موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی /جریان الإستصحاب فی القسم الثالث من الأحکام الوضعیة

جریان استصحاب در قسم سوم از أحکام وضعیه:

با توجّه به اینکه مثل ملکیّت و زوجیّت قابل جعل استقلالی می باشد و ظاهر أدلّه نیز این است که این أمور مجعول بالإستقلال می باشند، استصحاب در این قسم از أحکام وضعیه بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه بدون اشکال خواهد بود، و لکن بنابر نظر مرحوم شیخ که این قسم از أحکام را نیز مجعول بالإنتزاع می دانند، در إجراء استصحاب در آن دچار مشکل خواهد بود.

ثمرات النزاع

بر این اختلاف نظر ثمراتی مترتّب می باشد:

ثمره أوّل:

مرحوم آقای خوئی فرموده است:

اگر شخصی با دختر بچه غیر بالغه ازدواج کند و سپس شکّ کند که آیا این دختر را طلاق داده است یا خیر؟؛

در این مورد به نظر مرحوم شیخ استصحاب زوجیّت جاری نیست: چرا که زوجیّت مجعول بالإنتزاع و تابع جعل تکلیف است، پس باید در خود تکلیف که منشأ إنتزاع است، استصحاب جاری کرد و حالت سابقه در تکلیف در این مورد حرمت وطی است، نه جواز وطی. و استصحاب تعلیقی نیز صحیح نیست تا اینکه گفته شود: استصحاب جواز وطی معلّق به نحو استصحاب تعلیقی جاری می شود به اینصورت که: در سابق این حکم تعلیقی بود که «تجوز وطی هذه إذا بلغت» و حال نیز که شکّ در طلاق او شد و او نیز بالغ شد، همین حکم تعلیقی استصحاب می شود، که با ضمیمه إحراز تحقّق بلوغ، نتیجه جواز فعلی وطی خواهد بود، و لکن استصحاب تعلیقی جاری نیست.

و لکن طبق این مبنی که زوجیّت مجعول بالإستقلال است، استصحاب زوجیّت اشکالی نخواهد داشت که اثر شرعی آن بعد از بلوغ جواز وطی خواهد بود.

و لکن نسبت به این فرمایش دو اشکال می باشد:

أوّلاً: به نظر ما این مثال مناسب با این بحث نیست:

زیرا با فرض شکّ در طلاق أصل موضوعی جاری می شود و آن استصحاب عدم وقوع طلاق است، بنابراین مناسب این است که یک مثال در شبهه حکمیه بیان شود و آن این است که گفته شود: شخصی با دختر بچه نابالغی ازدواج می کند و سپس او را به طلاق فارسی طلاق می دهد، و حال شکّ در صحّت این نوع طلاق می شود.

ثانیاً: در کلام ایشان تسامح شده است: زیرا این اشکال به مرحوم شیخ که: (حال که زوجیّت أمر منتزع از حکم تکلیفی است، استصحاب در آن جاری نمی شود)، تمام نیست؛

چرا که مجرّد اینکه زوجیّت أمر إنتزاعی باشد، مانع از جریان استصحاب در آن نیست؛ زیرا ممکن گفته شود: زوجیّت منتزع از برخی از أحکام تکلیفیه می باشد و لکن در عین حال موضوع برای باقی أحکام تکلیفیه است؛ یعنی زوجیّت میان این مرد و این دختر بچه منتزع از جواز تقبیل بشهوة اوست و این زوجیّت خود موضوع برای باقی أحکام تکلیفیه مثل جواز وطی بعد از بلوغ می باشد.

بنابراین اشکال صحیح به مرحوم شیخ این است که: شما معتقدید که زوجیّت از مجموع أحکام تکلیفیه إنتزاع شده است و این حکم وضعی موضوع برای هیچ حکم تکلیفی نیست و هیچ حکم تکلیفی (حتی جواز وطی بعد البلوغ) بر آن مترتّب نمی باشد، بنابراین استصحاب زوجیّت اگر چه فی حدّ نفسه جاری باشد و لکن به جهت إثبات جواز وطی بعد البلوغ جاری نخواهد بود: چرا که زوجیّت أصل موضوعی برای جواز وطی نیست، بنابراین حال که شکّ در موضوع (سبق عقد ازدواج و وقوع طلاق فارسی بعد از آن و عدم بلوغ دختر) نمی باشد، نوبت به أصل حکمی می رسد که عبارت از استصحاب حرمت وطی می باشد، و لکن با توجّه به اینکه در فتره بین طلاق فارسی و بلوغ این دختر، حرمت وطی او مرددّ بین حرمت ناشی از حرمت وطی زوجه صغیره (که در اینصورت این حرمت بعد از بلوغ زائل می شود)، یا حرمت ناشی از حرمت وطی غیر زوجه است (که در اینصورت بعد از بلوغ نیز باقی خواهد بود)، این استصحاب حرمت وطی استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود: زیرا این حرمت وطی مردّد است بین فرد معلوم الإرتفاع و بین فرد مقطوع البقاء.

و این ثمره میان استقلالی بودن جعل زوجیّت و إنتزاعی بودن آن است، و لکن بعید است که مرحوم شیخ به این ثمره ملتزم شود و حکم به حرمت وطی در این ثمره مذکور نماید.

نکته:

مرحوم شیخ در مکاسب استصحاب ملکیّت را جاری می کند؛ چرا که معتقد است در جریان استصحاب کافی است که ملکیّت مجعول بالإنتزاع باشد.

طبق مطالبی که عرض کردیم، اشکال بر ایشان واضح شد که: استصحاب ملکیّت موضوع هیچ اثر شرعی نمی باشد تا منجّز و یا معذّر باشد، پس به جهت عدم اثر جاری نخواهد بود.

بله، مرحوم ایروانی ملتزم به عدم إجراء استصحاب در حکم وضعی می باشد و لکن در وجه آن فرموده است: حال که حکم وضعی مجعول بالإنتزاع است و قابل جعل بالإستقلال نیست، استصحاب در آن جاری نخواهد بود؛ چرا که استصحاب مستصحب را جعل بالإستقلال می کند؛

و لکن این وجه ناتمام است:

زیرا اگر پذیرفته شود که زوجیّت موضوع برخی از أحکام تکلیفیه است، همین در جریان استصحاب در آن کافی است؛ زیرا عدم إمکان جعل واقعی استقلالی زوجیّت مستلزم عدم إمکان جعل ظاهری استقلالی آن نیست؛ همانگونه که حیاة زید خود قابل جعل شرعی نیست و لکن تعبّد ظاهری به آن به غرض ترتیب آثار شرعیه آن اشکالی ندارد.

ثمره دوم:

در تعلیقه مباحث الأصول فرموده اند:

اگر ثوب متنجس بالبول یک بار با آب کرّ شسته شود، شکّ در حصول طهارت آن می شود؛ در این مورد طبق نظر مرحوم شیخ استصحاب نجاست جاری نخواهد بود: زیرا که نجاست مجعول شرعی نیست، و استصحاب قذارت تکوینیه نیز جاری نیست: زیرا محتمل است که طبیعی قذارت تکوینیه و صرف الوجود آن موضوع برای أحکام شرعی نباشد، بلکه قذارت شدیده موضوع باشد و واضح است که بعد از یک مرتبه شستن قطع به زوال قذارت شدیده حاصل می شود: چرا که هر بار شستن مرتبه ای از قذارت را از بین می برد. و لکن طبق نظر مشهور که نجاست را مجعول شرعی می دانند، استصحاب بقاء نجاست جاری خواهد بود.

و لکن این ثمره صحیح نیست:

أوّلاً: این مطلب که نجاست مجعول شرعی است یا أمر واقعی تکوینی که شارع کشف از آن کرده است، ارتباطی به ثمره نزاع در استقلالی یا إنتزاعی بودن قسم سوم از أحکام وضعیه ندارد، به همین جهت مرحوم صاحب کفایه و محقق عراقی در حالی که طهارت و نجاست را أمر واقعی می دانند، استصحاب در آن را جاری می دانند.

بله، اگر قائل شویم که نجاست أمر واقعی نیست، بلکه مجعول شرعی است و اختلاف در این است که آیا مجعول شرعی استقلالی است یا إنتزاعی، این مورد از ثمرات بحث خواهد بود: زیرا اگر نجاست مجعول إنتزاعی باشد، استصحاب در آن به غرض إثبات نجاست این ثوب و عدم جواز نماز در آن جاری نخواهد بود، بلکه استصحاب در حکم تکلیفی جاری شده و گفته می شود: در سابق أمر به نماز مشروط به عدم وقوع در این ثوب بود، حال بعد از یک مرتبه شستن نیز استصحاب بقاء این أمر مشروط به عدم وقوع در این ثوب جاری می شود، که از بقاء این أمر نجاست این ثوب حتی بعد از یک مرتبه شستن إنتزاع می شود.

و لکن ممکن است از این ثمره نیز اینگونه پاسخ داده شود که:

در مورد ملاقِی با این ثوب ممکن است مرحوم شیخ بفرماید: (نجاست این ثوب اگر چه منتزع از بعضی از أحکام تکلیفیه مانند عدم جواز صلاة در این ثوب می باشد و لکن خود موضوع برای أحکام تکلیفی دیگری مانند لزوم إجتناب از ملاقی می باشد، بنابراین استصحاب نجاست آن به غرض إثبات أحکام تکلیفیه مربوط به ملاقِی اشکالی نخواهد داشت)، و این مطلبی نیست که مرحوم شیخ آن را إنکار کرده باشد..

ثانیاً: بر فرض که انتساب این نظر به مرحوم شیخ که طهارت و نجاست أمر واقعی می باشند که شارع کشف از آنان کرده است، پذیرفته شود و لکن طبق این فرض استصحاب حکمی جاری خواهد بود: این ثوب در سابق که قذارت شدیده داشت، نماز در آن جایز نبود، بعد از شستن مرتبه أوّل نیز محتمل است که این حکم باقی باشد، پس استصحاب جاری می شود؛ مانند شکّ در بقاء کراهت لبس لباس سیاهی که بعد از شستن شدّت سیاهی آن کاسته شده است، که در این فرض استصحاب بقاء کراهت لبس آن جاری می شود.

ثالثاً: ظاهر أدلّه این است که طبیعی قذارت موضوع أحکام تکلیفی می باشد و احتمال اینکه قذارت شدیده موضوع أحکام باشد، خلاف ظاهر أدلّه است:

موثقه عمّار الساباطی:

قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ‌ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَذَرِ فَتَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ.

الموثقة الثانیة لعمّار الساباطی:

عن أبی عبدالله علیه السلام: .... عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِي‌ مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ وَ اشْرَب‌.

الموثقة الثالثة لعمّار الساباطی:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ يُغْسَلُ‌ ثَلَاثَ‌ مَرَّات‌.

صحیحة زرارة:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْنَا بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا إِذَا كَانَتِ‌ الْكَفُ‌ طَاهِرَةً ثُمَّ غَرَفَ فَمَلَأَهَا مَاء.

موضوع عدم لزوم اجتناب در این روایت طبیعی طهارت ملاقی و عدم طبیعی قذارت آن می باشد.

نکته:

الطهارة و النجاسة و الصحّة و الفساد أمور واقعیّة أم مجعولة شرعیّة؟

بحث واقع شده است در اینکه آیا طهارت و نجاست از أمور واقعی می باشند که شارع از آنان کشف کرده است و یا مجعول شرعی می باشند؟!

همچنین بحث واقع شده است در اینکه آیا صحّت و فساد مجعول شرعی می باشند یا مجرّد مطابقة مأتّی به للمأمور به و عدم مطابقت آن می باشند؟!

ما در رابطه با طهارت و نجاست معتقدیم که؛ ظاهر أدلّه این است که طهارت و نجاست دو أمر إعتباری می باشند. و در رابطه با صحّت و فساد نیز قائل به تفصیل می باشیم که برای اطّلاع از آن به بحث إقتضاء النهی عن المعاملة للفساد رجوع شود.