موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب/ اشکال التعارض فی الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة /الجواب الرابع و الجواب الخامس

در پاسخ از کلام آقای صدر عرض کردیم:

أوّلاً: استصحاب عدم جعل برای نفی مجعول کافی است و مثبت نمی باشد: زیرا که عدم مجعول لازم بیّن بالمعنی الأخصّ برای عدم جعل می باشد.

ثانیاً: اگر هم مفاد استصحاب عدم جعل نفی مجعول نباشد و لکن عرف میان استصحاب عدم قانون موسّع و استصحاب مجعول تهافت می بیند؛

از جهتی استصحاب عدم جعل قانون موسّع «الماء نجس بعد زوال تغیّره» جاری می شود که از نظر عرف اثر آن عدم نجاست آبی است که تغیّر آن زائل شده است؛ چرا که عدم مجعول لازم بیّن بالمعنی الأخصّ برای خود استصحاب می باشد، به این معنی که ارتباط میان عدم جعل و عدم مجعول آنچنان مستحکم است که عرف حتی در تعبّد ظاهری نیز انفکاک میان آن دو را نمی پذیرد که از آن تعبیر به جلاء واسطه می شود، و حال که استصحاب عدم جعل جاری می گردد که اثر آن نفی منجّزیّت مترتّب بر جعل و نفی قانون «الماء الّذی زال تغیّره نجس» در شرع است، دیگر عرف نسبت به عدم نجاست آب تردید و تحیّری احساس نمی کند و آثار نجاست را بر این آب مترتّب نمی کند، که در این حال اگر استصحاب بقاء نجاست آب جاری و حکم به نجاست آن شود، عرف آن را تهافت در حکم و تعبّد می بیند، بنابراین استصحاب عدم قانون و استصحاب بقاء نجاست تعارض و تساقط می کنند.

نکته:

در کتاب أضواء و آراء در اشکال به آقای صدر فرموده اند:

شما فرمودید: جعل به حمل شایع که همان مجعول بالذات است، وجود عقلی دارد، نه وجود عرفی و از آن جهت که وجود عقلی دارد، مشمول دلیل استصحاب نیست؛

و لکن این مطلب ناتمام است:

زیرا که أوّلاً: بر فرض که جعل به حمل شایع فقط وجود عقلی دارد، نه وجود عرفی و لکن این مانع از جریان استصحاب عدم در آن نمی باشد: زیرا در تطبیق خطاب بر مصادیق و تشخیص مصادیق فقط به عرف رجوع نمی شود، بلکه نظر عقل نیز متّبع می باشد و فقط در تشخیص ظهور خطاب و مفهوم آن به عرف رجوع می شود؛

برای مثال: اگر مولی بگوید: (إذا نظرت إلی شیء یتحرّک فی السماء تتصدّق) و عرف متوجّه حرکت چیزی در آسمان نشود و لکن عقل و علم ارشاد به حرکت سیاره ای در آسمان کنند و شخص به آن نگاه کند، تصدّق واجب می شود، هر چند عرف متوجّه آن نمی باشد.

بنابراین خطاب استصحاب بر مجعول بالذات که وجود حقیقی دارد، منطبق می شود و استصحاب عدم آن جاری می گردد که با استصحاب بقاء مجعول بالعرض تعارض خواهد نمود.

ثانیاً: عرف ملتفت به وجود ذهنی جعل و مجعول بالذات می باشد و آن را تصدیق می کند و لکن اگر عرف نظر تصوّری و فنائی کند، فقط خارج را می بیند و لکن این بدین معنی نیست که عرف نمی تواند نظر ثانوی کند و وجود ذهنی جعل را ببیند، بنابراین عرف دو لحاظ دارد و هر دو لحاظ عرفی است، پس دلیل استصحاب هر دو لحاظ را شامل می شود، و شاهد بر لحاظ عرفی مجعول بالذات این است که در مورد شکّ در أصل جعل یک قانون در اسلام مانند قانون «شرب التتن حرام»، جعل لحاظ می شود و عدم آن استصحاب می گردد، همانگونه که در مورد شکّ در نسخ، جعل لحاظ شده و استصحاب بقاء جعل جاری می گردد.

سپس مؤلّف خود در کتاب أضواء و آراء از این دو اشکال پاسخ داده و می فرماید:

استصحاب عدم جعل جاری نیست، نه به جهت اینکه مجعول بالذات ملحوظ و مورد توجّه عرف نمی باشد، بلکه به این جهت که جعل و علم به جعل اثری ندارد و و مجعول بالذات موضوع تنجیز نمی باشد:

از جهتی اگر علم به وجود جعل و مجعول بالذات در مورد خداوند متعال باشد و لکن شکّ شود که آیا عنوان مأخوذ در این جعل بر مکلّف منطبق است یا خیر، این جعل و علم به آن هیچ اثری ندارد، که این مطلب نشانگر این است که حِیث حکایت این جعل از خارج تأثیر در منجزیّت دارد و إلاّ جعل بما هو هو (لا بما هو حاک عن الخارج) موضوع تنجیز نمی باشد.

و از جهت دیگر اگر علم به وجوب تصدّق بر فقیر بر مکلّفِ در خارج به حمل أوّلی باشد و لکن شکّ نحوه جعل به حمل شایع باشد که این تصدّق به چه عنوانی بر مکلّف واجب شده است و چه عنوانی در مجعول بالذات لحاظ شده است؛ در این فرض عقل حکم به تنجّز لزوم صدقه بر فقیر می کند، که این نشانگر این است که موضوع منجزیّت جعل به حمل أوّلی است، نه جعل به حمل شایع که مجعول بالذات است.

و لکن به نظر ما این فرمایشات صاحب کتاب أضواء و آراء تمام نیست:

أوّلاً: زیرا اگر جعل به معنای مجعول بالذات و لو به نظر ثانوی مورد لحاظ عرف می باشد و یا اگر مجرّد توجّه عقل به یک شیء و لحاظ عقلی آن برای شمول دلیل استصحاب کافی است، به چه دلیل برای تنجیز کافی نباشد؟!؛

موضوع منجزیّت مرکّب از علم به جعل و علم به صغری و تطبیق موضوع بر مکلّف می باشد و إلاّ جعل به حمل أوّلی مثل «المستطیع یجب علیه الحجّ» فقط قانونی در شرع است که تا انطباق عنوان «المستطیع» بر مکلّف احراز نشود، کافی برای منجزیّت نخواهد بود، و حال که علم به وجود جعلِ «المستطیع یجب علیه الحجّ» در نفس مولی و تصوّر آن توسّط مولی (که جعل به حمل شایع و مجعول بالذات که دارای وجود ذهنی است) می باشد و این مجعول دیده می شود و از جهت دیگر علم به کون المکلّف مستطیعاً می باشد، منجّزیّت مترتّب خواهد شد و این برای تنجیز کافی است.

علاوه بر اینکه ما عرض کردیم که: مجعول بالعرض خود دارای دو لحاظ عرفی است و به دو گونه توسّط عرف لحاظ می شود: لحاظ به نحو کان ناقصه و لحاظ به نحو کان تامّه، که طبق لحاظ أوّل استصحاب بقاء و طبق لحاظ دوم استصحاب عدم جاری می شود که با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند.

ثانیاً: أصل اشکال ایشان به آقای صدر تمام نیست:

زیرا که عرف این مطلب را انکار می کند که محبوب بالذات و مراد بالذات و مجعول بالذات محبوب و مراد و مجعول باشند؛ عرف محبوب خود را وجود خارجی أمیر المؤمنین علیه السلام و مراد خود را شرب الماء الخارجی و مجعول را إتّصاف در خارج می داند و إنکار می کند که صورت ذهنیه أمیر المؤمنین محبوب اوست و یا صورت ذهنیه شرب الماء مراد اوست، بلکه عرف می گوید: (من می خواهم آب خارجی بخورم، نه صورت ذهنیه آب و شرب آن)! بنابراین اینگونه نیست که اگر به عرف توجّه داده شود و نظر ثانوی کند، ملتفت شده و إذعان می کند که محبوب دیگری به نام محبوب بالذات و مراد دیگری به نام مراد بالذات و مجعول دیگری به نام مجعول بالذات وجود دارد.

و حال که مجعول بالذات ملحوظ عرف نمی باشد، استصحاب در آن جاری نخواهد بود؛ زیرا خطاب استصحاب به عرف إلقاء شده است و عرف از خطاب مفهومی را می فهمد که با تطبیقات او تناسب دارد.

نکته:

صاحب أضواء و آراء در نهایت کلام خود مطلبی را به عنوان دفاع از آقای صدر می فرمایند که عبارت از این می باشد که:

أوّلاً: بر فرض که جریان استصحاب عدم جعل مورد قبول قرار بگیرد و لکن لازم نفی جعل موسّع به نحو مفاد کان تامّه إنتفاء مجعول نمی باشد، بلکه نفی مجعول لازمه یک مرکّب می باشد و آن نفی جعل موسّع به نحو مفاد کان تامّه و نفی موسّع بودن جعل معلوم الصدور از مولی به نحو کان ناقصه می باشد؛

توضیح مطلب:

برای إثبات نفی مجعول بالعرض و عدم نجاست آب بعد از زوال تغیّر، باید دو شکّ رفع شود:

شکّ در جعل به نحو کان تامّه؛ برای نفی این شکّ استصحاب عدم جعل موسّع در مورد نجاست آب بعد از زوال تغیّر می شود.

شکّ در سعه جعلی که علم به صدور آن از مولی می باشد؛ اگر موسّع بودن این جعل محتمل باشد و نفی نشود، نمی توان حکم به عدم نجاست آب بعد از زوال تغیّر نمود.

و برای نفی این شکّ باید به نحو کان ناقصه حال این جعل معلوم الصدور مشخص شود، به این معنی که سعه این جعل و موسّع بودن آن نفی شود؛

استصحاب عدم جعل موسّع به نحو مفاد کان تامّه به غرض نفی مفاد کان ناقصه (نفی موسّع بودن این جعل معلوم الصدور) به اینصورت که «فهذا الجعل الصادر من الشارع لم یکن موسّعاً» مثبت می باشد. و استصحاب عدم این جعل به نحو مفاد کان ناقصه به صورت استصحاب عدم أزلی که «هذا الجعل المتیقّن الصدور من المولی فی مورد نجاسة الماء عند تغیّره لم یکن موسّعاً قبل وجوده فالآن کما کان» نیز جاری نیست: زیرا این استصحاب، استصحاب فرد مردّد می باشد: چرا که اگر این جعل مضیّق باشد، به طور قطع مرتفع شده است و اگر این جعل موسّع باشد، به طور قطع باقی است.

علاوه بر اینکه در این فرض که صدور أصل جعل معلوم می باشد و لکن شکّ در سعه و ضیق آن می شود، عرف به حالت عدمیه (عدم کون هذا الجعل موسّعاً) توجّه نمی کند و عدم را استصحاب نمی کند و آن را صحیح نمی داند، بلکه بقاء حکم و إتّصاف را استصحاب می کند که (هنوز این آب بعد از زوال تغیّر متّصف به نجاست می باشد).

و لکن این فرمایشات نیز ناتمام است:

چرا که أوّلاً: نفس استصحاب عدم جعل و قانون موسّع برای رفع تحیّر عرف کافی است:

هنگامی که استصحاب عدم قانون شده و گفته می شود: (در زمانی قانون «الماء الّذی زال تغیّره نجس» نه به نحو عموم و نه به نحو خصوص در شرع اسلام وجود نداشت، الآن نیز وجود ندارد)، دیگر عرف از تحیّر خارج می شود و مشکل را نسبت به نجاست این آب حلّ شده می بیند، بنابراین از نظر عرف این استصحاب جاری شده و با استصحاب بقاء مجعول تعارض می کند.

ثانیاً: استصحاب (عدم کون هذا الجعل المتیقّن موسّعاً) استصحاب فرد مردّد نیست:

زیرا مراد از فرد مردّد موضوع اثر می باشد که مردّد میان فرد معلوم البقاء و فرد معلوم الإنتفاء است؛ مثال: مولی أمر به تصدّق نموده است و لکن موضوع تصدّق مردّد میان زید فی الدار می باشد که به طور قطع الآن از خانه خارج شده است و میان عمرو فی الدّار می باشد که اگر داخل خانه شده باشد، محتمل است که الآن نیز در خانه باشد.

و لکن در مقام اثر (منجزیّت) مترتّب بر موسّع بودن این جعل معلوم الصدور می باشد و موضوع اثر مردّد نمی باشد، بنابراین استصحاب عدم کون هذا الجعل موسّعاً جاری شده و موضوع اثر و منجزیّت نفی می شود. و استصحاب عدم کون هذا الجعل مضیّقاً جاری نمی شود تا معارض با آن باشد؛ زیرا اگر غرض از این استصحاب إثبات سعه جعل است، این مثبت خواهد بود و اگر غرض نفی أصل وجود جعل مثل (الماء المتغیّر نجس) می باشد، این خلاف علم وجدانی خواهد بود.

و أمّا این مطلب که فرمودند: (در فرضی که صدور أصل جعل معلوم است، از نظر عرفی استصحاب عدم جاری نمی باشد)؛

این مطلب همان مدّعای آقای صدر می باشد که ایشان خود آن را نپذیرفتند!

علاوه بر اینکه به چه دلیل استصحاب عدم کون هذا القانون المتیقّن الصدور موسّعاً جاری نباشد؟!؛ موضوع این استصحاب قانون است که قبل از وجود موسّع نبود (به نحو عدم أزلی) و حال عدم آن استصحاب می شود و ایشان نیز استصحاب عدم أزلی را معتبر می دانند، همانگونه که شما در مورد شکّ در أصل جعل استصحاب عدم جعل و در مورد شکّ در نسخ استصحاب بقاء جعل را جاری می دانید.

البته ما استصحاب عدم أزلی را معتبر نمی دانیم و لکن در مقام نیازی به آن نمی باشد، بلکه استصحاب عدم قانون (الماء الّذی زال تغیّره نجس) به نحو مفاد کان تامّه جاری می شود که خود این استصحاب برای رفع تحیّر مردم نسبت به نجاست آب کافی است، که در نتیجه این استصحاب با استصحاب بقاء مجعول تعارض خواهد نمود.

جواب چهارم:

عرف دقیق اشکال فاضل نراقی را تأیید می کند و لکن ملاک و معیار در تشخیص مصادیق عرف ساذج و عرف غیر مشوب به شبهات علمی است و عرف ساذج متوجّه استصحاب عدم جعل و قانون به نحو مفاد کان تامّه نمی باشد و فقط ملتفت به بقاء مجعول و استصحاب آن می باشد، بنابراین اشکال تعارض میان استصحاب عدم جعل زائد و استصحاب بقاء مجعول عرفی نیست.

این پاسخی است که آقای زنجانی از این اشکال بیان نموده اند، هر چند ایشان استصحاب در شبهات حکمیه را به جهت عدم مقتضی جاری نمی دانند.

و لکن به نظر ما این جواب تمام نیست:

اگر اینگونه باشد که عرف حتی بعد از توجّه دادن به استصحاب عدم جعل و إلتفات به آن، جریان این استصحاب را نمی پذیرد، این جواب صحیح خواهد بود و لکن به نظر ما عرف بعد از إلتفات می پذیرد که شکّ در جعل زائد و موسّع می باشد و همانگونه که عرف در مورد شکّ در أصل جعل استصحاب عدم جعل را جاری می داند و می گوید: (زمانی قانون «شرب التتن حرام» وجود نداشت، الآن نیز وجود ندارد)، در موردی هم که أصل قانون معلوم و شکّ در سعه آن می باشد، استصحاب عدم جعل قانون موسّع را جاری می داند و صحیح نیست که میان این دو مقام از نظر عرف تفکیک قائل شد؛

مثل اینکه گفته شود: اگر شکّ در أصل وجوب قطع ید سارق شود، استصحاب عدم این قانون جاری می شود و لکن اگر شکّ در وجوب قطع ید سارق بعد از توبه و قبل از دستگیری شود، استصحاب بقاء وجوب قطع ید جاری شده و لکن استصحاب عدم جعل قانون موسّع (وجوب قطع ید السارق و لو بعد التوبة) از آن جهت که عرفی نیست، جاری نمی باشد!

بله، استصحاب بقاء مجعول در تبادر به ذهن عرفی مقدّم بر استصحاب عدم جعل زائد می باشد و لکن این قرینه بر غیر عرفی بودن استصحاب عدم جعل نیست.

جواب پنجم:

این جوابی است که به نظر ما می آید:

حکم تکلیفی در أحکام الله إراده خداوند می باشد و استصحاب عدم جعل نیز یعنی استصحاب عدم إرادة الله؛ حال با توجّه به این نکته استصحاب عدم جعل جاری نخواهد بود:

زیرا که محتمل است که إرادة الله در أحکام تکلیفیه قدیم باشد، نه أمر حادث که مسبوق به عدم است.

و در أحکام وضعیه نیز جعل خداوند به معنای إنشاء و إعتبار خداوند می باشد، که محتمل است که این إنشاء أزلی و قدیم باشد که حالت سابقه عدمیه متیقّنه ندارد.