باسمه تعالی

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی /جریان الإستصحاب فی الأقسام الثلاثة من الأحکم الوضعیة

بحث واقع شد در بررسی جریان استصحاب در أقسام ثلاثه أحکام وضعیه؛

قسم أوّل؛

أمّا استصحاب السببیّة للتکلیف؛

عرض کردیم: در شکّ در سببیّت، گاه شکّ در بقاء آن به جهت تبدّل حالات مکلّف می باشد:

مرحوم آقای خوئی فرمودند: استصحاب سببیّت فی حدّ نفسه جاری است و لکن استصحاب جاری در خود تکلیف حاکم بر آن است: یعنی استصحاب عدم وجوب حجّ بر این شخص حاکم بر استصحاب سببیّة الإستطاعة لوجوب الحجّ می باشد.

بر این مطلب اشکالاتی عرض کردیم و حال اشکال چهارم را بیان می کنیم؛

اشکال چهارم: بنابر اینکه سببیّت مجعول بالإنتزاع باشد که نظر ایشان نیز همین است، اثبات تکلیف با استصحاب سببیّت أصل مثبت است، بنابراین مقتضی جریان نخواهد داشت.

توضیح مطلب:

اگر شارع بفرماید: «العنب المغلی حرام» و حال که عنب تبدیل به زبیب شد و این زبیب جوشانده شد، نمی توان حرمت فعلیه زبیب را استصحاب کرد؛ زیرا آنچه حرمت فعلیه دارد، العنب المغلی می باشد و این زبیب هیچگاه عنب مغلی نبوده است که حرمت فعلیه داشته باشد، و لکن گفته می شود: با توجّه به این قضیه عقلیه که «کلّ جزء للموضوع لو إنضمّ إلی الجزء الآخر منه لترتّب علیه الأثر» از خطاب «العنب المغلی حرام» یک قضیه شرطیه إنتزاع می شود و آن عبارت از این است که: «العنب لو إنضمّ إلیه الغلیان لترتّب علیه الحرمة»، بنابراین صحیح است که گفته شود: این زبیب در آن زمان که عنب بود، اگر غلیان به آن ضمیمه می شد، حرام می شد و حال همین قضیه تعلیقیه و حرمت معلّقه علی الغلیان در مورد زبیب استصحاب می شود: «هذا الزبیب کان یحرم إذا غلی و الآن کما کان»، و لکن این استصحاب أصل مثبت می باشد و با آن حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان إثبات نمی شود؛ زیرا این قضیه تعلیقیه مستصحبه «العنب إذا غلی یحرم» مجعول شرعی نیست، بلکه فقط منتزع عقلی است، و این مورد قیاس به قضیه ای تعلیقیه ای که خود مجعول شرعی است نمی شود، مانند اینکه خود شارع این حکم تعلیقی «العنب یحرم إذا غلی» را جعل کرده باشد، که به تعبیر مرحوم امام این حرمة معلّقه خود مجعول شرعی فعلی است، پس استصحاب آن أصل مثبت نخواهد بود.

أمّا استصحاب الشرطیّة لشرط للتکلیف؛

در مورد شکّ در شرطیّت یک شیء برای یک تکلیف شش صورت فرض می شود:

فرض أوّل: شکّ در حدوث شرطیّة؛

این فرض خود به سه صورت تقسیم می شود:

صورت أوّل: شکّ در حدوث شرطیّة یک شیء شود در حالی که حالت سابقه تکلیف حالت وجودیه باشد؛

یعنی در سابق تکلیف مطلق بوده و این تکلیف مطلق فعلی بوده است و حال محتمل می باشد که این تکلیف مشروط به شرطی شده باشد و حال با توجّه به إنتفاء این شرط مشکوک، شکّ در بقاء تکلیف سابق می شود؛

در این فرض هم استصحاب بقاء تکلیف و هم استصحاب عدم شرطیّت شیء مشکوک الشرطیّة جاری می شود.

مثال: وجوب وطی زوجه چهار ماه یک مرتبه بر این پیرمرد در زمان گذشته که جوان بود و ازدواج کرده بود، به نحو مطلق ثابت و فعلی بود، و حال که او پیر شده است محتمل است که این تکلیف مشروط به وجود رغبت جنسی در او شده باشد، که این شرط در او بالفعل مفقود است، پس شکّ در بقاء وجوب وطی می شود؛ حال هم استصحاب بقاء وجوب وطی و هم استصحاب عدم شرطیّت رغبت جنسی جاری می شود.

صورت دوم: شکّ در حدوث شرطیّة یک شیء شود، در حالی که منشأ شکّ در آن شکّ در نسخ تکلیف مطلق سابق می باشد و حالت سابقه تکلیف نیز حالت عدمیه است؛

مثال: این پیرمرد در زمان جوانی اگر چه وجوب وطی هر چهار ماه یک مرتبه مطلق بود و لکن به جهت عدم ازدواج بر او فعلی نبود، و حال که در زمان پیری ازدواج کرده است، شکّ در نسخ این وجوب مطلق و شرطیّت وجود رغبت جنسی برای آن می شود، در حالی که این رغبت جنسی در این حال پیری در این پیرمرد مفقود می باشد؛

در این صورت به لحاظ مجعول استصحاب عدم مجعول و به لحاظ جعل استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ آن جاری می شود، که به نظر ما این استصحاب بقاء جعل حاکم بر استصحاب عدم مجعول می باشد.

صورت سوم: شکّ در حدوث شرطیّة یک شیء برای تکلیف شود (که در سابق این تکلیف مطلق بود)، در حالی که منشأ شکّ تبدّل حالات مکلّف بوده و حالت سابقه تکلیف عدمی می باشد؛

مثال: این شخص در زمان پیری ازدواج کرد، بنابراین در زمان جوانی اگر چه وجوب وطی زوجه مشروط به رغبت جنسی نبود و لکن به جهت عدم ازدواج بر او فعلی نبود، و حال که پیر شده است، محتمل است که وجوب وطی زوجه در این حال مشروط به رغبت جنسی باشد که این پیرمرد فاقد آن می باشد؛

در این صورت به لحاظ شرطیّت استصحاب عدم شرطیّت شرط مشکوک جاری می شود، که نتیجه آن ثبوت تکلیف و فعلیة آن می باشد و لکن به لحاظ مجعول استصحاب عدم تکلیف جاری می باشد، که این دو أصل با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند؛ این شخص در زمانی که جوان بود، رغبت جنسی برای وجوب وطی بر او شرطیّت نداشت، پس استصحاب عدم شرطیّت آن می شود، که نتیجه آن وجوب وطی حتی در حال عدم رغبت جنسی می باشد، و لکن از جهت دیگر در حال فقد رغبت جنسی استصحاب عدم وجوب وطی جاری می شود.

فرض دوم: شکّ در بقاء شرطیّت شرط بعد از علم به حدوث آن؛

این فرض نیز به سه صورت تقسیم می شود؛

صورت أوّل: شکّ در بقاء شرطیّت شرط در حالی که حالت سابقه تکلیف حالت عدمی است و این شرط مشکوک مفقود می باشد؛ مانند شکّ در بقاء شرطیّت زوال شمس برای وجوب نماز در مورد شخصی که در مناطق قطبی است که زوال در آن وجود ندارد؛

در اینصورت از جهتی استصحاب بقاء شرطیّت شرط و از جهت دیگر نیز استصحاب عدم تکلیف جاری می شود، که دو أصل متوافق با یکدیگر می باشند.

صورت دوم: شکّ در بقاء شرطیّت شرط می شود، در حالی که منشأ شکّ در آن شکّ در نسخ می باشد و حالت سابقه تکلیف حالت وجودی است و این شرط مشکوک مفقود می باشد؛

در این صورت از جهتی استصحاب بقاء شرطیّت و استصحاب عدم نسخ و از جهت دیگر استصحاب بقاء تکلیف جاری می شود، که استصحاب عدم نسخ حاکم بر استصحاب بقاء مجعول است.

صورت سوم: شکّ در بقاء شرطیّت شرط می شود، در حالی که منشأ شکّ تبدّل حالات مکلّف بوده و حالت سابقه تکلیف حالت وجودی است و این شرط مشکوک مفقود می باشد؛

در این صورت استصحاب بقاء شرطیّت با استصحاب بقاء تکلیف تعارض و تساقط می کنند.

أمّا استصحاب المانعیّة للتکلیف؛

این قسم نیز دارای شش فرض می باشد که برای اطّلاع از آن به جزوه رجوع شود.

قسم دوم از أحکام وضعی:

جزئیّة جزء مکلّف به و شرطیّة شرط مکلّف به و مانعیّة مانع مکلّف به

آقای خوئی فرموده است:

در این مورد نیز استصحاب بقاء جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت فی حدّ نفسه جاری می شود و لکن استصحاب بقاء أمر به مرکّب حاکم بر آن می باشد؛ چرا که استصحاب در منشأ إنتزاع حاکم بر استصحاب در أمر إنتزاعی است.

مثال: شکّ در بقاء جزئیّت سوره برای نماز واجب می شود، در این فرض استصحاب وجوب صلاة مع السورة حاکم بر استصحاب بقاء جزئیّت سوره می باشد.

و لکن به نظر ما در این قسم دوم دو صورت وجود دارد؛

صورت أوّل: شخص علم بعدم وجوب جزء و یا وجوب تحصیل شرط بالفعل دارد؛ زیرا عاجز از إتیان به جزء و تحصیل شرط می باشد؛ مثال: شخص فاقد الطهورین در إنتهای وقت به جهت عجز از تحصیل طهارت علم به عدم وجوب آن دارد و اینکه اگر نماز در این حال بر او واجب باشد، مشروط به طهارت نخواهد بود.

حال در این فرض معقول نیست که گفته شود: استصحاب بقاء وجوب الصلاة مع السورة و یا وجوب الصلاة مع الطهارة جاری می شود؛ چرا که یقین به إرتفاع آن می باشد.

أمّا استصحاب بقاء جزئیّت و شرطیّت؛

جزئیّت و شرطیّت به دو معنی می باشد:

معنای أوّل: جزئیّت و شرطیّت فعلیه؛ و آن جزئیّت و شرطیّتی است که از وجوب فعلی مرکّب إنتزاع می شود؛ مانند إنتزاع شرطیّت فعلیه طهارت از وجوب فعلی نماز با طهارت؛ در جزئیّت به این معنی به جهت قطع به إرتفاع آن استصحاب جاری نمی شود.

معنای دوم: جزئیّت و شرطیّت به معنای تلازم

و آن یک قضیه شرطیه و یک تلازم می باشد که مفاد آن تلازم میان أمر أصلی و أمر ضمنی به جزء می باشد، که از این قضیه شرطیّه جزئیّت إنتزاع می شود، که در حقیقت معنای أصلی جزئیّت همین تلازم می باشد.

مثال: (هر موردی که نماز واجب باشد، سوره هم أمر ضمنی دارد)؛ مفاد آن ملازمه میان أمر أصلی به نماز و أمر ضمنی به سوره می باشد.

این قضیه شرطیه است که منشأ إنتزاع جزئیّت و شرطیّت مطلقه می شود و إلاّ در مورد فاقد الطهورین أمر فعلی به نماز با طهارت نیست که منشأ إنتزاع شرطیّت طهارت باشد؛ یعنی هنگامی که گفته می شود: (طهارت شرط مطلق نماز است حتی در حال فقد الطهورین)، مراد از شرطیّت مطلقه طهارت همین معنای دوم از شرطیّت می باشد: «کلّ ما وجبت الصلاة وجبت الطهور»، که علم به عدم وجوب طهارت در مورد فاقد الطهورین می باشد، علم به عدم وجوب صلاة نیز حاصل می شود.

بنابراین مراد از استصحاب جزئیّت یا شرطیّت، همان استصحاب ملازمه میان وجوب نماز و أمر ضمنی به سوره یا طهارت در آن می باشد، که این استصحاب اگر جاری باشد، نتیجه آن إنتفاء تکلیف خواهد بود: یعنی استصحاب بقاء شرطیّت طهارت، حکم می کند که در مورد فاقد الطهورین نیز هنوز طهارت شرط است، و حال که در این حال علم به عدم وجوب طهارت می باشد، علم به عدم وجوب نماز نیز حاصل می شود. و به همین جهت است که محقق عراقی می فرماید: استصحاب جزئیت و شرطیت کاشف از عدم وجوب نماز و حاکم بر استصحاب تکلیف در مورد فاقد الطهورین می باشد.

و لکن به نظر ما استصحاب جزئیّت و شرطیّت دو اشکال دارد:

اشکال أوّل: جزئیّت و شرطیّت حالت سابقه ندارد؛ زیرا معلوم نیست که از إبتدا ملازمه میان وجوب فعلی نماز و وجوب ضمنی طهارت مثلاً در همه موارد ثابت بوده است، بلکه محتمل است که از إبتدا ملازمه میان آن دو فقط در حال إختیار ثابت بوده است، حال چگونه می توان استصحاب ملازمه مطلقه میان وجوب نماز و وجوب طهارت برای این فاقد الطهورین که حال عاجز از تحصیل طهارت است، نمود؟!

اشکال دوم: استصحاب جزئیّت به معنای دوم برای نفی تکلیف مثبت می باشد؛ چرا که لازمه عقلی ملازمه میان وجوب نماز و وجوب طهارت، إنتفاء وجوب نماز عند العجز از طهارت می باشد.

صورت دوم: در آخر وقت شخص قادر بر تحصیل این جزء یا شرط می باشد و لکن از آن جهت که تحصیل آن مشقّت دارد، در عین حال که إحتمال بقاء تکلیف به مرکّب تامّ می باشد، محتمل نیز است که این جزء یا شرط در این حال دیگر جزئیّت یا شرطیّت نداشته باشد:

در این مورد استصحاب بقاء تکلیف به مرکّب تامّ جاری است و لکن استصحاب بقاء جزئیت جاری نیست: چرا که جزئیت که حکم وضعی است، ثقل آور نیست که موضوع تنجیز و تعذیر باشد؛ شاهد آن مورد فاقد الطهورین می باشد که شرطیّت مطلقه طهارت موجب رفع تکلیف و ثقل از او شد.