< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة الثامنة: أخبار قاعدة الطهارة و الحلّ

 

بحث در اشکال در دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بود؛

اشکال أوّل: این صحیحه معارض با نقل دیگری از عبدالله بن سنان می باشد؛ چرا که در این صحیحه حکم به جواز صلاة در ثوب مشتبهی که به ذمّی عاریه داده شده است، می شود و لکن در نقل دیگر نهی از صلاة در آن ثوب می گردد، و حمل نقل دوم بر کراهت صحیح نیست: چرا که با توجّه به اینکه در هر دو روایت سائل پدر عبدالله بن سنان می باشد، احتمال تعدّد واقعه در این دو نقل بعید می باشد؛ زیرا مستبعد است که پدر عبدلله بن سنان بعد از سؤال از مسأله در مرتبه أوّل و پاسخ امام علیه السلام، برای مرتبه دوم همان سؤال را از حضرت بپرسد، بنابراین مقام از موارد اشتباه حجّت و لا حجّت می باشد.

و ما این اشکال را در دوره سابقه مطرح نموده و آن را پذیرفته بودیم.

و لکن به نظر ما این اشکال تمام نیست:

زیرا که در این صحیحه عبدالله بن سنان تأکیداتی وجود دارد که احتمال خطاء در آن بسیار بعید می باشد، و محتمل است که وجه تکرار سؤال در مرتبه دوم، فاصله زمانی از سؤال أوّل باشد، بنابراین احتمال تعدّد میان دو نقل وجود دارد، پس جمع عرفی إقتضاء می کند که «لا تصلّ فیه» در نقل دوم حمل بر کراهت شود و اگر چه این تعبیر فی نفسه ظاهر در إرشاد به بطلان می باشد، همانگونه که «إقرأ السورة» ظاهر در إرشاد به جزئیت می باشد و لکن در مقام جمع با خطاب «لا بأس أن تترک القرائة فی صلاتک» حمل بر حکم تکلیفی و استحباب می شود.

اشکال دوم:

محتمل است که مفاد این صحیحه قاعده طهارت باشد، نه استصحاب.

ما از این اشکال در دوره گذشته اینگونه پاسخ دادیم که:

لحاظ سبق طهارت ثوب تناسب با قاعده طهارت ندارد، بلکه اگر مقصود قاعده طهارت بود، کافی بود که حضرت استناد به سبق عدم علم به نجاست نمایند و بفرمایند: (چون یقین به نجاست نداشتی قاعده طهارت جاری است).

و لکن به نظر ما این پاسخ تمام نیست:

زیرا که در بیان قاعده طهارت و إحتراز از فرض سبق علم به نجاست، امام علیه السلام تکیه به طهارت سابق نماید.

اشکال سوم:

مورد این روایت نماز می باشد و در نماز طهارت شرط و یا نجاست مانع نمی باشد، بلکه علم به نجاست مانع است، بنابراین در حکم به صحّت نماز در ثوب مشتبه نیازی به اثبات طهارت و یا نفی نجاست نمی باشد، بلکه عدم علم به نجاست کافی است و امام علیه السلام نیز به جهت عدم علم به نجاست حکم به صحّت نماز در این ثوب مشتبه نمود، پس این روایت قابل حمل بر هیچیک از استصحاب و قاعده طهارت نمی باشد.

و لکن این اشکال نیز تمام نیست:

زیرا به نظر ما علم به نجاست مانع از نماز نمی باشد، بلکه یا طهارت شرط صحّت نماز است و با نجاست مانع آن می باشد و در موارد شکّ برای إحراز طهارت و یا نفی مانع، باید أصل طهارت جاری شود.

علاوه بر اینکه با توجّه به عبارت «صَلِّ‌ فِيهِ‌ وَ لَا تَغْسِلْهُ‌ مِنْ‌ أَجْلِ‌ ذَلِكَ‌ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ» ظاهر از این صحیحه این است که غرض امام اختصاص به إثبات صحّت نماز ندارد، بلکه غرض حضرت إثبات طهارت ثوب به جهت ترتیب جمیع آثار آن می باشد.

اشکال چهارم:

بر فرض پذیرش دلالت روایت بر استصحاب و لکن إلغاء خصوصیّت از مورد طهارت به باقی موارد مشکل می باشد؛ زیرا محتمل است شارع مقدّس از آن جهت که استصحاب طهارت موجب تسهیل بر مکلّفین می باشد، استصحاب را در خصوص شکّ در بقاء طهارت جعل نموده باشد، همانگونه که طبق موثقه ابن بکیر استصحاب را در مورد شکّ در بقاء وضوء نیز جعل نموده است، و در این صحیحه تعلیل عامّی ذکر نشد، بلکه علّتی که در این روایت ذکر شده است، مشتمل بر خصوصیّت سبق طهارت و شکّ در عروض نجاست می باشد، بنابراین این تعلیل عامّ نمی باشد.

و أمّا إثبات تعمیم در این روایت به إرتکاز عقلاء بر عموم استصحاب، تمام نمی باشد:

چرا که أوّلاً: إرتکاز عقلاء بر استصحاب به نحو مطلق ثابت نیست: زیرا إرتکاز عقلاء بر استصحاب در موارد شکّ در مقتضی بعید می باشد.

ثانیاً: بر فرض قبول عموم إرتکاز عقلاء و لکن این إرتکاز در حالی که مورد خطاب استصحاب طهارت است، موجب ظهور این خطاب در عموم و اینکه استصحاب یک قاعده عامّه است، نمی شود.

و أمّا برای اثبات عموم استناد به قول به عدم الفصل نیز تمام نیست:

زیرا عدم الفصل همان اجماع مرکّب می باشد و اجماع مرکّب حجّت نیست و إحداث قول جدید اشکالی ندارد، علاوه بر اینکه در شبهات تحریمیه و شکّ در مقتضی اجماعی وجود ندارد.

الروایة الثامنة:

روایت هشتم مجموع روایاتی است که به عنوان قاعده طهارت و قاعده حلّ مطرح می باشد، که به طور عمده سه روایت است:

موثقة عمّار الساباطی؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَذِر

روایت حمّاد بن عثمان؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَذِرٌ.

روایت مسعدة بن صدقة؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ حَرَامٌ‌ بِعَيْنِه.‌

برخی به این روایات بر استصحاب استدلال نموده اند؛

مرحوم صاحب کفایه فرموده است:

عنوان «نظیف» در «کلّ شیء نظیف» ظاهر در طهارت واقعیه است، و عنوان «حتی تعلم أنّه قذر» نیز بیانگر طهارت ظاهریه می باشد، بنابراین مفاد روایت این است که: «کلّ شیء طاهرٌ واقعاً و هذه الطهارة مستمرّة ظاهراً إلی أن تعلم بالنجاسة».

أمّا سند این روایات:

أمّا سند روایت عمّار ساباطی؛

مرحوم آقای صدر در ابتدا فرموده اند:

سند این روایت در چاپ قدیم تهذیب اینگونه نقل شده است: «محمّد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن یحیی عن أحمد بن علیّ بن حسن بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطی» و عنوان «أحمد بن یحیی» در این سند مجهول می باشد، و لکن از آن جهت که «أحمد بن یحیی» در این طبقه منحصر در «أحمد بن یحیی بن الحکیم العولی» است که او توثیق شده است، بنابراین سند این روایت تمام است.

و أمّا اینکه در کتاب جامع أحادیث الشیعه گفته شده است: «و فی بعض نسخ التهذیب «محمّد بن یحیی» بدل «أحمد بن یحیی» موجب اشکال در سند این روایت نمی باشد: زیرا آنچه از نسخ تهذیب معتبر می باشد، نسخه صاحب وسائل است: زیرا که ایشان به کتب أصحاب از جمله کتاب «تهذیب» سند معتبر دارد و در نسخه ایشان عنوان «أحمد بن یحیی» ذکر شده است، و أمّا نسخی که در آن عنوان «محمّد بن یحیی» ذکر شده است، سند معتبر ی ندارد، بنابراین ضعیف می باشد.

و لکن این کلام ایشان ناتمام است:

چرا که ایشان تتبّع اندکی داشته اند و إلاّ اگر تتبّع شود، قطع حاصل می شود که ذکر «أحمد بن یحیی» در بعض نسخ اشتباه و ناشی از سهو نسّاخ است؛

ما در کتاب «تهذیب» حدود 47 مورد یافتیم که سند مرحوم شیخ به عمّار ساباطی اینگونه نقل شده است که: «محمّد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن علیّ بن حسن بن فضّال» و عنوان «أحمد بن یحیی» در آن ذکر نشده است، و در چاپ تهذیب که با تحقیق آقای غفاری می باشد و در تحقیق آن إعتماد بر نسخ با ارزش شده است، در سند این روایت عنوان «أحمد بن یحیی» ذکر نشده است، و مرحوم صاحب وسائل خود در هامش این روایت (طبق چاپ آل البیت که در آن نسخه مخطوط به خطّ صاحب وسائل ملاحظه شده است) نوشته اند: «أحمد بن یحیی عن نسخة» که یعنی در یک نسخه از نسخ تهذیب عنوان «أحمد بن یحیی» در سند وارد شده است، بنابراین ایشان خود وجود این عنوان در سند روایت را به نسخ تهذیب نسبت نمی دهند.

علاوه بر اینکه اگر وجود عنوان «أحمد بن یحیی» در این سند محتمل باشد، او یک عنوان مشترک خواهد بود، نه اینکه مختصّ به «أحمد بن یحیی بن الحکیم العولی» باشد.

و أمّا اینکه ایشان فرمود: (صاحب وسائل سند معتبر به نسخ از کتب أصحاب دارد) تمام نیست؛

زیرا شواهد متعدّدی است بر اینکه صاحب وسائل سند معتبری به نسخ نداشته است و اسنادی که ذکر می کند، اسناد تشریفاتی است؛ برای مثال ایشان در مورد کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی به صراحت می فرماید: (من این کتاب را پیدا کردم و آن را با نسخ دیگر مقابله کردم و بر آن خطوط علماء است، بنابراین نسخه با ارزشی است، پس اشکالی در إعتماد بر یان نسخه نمی باشد) که این نشانگر اینست که ایشان به این نسخه سند معتبر نداشته است و إلاّ نیازی به تصحیح آن از طریق مقابله با نسخ دیگر و تأیید به خطوط علماء نبود.

أمّا سند روایت حمّاد بن عثمان؛

این سند ضعیف است: زیرا که مجاهیلی در این سند وجود دارد.

و أمّا سند روایت مسعدة بن صدقه؛

مسعدة بن صدقه توثیق خاصّ ندارد و به همین جهت برخی مانند آقای صدر و آقای سیستانی او را ثقه نمی دانند، و لکن ما او را به جهت إکثار أجلاّئی مانند هارون بن مسلم از او ثقه می دانیم.

نکته:

می توان صحیحه عبدالله بن سنان را نیز در کنار این سه روایت قرار داد که سند آن صحیح است؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ‌، حَتَّى‌ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

أمّا دلالت روایات:

ما ابتدا روایت «کلّ شیء نظیف» و «کلّ شیء طاهر» را بررسی می کنیم که با بررسی آن دلالت روایات حلّ نیز واضح می شود؛

در مفاد این روایت سه إتّجاه وجود دارد:

إتجاه أوّل: مفاد این حدیث یک حکم است

إتّجاه دوم: مفاد این حدیث دو حکم است؛ (بیان طهارت واقعیه و استصحاب آن)، همانگونه که صاحب کفایه فرمود.

إتّجاه سوم: مفاد این حدیث سه حکم می باشد؛ (بیان طهارت واقعیه و قاعده طهارت و استصحاب طهارت)، همانگونه که صاحب کفایه در هماش رسائل فرموده اند.

أمّا إتّجاه أوّل:

در این إتّجاه سه قول می باشد:

قول أوّل: مفاد این روایت قاعده طهارت است.

این نظر مشهور است که به نظر ما این قول، قول صحیح می باشد.

قول دوم: مفاد این روایت استصحاب طهارت است؛

تقریب مطلب؛

در این روایت طهارت به عنوان حالت أصلیه أشیاء مفروغ عنه گرفته شده است و سپس در آن حکم به استمرار ظاهری این طهارت تا زمان علم به طروّ نجاست می شود.

مرحوم شیخ فرموده است:

بعید نیست که مفاد روایت حمّاد بن عثمان استصحاب طهارت باشد و لکن این قول در مورد موثقه عمّار تمام نیست.

 

تفاوت این دو روایت در دلالت از این جهت می باشد که:

در موثقه عمّار «کلّ شیء نظیف» طهارت به عنوان حالت أصلیه تمام أشیاء فرض نشده است تا مفاد آن حکم به استمرار آن تا زمان علم به نجاست باشد: زیرا که حالت أصلیه برخی از أشیاء (یعنی أعیان نجسه) نجاست می باشد، بلکه برخی از فقهاء حدید را نجس می دانسته اند. أمّا در روایت حمّاد «الماء کلّه طاهر» طهارت به عنوان حالت أصلیه آب مفروغ عنه گرفته شده است: زیرا در إرتکاز متشرعه طهارت حالت أصلیه آب می باشد و در غالب موارد شکّ در نجاست آن ناشی از عروض نجاست می باشد، بنابراین مفاد این روایت حکم به استمرار ظاهری طهارت أصلیه تا زمان علم به طروّ نجاست می باشد.

بله، در برخی موارد نجاست حالت أصلی آب می باشد: مانند آب حاصل از تقطیر بخار عین نجس، که شکّ در نجاست ذاتی آن می باشد، و یا آب حاصل از تقطیر بخار آب نجس که آقای سیستانی آن را نجس می دانند.

و لکن این قول ناتمام است:

زیرا محمول در این روایت «طاهر حتی تعلم أنّه قذر» طهارت و ظاهر آن حکم به طهارت است، نه استمرار طهارت، و لفظ «حتی» دالّ بر استمرار حکم به نحو معنای حرفی است و ظاهر این خطاب این است که نفس الطهارة المستمرة إلی زمان العلم بالنجاسة مجعول می باشد، بنابراین ظاهر این روایت حکم به الطهارة المستمرة إلی زمان العلم بالنجاسة می باشد، نه حکم به استمرار الطهارة إلی زمان العلم بالنجاسة؛ زیرا در این خطاب حالت سابقه لحاظ نشده است و طهارت آب به عنوان حالت أصلیه مفروغ عنه فرض نشده است، بنابراین مفاد آن ارتباطی به استصحاب طهارت ندارد، بلکه ظاهر در قاعده طهارت می باشد.

بله، اگر مفاد این روایت اینگونه بود: «یستمرّ طهارة الماء إلی زمان الحکم بقذارته» ظاهر در استصحاب بود.

قول سوم:

صاحب حدائق فرموده است:

ظاهر موثقه عمّار ساباطی «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» یا روایت حمّاد «الماء کلّه طاهر» این است که: هر شیئی تا زمان علم به ملاقات آن با نجس، طاهر واقعی است و اگر چه در واقع با نجس ملاقات نموده باشد و بعد از علم به ملاقات، نجس واقعی می گردد.

شاهد بر این إدّعاء تقابل عنوان «طاهر» و عنوان «قذر» در این روایت می باشد، که با توجّه به اینکه مراد از «قذر» قذر واقعی است، ظاهر از «طاهر» نیز طهارت واقعی می باشد.

و لکن این قول تمام نمی باشد:

زیرا أخذ علم در موضوع خود حکم محال می باشد، مگر از دو طریق:

طریق أوّل: علم به موضوع در شبهات موضوعیه أخذ در موضوع حکم شود و گفته شود: «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه لاقی النجس»؛ در این خطاب علم به موضوع به عنوان غایت حکم به طهارت أخذ شده است، یعنی (هر چیزی طاهر واقعی است تا زمانی که علم به ملاقات آن با نجس پیدا کنی و اگر علم به ملاقات پیدا نشود، طاهر واقعی است و اگر چه در واقع با نجس ملاقات کرده باشد).

طریق دوم: علم به خطاب یا علم به جعل در موضوع حکم أخذ شود؛

مانند اینکه گفته شود: (نماز واجب است بر کسانی که این خطاب را بشنوند) و یا (نماز واجب است بر کسانی که به این إنشاء و جعل اطلاع پیدا کنند)؛ طبق این طریق دوری لازم نمی آید: زیرا علم به خطاب و یا علم به جعل توقف بر مجعول ندارد؛ زیرا برای مثال علم به خطاب متوقف بر وجوب نماز نمی باشد، بلکه متوقف بر قرائت این خطاب و یا اطّلاع از جعل وجوب آن می باشد، که بعد از علم به خطاب و یا جعل، شخص موضوع برای وجوب نماز می شود و وجوب نماز فعلی می گردد.

و لکن هیچ یک از این دو طریق منطبق بر موثقه عمّار نمی باشد: زیرا در این روایت گفته نشده است: (کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه لاقی نجساً) و یا (کلّ شیء نظیف حتی تعلم بجعل النجاسة له)، بلکه گفته شده است: «حتی تعلم أنّه قَذِرٌ - قَذُرَ» که علم به حکم فعلی موضوع نفس حکم فعلی قرار داده شده است و این محال است.

و مؤیّد عدم صحّت این قول و اینکه این قول خلاف ظاهر است، این می باشد که:

در ذیل موثقه می فرماید: «فما لم تعلم لیس علیک»،نه اینکه «لیس بنجس»، که این به معنای «لیس بمنجّز» می باشد.

و همچنین در إرتکاز عقلاء طهارت و نجاست نسبی نمی باشد که این آب برای شخص شاکّ طاهر باشد و برای شخص عالم نجس باشد!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo