موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی /جریان الإستصحاب فی الأحکام الوضعیة

بحث در حقیقت حکم وضعی بود؛

آقای سیستانی در مورد قسم سوم از أحکام وضعیه فرمودند:

اگر چه جعل استقلالی حکم وضعی ممکن است و لکن از آن جهت که این حکم وضعی تناسب با برخی از أحکام تکلیفیه دارد، جعل آن بالإستقلال بدون جعل این أحکام تکلیفیه صحیح نخواهد بود؛ زیرا جعل حکم وضعی و إلغاء أحکام تکلیفیه با توجّه به اینکه حکم وضعی مستبطن برخی أحکام تکلیفیه به نحو إجمال و إندماج می باشد، مستلزم تهافت است: نمی توان حکم وضعی به زوجیّت را جعل نمود و لکن أحکام تکلیفیه متناسب با آن را إلغاء نمود!، و سیر تاریخی جعل أحکام نیز همینگونه بوده است که: ابتدا أحکام تکلیفیه جعل شده است و سپس با تکامل عقل و فرهنگ بشری نهاد قانونی أحکام وضعیه در إرتکازات شکل گرفته است.

و لکن ما در اشکال به این فرمایش عرض کردیم:

این مطلب شاهدی از تاریخ بر آن نیست، بلکه محتمل است که مرحله جعل أحکام وضعیه متقدّم بر جعل أحکام تکلیفیه بوده باشد، به اینصورت که: إبتدا أنبیاء أحکام وضعی را جعل نموده و به مردم تعلیم داده و سپس آن را موضوع برای أحکام تکلیفی قرار داده باشند، نه اینکه مدّت ها جواز استمتاع میان زن و مرد بوده و سپس نهاد زوجیّت جعل شده باشد!؛ یعنی ما با توجّه به اینکه خداوند متعال «علّم الآدم أسماء کلّها» معتقدیم که: چه بسا خداوند متعال إبتداء نهاد أحکام وضعیه را به آدم إلقاء و تفهیم کرده و سپس حکم تکلیفی را به او إلقاء کرده باشد.

بله، این مطلب را نیز معتقدیم که حکم وضعی بدون حکم تکلیفی لغو است.

آقای سیستانی در مورد ماهیّت جعلیه نیز فرموده اند:

إعتبار ماهیّات جعلیه مانند بیع و إجاره بدون جعل أحکام وضعیه و یا أحکام تکلیفیه لغو می باشد و مرحله إعتبار ماهیّات جعلیه از مرحله إعتبار أحکام تکلیفیه و وضعیه متأخر است.

و لکن این فرمایش نیز ناتمام است:

زیرا ما ماهیّات جعلیه به این شکل قبول نداریم:

بیع یک أمر عرفی است بدون اینکه إعتبار عقلائی بر آن شده باشد، بلکه مطلب در صوم و صلاة نیز همین است؛ صوم ماهیّت إعتباریه نیست، بلکه مطلب به اینگونه است که مولی إبتدا إمساک از مجموعه أشیائی را تصوّر می کند و سپس نام آن را صوم می گذارد و در مرحله بعد به آن أمر می کند، که این أمر به صوم خواهد بود که حکم تکلیفی است؛ متعلّق این أمر ماهیّت جلعیه نمی باشد، بلکه متعلّق آن یک فعل (إمساک از مجموعه ای از أشیاء) است که فقط بر آن نامگذاری شده است و نام آن صوم نهاده شده است؛ یعنی مولی در رابطه با این متعلّقات فقط نامگذاری می نماید: ذاک صلاة، ذاک صوم و ذاک تزکیة (این ذبح حیوان تذکیه است)، نه اینکه یک ماهیّت إعتباریه به نام صلاة و صوم و تذکیه و میته باشد و همه این ماهیّات یک نهاد قانونی باشند! و برای مثال شارع إعتبار کند که ذبح حیوان قابل، تذکیة برای آن حیوان باشد! ما این مطلب را نمی فهمیم و لا أقلّ دلیلی بر این إعتبار نمی باشد.

این تمام کلام در بیان حقیقت أحکام وضعیه بود.

أمّا جریان الإستصحاب فی الأحکام الوضعیة؛

محقّق عراقی از فاضل تونی نقل کرد که ایشان فرموده است:

از آن جهت که حکم وضعی مجعول شرعی نبوده و جعل شرعی به آن تعلّق نگرفته است، بلکه فقط جعل إنتزاعی شده است، استصحاب در آن جاری نمی شود: چرا که استصحاب یا باید در مجعول شرعی و یا در موضوع مجعول شرعی جاری شود.

سپس محقق عراقی بر این مطلب اشکال نموده و فرموده است:

جریان استصحاب در مجعول شرعی بالتبع اشکالی ندارد؛ آنچه در جریان استصحاب مهمّ است، این است که مستصحب چیزی باشد که أمر وضع و رفع آن به ید شارع باشد و مجعول بالتبع نیز از أموری است که أمر رفع و وضع آن به ید شارع است و لکن بالتبع.

و لکن این فرمایش ناتمام است:

أصلاً در استصحاب مهمّ نیست که مستصحب مجعول شارع باشد، حال بالإستقلال و یا بالتبع، بلکه مهمّ این است که استصحاب باید أثر عملی تنجیزی و یا تعذیری داشته باشد، و إلاّ پس چگونه در مقام إمتثال برای اثبات یا نفی إمتثال استصحاب جاری می شود، در حالی که این استصحاب در مجعول شرعی حتی مجعول بالتبع نمی باشد:

مثال: جسد شخص در إبتدای نماز مستور بود و حال در أثناء نماز شکّ در بقاء ستر جسد می کند، که در این فرض استصحاب بقاء ستر جسد جاری می شود و با إنضمام به وجدان که إتیان به نماز باشد، حجّت بر إمتثال محقّق می شود که دیگر موضوع قاعدة اشتغال عقلاً که لزوم تحصیل حجّت بر فراغ ذمّه است، رفع می شود؛ در حالی که در این مورد ستر در نماز نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی: زیرا موضوع آن است که حکم شرعی بر آن مترتّب است، در حالی که اینگونه نیست که شارع بر ستر حکم مترتّب کرده باشد، بلکه شارع فقط أمر به نماز با تستّر کرده است، که در این فرض نه تنها این فرد از نماز با تستّر موضوع أمر نیست، بلکه متعلّق أمر نیز نمی بشاد، بلکه فقط مصداق و فردی از متعلّق أمر (عنوان الصلاة مع التستّر) است.

حال بنابر این مطلبی که در صحّت جریان استصحاب عرض کردیم، اشکال این است که؛ استصحاب در مجعول بالإنتزاع چه اثر عملی دارد؟ اگر غرض از این استصحاب، إثبات آن حکم تکلیفی است، باید گفت: طبق مبنای مرحوم شیخ و محقّق ایروانی حکم تکلیفی مترتّب بر این حکم وضعی نیست، بلکه حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، بنابراین استصحاب حکم وضعی اثر شرعی ندارد؛ یعنی زوجیّت مجعول بالإنتزاع است، بلکه به بیان دقیقتر؛ زوجیّت یک تعبیر عرفی از مجموعه ای از أحکام تکلیفی است و چیزی غیر از آن نمی باشد.

پس استصحاب در حکم وضعی جاری نمی شود و باید آن را در حکم تکلیفی جاری نمود و چه بسا حکم تکلیفی مجری أصل ترخیصی نباشد:

مثال: مردی با دختر خردسالی به إذن پدر او ازدواج کرد و سپس او را قبل از بلوغ به طلاق فارسی طلاق داد، حال در نفوذ این طلاق شکّ می شود؛ در این فرض طبق مسلک شیخ استصحاب زوجیّت جاری نمی شود، چرا که زوجیّت موضوع أحکام تکلیفیه نیست، بلکه منتزع از آن است، بنابراین استصحاب باید در حکم تکلیفی جاری شود و آن غیر از استصحاب حرمت وطی نخواهد بود؛ چرا که وطی قبل از بلوغ دختر حرام است، و اگر چه نسبت به نظر بشهوة استصحاب جواز جاری می شود.

مثال: مردی با زنی مرتکب زنا می شود و حال در حرمت أبدیه دختر او شکّ می شود؛ در این فرض استصحاب عدم زوجیّت جاری نمی شود، بلکه استصحاب در حکم تکلیفی جاری می شود که همان استصحاب حرمت وطی می باشد.

حال برای اینکه استصحاب در أحکام وضعیه را بررسی کنیم، باید هر سه قسم از أحکام وضعیه را لحاظ نمود و در مورد هر قسم به طور مستقل بحث کرد:

قسم أوّل: سببیة سبب التکلیف و شرطیّة شرط التکلیف و مانعیة مانع التکلیف

أمّا سببیة السبب:

مرحوم آقای خوئی فرموده است:

سببیة سبب التکلیف حتی اگر مجعول بالإنتزاع هم باشد، استصحاب در این سببیة (بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه) جاری می شود و مشکلی ندارد و لکن به نظر ما نوبت به استصحاب سببیة نمی رسد؛ زیرا این استصحاب محکوم أصل دیگری است:

مثال: شخصی پیر شده و شکّ می شود در اینکه استطاعت او در این حال نیز سببیة برای وجوب حجّ دارد یا خیر؛ در این فرض استصحاب سببیة استطاعت مشکلی ندارد؛ زیرا استطاعت این شخص در سابق سببیة برای وجوب حجّ داشت، پس این سببیة استصحاب می شود، و لکن أصل حاکم وجود دارد و آن أصل جاری در خود حکم تکلیفی است: زیرا بنابر این مطلب که سببیة منتزع از تکلیف می باشد، استصحاب در منشأ إنتزاع مقدّم و حاکم بر استصحاب در خود این أمر إنتزاعی است: زیرا أمر إنتزاعی در طول منشأ إنتزاع می باشد. پس در مثال مذکور استصحاب عدم وجوب حجّ جاری می شود؛ زیرا این شخص در زمانی که جوان بود، مستطیع نبود و حجّ بر او واجب نبود و الآن در پیری و بعد از استطاعت شکّ در وجوب حجّ می کند، که استصحاب عدم وجوب جاری می شود، و این استصحاب أصل حاکم است که سببیة استطاعت بعد از پیری را نفی می کند.

و لکن به نظر ما این فرمایش صحیح نیست:

زیرا شکّ در سببیّت سه فرض دارد و باید بررسی کرد که آقای خوئی به کدام فرض نظر دارند:

فرض أوّل: شکّ در حدوث سببیّت؛

مثال: شکّ می شود که آیا استطاعت سبب وجوب عمره مفرده می باشد یا خیر؟

در این فرض استصحاب جاری در سببیّة استصحاب عدمی خواهد بود، که این استصحاب با استصحاب در تکلیف که آن نیز عدمی است، موافق می باشد. و لکن بعید است که نظر آقای خوئی به این فرض باشد؛ چرا که در این فرض ثمری وجود ندارد و هر دو استصحاب با هم موافق می باشند.

فرض دوم: شکّ در بقاء سببیّت؛

مثال: شکّ می شود که هنوز استطاعت برای وجوب حجّ سببیة دارد یا ندارد و منشأ این شکّ نیز شکّ در نسخ قانون «المستطیع یحجّ» می باشد، که یعنی محتمل می باشد که شارع سببیة استطاعت برای وجوب حجّ را نسخ کرده باشد؛ در این مورد نیز استصحاب عدم نسخ (المستطیع یحجّ) و استصحاب بقاء سببیة استطاعت با یکدیگر موافق می باشند و وجوب حجّ بعد از استطاعت ثابت می شود؛

اگر گفته شود: در این مورد استصحاب عدم مجعول (یعنی استصحاب عدم وجوب حجّ) نیز جاری است که با دو أصل مذکور معارض می باشد؛ تا دیروز حجّ به جهت عدم استطاعت بر من واجب نبود و حال امروز که مستطیع شدم، شکّ در وجوب حجّ بر خود می کنم که در نیتجه استصحاب عدم وجوب حجّ جاری می شود؛

در پاسخ می گوییم: در سابق عرض کردیم که در موارد شکّ در نسخ استصحاب بقاء جعل بر استصاب عدم مجعول حاکم است. بنابراین در این فرض دوم نیز ثمره عملی وجود ندارد.

فرض سوم: شکّ در بقاء سببیة به جهت تبدّل حالات مکلّف؛

مثال: در سابق که جوان بود، استطاعت او سببیة برای وجوب حجّ داشت و حال که پیر شده است، شکّ می شود که استطاعت او در این حال نیز برای وجوب حجّ سببیّت دارد یا خیر؟؛

در این مورد گفته می شود: استصحاب سببیة استطاعت برای حجّ وجوب حجّ را إثبات می کند، در حالی که استصحاب عدم مجعول و عدم تکلیف نفی وجوب حجّ می کند.

حال اگر نظر آقای خوئی به این فرض است، کلام ایشان اشکال خواهد داشت:

چرا که أوّلاً: أوّل الکلام است که گفته شود: استطاعت بعد الشیخوخة در زمان گذشته سببیّت داشت!؛ استطاعت دو فرد دارد: استطاعت در جوانی و استطاعت در پیری، و آنچه در سابق سببیّت برای وجوب حجّ داشت، استطاعت در جوانی است که الآن این استطاعت حاصل نشده است و آنچه حاصل شده است استطاعت در پیری است که مسبوق به سببیّت نیست.

و اگر مقصود این است که گفته شود: استصحاب تعلیقی جاری شده و گفته می شود: (هذا الرجل کان یجب علیه الحجّ إذا استطاع حین شبابه فالآن کما کان فیجب علیه الحجّ إذا استطاع)، و حال که شرط این قضیه شرطیه مستصحبه (استطاعت) فعلی شد، جزاء آن نیز که وجوب حجّ می باشد، فعلی و ثابت می شود؛ همانگونه که در «العنب یحرم إذا غلی» در مورد عنبی که کهنه شده است، گفته می شود؛ این عنب در هنگامی که تازه بود، اگر جوشانده می شد حرام می شد، حال نیز که کهنه شده است، شکّ می شود که این قضیه تعلیقیه «یحرم إذا غلی» هنوز در مورد آن ثابت است یا خیر، که استصحاب «یحرم إذا غلی» به نحو استصحاب تعلیقی می شود، که آقای خوئی نیز آن را قبول دارند، پس حال اگر این عنب جوشانده شود، حکم به حرمت فعلیه آن می شود.

در پاسخ می گوییم: قیاس مع الفارق است: در مثال «العنب إذا غلی یحرم»؛ این عنب قبل الغلیان حرمت معلّقه بر غلیان دارد؛ چرا که شارع این حکم تعلیقی را جعل نموده است، و حال استصحاب بقاء حرمت معلّقه می کنیم، پس حال که این عنب کهنه را می جوشانیم، حرمت معلّقه آن فعلی می شود. و لکن در بحث ما نمی توان گفت: (استطاعت این پیرمرد در زمانی که جوان بود، سببیّت برای وجوب حجّ داشت، الآن هم که پیر شده است، سببیّت برای وجوب حجّ دارد)!؛ زیرا سببیّت از جعل شرعی به إنتزاع عقلی منتزع می شود، بنابراین باید منشأ إنتزاع آن را لحاظ کرد و از آن جهت که محتمل است که مجعول شارع این قضیه باشد؛ (المکلّف إذا استطاع و هو شابّ یجب علیه الحجّ) دیگر نمی توان با استصحاب سببیّة استطاعت بعد از شیخوخة را إثبات کرد؛ زیرا نهایت از این جعل سببیة استطاعت حین الشباب إنتزاع می شود، نه سببیة استطاعت بعد از شیخوخة.

و ثانیاً: بر فرض استصحاب جاری در منشأ إنتزاع حاکم بر استصحاب جاری در أمر إنتزاعی باشد، و لکن أصل جاری در مجعول أصل جاری در منشأ إنتزاع سببیّت نیست که تا حاکم بر أصل جاری در سببیّت باشد؛ سببیة از جعل إنتزاع می شود، نه از مجعول و منشأ إنتزاع سببیّت جعل شارع است؛ هنگامی که شارع فرمود: «إذا استطاع الرجل یجب علیه الحج»، این منشأ إنتزاع سببیة الإستطاعة لوجوب الحجّ می شود و اگر چه هیچگاه مستطیع در عالم تا روز قیامت یافت نشود و وجوب حجّ فعلی نشود. بنابراین استصحاب عدم وجوب حجّ (به نحو عدم مجعول) حاکم بر استصحاب سببیّت استطاعت برای وجوب حجّ نمی باشد.

و ثالثاً: بر فرض قبول کنیم که استصحاب جاری در مجعول أصل جاری در منشأ إنتزاع می باشد، و لکن به چه دلیلی این أصل جاری در منشأ إنتزاع حاکم باشد؛ شما أصل حاکم را منحصر به أصل جاری در موضوع أصل دیگر می دانید: مانند استصحاب کریّت ماء که نسبت به استصحاب بقاء نجاست ثوب بعد الغسل بهذا الماء أصل موضوعی است، پس حاکم بر این أصل می باشد، در حالی که استصحاب جاری در منشأ إنتزاع أصل جاری در موضوع نیست؛ چرا که شارع که نفرموده است: (اذا إنتفی وجوب الحجّ إنتفی سببیّة الإستطاعة لوجوب الحجّ).