسل (که مدلول خطاب استصحاب نیست) را به آن ضمیمه کنیم تا از لغویّت خارج شویم!

اشکال سوم: قبل از نماز و قبل از غفلت شخص شکّ فعلی داشت و استصحاب طهارت در آن زمان جاری بود، و حال که بعد از نماز به جهت توارد حالتین دلیل استصحاب (مثل صحیحه زراره) به عنوان أماره بر استصحاب طهارت واقعی و به عنوان أماره بر استصحاب حدث واقعی تعارض داخلی می کند، نوبت به أصل عملی می رسد و آن استصحاب طهارت ظاهریه استصحابیه سابق که در حال شکّ فعلی ثابت بود، می رسد؛ زیرا که این طهارت ظاهریه اگر چه دلیلی بر بقاء آن نمی باشد و لکن بقاء آن محتمل است و شکّ در بقاء آن می باشد، و این استصحاب طهارت ظاهریه از آن جهت که أصل عملی است، طرف تعارض استصحاب حدث واقعی نیست؛ یعنی با این أصل عملی حکم ظاهری اثبات می شود، در حالی که غرض از استصحاب حدث واقعی، إثبات حکم ظاهری با أماره شرعیه (صحیحه زراره) بود؛ یعنی گاه استصحاب مربوط به حکم واقعی است و با استصحاب حکم واقعی إثبات می شود ظاهراً و گاه استصحاب مربوط به حکم ظاهری است که با استصحاب، حکم ظاهری إثبات می شود.

مثال أوّل: ایشان خود در تعلیقه منهاج فرموده اند:

اگر از مرجع أعلم تقلید کرد و لکن بعد از مدّتی مجتهد دیگری در علم با این مرجع مساوی شد؛ دلیل بر حجیّت فتوی فقیه به عنوان أماره بر حجیّت فتوی این دو فقیه تعارض و تساقط می کنند و لکن بعد از تعارض این دو أماره، أصل عملی جاری می شود و آن استصحاب بقاء حجیّت فتوی فقیه أوّل است؛ زیرا أصل عملی با أماره تعارض ندارد.

مثال دوم: در زمان أوّل شکّ در نجاست آب إناء ألف شده و قاعده طهارت جاری می شود و لکن در زمان دوم علم اجمالی به نجاست إناء ألف یا إناء ب حاصل می شود؛ این علم اجمالی از زمان حصول، دلیل و أماره بر طهارت ظاهریه إناء ألف (یعنی: کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر) را از بین می برد؛ زیرا دلیل (کلّ شیء نظیف ...) که هم أماره بر طهارت إناء ألف است و هم أماره بر طهارت إناء ب، تعارض داخلی می کند، و لکن محتمل است که طهارت ظاهریه سابق بر علم اجمالی هنوز باقی باشد؛ چرا که شاید شارع در واقع طهارت ظاهریه إناء ألف را در این حال علم اجمالی نیز جعل کرده باشد و لو به جهت سبق زمانی آن، بنابراین قطع به عدم جعل طهارت ظاهریه إناء ألف در این حال علم اجمالی وجود ندارد، پس استصحاب طهارت ظاهریه آن جاری می شود.

اشکال چهارم: بر فرض میان استصحاب طهارت در حال شکّ تقدیری و استصحاب طهارت در حال شکّ فعلی تلازم باشد و لکن لازمه این مطلب استمرار استصحاب بعد از علم به توارد حالتین نیست: زیرا آنچه غیر معقول است، تقیّد حکم ظاهری به عدم إلتفات می باشد و این محذور در مقام وجود ندارد؛ زیرا در مقام هم استصحاب در حال شکّ تقدیری و استصحاب در حال شکّ فعلی هر دو جعل شده است و لکن به شرط عدم علم به توارد حالتین، که با علم به توارد حالتین استصحاب طهارت بقاءً جاری نخواهد بود، چه در حال شکّ تقدیری و چه در حال شکّ فعلی، که این به معنای تقیّد حکم ظاهری و مشروطیّت آن به عدم وصول و إلتفات نیست؛ یعنی در مقام استصحاب طهارت مشروط به عدم إلتفات و شکّ فعلی نشده است تا گفته شود معقول نیست که حکم ظاهری مشروط به عدم وصول خود شود.

فروعات دیگری نیز به عنوان ثمره ذکر شده است که دیگر به آن اشاره نمی کنیم و ما هیچ ثمره ای را برای استصحاب در شکّ تقدیری پیدا نکردیم، و استصحاب در شکّ تقدیری را نیز نپذیرفتیم.

و لکن آقای صدر و آقای داماد استصحاب در حال شکّ تقدیری را پذیرفته اند و لکن تفاوت آقای صدر و آقای داماد عبارت از این است که:

آقای صدر قبول دارد که شکّ تقدیری شکّ نیست و لکن معتقد است که دلیل استصحاب مقیّد به شکّ نیست، بلکه موضوع استصحاب یقین سابق و عدم یقین لاحق به خلاف می باشد و در فرض شکّ تقدیری عدم یقین لاحق به خلاف وجود دارد. و لکن مرحوم داماد فرموده است: بر فرض که موضوع استصحاب شکّ باشد و لکن شکّ تقدیری شکّ است، و ایشان در تأیید این مطلب می فرماید: فقهاء رضایت تقدیری را رضاء می دانند؛ یعنی همینکه شخص علم دارد که صاحب خانه اگر ملتفت شود، راضی به وضوء او از این حوض منزل می باشد، حکم به جواز وضوء می شود، در حالی که صاحب خانه الآن خواب و یا غافل است؛ پس شکّ تقدیری نیز مصداق شکّ می باشد.

و لکن این مطلب از ایشان عجیب است:

لازمه این مطلب این است که در فرع أوّل بعد از نماز که شکّ فعلی پیدا می کند، دیگر قاعده فراغ جاری نباشد؛ زیرا حال که شکّ صادق بر شکّ تقدیری است و این شکّ تقدیری قبل از نماز وجود داشت، دیگر در این فرع شکّ حادث بعد از عمل وجود ندارد تا قاعده فراغ جاری باشد. و قیاس شکّ به طیب نفس و رضایت صحیح است: از نظر عقلاء طیب نفس تقدیری در جواز تصرّف کافی است و عرف بر همین طیب نفس تقدیری رضایت و عدم کراهت اطلاق می کند، همانگونه که در نیّت نیز همین است که؛ همینکه شخص اگر ملتفت شود که در حال غسل می باشد، عرف همین را نیّت و قصد می داند، و لکن عرف شخص غافل را شاکّ نمی داند و اگر چه اگر ملتفت شود، شکّ می کند.

استدراک:

حال از بحث در فرع أوّل استدراکی می کنیم:

مرحوم آقای صدر فرمود:

لازمِ لا ینفکّ استصحاب در شکّ تقدیری استمرار این استصحاب بعد از شکّ فعلی است؛ چرا که إختصاص استصحاب به شکّ تقدیری به معنای تقیّد و مشروطیّت حکم ظاهری به عدم إلتفات به آن یا موضوع آن می باشد، که معقول نیست.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

موطن استصحاب حدث (چه در حال شکّ تقدیری و چه در حال شکّ فعلی) قبل از فراغ از نماز است و با فراغ از نماز استصحاب رفع می شود، و آنچه معتبر و مهمّ است، این است که حکم ظاهری در موطن خود قابل وصول باشد و بعد از وصول رفع نشود و استمرار یابد و استصحاب حدث در حال شکّ تقدیری نیز در موطن خود قابل وصول است؛ زیرا این شخص ممکن است که در أثناء نماز ملتفت شده و شکّ فعلی پیدا کند و با این إلتفات و وصول استصحاب، استصحاب تا قبل از فراغ از نماز استمرار پیدا می کند، بنابراین این حکم ظاهری در موطن خود هیچگاه با وصول از بین نمی رود، و بعد از فراغ از نماز این استصحاب حدث زائل می شود حتی قبل از حصول إلتفات و شکّ فعلی.

علاوه بر اینکه: معقول و عقلائی نیست که شارع بفرماید: (اگر بعد از نماز شکّ فعلی در بقاء حدث پیدا کنی، حکم به قاعده فراغ و صحّت نماز می شود، و لکن اگر شکّ فعلی پیدا نکنی، حکم به بطلان نماز می شود)! و این با مبانی ایشان تناسب ندارد؛ زیرا ایشان معتقد است که مناسبت حکم و موضوع إقتضاء می کند که قاعده فراغ مختصّ به شکّ فعلی بعد از نماز نباشد و شامل شکّ تقدیری هم شود و فقط مهمّ این است که در حال نماز شکّ فعلی و إلتفات نداشته باشد.