< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/مفاد دلیل الإستصحاب و قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی /القول بعدم قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی

 

بحث در تقریب و بیان هایی بود که برای إثبات این مطلب که مفاد استصحاب تعبّد به علم است، ذکر شده بود؛

آقای صدر در بحوث به مرحوم آقای نائینی نسبت دادند:

نهی از نقض عملی یقین کنایه از تعبّد به بقاء یقین است.

ایشان اشکالی را از محقق عراقی بر این مطلب نقل نمودند، که ایشان فرموده است:

مرحوم نائینی در بحث شکّ در مقتضی فرموده اند: «لا تنقض الیقین بالشک» نظر به متیقّن دارد؛ یعنی اگر چه لفظ «یقین» در معنای متیقّن استعمال نشده است و لکن این مفهوم به عنوان طریق به متیقّن لحاظ شده است، و به جهت این نکته در مواردی که متیقّن إقتضاء بقاء دارد، عدم ترتیب آثار متیقّن موجب صدق نقض الیقین بالشکّ و صحّت این تعبیر می باشد، و أمّا در مواردی که متیقّن إقتضاء بقاء ندارد، تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» صحیح نیست: برای مثال: بعد از إتمام ازدواج موقّت یک روزه صحیح نیست که گفته شود: (إنتقض یقینی بالزوجیة)!؛ زیرا از ابتدا یقین به زوجیّت یک روزه وجود داشت که حال مدّت این زوجیّت تمام شده است؛ بنابراین مرحوم نائینی در این بحث از خلال مفهوم یقین متیقّن را لحاظ کرده است و در نتیجه آثار متیقّن را مترتّب دانسته اند. و لکن در ما نحن فیه که بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی است، می فرمایید: عنوان «یقین» در «لا تنقض الیقین بالشکّ» أعمّ است از قطع موضوعی و قطع طریقی و در نتیجه آثار هر دو قسم قطع مترتّب می شود؛ این دو مطلب در این دو بحث متناقض می باشد.

سپس آقای صدر از این اشکال محقق عراقی پاسخ داده و فرموده است:

این اشکال مبتنی بر این است که نهی در «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی مولوی از نقض عملی باشد؛ طبق این مبنی این اشکال صحیح است که در عین حال که مفاد این عبارت نهی مولوی از نقض عملی است، هم لزوم ترتیب آثار قطع موضوعی استفاده شود و هم اطلاق آن نسبت به مورد شکّ در مقتضی منع شود؛

چرا که یا به لحاظ استحکام خود یقین گفته شده است: «لا تنقض الیقین بالشکّ»؛ در اینصورت منع اطلاق آن نسبت به شکّ در مقتضی صحیح نخواهد بود. و یا به لحاظ استحکام متیقّن و إقتضائه للجری العملی علی وفقه و إقتضائه لترتیب آثار المتیقّن گفته می شود: «لا تنقض الیقین بالشکّ» و این لحاظ موجب صدق نقض یقین به شکّ می باشد و در نتیجه موجب عدم اطلاق نسبت به شکّ در مقتضی می شود؛ در اینصورت صحیح نیست که استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی دانست.

و لکن مرحوم نائینی معتقد است که خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» دارای دو مدلول است: أوّل: مدلول مطابقی که عبارت از نهی از نقض عملی یقین به شکّ می باشد، و دوم: مدلول التزامی و کنایی که عبارت از تعبّد به بقاء یقین است؛

طبق این مبنی اشکال مذکور صحیح نخواهد بود؛

چرا که به لحاظ مدلول مطابقی که نهی از نقض یقین به شکّ است، استحکام متیقّن و استعداد بقاء آن لحاظ شده و به این لحاظ از تعبیر «لا تنقض الیقین بالشکّ» استفاده شده است، که طبق این معنی إقتضاء الیقین للجری العملی علی المتیقّن و ترتیب آثار المتیقّن لحاظ شده است، و لکن با توجّه به اینکه متیقّن در مورد شکّ در مقتضی استعداد بقاء ندارد، تعبیر «لا تنقض الیقین بالشکّ» به این لحاظ مذکوری که عرض کردیم، شامل مورد شکّ در مقتضی نخواهد بود.

و لکن به لحاظ مدلول کنایی و مکنّی به و تعبّد به بقاء یقین آثار موضوعی یقین نیز مترتّب می شود؛ زیرا با این مدلول کنایی تعبّد به بقاء یقین و جعل مصداق تعبّدی برای علم می شود، که ترتّب آثار علم بر آن قهری است؛ بنابراین تناقضی در کلام مرحوم نائینی در این دو مقام وجود ندارد.

کلام استاد:

و لکن به نظر ما این توجیه ناتمام است:

زیرا محقّق نائینی مفاد را نهی مولوی از نقض عملی یقین به شکّ می داند، نه نهی کنایی، و إلاّ اگر ایشان معتقد به نهی کنایی بود، بر ایشان اشکال می شود که: به چه دلیل مدلول کنایی تعبّد به بقاء یقین است؟! شاید مکنّی به تعبّد به بقاء متیقّن باشد.

اگر گفته شود: ممکن نیست که مکنّی به تعبّد به بقاء متیقّن باشد؛

چرا که مرحوم نائینی معتقد است که منجزیّت و معذریّت از آثار جعل مصداق یقین است و تا شارع جعل مصداق یقین نکند، منجزیّت و معذریّت مترتّب نمی شود، علاوه بر اینکه منجزیّت و معذریّت در حجج عقلائی نیز به واسطه تعبّد به علم و جعل مصداق علم می باشد، که این دو قرینه خواهد بود بر اینکه متعیّن در معنای کنایی همان تعبّد به بقاء یقین است، نه تعبّد به بقاء متیقّن.

در پاسخ می گوییم: به تصریح مرحوم نائینی استصحاب از حجج عقلائیه نیست، بنابراین قیاس استصحاب به حججّ عقلائیه که جنبه کاشفیّت از واقع دارند، مانند خبر ثقه و تعبّد به علم در آن، قیاس مع الفارق است.

و أمّا اینکه در کتاب بحوث و کتاب أضواء و آراء گفته می شود: مرحوم نائینی معتقد است که تا شارع تعبّد به بقاء یقین نکند، استصحاب منجزیّت و معذزیّت پیدا نمی کند؛ این خلاف صریح کلام ایشان است:

ایشان در أصول غیر محرزه مانند أصالة البرائة و قاعده طهارت و قاعده حلّ معتقد است که شارع تعبّد به علم نکرده است و لکن در عین حال اثر منجزیّت و معذریّت مترتّب می شود؛ مانند موردی که آب منحصر به یک فرد مشکوک النجاسة می باشد که اثر قاعده طهارت در آن تنجّز و وجوب وضوء به آن است، در حالی که در این مورد تعبّد به علم وجود ندارد.

بنابراین با وجود این احتمال که مکنّی به تعبّد به بقاء متیقّن و اینکه محرکیّت یقین به آثار متیقّن لحاظ شده است، نمی توان لزوم ترتیب آثار یقین موضوعی را از دلیل استصحاب استفاده کرد، بلکه با توجّه به این که تعبّد به بقاء یقین إقتضاء دارد که هم آثار یقین و هم آثار متیقّن مترتّب شود، باید به قدر متیقّن أخذ کرد و آن ترتیب آثار متیقّن می باشد.

جواب صحیح از اشکال محقق عراقی این است که:

در کلام مرحوم نائینی تهافتی وجود ندارد:

چرا که ایشان متعلّق نقض را یقین می داند، نه متیقّن، و لکن یقین بما هو طریق إلی الواقع و حاک عنه و بما هو مقتضی للجری العملی علی وفق المتیقّن؛

یعنی ایشان دو إدّعاء دارند:

إدّعای أوّل: در مقام می فرماید: در قطع موضوعی طریقی آنچه موضوع حکم است، قطع و یقین بما هو مقتضی للجری العملی علی وفق المتیقّن می باشد، نه یقین بما هو صفة خاصّة، و در خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» از نقض این قسم از قطع نهی شده است.

إدّعای دوم: در بحث شکّ در مقتضی فرموده است: در موارد شکّ در مقتضی «نقض الیقین» صدق نمی کند؛ زیرا حیث طریقیّت یقین و قابلیّت متیقّن للبقاء لحاظ می شود که این منشأ می شود که اسناد نقض به یقین صحیح باشد، پس به جهت عدم وجود این نکته در مورد شکّ در مقتضی دلیل استصحاب شامل این مورد نمی شود.

بنابراین ایشان در هر دو بحث معتقدند که متعلّق نقض «یقین بما هو حاک عن الواقع» می باشد و به جهت همین لحاظ هم این خطاب شامل قطع موضوعی می شود و هم این خطاب شامل شکّ در مورد مقتضی نمی شود؛ بنابراین تهافتی در کلام ایشان نمی باشد.

 

به نظر ما مهمّ در اشکال به فرمایش مرحوم نائینی عبارت این است که:

أوّلاً: با توجّه به اینکه متعارف در یقین محرکیّة به طرف آثار واقع و متیقّن می باشد و متعارف این است که یقین از همین حیث محرکیّة و کاشفیّة و إقتضاء للجری العملی علی وفق المتیقّن لحاظ می شود، عبارت «لا تنقض الیقین بالشکّ» ظهوری در بیش از منجزیّت و معذریّت نسبت به واقع ندارد؛

شاهد آن این است که اگر مولی از جهتی به عبد خود بگوید: (اگر علم به مطلبی داشتی، خبر از آن مطلب جایز است)، و از جهت دیگر به او بگوید: (اگر یقین به وضوء داشتی و شکّ در بقاء آن کردی، مبادا یقین به وضوئت را با شکّ نقض نمایی) و یا بگوید: (اگر یقین داشتی و سپس شکّ در بقاء کردی، بناء بر یقین بگذار) که مراد از آن دو نهی از نقض عملی یقین می باشد؛ حال اگر این عبد شاکّ با توجّه به این خطاب استصحابی مولی خبر بدهد که (من وضوء دارم)، مولی او را مؤاخذه نموده و می گوید: این کلام من بیش از نهی از رفع ید از وضوء و أمر به بناء بر یقین از حیث کاشفیّت و منجزیّت و معذریّت و أمر به ترتیب آثار وضوء ظهور ندارد، و این ارتباطی به تجویز خبر از وضوء (من وضوء دارم) با استناد به این خطاب استصحابی مولی ندارد.

مثال: اثر وجود زید در خانه جواز دخول در خانه با گفتن یا الله می باشد و اثر علم به وجود زید در خانه جواز دخول بدون نیاز به گفتن یا الله می باشد؛ حال اگر مولی در خطابی بفرماید: (اگر یقین به وجود زید در خانه داشتی و سپس شکّ در بقاء او کردی، یقین خود را نقض نکن)؛ این خطاب بیش از لزوم ترتیب آثار وجود زید در خانه ظهور ندارد، نه اینکه ظاهر در ترتیب آثار علم به وجود زید نیز باشد.

و ثانیاً: عبارت «لا تنقض الیقین بالشکّ» در خصوص وضوء نمی باشد، بلکه یک قضیه کلیّه است که «لا ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً»؛ طبق این جمله استفاده می شود که نکته استصحاب عدم جواز نقض یقین به شکّ و لزوم نقض یقین به یقین است، حال در مورد قطع موضوعی با شکّ در بقاء عرف رفع ید از آثار یقین موضوعی را نقض یقین به شکّ نمی داند، بلکه نقض یقین به یقین می داند، به این معنی که با إنتفاء یقین موضوعی به طروّ شکّ دیگر احتمال بقاء آثار یقین موضوعی داده نمی شود؛ حال اگر در این شرایط با استصحاب شارع ما را تعبّد به ترتیب آثار یقین موضوعی نماید، این خلاف نکته استصحاب خواهد بود که أمر به نقض یقین به یقین و نهی از نقض یقین به شکّ است، به همین جهت استفاده ترتیب آثار یقین موضوعی از دلیل استصحاب خلاف ظهور عرفی است.

بنابراین به نظر ما:

استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمی شود، چه به لحاظ جواز إخبار و چه به لحاظ سائر آثار.

بله، ممکن است که در أمارات قائل به جواز إخبار شویم؛ چرا که همانگونه که مرحوم امام فرموده است، معتقدیم «علم» در لسان کتاب و سنّت مثال عرفی برای طریق معتبر عقلائی است؛ یعنی هنگامی که گفته می شود: «إذا علمت فیجوز لک الإخبار» مراد فقط علم وجدانی نیست، بلکه أعمّ از علم وجدانی و طریق معتبر عقلائی است، و لکن استصحاب طریق معتبر عقلائی نیست.

مرحوم آقای صدر سه وجه دیگر برای منع قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ذکر نموده است:

وجه أوّل: کلمه «نقض» شاهد بر این است که مترتّب بر استصحاب فقط منجزیّت و معذزیّت می باشد و استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمی شود:

وجه أخذ عنوان «نقض» این است که: «نقض» یعنی باز کردن چیز بسته، و با توجّه به اینکه یقین به متعلّق خود بسته شده است، از نقض یقین به شکّ نهی شده است: یعنی یقین را از متعلّق خود باز نکن. و بسته شدن یقین به متیقّن به این معنی است که: یقین إقتضاء می کند که جری عملی بر وفق متعلّق آن شده و آثار متعلّق مترتّب شود؛ حال این حیث بسته شدن یقین به متعلّق در قطع طریقی محض لحاظ می شود و به همین جهت حکم به ترتیب آثار متیقّن شده و نقض الیقین در فرض عدم ترتیب صادق می باشد، و لکن در یقین موضوعی حیث بسته شدن یقین به متیقّن لحاظ نمی شود، بلکه یقین بما هو هو لحاظ می شود بنابراین «لا تنقض الیقین بالشکّ» ناظر به ترتیب أحکام خود یقین نیست، بلکه ناظر است به فرضی که حیث بسته شدن در یقین لحاظ شده است.

و لکن این وجه ناتمام است:

أوّلاً: در معتبره اسحاق بن عمّار به «إذا شککت فإبن علی الیقین» تعبیر شده است و اینگونه نیست که در تمام روایات استصحاب از تعبیر «لا تنقض الیقین بالشکّ» استفاده شده باشد، و این نکته ای که آقای صدر فرمودند در أمر به بناء بر یقین وجود ندارد تا مانع از شمول یقین موضوعی شود. البته آقای صدر این معتبره را دالّ بر استصحاب نمی داند.

ثانیاً: «نقض» ضدّ إبرام است و علّت اینکه در مورد یقین تعبیر به نقض می شود، عبارت از این است که: یقین یک أمر مستقرّ و پابرجاست و به همین جهت گفته می شود: «یَقَن الماء» أی ثبت، بنابراین به این جهت که در یقین إبرام و استحکام و ثبوت لحاظ می شود، از تعبیر «نقض الیقین» استفاده می شود، نه به جهت شدّت تعلّق و بسته شدن یقین به متعلّق خود، و إلاّ اگر اینگونه بود، باید عرفی باشد که گفته شود: «نقضت یقینی عن الوضوء»، یا «إنتقض یقینی عن الوضوء»! در حالی که این کلام عرفی نیست و هیچگاه عرف متعلّق نقض را یک أمر بسته شده به چیز دیگری حساب نمی کند، و به همین جهت اگر دو سر طناب به هم گره خورده شود و سپس از هم گشوده شود، گفته نمی شود: «نقضت الحبل»، و لکن اگر طناب از وسط باز شود، گفته می شود: «نقضت الحبل».

ثالثاً: بر فرض که حیث بسته شدن یقین به متعلّق خود وجه إسناد نقض به یقین باشد و لکن این نکته و خصوصیّت در یقین موضوعی نیز وجود دارد: چرا که یقین موضوعی صفت ذات إضافه است که اگر از متعلّق خود جدا شود، زائل و نقض می شود و یقین موضوعی نیز إقتضاء دارد که هر اثری که برای متعلّق آن ثابت می باشد، مترتّب شود، و همین در صدق نقض الیقین در مورد یقین موضوعی کافی است و اگر چه در مورد آن آثار خود یقین نیز مترتّب می شود. بنابراین «لا تنقض الیقین» حکم به بقاء این یقین موضوعی می کند، که در نتیجه آثار خود یقین نیز مترتّب می شود.

وجه دوم:

در مقابل رفع ید از یقین، جری عملی بر طبق یقین می باشد و یقینی إقتضاء جری عملی دارد که تعلّق به موضوع حکم شرعی پیدا کند، و این خصوصیّت فقط در یقین طریقی محض می باشد، و لکن یقین موضوعی مانند باقی موضوعات است و با مثل طهارة الماء و نجاسة الثوب تفاوتی ندارد و در موضوعات أحکام صحیح نیست که از تعبیر «نقض» یا «رفع ید» استفاده شود؛ یعنی همانگونه که در مثل طهارت الماء صحیح نیست که گفته شود: «إنتقض طهارة الماء بالتغیّر»، در مورد یقین موضوعی نیز با توجّه به اینکه خود موضوع حکم شرعی است، نه یقین به موضوع حکم شرعی، صحیح نیست که از تعبیر «نقض» یا «رفع ید» استفاده شود؛ بنابراین «لا تنقض الیقین بالشکّ» حتی اگر به معنای «لا ترفع الید عن الیقین» هم باشد، شامل یقین موضوعی نمی شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo