< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی /فوائد فی القسم الأوّل و القسم الثانی

 

مرحوم صاحب کفایه در قسم أوّل از حکم وضعی فرمود:

السببیّة للتکلیف مجعول تکوینی بالتبع می باشد، نه مجعول شرعی، نه استقلالاً و نه تبعاً.

و ما به ایشان اشکال نموده و گفتیم:

سببیّت برای مجعول ناشی از کیفیّت جعل شارع است؛ یعنی شارع هنگامی که گفت: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» إنتزاع می شود که زوال شمس سبب حکم فعلی به وجوب نماز عقیب زوال شمس می باشد. البته سببیّت زوال شمس برای وجوب نماز، سببیّت تکوینیه نیست؛ چرا که مسببّ که وجوب فعلی نماز است، وجود تکوینی ندارد، بلکه دارای وجود وهمی است که از نظر عرف در عالم إعتبار محقّق می شود و منشأ آثار است.

در تعلیقه مباحث الأصول در این مورد مطالبی می باشد:

ایشان فرموده اند:

سببیّت یک قضیه شرطیّه أزلیه می باشد و آن عبارت از این است که:

«کلّ ما کان الوجوب مشروطاً بالزوال فالزوال سبب لفعلیّته»؛ (هرگاه وجوبی مشروط به زوال بود، پس زوال سبب فعلیّت آن است)، که این قضیه شرطیه از أزل و قبل از جعل شارع ثابت است؛ یعنی این سببیّت زوال نسبت به فعلی شدن هر وجوبی که مشروط به زوال باشد، سببیّت تکوینیه ای که حتی قبل از جعل شارع ثابت می باشد، و شارع فقط با جعل خود «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» شرط این قضیه شرطیه را خلق می کند: یعنی شرط آن قضیه را إیجاد می کند و شارع یک مصداق برای وجوب مشروط به زوال را خلق می کند، که حال با خلق این شرط، زوال سبب فعلیّت این فرد از وجوب می شود.

و لکن به نظر این مطلب صحیح نیست:

چرا که این یک مطلب بی ثمری است و مشکلی که ایشان به دنبال جواب از آن بود را حلّ نمی کند:

چرا که مستشکل گفت: (سبیبّت حقیقیه نمی تواند از جعل شارع که أمر إعتباری است، إنتزاع می شود: زیرا أمر إعتباری در تکوین مؤثّر نیست و جعل شارع أمری إعتباری است)، و ایشان برای این اشکال جوابی مطرح نکردند و فقط فرمودند: (جعل شارع اثر تکوینی داشت و آن خلق مصداق برای آن قضیه شرطیه بود، مانند آتش که سبب حرارت است که سببیّت آن برای حرارت قبل از وجود آن نیز وجود دارد و لکن خداوند ذات آتش را که سبب حرارت است را خلق می کند). و لکن این مثال آتش که یک مخلوق تکوینی است، چه ارتباطی به مقام دارد: در مثال «کلّ ما کان الوجوب مشروطاً بالزوال فالزوال سبب لفعلیّته» اگر چه شرع مقدّس با جعل وجوب مشروط به زوال شرط این قضیه را محقق می کند و لکن این به معنای تأثیر در تکوین نیست؛ زیرا خود جعل شارع عین این شرط است و با جعل شارع خود شرط محقّق می شود، نه اینکه تحقّق شرط اثر جعل باشد؛ چرا که شرط قضیه جعل وجوب مشروط به زوال بود، و لکن بحث در این مطلب نبود، بلکه بحث در این بود که سببیّت زوال برای فعلیّت وجوب تکوینیه است، و به نظر ما بالوجدان این سببیّت تکوینی نیست؛ چرا که مسببّ آن تکوینی نیست، بلکه یک أمر وهمی إعتباری است که معقول نیست که سببیّت نسبت به آن تکوینی باشد، و در حقیقت سببیّت عبارت أخری از تحقّق وعاء إعتبار آن أمر إعتباری است، همانگونه که گفته می شود: (شرط ملکیّت زید موت موصی است) در حالی که این سببیّت تکوینیه نیست، بلکه مراد این است که موت موصی موطن وجود ملکیّت که أمر إعتباری است، می باشد، و آنچه یک أمر تکوینی است، فقط عملیّة الجعل می باشد که با این عملیّة الجعل شرط آن قضیه شرطیه خلق شد.

گفته نشود: (عملیة الجعل عملیة تکوینیة مؤثرة فی التکوین)؛ زیرا همانگونه که گفته شد، خود این عملیة الجعل شرط آن قضیه شرطیه بود و نیازی به تأثیر آن در تکوین و إیجاد شرط توسّط آن نمی باشد.

و ایشان در تعلیقه می فرمایند: «الجاعل إنّما جعل الأسباب»؛

در حالی که این مطلب صحیح نیست: چرا که جعل و خلق أسبابی وجود ندارد و شارع زوال را که سبب فعلیّت وجوب است، جعل و خلق نمی کند، بلکه وجوب مشروط به زوال را جعل نمود که این همان شرط آن قضیه شرطیه می باشد.

و طبق مبنای ما نیز با تحقّق سبب أمر تکوینی خلق و إیجاد نمی شود: سببیّت استطاعت اگر چه به این معناست که: استطاعت مکلّف را طرف إراده مولی می کند، و لکن طرفیّة إراده أمر تکوینی نیست، بلکه یک أمر عرفی است، به این معنی که: تا به حال مولی می گفت: «المستطیع یحجّ» و حال که من مستطیع شدم، عرف می گوید: (پس مولی از تو می خواهد که به حجّ بروی)، که بازگشت آن در حقیقت به همان تحقق موضوع حکم مولی است، نه غیر آن، و إلاّ آنچه در نفس مولی است (یعنی: «المستطیع یحجّ») تغییر نمی کند.

بلکه برخی مانند آقای صدر در برخی از کلمات خود فرموده اند: طرفیّة مکلّف نسبت به جعل چیزی غیر از إنضمام جعل به تحقّق موضوع آن نمی باشد: یعنی طرفیّة مکلّف نسبت به جعل «المستطیع یحجّ» غیر از إنضامام این جعل به تحقّق موضوع که (من مستطیع هستم) نمی باشد و غیر از آن چیزی رُخ نمی دهد.

قسم دوم از حکم وضعی:

مرحوم امام فرمودند:

اشکالی ندارد که مولی بفرماید: «أقیموا الصلاة» و سپس بفرماید: «جعلت السورة جزء» و جزئیّت را به نحو مستقلّ جعل کند.

و لکن ما در اشکال به ایشان عرض کردیم:

الجزئیّة للواجب استقلالاً قابل جعل نیست؛ زیرا یا شارع أمر به صلاة مع السورة می کند، که در اینصورت جزئیت سوره إنتزاع می شود، و اگر أمر به صلاة مع السورة نکند، صد مرتبه هم بگوید: «جعلت السورة جزءً للصلاة» ثمری نخواهد داشت و جزئیّت سوره إثبات نخواهد شد.

بله، ما منکر این نیستیم که صحیح است که مولی در مقام اثبات برای تأکید أمر به صلاة مع السورة و نصّ شدن بیان در این مطلب، بفرماید: «جعلت السورة جزأ للصلاة»، که آقای سیستانی از آن تعبیر به حکومت أدبیه می فرمایند.

بله، ممکن است در توجیه فرمایش مرحوم امام در جواز تعلّق جعل استقلالی به جزئیّت گفته شود:

مرحوم آقای بروجردی مبنایی داشت و می فرمود:

نماز یک ماهیّت جعلیه است و مولی جمیع مکلّفین را فقط أمر به إیجاد این ماهیت جعلیه نموده و فرموده است: «أقیموا الصلاة»، و سپس برای نماز جعل مصداق کرده و فرموده است: نماز مختار نماز ایستاده و با سوره و با طهارت مائیه است، و نماز مضطرّ نماز نشسته است، یا نماز او لا بشرط از سوره است؛ یعنی کیفیّت أمر تمام مکلّفین أعمّ از مختار و مضطرّ واحد است و از حیث کیفیّت أمر با یکدیگر تفاوت ندارند و تفاوت فقط در کیفیّت مصداق می باشد که این مصداق خود متعلّق أمر نمی باشد.

و آقای سیستانی نیز بر این مبنی پافشاری نموده و از جعل مصداق تعبیر بر متمّم جعل تطبیقی می نمایند؛ یعنی همانگونه که مرحوم نایینی می فرمود: (أمر به صلاة نسبت به إنقسامات ثانویه مثل قصد قربت و علم به أمر مهمل است و لکن شارع سپس با جعل دوم إبهام از جعل أوّل را مرتفع نموده و آن را مقیّد می نماید، که این جعل به عنوان «متمّم جعل غیر تطبیقی» نامیده می شود، حال جعل مصداق نیز به عنوان متمّم جعل در مقام تطبیق آن ماهیّت مجعوله بر مصادیق نقش آفرینی می کند و مولی بعد از جعل ماهیّت باید آن ماهیّت را تطبیق بر مصداق نموده و إبهام آن را از این ناحیه مرتفع سازد، که این جعل به عنوان «متمّم جعل تطبیقی» نامیده می شود.

مثال: ابتدا مولی می گوید: (از رؤسای جمهور باید مراسم استقبال برگزار شود)، که این همان جعل ماهیّت می باشد، و سپس می گوید: (مراسم استقبال از رؤسای جمهور غیر اسلامی به این نحو و کیفیّت باشد و مراسم استقبال از رؤسای جمهور اسلامی به آن نحو و کیفیّت)، که این همان جعل مصداق می باشد.

حال طبق این مبنی در دفاع از مرحوم امام و نفی إنتزاع جزئیّت سوره از أمر به صلاة مع السوره گفته شود:

ممکن است مبنای مرحوم امام نیز همین بوده باشد؛ چرا که ایشان بسیار متأثّر از مرحوم آقای بروجردی بوده اند، بنابراین محتمل است مراد ایشان در مورد قسم دوم از حکم وضعی این باشد که: مولی می تواند ابتدا أمر به ماهیّت جعلیه کند و سپس در مقام جعل مصداق بفرماید: «جعلت السورة جزءً للصلاة المختار»، که در این حال جزئیّت از این جعل دوم إنتزاع می شود، نه أمر به صلاة مع السورة.

مثال: شارع ابتدا أمر نموده و می فرماید: «أقیموا الصلاة»، و سپس نماز به سمت بیت المقدس را به عنوان مصداق این ماهیّة مجعوله و مأمور به تعیین می کند و بعد از مدّتی نماز به سمت مسجد الحرام را به عنوان مصداق آن جعل می کند.

و لکن به نظر ما این فرمایش ناتمام است:

اشکال أوّل:

اشکال نقضی به مبنی:

اگر مکلّفی در ابتدای وقت واجد الماء باشد و لکن وضوء نگرفته و نماز نخواند و سپس أثناء وقت فاقد الماء شود، بر او در این حال فقد الماء نماز با تیمّم واجب است که بالإجماع این نماز از او صحیح است و لکن او به جهت تفویت نماز با وضوء مستحقّ عقاب خواهد بود؛ حال اگر بناء باشد که این مکلّف مانند باقی مکلّفین یک أمر به ماهیّت جعلیه صلاة داشته باشد، او در تفویت نماز با وضوء مستحقّ عقاب نخواهد بود: زیرا او از ابتدای وقت أمر به ماهیّت جعلیه صلاة داشته است و لکن مصداق این ماهیّت تا ساعت 3 مثلاً نماز با وضوء بوده است و بعد از آن نماز با تیمّم، و او فقط از یک مصداق به مصداق دیگر عدول کرده است، که این موجب استحقاق عقاب نخواهد بود؛ چرا که أمر به جامع ماهیّت صلاة را إمتثال کرده است، همانگونه که شخصی در أثناء وقت از وطن خود خارج شده و سفر می کند، که نماز قصر بر او واجب خواهد بود و به جهت عدول از مصداق نماز تمام به مصداق نماز قصر مستحقّ عقاب نخواهد بود.

بنابراین با توجّه به ثبوت استحقاق عقاب بر این شخص باید گفت: در ابتدای وقت یک أمر به نماز با وضوء می باشد و او به جهت این أمر تعیینی مستحقّ عقاب می باشد؛ یعنی شارع باید أمر به مصادیق (مثل نماز با وضوء) کند تا تفویت آن موجب استحقاق عقاب شود، که در اینصورت واضح است که شرطیّت طهارت نیز از همین أمر به نماز با وضوء إنتزاع می شود.

اشکال دوم:

این اشکال بنائی است:

مدّعی إمکان تعلّق جعل استقلالی به جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت واجب بود، در حالی که این مبنی این مدّعی را إثبات نمی کند، بلکه نهایت این را ثابت می کند که جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت از أمر به مرکّب إنتزاع نشده، بلکه از جعل و تعیین مصداق إنتزاع می شود: یعنی هنگامی که گفته شد: (نماز مختار نماز با سوره است)، از این تعیین استقلالی مصداق برای مختار جزئیّت سوره إنتزاع می شود، در حالی که مدّعی تعلّق جعل استقلالی به جزئیت سوره بود.

نکته:

آقای سیستانی فرموده اند:

جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت به دو قسم می باشد: مطلقه و غیر مطلقه؛

جزئیّت و شرطیّت مطلقه در مورد أرکان (مانند رکوع) ثابت است؛ این جزئیّت و شرطیّت از أمر به مرکّب (نماز با رکوع) إنتزاع شده و مجعول بالإنتزاع می باشد.

جزئیّت و شرطیّت غیر مطلقه در غیر أرکان (یعنی سنن) ثابت می باشد که مختصّ به حال إختیار و علم و جهل تقصیری است؛ در این قسم نمی توان گفت: جزئیّت سوره از أمر به نماز با سوره إنتزاع می شود: چرا که مکلّفین أمر به نماز با سوره ندارند و إلاّ در مواردی که سهواً یا جهلاً قصوریاً سوره ترک می شود، نباید نماز صحیح باشد.

بنابراین در مورد این قسم دوم از جزئیّت و شرطیّت دو احتمال وجود دارد:

احتمال أوّل: أوامر به این سنن (یعنی غیر أرکان) أوامر نفسیه استقلالیه از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله می باشد؛ یعنی پیامبر أکرم صلّی الله علیه و آله به عنوان أمر نفسی استقلالی فرموده است: «إقرء السورة فی صلاتک» و لکن خداوند متعال فرموده است: (نماز مشروط به عدم عصیان این أوامر نبوی به سنن بدون عذر واجب است)؛ پس آن شخصی که از روی سهو یا جهل قصوری این أوامر را ترک می کند، اگر چه این أوامر به سنن را مخالفت نموده است و لکن تخلّف او عن عذر بوده است، بنابراین نماز او صحیح خواهد بود، و لکن اگر به طور مثال عمداً سوره را ترک کند، أمر به این سنّت را بدون عذر عصیان نموده است، پس نماز او باطل خواهد بود. حال طبق این احتمال جزئیّت سوره در حال اختیار از همین إنتزاع می شود، نه از أصل أمر به نماز.

احتمال دوم: أمر به نماز نسبت به این جزء و شرط لا بشرط است و فقط شارع در فرض فقد آن حکم جزائی جعل کرده است؛ همانگونه که به نظر ما لزوم إعاده نماز در فرض صلاة مع الثوب النجس نسیاناً حکم جزائی است: «من صلّی فی الثوب النجس نسیاناً أعاده، عقوبة لنسیانه»؛ یعنی نماز أوّل او صحیح است و لکن اگر نماز دوم را انجام ندهد، عقاب خواهد شد؛ طبق این مبنی شرطیّت طهارت از این أمر جزائی إنتزاع می شود، نه از أمر تکلیفی به صلاة.

و لکن به نظر ما هر دو احتمال خلاف ظاهر است:

أمّا إحتمال دوم: از این احتمال جزئیت إنتزاع نمی شود؛ چرا که نماز أوّل او بدون طهارت ثوب صحیح است؛ یعنی خواندن نماز پشت امامی که نجاست ثوب خود را فراموش کرده است، صحیح است، و نماز میّت او نیز مفرغ ذمّه است، بنابراین أمر به نماز إنتزاع جزئیت و شرطیت یا مانعیت نمی شود، و أمر دوم نیز أمر عقوبتی است.

أمّا احتمال أوّل: این احتمال اگر چه ثبوتاً احتمال خوبی است و لکن فقیهاً قابل إلتزام نیست؛ به اینصورت که گفته شود: نماز شخصی که عمداً سنن نماز را ترک می کند، باطل است و لکن اگر یک سنّت را ترک کند، عقاب او کمتر از کسی است که پنج سنّت را ترک کرده است: زیرا در فرض أوّل عصیان یک أمر به سنّت صورت گرفته است و لکن در دیگری عصیان پنج أمر به سنّت!

مبنی و نظر صحیح در جزئیّت غیر مطلقه این است که:

جزئیت مقیده به حال إختیار از أمر به جامع إنتزاع می شود: «تجب الصلاة الجامع بین الصلاة مع السورة و الصلاة من دون سورة فی حال العذر»؛ طبق این أمر به جامع مختار که سوره را ترک می کند، از آن جهت که نه نماز با سوره خوانده و نه نماز بی سوره در حال عذر، ترک جامع کرده، پس نماز او باطل است، و لکن کسی که در حال عذر سوره را ترک می کند، عدل دوم این جامع را إتیان نموده، پس أمر به جامع را إمتثال کرده و نماز او صحیح است.

در مثال کسی که در أثناء وقت فاقد الماء می شود، نیز دو أمر وجود دارد: یک أمر به جامع بین نماز با وضوء در حال وجدان و نماز با تیمّم در حال فقدان، و یک أمر تعیینی به نماز با وضوء در حال وجدان ماء در إبتدای وقت: حال او که بعد از فقد ماء نماز با تیمّم می خواند، از آن جهت که أمر به جامع را إمتثال نموده است، نماز او صحیح است و لکن از آن جهت که أمر تعیینی به نماز با وضوء را ترک کرده است، عقاب می شود.

گفته نشود: طبق این مبنی اگر این شخص بعد از فقد ماء نیز نماز با تیمّم نخواند و در تمام وقت تارک نماز باشد، لازم می آید که مستحقّ دو عقاب باشد، در حالی که این قابل إلتزام نیست؛

چرا که در پاسخ می گوییم: از آن جهت که این دو أمر به فرد و أمر به جامع ناشی از ملاک واحد می باشد و این شخص با ترک نماز در تمام وقت، یک ملاک لزومی را تفویت می کند، مستحقّ عقاب واحد خواهد بود، نه عقاب متعدّد.

قسم سوم از حکم وضعی:

مانند ملکیّت و ولایت و زوجیّت و قضاوت؛

مرحوم شیخ فرموده است:

این قسم نیز مانند قسم أوّل و دوم قابل جعل استقلالی نیست.

مرحوم شیخ دلیلی بر این مطلب بیان نکرده است، و لکن ظاهراً دلیل ایشان عبارت از لزوم لغویّت است؛ به این تقریب که:

اگر شارع در مورد حکم به زوجیّت أحکام تکلیفیه (مانند جواز استمتاع و جواز نظر) را جعل نمی کند، این جعل زوجیّت بی اثر و لغو خواهد بود: زیرا نه حق استمتاع دارد و نه حقّ نگاه!، و اگر آن أحکام تکلیفیه را جعل می کند، در اینصورت زوجیّت از جعل این أحکام إنتزاع می شود و دیگر نیاز به جعل استقلالی آن نخواهد بود و جعل استقلالی آن لغو خواهد بود: زیرا هدف رسیدن به این أحکام تکلیفیه بود که حاصل شد و دیگر نیاز به جعل زوجیّت نمی باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo