موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /اشکال التعارض بین الإستصحابین فی الشبهات الحکمیة/ الجواب الثانی عنه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جواب دوم از اشکال فاضل نراقی بود که مرحوم نائینی فرمودند: استصحاب عدم الجعل أصل مثبت می باشد، بنابراین جاری نیست تا با استصحاب بقاء مجعول تعارض نماید.

فاضل نراقی در عوائد الأیام اشکال تعارض میان استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل را مختصّ به شکّ در مقتضی می دانند و لکن در مورد شکّ در رافع این اشکال جاری نمی باشد: زیرا در این مورد حکم مجعولی است که اگر رافع نباشد، باقی خواهد بود (یبقی إلی الأبد لولا الرافع)، بنابراین در جعل این حکم شکّی نمی باشد و شکّ فقط در وجود رافع و مزیل است که استصحاب آن را نفی می کند.

و لکن ایشان در مناهج الأحکام این اشکال را در مورد شکّ در رافع نیز جاری دانسته اند: زیرا ایشان برای بیان این اشکال به شکّ در ناقضیّت مذی که از موارد واضح شکّ در رافع است، مثال زده اند.

در جواب از این اشکال تعارض وجوهی ذکر شد:

وجه دوم:

مرحوم نائینی فرمود:

اثر فقط مترتّب بر مجعول و عدم آن است و نفس جعل و عدم آن دارای اثری نمی باشد؛ زیرا

وجوب اطاعت و تنجّز از آثار مجعول و حکم فعلی است، نه از آثار جعل به معنای قضیه إنشائیه؛ مثل «إذا وجد المستطیع وجب علیه الحجّ» وجوب اطاعت و تنجّز ندارد، مگر اینکه مکلّف مستطیع شده و حجّ بر او وجوب فعلی پیدا کند.

بنابراین اگر مقصود از استصحاب عدم جعل، مجرّد نفی جعل باشد، این استصحاب اثر نداشته، پس جاری نخواهد بود، و اگر مقصود از آن نفی مجعول و حکم فعلی باشد، أصل مثبت خواهد بود.

و ما در تقویت و تتمیم این اشکال عرض می کنیم:

أمر از دو حال خارج نیست:

یا جعل و مجعول أمر واحد می باشند و یا متعدّد می باشند:

اگر أمر واحد می باشند؛

چگونه متصوّر است که شیء واحد دارای دو حالت سابقه متیقّنه متضادّ باشد: هم یقین سابق به وجود آن و هم یقین سابق به عدم آن باشد.

بله، در بحث توارد الحالتین که شکّ در متقدّم و متأخّر می باشد، چنین فرضی متصوّر است و لکن آن بحث دیگری است که ارتباطی به مقام ندارد.

و اگر متعدّد می باشند؛

باید نگاه کرد که اثر بر چه چیزی مترتّب می شود و کدام یک از جعل و مجعول موضوع وجوب اطاعت می باشند:

آیا اثر بر مجعول مترتّب می باشد و یا بر جعل و یا بر هر یک از جعل و مجعول به نحو انحلال و استقلال مترتّب می باشد؛

اگر اثر بر مجعول مترتّب می باشد، استصحاب عدم جعل به جهت عدم اثر جاری نخواهد بود، همانگونه که اگر اثر بر جعل مترتّب باشد، استصحاب مجعول جاری نخواهد بود، در حالی که بدون اشکال در نزد همگان مجعول دارای اثر می باشد و کسی در آن مناقشه نکرده است، بنابراین به طور قطع اثر بر مجعول مترتّب می باشد.

و اگر اثر هم مترتّب بر جعل و هم مترتّب بر مجعول باشد؛ در اینصورت هیچ تعارضی میان استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل نخواهد بود و هر دو جاری خواهند بود: زیرا یک فرد از وجوب اطاعت بر جعل مترتّب می باشد که با استصحاب عدم جعل این فرد نفی می شود و فرد دیگری از وجوب اطاعت بر مجعول مترتّب می باشد که با استصحاب بقاء مجعول ثابت می شود، بنابراین این دو استصحاب با یکدیگر تعارض نخواهند داشت.

بله، اگر وجود مجعول از آثار شرعیه جعل باشد، صحیح است که گفته شود: (استصحاب عدم جعل جاری می شود که اثر شرعی آن عدم مجعول است)؛

و لکن این مطلب صحیح نیست:

زیرا اگر جعل و مجعول دو أمر باشند، هیچ سببیّت شرعیه ای میان آن دو بر قرار نمی باشد و ترتّب مجعول بر جعل ترتّب عقلی است، نه شرعی، و إلاّ اگر ترتّب مجعول بر جعل شرعی بود، باید استصحاب عدم جعل زائد بدون معارض جاری باشد، نه اینکه این استصحاب با استصحاب بقاء مجعول تعارض کند که مدّعای فاضل نراقی است. بنابراین با استصحاب عدم جعل وجود مجعول نفی نمی شود تا وجوب اطاعت مترتّب بر وجود مجعول با این استصحاب نیز نفی شود.

محقق عراقی در اشکال به محقق نائینی فرموده است:

أوّلاً: جعل و مجعول در وجود متحّد می باشند، مانند اتّحاد إیجاد و وجود.

و لکن در اشکال به این مطلب عرض کردیم که؛ چگونه ممکن است که شیء واحد دو حالت سابقه متیقّنه متضادّ داشته باشد؟!

ثانیاً: هر جعلی دارای مجعولی می باشد؛ زیرا جعل بدون مجعول معقول نمی باشد، پس جعل ظاهری دارای مجعول ظاهری و جعل واقعی دارای مجعول واقعی می باشد، بنابراین ترتّب مجعول بر جعل لازم خصوص واقع نیست تا استصحاب عدم جعل به غرض نفی مجعول أصل مثبت باشد، بلکه مجعول لازم عقلی أعمّ از جعل واقعی و جعل ظاهری است و در هر موردی که لازم عقلی لازم أعمّ از حکم واقعی و ظاهری باشد با أصلی که حکم ظاهری را ثابت می کند، لازم آن نیز ثابت می شود؛ چرا که این لازم عقلی أعمّ، لازم أماره خواهد بود؛

بنابراین در مثل شکّ در نسخ که صحیحه زراره در مرحله جعل جاری شده و بقاء جعل را ثابت می نماید، لازم عقلی این جعل وجود مجعول می باشد که آن نیز ثابت می گردد، بدون این که استصحاب بقاء جعل أصل مثبت باشد.

و این مانند نفس وجوب اطاعت است که از آثار خصوص واقع نمی باشد، بلکه از آثار أعمّ از واقع و ظاهر و حکم واقعی و حکم ظاهری است و حکم ظاهری نیز دارای وجوب اطاعت می باشد، بنابراین ترتّب وجوب اطاعت بر استصحاب أصل مثبت نخواهد بود.

و لکن این اشکال دوم ایشان نیز ناتمام است:

اگر چه صحیح است که هیچ جعلی از جمله جعل ظاهری بدون مجعول ممکن نیست و لکن برای مثال هنگامی که در مورد شکّ در نسخ استصحاب بقاء جعل جاری می شود، مکلّف تعبّد به وجود جعل شده و بقاء جعل واقعی در ظاهر یا یقین به بقاء آن (بنابر اختلاف مسلک در مفاد استصحاب) جعل می شود، بنابراین مجعول این استصحاب و جعل ظاهری همان مستصحب و بقاء آن خواهد بود، پس مجعول و متعبّد به در جعل ظاهری نفس بقاء الجعل می باشد، نه ثبوت مجعول واقعی بعد از تحقّق موضوع آن؛

مثال: استصحاب بقاء جعل «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» جاری شده و بقاء آن جعل ظاهری می شود، که مجعول ظاهری در این استصحاب و متعبّد به آن بقاء هذا الجعل می باشد، نه وجوب فعلی واقعی قطع ید سارق بعد از وجود سارق در خارج.

و حال در استصحاب عدم الجعل نیز مجعول ظاهری عدم الجعل خواهد بود، نه عدم المجعول.

و این مانند علم به تلازم زید و عمرو در سابق در دخول در مجلس می باشد که حال با ورود زید به مجلس شکّ در ورود عمرو می شود؛ در این فرض استصحاب تلازم آن دو و قضیه شرطیه (کلّ ما جاء زید یکون عمرو معه) می شود و لکن مجعول ظاهری و متعبّد به این استصحاب جعل بقاء ملازمه میان آن دو (وجود موضوع و ترتّب حکم) می باشد، نه ورود فعلی عمرو همراه با ورود زید، بنابراین إثبات وجود فعلی عمرو با استصحاب بقاء ملازمه و با این مجعول ظاهری مذکور مثبت می باشد.

مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی در مقام مطالبی را با مقداری تفاوت بیان نموده اند که عبارت دیگری از کلام محقق نائینی می باشد؛

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

در خارج اینگونه نیست که دو فعل باشد که از مولی صادر شده است؛ به اینصورت که مولی هنگامی که می فرماید: «إذا تغیّر الماء تنجّس» و یا «إذا وجد المستطیع وجب علیه الحجّ» و یا «إذا سرق السارق وجب قطع یده» دو فعل از او به نام جعل و مجعول صادر شده باشد! بلکه آنچه در خارج از مولی صادر می شود، یک فعل می باشد و لکن این فعل واحد را می توان به دو گونه لحاظ نمود؛ لحاظ عقلی و لحاظ عرفی؛

توضیح مطلب:

در صفات نفسانیه ذات إضافه مانند علم یک أمر نفسانی و یک أمر خارجی وجود دارد:

در مثل علم یک صورت ذهنیه در نفس می باشد که از نظر عقل این صورت معلوم بالحمل الشایع می باشد که معلوم بالذات نامیده می شود، که این معلوم با علم و نفس عالم إتّحاد دارد. و لکن از نظر عرفی معلوم همان خارج است که معلوم بالعرض می باشد و صورت ذهنیه به هیچ وجه لحاظ نمی شود. و اینکه عنوان «معلوم» نام برده شود و هم معلوم بالذات و هم معلوم بالعرض لحاظ شود، این تهافت در لحاظ در زمان واحد خواهد بود که صحیح نیست.

در مثل حبّ نیز یک صورت ذهنیه می باشد که از نظر عقل این صورت ذهنیه محبوب می باشد، که محبوب بالذات است و لکن وجود خارجی این صورت محبوب عرفی است که محبوب بالعرض می باشد.

حال در مورد حکم و جعل نیز همین مطلب جاری می باشد:

مولی هنگامی که «إذا وجد المستطیع وجب علیه الحجّ» را إنشاء می کند:

در نفس مولی یک عملیة الجعل حادث می شود که از أمور ذات اضافه است؛ چرا که جعل بدون مجعول امکان ندارد، حال آنچه از نظر تصدیقی عقل به حمل شایع مجعول می باشد، همان صورت ذهنیه «المستطیع» و «وجوب الحجّ علیه» می باشد که به مجرّد عملیة الجعل در ذهن مولی موجود می شود و با إنتهای عملیة الجعل معدوم می گردد و دیگر بقائی ندارد، که این مجعول بالذات است که با عملیة الجعل متّحد و عین آن می باشد؛ یعنی آنچه در نفس مولی است أمر واحدی است که آن را هم می توان جعل نامید و هم می توان مجعول نامید، و لکن عرف همانگونه که معلوم بالذات را معلوم و محبوب بالذات را محبوب نمی داند، این مجعول بالذات را نیز مجعول و حکم نمی داند، بلکه از نظر تصوّری عرف حکم و مجعول همان أمر وهمی إعتباری است که با وجود مستطیع در خارج حادث می شود و آن «وجوب الحجّ» می باشد که با وجود مستطیع در خارج حادث و با بقاء آن باقی می باشد، که این مجعول بالعرض نامیده می شود.

حال در بحوث فرموده اند:

آنچه دارای حدوث و بقاء و از نظر عرف ملحوظ می باشد و موضوع آثار است، مجعول بالعرض می باشد، بنابراین در بحث استصحاب باید همین مجعول بالعرض لحاظ شود و به همین جهت است که تا به حال کسی در جریان استصحاب بقاء مجعول اشکال ننموده است، و لکن مجرّد لحاظ عقلی مجعول بالذات عرفی نمی باشد، همانگونه که این لحاظ عقلی در کنار لحاظ عرفی موجب تهافت در لحاظ می باشد، بنابراین جمع میان این دو لحاظ نیز صحیح نخواهد بود.

حال در مثل «الماء إذا تغیّر ینجس»؛ از نظر عرف مجعول وصفی از أوصاف موضوع است که با حدوث موضوع حادث شده و با بقاء آن باقی می ماند، که آن نجاست می باشد که این مجعول بالعرض که از أوصاف موضوع است، حالت سابقه وجودیه دارد، نه حالت سابقه عدمیه؛ زیرا که این آب در زمانی که متغیّر بود، متصف به نجاست بود، پس صحیح نیست که گفته شود: (آب در حالی که تغیّر آن زائل شده است، یک زمانی نجس نبود) تا استصحاب عدم آن جاری شود.

و به عبارت دیگر: مراد از استصحاب عدم الجعل یا استصحاب عدم المجعول بالذات است یا استصحاب عدم المجعول بالعرض است: استصحاب عدم المجعول بالذات از آن جهت که موضوع اثر و عرفی نمی باشد، جاری نیست و استصحاب عدم مجعول بالعرض نیز به جهت اینکه حالت سابقه وجود مجعول است، نه عدم، جاری نمی باشد.